|
به زودی کاغذ مورد مصرف پاکت‌های سیمان در داخل کشور تولید خواهد شد|| |
||
|
مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ
مازندران با اشاره به راهاندازی خط سوم تولید کاغذ در این کارخانه از برنامه‌ریزی
برای تولید کاغذ سنگ کرافت و راهاندازی بخش DIP خبر داد. |
||
|
فزایش 20 درصدی سود خالص سیمان تهران در نخستین پیش بینی درآمد هر سهم|| |
||
|
شرکت سیمان تهران نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی
منتهی به 30 اسفند ماه 95 را نسبت به سال مالی قبل افزایشی پیش بینی کرد. |
||
گروه 5
اتمام 7 طرح فولادی در سال 95
معاون وزیر صنعت، بخش معدن را پیشران اقتصاد مقاومتی دانست و اعلام کرد: امسال ۷ طرح فولادی افتتاح می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرباسیان گفت: بخش معدن می‌تواند با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال فراوان در رفع بیکاری که از معضلات کشور است، بسیار تاثیرگذار باشد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پیشنهادهای مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید داخلی باید سرلوحه همه برنامه‌ها باشد، افزود: عزت ایرانی در این است که روی پای خود بایستد.
در این میان، جایگاه معدن در اقتصاد مقاومتی بر کسی پوشیده نیست، ضمن اینکه امروز جایگاه ایمیدرو در کشور شناخته شده و هرگاه بحث اقتصاد مقاومتی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال میشود، ایمیدرو به‌عنوان یک سازمان قدرتمند مطرح است.وی ادامه داد:
هر چند ایمیدرو اکنون جایگاه خوبی در کشور دارد اما بدیهی است هنوز در دولت جایگاه واقعی آن بازتعریف نشده که برای دستیابی به جایگاه واقعی سازمان باید تلاش کنیم. البته این سازمان، در سطح ۲۵۰ هزار کیلومتر فعالیت اکتشافی جدید را شروع کرده و با وجود مشکلات مالی فراوان، در سال گذشته ۱۰۱ میلیارد تومان در بخش اکتشاف هزینه کرده است.به گفته کرباسیان، فعالیت‌های اکتشافی شروع شده در سطح ۲۵۰ هزار کیلومتر معادل 5/ 2 برابر ۸۰ سال گذشته است، همچنین با تفاهمی که با سازمان انرژی اتمی منعقد شد، بیش از ۵۰ هزار کیلومتر مربع پهنه در اختیار ایمیدرو قرار گرفت که فعالیت‌های اکتشافی در آن شروع شده و امروز توانسته‌ایم در همین محدوده‌ها، منابع و ذخایر جدید معدنی هم کشف کنیم که این مساله هم به نفع سازمان انرژی اتمی و هم ایمیدرو است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو اظهار کرد: در سال گذشته همچنین چند پروژه مهم بهره‌برداری شد که از جمله آنها می‌توان به ۱۰۰ درصد افزایش ظرفیت بندر منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس که ظرفیت آن از ۶میلیون تن به ۱۲ میلیون تن افزایش یافت، اشاره کرد.
وی اضافه کرد: طرح قطران زرند و طرح پتاس نیز از دیگر طرح‌هایی بود که در سال ۹۴ افتتاح شد و به مرحله تولید رسید ضمن اینکه شاهد رونمایی طرح عناصر نادر خاکی بودیم که با رونمایی از ۸ ماده معدنی استراتژیک، کشور صاحب دانش استحصال این نوع مواد معدنی شد.کرباسیان ادامه داد:
در سال ۹۵ باید کارهایی را که شروع شده به اتمام برسانیم که از جمله آنها طرح‌های هفت‌گانه فولاد استانی است که واحد آهن اسفنجی دو طرح در اردیبهشت و خرداد ماه و سه طرح دیگر پس از آن در طول سال جاری افتتاح خواهد شد.وی همچنین خواستار به نتیجه رسیدن پروژه‌های باقی مانده از سال‌های گذشته و همچنین پروژه‌های جدید ایمیدرو در سال جاری شد و گفت: با به نتیجه رسیدن کارهای اکتشافی جدید و کشف ۲یا ۳ معدن بزرگ، نیازمند تامین منابع به‌ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای فعالیت در آنها خواهیم بود.کرباسیان تصریح کرد: در شرایط امروز باید بپذیریم که سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی یک اصل برای رشد، توسعه و ایجاد اشتغال در کشور است.
اکتشاف منابع جدید بوکیست توسط شرکت آلومینای ایران
مدیرعامل شرکت آلومینای ایران اعلام کرد: شناسایی و اکتشاف منابع جدید بوکیست و بهره برداری بهینه از آنها از برنامه های این شرکت در سال جدید است.
به گزارش ماین نیوز، تورج زارع گفت: در حال حاضر علاوه بر اقدامات اکتشافی در معدن مندون در استان کهکیلویه و بویراحمد، معادنی در استان های کرمان و یزد در مرحله دریافت پروانه بهره برداری هستند.
وی افزود: همچنین با کشف و راه اندازی معادن تاش و گانو (استان سمنان ) با عیار بالا قادر خواهیم بود پس از اختلاط و همگن سازی، حجم بزرگی از ذخایر کم عیار معدن بوکیست جاجرم را مورد استفاده قرار دهیم که این امر باعث افزایش عمر معدن و ذخایر منابع اولیه خواهد شد.
زارع ادامه داد: در راستای سیاست های کلان کشوری و سازمان و به منظور حمایت از بخش خصوصی، شرکت آلومینا اقدام به شناسایی معادن بخش خصوصی در کل کشور کرد. پس از برقراری ارتباط، ضمن حصول اطمینان از عیار مناسب این معادن، برنامه ای مدون شد تا از این پتانسیل موجود در کشور نیز استفاده بهینه شود.
به گفته وی در حال حاضر قراردادی برای تامین بوکسیت از دو معدن شیرین چشمه در استان سمنان و صدرآباد در استان یزد منعقد شده است.
مدیرعامل شرکت آلومینای ایران اظهار کرد: این شرکت درسال 94 تا نیمه اسفند گذشته موفق به تولید 234 هزار و 321 تن آلومینا ، حدود 399 هزار تن هیدرات و بیش از 138 هزار تن آهک شده است.
زارع افزود: این شرکت همچنین در بخش فروش تا ابتدای اسفند گذشته، 193 هزار و 673 تن آلومینا و 27 هزار و 189 تن هیدرات را به مشتریان داخلی عرضه کرده است.
