اخبار مسکن 95/1/23

اثر کاهش نرخ سود بر رونق بازار مسکن/ افزایش مدت بازپرداخت اقساط با مسکن چه می کند؟

 اقتصادنیو در گفت و گو با یک کارشناس مسکن به پرداخت تسهیلات مسکن (کاهش نرخ سود و افزایش مدت اقساط) توسط دولت پرداخت.

مهدی پورمهر، کارشناس اقتصاد مسکن گفت: با توجه به اینکه یکی از اهداف دولت‌ها ایجاد رفاه نسبی و افزایش محبوبیت و مقبولیت در جامعه است لذا پس از انتخابات اخیر مجلس و گذشت نیمی از عمر دولت یازدهم و استمرار رکود اقتصادی از جمله مهترین بخش آن یعنی بخش مسکن برآن شده تا راهکارها و طرح‌های حمایتی مختلفی برای خروج از رکود این بخش ارایه کند.

او افزود: در راستای افزایش قابل توجه تسهیلات مسکن توسط دولت و افزایش نسبی قدرت خرید اقشار مختلف، درصدد آن هستند تا شرایط تسهیلات را برای متقاضیان تسهیل کنند. تبعاً یکی از دلایل استقبال کم از تسهیلات مسکن، عدم توان بازپرداخت اقساط است، بدین منظور دولت سعی کرده تا با کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت مبلغ اقساط را کاهش دهد تا اثربخشی طرح افزایش یابد.

او در پاسخ به اینکه آیا این تغییرات می‌تواند اقبال عمومی طرح تسهیلاتی مسکن را بهبود بخشیده و باعث ایجاد رونق در مسکن شود، گفت: مطابق شرایط قبلی، تسهیلات مسکن با سود 14درصد و اقساط 144ماهه پرداخت می‌شد که برای مبلغ تسهیلات 160 میلیون‌تومانی مبلغ ماهانه اقساط 2.3 میلیون تومان بوده که در مجموع کل مبلغ بازپرداخت مشتری 331 میلیون تومان خواهد شد که بیش از توان حداکثری اقشار نیازمند مسکن است.

او در پاسخ به اینکه کاهش نرخ سود از 14 به 13 درصد و افزایش دوره اقساط به بیش از 144 ماه چه تغییراتی را در مبلغ اقساط و توان پرداخت مشتریان ایجاد می‌کند؟ گفت: برای پاسخ به این سوال به کمک فرمول جهانی بازپرداخت اقساط (NPV) مبلغ اقساط را با نرخ سود 13 درصد برای مدت‌های 12 الی 240 ماه مورد بررسی قرار دادیم.

او در ادامه افزود: با توجه به نمودارهای زیر مشاهده می‌شود که تغییرات مبلغ اقساط از تعداد اقساط 144 ماه به بالاتر کمتر می‌شود این درحالی است که مطابق نمودار شماره 2، سهم سود از مبلغ اقساط از این ماه به شدت افزایش می‌یابد به عبارتی، در اقساط 240‌ماهه، 64 درصد مبلغ هر قسط را سود تشکیل می‌دهد درحالی که در اقساط 144‌ماهه، این نسبت به 49 درصد کاهش می‌یابد

گروه 2.

 

صنعت سیمان در آستانه تعطیلی

91درصد از شرکت های سیمانی حاضر در بورس نسبت به سال 93 با کاهش فروش مواجه شده اند و فقط دو شرکت از شرکت های گروه نسبت به سال 93 افزایش سود خالص داشته اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال به نقل از نسیم، بورس در دولت روحانی دوران پر فراز و نشیبی را میگذراند. در دو سال و نیم گذشته که دولت یازدهم زمام امور اجرایی کشور را در دست داشته، فعالان بازار سرمایه یا سود خیلی زیادی کردند و یا افت شدید شاخص و وضعیت نامناسب بازار، ضرر بسیار هنگفتی را نصیب آنان کرده است که نمونه آن در چند دهه گذشته بی سابقه بوده است. بعد از دوران تیره و تار بازار سرمایه در سال ۹۳ و بخش زیادی از سال ۹۴ که ناشی از ترکیدن حباب تاثیرات روانی توافقات هسته ای بود، با نزدیک شدن به دی ماه سال گذشته و موعد اجرای برجام شاخص های تاثیر گذار بر بازار سرمایه بار دیگر در وضعیت مناسبی قرار گرفتند، تا سهامداران دوباره نسبت به وضعیت بورس امیداور شوند.

