بررسی افت فروش سیمان در کشورهای آسیای میانه

بررسی افت فروش سیمان در کشورهای آسیای میانه

فروش سیمان در ماه های اخیر در کشورهای آسیای میانه با کاهش روبرو شده است.

* کاهش 16 درصدی فروش سیمان در قزاقستان

بر اساس بررسی های انجام شده شرکت "استپ سمنت" (Steppe Cement) قزاقستان در اواسط ماه آوریل امسال با انتشار گزارشی اعلام کرد که میزان فروش این شرکت در سه ماهه نخست سال 2016 میلادی با 12 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 5.98 میلیون دلار تقلیل یافته است و به صورت کلی از آغاز سال جدید تاکنون بازار مصرف سیمان در قزاقستان کاهش 16 درصدی را تجربه کرده است.

این در حالی است که بر اساس آمار نشریه گلوبال سمنت، ظرفیت تولید سیمان قزاقستان 11.85 میلیون تن در سال است اما با توجه به رکود فعلی بازار، کارخانجات سیمان این کشور با 72 درصد ظرفیت مشغول به کار هستند در حالی که نسبت به چند ماه گذشته حدود 10 درصد از ظرفیت تولید خود را کاهش داده اند. به گزارش سیمان خبر ایتال سمنت(Italcementi) نیز با توجه به اینکه در یکی از کارخانجات سیمان خود در قزاقستان پروژه به روز رسانی کوره سیمان را در دست انجام دارد از کاهش مصرف سیمان خبر داده است.

*کاهش 13 درصدی ساخت و سازها در کشور آذربایجان

در کشور آذربایجان، هلسیم از افت فروش 37 درصدی سیمان در سال 2015 خبر داده و عنوان کرده است که با توجه به شیب تند کاهش بازار نتوانسته است هزینه های تولید خود را متناسب با شرایط بازار کاهش دهد. شرکت لافارژ هلسیم در بخشی از اطلاعیه خود کاهش معنی دار ساخت و ساز های دولتی و خصوصی را عامل اصلی بوجود آمدن این شرایط عنوان کرده است. در بخش دیگری، بانک جهانی در گزارش خود به کاهش 13 درصدی ساخت و سازها در کشور آذربایجان اشاره کرده است که به موجب قطع بودجه عمرانی و سرمایه گذاری دولتی به وقوع پیوسته است.



*تاجیکستان و ترکمنستان، متفاوت از بقیه

در این بین از تاجیسکتان می توان به عنوان کشوری نام برد که وضعیت مناسبتری نسبت به سایر همسایگان خود دارد چرا که با رشد 33 درصدی در تولید سیمان در چهارماهه نخست سال 2016 م در حدود 373 هزار تن تولید داشته است.
بیش از نیمی از این میزان تولید توسط کارخانه تازه تاسیس غیور سمنت این کشور وارد بازار شده است. بر اساس اخبار منتشر شده توسط منابع دولتی این کشور، میزان تقاضای سیمان در سال 2016 م رقمی در حدود 3.5 میلیون تن پیش بینی می شود.

کشور ترکمنستان نیز به طور مشابه با افتتاح یک کارخانه سیمان 1.4 میلیون تنی در استان لباب از رشد نسبی مصرف سیمان خبر داده است.

* کشورهای با ثبات از نظر بازار سیمان

سایر کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان و قرقیزستان نیز تقریبا وضعیت ثابتی را تجربه کرده اند که البته گزارش بانک جهانی نیز گویای وجود ثبات در شرایط اقتصادی این کشورها است.

* قیمت نفت، مهمترین دلیل مشکلات اقتصادی کشورهای آسیای میانه

آنچه که حائز اهمیت است آن است که اغلب شرکت های تولید کننده سیمان که به صورت چند ملیتی اداره می شوند مشکلات اقتصادی حال حاضر را ناشی از قیمت پایین نفت می دانند به گونه ای که در دیدار بین مسئولین صندوق بین المللی پول با مسئولان کشور آذربایجان در فوریه 2016 انجام شد نیز بر این موضوع تاکید گردید.

لازم به ذکز است که این موضوع بر شرایط اقتصادی روسیه و به دنبال آن روابط این کشور با کشورهای CIS نیز سایه انداخته است.

تحلیل

طبق آمار های جهانی در میان کشورهای آسیای میانه همچون قزاقستان و آذربایجان، به دلیل وابستگی به نفت از لحاظ اقتصادی در شرایط با ثبات نبوده و با کاهش قیمت نفت، ساخت و ساز های دولتی و خصوصی در این کشورها کاهش معنی دار یافته و به طبع آن افت فروش محسوس در صنایع سیمان در این کشورها قابل مشاهده می باشد. بالعکس کشورهایی همچون ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان به دلیل عدم وابستگی اقتصادی به فروش نفت دارای شرایط با ثبات اقتصادی بوده و در نتییجه ساخت و ساز های ساختمانی و فروش سیمان در این کشورها نسبت به سال های دارای رشد فزاینده می باشد.

گروه 5

اخبار اقتصادی 14 اردیبهشت1395

حضور شرکت‌کنندگان همایش بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی در بورس کالا


شرکت‌کنندگان هشتمین دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی با حضور در شرکت بورس کالای ایران، ضمن بحث و تبادل نظر درخصوص فعالیت‌های بورس کالا در بعد داخلی و بین‌المللی، از تالار معاملات این بورس بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس کالای ایران، دیروز نشستی با حضور شرکت‌کنندگان هشتمین دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی از سراسر جهان همچون آلمان، چین، گامبیا، یونان، هند، اندونزی، کره جنوبی، نیجریه، پاکستان، روسیه، سوئیس، سوریه، ترکیه، امارات متحده عربی و انگلستان با مدیران و کارشناسان ارشد شرکت بورس کالای ایران برگزار شد. در ابتدای این نشست طی ارائه‌ای از سوی کارشناسان بورس کالای ایران، شرکت‌کنندگان هشتمین دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی با ساز و کار بورس کالا و جایگاه آن در بازار سرمایه کشور و برنامه‌ریزی‌های این بورس برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی آشنا شدند. در پایان شرکت‌کنندگان این دوره ضمن بازدید از تالار معاملات، از نزدیک با فرآیندهای معاملاتی بورس کالا آشنا شدند. در این دوره که از دیروز تا چهارشنبه 15 اردیبهشت در تهران برگزار می‌شود، بیش از 30 میهمان خارجی از 10 کشور مذکور درخصوص مباحثی مرتبط با تحولات جدید در حوزه نهادهای مالی ایران و همچنین برخی از مباحث روز بازار سرمایه اسلامی با محوریت نهادهای مالی در سایر کشورها، مطلع شدند.

صنعت فولاد چین و چشم‌انداز پیش‌رو

مجید فخاری

کارشناس حوزه فولاد

چین از سال 1996 به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و از سال 1993 به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فولاد در دنیا مطرح بوده و در حال حاضر حدود نیمی از تولید و مصرف جهانی فولاد را به خود اختصاص داده است. نقش چین در فولاد جهانی طی سال‌های اخیر بسیار برجسته بوده به‌گونه‌ای که رشد 23 درصدی تولید فولاد جهانی تا سال 2014 در مقایسه با پیش از شروع بحران اقتصادی جهانی (سال 2007) را می‌توان متاثر از رشد 68 درصدی تولید فولاد چین دانست؛ چرا که بدون در نظر گرفتن چین تولید جهانی فولاد در این سال‌ها نه تنها رشدی نداشته، بلکه شاهد کاهش 3/ 1 درصدی نیز بوده است. حال با این تفاسیر، ‌بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد جهان بعد از اتمام سال 2015 به‌عنوان سالی بحرانی برای فولاد، سیاست‌های فولادی خود را برای جلوگیری از زیان بیشتر با تغییراتی همراه کرد.

در سال 2015 برای اولین بار پس از بحران جهانی 2009 روند رو به رشد تولید جهانی فولاد متوقف شد و تولید فولاد خام نسبت به سال 2014 بیش از 3 درصد کاهش یافت، چین نیز کاهش 3/ 2 درصدی را تجربه کرد. البته بالاترین کاهش مربوط به مناطق آمریکای شمالی با 6/ 8 درصد و CIS با 3/ 4 درصد کاهش بوده است.

براین اساس سال 2015 یکی از سخت‌ترین سال‌های تاریخ صنعت فولاد چین بود و کاهش 4/ 5 درصدی تقاضای داخلی و مازاد عرضه سبب رقابت شدید و راه افتادن جنگ قیمتی میان بیش از 1000 تولید‌کننده فولاد در این کشور شد تا آنجا که قیمت‌های محصولات فولادی به شدت کاهش یافت. این امر سودآوری این صنعت را از بین برد و زیان سنگینی را که تا 10 میلیارد دلار برآورد شده متوجه فعالان صنعت فولاد چین کرد.در سال 2016 نیز روند کاهشی تولید فولاد چین ادامه داشته و میزان این کاهش در سه ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/ 3 درصد بوده است.

روند شاخص‌های کلان اقتصادی و سایر محرک‌های بازار فولاد، حکایت از تداوم کاهش تقاضای بازار داخلی فولاد چین طی سال جاری و سال آتی دارند و طبق پیش‌بینی‌ها میزان این کاهش در سال‌های 2016 و 2017 به ترتیب 4 و 3 درصد خواهد بود. این امر کاهش بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید را نیز به همراه خواهد داشت. دولت چین اما به منظور مقابله با تداوم این روند و اطمینان از حفظ و توسعه پایدار این صنعت، به تدوین سیاست‌ها و قوانین ویژه‌ای با رویکرد کاهش و بازسازی ظرفیت‌های تولید، افزایش توجه به حوزه‌های زیست‌محیطی و بهینه‌سازی مصرف انرژی اقدام کرد و در فوریه سال گذشته به‌طور رسمی تحت عنوان «خطوط راهنمای حل مشکل مازاد ظرفیت‌های صنعت فولاد» این کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن 100تا 150 میلیون تن از ظرفیت تولید فولاد خام این کشور طی بازه زمانی 2016 تا 2020 کاهش خواهد یافت.

 

بازار فولاد چین

مصرف فولاد خام چین در سال 2015 با کاهش 4/ 5 درصدی نسبت به سال قبل به عدد 06/ 700 میلیون تن رسید و تولید فولاد خام نیز در این کشور برای اولین بار پس از سال 1981 روند کاهشی به خود گرفت و 3/ 2درصد کمتر از سال 2014 شد و به عدد 83/ 803 میلیون رسید. این روند کاهشی مصرف در طول سال گذشته تداوم داشت به‌طوری‌که در ماه دسامبر با 7درصد کاهش به 50/ 54 میلیون تن رسید به تبع آن تولید نیز شاهد کاهش 2/ 5 درصدی بود و به 37/ 64 میلیون تن رسید. روند کاهش تولید فولاد چین در سال جاری میلادی نیز ادامه داشته به‌طوری که در دو ماه ابتدای سال 2016 تولید فولاد خام این کشور به 070/ 121 میلیون تن رسید که نسبت به دو ماه اول سال 2015 حدود 7/ 5 درصد کمتر است.