کاهش تمایل اماراتی ها به خرید میلگرد ترکیه
قیمت میلگرد ترکیه‌برای خریداران اماراتی جذابیتی‌ندارد، از این رو حجم خرید خود رو کاهش داده‌اند. به گزارش مرکز خدمات فولاد ایران، در ماه مارس امارات تنها 20 هزار تن میلگرد از ترکیه خریداری کرده که 40 تا 50 هزار تن نسبت به فوریه پایین‌تر بود. قیمت این معاملات 395 تا 400 دلار در هر تن سی‌اف‌آر بوده که برای حمل آوریل است و 70 تا 77 دلار نسبت به معاملات حمل مارس بالاتر است. به‌رغم کاهش خرید وارداتی، فعالان بازار کمبود موجودی را بعید می‌دانند؛ چون فعالیت عرضه‌کننده‌های اماراتی بهتر شده از طرفی به تابستان که فصل افزایش فعالیت ساخت‌و‌ساز هست نزدیک می‌شویم. از این رو تجار تمایلی ندارند میلگرد گران قیمت را در انبارها نگه دارند. در هر حال بازار وضعیت باثباتی ندارد و نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. رشد قیمت‌های وارداتی موجب شده قیمت میلگرد در بازار داخلی امارات نیز 49 تا 56 دلار در یک ماه بالا برود.
سال افزایش تولید و مصرف فولاد
اما در حالی که آزاد به بهبود شرایط بازار آهن با تکیه بر تحولات داخلی اشاره و عقیده دارد رشد قیمت‌ها در نبود تمام فعالان بازار و سلیقه‌ای هستند، یک مدیر ارشد صنعت فولاد عقیده دارد رشد قیمت‌هایی که حالا بازار فولاد داخلی شاهد آن است ریشه‌ای جهانی دارد و ادامه نیز پیدا خواهد کرد. معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان در رابطه با چرایی افزایش قیمت محصو
لات فولادی در بازار داخلی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در طول تعطیلات نوروز قیمت شمش فوب دریای سیاه به‌صورت میانگین روزانه یک دلار افزایش داشته، یعنی این محصول فقط در هفته گذشته 6 دلار افزایش قیمت داشته است و در مجموع از ابتدای روند افزایش قیمت شمش شاهد رشد نزدیک به 100 دلاری قیمت این محصول طی نزدیک به دو ماه بوده‌ایم. احسان دشتیانه در ادامه با اشاره به قیمت جهانی سایر محصولات فولادی می‌گوید: در زمان یاد شده قیمت گندله 7 دلار و ورق نیز 10 دلار افزایش داشته است، این روند در حالی وجود دارد که تقاضای جهانی نیز برای محصولات فولادی به خصوص بعد از تصمیم چین برای ادامه روند توسعه این کشور با افزایش همراه بوده است. به این ترتیب آن طور که دشتیانه پیش‌بینی می‌کند، با توجه به رشد قیمت‌ها و تقاضای جهانی، امسال می‌تواند برای فولادسازان ایرانی سال افزایش قیمت و همچنین افزایش صادرات باشد. او در این زمینه می‌گوید: اگرچه سیاست ما صادرات شمش به‌عنوان ماده خام نیست و صادرات محصولات نهایی را در نظر داریم، اما به نظر می‌رسد در شرایطی که تولیدکنندگان در بازار داخلی با تغییر قیمت و رشد تقاضا مواجه نباشند و بازار جهانی را عرصه بهتری برای فعالیت ببینند، در نهایت صادرات کالایی مانند شمش را نیز ترجیح بدهند. در چنین شرایطی چنانچه تقاضای داخلی با رشد همراه شود، تولیدکنندگان برای ادامه دادن مسیر صادرات و همچنین تامین بازار داخلی مجبور به افزایش تولید خواهند بود.
دشتیانه در ادامه می‌گوید: به عقیده من سیاست صادرات حتی در صورت کمبود عرضه در داخل کشور نباید متوقف یا محدود شود و کمبودها باید با افزایش تولید جایگزین شود زیرا تنها در چنین شرایطی است که صنعت فولاد کشور می‌تواند بازدهی داشته باشد، اما دشتیانه در نهایت با اشاره به این نکته که رشد قیمت‌های جهانی پایدار خواهند بود، می‌گوید: با توجه به ادامه داشتن روند افزایش قیمت‌های جهانی احتمال ادامه داشتن رشد قیمت‌ها یا تثبیت آنها بسیار زیاد است و کاهش قیمت‌ها بعید به نظر می‌رسد، به این ترتیب پیش‌بینی من برای سال 95 افزایش تولید و افزایش صادرات است، زیرا هم قیمت‌های جهانی رو به بهبود هستند و هم با اجرای برجام این امیدواری وجود دارد که چرخش اعتبار بیشتری در پروژه‌های عمرانی صورت گیرد. او در ادامه به تاثیر گرفتن قیمت‌های بازار فولاد از قیمت‌های جهانی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: در چنین شرایطی رشد قیمت‌های داخلی نیز اتفاقی ناگزیر خواهد بود، همین حالا اگر قرار باشد قیمت محصولات فولادی با قیمت‌های جهانی همراهی کند، باید شاهد رشد بیشتر قیمت‌ها نیز باشیم. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد افزایش تولید، اقدامی است که می‌تواند مانع از رشد بدون منطق قیمت‌ها و حبابی شدن بازار فولاد شود، به خصوص در شرایطی که پیش‌بینی‌ها از رشد تقاضا در ماههای آینده حکایت دارد. اما درحالی که برآیند کلی تحلیل‌های کارشناسان نشانه‌هایی از امید را برای تولید، صادرات و همچنین بازار فولاد کشور به همراه دارد، باید دید این پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه با آغاز رسمی فعالیت بازار فولاد تا چه میزان رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت؟
گروه 1
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، ز تغییرات را منوط به رفتار خودروسازان می‌داند و
در این زمینه در گفت‌وگو با «فرصت امروز» اظهار می‌کند: «اگر خودروسازان بخواهند
همچنان ساز افزایش قیمت را کوک کنند و با همان روش گذشته به پیش بروند، به اعتقاد
من خودروسازی به سمت تعطیلی پیش خواهد رفت اما اگر تعقل بیشتری روی شرایط فروش و
نحوه پرداخت‌ها صورت بگیرد، می‌توانند صنایع خودروسازی را از رکود خارج کنند. البته
با توجه به رفتاری که ما شاهد آن بوده‌ایم و اصرار به ادامه این رفتارها، ما نباید
منتظر تغییرات چندانی در سال آینده باشیم.» زاوه همچنین درباره ورود برندهای
جدید نیز معتقد است: «در سال 95 ما نباید منتظر محصول تازه‌ای در حوزه تولید داخل
باشیم مگر اینکه بخش‌خصوصی بخواهد خودرو وارد کند.»
