خلاصه وتحلیل اخبار اقتصادی بیست و یکم فروردین

سامانه کیف پول الکترونیکی در گمرک

گمرک ایران در تازه‌ترین اقدام، سامانه کیف پول الکترونیکی را راه‌اندازی کرد.این اقدام به دنبال اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع گمرکی و در جهت سرعت بخشیدن به عملیات گمرکی صورت گرفته است.از آنجا که در ازای خدماتی مانند توزیع، انبارداری، تخلیه و بارگیری براساس قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه باید مبلغی پرداخت شود، سامانه جامع امور گمرکی با راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی متصل به کارت‌های هوشمند باعث شده که صادرکننده نیازی به پرداخت مبالغ مالی خدمات نداشته باشد و سامانه به‌ صورت هوشمند از کیف پول الکترونیک آن برداشت می کند.
این موضوع علاوه بر ایجاد کنترل‌های دقیق و جلوگیری از تخلف موجب افزایش سرعت می شود و به حسابداری‌های پیچیده هم نیازی نیست. گمرک ایران در دو سال گذشته موفق شد ۳۴ فعالیت گمرکی را الکترونیکی کند.

قیمت ارز پایین نخواهد آمد

حیدر مستخدمین حسینی درباره وضعیت بازار ارز در سال جاری اظهار کرد:دولت از سال 93 بار ترافیکی ارز مبادلاتی را بر روی مشتریانش محدود کرد و این محدودیت به این مفهوم بود که قصد دارد اقتصاد را به آرامی به سمت تک نرخی شدن ارز هدایت کند.
معاون اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه یکی از وعده های دولت یازدهم تک نرخی شدن ارز بوده که در سال 81 نیز با زحمات بسیار تحقق یافته بود، خاطرنشان کرد:اکنون بسیاری از افرادی که واردات انجام می دهند از ارز بازار آزاد استفاده می کنند و به نظر می رسد در نیمه اول سال آمادگی برای تک نرخی شدن ارز وجود دارد و نیازی نیست که این اقدام در نیمه دوم سال انجام شود.حذف رانت از جمله مزایای این اقدام است چرا که با اختصاص ارز مبادله ای رانت ایجاد می شود همچنین با توجه به اجرایی شدن برجام و ورود سرمایه گذار خارجی لازم است که نرخ ارز مشخص باشد.
وی افزود:در سال های گذشته نیز شرایط برای تک نرخی شدن ارز فراهم بوده اما با سختی و دشواری و به اعتقاد بنده دولت باید در این جهت گام بر می داشته و اکنون تا حدودی دیر شده است، زیرا افرادی که از ارز مبادله ای استفاده می کنند از رانت بهره می برند زیرا از ارز مبادله ای برای واردات استفاده و کالای خود را با احتساب نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می کنند و در نتیجه می توان گفت که اجرا نشدن ارز تک نرخی به ضرر مردم است .
معاون اسبق بانک مرکزی در ادامه درباره قیمت ارز در سال جاری تاکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد ما بیش از گذشته به ارز نیاز دارد  زیرا اگر دولت بخواهد حمایت از تولید داخلی داشته باشد که اکنون حداکثر  با ظرفیت 40 درصد کار می کند و بیش از 60 درصد از منابع ارزی و ریالی در اقتصاد ملی راکد مانده باید برای استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی اقدام به واردات مواد اولیه کند که این امر به ارز نیاز دارد.
وی افزود: از سوی دیگر اگر بخواهیم کالاهای تولید داخل را صادر کنیم باید محصولاتی را تولید کنیم که مورد توجه بازارهای جهانی باشد این در حالی است که کالاهایی که اکنون تولید می شود به دلیل فاصله با تکنولوژی روز دنیا با اقبال روبه رو نیست بنابراین برای پر کردن این شکاف باید سطح تکنولوژی ارتقاء یابد و ماشین آلات جدید وارد شود که این امر هم به ارز نیاز دارد.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه در میان مدت با نوسانات ارز روبه رو خواهیم شد، گفت:اکنون در اوایل سال هستیم و بسیاری واحد های صنعتی گشایش های اعتباری را آغاز نکردند و خرده ارزهایی که در اختیار مردم است هنوز به بازار بازنگشته و در نتیجه اکنون نمی توان درباره وضعیت نرخ ارز اظهار نظر کرد .
به گفته  او از اردیبهشت ماه می توان درباره نرخ تعادلی ارز اظهار نظر کرد اما آنچه مسلم است این است که نرخ ارز از نرخ فعلی پایین تر نخواهد آمد مگر اینکه بانک مرکزی و دولت ارز به بازار تزریق کنند.

بدهی دولت به بانک ها صفر میشود

سخنگوی دولت با تشریح ماموریت جدید استانداران درباره اجرای سیاست‌های دولت در احیای واحدهای راکد و نیمه فعال تولیدی، گفت: نرخ سود تسهیلات ارزان قیمت واحدهای تولیدی حدود ۱۰ درصد شد.محمدباقر نوبخت در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: در بودجه سال ۹۵ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مشوق های صادراتی و تفاوت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت قائل شده ایم.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، سخنگوی دولت افزود:‌ استانداران باید سیاست احیای واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد را پیگیری کنند و این موضوع باید تا پایان امسال مشخص شود و ما مطالبه مردم را موکول به سال های دیگر نمی کنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به عزم دولت برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای نیمه فعال و راکد در سال ۹۵ گفت: نرخ سود این تسهیلات را حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته ایم. نوبخت افزود: همزمان دولت برای اصلاح نظام بانکی اقداماتی را در دست اجرا دارد تا سرمایه بانک ها افزایش یابد.
وی با بیان اینکه دولت نیز به بانک ها بدهکار است گفت: تلاش می کنیم تا بدهی دولت و بخش غیردولتی به بانک ها استیفاء شود. معاون رئیس جمهور افزود: مصمم هستیم ظرف امسال و سال آینده بدهی دولت را به نظام بانکی صفر کنیم تا قدرت تسهیلات دهی بانک ها افزایش یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: انتظار داریم ظرف امسال با توجه به تلاش سه سال گذشته دولت برای استفاده از ظرفیت های کشور به خصوص در فضای پساتحریم، سطح اشتغال و رونق اقتصادی مردم را افزایش دهیم و مردم بهبود شرایط اقتصادی را در قدرت خرید و بهبود معیشت خود ببینند. وی تصریح کرد: البته در کنار آن، تلاش برای سرمایه گذاری های بلند مدت در اقتصاد کشور نیز انجام خواهد گرفت.
سخنگوی دولت: جمهوری اسلامی ایران برای احیای سهمیه خود در اوپک از همه اهرم ها استفاده می کند. وی بیان کرد: برخی از کشورها با استفاده از فرصت تحریم جمهوری اسلامی ایران تولید و عرضه نفت خود را افزایش دادند.
برای واقعی کردن قیمت نفت، طبیعی است که آنها باید تلاش کنند عرضه نفت خود را تقلیل دهند. نوبخت تصریح کرد: ما در پی احیای سهمیه خود در اوپک هستیم.

38 درصد معاملات بورس در اختیار خودرویی ها

صنایع "خودرو و ساخت قطعات"، "سرمایه گذاریها" و "بانکها و موسسات اعتباری" به ترتیب ۳۸، ۱۶ و ۱۰ درصد و در مجموع ۶۴ درصد از حجم معاملات هفته گذشته را به خود اختصاص دادند.

پیش بینی درآمد دولت از واردات خودرو
برخی از کارشناسان در شرایط کنونی افت واردات خودرو را ناشی از کاهش تقاضا در بازار خودروهای وارداتی می‌دانند، اما برخی دیگر مدیریت واردات خودرو از سوی وزارت صنعت را در این زمینه دخیل می‌خوانند و معتقدند که به همین دلیل درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل واردات خودروهای سواری طی سال جاری نیز تامین نخواهد شد؛ زیرا برنامه و قوانین دولت در این حوزه تغییر خاصی نخواهد داشت. به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار خودروهای وارداتی در صورتی که دولت برنامه مشخص و خاصی برای واردات خودرو در نظر نداشته باشد، میزان واردات طی سال جاری همچون سال گذشته خواهد بود که این موضوع به معنای عدم تغییر در درآمدهای پیش‌بینی شده دولت است. به گفته آنها دولت در صورتی ‌می‌تواند درآمدهای خود را افزایش دهد که در معیار لوکس بودن خودروهای وارداتی تغییراتی را اعمال کند تا از این طریق تقاضا در بازار خودرو افزایش یابد

چشم انداز صنعت خودرو

یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه افزایش قدرت خرید مردم و صادرات خودرو و قطعات در پی حضور خودروسازان خارجی در کشور می تواند موجب شکوفایی صنعت خودرو شود، به پیش شرط های کاهش قیمت خودرو اشاره و تصریح کرد: موضوع قیمت خودرو با چانه زنی و مذاکره به نتیجه نخواهد رسید بهرام شهریاری در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره وضعیت صنعت خودرو در سال 95 اظهار کرد:در سال آتی و شرایط جدید که شاهد بروز تحولاتی در اقتصاد کشور هستیم، صنعت خودرو نیز از این تغییرات مستثنی نخواهد بود اما نکته بسیار مهم قراردادهای جدید و حضور شرکت های جدید است.