اما کارشناسان بازار سرمایه برعکس برخی از سهامداران بورس خوش بین نیستند و پیش بینی می کنند که سال ۹۵ اتفاقات سالهای ۹۳ و ۹۴ بورس تکرار شود و بار دیگر با ترکیدن حباب بازار سرمایه، بورس در مسیر اسف بار گذشته قرار گیرد. شواهد نشان می دهد که با توجه به برداشته نشدن تحریمها و موانع بانکی مانند دسترسی به سوئیفت و یا امکان بازگشایی ال سی رشد فعلی بازار سرمایه ناشی از اخبار کذب و بزرگنمایی بیش از حد دولت روحانی از برجام باشد که هیچ مبنای اقتصادی ندارد.

گزارش شرکتها و صورتهای مالی شرکتهای بورسی هم این موارد را تایید می کند. ظاهرا رکود در اقتصاد کشور به خصوص در بخش صنعت همچنان ادامه دارد و تداوم آن در سال ۹۵ با توجه افزایش هزینه های دستمزد و تولید در کشور شرایطی را فراهم کرده که باید منتظر کاهش بیشتر شرکتهای سود ده و افزایش شرکتهای زیان ده و بدتر شدن اوضاع بورس باشیم.

به اذعان رسانه های حامی دولت ، گردش سهام در بورس تهران در ۲ ماهه پایانی سال ۹۴ بیش از ۵ برابر سال قبل بوده که با توجه به برداشته نشدن تحریمها و رخ ندادن اتفاقات بنیادی در صورتهای مالی شرکتها بیانگر ۵ برابر شدن سفته بازی و بورس بازی افراطی است. این امر در حالی روی می دهد که بسیاری از شرکتهای کوچک و بزرگ در بورس تهران از نبود نقدینگی و مشکلات متعدد در جهت تامین سرمایه در گردش رنج می برند و جریانی هماهنگ با دولت نقدینگی فراوانی را در بورس بدون هدف به گردش در آورده و در گروههای مختلف می چرخاند. به نظر می رسد همین گردش بدون توجیه باعث رشد ۲۰ هزار واحدی شاخص بورس بصورت حبابی پس از اعلام اجرایی شدن برجام بوده است.

اما در این میان آمار صنایع مختلف حاضر در بورس هم این وضعیت را تایید می کند. یکی از صنایعی که اوضاع چندان مناسبی در بازار سرمایه ندارد صنعت سیمان است. صنعتی که در دولت یازدهم در آستانه نابودی قرار گرفته و سیاستهای غلط دولت روحانی در تعطیل کردن ساخت و ساز در کشور به تعطیلی بسیاری از کارخانجات مرتبط به آن منجر شده است.

بررسی وضعیت شرکتهای سیمانی حاضر در بورس طی ۹ ماهه اول سال ۹۴ به خوبی این مسئله را اثبات می کند. بر این اساس ۹۰ درصد از شرکتهای این گروه نسبت به سال ۹۳ با کاهش فروش مواجه شده اند و فقط ۲ شرکت (۱۰ درصد) از شرکتهای گروه  نسبت به سال ۹۳ افزایش سود خالص داشته اند و ۹۰ درصد از آنها یا زیان شناسایی کرده اند یا با کاهش سود خالص مواجه شده اند.

همچنین ۱۹ درصد از شرکتهای این گروه افزایش تولید داشته اند و ۸۱ درصد شرکتها با کاهش تولید روبرو بوده اند.

۷۱ درصد شرکتهای سیمانی حاضر در بازار سرمایه با اعلام تعدیل منفی، پیش بینی سود سالیانه خود را با توجه به عملکرد ۹ ماهه کاهش داده اند و هیچ شرکتی تعدیل مثبت اعلام نکرده است. همچنین برخی از شرکتهای این گروه علیرغم کاهش سود یا تغییر پیش بینی سالیانه از سود به زیان، پوشش مناسبی نداشته اند و همین امر بیانگر کاهش بیشتر سود و افزایش زیان در شرکتهای مذکور تا پایان سال مالی می باشد. سال مالی شرکتهای سیمان ایلام و سیمان هگمتان، پایان دی ماه بوده و اطلاعات ۹ ماهه (مهرماه) آنها در این جدول درج شده است.در میان شرکتهای این گروه، شرکت سیمان مازندران بیشترین درصد کاهش فروش و کاهش سود خالص را به خود اختصاص داده و شرکت سیمان خزر نیز بیشترین درصد کاهش تولید را ثبت کرده است.

با این تفاسیر به نظر می رسد در سال ۹۵ هم آب خوش از گلوی فعالان بازار سرمایه پایین نخواهد رفت و آنها روزهای بسیار سختی را پیش رو خواهند داشت.

