خلاصه وتحلیل اخبار اقتصادی بیستم اسفند
جمعه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۴، ۰۱:۴۱ ق.ظ |
|
۰ نظر
پیش بینی شاخص های اقتصادی در سال جدید
رییس اتاق تهران با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال آینده بین چهار تا 5 درصد خواهد بود، پیش بینی خود از نرخ تورم را 12 الی 13 درصد عنوان کرد وگفت نرخ بیکاری به راحتی کاهش نخواهد یافت. همانطور که کارشناسان داخلی و همچنین کارشناسان سازمان های بین الملل ااعلام کرده اند، برای سال آینده رشد اقتصادی 4 الی 5 درصد پیش بینی شده است.
وی در ادامه دلیل این رشد اقتصادی را آزاد شدن برخی ذخایر ارزی و همچنین سرمایه گذاری های خارجی جدید عنوان و تصریح کرد: در داخل کشور نیز رونق اقتصادی خواهیم داشت هم از بعد روانی و هم از نظر تسهیل تجارت با خارج، زیرا هزینه های مبادله ای کمتری را باید پرداخت کنیم و در نتیجه تسهیل شدن دریافت ها و پرداخت ها باعث می شود که رشد اقتصادی به 4 الی 5 درصد برسد.
رییس اتاق بازرگانی تهران درباره شرکای تجاری ایران گفت: آنچه که تا کنون صورت گرفته مربوط به ایتالیا و فرانسه در اروپا است و در مورد آسیای جنوب شرقی نیز به نظر می رسد با کره و چین زودتر از سایر کشورها وارد همکاری های جدید شویم.به نظر می رسد نرخ بیکاری به راحتی کاهش نخواهد یافت اما قطعا وضعیت اشتغال بهتر از امسال خواهد بود، نرخ تورم نیز در حد 12 الی 13 درصد خواهد بود.
تورم و رکود ناشی از مشکلات داخلی است
سخنگوی دولت گفت: مساله تورم ورکود مربوط به مشکلات داخلی و بخشی از آن مربوط به مشکلات خارجی و محدودیت‌های اقتصادی تحمیلی از سوی دیگران است. بخشی از پدید آمدن این مشکل اقتصادی مربوط به مشکلات داخلی و بخشی از آن مربوط به مشکلات خارجی و محدودیت های اقتصادی تحمیلی از سوی دیگران است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی همچنین با اشاره به برنامه‌های اقتصادی که از سال ۶۸ تا امروز ارائه و اجرا شده است، گفت: برنامه پنجم توسعه از سال ۱۳۹۰ آغاز شد در حالی که ۱۱۹ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم اما وقتی با تحریم‌ها مواجه شدیم، تکانه‌های شدید اقتصادی را بر کشور تحمیل کرد. در سال‌های ۹۰ و ۹۱ زمانی که با افت شدید قیمت نفت و کاهش میزان صادرات نفتی مواجه شدیم، همین امر موجب کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن آن گردید. رشد اقتصادی است که می تواند متغیر رکود و تورم را مانع شود.شوک‌های نفتی در سال‌های اخیر نیازمند ارائه برنامه و اجرای سیاست‌هایی برای خروج از بحران و مهار آن بود؛ لذا در دولت و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برنامه‌هایی ارائه شد و تا اندازه خوبی فشار شوک‌های تحمیلی مهار شد. توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی همراه با عدالت از برنامه‌ها و راهکارهایی بود که انجام گرفت.رشد سرمایه گذاری باعث مثبت شدن شاخص رشد اقتصادی شد؛ اما در مقطع بعدی شاهد کاهش قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار بودیم که باعث کاهش درآمد دولت از ۱۲۰ میلیارد دلار به ۳۴ میلیارد دلار گردید و همین کاهش درآمد دولت، درصد سرمایه گذاری را نیز کاهش داده و به نوعی آثار خود را بر سفره مردم هم گذاشت؛ لذا رشد اقتصادی کشور مجدداً به مثبت ۱ درصد رسید؛ البته تغییر روند از منفی ۶ درصد به مثبت ۱ درصد بوده و قابل تقدیر است.
