اخبار اقنصادی 24فروردین(صنعت خودرو)
لزوم کاهش قیمت خودرو در سال جاری
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: قیمت خودرو در سال جاری باید کاهش یابد.
محمد جعفری اظهار کرد: با توجه به اجرایی شدن برجام بخشی از هزینه‌های تولید خودرو در کشور کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه بنابراین خودروسازان در سال جاری باید قیمت محصولاتشان را کاهش دهند، خاطرنشان کرد: علاوه بر کاهش قیمت، کیفیت خودروهای داخلی نیز باید افزایش یابد.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: در زمان تحریم خودروسازان بخشی از قطعات مورد نیاز را از قطعات بی‌کیفیت چینی تامین می‌کردند بنابراین با اجرایی شدن برجام باید قطعات را از منابع اصلی تامین کنند.
وی افزود: در سال جاری مصرف‌کنندگان باید شاهد افزایش محسوس کیفیت خودروهای داخلی باشند زیرا دیگر بهانه‌ای چون تحریم و مشکل تامین قطعات اصلی، وجود ندارد.
جعفری تصریح کرد: شورای رقابت باید با در نظر گرفتن تناسب بین قیمت و کیفیت خودروهای داخلی نسبت به کاهش قیمت‌ها اقدام کند.
افزایش ۱۲ تا ۱۵ درصدی قیمت انواع خودروهای وارداتی در سال جدید
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از افزایش ۱۲ تا ۱۵ درصدی قیمت انواع خودروهای وارداتی در سال جدید خبر داد و گفت: هر گونه نوسان در قیمت ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت خودروهای وارداتی دارد.
این موضوع سبب شده تا در سال ۹۵ هر گونه ثبت سفارش برای واردات خودرو بر مبنای قیمت ها جدید صورت گیرد و حتی اگر خودروسازان مادر و واردکنندگان نخواهند قیمت خودرو را بالا ببرند، افزایش قیمت دلار سبب میشود که قیمت هر دستگاه خودرو وارداتی بین ۱۲ تا ۱۵ درصد در سال جاری افزایش یابد.
او افزود: یکی از شانس‌های واردکنندگان خودرو در شرایط کنونی، ثبات فضای اقتصاد کلان کشور است که امیدواریم این ثبات ادامه دار باشد چرا که اقتصاد ایران را پیش بینی‌پذیر کرده و هر فعال اقتصادی می‌تواند برای میان مدت و بلند مدت فعالیت‌های خود برنامه ریزی کند.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: هر گونه تصمیم خلق‌الساعه از سوی دولت سبب خواهد شد تا جریان اقتصادی در واردات خودرو به هم ریخته شود بنابراین تنها خواسته ما این است که دولت با قدرت به ثبات در سیاستگذاری‌ها و پیش بینی‌پذیری اقتصاد ایران کمک کند.
احتشام‌زاد افزود: در حال حاضر ۱۸ نمایندگی رسمی خودروهای خارجی که مستقیما با کارخانه های مادر در ارتباط هستند عضو انجمن شده‌اند که با توجه به فعالیت برخی برندهای جدید در سال پیش‌بینی می‌کنیم که تعداد نمایندگی‌های رسمی خودرو خارجی در ایران افزایش یابد.
کاری که خودرو با رشد اقتصادی می‌کند
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی سال ۹۵ به بیش از ۶ درصد خواهد رسید و در این بین صنعت خودرو را یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی خوانده است.
روزنامه «فرصت امروز» پس از این مقدمه، نوشت: این فقط وزیر اقتصاد نیست که درباره رشد اقتصادی سال آینده و سهم صنعت خودرو در این رشد چنین پیش‌بینی‌ای را می‌کند، بلکه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز رشد اقتصادی سال ۹۵ را طبق پیش‌بینی مؤسسات بین‌المللی همان رقم ۵ تا ۶ درصد اعلام کرده و سهم قابل توجهی از این رشد را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است.
البته این فقط مسئولان دولتی نیستند که در رابطه با بازار بحران زده خودرو که سال گذشته با تنفس مصنوعی دولت احیا شد، چنین پیش‌بینی‌هایی را ارائه می‌دهند، بلکه سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «فرصت امروز» رشد ۱۵ درصدی تولید و فروش خودرو را برای سال جاری پیش‌بینی کرده و سهم یک‌درصدی از رشد اقتصادی را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «رشد اقتصادی که آقایان پیش‌بینی می‌کنند ناشی از رشد سرمایه‌گذاری است که در سال جدید رخ می‌دهد و تأثیر آن بر بازار است اما به اعتقاد من این تأثیر نمی‌تواند آنقدر شدید باشد، زیرا زمانی رشد اقتصادی صورت می‌گیرد که تقاضا تحریک شده و این سرمایه‌گذاری به بار بنشیند. نزدیک‌ترین قرارداد در صنعت خودرو که سرمایه آن جذب شده و به بهره‌برداری می‌رسد، قرارداد پژو است که خودروی ۲۰۷ نخستین محصول این قرارداد با بازار ۴۰ هزار دستگاه است اما اینکه بگوییم پیش‌بینی وزارت صنعت که ۳۵ درصد رشد تولید خودرو است محقق میشود یا حتی همان ۱۵ درصد، خوشبینانه است.»
امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار می‌کند: «این پیش‌بینی‌ها فقط در صورت اجرایی شدن قراردادهای خودرویی می‌تواند درست باشد که همه می‌دانیم اجرایی شدن این قراردادها زمان‌بر است. از سوی دیگر در وضعیت درآمد تقاضاکنندگان نیز تغییری صورت نگرفته که بخواهیم براساس آن رشد فروش بالای ۱۰ درصد را پیش‌بینی کنیم.»
" گروه 4 "