گروه 5

اخبار دنیای نفت و پتروشیمی 23فروردین

رشد 25 درصدی صادرات نفت ایران به آسیا پس از برجام

صادرات نفت ایران پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در دی ماه 1394 رو به افزایش گذاشته و تقاضای مشتریان برای خرید نفت ایران بالا رفته، به گونه‌ای که واردات نفت کشورهای آسیایی از ایران در این مدت 25 درصد رشد داشته است. به گزارش «ایرنا» در ماه‌هایی که از اجرایی شدن برجام می‌گذرد، بسیاری از مشتریان سنتی اروپایی، خرید نفت را از ایران از سر گرفتند و خریداران آسیایی نیز واردات نفت را از ایران افزایش داده‌اند. در دوران تحریم، کشورهای آسیایی شامل چین، هند، کره‌جنوبی و ژاپن، عمده‌ترین خریداران نفت خام ایران بودند و تنها مشتری غیرآسیایی نفت ایران، ترکیه به شمار می‌رفت. هر چند پس از رفع تحریم‌ها، کشورهای اروپایی تمایل خود را برای واردات نفت ایران ابراز کرده و چند محموله نفت ایران نیز روانه پایانه‌های نفتی قاره سبز شد، اما آسیا همچنان بزرگترین خریدار نفت ایران محسوب می‌شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد میزان صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی، پس از رفع تحریم‌ها در ژانویه 2016(دی- بهمن 1394) افزایش یافته، به گونه‌ای که در ماه فوریه 2016(بهمن- اسفند1394) نسبت به ماه مشابه سال 2015 حدود 25 درصد رشد داشته است. اداره کل اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت نیز در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، اعلام کرده است، اطلاعات اولیه در زمینه حمل و نقل نفتکش‌ها نشان می‌دهد در ماه فوریه سال جاری، ایران توانست صادرات نفت خام خود را به کشورهای هند و کره جنوبی به دو برابر سطح پیش از تحریم‌ها افزایش دهد و این امکان وجود دارد که روند رو به افزایش صادرات نفت خام ایران به بازار آسیا در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد. همچنین براساس این اطلاعات، مجموع واردات نفت خام چهار مصرف‌کننده بزرگ آسیا (چین، هند، ژاپن و کره جنوبی) از ایران در ماه فوریه 2016 به یک میلیون و 280 هزار بشکه در روز رسید که حدود 300 هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر بوده است. چین در ماه فوریه 2016 به میزان روزانه 538 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرد که نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن که 532 هزار بشکه بود رشد 2/ 1 درصدی دارد.

هند نیز در ماه فوریه سال جاری میلادی روزانه 215 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرد که نسبت به واردات 112هزار بشکه در ماه مشابه سال گذشته رشد 112 درصدی نشان می‌دهند. صادرات نفت ایران به کره جنوبی نیز در ماه مذکور با رشد 4/ 95 درصدی از 144 هزار بشکه در فوریه سال 2015 به روزانه 283 هزار بشکه در فوریه سال 2016 رسید. صادرات نفت ایران در ماه فوریه تنها به ژاپن کاهش داشت به‌طوری که با کاهش 2 درصدی از 244 هزار بشکه در روز در فوریه 2015 به 240 هزار بشکه در فوریه 2016 رسید.

مجموع صادرات نفت ایران به مشتریان آسیایی در ماه فوریه سال جاری میلادی 24/ 6درصد رشد داشته و از یک میلیون و 23 هزار بشکه در روز در فوریه 2015 به یک میلیون و 275 هزار بشکه در فوریه سال جاری میلادی بالغ شد. ایران می‌کوشد با لغو تحریم‌های بین‌المللی، به تدریج سهم از دست رفته خود را در بازارهای آسیا و اروپا احیا کند. با اجرایی شدن برجام، پالایشگاه‌های آسیایی و اروپایی، مذاکره‌هایی را با ایران آغاز کردند تا بتوانند خرید نفت را از ایران افزایش دهند که شماری از این مذاکره‌ها به نتیجه رسیده و منجر به امضای قرار داد نیز شده است.