اما تولید فولاد چین در ماه مارس با توجه به سیاست‌های تحریک تقاضای دولت چین نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته شاهد رشد 9/ 2 درصدی بود. این در حالی است که مجموع تولید سه ماهه 2016 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 2/ 3 درصد کاهش داشته است.طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته با توجه به تداوم کند شدن رشد اقتصادی چین و نبود چشم‌انداز روشن در زمینه رشد قابل توجه بخش ساختمان، انتظار می‌رود طی سال‌های 2016 و 2017 شاهد تداوم کاهش 3 تا 4 درصدی تقاضای فولاد در این کشور باشیم، بر این اساس انتظار می‌رود سهم چین از مصرف فولاد جهانی تا سال 2017 به 9/ 41 درصد تقلیل یابد. این میزان در سال 2015، 8/ 44 درصد بوده است.

 

بازی قیمتی چین در فولاد

قیمت محصولات فولادی چین در سال 2015 به سبب مازاد عرضه به‌طور مستمر روند کاهشی داشت و این روند تا ژانویه 2016 نیز ادامه یافت. اما از فوریه 2016 قیمت محصولات فولادی چین روند معکوسی به خود گرفته و طی مدت کوتاهی با یک شیب نسبتا تند افزایش یافت. در جریان این رشد، قیمت‌های کلاف گرم صادراتی چین از حدود 270 دلار در دسامبر 2015 تا 470 دلار در آوریل 2016 افزایش یافت. تقویت بازار مسکن و تزریق پول به این بخش توسط دولت به همراه افزایش تقاضای فصلی فولاد داخلی چ


ین و همچنین کاهش عرضه تولیدکنندگان این کشور از عوامل اصلی این افزایش قیمت بوده است.حال مجددا با توجه به رشد نسبی تولید، قیمت‌ها با یک شیب ملایم روند کاهشی به خود گرفته‌اند؛ با این حال به نظر می‌رسد سطح فعلی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت با یک نوسان اندک برقرار خواهد بود و در عین حال اکثر کارشناسان نسبت به زمان طولانی باقی ماندن قیمت‌ها در سطح فعلی یا بیشتر با تردید اظهار‌نظر می‌کنند.

 

ظرفیت‌های تولید فولاد در چین

ظرفیت تولید فولاد چین در حال حاضر حدود 2/ 1 میلیارد تن است که در سال گذشته میلادی حدود 67 درصد آن مورد بهره‌برداری قرار گرفت. حال اما با توجه به مازاد ظرفیت و روند کاهشی مصرف، ایجاد هیچ‌گونه ظرفیت جدیدی در حوزه تولید فولاد در دستور کار دولت چین قرار ندارد و طبق اعلام این دولت، برنامه کاهش ظرفیت‌های تولید فولاد طی سال‌های آتی هدف‌گذاری شده است. در فوریه سال جاری انجمن ایالتی چین برنامه کاهش 100 تا 150 میلیون تن ظرفیت تولید داخلی فولاد خام طی سال‌های 2016 تا 2020 را در ادامه کاهش 90 میلیون تنی ظرفیت‌ها در طول سال‌های 2011 تا 2015 اعلام کرد.

در این راستا در اواخر ژانویه، مقامات محلی استان هبی (Hebi) که از مهم‌ترین بخش‌های تولید فولاد در چین است، اعلام کردند ظرفیت تولید فولاد خام این استان نباید از 200 میلیون‌تن تا سال 2020 تجاوز کند و 10 میلیون تن از ظرفیت آهن‌سازی و 8 میلیون تن از ظرفیت فولادسازی باید در سال 2016 حذف شود. این کاهش ظرفیت در ادامه کاهش مذکور 91/ 33 میلیون تن از ظرفیت آهن‌سازی و 06/ 41 میلیون تن از ظرفیت فولادسازی این استان طی سال‌های 2015-2011 است.

 

مواد اولیه و موجودی‌های چین

طبق گزارش‌ها موجودی فولاد در انبارهای 40 شهر اصلی چین در اواخر ژانویه 2016، اندکی افزایش یافته و به 11/ 9 میلیون تن رسیده است. این افزایش پس از 9 ماه پیاپی کاهش از 97/ 10 میلیون تن در ژانویه 2015 و رسیدن به 62/ 8 میلیون تن در دسامبر 2015 اتفاق افتاده است.موجودی 80 کارخانه اصلی تولیدکننده فولاد چین از 18/ 14 میلیون تن در اواخر دسامبر 2015 به 21/ 13 میلیون تن در اواخر ژانویه 2016 کاهش یافته است که کمتر از میزان موجودی اواخر ژانویه 2015 به میزان 77/ 14 میلیون تن است.

همچنین موجودی سنگ‌آهن در بنادر چین در اواخر ژانویه 2016 نسبت به اواخر دسامبر 2015 که 08/ 96 میلیون تن بوده افزایش یافته و به 41/ 98 میلیون تن رسیده است. واردات سنگ‌آهن چین در سال 2015 به 72/ 952 میلیون تن، یعنی 2/ 2 درصد بالاتر از سال قبل از آن افزایش یافت. این امر در حالی اتفاق افتاده است که تولید سنگ‌آهن معادن فعال داخلی چین با کاهش 7/ 7 درصدی به 29/ 1381 میلیون تن رسیده است.

استرالیا با سهم 7/ 63 درصدی بزرگترین تامین‌کننده سنگ‌آهن چین بوده که به اتفاق برزیل، آفریقای جنوبی و اوکراین تامین 7/ 90 درصد از سنگ‌آهن وارداتی چین را به خود اختصاص داده‌اند. قیمت سنگ‌آهن وارداتی چین در ژانویه 2016 نسبت به دسامبر 2015 کاهش 8/ 10 درصدی داشت ولی مجددا پس از نوسانات پی‌در‌پی با توجه به بهبود تقاضا روند افزایشی به خود گرفت و در آوریل 2016 به حدود 70 درصد بالاتر از قیمت‌های پایان سال 2015 رسید.

 

محرک‌های تقاضای فولاد

شاخص مدیران خرید (PMI) که مقیاسی برای فعالیت‌های اقتصادی و شرایط کسب و کار در یک اقتصاد است و مقدار بالای 50 برای این شاخص نشان‌دهنده در حال توسعه بودن و رونق اقتصاد و زیر 50 نشان‌دهنده قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود است، در ژانویه 2016 روند کاهشی داشته و به 4/ 49 رسیده است. این شاخص در دسامبر 2015 در رقم7/ 49 بوده است. البته شاخص مدیران خرید صنعت فولاد بهبود یافته و از عدد 37 در پایان سال گذشته میلادی که طی 7 سال گذشته پایین‌ترین مقدار بوده به 7/ 46 در ژانویه 2016 رسیده است. این بهبود پس از بیستمین رکود متوالی ماهانه در صنعت فولاد چین اتفاق افتاده است.

بخش ساختمان بزرگ‌ترین محرک اصلی صنعت فولاد چین به‌شمار می‌رود و حدود 60درصد از مصرف فولادچین در این حوزه است لذا تحلیل شاخص‌های این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شاخص وضعیت املاک و مستغلات وضعیت کسب و کار را در این بخش رصد می‌کند. عدد بالای 100 برای این شاخص نشان‌دهنده رشد و رونق و زیر 100 نشان‌دهنده تحرک پایین این بخش است. بر اساس آخرین اطلاعات حاصله طی سال گذشته عدد یاد شده روند کاهشی داشته و در دسامبر 2015 نسبت به ماه نوامبر از 35/ 93 به 34/ 93 تقلیل یافته است. رشد سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت در املاک و مستغلات سال 2015 در نواحی شهری نیز یک درصد کاهش داشته در حالی که این شاخص در سال 2014 رشد 5/ 10 درصد داشته است. سطح زیربنای تحت ساخت در سال 2015 هر چند رشد مثبت 3/ 1 درصدی داشته اما نرخ رشد آن به‌طور معناداری نسبت به رشد 2/ 9 درصدی 2014 پایین‌تر است. ضمنا پروژه‌های املاک و ساختمان کاهش 14 درصدی و

فروش زمین کاهش 7/ 31 درصدی داشته است. همه این عوامل حکایت از تداوم رکود و رشد کند فعالیت‌های ساخت و ساز این کشور دارد و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نباید انتظار بهبود روند این بخش را داشت.

 

سرمایه‌گذاری و نسبت تمرکز صنعت

در سال 2015 سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت در صنعت فولاد (با احتساب بخش معدن) کاهش 2/ 13 درصدی داشته است. این کاهش در ادامه کاهش 7/ 3 درصدی سال 2014 اتفاق افتاده است. کل درآمد ناخالص صنعت فولاد چین در سال گذشته میلادی نیز نسبت به سال 2014 کاهش 7/ 69 درصدی داشته است.  سهم تولید 10 کارخانه اصلی فولاد چین در سال 2015 به 2/ 34 درصد کاهش یافته و این در حالی است که این عدد برای سال 2014، 6/ 36 درصد بوده است. در سال گذشته 20تولید‌کننده اصلی چین سهم 81/ 49 درصدی از تولید فولاد چین را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که این سهم در سال 2014، 5/ 51 درصد بوده است.

با تمام این تفاسیر کند شدن روند رشد اقتصادی چین و نبود چشم‌انداز مثبت در بخش ساختمان و سایر صنایع پایین‌دستی محرک مصرف فولاد حکایت از تداوم کاهش مصرف در سال‌های پیش‌رو دارند. هرچند دولت چین به منظور حمایت از این صنعت استراتژیک با تحریک تقاضای بخش ساخت‌و‌ساز سعی در احیای آن دارد اما برآیند شاخص‌های اقتصادی، بازگشت صنعت فولاد این کشور به دوران رونق گذشته را در آینده نزدیک دور از ذهن نشان می‌دهد.با این حال هر‌گونه سیاستگذاری و نوع رفتار صنعت فولاد چین در زمینه تولید و مصرف داخلی، حجم عرضه به بازار جهانی و تغییرات قیمتی، در فضای کسب وکار جهانی فولاد بسیار تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز خواهد بود و سایر بازیگران جهانی فولاد محکوم به دنباله‌روی و تطبیق خود با آن هستند.

اشتهای چین برای سنگ‌آهن همچنان ادامه دارد/ تولید فولاد صعودی می‌ماند

آمارهای ماه آوریل نشان می‌دهد با توجه به تقویت واردات سنگ‌آهن، رشد تولید فولاد چین دست کم برای یک ماه دیگر ادامه خواهد داشت.

گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویترز، بررسی گروه تحقیقات کالای رویترز از آمار ردیابی کشتی نشان می‌دهد در ماه آوریل در مجموع 83.19 میلیون تن سنگ‌آهن از بنادر چین ترخیص شده است. این میزان بیشتر از تخلیه 81.76 میلیونی ماه مارس بوده که نشان می‌دهد حجم واردات سنگ‌آهن چین در آمار رسمی گمرک که قرار است در روزهای آینده منتشر شود افزایش داشته است.

این موضوع باعث خواهد شد تا روند صعودی واردات مواد اولیه کارخانه‌های فولاد در سه‌ماهه نخست سال جاری با رشدی 6.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2015 به 241.6 میلیون تن برسد.

قراردهای میلگرد اصلی در بورس آتی شانگهای از انتهای سال 2015 تا کنون رشدی 57 درصدی داشته و در 21 آوریل به اوج خود رسید. در معاملات روز سه‌شنبه هر تن میل‌گرد 379 دلار (2456 یوآن) معامله شد که نسبت به قیمت اوج خود افتی 9.3 درصدی را نشان می‌دهد.

عاملی که ممکن است رشد واردات سنگ‌آهن را در ماه‌های آینده محدود کند این است که موجودی ذخایر نیز در هفته منتهی به 22 آوریل افزایش یافته است.