آیا امروز این توان را داریم که با کاهش تکیه بر نفت، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم؟!
محمدباقر نوبخت در دومین روز از نوزدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور به طرح مشکل و متغیر تورم و رکود در کشور پرداخت و با اشاره به این دو موضوع افزود:رشد اقتصادی در گرو استفاده از تمام ظرفیت‌های مورد اشاره مقام معظم رهبری سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. اما آیا واقعا ما امروز این توان و قدرت را داریم که با کاهش تکیه بر نفت، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم؟ کاهش تکیه بر نفت یعنی افزایش مالیات، آیا جامعه ما امروز این پذیرش را دارد؟ امروز دولت تمام تلاش خود را به کار بسته که با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها و ایجاد روابط دیپلماتیک و ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری خارجی، گشایش اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و رسیدن به عدد ۸ درصد رشد اقتصادی را فراهم آورد تا به رقم ۷۲۴ هزار میلیارد برسیم.معضل کم‌آبی در کشور و کاهش سفره‌های زیرزمینی و موضوع محیط زیست و معطوف شدن به ۲۴ بند سیاست محلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم مد نظر قرارکرفته است. همچنین رشد ۸ درصدی و تک رقمی شدن نرخ بیکاری و نرخ تورم از برنامه‌های آتی دولت در راستای اجرای برنامه ششم توسعه میباشد.
صنعت خودرو
شیب نزولی بازار خودرو در پایان سال
فعالان بازار خودرو پیش‌بینی می‌کنند که در چند روز باقی‌مانده از سال 1394، قیمت خودرو کاهش پیدا کرده و حتی قیمت خودروهای صفر در بازار نزدیک به قیمت کارخانه شود. ازار خودرو در اسفندماه امسال شاهد نوسانات قیمتی بود؛ به‌طوری که در اوایل اسفندماه امسال که ثبت‌نام خودروهای داخلی و فروش نقدی خودروسازان داخلی برای چند روز متوقف شد، اکثر خودروها افزایش قیمت در بازار پیدا کردند؛ حتی بعضی از خودروها در چند روز تا دو میلیون تومان نیز افزایش قیمت داشتند.پیش‌بینی فعالان بازار خودرو این است که احتمالا قیمت‌ها در این چند روز باقی‌مانده از سال 1394، کمی دیگر پایین آید و قیمت خودروهای صفر در بازار نزدیک به قیمت کارخانه شود.
گروه بهمن به فروش میرسد
چرا خودروسازان نرخ ها را پایین آورده اند؟
محمدکاظم، رییس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران در این باره می‌گوید: «در حال حاضر نظام بانکی از یک سو نگران جذب سپرده از سوی بازار است و از سوی دیگر نگران کاهش قیمت ارز و در چنین شرایطی چون این نظام نمی‌تواند با نرخ‌های تکلیفی مربوط به سود سپرده‌ها بازار را جذب خود کند، قادر به ارائه تسهیلات نیست و نمی‌تواند صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی را تامین مالی کند. ز طرف دیگر با صنعت خودروسازی روبه‌رو هستیم که نیاز به نقدینگی دارد و برای جذب نقدینگی رو به فعالیت‌های بانکداری آورده است تا خلاء تسهیلاتی که باید از بانک بگیرد را پوشش دهد. این شرکت با این فعالیت‌ها به طور غیررسمی در حال رقابت با نظام بانکی برای جذب نقدینگی مردم است. با اقدام شرکتهای خودروساز سرمایه‌های مردم به سمت آنها می‌رود، البته این سیکل معیوب سال‌هاست که در کشور وجود دارد و پدیده جدیدی نیست و شرکت‌ها با این طرح‌ها تلاش می‌کنند هم کالایشان را بفروشند و هم کمبود نقدینگی خود را جبران کنند و بانکها هم چون توانایی تامین منابع مالی برای پرداخت تسهیلات ندارند، اعتراضی به طرح‌های این چنینی شرکتهای خودروساز ندارند.»