تغییر قیمت خودرو موضوع دیگری است که حائز اهمیت است، موضوعی که به سنت چند سال
گذشته همواره در آغاز سال با افزایش روبه‌رو بوده اما سال گذشته به دلیل رکود
چشمگیر، رخ نداده است. اما آیا در سال جاری بازار باز هم اجازه افزایش قیمت به
خودروسازان را نخواهد داد؟ کاکایی در این زمینه بیان می‌کند: «با توجه به شاخص‌های
مختلف اقتصادی و عوامل اجرایی، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت. اما می‌توان
ادعا کرد که رشد قیمت‌ها در بازار خودرو کمتر از نرخ تورم خواهد بود.
البته در مورد حجم بازار هم می‌توان ادعا کرد که متأسفانه رکود حداقل در
سه ماهه اول سال ادامه خواهد داشت و حتی می‌تواند با توجه به انتظارات مردم برای
رسیدن خودروهای روز با کیفیت‌تر، در فصل تابستان هم ادامه پیدا کند. اگر وعده‌های
خودروسازان در شش ماهه دوم تحقق یابد و انشاء‌الله با اقدام و عمل به اقتصاد
مقاومتی رونق به تولید داخلی بازگردد و کشور از رکود بیرون آید و جریان نقدینگی به
حالت طبیعی خود باز گردد، شاید بتوان امیدوار بود که در نیمه دوم سال یک بازار عادی
در جریان برای خودرو داشته باشیم و احتمالا در انتهای سال، با توجه به رکود این
سال‌ها و تعویق انتظارات، با رونق بازار روبه‌رو شویم.»
همچنین زاوه
درباره افزایش قیمت بیان می‌کند: «سال 95 سال تعیین تکلیف صنعت خودرو خواهد بود اما
این تفکرات بسته حاکم بر این صنعت همچنان اشتیاق به خرید را از مردم می‌گیرد و در
این بین اشتباهات کوچکی نظیر افزایش قیمت می‌تواند تبعات خیلی بدی برای صنعت خودرو
داشته باشد و فقط ثبت زیان برای شرکتهای خودروسازی خواهد بود.» به اعتقاد
کارشناسان، تغییر در صنعت خودرو حتی با آمدن بهار هم رخ نخواهد داد و دست‌کم در سال
جدید نباید منتظر تحول چشمگیری در بازار خودرو بود مگر اینکه تفکرات مدیریت کلان
حاکم بر این صنعت تغییر کند.
تغییر چهره واردات خودرو
فهرست خودروهای مجاز وارداتی در سال ۹۵ در حالی منتشر شد که بیش از 50 مدل خودرو از این فهرست حذف و 20 مدل- برند جدید به این لیست اضافه شده است. هر سال با آغاز سال جدید ضوابط واردات خودروهای سواری در حالی ابلاغ میشود که وزارت صنعت،معدن و تجارت با همکاری سازمان‌های محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ضمن در نظر گرفتن ضوابط مذکور فهرست خودروهای مجاز را معین می‌کند. براساس جدول تدوین شده در سال جاری، دولت اجازه واردات 84 مدل خودرو را صادر کرده است. این موضوع در حالی است که سال گذشته 134 خودرو مجوز ورود به کشور را دریافت کردند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که سخت‌گیری دولت در واردات خودرو برای سال جاری نسبت به سال‌های گذشته تشدید شده است. این موضوع در شرایطی است که اواخر پاییز سال گذشته واردات برخی از خودروها به دلیل عدم‌رعایت استانداردهای آلایندگی و برخی استانداردهای 51گانه متوقف شد.
آنگونه که یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید، عامل اصلی کاهش تعداد خودروهای مجاز طی سال جاری، عدم رعایت الزامات مدنظر سازمان‌های محیط زیست و سازمان ملی استاندارد بوده که انجمن واردکنندگان خودرو در حال پیگیری برای حل این مشکل است. از سوی دیگر اضافه شدن 20مدل–برند جدید به این فهرست نشان از تغییر چهره واردات خودرو در سال جدید دارد؛ به‌طوری‌که در این میان واردات دو مدل خودرو آمریکایی به کشور بیشتر از همه به چشم می‌آید. نکته جالب توجه دیگر در فهرست خودروهای مجاز وارداتی این است که برخی از شرکتهای واردکننده اقدام به واردات خودروهای هیبریدی کرده‌اند، آنگونه که به‌نظر می‌رسد تمایل واردکنندگان به واردات خودروهای سبز به‌دلیل دارا بودن تعرفه پایین گمرکی در سال جدید افزایش یافته است.
مشارکت خارجی، کمک حال اقتصاد مقاومتی است
ازآنجاکه اقتصاد مقاومتی به معنای اتکا به توان داخلی است، اولین فاکتور در تحقق آن در صنعت خودرو، به روز کردن ظرفیت‌های موجود است. طی سال‌های گذشته، ظرفیت‌های زیادی در خودروسازی و قطعه‌سازی کشور ایجاد شده و در کنار آن، پتانسیل بزرگی به نام «بازار» نیز وجود دارد که برای تحقق اقتصاد مقاومتی، باید توجهی ویژه به آنها کرد. یک اقتصاد مقاوم در خودروسازی، در وهله اول از به روز کردن ظرفیت‌های موجود و سر و سامان دادن به صادرات حاصل میشود، صادراتی که می‌تواند در دو بخش «برندهای داخلی» و «برندهای جهانی» انجام شود.