رشد شدید صادرات فولاد خراسان در دو ماهه گذشت

 مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان از افزایش قابل توجه صادرات محصول نهایی مجتمع در دو ماهه اخیر خبر داد.

به گزارش ماین نیوز، سیدحسین احمدی با بیان اینکه میزان صادرات محصول نهایی این مجتمع در ماه های اسفند 94 و فروردین 95 معادل کل صادرات 11 ماهه پیش از آن بوده است، دستیابی به این موفقیت را نویدبخش تحقق سرفصل های مهمی از «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» عنوان کرد.

وی با بیان اینکه مجتمع فولاد خراسان در راستای تحقق برنامه های دولت تدبیر و امید و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» صادرات 30 درصد از تولید سالانه شرکت را به عنوان یکی از اهداف استراتژیک خود در سال 1395 قرار داده است، خاطرنشان کرد: برای تحقق این هدف، کلیه بخش های شرکت و هر یک از همکاران واحدهای تولیدی، پشتیبانی و ستاد باید خود را یک عامل موثر در صادرات و جزیی از مجموعه ای به هم پیوسته در زمینه فروش محصولات شرکت قلمداد کنند و نیروی ابتکار و خلاقیت خود را در جهت دستیابی به راه هایی که منجر به معرفی بهتر محصولات فولاد خراسان در بازار و توسعه صادرات مجتمع شود، بکار گیرند.

احمدی ابراز امیدواری کرد که با توسعه صادرات محصولات شرکت تا مرز حداقل 30 درصد، فولاد خراسان به عنوان یکی از صادرکنندگان محصولات غیر نفتی، بتواند در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و در جهت رشد و شکوفایی کشور گامی جدی و موثر بردارد.



چرا انبار فولادسازان ایرانی بالاخره خالی شد؟

در حالی بوی بهبود به مشام بازار فولاد رسیده که شنیده‌ها حاکی از به فروش رسیدن حجم زیادی از دپوی فولادسازان بزرگ کشور است. با این حال باز هم به نظر می‌رسد سرنوشت بازار فولاد ایران تحت تاثیر سیاستگذاری جدید چین است.

در حالی مدیر بازاریابی و فروش کارخانه فولاد خراسان به تازگی از کاهش موجودی انبار محصولات مجتمع خبر داده و اعلام کرده دپوی این کارخانه از 150 هزار تن به حدود 60 هزار تن طی دو ماه اخیر (اسفند و فروردین‌ماه) رسیده که بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب کارخانه‌های فولاد بزرگ داخلی که دپو داشتند به دلیل اینکه بازار جهانی فولاد تکان خورده ، انبارشان تقریبا در حال خالی شدن است.

این در حالی است که ارزیابی کارشناسان از وضعیت فعلی کارخانه‌های داخلی این است که بازار فولاد تحت تاثیر دو عامل رشد قیمت و تعادل در عرضه و تقاضا هستند و چنین روندی را پشت سر گذاشتند. به نظر می‌رسد این موضوع در وهله اول به سیاستگذاری چین برمی‌گردد و افزایش 30 درصدی قیمت انرژی در دنیا که از 30 به 45 دلار جهش قیمت پیدا کرده است. چرا که قیمت فولاد با قیمت انرژی رابطه معناداری دارد و همین باعث شده بازار فولاد تا حدودی تکان بخورد.




عصر جدید زغال‌سنگ

به عقیده کارشناسان، طی بازه‌های طولانی بسیاری در سال‌های اخیر، تقاضای صادرات جهانی زغال‌سنگ در راستای بازسازی پس از جنگ اروپا و ژاپن و نیز ظهور اقتصادهایی همچون کره جنوبی و تایوان مطرح شده است. چین و حتی تا همین اواخر هند، آخرین و البته مهم‌ترین بازیکنان قابل توجه در بازار جهانی زغال‌سنگ بوده‌اند.

براساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی اداره اطلاعات انرژی (EIA) در سال 2014 میلادی به ترتیب حدود 75 درصد و 73 درصد از میزان مصرف انرژی اولیه در چین و هند را زغال‌سنگ تشکیل داده است. همچین این گزارش بیان می‌کند که چین به تنهایی تولید و مصرف حدود بیش از نیمی از زغال‌سنگ تولیدی در جهان که حدود 7 میلیارد و 876 میلیون تن است را به خود اختصاص می‌دهد که این میزان براساس تخمین‌های انجام شده، حدود 14 درصد از رقم اعلام شده پیشین بیشتر است.

همچنین هند نیز طی سال‌های اخیر به یکی از تولید‌کنندگان بزرگ زغال‌سنگ تبدیل شده است. براساس اطلاعات موجود، دولت این کشور با اتخاذ سیاست‌های جدید زمینه ساز رشد تولید و بهره‌وری صنعت زغال‌سنگ شده تا جایی که میزان کل تولیدات آن از سطح 116 تن در سال 1980 به نزدیک مرز 600 میلیون تن در سال جاری میلادی رسیده است. به گفته منابع آگاه، دولت هند درصدد است تا این میزان را تا سال 2020 میلادی در مجموع به سطح یک میلیارد و 500 میلیون تن برساند که در نوع خود هدفی بلند پروازانه و بزرگ به‌نظر می‌رسد.

به گزارش سیکینگ آلفا، آنچه که چین و هند را از بازارهای سنتی زغال‌سنگ در اروپا و آسیا متمایز می‌سازد، درجه نسبتا بالای ارتباط این دو کشور در زمینه پیشینه تاریخی تولید زغال‌سنگ و تلاش برای استمرار خودکفایی آنان در این صنعت است. درست بر خلاف وابستگی 98 درصدی کره جنوبی یا 100 درصدی ژاپن به زغال‌سنگ وارداتی، اقتصاد چین و هند به ترتیب بر واردات 7 و 11 درصدی این محصول وابسته هستند.

گروه 1

نفت و پتروشیمی

اهرم‌های قوی برای کاهش بهای نفت

بهای نفت در ماه های اخیر کاهش یافته که علت اصلی آن افزایش صادرات نفت عراق بوده است.

اما در روز های اخیر بازار جهانی با کاهش عرضه نفت رو به رو شده است.

در اینجا به عوامل کاهش عرضه نفت اشاره می کنیم:

1)به دلیل ناامنی های حال حاضر مجلس عراق این کشور با افت صادرات نفت مواجه خواهد شد.

2)ایالات متحده تولیدات نفت خود را کاهش داده است.

3)حملات به خطوط لوله ها ی انتقال نفت به خصوص در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به‌طور متوسط 800 هزار بشکه نفت را از گردونه معاملات نفتی خارج کرده است.

از طرفی روسیه(به عنوان کشور خارج از اوپک) صادرات نفت خود را افزایش داده هم چنین تولیدات اوپک نیز افزایش یافته است.

با توجه به افزایش تقاضای بنزین در آمریکا نسبت به سال گذشته پتانسیل تقاضا بیشتر بازار آمریکا از نفت, مانعی برای کاهش بیشتر تولیدات نفت شده است.

با توجه به مطالب گفته شده اما هنوز حمایت از روند کاهشی قیمت ها بیشتر از روند افزایشی آن است و این مساله در  2روز معاملاتی اخیر در بازار نفت مشهود بوده,به طوری که باعث کاهش بهای نفت در بازارها جهانی شده است.

گروه3

اخبار مهم پتروشیمی ها

امروز سهام شرکت های پالایشی روز مثبتی را پشت سرگذاشتند. بر این اساس، پالایش نفت بندرعباس که با حجم معاملات ۹ میلیونی همراه بود ۲٫۷ درصد رشد کرد و ۴۲ واحد بر نماگر بورس تاثیر مثبت برجا گذاشت. نمادهای شاوان و شراز با افزایش تقاضای خرید مواجه شدند و بیش از ۴ درصد رشد کردند.

از سویی دیگر پالایش نفت تهران در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری مجمع عمومی فوق العاده خود را به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه برگزار خواهد کرد. گفتنی است این پالایشی امروز ۱٫۵ درصد رشد قیمتی داشت. اما سرمایه گذاری صنعت نفت که روز خوبی را شروع کرده بود در دقایق پایانی در دامنه منفی معامله شد. امروز معاملات اکثر شرکت های پتروشیمی در بازه منفی رقم خورد و در این میان کرمانشا،پارسان و زاگرس اندکی مثبت شدند و ۱ درصد رشد کردند.

دلایل کندی توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در سال‌های اخیر

 معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان این که کندی توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در کشور چند دلیل دارد، گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل این امر شرائط اقتصادی و رکود موجود در کشور طی سالهای گذشته بوده است.

راه‌اندازی 14 پروژه پتروشیمی در سال جاری

 مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با اشاره به راه اندازی حدود 13 تا 14 پروژه صنعت پتروشیمی در سال جاری گفت: برآورد می‌شود با تحقق این امر، حدود 6 تا 7 میلیون تن به ظرفیت تولید این صنعت افزوده شود.

تولید بنزین در صنایع پتروشیمی ایران از سرگرفته شد

یک مقام مسئول با اشاره به آغاز تولید بنزین با استاندارد یورو ۴ در پتروشیمی بندر امام، گفت: روزانه یک تا ۱.۵ میلیون لیتر بنزین در این مجتمع پتروشیمی تولید و برای مصارف داخلی عرضه می‌شود.

فاینانس ١٦ میلیارد دلاری برای طرحهای پتروشیمی ایران

 مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی با بیان این که هم اکنون نزدیک به ١٦ طرح پتروشیمی با اعتبار مورد نیاز ١٦ میلیارد یورو برای فاینانس چین معرفی کرده ایم، گفت: از این میزان تاکنون ١٢ میلیارد یورو برای دریافت این تسهیلات به بانک مرکزی معرفی شده اند.

گروه ۳

اخبار مسکن و ساختمان

بسمه تعالی

 

وضعیت بازار املاک کلنگی در تهران

سازندگان مسکن که پس از طی دوره رکود در دو سال و نیم گذشته، از میانه زمستان 94 به رونق بازار مسکن در سال جاری امید بسته‌اند، این روزها می‌توانند مشتریان خوبی برای املاک کلنگی باشند؛ چراکه هر زمان خرید و فروش آپارتمان رونق پیدا کند، بازار املاک کلنگی هم به دنبال آن داغ تر می‌شود، هرچند بسیاری از مشاوران املاک اعتقاد دارند خانه‌های کلنگی حتی در زمان رکود هم مشتری دارند و عده‌ای با انگیزه سرمایه‌گذاری آنها را خریداری می‌کنند؛ چراکه این املاک به‌صورت بالقوه می‌توانند بیشترین سود را نصیب سرمایه‌گذاران کنند.

در این میان مقصود تعداد اندکی از خریداران املاک کلنگی سکونت است. مشتریان تعداد قابل توجهی از این املاک بسازو بفروش‌هایی هستند که این املاک را برای ساخت‌و‌ساز انتخاب می‌کنند و متناسب با کاربری ملک، موقعیت مکانی، سقف تراکم مجاز و بر یک بنا،‌ قیمت‌های بالاتری نسبت به ارزش آپارتمان می‌پردازند تا در نهایت به سود حاصل از ارزش افزوده نوسازی آن دست پیدا کنند. مشاوران املاک نیز امیدار هستند که امسال رونق نسبی در بازار فروش املاک کلنگی حاصل شود و سازندگان در یک فرآیند تدریجی طی ماه‌های پیش رو به بازار مسکن ورود کنند.