او ادامه داد: «همچنین در شرایطی که سود صنعت بین 6 تا 7 درصد است، اگر خودروساز بخواهد این سود را از قیمت نهایی خودرو با پرداخت سود مشارکت و یا انصراف از دست دهد، طبیعتا با مشکلات مالی مواجه میشود.»
«دلیل دیگری که بر مبنای آن شرکتهای خودروساز نرخ سود مشارکت و انصراف را تعیین می‌کنند می‌تواند این باشد که می‌خواهند سنجشی از میزان تقاضای بازار به دست بیاورند. وقتی نرخ مشارکت و انصراف را به ترتیب تا 28 و 26 بالا بردند، توانستند به میزان تقاضای بازار و درآمد انتظاری در سه یا شش ماهه اول سال 95 پی ببرند و این درآمد مورد نیاز محقق شده و پس از آن دیگر نیازی به ادامه بالا بودن سود مشارکت ندارند.»
گروه4
رییس اتاق تهران با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال آینده بین چهار تا 5 درصد خواهد بود، پیش بینی خود از نرخ تورم را 12 الی 13 درصد عنوان کرد وگفت نرخ بیکاری به راحتی کاهش نخواهد یافت. همانطور که کارشناسان داخلی و همچنین کارشناسان سازمان های بین الملل ااعلام کرده اند، برای سال آینده رشد اقتصادی 4 الی 5 درصد پیش بینی شده است.
وی در ادامه دلیل این رشد اقتصادی را آزاد شدن برخی ذخایر ارزی و همچنین سرمایه گذاری های خارجی جدید عنوان و تصریح کرد: در داخل کشور نیز رونق اقتصادی خواهیم داشت هم از بعد روانی و هم از نظر تسهیل تجارت با خارج، زیرا هزینه های مبادله ای کمتری را باید پرداخت کنیم و در نتیجه تسهیل شدن دریافت ها و پرداخت ها باعث می شود که رشد اقتصادی به 4 الی 5 درصد برسد.
رییس اتاق بازرگانی تهران درباره شرکای تجاری ایران گفت: آنچه که تا کنون صورت گرفته مربوط به ایتالیا و فرانسه در اروپا است و در مورد آسیای جنوب شرقی نیز به نظر می رسد با کره و چین زودتر از سایر کشورها وارد همکاری های جدید شویم.به نظر می رسد نرخ بیکاری به راحتی کاهش نخواهد یافت اما قطعا وضعیت اشتغال بهتر از امسال خواهد بود، نرخ تورم نیز در حد 12 الی 13 درصد خواهد بود.
تورم و رکود ناشی از مشکلات داخلی است
سخنگوی دولت گفت: مساله تورم ورکود مربوط به مشکلات داخلی و بخشی از آن مربوط به مشکلات خارجی و محدودیت‌های اقتصادی تحمیلی از سوی دیگران است. بخشی از پدید آمدن این مشکل اقتصادی مربوط به مشکلات داخلی و بخشی از آن مربوط به مشکلات خارجی و محدودیت های اقتصادی تحمیلی از سوی دیگران است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی همچنین با اشاره به برنامه‌های اقتصادی که از سال ۶۸ تا امروز ارائه و اجرا شده است، گفت: برنامه پنجم توسعه از سال ۱۳۹۰ آغاز شد در حالی که ۱۱۹ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم اما وقتی با تحریم‌ها مواجه شدیم، تکانه‌های شدید اقتصادی را بر کشور تحمیل کرد. در سال‌های ۹۰ و ۹۱ زمانی که با افت شدید قیمت نفت و کاهش میزان صادرات نفتی مواجه شدیم، همین امر موجب کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن آن گردید. رشد اقتصادی است که می تواند متغیر رکود و تورم را مانع شود.شوک‌های نفتی در سال‌های اخیر نیازمند ارائه برنامه و اجرای سیاست‌هایی برای خروج از بحران و مهار آن بود؛ لذا در دولت و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برنامه‌هایی ارائه شد و تا اندازه خوبی فشار شوک‌های تحمیلی مهار شد. توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی همراه با عدالت از برنامه‌ها و راهکارهایی بود که انجام گرفت.رشد سرمایه گذاری باعث مثبت شدن شاخص رشد اقتصادی شد؛ اما در مقطع بعدی شاهد کاهش قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار بودیم که باعث کاهش درآمد دولت از ۱۲۰ میلیارد دلار به ۳۴ میلیارد دلار گردید و همین کاهش درآمد دولت، درصد سرمایه گذاری را نیز کاهش داده و به نوعی آثار خود را بر سفره مردم هم گذاشت؛ لذا رشد اقتصادی کشور مجدداً به مثبت ۱ درصد رسید؛ البته تغییر روند از منفی ۶ درصد به مثبت ۱ درصد بوده و قابل تقدیر است.