به‌عبارت بهتر، خودروسازی کشور باید مشارکت با خارجی‌ها و توسعه برند داخلی را به موازات هم پیش برده و با تکیه بر یکی، از دیگری غافل نشود. از همین رو، حضور خودروسازان خارجی در ایران و سرمایه‌گذاری آنها، نه تنها در تقابل با تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیست؛ بلکه کمک حال آن نیز خواهد بود، زیرا به‌واسطه این مشارکت و سرمایه‌گذاری، محصولاتی به روز و قابل صادرات خواهیم داشت. این مشارکت می‌تواند به‌روزسازی ظرفیت‌ها و خطوط تولید صنایع خودرو و قطعه کشور را به‌دنبال داشته و برند ملی مان را تقویت کند. وقتی خودروساز و سرمایه خارجی وارد ایران شود، تکنولوژی روز دنیا نیز راهی خطوط تولید خودروسازی کشور خواهد شد و آنجاست که می‌توانیم به‌واسطه تولید محصولاتی با سطح کیفی مناسب، قدرت ضربه‌پذیری صنعت خودرو را بالا ببریم. به اعتقاد من، اظهارات رئیس‌جمهور در همایش بین‌المللی صنعت خودرو به خصوص تاکید ویژه وی بر خصوصی‌سازی، می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی در خودروسازی بینجامد؛ زیرا اقتصاد زمانی پایدار (مقاومتی) خواهد شد که خصوصی باشد؛ بنابراین علاوه‌بر مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی صنعت خودرو نیز یکی دیگر از الزامات تحقق اقتصادی پایدار در این صنعت است.
توافق ایران خودرو با فیات
،دبیر انجمن قطعه‌سازان از نهایی شدن توافق ایران خودرو با فیات و امضا قرارداد جدید رنو با یکی از خودروسازان کشور خبر داد.
محمدرضا نجفی‌منش گفت: با اینکه برخی عنوان می کنند که از هیجان حضور خارجی‌ها برای سرمایه گذاری در صنایع کشور کاسته شده، این موضوع در صنعت خودرو صحت ندارد و شرکتهای قدر کماکان آمادگی همکاری با خودروسازان ایران هستند.
دبیر انجمن قطعه سازان گفت: روز گذشته رنو با یکی از خودروسازان کشور قرارداد خود را نهایی کرد و فیات نیز با شرکت ایران خودرو به توافق اولیه رسید که این خود گام بلندی برای توسعه صنعت خودرو کشور به شمار می رود.
او افزود: شرکت فولکس هم در حال مذاکره با دو شرکت خصوصی است و با توجه به اینکه علاقه ای برای همکاری با خودروسازان دولتی ما ندارد تصمیم گرفته برای تولید محصولات خود با بخش خصوصی کارها را به پیش ببرد.
نجفی‌منش گفت: حتی فولکس حاضر شده تا برخی قطعات مورد نیاز خود را در ایران به تولید برساند که این نشان از توانایی صنعت قطعه سازی کشور دارد.
دبیر انجمن قطعه سازان افزود: علاقمندی شرکتهای خودروساز و قطعه ساز به جایی رسیده که ما به آنها می‌گوییم فعلا صبر کنید در حالی که طی سال‌های گذشته در به در دنبال این قطعه سازان بودیم اما آنها علاقه‌ای برای همکاری با ایران از خود نشان نمی‌دادند.
گروه4
افزایش واردات بنزین در فروردین ماه
حجم واردات بنزین در فروردین ماه سال 95 از حدود 9 میلیون لیتر در سال 94 به 15 میلیون لیتر رسیده است که نشان از رشد 50 درصدی واردات این فرآورده پرمصرف می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، همزمان با افزایش مصرف بنزین در تعطیلات نوروزی و کاهش حجم بنزین ذخیره شده در مخازن واردات بنزین در فروردین ماه جاری با رشد 50 درصدی مواجه شد. این گزارش حاکی است مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در آخرین نشست خبری خود در اسفند سال 94 اعلام کرد در تمام فرآورده‌های نفتی به‌جز بنزین مازاد بر میزان مصرف، تولید داریم و این تولید مازاد را به بخش صادرات اختصاص داده‌ایم. سجادی تصریح کرد در سال 94 به‌طور متوسط روزانه 6/ 70 میلیون لیتر مصرف بنزین در کشور داشتیم که از این رقم به‌طور متوسط 9 میلیون لیتر در روز را وارد کرده‌ایم؛ در حالی که میزان متوسط واردات روزانه بنزین در سال 93 حدود 5/ 4 میلیون لیتر بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، همانطور که سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فروآرده‌های نفتی نیز اعلام کرده بود، در سال گذشته به‌طور متوسط روزانه 9 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است. اما در فروردین‌ماه سال 95 حجم واردات این فرآورده پرمصرف به 15 میلیون لیتر رسیده است. گزارش فارس اضافه می‌کند پیش از این وزیر نفت و برخی از مسوولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده بودند با وارد شدن یک ردیف از پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید بنزین در کشور حدود 12 میلیون لیتر اضافه میشود و دیگر نیازی به واردات نخواهد بود؛ اما با افزایش حجم واردات بنزین در سال 95 به نظر می‌رسد، اگر در حالت خوش‌بینانه بخش اول این پالایشگاه در مهرماه 95 نیز به مدار وارد شود هنوز نیاز کشور به واردات بنزین برطرف نخواهد شد.
رونق بازار مسکن در گرو بهبود اقتصاد/ چرا نمی‌توان به رونق سریع بازار امیدوار بود؟
اقتصاد > مسکن - اقتصادنیوز نوشت: دستیابی به رشد پایدار نیازمند برنامه‌ریزی صحیح و اندکی زمان خواهد بود؛ بازار مسکن نیز تا زمانی که بهبود در اقتصاد رخ ندهد امکان رونق نخواهد داشت.
بررسی روند قیمتی در بازار مسکن تهران نشان می‌دهد که این بازار تقریبا از تابستان 1392 وارد فاز رکودی شده است و تا زمستان 1394 در رکود به سر برده است. رکود در بخش مسکن در نتیجه مازاد عرضه یا کمبود تقاضا رخ می‌دهد؛ بنابراین در حال حاضر که رکود در این بخش از اقتصاد حاکم است، عواملی می‌توانند سبب تغییر در روند این بازار شوند که بر تقاضای مسکن موثر باشند.
سیاوش محمدپور، پژوهشگر واحد مطالعات بازار در این تحلیل با تکیه بر مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن در سال 1395، وضعیت این بازار را بررسی کرد که در ادامه می خوانید.
افزایش صادرات نفت خام: مهم‌ترین تسهیلی است که لغو تحریم‌ها برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. مطالعه روند تاریخی رشد قیمت در بازار مسکن و رشد درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که همبستگی بالایی میان این دو متغیر وجود دارد. در واقع افزایش درآمدهای نفتی در کشور یکی از عوامل موثر بر رونق بازار مسکن است.
