خلاصه وتحلیل اخبار اقتصادی بیست و یکم فروردین
سامانه کیف پول الکترونیکی در گمرک
گمرک ایران در تازه‌ترین اقدام، سامانه کیف پول الکترونیکی را راه‌اندازی کرد.این اقدام به دنبال
اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع گمرکی و در جهت سرعت بخشیدن
به عملیات گمرکی صورت گرفته است.از آنجا که در ازای خدماتی مانند
توزیع، انبارداری، تخلیه و بارگیری براساس قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه
باید مبلغی پرداخت شود، سامانه جامع امور گمرکی با راه‌اندازی کیف پول
الکترونیکی متصل به کارت‌های هوشمند باعث شده که صادرکننده نیازی به پرداخت
مبالغ مالی خدمات نداشته باشد و سامانه به صورت هوشمند از کیف پول
الکترونیک آن برداشت می کند.
این موضوع علاوه بر ایجاد کنترل‌های دقیق و جلوگیری از تخلف موجب افزایش
سرعت می شود و به حسابداری‌های پیچیده هم نیازی نیست. گمرک ایران در دو سال
گذشته موفق شد ۳۴ فعالیت گمرکی را الکترونیکی کند.
قیمت ارز پایین نخواهد آمد
حیدر مستخدمین حسینی درباره وضعیت بازار ارز در سال جاری اظهار کرد:دولت از سال
93 بار ترافیکی ارز مبادلاتی را بر روی مشتریانش محدود کرد و این محدودیت
به این مفهوم بود که قصد دارد اقتصاد را به آرامی به سمت تک نرخی شدن ارز
هدایت کند.
معاون اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه یکی از وعده های دولت یازدهم تک
نرخی شدن ارز بوده که در سال 81 نیز با زحمات بسیار تحقق یافته بود،
خاطرنشان کرد:اکنون بسیاری از افرادی که واردات انجام می دهند از ارز بازار
آزاد استفاده می کنند و به نظر می رسد در نیمه اول سال آمادگی برای تک
نرخی شدن ارز وجود دارد و نیازی نیست که این اقدام در نیمه دوم سال انجام
شود.حذف رانت از
جمله مزایای این اقدام است چرا که با اختصاص ارز مبادله ای رانت ایجاد می
شود همچنین با توجه به اجرایی شدن برجام و ورود سرمایه گذار خارجی لازم است
که نرخ ارز مشخص باشد.
وی افزود:در سال های گذشته نیز شرایط برای تک نرخی شدن ارز فراهم بوده اما
با سختی و دشواری و به اعتقاد بنده دولت باید در این جهت گام بر می داشته و
اکنون تا حدودی دیر شده است، زیرا افرادی که از ارز مبادله ای استفاده می
کنند از رانت بهره می برند زیرا از ارز مبادله ای برای واردات استفاده و
کالای خود را با احتساب نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می کنند و در نتیجه می
توان گفت که اجرا نشدن ارز تک نرخی به ضرر مردم است .
معاون اسبق بانک مرکزی در ادامه درباره قیمت ارز در سال جاری تاکید کرد: در
شرایط فعلی اقتصاد ما بیش از گذشته به ارز نیاز دارد زیرا اگر دولت
بخواهد حمایت از تولید داخلی داشته باشد که اکنون حداکثر با ظرفیت 40 درصد
کار می کند و بیش از 60 درصد از منابع ارزی و ریالی در اقتصاد ملی راکد
مانده باید برای استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی اقدام به واردات مواد
اولیه کند که این امر به ارز نیاز دارد.
وی افزود: از سوی دیگر اگر بخواهیم کالاهای تولید داخل را صادر کنیم باید
محصولاتی را تولید کنیم که مورد توجه بازارهای جهانی باشد این در حالی است
که کالاهایی که اکنون تولید می شود به دلیل فاصله با تکنولوژی روز دنیا با
اقبال روبه رو نیست بنابراین برای پر کردن این شکاف باید سطح تکنولوژی
ارتقاء یابد و ماشین آلات جدید وارد شود که این امر هم به ارز نیاز دارد.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه در میان مدت با نوسانات ارز روبه رو خواهیم
شد، گفت:اکنون در اوایل سال هستیم و بسیاری واحد های صنعتی گشایش های
اعتباری را آغاز نکردند و خرده ارزهایی که در اختیار مردم است هنوز به
بازار بازنگشته و در نتیجه اکنون نمی توان درباره وضعیت نرخ ارز اظهار نظر
کرد .