وی در ادامه افزود:اگر خودروسازان خارجی به عنوان تولید کننده داخلی وارد کشور شود و در بخش خصوصی فعالیت کنند، آن هم در شرایطی که اعلام شده که خصوصی سازی صنعت خودرو با حضور خودروسازان خارجی تحقق خواهد یافت، می توانیم بگوییم که تحول اساسی در صنعت خودرو ایجاد شده و این صنعت می تواند به سمت شکوفایی برود.
آنچه که مسلم است و با وام 25 میلیونی هم مشخص شد این است که بازار برای صنعت خودرو وجود دارد اما مشکل اساسی قدرت خرید مردم است که برای رفع آن مکانیزم های مالی و بانکی باید در کنار این صنعت قرار بگیرند تا مردم با تسهیلات ارزان قیمت و فروش خودرو به صورت اقساطی و با شرایط آسان،  قدرت خرید داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه  در بخش خارجی نیز صنعت خودرو در دو حوزه می  تواند فعالیت داشته باشد، اضافه کرد: اگر خودروسازان خارجی بیایند صادرات خودرو و قطعات خودرو قابلیت فعال شدن دارد که می تواند هم زمینه ای برای اشتغال ایجاد کند و هم درآمد دولت را از محل مالیات هایی که دریافت می کند افزایش دهد.
شهریاری در ادامه درباره تقاضای خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو و ضرورت آزادسازی قیمت خودرو تصریح کرد:وقتی که حوزه رقابت ایجاد شود وخودروسازان در گیر رقابت شوند به ناچار باید به دنبال راهکارهایی باشند که بتوانند در حوزه رقابت حضور داشته باشند اما در شرایط فعلی که خودروسازی در انحصار است این امر محقق نخواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه حتی خودروهای وارداتی نیز گران تر تمام می شود، تاکید کرد: اگر تعداد خودروسازهای داخلی افزایش یابد و این صنعت خصوصی شود، قیمت ها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت اما نکته بسیار مهم این است که قیمت یک مقوله مهندسی مالی است بنابراین باید بررسی کنیم که چه عواملی باعث گران تمام شدن خودرو می شود.
شهریاری در پاسخ به اینکه آیا با توجه به انحصار دو خودروساز بزرگ کشور خصوصی سازی صنعت خودرو ممکن خواهد بود؟ تاکید کرد:رویکرد دولت به سمت خصوصی سازی است و به نظر بنده این امر محقق خواهد شد.
وی در ادامه اظهار کرد:قیمت هر محصول متشکل از مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه های سربار و بیمه و مالیات است، در شرایط فعلی مواد اولیه که مورد استفاده قرار می گیرد دولتی است و قیمت توسط دولت تعیین می شود، در زمینه حقوق و دستمزد به دلیل ازدیاد نیروی انسانی و کمبود اتوماسیون حقوق و دستمزد بسیار بالا است.
شهریاری اضافه کرد:در بحث هزینه های سربار نیز بهره های بانکی بسیار بالا بوده و اساسا در مقایسه با سایر کشورها متناسب نیست بنابراین باید برای این عوامل که باعث افزایش قیمت تمام شده می شود راهکار پیدا کرد تا حوزه تولید در رقابت با خارجی ها شرایط یکسانی پیدا کند و تا زمانی که این امر محقق نشود قیمت خودرو با چانه زنی و مذاکره به نتیجه نخواهد رسید.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه با بهبود این شرایط و کاهش این هزینه ها قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: در شرایطی که برای یک پراید چهار میلیون بهره بانکی پرداخت می شود، اگر میزان بهره بانکی نیز کاهش یابد قیمت پراید  نیز کاهش خواهد یافت.

گروه4

اخبار اقتصادی21فروردین

هدف 50 دلاری برای سنگ‌آهن ایران

خروج نزدیک به 70 درصد از فعالان بخش خصوصی حوزه سنگ‌آهن از چرخه تولید اتفاقی است که طی بیش از دو سال گذشته در کشور رقم خورد. افت شدید قیمت جهانی سنگ‌آهن که طی سال‌های 2011 تا 2014 از 186 دلار در هر تن به زیر 40 دلار رسید و تداوم رکود در بازار سنگ‌آهن، مهم‌‌ترین عامل برای تعطیلی واحدهای کوچک تولید سنگ‌آهن بود که فعالیتشان بر صادرات متمرکز بود.


پیش‌بینی کارشناسان این بود که در آینده‌ای نه چندان دور قیمت سنگ‌آهن به 50 دلار هم خواهد رسید. این پیش‌بینی با رشد قیمت نفت در فاصله‌ای نه چندان طولانی به واقعیت پیوست و موجی از امیدواری را برای فعالان حوزه سنگ‌آهن به همراه آورد. در کنار رشد قیمت نفت، تصمیمات جدیدی که کنگره خلق چین برای افزایش تولید و مصرف فولاد اتخاذ کرد نیز بر افزایش تقاضا و در نتیجه رشد قیمت سنگ‌آهن خلوص 62درصد بی‌تاثیر نبود. اما رشد قیمت نفت و تاثیر آن بر قیمت سنگ‌آهن ناشی از تاثیر مستقیم قیمت نفت بر هزینه‌ حمل‌و‌نقل سنگ‌آهن به‌عنوان بخشی مهم است. حال با این تفاسیر به نظر می‌رسد رشد قیمت نفت و رشد قیمت سنگ‌آهن در نتیجه آن، در دنیا به نفع تولیدکنندگانی باشد که حداقل هزینه را برای حمل‌و‌نقل می‌پردازند. بر این اساس در حالی که هزینه حمل‌و‌نقل سنگ‌آهن در دنیا چیزی بین 6 تا 8 دلار است، برای تولیدکنندگان ایرانی چیزی حدود 16 دلار تمام می‌شود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد خیلی سخت بتوان رشد قیمت جهانی سنگ‌آهن را به نفع تولیدکنندگان ایرانی سنگ‌آهن، به خصوص تولیدکنندگان کوچکی دانست که دسترسی محدودی به حمل‌و‌نقل ریلی و راه‌های ارزان‌تر برای نقل و انتقال دارند. تاکید بر هزینه‌های حمل‌و‌نقل و گران تمام شدن آن برای تولیدکنندگان ایرانی در حالی است که بسیاری مشکلات دیگر مانند حمل‌و‌نقل مالی و بانکی و برخی مشکلات داخلی نیز برای تولیدکنندگان این بخش وجود دارد. با این حال عضو هیات مدیره انجمن تولید‌کنندگان سنگ‌آهن ایران عقیده دارد چنانچه قیمت سنگ‌آهن در سال جاری روی 50دلار باقی بماند انگیزه‌ها برای تولید و آغاز دوباره فعالیت بالا خواهد رفت و چنانچه این قیمت به بالای 55 دلار برسد، بسیاری از معادن سنگ‌آهن در محدوده مرکزی، جنوب و شمال شرق ایران شانس بالایی برای باز کردن معادن خود خواهند داشت.

ثبات نسبی سنگ‌آهن جهانی

قیمت سنگ‌آهن در معاملات آتی روز پنج‌شنبه آسیا به یک ثبات نسبی رسید. علاقه کم به خرید سنگ‌آهن بعد از صعود سه‌ماه گذشته و رشد عرضه موجب پایین‌آمدن قیمت فولاد و ثابت ماندن قیمت سنگ‌آهن شد.به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویترز، دانیل هاینس،‌ تحلیلگر ارشد بازار کالا در ANZ اعلام کرد: «سنگ‌آهن در فاصله ژانویه تا مارس با رشد 24 درصدی در قیمت مواجه شد که ناشی از رونق بازار فولاد چین و افزایش قیمت فولاد بود. اما این صعود در نهایت کوتاه‌مدت خواهد بود چرا که مساله ظرفیت مازاد ساختاری که بازار با آن سروکار دارد به آن معنا است که در نهایت تولید فولاد کمتر شده و تقاضا برای سنگ‌آهن ضعیف‌تر خواهد شد.»در میان چشم‌انداز تیره و تار سنگ‌آهن و فولاد، گروه معدن‌کار استرالیایی آریوم با فروپاشی برنامه سرمایه‌گذاری مجدد 927 میلیون دلاری و ایجاد هفت هزارفرصت شغلی روبه‌رو شد.بر اساس این گزارش قرارداد ماه سپتامبر سنگ‌آهن در بورس کالای دالیان با رشدی 4/ 0 درصدی 5/ 377 یوآن (‌31/ 58 دلار) برای هر تن معامله شد که فاصله چندانی از سطح 5/ 368 یوآنی روز چهارشنبه‌ (پایین‌ترین سطح یک ماه اخیر) ندارد. در بورس سنگاپور نیز هر تن سنگ‌آهن ماه می ‌با اندکی تغییر 50 دلار و 92 سنت معامله شد.