به گفته مسوولین، دولت تلاش خواهد کرد تا پس از لغو تحریم‌ها، مقدار صادرات نفت خام را افزایش داده و به حدود دو میلیون بشکه در روز برساند. این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است: اول اینکه آیا در کوتاه‌مدت این موضوع امکان پذیر است؟ و دوم اینکه حتی اگر امکان پذیر نیز باشد آیا افزایش قابل توجهی در درآمدهای نفتی ایران رخ خواهد داد؟
پاسخ به سوال اول، منفی است. در حال حاضر در بازار جهانی نفت روزانه حدود 1.7 میلیون بشکه مازاد عرضه وجود دارد و این موضوع بالطبع بر افزایش عرضه نفت ایران موثر است و مانعی جدی برای این مهم به شمار می‌رود. در چنین شرایطی پیدا کردن و ورود به بازارهای جدید کار چندان آسانی نیست و نمی‌توان انتظار داشت که این امر حداقل در کوتاه‌مدت رخ دهد، از سوی دیگر شاید دولت ایران نیز در کوتاه‌مدت قصد افزایش عرضه و فشار بیشتر بر قیمت نفت را نداشته باشند. این موضوع از روند صادرات نفت ایران قابل استنتاج است؛ در حالی که در اوایل سال 1394، پیش‌نویس برجام نوشته شد و گام بزرگی در راستای توافق هسته‌ای برداشته شد، اما با این وجود صادرات نفت ایران در سال 1394، نسبت به سال 1393 که محدودیت‌های بیشتری برای صادرات نفت وجود داشت، تفاوت چندانی نداشته است.
متوسط صادرات نفت خام در سال 1393، 1.450 میلیون بشکه در روز بوده است اما این رقم در شش‌ماهه ابتدایی سال 1394، مطابق آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به 1.47 میلیون بشکه در روز رسیده است. این موضوع همانطور که در بالا عنوان شد یا به دلیل عدم خواست دولت ایران به عرضه بیشتر یا در نتیجه عدم توانایی در پیداکردن بازارهای جدید است؛ در هر صورت، کاهش صادرات نفت ایران چه به خواست دولت باشد و چه امری اجتناب‌ناپذیر باشد، چشم‌انداز روشنی را برای افزایش صادرات نفت ایران در کوتاه‌مدت تصویر نمی‌کند. طبق پیش‌بینی سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات نفت ایران در سال 2016 میلادی هم به دلایل فنی و هم به دلیل شرایط بازار امکان افزایش بیش از 300 هزار بشکه در روز را نخواهد داشت.
پاسخ به سوال دوم نیز منفی است. در حال حاضر قیمت نفت اوپک به پایین‌ترین مقدار از سال 2004 رسیده است (حدود 29 دلار) و این موضوع درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایران را حتی با فرض افزایش سریع در مقدار صادرات نیز، تحت تاثیر قرار خواهد داد. میانگین پیش‌بینی‌های انجام شده توسط موسسات بین‌المللی برای قیمت نفت در سال 2016 حدود 41 دلار است که در مقایسه با رقم سال 2015 پایین‌تر است. بر این اساس، حتی اگر مقدار صادرات نفت ایران در سال 1395 به دو میلیون بشکه در روز نیز برسد درآمد نفتی ایران بسیار پایین‌تر از مقدار آن در سال 1393 (شرایط تحریم) خواهد بود. بنابراین کانال افزایش درآمدهای نفتی در حال حاضر زمینه‌های افزایش تقاضا در بازار مسکن را نمی‌تواند فراهم کند.
اقتصاد > مسکن - ایسنا نوشت: بعد از مصوبه اسفند سال گذشته شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف پرداخت وام‌های مسکن، بانک مسکن از ابتدای سال 1395 موظف است تا از طریق انتشار اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس مقدمات این کار را فراهم کند.
بعد از مصوبه اسفند سال گذشته شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف پرداخت وام‌های مسکن، بانک مسکن از ابتدای سال 1395 موظف است تا از طریق انتشار اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس مقدمات این کار را فراهم کند بنابراین با ابلاغ رسمی بانک مسکن به فرابورس، پرداخت این وام‌ها از طریق خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس آغاز شده است و متقاضیان وام‌های مسکن باید ابتدا اوراق تسهیلات مسکن را در فرابورس خریداری کنند.
بر اساس مقررات جدید دریافت تسهیلات، زوج‌های تهرانی که تاریخ عقدشان از اول فروردین سال 1385 به بعد باشد در صورت عدم استفاده از تسهیلات طرح 92، می‌توانند با خرید 200 برگ از این اوراق هریک 50 میلیون تومان وام مسکن دریافت کنند.ضمن اینکه به این مبلغ 10میلیون تومان وام جعاله نیز اضافه میشود و زوجین می‌توانند جمعا 110میلیون تومان وام دریافت کنند.
این در حالی است که نرخ بهره رسمی وام‌های جدید که تا سقف 100میلیون تومان تعیین شده است 17.5درصد و نرخ بهره واقعی آنها بیش از 22درصد است.در عین حال مبلغ بازپرداخت اقساط این وام‌ها بین 2تا 2.5 میلیون تومان تعیین شده است که قیمت بالای اقساط انتقادات برخی کارشناسان را به همراه داشته است به طوری که برخی کارشناسان معتقدند که عموم مردم توان بازپرداخت این وام ها را نداشته و پرداخت وام های جدید منجر به تحریک تقاضای مسکن نمی شود.
با این حال زوج های تهرانی برای دریافت 100 میلیون تومان وام مسکن باید 200 برگه اوراق از فرابورس خریداری کنند که با توجه به قیمت 79 هزار تومانی این اوراق در بازار فرابورس، باید مبلغی حدود 15 میلیون و 800 هزار تومان برای خرید این اوراق هزینه کنند؛ یعنی کسانیکه متقاضی دریافت این نوع وام هستند باید 10 میلیون تومان وام جعاله به اضافه 5 میلیون تومان را برای دریافت این اوراق هزینه کنند.
همچنین زوج‌هایی که در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای 200هزار نفر سکونت دارند نیز می‌توانند 80 میلیون تومان وام مسکن به اضافه 10میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند که این افراد برای دریافت وام 80 میلیونی به 160 برگه اوراق نیاز دارند یعنی این افراد برای دریافت وام 80 میلیونی مسکن نیز باید مبلغ قابل توجه 12 میلیون و 600 هزار تومانی را صرف هزینه خرید اوراق کنند.