به گفته او از اردیبهشت ماه می توان درباره نرخ تعادلی ارز اظهار نظر کرد
اما آنچه مسلم است این است که نرخ ارز از نرخ فعلی پایین تر نخواهد آمد مگر
اینکه بانک مرکزی و دولت ارز به بازار تزریق کنند.
بدهی دولت به بانک ها صفر میشود
سخنگوی دولت با تشریح ماموریت جدید استانداران درباره
اجرای سیاست‌های دولت در احیای واحدهای راکد و نیمه فعال تولیدی، گفت: نرخ
سود تسهیلات ارزان قیمت واحدهای تولیدی حدود ۱۰ درصد شد.محمدباقر نوبخت در یک مصاحبه تلویزیونی گفت:
در بودجه سال ۹۵ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مشوق های صادراتی و
تفاوت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت قائل شده ایم.به گزارش اقتصاد آنلاین به
نقل از مهر، سخنگوی دولت افزود: استانداران باید سیاست احیای واحدهای
تولیدی نیمه فعال و راکد را پیگیری کنند و این موضوع باید تا پایان امسال
مشخص شود و ما مطالبه مردم را موکول به سال های دیگر نمی کنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به عزم دولت برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به
واحدهای نیمه فعال و راکد در سال ۹۵ گفت: نرخ سود این تسهیلات را حدود ۱۰
درصد در نظر گرفته ایم. نوبخت افزود: همزمان دولت برای اصلاح نظام بانکی
اقداماتی را در دست اجرا دارد تا سرمایه بانک ها افزایش یابد.
وی با بیان اینکه دولت نیز به بانک ها بدهکار است گفت: تلاش می کنیم تا
بدهی دولت و بخش غیردولتی به بانک ها استیفاء شود. معاون رئیس جمهور افزود:
مصمم هستیم ظرف امسال و سال آینده بدهی دولت را به نظام بانکی صفر کنیم تا
قدرت تسهیلات دهی بانک ها افزایش یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: انتظار داریم ظرف امسال با
توجه به تلاش سه سال گذشته دولت برای استفاده از ظرفیت های کشور به خصوص در
فضای پساتحریم، سطح اشتغال و رونق اقتصادی مردم را افزایش دهیم و مردم
بهبود شرایط اقتصادی را در قدرت خرید و بهبود معیشت خود ببینند. وی تصریح
کرد: البته در کنار آن، تلاش برای سرمایه گذاری های بلند مدت در اقتصاد
کشور نیز انجام خواهد گرفت.
سخنگوی دولت: جمهوری اسلامی ایران برای احیای سهمیه خود در اوپک از همه
اهرم ها استفاده می کند. وی بیان کرد: برخی از کشورها با استفاده از فرصت
تحریم جمهوری اسلامی ایران تولید و عرضه نفت خود را افزایش دادند.
برای واقعی کردن قیمت نفت، طبیعی است که آنها باید تلاش
کنند عرضه نفت خود را تقلیل دهند. نوبخت تصریح کرد: ما در پی احیای سهمیه
خود در اوپک هستیم.
38 درصد معاملات بورس در اختیار خودرویی ها
صنایع "خودرو و ساخت قطعات"، "سرمایه گذاریها" و "بانکها و موسسات اعتباری"
به ترتیب ۳۸، ۱۶ و ۱۰ درصد و در مجموع ۶۴ درصد از حجم معاملات هفته گذشته
را به خود اختصاص دادند.
پیش بینی درآمد دولت از واردات خودرو
برخی از کارشناسان در شرایط کنونی افت واردات خودرو را ناشی از کاهش
تقاضا در بازار خودروهای وارداتی می‌دانند، اما برخی دیگر مدیریت واردات
خودرو از سوی وزارت صنعت را در این زمینه دخیل می‌خوانند و معتقدند که به
همین دلیل درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل واردات خودروهای سواری طی سال
جاری نیز تامین نخواهد شد؛ زیرا برنامه و قوانین دولت در این حوزه تغییر
خاصی نخواهد داشت. به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار خودروهای وارداتی در
صورتی که دولت برنامه مشخص و خاصی برای واردات خودرو در نظر نداشته باشد،
میزان واردات طی سال جاری همچون سال گذشته خواهد بود که این موضوع به معنای
عدم تغییر در درآمدهای پیش‌بینی شده دولت است. به گفته آنها دولت در صورتی
می‌تواند درآمدهای خود را افزایش دهد که در معیار لوکس بودن خودروهای
وارداتی تغییراتی را اعمال کند تا از این طریق تقاضا در بازار خودرو افزایش
یابد
چشم انداز صنعت خودرو
یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه افزایش قدرت خرید
مردم و صادرات خودرو و قطعات در پی حضور خودروسازان خارجی در کشور می تواند
موجب شکوفایی صنعت خودرو شود، به پیش شرط های کاهش قیمت خودرو اشاره و
تصریح کرد: موضوع قیمت خودرو با چانه زنی و مذاکره به نتیجه نخواهد رسید بهرام شهریاری در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد
آنلاین درباره وضعیت صنعت خودرو در سال 95 اظهار کرد:در سال آتی و شرایط
جدید که شاهد بروز تحولاتی در اقتصاد کشور هستیم، صنعت خودرو نیز از این
تغییرات مستثنی نخواهد بود اما نکته بسیار مهم قراردادهای جدید و حضور شرکت
های جدید است.