احتمال خروج فولاد از رکود در سال 95

در سال 94 دولت تلاش‌های خود را برای نظم بخشیدن به اقتصاد اختصاص داد اما فشار شدید رکود تا جایی پیش رفت که بعضی از اقتصاددانان پیش‌بینی سکته اقتصادی را می‌کردند اما دولت به‌عنوان راهکار موقت یک بسته اقتصادی را معرفی کرد، این بسته اقتصادی باعث بروز تکانه‌هایی در اقتصاد رکودی کشور می‌شد اما مشکلاتی هم به دلیل بخشی نگری این راهکارها به‌وجود می‌آورد، به همین دلیل اقتصاددان‌ها انتقادهای زیادی را بر این سیاست دولت وارد کردند. در آبان ماه دکتر نیلی، تئوری‌پرداز‌ اصلی اقتصاد ایران مقاله‌ای را منتشر کرد. در آن مقاله به مشکلات ایران که در 10 بند بود به تفصیل پرداخت و در کنار آن هشت راه‌حل را عنوان کرد. از آن به بعد گام‌های دولت بر مبنای این هشت راه‌حل استوار بود که فعالان صنعت فولاد معتقدند در صورتی که این راهکارها در اقتصاد ایران به کار گرفته شوند قادر خواهند بود رونق بخش‌های اصلی اقتصاد را از جمله بخش فولاد به همراه داشته باشند. افزایش صادرات نفت خام و گاز، آزاد شدن منابع ارزی، کاهش هزینه‌های واردات، برقراری ارتباط تکنولوژیک در بخش‌های اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی، ارتباط با سیستم بانکی برای تامین مالی منابع تولید، کنترل واردات و تقویت بخش خصوصی همگی از راهکارهایی بودند که در بخش واقعی اقتصاد دولت در‌صدد است با به‌کارگیری راهکارهایی شرایط را برای تقویت رونق اقتصادی به کار گیرد. این در حالی است که در نسخه‌ای که صندوق بین‌المللی پول به کشورهایی که اقتصاد آنها در حال تغییر است ارائه کرده، مواردی همچون کوچک شدن دولت، پرداخت بدهی‌ها، حذف سوبسیدها، تک نرخی شدن ارز و حذف بخش غیر‌رسمی از اقتصاد به‌عنوان موضوعاتی مهم دیده می‌شوند که از این منظر باید گفت بسته پیشنهادی دولت در راستای بسته‌های بین‌المللی تعبیر می‌شود.

در این بین باید گفت برای خروج بخش‌های اقتصادی از رکود به سه عامل اصلی نیاز است: اول وجود زیر ساخت‌های لازم و دوم نگاه مثبت فعالان اقتصادی، سوم وجود منابع مالی کافی. بررسی‌ها نشان می‌دهند متاسفانه شرکت‌های فولادی کشور در بسیاری از موارد فوق‌الذکر با مشکل روبه‌رو‌ هستند و همین امر خروج از رکود را در این بخش با مشکل روبه‌رو‌ کرده، مضاف بر اینکه برنامه خروج از رکود با توجه به فراهم نبودن این زیرساخت‌ها در این بخش‌ها ممکن است به سختی صورت گیرد.

منبع: انجمن فولاد ایران

اخبار مربوط به کدال

روز شنبه 21 فروردین ماه، 5 هزار و 310 تن تیرآهن، میلگرد و سبد میلگرد شرکت ذوب آهن اصفهان در تالار محصولات صنعتی ومعدنی عرضه می شود.

روز شنبه 21 فروردین ماه، 5 هزار و 310 تن تیرآهن، میلگرد و سبد میلگرد شرکت ذوب آهن اصفهان در تالار محصولات صنعتی ومعدنی عرضه می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از بورس کالا، شرکت ذوب آهن اصفهان 44 تن تیرآهن 12، 44 تن تیرآهن 14، 5 هزار تن تیرآهن 14 و 16، 92 تن سبد میلگرد مخلوط و 130 تن میلگرد A3-14-16 در تالار محصولات صنعتی ومعدنی بر روی تابلوی عرضه می برد.

گروه 1

تحلیل اقتصادی اخبار 19 فروردین 1395

ثبات نسبی سنگ‌آهن جهانی در پی افزایش عرضه

قیمت سنگ‌آهن در معاملات آتی روز پنجشنبه آسیا  به یک ثبات نسبی رسید. علاقه کم به خرید سنگ‌آهن بعد از صعود سه‌ماهه گذشته و رشد عرضه موجب پایین‌آمدن قیمت فولاد و ثابت ماندن قیمت سنگ‌آهن شد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویترز، دانیل هاینس،‌ تحلیلگر ارشد بازار کالا در ANZ‌ اعلام کرد:‌ «سنگ‌آهن در فاصله ژانویه تا مارس با رشد 24 درصدی در قیمت مواجه شد که ناشی از رونق بازار فولاد چین و افزایش قیمت فولاد بود. اما این صعود در نهایت کوتاه مدت خواهد بود چرا که مسئله ظرفیت مازاد ساختاری که بازار با آن سروکار دارد بدان معناست که در نهایت تولید فولاد کمتر شده و تقاضا برای سنگ‌آهن ضعیف‌تر خواهد شد. »

در میان چشم‌انداز تیره و تار سنگ‌آهن و فولاد، گروه معدن‌کار استرالیایی آریوم بعد از فروپاشی برنامه سرمایه‌گذاری مجدد 927 میلیون دلاری، و در معرض خطر قرار دادن هفت هزار کارمند خود به صورت داوطلبانه درخواست عمومی شدن کرد.

هاینس اظهار کرد: « به نظر من در چند ماه آینده، احتمالا شاهد افت اندک قیمت‌ها خواهیم بود. ولی ما هنوز احساس می‌کنیم که وخامت را پشت سر گذاشته‌ایم. ما شاهد بازگشت قیمت‌ها به زیر 40 دلار نخواهیم بود. »

بر این اساس سنگ‌آهن در ماه دسامبر با لمس قیمت 37 دلار برای هر تن، ضعیف‌ترین عملکرد خود را از سال 2008 تجربه کرده بود.


چین معادلات بازار فلزات را برهم زده است

بررسی روند قیمت‌های سرب و روی در بازار جهانی نشان می‌دهد این دو فلز همچون مس با دست‌اندازهای زیادی در مسیر قیمتی خود روبه‌رو هستند. به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، حتی باوجود چشم‌اندازهای بعضا مثبت درمورد آینده بازار مس و پیش بینی بازگشت قیمت‌های فلز سرخ، بسیاری از کارشناسان روند قیمتی سرب و روی را همچنان کاهشی می‌دانند.



سرب و روی نظیر سایر فلزات اساسی، صعودی را در هفته نخست آوریل به ثبت رساندند و میانگین قیمتی آنها مثبت شد، اما با ادامه روند رو به نزول اقتصاد چین و کاهش نرخ ارز این کشور، افت قیمت این دو فلز برای دومین بار در یک ماه اخیر شدت گرفت. ناگفته نماند انتشار اطلاعاتی درخصوص عملکرد تولید کارخانه‌های چین که حاکی از کاهش شاخص بوده نگرانی کارشناسان را نسبت به وخامت شرایط در چین بیشتر کرده و اطمینان به بازارها را از بین برده است. کاهش قیمت‌ها به‌گونه‌ای بود که در اولین روز از هفته گذشته بهای روی به ۱۸۵۵ دلار و سرب به ۱۷۵۵ دلار در هر تن رسید که قیمت‌ها در هفته جاری نسبت به ابتدای هفته گذشته حدود ۲ درصد افت را تجربه کرده‌اند هم‌اکنون نیز این دو فلز در بازارهای جهانی به ترتیب با قیمت‌های۱۸۰۱ و ۱۶۹۸دلار در هر تن به فروش می‌رسد.

البته بخشی از این کاهش نرخ را می‌توان به مشکلات موجود در اقتصاد چین نسبت داد؛ چراکه به دلیل خروج تجار چینی از بازار، خرید کاهش یافته و با افت تقاضا باید شاهد کاهش بیشتر نرخ‌ها نیز بود. بعد از افت یک ماهه بازارهای جهانی و اصلاح برخی از این روند کاهشی، به نظر می‌رسد قیمت‌های جهانی مس، سرب و روی همچنان با روند نزولی همراه باشد، چراکه براساس پیش‌بینی‌ها، احتمال ریزش‌های جدی در شاخص بورس‌های عمده دنیا تقویت شده است.


افزایش مجدد قیمت‌های میلگرد صادراتی چین

صادرکنندگان چینی سه شنبه گذشته مجددا قیمت‌های میلگرد صادراتی خود را افزایش دادند، زیرا قیمت‌های داخلی حتی بعد از دوم تا چهارم آوریل؛ تعطیلات بزرگداشت مردگان هم همچنان قوی بود.



به گزارش پلاتس چندین کارخانه که با پلاتس در ارتباط هستند تاکید دارند که در حال حاضر تولیدات خود را مستقیما به بازار داخلی می‌فرستند جایی که آنها می‌توانند با قیمت‌های بالاتری فروش داشته باشند. ارزیابی پلاتس برای میلگرد با قطر 16 تا 20 میلی‌متر نیم دلار افزایش داشت و به 334 تا 337 دلار فوب چین رسید. در هنگ‌کنگ یک تاجر، میلگرد را با قیمت 340 دلار سی اف آر هنگ کنگ فروخته است.
افزایش پیشنهادهای چین فراتر از سطوح معاملات قبل از تعطیلات بزرگداشت مردگان است. در روز سه‌شنبه گذشته پیشنهادها در محدوده 360 تا 385 دلار سی اف آر هنگ‌کنگ بود که در مقایسه با جمعه گذشته حداقل 10 دلار افزایش داشت. یک دلال هنگ‌کنگی با اشاره به پیشنهادهای چینی‌ها گفت قیمت‌ها دیوانه‌کننده است. باوجود افزایش قیمت‌ها کسی فکر نمی‌کند که سطوح پیشنهادی جدید مورد قبول واردکنندگان هنگ کنگی قرار گیرد. یک کارخانه چینی می‌گوید: در هفته گذشته خریداران حتی پیشنهاد 355 دلار سی‌اف‌آر را هم نمی‌پذیرفتند. منبعی نزدیک به یک کارخانه در شمال چین گفت: کارخانه آنها ترجیح می‌دهد بیشتر بر بازار داخلی متمرکز شود، مگر اینکه کارکنان فروش آنها بتوانند پیشنهادهای صادراتی با قیمتی معادل بازار داخلی یعنی حدود 355 تا 360 دلار FOB بیابند.