باتوجه به مطالب بالا درمیابیم که احتمال ساخت­وساز برای تبدیل ساختمان­های کلنگی به آپارتمانهایی با تعداد طبقات بالا ، افزایش خواهد یافت و در نتیجه در این بین ارزش شرکت­های مرتبط با فعالیت­های ساختمانی (مثل شرکت­های سیمانی ، فولادی ، مصالح ساختمانی و ...) افزایش خواهد یافت و از طرفی قیمت زمین­ها (مخصوصا داخل شهر یا نزدیک به شهر) و ساختمان­های کلنگی بیشتر افزایش خواهد یافت.

 

تغییرات شاخص جهانی قیمت مسکن

صندوق بین‌المللی پول در گزارش فصلی جدیدی تغییرات شاخص جهانی قیمت مسکن را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. بر این اساس، گرچه روند تغییرات شاخص قیمت مسکن در جهان طی سال گذشته میلادی صعودی بوده است، اما پس از 16 فصل متوالی افزایش رشد شاخص، حالا رشد این شاخص کمی کاهش یافته است. البته صندوق بین‌المللی پول تاکید کرده هنوز زود است که این کاهش سرعت رشد را به منزله روند کاهشی قیمت‌ها تعبیر کنیم.

بر این اساس، از سال 2000 تا فصل سوم سال 2007 شاخص جهانی قیمت مسکن صعودی بود اما پس از بحران مالی جهان که در سال 2008 خود را به‌طور کامل عیان ساخت، این شاخص به شدت افت کرد و حالا احیای کندی را دنبال می­کند که از سال 2011 به بعد شکل گرفته است. بر این اساس شاخص جهانی قیمت مسکن که در فصل نخست سال 2015 به 150 رسیده بود و پس از آن در حال افزایش از مرز 150 بود دوباره به این رقم کاهش یافت. بر این اساس، تعداد کشورهایی که در این سال با افزایش قیمت مسکن مواجه شدند بسیار بیشتر از کشورهایی بوده است که کاهش قیمت مسکن را تجربه کردند.

با توجه به اطلاعات بالا باید گفت احتمالا ما هم با کاهشی در صنعت مسکن و ساختمان سازی کشور و صنعت­های وابسطه روبه­رو خواهیم شد ولی اولا این کاهش قیمت به زودی تاثیری در داخل کشور ایجاد نکرده و ثانیا با توجه به فعالیت­های ساختمانی و عمرانی در کشور این کاهش زیاد دوام نخواهد داشت.

 

سیگنال شمش به بازار فولاد

معامله بیست هزار تن شمش بلوم (150×150)5SP در بورس کالای ایران اتفاقی بود که باعث شد کارشناسان، بازار فولاد را در مسیر ورود به ثبات ارزیابی کنند. بر این اساس روز گذشته عرضه بیست هزار تنی شمش از سوی فولاد خوزستان با قیمت 1410 تومان تماما با تقاضا همراه شد تا روند نزولی قیمت‌ها در بازار فولاد که از چهارشنبه گذشته آغاز شده بود، رنگ ثبات به خود بگیرد. زمان تحویل این محموله پایان خرداد‌ماه آینده است، به این ترتیب فعالان بازار با در نظر گرفتن چشم‌انداز این معامله، آن را بر ثبات قیمت محصولات فولادی در بازار تاثیرگذار می‌بینند. روز گذشته همچنین دو محموله سبد میلگرد 14,20,25-A3 و تیرآهن سایز 14 و 16 از سوی ذوب‌آهن اصفهان در بورس کالا عرضه شد که با معامله همراه شد.

معامله سبد میلگرد ذوب‌آهن که چیزی بیش از یک هزار تن بود، با قیمت 1600 تومان و به‌صورت نقدی در معاملات روز گذشته بورس کالا انجام شد و محموله تیرآهن این کارخانه نیز در حجم 88 تن و به‌صورت سلف، با قیمت 1560 تومان معامله شد. معامله بیست هزار تن تختالC فولاد خوزستان با قیمت 1351 تومان و یک هزار و پانصد تن تختال C فولاد هرمزگان جنوب با قیمت 1300 تومان نیز از دیگر معاملات روز گذشته بورس کالای ایران بودند. از نگاه کارشناسان معاملات روز گذشته بورس کالای ایران، به خصوص شمش، سیگنال‌ مهمی برای بازار فولاد به‌شمار می‌رود؛ زیرا با آغاز روند کاهش قیمت‌ها از هفته گذشته، این گمانه در میان بود که به علت نبود تقاضا، بازار فولاد مجبور به عقب‌نشینی از قیمت‌های افزایش یافته خواهد بود. حال معامله بیست هزار تن شمش با قیمت 1410 تومان در بورس کالای ایران (که تفاوت قیمتی نسبت به معاملات هفته گذشته ندارد) از سوی کارشناسان به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل و رضایت خرید با این قیمت از سوی متقاضیان ارزیابی می‌شود.

 

خوش‌بینی به ثبات قیمت‌ فولاد

اما معاون بازاریابی و فروش شرکت ذوب‌آهن اصفهان در رابطه با معاملات روز گذشته بورس کالا و روندی که باعث ریزش قیمت‌ها از هفته گذشته شده بود، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر بازار ایران تابع قیمت‌های جهانی است، هرچند مقاطع ما هنوز با قیمت‌های جهانی فاصله دارند اما شمش توانسته است فاصله خود را با قیمت‌های جهانی به خوبی حفظ کند. احسان دشتیانه در ادامه می‌گوید: هرچند بازار فولاد کشور در حال تلاش برای موازنه با قیمت‌های جهانی است اما نگرانی از تحریک نشدن تقاضای واقعی برای مصرف، تبدیل به عاملی روانی برای رفت و برگشت قیمت‌ فولاد در بازار شده است. دشتیانه عقیده دارد در حال حاضر فاصله قیمتی شمش و مقاطع فولادی منطقی است و عرضه روز گذشته فولاد خوزستان و معامله آن با قیمت 1410 تومان به معنای ثبات قیمت‌ها در این محدوده است.

این کارشناس صنعت فولاد با اشاره به تلاش جهانی برای مقابله با دامپینگ چین و همچنین بی‌نتیجه ماندن تلاش چین برای شکستن قیمت فولاد، می‌گوید: به نظر می‌رسد اگر هم قرار باشد تغییر قیمتی رخ دهد، روند تغییرات رو به بالا باشد. دشتیانه عقیده دارد قیمت‌های فعلی بازار فولاد، حتی اگر تقاضا با رشد همراه نشود باقی خواهد ماند زیرا تولیدکنندگان توان صادراتی خود را به کار خواهند گرفت تا محصولات خود را که در بازار داخلی با تقاضا همراه نیست، در بازارهای فرامرزی به فروش برسانند. بنابراین عرضه و تقاضا بار دیگر تنظیم شده و قیمت‌ها از محدوده‌ای که حالا در آن قرار دارند پایین‌تر نخواهند آمد. او در ادامه می‌گوید: توجه به این نکته ضروری است که در بحث تعیین قیمت تنها قانون عرضه و تقاضا تاثیرگذار نیست، بلکه باید عوامل دیگری نظیر قیمت تمام شده و سود تولیدکننده را نیز در نظر گرفت. دشتیانه با اشاره به این موضوع می‌گوید: چین در مقاطعی در سال‌های گذشته به فروش فولاد با حاشیه سود اندک و حتی پایین‌تر از قیمت تمام شده اقدام کرد اما همان‌طور که مشاهده کردید قادر به ادامه این مسیر نبود و سیاست‌های خود را تغییر داد، فولادسازان ما نیز حالا در چنین شرایطی قرار دارند و با بازگشت به قیمت‌های گذشته توانی برای حیات نخواهند داشت. این کارشناس با توجه به تغییر سیاست‌های چین و همچنین تلاش جهانی برای مقابله با دامپینگ چین بسیار امیدوار است که قیمت‌ها در همین محدوده باقی بمانند.

 

سرنوشت قیمت‌ فولاد در سایه افزایش تولید چین

اما در حالی‌که معاون بازاریابی و فروش ذوب‌آهن اصفهان با در نظر گرفتن تصمیمات جدید چین برای افزایش مصرف و همچنین اقدامات کشورهای بزرگ برای وضع تعرفه‌های سنگین علیه واردات فولاد از چین، به ثبات قیمت‌ها امیدوار است؛ نگاهی به آمار تولیدات اخیر فولاد چین اما و اگرهایی را بر سر راه این امیدواری قرار می‌دهد.

تولید فولاد چین در ماه مارس گذشته (اواسط اسفند تا اواسط فروردین گذشته) بالای 70 میلیون تن بود و این موضوع در بازار بین‌المللی فولاد موجی از تردیدها را درباره دوام افزایش قیمت‌های فعلی محصولات فولادی ایجاد کرده است. در این میان با انتشار آمار تولید ماه آوریل، مشخص خواهد شد که تولید ماه مارس یک نوسان زودگذر بوده یا بازگشتی به میزان استاندارد است.

به گفته یک فعال در بازار فولاد چین، در هفته گذشته قیمت‌های سنگ آهن برای اولین‌بار طی 15 ماه به 70 دلار هم رسید اما مجددا به قیمت اولیه بازگشت و دلیل آن هم سقوط بازار شمش در شهر تانگشان بود. به گزارش نشریه بین‌المللی پلاتس، افزایش قیمت‌ سنگ آهن احتمالا می‌تواند ناشی از سقوط قیمت‌ فولاد هم باشد زیرا کارخانه‌ها به دنبال به‌دست آوردن سود بیشتر هستند. بنابراین تولید ماه مارس احتمالا می‌تواند نشان‌دهنده یک سرمایه‌گذاری باشد زیرا فولادسازان چینی در آستانه رویدادهای ملی که میزان تولید را کاهش می‌دهد، شروع به افزایش تولید کرده‌اند. برآورد هفته گذشته پلاتس برای بازار چین نشان‌دهنده 340 یوآن افزایش قیمت در بازار ورق گرم و 205 یوآن افزایش قیمت در بازار میلگرد بود. اما مجددا در بازار جنوب شرق آسیا به‌دلیل عرضه محدود میلگرد قیمت‌ها در مقایسه با هفته گذشته 54 دلار افزایش یافت.

در نتیجه این رشد قیمت، بازارهای اروپا و آمریکا هم تقویت شده و برای بستن قرارداد تمایل بیشتری پیدا کرده‌اند. اما قیمت‌ها در بازار ورق گرم اروپا در هفته گذشته کمتر از قیمت‌های ورق گرم صادراتی چین بود و بررسی‌های کمیسیون اتحادیه اروپا درخصوص ورق گرم چین هنوز ادامه دارد.همچنین اتحادیه‌های فولاد ژاپن و کره هم سرگرم بررسی‌های خود درخصوص محدود کردن واردات ورق سرد از هند هستند.حال با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد معامله روز گذشته شمش در بورس کالای ایران مسیر بازار فولاد را دست‌کم برای آینده‌ای کوتاه‌مدت روشن کرده است.

 

گروه 2

مازاد 10 میلیون تنی سیمان

امسال بحث رویه های بتنی از اولویت های مرکز تحقیقات راه ، مسکن وشهرسازی است

گزارش سیمان خبر رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن وشهرسازی در نشست خبری امروز گقت: یکی از موضوعاتی که پارسال در دست اجرا داشتیم و امسال از اولویت های مرکز است بحث رویه های بتنی است که از نظر عمق و استحکام می تواند مزایا و برتری هایی داشته باشد.