ضمن اینکه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار زوج‌هایی که در سایر مناطق شهری هستند نیز از امتیاز وام‌های 60میلیون تومان به اضافه 10میلیون تومان وام جعاله برخوردار می‌شوند که این افراد هم باید نسبت به خریداری 120 برگه اوراق تسهیلات مسکن به مبلغ حدود 9 میلیون و 400 هزار تومان از فرابورس اقدام کنند.
به غیراز زوج‌ها سایر افراد می‌توانند در تهران 60 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها 50میلیون تومان و در سایر مناطق شهری 40 میلیون تومان وام دریافت کنند که به همه ارقام 10میلیون تومان نیز وام جعاله اضافه میشود. متقاضیان برای دریافت این وام‌ها باید اوراق تسهیلات مسکن بعد از آبان94 را خریداری کنند.
در واقع استفاده از وام‌های جدید مسکن فقط از طریق خرید گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادرشده از نمادهای «آبان94» و بعد از آن امکان‌پذیر است. پرداخت تسهیلات از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادر شده در نمادهای مهر 1394 و قبل از آن صرفا تا سقف‌های تسهیلات قبلی (50میلیون تومان برای زوجین و 35میلیون تومان برای سایر اشخاص) امکان‌پذیر خواهد بود.
در این شرایط متقاضیان تهرانی برای دریافت وام 60 میلیونی مسکن باید 120 ورقه حق تقدم تسهیلات با در نظر گرفتن قیمت 79 هزار تومانی خریداری کنند و در مجموع باید حدود 9 میلیون تومان برای خرید این اوراق بپردازند.مراکز استان ها نیز به 100 ورقه اوراق به مبلغ 7 میلیون و 900 هزار تومان نیاز دارند و سایر مناطق شهری نیز باید 80 برگه معادل 6 میلیون و 300 هزار تومان خریداری کنند.
در این شرایط طبق آمار منتشر شده تعداد کسانیکه در ابتدای سال 1395 از این اوراق استفاده کرده اند نیز قابل توجه است به طوری که طبق آمار نخستین هفته معاملات فرابورس، تعداد هزار و 500 نفر با استفاده از 66هزار و 365 اوراق حق‌تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند. بر این اساس حجم معاملات حق‌تقدم تسهیلات مسکن در هفته منتهی به 13فروردین‌ماه جاری، 103هزار و 689 و ارزش معاملات این اوراق بالغ بر 82 میلیارد ریال بود.
معاملات حق‌تقدم تسهیلات مسکن از سال 1389در شرکت فرابورس آغاز شده است که هم‌اکنون بیش از 20نماد حق‌تقدم تسهیلات مسکن در این بازار معامله میشود.
بازار مسکن بیشتر خواهد بود. نمودار 1 روند تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه و نرخ رشد آن را از سال 1385 نشان می‌دهد، همانطور که در این نمودار مشاهده میشود تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه از سال 1391 روند نزولی خود را آغاز کرده است و تا سال 1392 نیز ادامه داشته است. گرچه در سال 1393، شاهد افزایش اندکی در درآمد سرانه بوده‌ایم اما در مجموع طی این سال‌ها تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه کاهش شدیدی معادل 9.1 درصد را تجربه نموده است. به عبارت دیگر تنها طی سه سال حدود 10 درصد از قدرت خرید مردم کم شده است که این موضوع بالطبع در بازار مسکن نیز به شکل کاهش تقاضا نمود پیدا می‌کند.
پیش‌بینی میشود که کاهش قدرت خرید در سال 1394 نیز ادامه‌دار باشد. کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال 1394 در مقایسه با سال 1393، کاهش شدید سود شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و منفی بودن رشد شاخص تولیدات صنعتی در بهار 1394 گواه این مدعاست. علاوه بر این، تاخیر در ارائه آمار تولید از سوی مراکز آماری کشور (مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نیز به نوعی علامت نامناسب بودن آمار تولید و محقق نشدن پیش‌بینی 2.5 درصدی رشد اقتصادی است. با این اوصاف، علیرغم پیش‌بینی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر تحقق رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 1395، همچنان درآمد سرانه سال 1395، پایین‌تر از مقدار آن در سال 1390 خواهد بود و قدرت خرید مردم به احتمال زیاد در سال‌های 1396 و 1397 به مقادیر سال 1390 باز خواهد گشت و این موضوع یکی از مشکلات جدی است که در پیش‌روی رونق بازار مسکن قرار دارد.
مازاد عرضه در بازار: شکل‌گیری تقاضای جدید در بازار مسکن معمولا به دلیل تشکیل خانوارهای جدید صورت می‌گیرد. در سال‌های اخیر به دلیل روند نزولی تعداد ازدواج‌ها، نرخ رشد خانوارها روند کاهشی داشته است و این موضوع در کنار ساخت و ساز انبوه سال‌های 1391، 1392 و 1393، سبب پیدایش مازاد عرضه در بازار مسکن شده است. نمودار 2 روند تعداد خانوارهای تشکیل‌شده و تعداد واحدهای مسکونی تکمیل‌شده در مناطق شهری را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده میشود پیش از سال 1390، بازار مسکن تقریبا در تعادل بوده است. اما پس از سال 1390، با شروع روند نزولی در روند تشکیل خانوارهای جدید (که بیشتر در نتیجه کاهش تعداد ازدواج‌ها بوده است) و شروع سیل جدیدی از ساخت و سازها (به دلیل رونق بازار مسکن در سال‌های 1390 و 1391 و اوایل 1392) عدم تعادل در بازار به وجود آمده و عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است. این عدم تعادل در سال 1392، به اوج خود رسیده است و همین موضوع سبب وارد شدن بازار مسکن به دوران رکود شده است.
بر اساس استدلالاتی که در بالا انجام شد، نمی‌توان به
بهبود سریع اقتصاد کشور و قدرت خرید مردم در کوتاه‌مدت امیدواری چندانی داشت؛
اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها نیز گرچه مسیر را اندکی برای بازگشت رونق به
اقتصاد کشور کوتاه‌تر می‌کند اما درمان مشکلات کنونی اقتصاد کشور نیست و دستیابی
به رشد پایدار نیازمند برنامه‌ریزی صحیح و اندکی زمان خواهد بود؛ بازار مسکن نیز تا
زمانی که بهبود در اقتصاد رخ ندهد امکان رونق نخواهد داشت.