در روز سه‌شنبه پیشنهادهای چینی‌ها به سنگاپور حدود 350 تا 360 دلار سی‌اف‌آر بود و یک تاجر گفت برای محموله‌های اواخر ماه مه ‌قیمت 340 دلار سی اف آر را پیشنهاد می‌دهد که برابر است با 338 دلار فوب و 12 دلار هزینه حمل با کشتی در ازای هر تن. او افزود: می‌تواند پیشنهادهای رقابتی‌تری را هم مطرح کند، زیرا هنوز موجودی قبلی میلگرد را در اختیار دارد همان‌طوری که تعداد بسیاری از تجار بزرگ دیگر هم چنین وضعی دارند.

گروه 1

واریانس پرتفوی

فرمول محاسبه واریانس پرتفوی

Portfolio Variance = w²_A*σ²(R_A) + w²_B*σ²(R_B) + 2*(w_A)*(w_B)*Cov(R_A, R_B)

گروه4

خلاصه و تحلیل اخبار اقتصادی

                                            بسمه تعالی

قیمت نفت افزایش یافت

در حالی که امیدواری‌ها به نشست دوحه و به نتیجه رسیدن پیشنهاد فریز تولید افزایش یافته، قیمت نفت دیروز افزایش یافت، هرچند که تداوم عرضه بالا و طرح‌های ایران برای افزایش تولید بر قیمت‌های نفت فیزیکی تاثیر گذاشته است. پس از آنکه نماینده کویت در اوپک گفته «نشانه‌های مثبتی حاکی از به دست آمدن توافق وجود دارد،» قیمت نفت دیروز ترمیم شد و در پایان جلسه کاری افزایش یافت..

 

تولید بنزین یورو 4

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرد: پتروشیمی بندر امام روزانه ٨٠٠ هزار لیتر بنزین یورو4 تولید می‌کند؛ تاکید می‌کنم بنزین یورو4 است نه ریفرمیت. عباس کاظمی تصریح کرد: پتروشیمی بندر امام به‌عنوان تنها تولید‌کننده کنونی بنزین با استانداردهای بین‌المللی با توجه به کیفیت بالای بنزین تولیدی هر میزانی که این فرآورده را تولید کند شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خواهان آن است. وی گفت: به تازگی با نصب دستگاه جذب بنزن و تغییر در کیفیت خوراک پتروشیمی بندر امام میزان بنزن موجود در بنزین تولیدی این مجتمع از ١٠ درصد به 2/ 0 درصد رسیده است.

 

طرح فریز نفتی

شاهزاده سعودی و ولیعهد بعدی این کشور هفته گذشته در مصاحبه‌ای با بلومبرگ اعلام کرد کشورش تنها به شرط مشارکت ایران در طرح فریز نفتی حاضر به توقف رشد سطح تولید خود است، شرطی که بعید به نظر می‌رسد کشورمان آن را بپذیرد. پیش از این اظهارات اخیر محمد‌بن سلمان، به نظر می‌رسید عربستان و دیگر کشورهای عضو اوپک با عدم مشارکت ایران در طرح فریز مشکلی ندارند اما گفته‌های شاهزاده سعودی تردید درخصوص نتیجه نشست دوحه را افزایش داده است..

با این حال فایننشال تایمز درخصوص اظهارات این شاهزاده سعودی بر این باور است در شرایطی که تنش‌ها و رقابت‌ها بین ایران و عربستان در سطح بالایی قرار دارد، چنین بیانی بیشتر برای افراد داخل عربستان مصرف دارد. در واقع تحلیلگران فایننشال تایمز بر این باورند که اظهارات بن‌سلمان به معنای شرکت نکردن عربستان در طرح فریز تولید نیست و برای اقناع افکار عمومی در داخل این کشور گفته شده است..

آینده  تقاضای جهانی نفت

بر اساس گزارش فایننشال تایمز تقاضا غیر قابل پیش‌بینی‌ترین کارت در بازی بازار نفت است، هرچند افت قیمت نفت به رشد تقاضا در سال 2015 کمک کرد، اما در سال جاری شرایط بسیار پیچیده‌تر است. نگرانی درباره کاهش رشد تقاضای نفت چین، زمستان معتدل و نه چندان سرد و همچنین انتظار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها از عواملی بودند که از رشد بیشتر تقاضای نفت جلوگیری کردند. با این حال آژانس‌ بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده است که تقاضای نفت امسال به 2/ 1 میلیون بشکه خواهد رسید، یعنی بیشتر از میانگین پنج سال اخیر. اگر به این سطح یا بیشتر از آن دست‌یابیم، بازار نفت تا پایان سال جاری به تعادل خواهد رسید.

 

گروه 3

 

اخبار اقتصادی نوزدهم فروردین

فاصله نرخ سود و تورم

چالش نرخ سود بانکی همیشه در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل اقتصادی مطرح بوده است، این معضل به فاصله زیاد نرخ سود و تورم مربوط می شود؛ گاهی نرخ سود بسیار بالاتر از نرخ تورم و گاهی بسیار پائین تر از تورم است و در هر دو حال مدیران بانکی نگران کاهش سود دهی بانک هایشان می شوند.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیر در گزارشی نرخ سود بالای بانکی را از مهمترین چالش‌های کوتاه مدت اقتصاد ایران اعلام کرده است. بر این اساس به نظر می رسد که قبل از تبدیل شدن موضوع نرخ سود بانکی به یک بحران اقتصادی بهتر است فاصله نرخ سود بانکی و تورم به حد معقول برسد

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم در پایان سال گذشته به ۱۱.۹ درصد رسیده و مسئولان بانک مرکزی نیز وعده تکک رقمی شدن نرخ تورم در سال جاری را داده اند و بنابراین فاصله نرخ تورم و سود بانکی دوباره با بالاترین حد خود با ادامه این وضعیت خواهد رسید به طوریکه فاصله نرخ سود بانکی و تورم به حدود ۶.۵ درصد می رسد و بر این اساس انتظار کاهش دوباره نرخ سود بانکی موضوعی نامعقول نیست.
شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه تعیین نرخ سود بانکی در آخرین روزهای بهمن ماه سال گذشته، تصمیم بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده های یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد. در همین حال، اعضای این شورا ساماندهی نرخهای سود علی الحساب و اجرای دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شدند.
در جزئیات آخرین مصوبه شورا در این زمینه آمده است: حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.

سود روز شمار هجده درصد

در بهمن ماه سال گذشته بانکها برای دومین بار برای کاهش نرخ سود توافق و به کمتر از یک هفته نیز شورای پول و اعتبار آن را مصوب کرد. سود سپرده از 20 به 18 و تسهیلات از 24 به 22 درصد کاهش یافت. این تغییر با مصوبه اردیبهشت ماه یک تفاوت قابل توجه داشت. در اردیبهشت 1394 که سود سپرده بلند مدت از 22 به 20 رسیده بود، شورای پول و اعتبار تعیین نرخ روزشمار و کوتاه مدت را به بانکها واگذار کرد و البته بانکها هم در این باره با وجود توافقاتی که داشتند، هر کدام بنابر خواست خود سود روزشمار تعیین کردند.در حال حاضر حداقل ظاهرا در مورد نرخ سود سالانه بین بانکها تخلف چندانی وجود ندارد، ولی در مورد سود روزشمار و اغلب تسهیلات تفاوت هایی وجود دارد که می تواند ناشی از همان تلاش شعب برای جذب بیشتر منابع باشد. موضوعی که البته تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- از آن به عنوان خودشیرینی برخی شعب یاد می کند.

قیمت خودرو نباید افزایش یابد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: قیمت خودروهای داخلی در سال جاری نباید افزایش یابدامرالله امینی، اظهار کرد: با توجه به اجرایی شدن برجام بخشی از هزینه‌های تولید خودروسازان کاهش یافته است.وی با بیان اینکه بنابراین دلیلی برای افزایش قیمت خودرو در سال جدید وجود ندارد، خاطرنشان کرد: درست است که در سال جدید هزینه‌هایی چون مواد اولیه و دستمزد افزایش می‌یابد اما خودروسازان باید این رشد هزینه‌ها را با افزایش بهره‌وری جبران کنند.
با این حال مصرف‌کنندگان نباید هزینه پایین بودن بهره‌وری در صنعت خودرو را بپردازند بلکه این خودروسازان هستند که باید هزینه‌های خود را کاهش دهند.
امینی با بیان اینکه خودروسازان افزایش قیمت را به عنوان راحت‌ترین راه برای جبران افزایش هزینه‌ها انتخاب می‌کنند، تصریح کرد: با این حال شورای رقابت نباید با افزایش قیمت خودرو در سال جاری موافقت کند.
افزایش واردات خودرو

واردات خودرو به کشور طی سال 94 در حالی با کاهش حدودا 50 درصدی نسبت به سال قبل از آن، مواجه شد که به اعتقاد کارشناسان، یکی از دلایل اصلی این اتفاق، تغییر سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودروهای وارداتی بود.این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد با کمرنگ شدن حواشی مربوط به اعمال سیاست‌های جدید، واردات خودرو به کشور در سال جدید، جانی دوباره خواهد گرفت.اواخر سال 93 بود که وزارت صنعت در اقدامی ناگهانی، واردات خودرو توسط نمایندگی‌های متفرقه را مشروط کرد تا عملا ورود خودروهای خارجی به کشور محدود شود. طبق مصوبه وقت وزارت صنعت، تنها واردکنندگان رسمی (که البته رسمی بودن آنها نیز مورد تردید و محل اختلاف بود)، مجاز به واردات خودرو به کشور بودند. بر این اساس، شرکت‌های متفرقه نیز تنها در صورتی که می‌توانستند مجوز خدمات پس از فروش از وزارت صنعت دریافت کنند، امکان واردات خودرو به کشور را داشتند و برای این کار باید با نمایندگی‌های رسمی واردکننده، قراردادی مبنی‌بر ارائه خدمات پس از فروش منعقد می‌کردند.