محمد شکرچی زاده ادامه داد: ایران جزء 4 تولید کننده سیمان است و با توجه به رکود صنعت ساختمان سالانه بیش از 10 میلیون تن مازاد داریم که باید راهکاری مناسب برای مصرف میدانی سیمان داشته باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: علاوه بر حوزه های حمل و نقل جاده ای استفاده از رویه های بتنی در فرودگاه ها نیز مهم است که در باند 22 راست فرودگاه مهر آباد با همکاری شرکت فرودگاه ها شروع شده است و تا نیمه امسال به پایان می رسد.
شکرچی زاده تصریح کرد: طرح pms (مدیریت روسازی) نیز پارسال با همکاری سازمان راهداری شروع شده است .
این طرح سامانه ای است که برنامه ترمیم رویه ها را انجام می دهد و از نظر اصول مدیریتی با بازدهی بیشتر و 60 درصد پیشرفت، تا قبل از پایان سال در اختیار سازمان راهداری قرار می گیرد.


میزان زیاد مازاد سیمان، که امری پیش بیینی شده بود؛ چراکه رکود شدید بازار مسکن موجب شده بود ساخت و ساز چندانی در کشور صورت نگیرد، در حالیکه شرکت های سییمانی به تولبد ادامه دادند و نتیجه اینکه 10 میلیون تن مازاد ایجاد گردید.
به عقیده ی ما، دولت می تواند با دادن تسهیلات، وام های کم بهره و عدم سختگیری در مورد دادن جواز ساخت، مردم را به ساخت و ساز تشویق کند. تهران هنوز هم بافتی قدیمی دارد و پتانسیل لازم برای ساخت و ساز را داراست.
مورد دیگر؛ با برداشتن تحریم ها اکنون فرصت مناسبی برای صادرات فراهم است. دولت می تواند در این راستا به شرکت های سیمانی کمک کند تا سیمان های مازاد را صادر کنند.
ضمنا خود دولت می تواند با خرید سیمان از شرکت های سیمانی به زیبا سازی و ساختن جاده ها بپردازد. همان طور که میدانیم بسیاری از جاده های کشور وضعیت مطلوبی ندارند و خطرناک هستند.
هم چنین اتحادیه ی صنفی صنعت سیمان می تواند نظارتی اعمال نماید تا بسته به میزان فروش شرکت و اندازه ی آن و میزان تقاضا، هر شرکت مجاز به تولید مشخصی از سیمان باشد تا مازادی چنین سنگین به وجود نیاید و شرکت های سیمانی هم متضرر نشوند.
حجم چنین مازادی سبب رکود و ورشکستگی شرکت های سیمانی شده و مسلما اگر چنین مازادی برطرف نشود؛ می توانیم انتظار داشته باشیم سهام شرکت های سیمانی  بیش از پیش سیر نزولی داشته باشد.

گروه 5

اخبار 12 اردیبهشت بازار سیمان

واردات کلینکر از ایران برای تولید کنندگان عراقی ارزش افزوده بالایی دارد||

تعرفه واردات سیمان به کشور عراق در حالی طی ماه های گذشته افزایش یافته بود که در مقابل تعرفه واردات کلینکر به کشور مذکور ثابت ماند. حال آنکه شرکت های تولید کننده عراقی با واردات کلینکر از کشورمان و افزودن برخی از مواد مصرفی سیمان تولید می کنند که برای تولید کنندگان عراقی ارزش افزوده بالایی را به همراه دارد. واردات سیمان به کشور عراق به دلیل افزایش عرضه در این کشور و نیز واردات کلینکر از کشورهای ایران و کویت از سه شنبه هفته گذشته ممنوع شد. به گزارش سیمان خبر دبیر انجمن کارفرمایان گروه سیمان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: تعرفه واردات سیمان به کشور عراق در حالی طی ماه های گذشته افزایش یافته بود که در مقابل تعرفه واردات کلینکر به کشور مذکور ثابت ماند. حال آنکه شرکت های تولید کننده عراقی با واردات کلینکر از کشورمان و افزودن برخی از مواد مصرفی سیمان تولید می کنند که برای تولید کنندگان عراقی ارزش افزوده بالایی را به همراه دارد. عبدالرضا شیخان با بیان اینکه تعرفه واردات سیمان در مرز شلمچه از 18 دلار به 48 دلار به ازای هر تن و در مرز پرویز خان از چهار دلار به 9 دلار به ازای هر تن افزایش یافته، در این خصوص گفت: افزایش تعرفه واردات سیمان موجب شد تا تولید کنندگان داخلی به ناچار قیمت فروش محصولات خود را کاهش دهند تا برای تجار عراقی نیز توجیه اقتصادی داشته باشد. بطوریکه در شرایطی که سیمان در کشور عراق حدود 70 تا 95 دلار به ازای هر تن قیمت گذاری شده، نرخ فروش این محصول توسط تولید کنندگان داخلی 45 دلار بوده است. وی با اشاره به اینکه بیش از 60 درصد از حجم صادرات سیمان به کشور عراق اختصاص داشت، در خصوص برنامه های انجمن و صاحبان صنعت جهت جایگزین کردن بازار هدف صادراتی اظهار داشت: از این پس این مقدار می بایست جذب تقاضای داخلی گردد و اگرچه از سال گذشته رخداد این اتفاق پیش بینی می شد و بازاریابی در کشورهای آفریقا، آسیای میانه، ارمنستان و پاکستان انجام شده بود، اما بازارهای مذکور بدلیل حجم بالای صادرات به عراق گزینه های مناسبی نیستند. علاوه بر این هزینه حمل به کشورهای مذکور بسیار بالاست و صادرات به آنها توجیه اقتصادی ندارد. دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان افزود: درخواست انجمن و تولید کنندگان داخلی از هیأت دولت و وزارت صنعت تحریک تقاضای داخلی از طریق اجرای برنامه هایی همچون طرح جاده های بتنی و نیز اعمال برخی تخفیفات در هزینه حمل و نقل جهت صادرات محصولات است. در غیر این صورت بسیاری از کارخانجات تولیدی در داخل کشور تعطیل خواهند شد. شیخان با اظهار گلایه از وزارت صنعت، معدن و تجارت در نحوه حمایت از صنعت، در خصوص راهکار سوم گفت: واقعیت امر این است که در کشور عراق بدلیل اختصاص بخش عمده ای از بودجه کل کشور به مسائل امنیتی و نیز نقش سیاسی منطقه، تقاضا برای سیمان کاهش یافته است. از این رو به نظر می رسد در صورت ایجاد صلح در منطقه سوریه بخشی از سیمان تولیدی کشور عراق جذب تقاضای موجود در کشور سوریه شود و در کنار آن تولیدکنندگان داخلی نیز تأمین کننده نیاز کشور عراق خواهند شد که البته تحقق این امر به رایزنی قوی دیپلماتیک نیاز دارد.   باتوجه به کاهش قیمت سیمان در شرکت های سیمانی ارزش سهام این شرکت ها در بورس کاهش خواهد یافت و میزا عرضه سهام این شرکتها در بازار از تقاضای انها کمتر خواهد بود شرکت ها برای جبران این کاهش قیمت باید میزان تولید خود را افزایش دهند تا از این راه کاهش درامد خود را جبران کنند. گروه 5

اخبار ساختمانی 12 اردیبهشت

افزایش همزمان قیمت و اجاره بهای مسکن

بازار مسکن فروردین ماه امسال،افزایش نرخ اجاره بها و همچنین افزایش قیمت داشت.

متوسط قیمت یک متر زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران در فروردین ماه امسال با4.3 درصد افزایش نسبت به فروردین ماه سال قبل به 39.9 میلیون ریال رسید و همچنین حجم معاملات واحدهای مسکونی در فروردین ماه امسال معادل 5.9 هزار واحد بود که نشان دهنده ی افزایش 20.4 درصدی نسبت به فروردین ماه سال قبل بود.

در فروردین ماه 1395 شاخص کرایه مسکن اجاری درشهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.8 و 11.1 درصد رشد نشان می دهد

 

آینده بازار مسکن چه می شود

رییس انجمن انبوه سازان استان تهران: طرح فروش اقساطی دچار مشکلاتی است که سطح تسهیلات و کارمزد بالا دست و پای این طرح را میبندد.ساخت و ساز در حوزه ی گردشگری کلید خروج از رکود مسکن است.

حسن محتشم  در خصوص پیش بینی بازار مسکن اظهار کرد : با توجه به اینکه بحث برجام هنوز اجرایی نشده و نتایج آن نمی توتند تاثیر کوتاه مدتی در بخش ساختمان بگذارد، ولی با توجه به اینکه دولت قصد دارد روابط خود را با دنیای خارج بیشتر کند در نتیجه بخش گردشگری درآینده رونق می گیرد و ساخت و ساز این بخش بالا می رود.

 

گروه 2

اخبار صنعت "فلزات " 95/2/11

سهام فولاد زیر ذره بین

 یکی از گروه هایی که در بازار سهام کشور و در سال 95 با اقبال مناسبی از سوی سهامداران روبه رو شده گروه فولادی است. رکود و رخوتی که مدت ها در بین سهامداران این شرکت ها در سال های اخیر ایجاد شده بود، کمرنگ تر شد و بعضا خوش بینی هایی نسبت به آینده این نمادها به وجود آمد.

به گزارش ماین نیوز، نرخ فروش شرکت های فعال در این صنعت به طور مستقیم از دو عامل نرخ ارز و قیمت ها در بورس کالاو بازار های جهانی تاثیر می پذیرد. به طور مثال در سال های 90 و 91، به دلیل تضعیف قابل ملاحظه ارزش ریال، نرخ فروش ریالی شرکت های این صنعت افزایش چشمگیری یافت و باعث جهش سودآوری آنها و اقبال گسترده به سهام این گروه شد.

در شرایط کنونی اما با توجه به ثبات نسبی در بازار ارز، هر گونه رشد کوتاه مدت به دو عامل دیگر یعنی همان چشم انداز روند قیمت های جهانی و قیمت ها در بورس کالاوابسته شده است. از ابتدای سال 95 در کنار رشد قیمتی برخی از محصولات فولادی و فلزی در بورس کالا، رشد نسبی قیمت های جهانی آنها و تثبیت قیمت ها در محدوده های مشخص در نهایت منجر به ثبت نوسانات مثبتی در سهام این شرکت ها شد. به نظر می رسد رشد قیمت در بازارهای جهانی، وضع تعرفه وارداتی و همچنین افزایش وام به انبوه سازان موجب شده تقاضای این محصول در بورس کالابا افزایش محسوسی مواجه شود، موضوعاتی که توانسته اند نوسانات مثبتی در سهام شرکت های زیر مجموعه این گروه به وجود آورند.

پایان دوران رکود؟

در بررسی وضعیت کنونی فولاد، آسا چوهدری، تحلیلگر بورس کالاگفت: رشد قابل توجه بهای بیلت و اسلب در بازارهای جهانی و اخباری از قبیل وضع تعرفه وارداتی و پرداخت وام به انبوه سازان، جان تازه ای به فضای رینگ صنعتی بورس کالابخشید.این کارشناس بازار فولاد به روند قیمتی فولاد در بورس کالااشاره کرد و افزود: طی سه سال اخیر بهای فولاد به خصوص شمش فولاد خوزستان کاهشی بود و در اسفند ماه سال 94 نیز به کمترین میزان خود (هرکیلو 9700 ریال) رسید اما در هفته گذشته، 8هزار تن شمش فولاد خوزستان با قیمت هر کیلو 14100 ریال و به ارزش 8/ 112 میلیارد ریال عرضه شد. به این ترتیب، قیمت این کالادر بورس کالاطی یک ماه جهش 45 درصدی را به ثبت رساند.