درخواست کشور های آمریکای لاتین از تولیدکنندگان نفت

صادر‌کنندگان بزرگ نفت آمریکای لاتین از کشورهای اوپک و غیراوپک خواستند برای برقراری ثبات در بازار نفت اقدام فوری انجام دهند. به گزارش «ایسنا» به نقل از رویترز، این کشورها در بیانیه معتدلی که به طور علنی از طرح مهار افزایش تولید نفت حمایت نمی‌کند یا پیشنهادهای تند برای بالابردن قیمت‌های کاهش‌یافته ارائه نمی‌دهد، از کشورهای اوپک و غیراوپک خواستند برای ثبات بازار‌های نفتی کاری انجام دهند. نمایندگان کلمبیا، اکوادور، مکزیک و ونزوئلا در کیتو در آستانه نشست دوحه گردهم آمدند. صادر‌کنندگان نفت امیدوارند نشست 17 آوریل در دوحه به کاهش اشباع شدید عرضه که قیمت‌های جهانی نفت را از اواسط 2014 حدود 60 درصد کاهش داده، کمک کند. این کشورها در بیانیه‌ای توافق کردند که از اوپک و تولید‌کنندگان غیراوپک بخواهند برای ثبات بازار جهانی نفت و بهبود قیمت‌ها که به نفع تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان باشد، اقدامات فوری انجام دهند. آنها همچنین توافق کردند که یک مکانیزم گفت‌وگوی منطقه‌ای در زمینه ذخایر نفت و گاز، تولید، تقاضا و انبارهای نفتی داشته باشند. این دیدار اولین نشانه قابل توجه است مبنی بر اینکه کلمبیا و مکزیک دو تولید‌کننده خارج از اوپک نیز ممکن است در تلاش‌ها برای تقویت قیمت‌ها حضور داشته باشد.

این در حالی است که مکزیک اعلام کرده تنها به‌عنوان ناظر و برای تبادل اطلاعات در این نشست حضور داشته و وزارت انرژی این کشور خاطرنشان کرد که تولید نفت مکزیک در حال حاضر بیش از یک میلیون بشکه در روز طی 12 ماه گذشته کاهش یافته است. مقامات مکزیکی گفته‌اند نمی‌توانند در طرح فریز نفتی یا کاهش تولید یا هر نوع استراتژی هماهنگ برای بالا بردن قیمت‌ها مشارکت کنند. تولید نفت مکزیک طی یک دهه گذشته به دلیل میادین پیر و سرمایه‌گذاری کم کاهش یافته است و این در حالی است که الوجیو دلپینو وزیر نفت ونزوئلا گفت 18 کشور تایید کرده‌اند که در نشست دوحه حضور خواهند یافت و از این بین دو یا سه کشور دیگر نیز حضور خود را به‌طور شفاهی اعلام کرده‌اند. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه می‌گوید: امیدوار است تولید‌کنندگان در دوحه درخصوص توقف تولید به توافق برسند. روسیه، عربستان، ونزوئلا و قطر در ماه فوریه توافق کردند که تولید خود را در سطح ماه ژانویه مهار کنند اما در عین حال گفتند این توافق منوط به حضور دیگر تولید‌کنندگان است.

توافق دوحه داروی بی اثر!!!

دکتر مریم پاشنگ استاد دانشگاه، کارشناس ارشد امور انرژی

توافق روسیه، عربستان، ونزوئلا و قطر در 16 فوریه در دوحه در مورد عدم افزایش تولید نفت و حفظ سقف تولید ژانویه 2016 هرچند می‌تواند نقطه آغاز خوبی برای مدیریت بازار باشد اما در عمل نتوانست ثبات را به بازارهای نفت بازگرداند؛ چرا‌که به باور بسیاری از کارشناسان حساسیت بازار به اقداماتی که با هدف مدیریت جو روانی حاکم بر بازار صورت می‌گیرد کم شده و عوامل بنیادین بازارهای فیزیکی نفت خام شامل عرضه و تقاضا و توازن بین این دو نقش مهمتری را ایفا می‌کنند. به نظر می‌رسد در صورتی که سقف تولید مورد نظر برای این مهم همان سقف تعیین شده در سال 2011 یعنی 30 میلیون بشکه در روز باشد و سیستم سهمیه‌بندی در اوپک مجددا احیا شودو تولید‌کنندگان غیر‌اوپک نیز نسبت به مدیریت بازار تعهد بیشتری داشته باشند، واکنش بازار به سمت توازن بیشتر بین عرضه و تقاضا و ایجاد ثبات بیشتر در بازارها خواهد بود.

گروه 3

اخبار اقتصادی-22 فروردین

رقابت نفتی ایران و عربستان تشدید شد

از یکسو کاهش چشمگیر ارزش دلار و از سوی دیگر کاهش حجم ذخایر نفتی آمریکا در کنار آماری که نشان از کاهش تولید نفت این کشور داشت، از مهم‌ترین دلایل رشد قیمت نفت بود. به گزارش دنیای اقتصاد ، در این بین نزدیک شدن به نشست 17 آوریل که بین کشورهای تولیدکننده نفت در دوحه بر سر طرح فریز تولید نفت انجام می‌شود نیز از عوامل اثرگذار بر بازار نفت است.