این در حالی بود که چند ماه بر سر میزان هزینه پرداختی متفرقه‌ها به نمایندگی‌های رسمی (بابت ارائه خدمات پس از فروش) اختلاف نظر وجود داشت و از همین رو متفرقه‌ها امکان ثبت‌سفارش محصول را نداشتند. این کشمکش تا همین چند ماه پیش نیز ادامه داشت، تا اینکه در نهایت وزارت صنعت نرخ سه درصدی را برای هزینه خدمات پس از فروش واردکنندگان متفرقه، به تصویب رساند، به این معنی که متفرقه‌ها باید بابت دریافت خدمات پس از فروش از نمایندگی‌های رسمی، سه درصد از قیمت ثبت شده خودرو در سایت گمرک را به رسمی‌ها بپردازند. حالا با توجه به حل این مشکل، به‌نظر می‌رسد در سال 95 با افزایش واردات خودرو روبه‌رو خواهیم شد، چه آنکه بخش زیادی از خودروهای ثبت‌سفارش شده توسط غیر رسمی‌ها، طی سال جاری وارد بازار کشور خواهند شد.

مجوز رسمی سرمایه گذاری پژو در ایران

پژو در مصاحبه با پایگاه اینترنتی فرانسوی چلنج ضمن اعلام خبر گرفتن مجوز رسمی سرمایه گذاری پژو در ایران گفت: با این مجوز شرکت مشترک پژو و ایران خودرو در تابستان تاسیس می شود.

به گزارش «ژان کریستف کمار» مدیر منطقه آفریقا - غرب آسیای گروه خودرو‌سازی پژو افزود: این گروه هفته گذشته مجوزی را دریافت کرد که به ما اجازه سرمایه گذاری در ایران را می‌دهد.
  اکنون گام بزرگ بعدی، تاسیس شرکت مشترک در تابستان سال 2016 است.
ژان کریستف کمار گفت: پس از مذاکرات زیاد، این طرح پژو توانست حمایت رئیس جمهوری ایران را دریافت کند.
پیش از این شرکت پژو در جریان سفر دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به پاریس، قرارداد تاسیس شرکتی مشترک با صنایع ایران خودرو را امضا کرد.
بر اساس این قرار داد هر یک از طرفین 50 درصد سهام این شرکت مشترک را در اختیار خواهند داشت.

گروه4

اخبار ساختمانی 19 فروردین

رونق ساخت‌وساز در نیمه دوم سال/ افزایش 10درصدی هزینه ساخت‌وساز

اقتصاد > مسکن - اقتصادنیوز نوشت: یک عضو هیات‌مدیره انبوه‌سازان اعتقاد دارد که در نیمه دوم سال در بخش مسکن و ساخت‌وساز رونقی مشاهده خواهیم کرد و در راستای این بازگشت رونق، شاهد افزایش 10درصدی هزینه‌ها در ساخت‌وساز خواهیم بود.

برخی از کارشناسان عقیده دارند با وجود اینکه چند سالی است که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد، اما با این حال با توجه به سیاستگذاری‌های موجود در زمینه مسکن، می‌توان به بهبود اوضاع آن امیدوار بود.

بسیاری برنامه‌ریزی‌های دقیق را لازمه رسیدن به رونق می‌دانند و معتقدند که نیاز افراد به مسکن در جامعه ما می‌تواند سبب ایجاد رونق باشد که در نیمه دوم سال با افزایش اندک قیمت همراه می‌شود اما در مقابل برخی بر این باورند با توجه به اینکه هنوز حرکتی از سوی سیاستگذاران دیده نشده و تغییر و تحولی هم پیش نیامده پس نمی‌توانیم نشانه‌هایی از بهبود در بخش مسکن را مشاهده کنیم.

در همین زمینه علیرضا قهاری عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان گفت: سیاستگذاری‌های فعلی در خصوص مسکن، امیدی را به وجود آورده که امکان دارد به رونق ساخت‌وساز کمکی کند، البته این کمک به میزان آنچه که امیدوار بودیم بعد از برداشته شدن تحریم‌ها اتفاق بیفتد نیست، زیرا ما انتظار داشتیم که بعد از لغو تحریم‌ها تمامی موانع برطرف شود اما اکنون مشاهده می‌کنیم که این موانع به صورت تدریجی برداشته می‌شود و سرعتی که ما انتظار داشتیم را ندارد.

او در ادامه گفت: به طور کلی مسایل موجود بر روی کارهای تولیدی ما از جمله ساخت‌وساز مسکن بی تاثیر نیست و مواردی که مربوط به رفع تحریم‌ها بود، اگرچه سرعت پایینی دارد، اما بر بخش‌هایی که ما نیاز به سرمایه‌گذاری داریم اثرگذار خواهد بود و به خاطر اینکه چیزی که ما فکر می‌کردیم صورت نگرفته در نتیجه به نظر می‌رسد که در شش ماهه اول سال 95 هنوز یخ‌هایی که باعث رکود ساخت‌وساز شده آب نشود.

قهاری در ادامه بیان کرد: موضوعی که کمک می‌کند تا ما کمی به رونق مسکن و ساخت‌وساز امیدوارتر باشیم افراد نیازمند به مسکن هستند، بنابراین شاید آن بخش از ساخت‌وساز که به منظور سرمایه‌گذاری انجام می‌شود رونقی نداشته باشد، اما می‌توانیم بگوییم که رونق در بخشی که نیازهای جامعه و نیازهای متقاضیان است صورت می‌گیرد و حرکت‌های آن در نیمه دوم سال قابل پیش‌بینی است و به دنبال این رونق ممکن است حدود 10 درصد در بخش ساخت‌وساز افزایش قیمت داشته باشیم.

در همین زمینه روز گذشته محمدمهدی مافی دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان گفت: پیام نوروزی رییس جمهور مبنی بر رسیدن رشد اقتصادی به پنج درصد را حمل بر قول هم می‌دانیم و رسیدن به رشد اقتصادی پنج‌ درصد بسیار مسئله خوبی است و اگر دولت بتواند به این هدف دست پیدا کند واقعاً در حیطه اقتصاد کار خارق‌العاده‌ای کرده است.

او تصریح کرد: رسیدن به رشد اقتصادی پنج‌درصدی دور از ذهن نیست و حتماً امکان آن وجود دارد و اعلام این موضوع نشان می‌دهد که رییس جمهور برنامه‌هایی دارد.مافی در ادامه افزود: در همین راستا خبرهایی نیز داشتیم هم از سوی بانک مرکزی که خبرنگاران را برای بازدید از اتاق سوئیفت دعوت کرده بود و همچنین خبرهایی که وزیر محترم نفت مبنی بر افزایش صادرات نفتی دادند که با این شرایط دولت می‌تواند به این هدف مهم دست پیدا کند.

او گفت: در صورتی که دیگر عوامل داخلی و خارج از دولت هم در همین راستا کمک کنند و به رشد اقتصادی پنج درصدی برسیم، در اواخر امسال تاثیر چشم‌گیری در حوزه مسکن نیز خواهیم دید و این در صورتی است که توان مالی خریدار رشد پیدا کند و به طبع آن، با راه افتادن بازار خرید و فروش بازار تولید هم رونق پیدا کند و ما امیدوار هستیم که این اتفاق بیفتد.

همچنین چندی پیش ایرج رهبر یکی دیگر از اعضای هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به وضعیت مسکن و ساخت‌وساز در سال 95 بیان کرد: با توجه به تلاش‌هایی که در جهت بهبود این شرایط می‌شود و سیاستگذاری‌هایی که در این خصوص صورت گرفته امیدواریم که هم دولت و هم بخش خصوصی بتواند برنامه‌ریزی کند، اما هنوز حرکتی از سوی سیاستگذاران دیده نمی‌شود و تغییر و تحولی هم پیش نیامده که نشانه‌هایی از بهبود در بخش مسکن داشته باشد.

مهندسان آلمانی در راه هشتگرد

اقتصاد > مسکن - ایسنا گزارش داد: ظاهرا اولین نشانه‌های ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی به بخش مسکن ایران در پسابرجام با ورود مهندسان آلمانی برای ساخت 37 هکتار از اراضی هشتگرد بروز خواهد کرد.