گروه 2
رونق معاملات بازار آهن در سال 95
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات در خصوص وضعیت این بازار در سال جدید با توجه به اتفاقات و تحولات بین‌المللی اظهار کرد: برجام بیش از آنکه اقتصادی باشد یک مساله سیاسی است. محمد آزاد افزود: در حال حاضر با توجه به رفت و آمد گسترده هیات‌های خارجی تولیدکنندگان به وحشت افتاده‌اند که مبادا این رفت و آمدها سبب شود که ایران تبدیل به بازار کالاهای مصرفی خارجی‌ها شود.
وی با اشاره به دوران تحریم گفت: بیشترین قشری که از تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده علیه کشور ضربه دید، تولیدکنندگان بودند و اکنون با رفع شدن تحریم‌ها حق این قشر است که نگاه ویژه دولت را داشته باشند. آزاد با اشاره به لغو تحریم‌ها گفت: باران، رحمت الهی است و وقتی می‌بارد سبب شکوفایی و طراوت میشود، اما اگر همین باران بیش از حد ببارد باعث زحمت است و من امیدوارم مسوولان با توجه به وضعیت کشور تصمیمات درستی در این خصوص اتخاذ کنند. رئیس اتحادیه فروشندگان آهن،فولاد و فلزات ادامه داد: پیش‌بینی من این است که سال 95 برای تولید و این صنف سال خوبی خواهد بود هرچند این رونق به سال‌های قبل نخواهد رسید، اما با توجه به رفع تحریم‌ها وضعیت بهتر خواهد شد.
قدرت‌نمایی بازارساز دلار
دنیای اقتصاد: در دومین روز از اولین هفته کاری کامل سال 1395 خورشیدی، شاخص بازار ارز با 35 تومان افت به قیمت 3465 تومان رسید. این افت قیمت که دلار را پس از سه روز کاری از کانال 3500 تومان خارج کرد عمدتا ناشی از قدرت‌نمایی بازارساز ارزی بود که یکشنبه عرضه زیادی داشت. این در حالی بود که روز شنبه دو علامت متضاد در بازار وجود داشت؛ یکی فاصله ارزش دلار در بازار داخلی با بازار دبی و دیگری، کاهش فاصله نرخ خرید و فروش شاخص ارزی در بازار تهران.
گروه بازار پول: روز گذشته، دلار به سمت کانال پایین تر حرکت کرد و از مرز 3 هزار و 500 تومان پایین آمد. یکشنبه، شاخص بازار ارز 35 تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 3 هزار و 465 تومان رسید. به گفته فعالان بازار، عرضه ارز توسط بازارساز مهم‌ترین عاملی بود که به پایین آمدن کانالی دلار کمک کرد. این در حالی بود که روز شنبه دو علامت متضاد در بازار وجود داشت: یکی فاصله ارزش دلار در بازار داخلی با بازار دبی و دیگری، کاهش فاصله نرخ خرید و فروش شاخص ارزی در بازار تهران. به نظر می‌رسد ثبت کاهش قیمت روز یکشنبه، حالت تضادی را که در بازار روز شنبه وجود داشت، کمرنگ کرد و چشم‌انداز افزایشی معامله‌گران را کاهش داد. یکشنبه حتی با توجه به کاهش نرخ حواله درهم، شعاع فاصله ارزش ارز در بازار داخلی با بازار دبی نیز کم شد. در آن سو در بازار سکه، همسو با کاهش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز افت قیمت را تجربه کرد و با 3 هزار تومان کاهش به قیمت یک میلیون و 17 هزار تومان رسید. این در حالی بود که فلز گرانبهای داخلی بعدازظهر روز شنبه یک رفتار غافلگیر‌کننده داشت. در آن روز، سکه با وجود افت دلار، افزایش قیمت را تجربه کرد، رشدی که از سوی برخی معامله‌گران به تحرکات معامله‌گران آتی این بازار نسبت داده شد. با وجود این، غافلگیری روز شنبه پایدار نبود و این روند در روز یکشنبه ادامه پیدا نکرد تا سکه در این روز هم‌جهت با دلار در مسیر کاهشی قرار بگیرد.
روز نزولی بازار
روز گذشته، قیمت دلار از همان ابتدای روز در مسیر کاهشی قرار گرفت. در دومین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت 3 هزار و 480 تومان آغاز کرد که کاهشی 20 تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه داشت. به گفته فعالان، عرضه بازارساز در روز شنبه در شروع کاهشی یکشنبه تاثیر داشت؛ چراکه موجب تغییر انتظارات معامله‌گران در بازار و افزایش فروش ارز در ساعات انتهایی روز شنبه شد. پس از شروع کاهشی یکشنبه، در ادامه روز این ارز افت بیشتری را تجربه کرد و تا میانه محدوده 3 هزار و 460 تومانی پایین رفت. در نهایت ساعت 3 بعدازظهر روز یکشنبه قیمت 3 هزار و 465 تومان برای دلار ثبت شد. این قیمت 35 تومان کمتر از نرخ فروش این ارز در روز شنبه بود و موجب شد که دلار پس از 3 روز نوسان در کانال 3 هزار و 500 تومان بار دیگر وارد کانال پایین‌تر شود. یکشنبه در بازار ارز، یورو نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت و با 35 تومان کاهش به قیمت 3 هزار و 945 تومان رسید. همسو با دلار و یورو، پوند نیز کاهش قیمت را تجربه کرد. یکشنبه، پوند با 50 تومان افت به قیمت 4 هزار و 940 تومان رسید. به گفته فعالان، با باز شدن جدی بازار در دو روز گذشته قیمت ارزها به سمت واقعی شدن حرکت کرده و بخشی از کاهش یورو و پوند ناشی از همین موضوع بوده است.
رشد بورس تهران
مقایسه بازدهی بورس تهران با 17 بورس معتبر جهانی نشان می‌دهد که بورس تهران در 12 ماه سال 94 بیشترین میزان بازدهی را کسب کرده است. براساس جدولی که توسط مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران منتشر شده است، از ابتدای سال تا پایان اسفند ماه سال جاری، بورس تهران (TEDPIX) با رشد چشمگیر 3/ 28 درصدی، بیشترین بازدهی و بورس عربستان (TASI) با افت شدید 3/ 31 درصدی، کمترین بازدهی را در بین سایر بورس‌ها کسب کرده است. این در حالی است که در میان این 17 بورس معتبر جهانی بورس استانبول (ISE100) و بورس نیویورک (S&P500) با ثبت بازدهی منفی 8/ 3 درصدی، افت کمتری را تجربه کرده‌اند.