با این حال برخی کارشناسان بر این باورند که جو حاکم بر بازار نفت بسیار روانی است و کوچک‌ترین اخبار واکنش‌های بزرگ به همراه دارد. در این بین اخباری از نحوه فروش نفت کشورمان در بازارهای آسیایی منتشر شده است که نشان می‌دهد ایران با قدرت به دنبال بازیابی جایگاه خود در بازار نفت است.

همچنین نفت سنگین ایران در بازار آسیا برای تحویل در ماه مه ‌6/ 2 دلار در هر بشکه کمتر از شاخص نفت عمان و دبی قیمت‌گذاری شده است. این اقدامات در حالی رخ داد که هفته گذشته بلومبرگ از ارائه تخفیف عربستان به مشتریان آسیایی خود خبر داده بود. این اقدامات بیشتر نشان از رقابت دو رقیب دیرینه در اوپک، ایران و عربستان در بازار آسیا دارد که احتمالا به زودی در بازارهای اروپا و آفریقا نیز رخ خواهد داد

.

تولید بنزین برای‌پتروشیمی صرفه‌اقتصادی ندارد

در حال حاضر برای تولید بنزین باید بخشی از تولیدات پایین دستی پتروشیمی‌ها متوقف شود این در حالی‌است که تولید محصدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا همچنین درباره ضرورت تولید بنزین توسط پالایشگاه نه واحدهای پتروشیمی، می‌گوید: ‌«به سادگی نمی‌توان دراین باره نظر داد زیرا واحدهای پتروشیمی می‌توانند با تغییراتی تولید‌کننده باشند و محصول تولیدی آنها تفاوتی با محصول تولید شده پالایشگاه‌ها نداشته باشد. اگر تولیدات پتروشیمی‌ها براساس استانداردهای زیست‌محیطی باشد، محل تولید محصول اهمیت چندانی ندارد.

 

احتمال بازگشت نفت به زیر 30 دلار

اظهارات مقامات عربستان سعودی در مخالفت با پیوستن به طرح فریز نفتی، قیمت نفت را بار دیگر کاهش داد و حالا موسسه بارکلی پیش‌بینی کرده که ممکن است قیمت‌های نفت خام مجددا به سطح 30 دلار در هر بشکه کاهش یابد.

ر اواخر هفته میلادی، یکی از مقامات عربستان سعودی اعلام کرد که در صورت افزایش تولید از سوی هر کدام از تولید‌کنندگان نفت، عربستان نیز صادرات خود را افزایش خواهد داد. به این ترتیب با ترغیب ایجادشده، قیمت‌های نفت خام تحت فشار قرار گرفت و روند صعودی قیمت متوقف شد؛

لاوه بر این عوامل، افزایش 2.3 میلیون بشکه‌ای ذخیره‌سازی‌های نفت خام آمریکا نیز به ضعف قیمت‌ها کمک کرد. با در نظر گرفتن همه این عوامل موسسه بارکلی پیش‌بینی کرد که ممکن است قیمت‌های نفت خام مجددا به سطح 30 دلار در هر بشکه کاهش یابد.

گروه 3

اخبار اقتصادی خودرو یکشنبه 22قروردین

تعرفه واردات خودرو ثابت ماند

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به توافق دولت و مجلس بر سر ثابت ماندن تعرفه 45 درصدی برای واردات انواع خودرو گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال 50 هزار دستگاه انواع خودرو وارد کشور شود.

فرهاد احتشام‌زاد گفت: در سال گذشته از سوی 18 واردکننده رسمی عضو انجمن به دستگاه‌های مربوطه نامه نوشتیم و استدلال آوردیم که واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی نباید ممنوع باشد و بهتر است روش دیگری برای تعیین تعرفه اخذ شود، اما با این حال دولت امسال نیز به روش سال‌های قبل خود به تعرفه‌گذاری خودرو اقدام کرد.

او افزود: نظر واردکنندگان کشور این است که دولت به‌جای اخذ تعرفه، مالیات بر مصرف خودرو را بر حسب ارزش دلاری آن اخذ کند که این اقدام باعث می‌شود هم دست واردکنندگان برای بازار خودرو باز باشد و هم اینکه خودروها بر اساس نیاز واقعی کشور وارد شود.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: با این حال هنوز پیگیر این موضوع هستیم تا روش واردات خودرو به کشور تغییر یابد و دولت با توجه به ارزش دلاری خودروهای واردشده مالیات بر مصرف از خریدار بگیرد که این کار از تعیین درصد برای واردات خودرو منطقی تر به‌نظر می‌رسد.