بر مبنای تفاهمی که در جریان سفر اعضای هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید به آلمان صورت گرفته وزارت ساختمان و محیط زیست آلمان تعهد کرده تا پروژه‌های سکونتی و خدماتی با فناوری‌های جدید در ایران بسازد که اولین پروژه ساخت 37 هکتار از اراضی شهر جدید هشتگرد خواهد بود.

عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با اعلام این خبر اظهار کرد: ساخت واحدهای مسکونی و خدماتی در ۳۷ هکتار از اراضی مطالعه شده در شهر جدید هشتگرد با برخورداری از آخرین تکنولوژی‌های موجود در حوزه کاهش مصرف انرژی، تأمین و ذخیره‌سازی انرژی و همچنین اقدامات مربوط به بازگشت آب مصرفی و تصفیه و استفاده مجدد از آن، آموزش تکنسین‌ها و مهندسان ایرانی به کمک آخرین دستاوردها و فناوری‌های جدید ساختمانی و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه‌های مربوطه از مهمترین مفاد تفاهم‌نامه جدید در این سفر به شمار می‌رود.

وی از عملیاتی شدن فاز اول این تفاهم‌نامه مبنی بر عملیاتی شدن برنامه‌های اجرایی ۳۷ هکتار نام‌برده در اوایل سال جدید خبر داد و گفت: در مراحل بعدی به مواردی چون آموزش، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های سکونتی و خدماتی با فناوری‌های جدید کشور آلمان در کشور خواهیم پرداخت.

عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید ضمن اشاره به حضور رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این سفر خاطرنشان کرد: با توجه به حضور آقای محمد شکرچی‌زاده و همکارانشان در این سفر مذاکراتی در خصوص همکاری بیشتر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور با مرکز مربوطه در آلمان انجام شد که براساس آن قرار شد فعالیت‌های هر دو مرکز با همکاری جدی‌تر و استفاده از تجربه‌های عملی و اجرایی دنبال شود.

میریان همچنین در بخش دیگری از سخنانش درخصوص وضعیت کنونی بازار بزرگ اسلامی شهر جدید اندیشه نیز اعلام کرد: این بازار که از نظر معماری ایرانی و اسلامی و ساختمان‌های موجود بسیار جذاب و ارزشمند است نزدیک به یکهزار و ۲۰۰ واحد تجاری دارد که کنترل و ساماندهی آنها کاری بسیار دشوار خواهد بود. به همین دلیل مدتی از انجام ادامه فعالیت‌ها در این بخش جلوگیری کرده و توسط تعدادی از مهندسین مشاور به بررسی و تعریف نوع فعالیت بخش‌های مختلف بازار پرداختیم تا از بروز بی‌نظمی و مشکلات در گردش فعالیت‌های اقتصادی این بازار جلوگیری کنیم.

وی در این باره افزود: درحال حاضر مطالعات گفته شدن به پایان رسیده و قطعا فعالیت‌های این بازار بزرگ در اوایل سال جدید آغاز خواهد شد

 

گروه2

اخبار ساختمان 95/1/18

تحولات بازار مسکن در نخستین ماه سال/عرضه مسکن با قیمتی مناسب تر از قیمت عرف
اقتصاد > مسکن - روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی وضعیت قیمت مسکن پرداخته است.
با آغاز به کار رسمی بازار معاملات مسکن پس از تعطیلات سال جدید، بنگاه‌های املاک هم اکنون با حجم قابل توجهی از فایل‌های فروش آپارتمان‌های مسکونی مواجهند که با قیمت‌های پیشنهادی مناسب‌تری در مقایسه با نرخ عرف منطقه عرضه شده‌اند.

در حالی که اولین نشانه‌ها از ورود بازار معاملات مسکن به فاز پیش‌رونق از آخرین روزهای سال گذشته در این بازار نمایان شد، با آغاز اولین روزهای کاری در بنگاه‌های مسکن تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید ملک جست‌و‌جوی خود را برای پیدا کردن آپارتمان مورد نظرشان با قیمت مناسب از سر گرفته‌اند.

در این میان، همزمان با ادامه افزایش حجم تقاضای موثر برای خرید مسکن در اولین ماه سال جدید، تعداد قابل توجهی از مالکان آپارتمان‌های خود را با قیمتی مناسب‌تر از آنچه به‌عنوان قیمت عرف برای فروش آپارتمان در همان منطقه مبنای معامله قرار دارد به بازار فروش عرضه کرده‌اند. به این ترتیب پیام واضح پیش‌رونقی که هم‌اکنون در نتیجه افزایش نسبی حجم معاملات آپارتمان‌های مسکونی به بازار مسکن می‌رسد آن است که اگر چه تعداد معامله خرید ملک طی زمستان گذشته افزایش یافته و دامنه آن به سال جدید نیز کشیده شده است اما این پیش‌رونق نه‌تنها به معنای افزایش قیمت در بازار فروش ملک نیست بلکه هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از مالکان حاضرند آپارتمانشان را با قیمتی مناسب‌تر از عرف منطقه به متقاضیان خرید واگذار کنند.

سیاست‌های اقتصادی دولت، مسکن را نجات می‌دهد؟
اقتصاد > مسکن - فرصت امروز نوشت:سال 94 در حالی به پایان رسیدکه رکود مسکن با وجود تمام برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته جای پای خود را برای یک بهار تازه محکم کرد.
 رکودی که در طول سال‌های گذشته خود را به بدنه بزرگ‌ترین بازار اقتصادی ایران تحمیل کرده و بقای طولانی‌مدت آن باعث شده بسیاری به سال 95 امید بندند تا کار رکود در سال جدید یکسره شود. سال گذشته در حالی آغاز شد که با تثبیت سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، چند وام جدید برای کمک به خریداران مسکن به بازار تزریق شد. وام 35 میلیون تومانی خانه که به دلیل ثبات چند ساله و البته رشد قابل توجه قیمت‌ها در بازار اثر بسیار محدودی بر شرایط بازار داشت خیلی زود جای خود را به چند وام جدید داد.

با ثابت ماندن شرایط بازار در سال94، امید حاصل از وام‌های جدید در کنار به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و البته سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی برای تحریک بازار همگی به سال جدید منتقل شدند تا امیدها برای دگرگونی افزایش یابد. این امر یک تقویت‌کننده جدی نیز خواهد داشت و آن افزایش مبلغ وام مسکن به 160 میلیون تومان برای زوج‌های جوان است، هرچند اقساط ماهانه بالای این وام برای عده‌ای از جوانان غیر‌عملی به نظر می‌رسد اما در کل می‌توان انتظار داشت راه برای تغییرات جدید باز شود.


رونق شاید در نیمه دوم سال

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است تا زمانی که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکند نمی‌توان انتظار داشت تغییری جدی در بازار مسکن به وجود آمده و اوضاع به طور کلی دگرگون شود.

احمدرضا سرحدی در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» تصریح کرد: با توجه به شرایطی که بازار مسکن سال را در آن به پایان رساند، نمی‌توان انتظار داشت در ماه‌های ابتدایی سال جاری رونق جدی در بازار پدید آید، زیرا با وجود آمدن وام‌های جدید و تلاش‌هایی که صورت گرفته همچنان فاصله‌ای بین قدرت خرید متقاضیان واقعی بازار و قیمت‌های موجود تداوم یافته است.

وی افزود: در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت تقاضای مصرفی بازار همچنان در انتظار تغییراتی باقی بماند که احتمال نتیجه بخش شدن آنها در نیمه دوم سال وجود دارد. اگر سیاست‌های اقتصادی و اشتغالزای دولت نتیجه بخش باشند و با افزایش تعداد کسانی که شرایط مالی مناسبی دارند، قدرت خرید افزایش پیدا کند می‌توان انتظار داشت نیازی که در طول سال‌های گذشته پشت درهای بازار انباشت شده به تحرک دربیاید، این تنها راه و البته مطمئن‌ترین راه برای خروج از رکودی خواهد بود که به دلیل بالا بودن قابل توجه آمار عرضه نسبت به تقاضا شکل گرفته است.


شیب آرام افزایش اجاره بها همچنان ادامه دارد

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه هنوز ظرفیت افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن وجود دارد، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم خیز خروج از رکود در بازار مسکن بدون افزایش قیمت‌ها از تابستان برداشته شود

علی چگنی با اشاره به وضعیت صندوق‌های زمین و ساختمان در سال گذشته، اظهار داشت: یکی از ابزارهای رونق مسکن غیر‌از استفاده از تسهیلات بازار بانکی، تغذیه از بازار سرمایه است و در ماده 14 قانون ساماندهی هم آمده است که برای گسترش و توسعه بازارهای مالی در بخش مسکن علاوه بر بانک‌ها می‌توان از بازار سرمایه هم استفاده کرد، به این معنا که سرمایه‌های خرد را وارد بازار مسکن کرد.
وی افزود: صندوق‌های زمین و ساختمان نهادهای نوپا هستند و هنوز مردم با کارکرد این صندوق‌ها آشنایی ندارند و توسعه این صندوق‌ها نیاز به زمان دارد. چگنی ادامه داد: از سوی دیگر اقتصاد کشور و به دنبال آن بخش مسکن سه سال است که در رکود به سر می‌برد و یکی از دلایلی که صندوق‌های زمین و مسکن توسعه نیافت هم همین بحث رکود بود.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم در سال جاری صندوق‌های زمین و مسکن فعالیت جدی‌تری داشته باشند، گفت: پیش‌بینی ما این است که تعداد این صندوق‌ها هم افزایش یابد و پیش از این حدود 20 صندوق هم در صف اخذ مجوز برای تأسیس بودند و به‌طور حتم در سال جاری استفاده از این ابزار برای خانه‌دار شدن متقاضی بیشتری خواهد داشت.