وی در ادامه افزود:اگر خودروسازان خارجی به عنوان تولید کننده داخلی وارد
کشور شود و در بخش خصوصی فعالیت کنند، آن هم در شرایطی که اعلام شده که
خصوصی سازی صنعت خودرو با حضور خودروسازان خارجی تحقق خواهد یافت، می
توانیم بگوییم که تحول اساسی در صنعت خودرو ایجاد شده و این صنعت می تواند
به سمت شکوفایی برود.
آنچه که مسلم است و با وام 25 میلیونی هم مشخص
شد این است که بازار برای صنعت خودرو وجود دارد اما مشکل اساسی قدرت خرید
مردم است که برای رفع آن مکانیزم های مالی و بانکی باید در کنار این صنعت
قرار بگیرند تا مردم با تسهیلات ارزان قیمت و فروش خودرو به صورت اقساطی و
با شرایط آسان، قدرت خرید داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در بخش خارجی نیز صنعت خودرو در دو حوزه می تواند
فعالیت داشته باشد، اضافه کرد: اگر خودروسازان خارجی بیایند صادرات خودرو و
قطعات خودرو قابلیت فعال شدن دارد که می تواند هم زمینه ای برای اشتغال
ایجاد کند و هم درآمد دولت را از محل مالیات هایی که دریافت می کند افزایش
دهد.
شهریاری در ادامه درباره تقاضای خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو و ضرورت
آزادسازی قیمت خودرو تصریح کرد:وقتی که حوزه رقابت ایجاد شود وخودروسازان
در گیر رقابت شوند به ناچار باید به دنبال راهکارهایی باشند که بتوانند در
حوزه رقابت حضور داشته باشند اما در شرایط فعلی که خودروسازی در انحصار است
این امر محقق نخواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه حتی خودروهای وارداتی نیز گران تر
تمام می شود، تاکید کرد: اگر تعداد خودروسازهای داخلی افزایش یابد و این
صنعت خصوصی شود، قیمت ها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت اما نکته بسیار مهم
این است که قیمت یک مقوله مهندسی مالی است بنابراین باید بررسی کنیم که چه
عواملی باعث گران تمام شدن خودرو می شود.
شهریاری در پاسخ به اینکه آیا با توجه به انحصار دو خودروساز بزرگ کشور
خصوصی سازی صنعت خودرو ممکن خواهد بود؟ تاکید کرد:رویکرد دولت به سمت خصوصی
سازی است و به نظر بنده این امر محقق خواهد شد.
وی در ادامه اظهار کرد:قیمت هر محصول متشکل از مواد اولیه، حقوق و دستمزد،
هزینه های سربار و بیمه و مالیات است، در شرایط فعلی مواد اولیه که مورد
استفاده قرار می گیرد دولتی است و قیمت توسط دولت تعیین می شود، در زمینه
حقوق و دستمزد به دلیل ازدیاد نیروی انسانی و کمبود اتوماسیون حقوق و
دستمزد بسیار بالا است.
شهریاری اضافه کرد:در بحث هزینه های سربار نیز بهره های بانکی بسیار بالا
بوده و اساسا در مقایسه با سایر کشورها متناسب نیست بنابراین باید برای این
عوامل که باعث افزایش قیمت تمام شده می شود راهکار پیدا کرد تا حوزه تولید
در رقابت با خارجی ها شرایط یکسانی پیدا کند و تا زمانی که این امر محقق
نشود قیمت خودرو با چانه زنی و مذاکره به نتیجه نخواهد رسید.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه با بهبود این شرایط و کاهش این هزینه
ها قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: در شرایطی که برای یک پراید
چهار میلیون بهره بانکی پرداخت می شود، اگر میزان بهره بانکی نیز کاهش
یابد قیمت پراید نیز کاهش خواهد یافت.
گروه4