 

برجام با خودرو  چه کرد

بیش از دو ماه از اجرای برجام می‌گذرد و حالا برای خیلی‌ها این پرسش پیش آمده که دستاوردهای آن در اقتصاد و صنعت کشور چه بوده است.

در این بین، به‌نظر می‌رسد خودروسازی یکی از بخش‌های اثرپذیر اقتصاد کشور از ناحیه برجام بوده، چه آنکه می‌توان آثار مثبت و منفی آن را بر این صنعت، لمس کرد. در حالت کلی، توافق هسته‌ای و در نهایت «برجام»، تاثیرات مثبتی بر صنعت خودرو گذاشته و این در شرایطی است که نمی‌توان اثر منفی این «اتفاق بزرگ» را در بازار خودرو منکر شد. این اثر منفی از آن جهت است که بازار خودرو کشور پس از مثبت شدن مذاکرات هسته‌ای و توافقات مربوطه، به تدریج در رکود فرو رفت؛ زیرا مشتریان گمان می‌کردند از یکسو خودرو ارزان خواهد شد و از سوی دیگر، محصولات خارجی با کیفیت و قیمت مناسب و در مدت زمانی کوتاه، روانه ایران خواهند شد.

این خوش بینی مشتریان، به خصوص پس از برجام، بیشتر و بیشتر شد، تا جایی که بازار خودرو در روزهای پایانی سال گذشته، یکی از راکدترین شب عیدهای خود را گذراند. با وجود این تاثیر منفی بر بازار خودرو، توافقات هسته‌ای و برجام برای صنعت خودرو خوش یمن بود، چه آنکه اولا راه را برای تامین قطعات باز کرد و در درجه دوم نیز مقدمات حضور خودروسازان خارجی را در «جاده مخصوص» فراهم آورد. 

صنعت خودرو ایران پس از قرارداد پلت‌فرم مشترک X90 که در اوایل دهه 80 امضا شد، دیگر هیچ قرارداد قابل‌توجه و مهمی را به خود ندید و این در شرایطی است که برجام زمینه‌ساز «قرارداد پژو» با شرایطی متفاوت ا زگذشته شد. علاوه‌بر پژو، بنز آلمان نیز پس از چند سال دوری، به ایران برگشت و در کنار اینها، خودروسازان کشور توانستند پای میز مذاکره با بزرگان خودروسازی جهان از جمله فولکس واگن و فیات بنشینند. اتفاقا هر دو این خودروسازان، به توافقات اولیه با شرکت‌های خودروساز داخلی برای سرمایه‌گذاری در ایران دست یافته و احتمالا طی ماه‌های آینده، همکاری مشترک آنها کلید خواهد خورد.

 

 

گروه4 

 

.

 

 

اخبار ساختمانی 22 فروردین

امکان سنجی رونق مسکن بدون افزایش؟

با فرا رسیدن سال 95، پیش‌بینی‌های زیادی در رابطه با بازار مسکن صورت می‌گیرد، در این میان برخی از کارشناسان عقیده دارند که در نیمه دوم سال بازار مسکن با رونقی در معاملات همراه با افزایش قیمت اندکی رو به رو خواهد بود این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که رونق اندکی در معاملات مسکن بدون هیچ گونه افزایش قیمت به وجود خواهد آمد.

در همین زمینه محمد وطن‌پور یکی از کارشناسان بازار مسکن بیان کرد: بازار مسکن در بهترین حالت در وضعیتی قرار می‌گیرد که رونق معاملات خواهیم داشت؛ به ویژه اگر تسهیلات بانکی به واحدهایی که مردم خریداری می‌کنند تخصیص داده شود، چرا که یکی از عوامل افزایش معاملات این است که نقش تسهیلات بانکی پررنگ شود، آن زمان می‌‌توان انتظار داشت که معاملات رونق بگیرد.

این کارشناس مسکن اظهار کرد: علاوه بر هر موقعیت اقتصادی دیگر، اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند و اشخاص به خرید مسکن روی آورند و اگر واحدی دارند به فروش آن با قیمت‌های معقول‌تر فکر کنند در نتیجه تا پایان نیمه اول سال 95 میزان معاملات مسکن افزایش می‌یابد.