-گروه 2

اخبار صنعت "فلزات " 95/1/18

رنسانس در صنعت فولاد ایران

ماین نیوز: رنسانس دوران خردگرایی در تاریخ اروپا بود. دورانی برای‌گذار بین سده‌های میانه (قرون وسطی) و دوران جدید که از فلورانس در ایتالیا آغاز و به عصر روشنگری در اروپا انجامید.

صنعت فولاد ایران را از این جهت می‌توان به رنسانس شبیه دانست که طی کمتر از ۱۰ سال آینده می‌توان شاهد بهبود قیمت تمام شده و کیفیت محصولات تولیدی به‌طور خیره‌کننده‌ای بود. در این بین نگرانی این است که ساختار کنونی صنعت می‌تواند خود را با تغییرات وفق دهد؟

صنعت فولاد ایران شاهد دوران خردگرایی است که براساس آن از فناوری‌های مناسب در محل مناسب خود استفاده می‌شود به عنوان مثال فناوری فاینکس«Finex » یک فناوری مناسب برای تولید فولاد در ایران است. «فاینکس» فناوری است که در آن از زغال‌سنگ معمولی به جای کک و سنگ‌آهن با عیار کمتر به جای کنسانتره و گندله به عنوان خوراک استفاده می‌شود و با توجه به حجم بالای سنگ‌آهن و زغال‌سنگ در کشور، این فناوری مناسب است. این موضوع درکنار نبود محدودیت در احداث کارخانه‌ها همجوار با آب دریا و نیز احداث واحدهای احیای مستقیم با مشارکت بخش خارجی امکان تولید فولاد با قیمت تمام شده بسیار پایین‌تر از فرآیندهای فعلی را برای ما فراهم می‌کند.

در آینده همچنین شاهد تاسیس واحدهای پیوسته نورد و فولادسازی خواهیم بود که به دلیل کاهش ضایعات و افت مصرف انرژی، قیمت تمام شده پایین‌تری خواهند داشت. نتیجه این خواهد بود که در آینده نه چندان دور، در صنایع فولاد ایران شاهد رقابت میان صنایع جدید و صنایع قدیمی فولاد خواهیم بود که شرایط فعالیت را برای کارخانه‌های دارای فناوری‌های قدیمی یا کارخانه‌هایی که با محدودیت‌های آب یا مشکلات لجستیکی و هزینه‌های حمل بالا روبه‌رو هستند، مشکل خواهد کرد. از این‌رو بخشی از ظرفیت‌های قدیمی رو به تعطیلی و توقف تولید خواهند رفت مگر آنکه این واحدها با همان سرعتی که کارخانه‌های جدید در حال احداث هستند، مدرن و بروز شوند. این اتفاق در چین، اروپا و ایالات متحده هم روی داده بنابراین در ایران نیز دور از انتظار نیست.

در ساخت واحدهای فولادی، مهم‌ترین عامل فناوری و محل مناسب است که در هر دو این موارد تاکنون دقت لازم نداشته‌ایم درحالی که برای سرمایه‌گذاران خارجی این دو موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد و وقت آن رسیده که درباره آنها اندیشیده و تصمیم دیگری اتخاذ کنیم. برای مثال تصمیم شجاعانه شرکت شوگانگ چین قبل از المپیک پکن درباره انتقال بسیاری از تاسیسات خود به کنار دریا سبب شد اکنون شرایط مطلوبی داشته باشد درحالی که اگر در پکن باقی می‌ماند به‌طور حتم فعالیت آن متوقف می‌شد. در اصل چهارم کایزن نیز این موضوع مدنظر قرار گرفته است. وی معتقد است «اگر مرتکب اشتباه شدید، بلافاصله در صدد رفع اشتباه برآیید». ما نیز متوجه اشتباه خود شده‌ایم و باید آن را برطرف کنیم که این موضوع مستلزم تغییر دیدگاه مسئولان در این‌باره است.

آینده روشن فولاد بناب با حضور گروه میتال

 رکودصنعت فولاد وزنگ خطرتعطیلی بزرگترین تولیدکننده فولادبخش خصوصی کشور با اشتغال زایی مستقیم یک هزارو700 نفر، دغدغه ای تکان دهنده در آذربایجان شرقی است؛ دغدغه ای که در سایه عقد یک قرارداد همکاری با میتال 'غول فولاد جهان' به نقطه امید صنعت و تجارت این استان تبدیل شد.
به گزارش ماین نیوز، عقد این قرارداد صنعتی-تجاری دستاوردبزرگی است که اگرچه قبل ازبهار هسته ای شکوفه زد اما در سایه همراهی هیات تجاری بخش خصوصی ایران با رئیس جمهوری در سفر به اروپا و میزبانی از چندین هیات تجاری بین المللی به بارنشست تابرای نخستین بار در کشور گامی مهم در راستای تکمیل چرخه تولید فولاد رقم بخورد.

مجال مصاحبه خبرنگار ما با 'بابک علیزاد شهیر'، مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب را می توان فرصت واکاوی ابعاد مختلف این قرارداد همکاری بین گروه مالی گردشگری و گروه میتال دانست تا آینده روشن این مجتمع را متصور شد.

رشد 15 درصدی صادرات در شرکت فولاد آلیاژی ایران

گروه بنگاه‌ها: حدود 20 هزار تن از محصولات شرکت فولاد آلیاژی ایران به ارزش تقریبی 10 میلیون دلار در قالب گروه‌های عملیات حرارتی‌پذیر، سخت‌شونده، زنگ‌نزن، کربنی عملیات حرارتی‌پذیر مهندسی و صنعتی به کشورهای آلمان، امارات، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، ترکیه، چک، عراق، کره‌جنوبی، هلند، بلغارستان، پاکستان و افغانستان صادر شده که نسبت به سال قبل از لحاظ وزنی 15 درصد رشد داشته است. به گزارش روابط‌عمومی شرکت فولاد آلیاژی ایران، همچنین برای اولین‌بار در سال 1394 پنج کشور عراق، بلغارستان، پرتغال، پاکستان و چک نیز به بازارهای هدف محصولات شرکت فولاد آلیاژی ایران اضافه شدند و فولادهایی از گروه زنگ‌نزن، ابزار سردکار، عملیات حرارتی‌پذیر، سخت‌شونده سطحی و صنعتی عمرانی به این کشورها صادر شد. بیشتر مصارف و کاربردهای محصولات صادراتی این شرکت در صنایع ماشین‌سازی، قطعات خودرو، پروژه‌های عمرانی، ساخت توربین‌های بادی و... است. همچنین شرکت فولاد آلیاژی ایران در سال 1394 تولید و نورد فولاد زنگ‌نزن آستنیتی (AISI304) 4301A را انجام داد و فورج از فرآیند تولید فولاد ابزاری سردرکار پرکربن، پرکروم 2080، 1 (X210CR12) یا D3 حذف شد و این شرکت تقدیرنامه و تندیس واحد نمونه کشوری را از وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی دریافت کرد.

تامین مالی ارزان فولاد در بورس کالا

 تامین مالی صنایع همواره یکی از دغدغه‌های بسیار مهم تولیدکنندگان محسوب شده است.
به گزارش ماین نیوز، در این میان فولادسازان نیز به عنوان گروهی از بزرگترین تولیدکنندگان فعال در کشور با مشکلات تامین نقدینگی برای راه‌اندازی پروژه‌های جدید روبه‌رو هستند اما در این میان نمی‌توان از نقش بازار سرمایه چشم‌پوشی کرد زیرا این بازار در همه نقاط دنیا به عنوان اولویت نخست تولیدکنندگان برای تامین مالی به شمار می‌آید.

در حال حاضر بورس کالا نیز ابزارهای متنوعی را برای تامین مالی تولیدکنندگان فولاد فراهم کرده اما کارشناسان معتقدند، نیاز است فولادسازان با انواع این روش‌ها آشنایی بیشتری پیدا کنند و این موضوعی است که دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به آن اشاره کرده است.

طراحی و اجرای ابزارهای جدید

رسول خلیفه سلطان به نقش بورس کالا در تامین مالی شرکت‌های تولیدکننده فولاد اشاره کرد و گفت: بورس کالای ایران در مسیر طراحی و اجرای ابزارهای جدید برای تامین مالی تولیدکنندگان قرار گرفته که این اتفاق می‌تواند به صنایع مختلف کمک شایانی کند. وی ادامه داد: با توجه به تامین مالی موفقیت‌آمیز تولیدکنندگان سنگ‌آهن در سال گذشته از طریق انتشار اوراق سلف موازی، بورس کالا می‌تواند برای تامین مالی صنعت فولاد در هر دو بازار داخلی و خارجی تاثیرگذار باشد.

خلیفه سلطان با توجه به شرایط کنونی بازار نقدی محصولات فولادی گفت: درحال‌حاضر معاملات محصولات فولادی در بازار آزاد به صورت نقدی انجام می‌شود اما از سال‌ها قبل در بورس کالا، معاملات سلف چند ماهه با توجه به اخذ تضامین از طرفین معامله در جریان است که این روش نیز به تسهیل معاملات فولادی‌ها می‌انجامد.