آیا حمایت سرمایه گذاری خارجی موانع سرمایه گذاری خارجی را برطرف کرد؟
با توجه به وضعیت نامطلوب شاخص‌های جهانی کشورمان از نظر سرمایه‌گذاری خارجی، شناسایی علل عدم موفقیت در این حوزه ضروری است. یکی از عوامل تاثیرگذار در این حوزه مشکلات قانونی است. قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی با هدف تشویق ورود سرمایه خارجی در کشور و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در خرداد ماه سال 81 به تصویب رسید. آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز در شهریورماه همان سال تصویب شد، اما به‌نظر می‌رسد تصویب این مقررات نتوانسته است موانع سرمایه‌گذاری خارجی را برطرف کرده و به تشویق سرمایه‌گذاری خارجی بینجامد. دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با انتشار گزارشی از کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران که از سوی امید عبداللهیان، دکتر احمد مرکزمالمیری تهیه شده، مشکلات متعدد این قانون را با بررسی‌های کارشناسی و اخذ نظر از نهادهای مرتبط با سرمایه‌گذاری استخراج کرده است. این گزارش پس از جمع‌بندی نهایی پیشنهادهایی را برای ارائه به مجلس اعلام کرده است. در ابتدای این گزارش در پاسخ به این سوال که چرا قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نتوانسته است کارآیی لازم را داشته باشد، آمده است: در این خصوص، شاخص‌های جهانی می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت باشد. «شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج» و «گزارش رقابت‌پذیری جهانی» می‌تواند کارآیی نظام سرمایه‌گذاری خارجی را انعکاس دهد.
گروه 1
تولید روزانه گاز کشور به 735 میلیون مترمکعب افزایش یافت
میزان تولید گاز کشور
پس از راهاندازی فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی افزایش یافت و رکوردهای جدیدی
را ثبت کرد. مدیر
دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تشریح وضعیت صنعت گاز کشور در سال 1394 در
این باره می‌گوید: پارسال 735 میلیون مترمکعب گاز از منابع گازی کشور تولید شد.
منوچهر طاهری همچنین از ثبت رکورد 496 میلیون مترمکعبی مصرف گاز در بخش‌های خانگی،
تجاری و صنایع غیرعمده در سال گذشته خبر داد.
سال جدید نیز با توجه به چشم‌اندازی که تعریف شده شاهد افزایش تولید گاز خواهیم بود و با ورود این تولیدات، با ضریب اطمینان بیشتری گاز مشترکان تامین خواهد شد. ر سال گذشته با اتصال خطوط لوله پیش‌بینی‌های مناسبی برای پایداری انتقال گاز به‌ویژه در منطقه غرب کشور صورت گرفت و این برنامه‌ها منجر به افزایش فشار شبکه و پایداری انتقال گاز ارسالی به سمت کرمانشاه شد.
صادرات نفت و میعانات گازی ایران از 2 میلیون بشکه گذشت. این در حالی است که میزان صادرات نفت ایران تا پیش از اجرایی شدن برجام در بیشترین میزان خود به یک میلیون و 100 هزار بشکه در روز رسیده بود.
میزان تولید روزانه نفت نیز از 2 میلیون و 800 هزار به 3 میلیون و 200 هزار بشکه در پسابرجام رسیده است.
بعد از لغو تحریم‌ها ایران با قدرت و قاطعیت هر‌چه تمام‌تر به صحنه بین‌المللی بازارهای نفتی بازگشت و دولتمردان ایرانی به وعده افزایش 500 هزار بشکه‌ای تولید طلای سیاه بلافاصله بعد از لغو تحریم‌ها و افزایش بیشتر آن در ماههای بعدی وفا کردند.
باید گفت از منظر سیاستی و همچنین از منظر پتانسیل‌های تولید دولت ایران و وزارت نفت کشورمان هم خواهان تولید در سطوح بالاتر از 4 میلیون بشکه در روز است و هم توانایی رسیدن به این میزان را دارد. با این حال کارشناسان بین‌المللی معتقدند مشکلاتی در این مسیر قابل شناسایی است. جمع بندی نظرات کارشناسان مختلف حکایت از آن دارد که موارد زیر به‌عنوان چالش‌های ایران برای تحقق تولید 2/ 4 میلیون بشکه‌ای قابل شناسایی هستند:
1-مشکلات ساختاری برای تولید نفت ایران در یک دامنه زمانی بلند‌مدت
2-نبود زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی در حجم بالای نفت
3-چالش‌های تامین مشتری برای نفت
4-چالش‌های رقابتی به‌خصوص در بین کشورهای عضو اوپک برای فروش نفت
5-چالش‌های صادراتی به خصوص در حوزه‌های حمل و نقل و بیمه نفتکش‌ها
6-محدودیت‌های صادراتی ایالات متحده که هنوز به‌طور کامل رفع نشده است
7-کاهش تقاضای ابرقدرت‌های اقتصادی به خصوص در آسیا که خریداران اصلی نفت ایران محسوب می‌شوند.
.
تولید نفت روسیه به بالاترین سطح طی 30 سال گذشته رسید
تولید نفت خام روسیه در ماه مارس گذشته با 3/ 0 درصد افزایش به روزانه 10 میلیون و 910 هزار بشکه در روز (بالاترین سطح تولید طی 30 سال گذشته) رسید و ابهاماتی را درخصوص تعهد مسکو به توقف سطح تولید نفت در آستانه نشست تولیدکنندگان نفت در دوحه که قرار است 17 آوریل برگزار شود، ایجاد کرد.
تازه‌ترین آمارهای تولید نشان می‌دهد که این شرکتها که توسط وزارت نفت روسیه به‌عنوان «تولیدکنندگان کوچک» دسته‌بندی می‌شوند، پشت‌سر مجموع تولید بالاتر قرار دارند و تولید آنها با 5/ 1 درصد افزایش به چهار میلیون و 920 هزار تن (یک میلیون و 160 هزار بشکه در روز) در ماه مارس رسیده است.
وس‌نفت اعلام کرده که قصد دارد تولید خود را در سال جاری پس از کاهش یک درصدی در سال 2015 به‌طور ثابت نگه دارد. این آمار همچنین حاکی از آن است که صادرات نفت روسیه از راه خط لوله در ماه گذشته از روزانه چهار میلیون و 310 هزار بشکه در ماه فوریه به چهار میلیون و 450 هزار بشکه در روز رسیده است.
گروه 3
سیمانی ها بورس را تکان دادند!
افزایش قیمت سیمان از نیمه تیرماه
گروه 5