وطن‌پور در رابطه با پیش‌بینی رشد اقتصادی پنج‌درصدی برای سال 95 گفت: برای پیش‌بینی رشد اقتصادی به دو صنعت مهم نگاه می‌کنند که یکی صنعت خودروسازی و دیگری صنعت ساختمان است.

او در ادامه گفت: اگر ما بخواهیم رشد پنج‌درصدی پیش‌بینی شده را محقق کنیم باید برنامه‌هایی داشته باشیم که در این دو صنعت رونق به وجود بیاید، محصولاتشان به فروش برود و تولیدات هم افزایش پیدا کند.

او تصریح کرد: با توجه به همکاری‌ با کشورهای خارجی و همچنین صحبت‌هایی که انجام شده، ظاهراً در صنعت خودرو کارهایی صورت می‌گیرد؛ در بخش مسکن نیز اگر تسهیلات دولتی بتواند متمرکز شود معنی آن این است که یا واحدهای ساخته‌ شده فروش خواهند رفت یا واحدهایی برای ساخت استارت خواهند خورد و معنی تمام اینها این است که برای صنایع مربوط تقاضا ایجاد می‌شود، چون باید برای این حجم از محصولات نهایی، محصولات واسطه‌ای را تولید کنند و به انبوه‌ساز یا ساختمان‌سازهای خرد و متوسط برسانند و این موضوع می‌تواند صنایع پشتیبان مثل فولاد، سیمان و سایر صنایع وابسته را به تحرک وادار کند.

او در ادامه گفت: منظور از تسهیلات دولتی همان تسهیلات بانکی است نه تسهیلات ارزان‌، تسهیلاتی که قابلیت تخصیص به یک واحد مسکونی را داشته باشد یعنی منع قانونی برای آن وجود نداشته باشد، مثل بحث لیزینگ مسکن یا کارهای کارمزدی که انبوه‌سازان دنبال آن هستند.

وطن‌پور در پاسخ به اینکه آیا این افزایش معاملات همراه با افزایش قیمت مسکن است، بیان کرد: تمام پیش‌بینی‌های ما آن چیزی است که از بازار مسکن انتظار داریم، اما به طور کلی اگر قرار باشد جهشی قیمتی در بازار ایجاد شود، ابتدا باید قیمت‌های قبلی در بازار هضم شود، یعنی ابتدا باید با همین قیمت‌های فعلی رونق به وجود بیاید و بعد انتظار داشته باشیم که با قیمت‌های بالاتر هم مردم بتوانند مسکن خریداری کنند و بتوانند معامله انجام دهند.

گروه  2

اخبار بازار سیمان 22 فروردین

صادرات حدود نیمی از تولیدات سیمان قائن به کشورهای همسایه||

معاون امور صنایع سازمان صنعت, معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: شرکت سیمان قاین به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان شرق کشور در سال ۱۳۹۴ موفق به تولید ۷۴۵ هزار و ۳۹۴ تن سیمان خاکستری شده است که رشد ۲ درصدی نسبت به سال ۹۳ داشته است.

به گزارش سیمان خبر عبدالعزیز کریمی ظهر امروز در بازدید از کارخانه سیمان قاین اظهار داشت: شرکت سیمان قاین به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان شرق کشور در سال 1394 موفق به تولید 745 هزار و 394 تن سیمان خاکستری شده است که رشد 2 درصدی نسبت به سال 93 داشته است.

وی با بیان اینکه حدود نیمی از تولیدات این شرکت به خارج از کشور صادر شده است، افزود: بخش قابل توجهی از تولید آن به کشورهای افغانستان، تاجیکستان و پاکستان صادر شده است.

معاون صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: در این راستا در سال 94 میزان 357 هزار و 532 تن انواع محصولات خود را به ارزش 7 میلیون و 800 هزار دلار صادر کرده است.

کریمی خاطرنشان کرد: صادرات این واحد در سال 94 رشد 7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

 

