اخبار بازار ساختمان

بازار فروش و اجاره مسکن در سال ۹۵

روزنامه همشهری در شماره سه شنبه ۱۷ فروردین، در یادداشتی به قلم حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک، می نویسد: با توجه به شرایط اقتصاد مسکن و بازار آن در سال ۹۴و همچنین فضای اقتصاد کلان کشور، می‌توان سرنوشت بازار مسکن در سال ۹۵را در بخش فروش و اجاره تا حدود زیادی پیش‌بینی کرد.

در ادامه این یادداشت می خوانیم: ۱- در نیمه اول سال ۹۵احتمالا فاز نخست خروج از رکود را شاهد خواهیم بود. پیش‌بینی می‌شود که با توجه به فضای اقتصاد کلان و آغازحرکت اقتصادی، در نیمه اول سال، بازار مسکن رکودی را که از سال ۹۲در آن گرفتار شده ازسر بگذراند. با این حساب امید می‌رود که حجم معاملات مسکن در ۶ماه نخست امسال نسبت به‌سال گذشته با افزایش مواجه شود تا بتوان از رونق نسبی در بازار سخن گفت.

۲- بازگشت رونق به مفهوم واقعی اما احتمالا از نیمه دوم سال ۹۵محقق خواهد شد. پیش‌بینی می‌کنیم که در نیمه دوم سال ۹۵با توجه به ورود تسهیلات جدید مسکن به بازار و عملیاتی شدن برنامه‌های مربوط به افزایش قدرت خرید متقاضیان، رونق معاملات اتفاق بیفتد.

۳- نکته مهم این است که بازگشت رونق به بازار مسکن به مفهوم گرانی یا سونامی قیمت نیست. آنچه در گفتمان اقتصادی ایران و در توده مردم شکل گرفته اینگونه است که رونق را مترادف با گرانی می‌دانند اما در مورد بخش مسکن، وضعیت گردش و حجم نقدینگی آنچنان نیست که بتوان از ایجاد موج گرانی سخن گفت.

۴- پیش‌بینی می‌شود که با رونق معاملات مسکن در نیمه دوم سال، رونق گردش مالی در این بخش، افزایش تولید و بالارفتن تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی رقم بخورد. طی سال‌های اخیر صدور پروانه‌های ساختمانی ۵۰تا ۶۰درصد کاهش یافته که این موضوع بخش تولید و عرضه مسکن را با چالش مواجه ساخته است.

۵- بازار اجاره مسکن که معمولا از نیمه دوم فروردین‌ماه تا پایان شهریورماه با رونق مواجه است شرایطی دارد که مالکان باید به آن پایبند باشند. علائم و آمارهای موجود از قیمت مسکن نشان می‌دهد که در سال جدید هیچ نوع افزایشی در مبلغ اجاره‌بها رقم نخواهد خورد چراکه هیچ نوع شاخصی که تأیید‌کننده افزایش مبلغ اجاره مسکن باشد در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود. از آنجا که قیمت مسکن تغییری را در سال ۹۴تجربه نکرده است و آمارهای بانک مرکزی نیز این موضوع را اثبات می‌کند، هر نوع افزایش اجاره‌بها غیرمتعارف و غیرمنطقی است بنابراین توصیه ما به مالکان این است که با همان مبلغ گذشته به تمدید قرارداد مستأجرها بپردازند و انتظار افزایش اجاره را نداشته باشند.

۶- سود بانکی یا نرخ تورم نمی‌تواند مبنای محاسبه اجاره بهای مسکن باشد چراکه تنها مرجع بازار اجاره، قیمت مسکن است. سال گذشته با وجود تأکید بر این نکته بازهم افزایش ۱۰درصدی اجاره‌بها رقم خورد اما فرهنگ تثبیت نسبی قیمت به واسطه کاهش تورم در بازار مسکن در حال نهادینه شدن است و امید می‌رود که در سال ۹۵بر این مبنا گام برداشته شود.
*منبع: روزنامه همشهری، ۱۷ فروردین ۱۳۹۵

-گروه 2