این کارشناس بازار فولاد افزود: در دو سال گذشته تحت تاثیر رکود بازار مسکن در اقصی نقاط جهان، اکثر تولیدکنندگان قادر به پوشش هزینه های متغیر خود نشدند و با زیان و بعضا ورشکستگی مواجه شدند این در حالی است که به نظر می رسد در شرایط کنونی این شرکت ها جان تازه ای یافته اند.این تحلیلگر افزود: طبق آخرین آمارها از گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم صادرات در اسفند 94 افزایش یافته و به 113 هزار تن و ارزش مبادلات با توجه به حجم بالای صادرات به 6/ 936 میلیارد ریال رسید. هر کیلو شمش فولاد با قیمت 8476 ریال معادل 281/ 0 دلار داد و ستد شد و خوشبختانه صادرات این کالاپایان خوشی را برای سال 94 به ارمغان آورد. در همین راستا به نظر می رسد با مناسب شدن وضعیت بازار این کالادر داخل کشور، در سال جدید نیز روند رشد صادرات فولاد ادامه یابد و منتظر حجم و بهای بیشتر آن باشیم.

چوهدری تشریح کرد: واردات شمش فولاد به بازار داخلی در آبان 94، از بعد حجم و قیمت به کمترین میزان خود رسید که علت آن را می توان در وضع تعرفه واردات 20 درصدی فولاد و حذف ارز مبادلاتی دانست. این در حالی است که با وجود وضع تعرفه 20درصدی واردات فولاد توسط دولت، بسیاری از صنعتگران باز هم تقاضای افزایش این تعرفه را دارند. بسیاری از فعالان این بازار به دلیل دامپینگ فولاد توسط چین، تولید داخل را به شدت نیازمند حمایت می دانند. چوهدری ثبات قیمت های کنونی و ادامه روند افزایشی قیمت این کالارا تشریح کرد و افزود: ثبات قیمت فولاد به ماندگاری تقاضای خریداران و آن هم به رونق بازار مسکن وابسته است.از این رو با افزایش تعرفه وارداتی و پرداخت وام های 90 تا 100 میلیونی به انبوه سازان می توان به رشد یا ثبات قیمت ها دل بست یا حداقل منتظر ضعف فروش نبود. این موضوع می تواند به عنوان یک عامل حمایتی از سهام شرکت های فولادی در بورس عمل کند. در ادامه به بررسی صورت مالی دو شرکت از مهم ترین شرکت های فولادی فعال در بورس تهران پرداخته ایم.

دو دیدگاه متفاوت به سودآوری «فخوز»

معصومه احمدی، کارشناس بازار سهام به بررسی صورت مالی شرکت فولاد خوزستان پرداخت و گفت: مهم ترین محصولات این شرکت بلوم، اسلب و بیلت است که ظرفیت پیش بینی شده برای این محصولات در سال 95 رقم 3 میلیون و 600 هزار تن است. مجموع مبلغ فروش پیش بینی شده برای سال 95 در مجموع حدود 38 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که 70 درصد آن به صورت داخلی و در قالب گندله، بلوم، اسلب و بیلت به فروش خواهد رفت. مقدار فروش نیز در سال 95 با احتساب یک میلیون تن گندله و با در نظر گرفتن بلوم، اسلب و بیلت در مجموع 4میلیون و600
 هزار تن است که نشان دهنده آن است که کل محصول تولیدشده به صورت کامل فروش خواهد رفت.

این کارشناس بازار سهام افزود: نرخ فروش بلوم، اسلب و بیلت در سال 95 به صورت داخلی 10 هزار و 500 ریال برای هر کیلو در نظر گرفته شده است که نسبت به رقم پیش بینی شده سال 94 که 11 هزار و 717 ریال بود با کاهش 10 درصدی روبه رو بوده است.این در حالی است که شمش بلوم فولاد خوزستان معامله شده از ابتدای سال 95 در بورس کالابا افزایش قابل توجهی روبه رو شده است. بنابراین با ادامه این روند و از این محل چشم انداز مناسبی برای پوشش مناسب سود 23 ریالی پیش بینی شده برای هر سهم فخوز (با سرمایه 14 هزار و 472 میلیارد ریالی) و حتی تعدیل مناسب آن می توان متصور بود، البته عده ای از تحلیلگران معتقدند افزایش نرخ های صورت گرفته در بازار فلزات بورس کالامقطعی است و ادامه دار نخواهد بود. زیرا عمده این افزایش نرخ ها ناشی از کاهش عرضه به جهت افزایش غیرواقعی در برخی محصولات است.

احمدی افزود: از سوی دیگر مهم ترین مواد اولیه شرکت به لحاظ مبلغ خرید سنگ آهن و آهن قراضه و چدن است که نرخ خرید طی دوره برای ماده اولیه سنگ آهن 1943 ریال پیش بینی شده است خریدهای طی دوره با رقم کمتری انجام شود. با توجه به برخی تحولات انجام شده در بعد جهانی به ویژه افزایش مقطعی تولید فولاد در کشورهای بزرگی همچون چین و نیاز به مواد اولیه بیشتر، قیمت سنگ آهن نیز به صورت تقریبی افزایش یافته که بر نرخ های داخلی نیز اثرگذار بوده است (مازاد عرضه فولاد چین و رکود این بخش و کاهش رشد اقتصادی این کشور از عمده دلایل رخوت در این بازار بود)، بنابراین از محل قیمت مواد اولیه و با توجه به نرخ موجودی های ابتدای دوره این مواد اولیه از سرفصل مواد مستقیم در سربار تولید نمی توان تغییر خاصی را انتظار داشت. به نظر می آید سودآوری این شرکت، تداوم و تعدیل سود آن به شدت وابسته به فرآیند عرضه و تقاضا در بورس کالا، نحوه قیمت گذاری و سیاست های موجود در آن باشد اما آنچه مشخص است با توجه به شرایط فعلی و تا پایان فصل اول سال جاری انتظار رشد قیمتی چندانی از سهم «فخوز» نمی توان متصور بود زیرا بسیاری از اتفاقات به صورت مجزایی در قیمت فعلی گنجانده شده است.

گزارش محتاطانه «فولاد»

این کارشناس بازار سهام به بررسی صورت مالی فولاد نیز پرداخت و گفت: در گزارش بودجه 95 این شرکت نرخ مواد اولیه نسبت به بودجه 94 تغییر چندانی نداشته است. نرخ فروآلیاژ در بودجه 95 حدود 5 درصد افزایش یافته است. گندله و سنگ آهن، هر کدام به ترتیب با 32 درصد و 44 درصد بیشترین ترکیب هزینه مواد را تشکیل می دهند. در نتیجه تغییرات قیمتی در این 2محصول می تواند تاثیرات قابل توجهی در سود این شرکت داشته باشد. با توجه به آنکه نرخ گندله براساس درصدی از نرخ شمش فولاد خوزستان تعیین می شود احتمال افزایش آن در سال جاری زیاد است. چرا که نرخ شمش فولاد خوزستان همان طور که قبلابیان شد در معاملات بورس کالاافزایش یافته است و این امر در صورت تداوم می تواند نرخ مواد اولیه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
محصول گرم، محصول سرد و محصول گرم (صادراتی) هر کدام به ترتیب با 36 درصد، 31درصد و 17 درصد بیشترین ترکیب مبلغ فروش محصولات را تشکیل می دهند.

مقدار تولید محصول گرم نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است این در حالی است که مقدار تولید محصول سرد در حدود 26 درصد افزایش داشته است. مقدار فروش محصول گرم نسبت به محصول سرد 13 درصد کاهش داشته است ولی مقدار فروش محصول سرد نسبت به محصول گرم 30 درصد افزایش را نشان می دهد. در مجموع مقدار فروش محصولات برای سال 95 حدود 12 درصد افزایش یافته است.

احمدی تشریح کرد: شرکت فولاد مبارکه با سرمایه 75 هزار میلیارد ریال سود هر سهم سال مالی 95 را مبلغ 119 ریال پیش بینی کرده است که نسبت به آخرین بودجه 94 (126 ریال) 5/ 5درصد کاهش یافته است، با توجه به روند معاملات محصولات این گروه در بورس کالاانتظار افزایش سودآوری در این شرکت نیز دور از انتظار نیست. نرخ های پیش بینی شده برای اکثر محصولات در بودجه 95 پایین تر در نظر گرفته شده است و این امر نشان از آن دارد که شرکت بودجه تقریبا محتاطی را برای سال 95 تهیه کرده است.

با توجه به روند معاملات محصولات فولاد مبارکه در بورس کالاکه روز دوشنبه هفته گذشته انجام شد، شاهد افزایش قیمت در اکثر محصولات بوده ایم، به طوری که در برخی از معاملات، ورق سرد در محدوده 19 هزار و 380 ریال و ورق گرم در محدوده 15 هزار و727 ریال داد و ستد شد که نسبت به بودجه 95 شاهد میانگین رشد در حدود 4درصد هستیم، در صورت تداوم افزایش قیمت این کالادر بورس کالا، شرکت می تواند برای 3ماه نخست سال جاری با افزایش روند سودآوری همراه باشد.

رشد پایین دستی اقتصاد با توسعه فولاد

رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: توسعه فولاد در کشور موجب توسعه و رشد صنایع پایین‌دستی نیز می‌شود، بر این اساس فولاد می‌تواند محرک اقتصادی خوبی در کشور باشد. آل‌اسحاق روز پنج‌شنبه از کارخانه‌های احیا، کارخانه فولادسازی، پروژه فاز دو فولادسازی و طرح‌های آب‌شیرین‌کن شرکت فولاد کاوه جنوب کیش بازدید کرد. در نشستی که پس از این بازدید برگزار شد، سید محمد اتابک، مدیرعامل شرکت گسترش صنایع معدنی و فلزی کاوه پارس گفت: مهم‌ترین ویژگی احداث کارخانه فولادسازی فولاد کاوه جنوب کیش در این است که این کارخانه در زمان تحریم آغاز و در زمان تحریم نیز به بهره‌‌برداری رسید و این نشان از عزم راسخ دست‌اندرکاران این مجتمع برای تحقق منویات مقام معظم رهبری داشته است.

در ادامه این نشست علی دهاقین، مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش نیز از راه‌اندازی 2 مدول کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم در سال‌های گذشته به ظرفیت تجمیعی یک میلیون و 900 هزار تن در سال نیز خبرداد و تصریح کرد: فاز نخست فولادسازی شرکت در بهمن 94 به بهره‌برداری رسید و در کوتاه‌ترین زمان ممکن توانست به 65 درصد ظرفیت بعد از دو ماه برسد و در همین مدت نیز با رسیدن به کیفیت مطلوب بازارهای جهانی نخستین محموله شمش این شرکت با حجم 20هزار تن نیز صادر شده است.

مدیرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کیش افزود: با توجه به چشم‌‌اندازی که در بنیاد و کاوه پارس برای سال 95 ترسیم شده است برنامه‌‌ریزی برای 250 میلیون دلار صادرات در سال جاری هدف‌گذاری شده که امید داریم با حمایت‌های لازم و همت کارکنان جوان و تلاشگر این مجموعه این مهم در سال‌جاری محقق شود. وی در پایان سخنان خود از اهتمام برای تکمیل پروژه فاز دو فولادسازی و همچنین تکمیل پروژه‌های آب برای رسیدن به تولید 55 هزار متر مکعب در روز و راه‌اندازی مجدد پروژه گندله‌سازی سخن به میان آورد.
بنیاد نشان داد که در شرایط تحریم در بخش فولاد که عمدتا نیازمند خارج است، می‌توان به نتیجه رسید و احداث کارخانه‌ای با تکنولوژی روز و با کیفیت استانداردهای جهانی آن هم در دوران تحریم نمونه تحقق اقتصاد مقاومتی است. آل‌اسحاق به مواردی از اقتصاد مقاومتی مبنی بر رویکرد برون‌نگر با نگاه به صادرات اشاره کرد و گفت: از خصوصیات صادرات این است که مجموعه را جهانی می‌کند و موجب رقابت با کالای خارجی می‌شود که این خود عامل پیشرفت مجموعه خواهد شد. صادرات مجموعه را برای رقابت با کالای خارجی از حیث قیمت و کیفیت مکلف می‌کند که تکنولوژی لازم را فراهم کند. عضو هیات امنای بنیاد مستضعفان رویکرد فولاد کاوه جنوب کیش در صادرات را جهت‌گیری مناسبی برشمرد و یادآور شد: نیروی انسانی با شاخص نیروی ماهر و بارور برای هر مجموعه‌ای بزرگ‌ترین سرمایه است. توانمندسازی نیروی انسانی برای توسعه یکی دیگر از بندهایی است که در چشم‌انداز سال 95 در بنیاد تعریف و ابلاغ شده است. کسب تجربه دوطرفه است و سود آن هم عاید بنگاه و هم عاید نیروی انسانی می‌شود، توصیه می‌کنم در شرکت خیزهای جدید بردارید.


افق صادرات فولاد در سال 95 چیست؟

در رابطه با رفتارهای صادراتی فولادسازان کشور، در روزهایی که بازارهای جهانی شاهد رشد قیمت هستند، مدیرکل دفتر نظارت برکالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگرچه به عقیده من قیمت‌های فعلی در بازارهای جهانی به علت وارد شدن ظرفیت‌های خاموش به چرخه تولید (به جای 150 میلیون تن کاهشی که دولت چین برای آن تصمیم‌گیری کرده است) ثابت نخواهند بود و روندی کاهشی در پیش خواهد گرفت، اما به هر حال به نظر می‌رسد در حال حاضر ایجاد نوعی انحصار در صادرات شمش محتمل است. شهرام میرآخورلو عقیده دارد «تا زمانی‌که تولیدکنندگان بتوانند همزمان با پوشش بازار داخلی صادرات هم داشته باشند، این اقدام منعی ندارد؛ زیرا به هر حال در شرایط فعلی قیمت‌های جهانی صرفه صادرات را بیش از پیش مهم جلوه می‌دهد.» میرآخورلو در ادامه می‌گوید: اما در صورت افزایش صادرات در نتیجه رشد قیمت‌های جهانی، صادرات و بازار داخلی به مدیریت نیاز خواهند داشت.

اما میرآخورلو در حالی به کنترل صادرات و نحوه توزیع کالاهای فولادی در کشور عقیده دارد که یک کارشناس صنعت فولاد نیز عقایدی مشابه دارد؛ اما با یک تفاوت کوچک. بر این اساس یک کارشناس صنعت فولاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه حالا در شرایطی قرار داریم که باید از افراط و تفریط در واردات و صادرات جلوگیری شود، می‌گوید: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد ارگانی مانند انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به‌عنوان انجمنی تخصصی بیش از هر سازمان دیگری بتواند برای ایجاد تعادل در صادرات و توزیع کالا در بازار داخلی وارد عمل شود.

این کارشناس با اشاره به رشد قیمت‌های جهانی و همچنین احتمال افزایش تقاضا در بازار داخلی در سال جاری می‌گوید: به نظر من انجمن تولیدکنندگان فولاد با توجه به تجربه و تخصصی که دارد چه در امر واردات و چه در صادرات باید وارد عمل شود و با ایجاد سهمیه‌هایی شرایط فعلی را به بهترین شکل کنترل کند. این کارشناس با اشاره به این نکته که انجمن تولیدکنندگان فولاد فعالیت و ساختار چندانی در زمینه صادرات ندارد، عقیده دارد «چنانچه انجمن قادر نباشد بهترین راه‌حل را در شرایط فعلی ارائه دهد ممکن است تلاش‌های یک سال گذشته در راستای افزایش تعرفه‌های واردات بدون نتیجه باقی بماند.» این کارشناس در این زمینه می‌گوید: به نظر می‌رسد اگر در شرایط فعلی ساز و کاری برای کنترل صادرات در نظر گرفته نشود، تولیدکنندگان شمش در سایه رشد قیمت‌های جهانی به جای فروش شمش به تولیدکنندگان داخلی در جهت ساخت کالا و صادرات کالای تولید شده، به فروش مستقیم شمش به خارج از مرزهای کشور اقدام خواهند کرد.

ان اف سی با فناوری جدید برای طرح های صنایع معدنی ایران می آید

قائم مقام شرکت ان‌اف‌سی چین از تمایل این شرکت برای گسترش همکاری با بخش معدن و صنایع معدنی ایران با فناوری‌های جدید خبر داد.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)،‌ کین ژونمن (Qin Junman) در دیدار با رئیس هیات عامل ایمیدرو،‌ با ارائه گزارشی از عملکرد این شرکت در حوزه صنایع غیرآهنی ایران گفت: خواهان حضور در طرح‌های جدید ایران در این بخش با فناوری‌های جدید هستیم.قائم‌مقام «ان‌اف‌سی» درباره استفاده از فناوری‌های جدید در طرح‌های ایران گفت: استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات به روز در طرح‌های آلومینیوم،‌ مس، زغال‌سنگ و...‌ از سیاست‌های ان‌اف‌سی است و حتی موضوع انتقال فناوری را نیز انجام خواهیم داد.ژونمن ادامه داد: با توجه به نیاز کارخانه‌های تولید آلومینیوم ایران به مواد اولیه همچون بوکسیت و آلومینا، با تشکیل شرکت مشترک آماده تامین و انتقال مواد اولیه از کشورهای دیگر به ایران هستیم.

این مقام شرکت ان‌اف‌سی گفت: طرح‌هایی که هم اکنون در دست اجرا داریم همگی فعال هستند و ما آمادگی حضور در طرح‌های جدید معدنی و صنایع معدنی ایران همچون نفلین سینیت،‌ طلا،‌ زغال‌سنگ، سرب و روی و... را داریم. کین ژونمن در عین حال تصریح کرد که در حال سرعت دادن به طرح‌ها از جمله آلومینیوم جنوب و آلومینیوم جاجرم هستیم.وی با بیان اینکه به همکاری بلند مدت دو طرف و نفع دوجانبه تاکید داریم، ادامه داد: دولت چین با هدف کاهش مصرف انرژی در صنایع به ویژه صنعت آلومینیوم،‌ مشوق‌هایی برقرار کرده است که بر اساس آن ان‌اف‌سی طرح‌های خود را در ایران نیز با بهره‌گیری از فناوری‌هایی انجام می‌دهد که مصرف انرژی را کاهش می‌دهند.

وی ضمن دعوت از کرباسیان برای حضور در کنفرانس سالانه پیمانکاران چین (به‌عنوان یکی از سخنرانان اصلی) که در روزهای 13 تا 14 خرداد ماه(2-3 ژوئن) برگزار می‌شود اظهار کرد: در آن گردهمایی وزرای کشورهای منطقه و مدیران 150 شرکت از 100 کشور جهان حضور خواهند داشت که حضور ایمیدرو نیز برای ارائه برنامه‌های توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی ایران،‌ از اهمیت بالایی برخوردار است.مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو نیز در این نشست با اشاره به اقدامات انجام شده و در دست انجام «ان‌اف‌سی» در ایران گفت: طرح‌های متعددی وجود دارد که می‌توان به‌صورت مشترک اجرا کرد که توسعه طرح‌های زغال‌سنگ طبس نیز می‌تواند بخشی از برنامه جدید دو طرف باشد.

شرکت ان‌اف‌سی ( فلزات غیرآهنی چین) به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت این بخش،‌ تاکنون در طرح‌های متعددی از جمله اجرا و راه‌اندازی کارخانه جدید ایرالکو،‌ اجرا و راه‌اندازی کارخانه آلومینای ایران(جاجرم) و پیمانکاری بخشی ازکارخانه هرمزآل حضور داشت و هم اکنون نیز اجرای فاز یک طرح آلومینیوم جاجرم،‌ اجرای فاز یک طرح آلومینیوم جنوب و... را برعهده دارد.

کارشناسان صنعت فولاد از لزوم کنترل صادرات در سایه رشد قیمت‌های جهانی می‌گویند

نقطه تعادل صادرات فولاد کجاست؟



گروه بورس کالا-سارا مالکی: «امسال رکورد صادرات فولاد شکسته می‌شود»؛ این جمله‌ای بود که زمستان سال گذشته رئیس هیات عامل ایمیدرو در یک برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرد. این پیش‌بینی مهدی کرباسیان در انتهای سال 94 و بر‌اساس آمارهای موجود به درستی محقق شد و شرکت‌های دولتی و خصوصی کشور طی 12 ماهه سال گذشته، توانستند چهار میلیون و 13 هزار تن فولاد خام و محصولات فولادی به آن سوی مرزهای کشور صادر کنند. این میزان صادرات در حالی در سال 94 به بازارهای خارجی صورت گرفت که رئیس هیات عامل ایمیدرو نسبت به «تداوم برنامه‌های صادراتی و رشد آن» در سال جاری نیز ابراز امیدواری کرده است.

این ابراز امیدواری اما در شرایطی است که به عقیده کارشناسان بهتر است صادرات فولاد در سال جاری با کمی کنترل همراه شود. کارشناسان از آنجایی اهمیت کنترل صادرات در سال جاری را مطرح می‌کنند که با نگاهی به قیمت‌های جهانی به نظر می‌رسد امسال تمایل زیادی برای صادرات در میان فولادسازان وجود داشته باشد.صادرات اگرچه به علت ارزآوری به خصوص در شرایطی که بازار داخل عملکردی ضعیف دارد به‌عنوان برگ برنده‌ای برای تولیدکنندگان به شمار می‌رود، اما از سویی توجه به این نکته نیز ضروری است که صادرات همواره از محل مازاد تولید انجام می‌شود.

بر این اساس اگرچه به نظر می‌رسد «سیاست رشد صادرات فولاد» در سال گذشته به علت رکود در بازار داخل و انباشته شدن موجودی انبارهای فولادسازان سیاستی بجا بوده است، اما کارشناسان با تحلیل شرایط سال جاری به جای تشدید صادرات، کنترل صادرات را پیشنهاد می‌کنند. این پیشنهاد کارشناسان با نگاهی به رشد جهانی قیمت‌ فولاد از یک سو و تزریق امید به شرایط داخلی و احتمال افزایش تقاضا در سال جاری سرچشمه می‌گیرد.بر این اساس اگرچه قیمت 450 دلاری برای شمش در بازارهای جهانی صادرات را بسیار توجیه‌پذیر جلوه می‌دهد، اما از سویی توجه بیش از اندازه به صادرات در سایه رشد قیمت‌های جهانی می‌تواند برای بازار و مصرف‌کنندگان داخلی گران تمام شود. از همین رو کارشناسان تاکید دارند که «تامین نیاز داخلی برای صنعت فولاد یک اولویت است و در واقع به همین دلیل این صنعت، صنعت مادر نام گرفته است.»