آیا امروز این توان را داریم که با کاهش تکیه بر نفت، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم؟!
محمدباقر نوبخت در دومین روز از نوزدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور به طرح مشکل و متغیر تورم و رکود در کشور پرداخت و با اشاره به این دو موضوع افزود:رشد اقتصادی در گرو استفاده از تمام ظرفیت‌های مورد اشاره مقام معظم رهبری سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. اما آیا واقعا ما امروز این توان و قدرت را داریم که با کاهش تکیه بر نفت، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم؟ کاهش تکیه بر نفت یعنی افزایش مالیات، آیا جامعه ما امروز این پذیرش را دارد؟ امروز دولت تمام تلاش خود را به کار بسته که با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها و ایجاد روابط دیپلماتیک و ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری خارجی، گشایش اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و رسیدن به عدد ۸ درصد رشد اقتصادی را فراهم آورد تا به رقم ۷۲۴ هزار میلیارد برسیم.معضل کم‌آبی در کشور و کاهش سفره‌های زیرزمینی و موضوع محیط زیست و معطوف شدن به ۲۴ بند سیاست محلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم مد نظر قرارکرفته است. همچنین رشد ۸ درصدی و تک رقمی شدن نرخ بیکاری و نرخ تورم از برنامه‌های آتی دولت در راستای اجرای برنامه ششم توسعه میباشد.
صنعت خودرو
شیب نزولی بازار خودرو در پایان سال
فعالان بازار خودرو پیش‌بینی می‌کنند که در چند روز باقی‌مانده از سال 1394، قیمت خودرو کاهش پیدا کرده و حتی قیمت خودروهای صفر در بازار نزدیک به قیمت کارخانه شود. ازار خودرو در اسفندماه امسال شاهد نوسانات قیمتی بود؛ به‌طوری که در اوایل اسفندماه امسال که ثبت‌نام خودروهای داخلی و فروش نقدی خودروسازان داخلی برای چند روز متوقف شد، اکثر خودروها افزایش قیمت در بازار پیدا کردند؛ حتی بعضی از خودروها در چند روز تا دو میلیون تومان نیز افزایش قیمت داشتند.پیش‌بینی فعالان بازار خودرو این است که احتمالا قیمت‌ها در این چند روز باقی‌مانده از سال 1394، کمی دیگر پایین آید و قیمت خودروهای صفر در بازار نزدیک به قیمت کارخانه شود.
گروه بهمن به فروش میرسد
فروش 62/5 درصد گروه خودروسازی بهمن، شاید مهم‌ترین رویداد خودرویی هفته جاری بود؛ خبری که فقط در یک آگهی مزایده فروش سهام در یکی از روزنامه‌های کشور منتشر شد و از زبان هیچ یک از مسئولان این شرکت بیان نشد.