وی افزود: بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه که در تکاپوی به جریان انداختن تامین مالی برای تولیدکنندگان صنایع مختلف است، می‌تواند جایگزین مناسبی برای تامین مالی از طریق بانک‌ها باشد. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد به لزوم فرهنگ‌سازی در این زمینه اشاره کرد و گفت: بورس کالا با برگزاری همایش‌ها، اطلاع‌رسانی از طریق راه‌های مختلف و دعوت از فولادسازها و اجرای عملیات معاملاتی در حضور آنها، می‌تواند فولادسازان را با فرآیندهای نوین معاملاتی و ابزارهای جدید تامین مالی آشنا کند. همچنین انجمن فولاد ایران برای آشنایی بیشتر با ابزارهای تامین مالی تولیدکنندگان، آمادگی خود برای همکاری با بورس کالا را اعلام کرده است.

خلیفه سلطان در پاسخ به این سوال که آیا بورس کالا می‌تواند بستر مناسبی برای صادرات محصولات فولادی باشد؟ گفت: امید است با کاهش هزینه معاملات تولیدکنندگان در سال جاری، شاهد آغاز صادرات فولاد از طریق بورس کالای ایران باشیم.

سهولت تامین نقدینگی

با توجه به آنکه بازار سرمایه در هر کشور یکی از بهترین مکان‌ها برای تامین مالی به شمار می‌آید، درنتیجه می‌تواند مورد توجه همه تولیدکنندگان ازجمله فولادسازان نیز قرار گیرد. در این باره مدیر معاملات کالایی کارگزاری نهایت‌نگر معتقد است، تولیدکنندگان فولاد در کشور می‌توانند به کمک ابزارهای موجود در بورس کالا نقدینگی‌های مورد نیاز خود را راحت‌تر به‌دست آورند.

احمد بیات به فعالیت فولادسازان از ابتدای راه‌اندازی بورس کالا در کشور اشاره کرد و افزود: شرکت‌های بزرگ فولادی از ابتدا تاکنون در این بازار فعال بوده‌اند و بورس کالا نیز همواره درصدد بوده تا ابزارهای نوینی را برای تامین نقدینگی این گروه فراهم کند.
وی ابزار سلف را یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی فولادی‌ها در کشور دانست و بیان کرد: در سال‌های اخیر ابزار سلف مورد توجه فولادسازان قرار گرفته بود و درحال‌حاضر نیز ابزار سلف موازی توانسته مورد توجه فولادسازان قرار بگیرد تا آنها بتوانند راحت‌تر منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه تامین کنند.

مدیر معاملات کالایی کارگزاری نهایت‌نگر با اشاره به اینکه ابزار سلف موازی استاندارد مدت‌زمان عرضه فولاد را افزایش داده است، اظهار کرد: فولادسازان با استفاده از ابزار سلف می‌توانستند محصولات خود را ۲ تا ۳ماه زودتر به فروش برسانند اما سلف موازی تسهیلات بیشتری را برای فولادسازان رقم زده، به طوری‌که این گروه از تولیدکنندگان می‌توانند فولاد خود را از طریق این اوراق در بورس کالا یک‌سال قبل از سررسید به فروش برسانند و پول خود را دریافت کنند و به این ترتیب تامین مالی آسان‌تری انجام دهند.

بیات با اشاره به اینکه اوراق سلف موازی ریسک قیمتی معاملات را نیز کاهش می‌دهد، بیان کرد: به این ترتیب هنگامی که قیمت فولاد بالا برود، با استفاده از این ابزار، فولادسازان می‌توانند معاملات فروخته‌شده را از خریدار مجدد خریداری کنند و از بابت نوسان قیمت تاثیر بگیرند که به آن اختیار خرید و فروش گفته می‌شود.

کاهش هزینه‌ها

در این‌باره یکی از کارگزاران بورس کالا نیز عقیده دارد که فولادسازان کشور می‌توانند به راحتی از طریق بورس کالا به تامین مالی بپردازند. سیاوش سلیمانی به انواع اوراق سلف در بورس کالا اشاره کرد و گفت: فولادسازان با استفاده از این اوراق می‌توانند به تامین مالی با هزینه کمتر بپردازند زیرا جذب نقدینگی از راه‌های دیگر هزینه‌های بیشتری را برای تولیدکنندگان به همراه دارد.

وی یکی از راه‌های تامین مالی فولادسازان را اوراق سلف موازی استاندارد دانست و بیان کرد: این اوراق برای محصولاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که ارزش سرمایه‌گذاری داشته باشند که فولاد هم می‌تواند یکی از این کالاها به شمار آید.

سلیمانی با اشاره به اینکه هزینه‌های اولیه اوراق سلف موازی زیاد است، اظهار کرد: براین اساس این اوراق در حجم زیادی معامله می‌شود تا بتواند برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه باشد. وی با اشاره به اینکه اوراق سلف موازی استاندارد به نوعی ابزار سرمایه‌گذاری نیز محسوب می‌شود، بیان کرد: این اوراق دارای سود تضمین‌شده هستند. به این ترتیب افرادی که آنها را خریداری می‌کنند، سود مناسبی را به‌دست می‌آورند و حتی با افزایش قیمت محصولات -برای نمونه فولاد - نیز می‌توانند از این میزان تفاوت قیمت منفعت کسب کنند.

سلیمانی با اشاره به اینکه پرداخت مابه‌التفاوت سود برای فولادسازان این اوراق نیز توجیه اقتصادی دارد، بیان کرد: فولادسازان می‌توانند از منابع مالی که از طریق فروش این اوراق به‌دست می‌آورند، برای افزایش میزان تولید یا راه‌اندازی خطوط تولید جدید استفاده کنند.

این کارگزار بورس کالا در ادامه بیان کرد: در صورتی که پس از راه‌اندازی پروژه‌های جدید، محصول مورد نظر نیز افزایش قیمت پیدا کند، خریداران اوراق سلف موازی استاندارد نیز از این افزایش قیمت منتفع خواهند شد و سود بیشتری به‌دست می‌آورند.

سخن آخر...

به طور کلی تولیدکنندگان و فولادسازان فعال در کشور، تامین مالی خود را از طریق بانک‌ها انجام می‌دهند، در صورتی که در کشورهای دیگر، تامین مالی کوتاه‌مدت تنها به وسیله بازار پول انجام می‌شود و تامین نقدینگی میان و بلندمدت از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود. بنابراین نیاز است علاوه بر طراحی ابزارهای نوین در بورس کالا، به تولیدکنندگان فولاد نیز اطلاع‌رسانی مناسبی شود تا از ابزارهای مناسب در بورس کالا استفاده کنند و همچنین از این طریق هزینه‌های خود را کاهش دهند.

گروه 1

اخبار اقتصادی

دور شدن دلار از مرز کانالی

امروز دلار از آستانه مرز 3500 تومان پایین آمد. چهارشنبه دو عدد 3493 و 3483 تومان نقطه های قیمتی ای بودند که تحلیل گران تکنیکال تاکید خاصی روی آن ها داشتند. نهایتا نتیجه نوسان دلار در دو محدوده 3480 و 3490 تومان، ثبت قیمت 3490 تومان در پایان روز بود،‌ بهایی که 7 تومان پایین تر از قیمت بسته شده روز سه شنبه بود.

روند سکه معکوس شد

سکه تمام بهار آزادی که روز سه شنبه به بالاترین قیمت از اواخر بهمن 93 رسیده بود، چهارشنبه در مسیر کاهشی قرار گرفت تا از سقف 14 ماهه پایین بیاید. امروز بهای سکه تمام بهار آزادی با پیروی از بازار داخلی ارز و بازار جهانی طلا در مسیر کاهشی قرار گرفت. چهارشنبه سکه با 2 هزار تومان کاهش به قیمت یک میلیون و 25 هزار تومان رسید.

فشار عرضه در بازار سهام

شاخص کل بورس با افت 213 واحدی در سطح 80 هزار و 753 واحد متوقف شد. در ابتدای بازار با افزیش قیمت در نمادهای خودرویی و برخی نمادهای مورد توجه بازار، شاخص رشد نزدیک به 0/3 درصدی را تجربه کرد. در ادامه اما، فشار فروش در این نمادها و دیگر سهام، این نماگر را در مسیر نزولی قرار داد. در شرایط حبس قیمتی نمادهای بزرگ، به نظر می رسد توجه بازار به سوی نمادهای کوچک تر به منظور کسب سودهای حداکثری جلب شده است. 

تحقق ارز تک‌نرخی

یکی از دلایل عدم موفقیت تک‌نرخی شدن ارز در سال 72 و موفقیت آن در سال 81 مساله تورم بود. از این منظر، امسال تک‌نرخی شدن ارز شرایط خوبی دارد؛ اما به‌نظر می‌رسد تصمیمات اقتصادی فعلی در راستای تداوم کاهش و حتی ثبات تورم نیستند. کاهش دستوری سود بانکی و اتخاذ سیاست‌های انبساطی دیگر درحالی‌که نقدینگی به ارقام سرسام‌آوری رسیده است، نمی‌تواند خبر خوبی برای تداوم تورم پایین باشد که یکی از الزامات موفقیت در تداوم تک‌نرخی بودن ارز است.

گروه ۳