اگرچه پیش از این فولادسازان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به رشد قیمت‌های جهانی و جذابیتی که صادرات در حال حاضر دارد، تاکید کرده بودند که هدف آنها صادرات کالای نهایی است نه فروش شمش؛ اما شنیده‌ها حاکی است که طی حدود یک ماه گذشته چیزی نزدیک به 400 هزار تن شمش به بازارهای خارجی صادر شده است. این میزان صادرات در شرایطی است که به عقیده کارشناسان، این حجم از صدور کالایی مانند شمش می‌تواند قیمت‌ها و نحوه توزیع در بازار داخلی را تحت تاثیرمستقیم خود قرار دهد.

 

افق صادرات در سال 95 چیست؟

در رابطه با رفتارهای صادراتی فولادسازان کشور، در روزهایی که بازارهای جهانی شاهد رشد قیمت هستند، مدیرکل دفتر نظارت برکالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگرچه به عقیده من قیمت‌های فعلی در بازارهای جهانی به علت وارد شدن ظرفیت‌های خاموش به چرخه تولید (به جای 150 میلیون تن کاهشی که دولت چین برای آن تصمیم‌گیری کرده است) ثابت نخواهند بود و روندی کاهشی در پیش خواهد گرفت، اما به هر حال به نظر می‌رسد در حال حاضر ایجاد نوعی انحصار در صادرات شمش محتمل است. شهرام میرآخورلو عقیده دارد «تا زمانی‌که تولیدکنندگان بتوانند همزمان با پوشش بازار داخلی صادرات هم داشته باشند، این اقدام منعی ندارد؛ زیرا به هر حال در شرایط فعلی قیمت‌های جهانی صرفه صادرات را بیش از پیش مهم جلوه می‌دهد.» میرآخورلو در ادامه می‌گوید: اما در صورت افزایش صادرات در نتیجه رشد قیمت‌های جهانی، صادرات و بازار داخلی به مدیریت نیاز خواهند داشت.

اما میرآخورلو در حالی به کنترل صادرات و نحوه توزیع کالاهای فولادی در کشور عقیده دارد که یک کارشناس صنعت فولاد نیز عقایدی مشابه دارد؛ اما با یک تفاوت کوچک. بر این اساس یک کارشناس صنعت فولاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه حالا در شرایطی قرار داریم که باید از افراط و تفریط در واردات و صادرات جلوگیری شود، می‌گوید: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد ارگانی مانند انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به‌عنوان انجمنی تخصصی بیش از هر سازمان دیگری بتواند برای ایجاد تعادل در صادرات و توزیع کالا در بازار داخلی وارد عمل شود.

این کارشناس با اشاره به رشد قیمت‌های جهانی و همچنین احتمال افزایش تقاضا در بازار داخلی در سال جاری می‌گوید: به نظر من انجمن تولیدکنندگان فولاد با توجه به تجربه و تخصصی که دارد چه در امر واردات و چه در صادرات باید وارد عمل شود و با ایجاد سهمیه‌هایی شرایط فعلی را به بهتری


ن شکل کنترل کند. این کارشناس با اشاره به این نکته که انجمن تولیدکنندگان فولاد فعالیت و ساختار چندانی در زمینه صادرات ندارد، عقیده دارد «چنانچه انجمن قادر نباشد بهترین راه‌حل را در شرایط فعلی ارائه دهد ممکن است تلاش‌های یک سال گذشته در راستای افزایش تعرفه‌های واردات بدون نتیجه باقی بماند.» این کارشناس در این زمینه می‌گوید: به نظر می‌رسد اگر در شرایط فعلی ساز و کاری برای کنترل صادرات در نظر گرفته نشود، تولیدکنندگان شمش در سایه رشد قیمت‌های جهانی به جای فروش شمش به تولیدکنندگان داخلی در جهت ساخت کالا و صادرات کالای تولید شده، به فروش مستقیم شمش به خارج از مرزهای کشور اقدام خواهند کرد.

 

پیشگیری از شوک قیمتی به بازار

اما علت اصلی تاکید کارشناسان بر کنترل صادرات و ایجاد مکانیزم‌هایی برای کنترل آن در شرایط فعلی قیمت‌های جهانی، پیشگیری از شوک قیمتی به بازار داخلی است. کارشناسان عقیده دارند با افزایش صادرات بازار داخل با کمبود عرضه و رشد قیمت‌ها مواجه خواهد شد. این اتفاق در حالی ممکن است در سایه رشد قیمت‌های جهانی رخ دهد که بازار داخلی برای قیمت‌های فعلی نیز کشش چندانی ندارد. از این رو کارشناسان وضع نوعی مقررات منعطف برای کنترل صادرات و واردات را در شرایط فعلی ضروری ارزیابی می‌کنند. این کارشناسان عقیده دارند وجود مقرراتی که بتواند صادرات مازاد تولید و تامین به موقع نیاز بازار داخلی را ساماندهی کند، در شرایط فعلی اقدامی مهم و سرنوشت‌ساز خواهد بود. اما یکی دیگر از دلایلی که باعث تاکید کارشناسان بر کنترل صادرات شمش در شرایط فعلی می‌شود، پیشگیری از خام‌فروشی است. از نگاه کارشناسان توجه بیش از اندازه به صادرات شمش در سایه رشد قیمت‌های جهانی، می‌تواند بسیاری از مصرف‌کنندگان داخلی شمش را با مشکلاتی نظیر کمبود ماده اولیه تولید، رشد ناگهانی قیمت، نیاز به واردات، تعدیل نیرو و مسائلی از این دست مواجه کند.

بر همین اساس یک کارشناس صنعت فولاد توجه به تامین نیاز داخلی از سوی فولادسازان را یک ضرورت ارزیابی می‌کند و در عین حال عقیده دارد برای حفظ تمام بازارهای خارجی که در سال‌های گذشته و در شرایط زیان به دست آورده‌ایم، نیاز به برنامه‌ریز‌ی‌هایی جدید است تا هم بازارهای خارجی به درستی حفظ شود.

گروه 1

اخبار ساختمان 95/2/11

امسال اجاره بالا نمی‌رود

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر این‌که تورم یا سود بانکی نباید مبنای افزایش اجاره بها باشد، گفت: اجاره بها در سال 95 هیچ‌گونه افزایشی نسبت به سال 94 نخواهد داشت.

حسام عقبایی اظهار کرد: در سال 95 هیچ گونه افزایش اجاره بها نخواهیم داشت. لذا باید مراقب باشیم که سوداگران بازار مسکن با ورود در رسانه‌ها اخبار سوداگرانه در بازار ترویج نکنند. این افراد ممکن است قبلا مسوولیت داشته باشند یا حتی الان در مسوولیتی نشسته باشند اما رویکرد سوداگرانه داشته باشند. به همین دلیل رسانه باید واقعیات بازار را منکعس کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: قیمت مسکن در سال 95 نسبت به سال 94 هیچگونه افزایشی نداشته است. لذا اجاره بها به تبعیت از قیمت مسکن نباید افزایش یابد و مبنای مالکین در مقایسه با سود بانکی قیاس مع‌الفارغ است. مثلا ممکن است موجر بگوید قیمت ملک من 300 میلیون تومان است که اگر آن را به بانک بسپارم ماهیانه 6 میلیون سود به من می‌دهد؛ در حالی که اجاره بهای یک منزل مسکونی 300 میلیون تومانی بیشتر از یک میلیون تومان نیست.

رییس اتحادیه املاک تهران، مقایسه اجاره بها با نرخ تورم را نیز اشتباه دانست و گفت: بعضی مالکان می‌گویند بنزین، نان، لبنیات و غیره گران شده، پس من هم باید اجاره را زیاد کنم. اینها از نظر کارشناسی درست نیست؛ چرا که شاخص اصلی تعیین اجاره بها قیمت مسکن است و همین شاخص باید در جامعه ترویج شود.
فصل اجاره بها شروع نشده، قیمت‌ها گران شد
در حالی که رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگوهای متعددی عنوان کرده که اجاره‌بها امسال هیچ‌گونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهد داشت؛ اما مشاوران املاک می‌گویند در حال حاضر هنوز فصل نقل و انتقال خانه نرسیده است اما قیمت اجاره مسکن افزایش پیدا کرده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگوی تازه خود درباره وضعیت بازار اجاره مسکن در سال جاری گفته‌ است، اجاره‌بهای مسکن هیچ گونه افزایشی نسبت به سال 94 نخواهد داشت. او تاکید دارد که مردم نباید تورم یا سود بانکی را مبنای افزایش اجاره‌بها قرار دهند. در این راستا مشاوران املاک می‌گویند در حال حاضر هنوز فصل نقل و انتقال خانه نرسیده است اما قیمت اجاره مسکن افزایش پیدا کرده است.

یک مشاوران املاک در یکی از محله‌های شمالی تهران گفت: هر سال مالکان با توجه به چشم‌اندازهای خود خیال بالا بردن نرخ رهن و اجاره را در سر می‌پرورانند و در اولین روز کاری در سال جدید، بدون توجه به هر مسئله‌ای ملک‌شان را با قیمتی بالاتر از سال پیش برای رهن و اجاره می‌گذارند و از آنجایی که نمی‌توان در این مورد بر آنها خرده‌ای گرفت به طور میانگین می‌توان گفت که تا الان بین 10 تا 15 درصد نسبت به سال گذشته افزایش نرخ اجاره‌بها داشته‌ایم. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، او افزود: البته صحبت‌های رئیس اتحادیه بسیار محترم است، اما از حرف تا اجرا از زمین تا آسمان فاصله است و تا زمانی که برای این قضیه راه حلی پیدا نشود وضعیت به همین صورت ادامه دارد، زیرا مردم می‌گویند در مقابل داشته‌های خود مسوولند و کسی حق دخالت ندارد.

مقدار هزینه مسکن در اقتصاد خانوار ایرانی؟
طی 20 سال گذشته هزینه مسکن در اقتصاد خانوارهای ایرانی همواره با نوسان همراه بوده و هم‌اکنون معادل 28.4 درصد است که رقمی معادل دو برابر کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود.

برآوردها نشان می‌دهد در کشورهای توسعه یافته مسکن حدود 10 تا 15 درصد از کل هزینه اقتصادی مردم را در بر می‌گیرد و این رقم هم‌اکنون در ایران 28.4 درصد است. البته در سال 1375 این عدد 37 درصد بود که تا سال 1384 به 31 درصد رسید و با روی کار آمدن دولت نهم، سهم مسکن در اقتصاد خانوار به 45 درصد در سال 1392 افزایش یافت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نوسانات پی در پی هزینه مسکن در خانوارهای ایرانی به عوامل مختلفی برمی‌گردد که تکانه‌های اقتصاد کلان، نوسانات قیمت نفت، نوسانات اقتصاد مسکن و چالش‌های طرف عرضه و تقاضا از جمله این عوامل هستند. البته تجربه نشان داده حمایت‌های مستقیم دولت‌ها در ایران از بخش مسکن چه از طریق تسهیلات و چه از طریق ساخت، نه تنها موجب کاهش هزینه مسکن نشده بلکه جهش‌های ادواری قیمت مسکن را در پی داشته و توان خرید خانوارهای متوسط به پایین را نحیف‌تر کرده است.

-گروه 2