اما حالا مدیرعامل بهمن موتور امیدوار است که حضور سهامدار جدید موجب تقویت شود و نه تضعیف. شرکت افق نیلی خلیج فارس (سهامی خاص)، شرکتی شبه دولتی و مالک بیشترین درصد از سهام این گروه، اعلام کرد که به‌صورت یکجا همه سهم 62/5 درصدی خود را به فروش می‌رساند.این آگهی درست چند روز پس از سخنان رئیس‌جمهور در سومین همایش بین‌المللی خودرو، که بر خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو تاکید داشت، منتشر شد. گرچه از چند ماه پیش زمزمه‌های غیررسمی از فروش گروه بهمن به گوش می‌رسید، اما شکل قانونی گرفتن این زمزمه نشانه‌های خوبی را برای صنعت خودرو در پی دارد.چرا خودروسازان نرخ ها را پایین آورده اند؟
شرکتهای خودروساز نرخ سود مشارکت و انصراف را در پیش‌فروش محصولات خود کاهش داده‌اند. این اقدام چرا صورت گرفته و خودروسازان با چه استدلالی از ارائه سودهای جذاب به مشتریان خود چشم پوشی کرده اند؟
به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات، سپرده یک ساله و سپرده روزشمار در بانکها که به ترتیب به 22، 18 و 10 درصد کاهش یافت، نرخ سود مشارکت و انصراف خودروسازان در پیش‌فروش خودروها نیز پایین آمد.عواقب اقتصادی که پرداخت این سودها برای وضعیت اقتصادی شرکتهای خودروساز دارد، تامین نقدینگی در بازه زمانی محدود و حتی سنجش بازار دلایلی بوده که کارشناسان درباره این اقدام خودروسازان مطرح می‌کنند.محمدکاظم، رییس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران در این باره می‌گوید: «در حال حاضر نظام بانکی از یک سو نگران جذب سپرده از سوی بازار است و از سوی دیگر نگران کاهش قیمت ارز و در چنین شرایطی چون این نظام نمی‌تواند با نرخ‌های تکلیفی مربوط به سود سپرده‌ها بازار را جذب خود کند، قادر به ارائه تسهیلات نیست و نمی‌تواند صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی را تامین مالی کند. ز طرف دیگر با صنعت خودروسازی روبه‌رو هستیم که نیاز به نقدینگی دارد و برای جذب نقدینگی رو به فعالیت‌های بانکداری آورده است تا خلاء تسهیلاتی که باید از بانک بگیرد را پوشش دهد. این شرکت با این فعالیت‌ها به طور غیررسمی در حال رقابت با نظام بانکی برای جذب نقدینگی مردم است. با اقدام شرکتهای خودروساز سرمایه‌های مردم به سمت آنها می‌رود، البته این سیکل معیوب سال‌هاست که در کشور وجود دارد و پدیده جدیدی نیست و شرکت‌ها با این طرح‌ها تلاش می‌کنند هم کالایشان را بفروشند و هم کمبود نقدینگی خود را جبران کنند و بانکها هم چون توانایی تامین منابع مالی برای پرداخت تسهیلات ندارند، اعتراضی به طرح‌های این چنینی شرکتهای خودروساز ندارند.»
او ادامه داد: «همچنین در شرایطی که سود صنعت بین 6 تا 7 درصد است، اگر خودروساز بخواهد این سود را از قیمت نهایی خودرو با پرداخت سود مشارکت و یا انصراف از دست دهد، طبیعتا با مشکلات مالی مواجه میشود.»
«دلیل دیگری که بر مبنای آن شرکتهای خودروساز نرخ سود مشارکت و انصراف را تعیین می‌کنند می‌تواند این باشد که می‌خواهند سنجشی از میزان تقاضای بازار به دست بیاورند. وقتی نرخ مشارکت و انصراف را به ترتیب تا 28 و 26 بالا بردند، توانستند به میزان تقاضای بازار و درآمد انتظاری در سه یا شش ماهه اول سال 95 پی ببرند و این درآمد مورد نیاز محقق شده و پس از آن دیگر نیازی به ادامه بالا بودن سود مشارکت ندارند.»
گروه4