بررسی معاملات سیمانی ها در اولین روز هفته||

در معاملات اولین روز هفته شاخص کل با افتی 98 واحدی به رقم 80 هزار و 654 رسید. در این روز سهامداران بیش از یک میلیارد و 18 میلیون سهم به ارزش دو هزار و 925 میلیارد و 325 میلیون ریال در 96 هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند. به گزارش سیمان خبر نمادهای سیمان ایلام، سیمان فارس نو، سیمان خوزستان، سیمان کرمان، سیمان تهران،سامان گستر اصفهان و کارت اعتباری ایران کیش با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند،همچنین سیمان کرمان و سیمان هگمتان نیز بیشترین عرضه ها را ثبت کردند. گروه های ساختمانی، سیمانی و کاشی و سرامیک اکثرا منفی دنبال شدند و تنها ثباغ، سبجنو، ثرود، وآذر و کهرام نمادهای متعادل و مثبت آنها بود اما با توجه به عدم رشد گروه های مذکور بخصوص گروه سیمانی، بهبود بازار فروش آنها، شرایط تکنیکی مناسب و احتمال خروج رکود فیزیکی مسکن در نیمه دوم امسال، اکثر نمادهای گروه های مذکور کم ریسک تلقی شده و به دید میان مدت پرپتانسیل ارزیابی می شوند. به گزارش سیمان خبر وزیر صنعت نیز گفته است: پیش بینی می کنیم ظرفیت تولید سیمان در ١٠ سال آینده به حدود ١٢٠ میلیون تن در سال برسد، کشور ظرفیت تولید سالانه ٨٠ میلیون تن سیمان را دارد و می توانیم به بزرگترین صادر کننده سیمان جهان تبدیل شویم و در صدد هستیم یکی دو ترمینال صادرات سیمان از طریق آب را در جنوب کشور ایجاد کنیم.

اختصاص سود سیمان هگمتان به ازای هر سهم در سال 95||

سود خالص شرکت سیمان هگمتان در دوره 12 ماهه منتهی به 30 دی ماه 94 بصورت حسابرسی شده مبلغ 181 میلیارد و 401 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 361 ریال به ازای هر سهم اختصاص داده شد.

به گزارش سیمان خبر و به نقل از سنا،شرکت سیمان هگمتان صورت های مالی یکساله منتهی به 30 دی ماه 94 را بصورت حسابرسی شده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در آمد حاصل از فروش خالص این شرکت در سال گذشته معادل یک هزار و 416 میلیارد و 632 میلیون ریال اعلام شد که با کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته از آن سود ناخالص دوره به مبلغ 394 میلیارد و 396 میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره هزینه های اداری، عمومی و فروش کسر شد و سود عملیاتی معادل 304 میلیارد و 484 میلیون ریال محاسبه شد.

از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمدهای عملیاتی به آن افزوده شد و سود خالص دوره به مبلغ 181 میلیارد و 401 میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 361 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشته شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 372 میلیارد و 287 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد.

صنعت ساختمان چگونه رشد اقتصادی را بالا می برد؟||

یک کارشناسان بازار مسکن عقیده دارد که در سال 95 به رونقی در معاملات مسکن دست خواهیم یافت و همچنین او بر این باور است که لازمه رسیدن به رشد اقتصادی پنج‌درصدی ایجاد رونق در صنعت خودرو و ساختمان است. به گزارش سیمان خبر با فرا رسیدن سال 95، پیش‌بینی‌های زیادی در رابطه با بازار مسکن صورت می‌گیرد، در این میان برخی از کارشناسان عقیده دارند که در نیمه دوم سال بازار مسکن با رونقی در معاملات همراه با افزایش قیمت اندکی رو به رو خواهد بود این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که رونق اندکی در معاملات مسکن بدون هیچ گونه افزایش قیمت به وجود خواهد آمد. در همین زمینه محمد وطن‌پور یکی از کارشناسان بازار مسکن در گفت‌وگو با اقتصادنیوز بیان کرد: بازار مسکن در بهترین حالت در وضعیتی قرار می‌گیرد که رونق معاملات خواهیم داشت؛ به ویژه اگر تسهیلات بانکی به واحدهایی که مردم خریداری می‌کنند تخصیص داده شود، چرا که یکی از عوامل افزایش معاملات این است که نقش تسهیلات بانکی پررنگ شود، آن زمان می‌‌توان انتظار داشت که معاملات رونق بگیرد. این کارشناس مسکن اظهار کرد: علاوه بر هر موقعیت اقتصادی دیگر، اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند و اشخاص به خرید مسکن روی آورند و اگر واحدی دارند به فروش آن با قیمت‌های معقول‌تر فکر کنند در نتیجه تا پایان نیمه اول سال 95 میزان معاملات مسکن افزایش می‌یابد. وطن‌پور در رابطه با پیش‌بینی رشد اقتصادی پنج‌درصدی برای سال 95 گفت: برای پیش‌بینی رشد اقتصادی به دو صنعت مهم نگاه می‌کنند که یکی صنعت خودروسازی و دیگری صنعت ساختمان است. او در ادامه گفت: اگر ما بخواهیم رشد پنج‌درصدی پیش‌بینی شده را محقق کنیم باید برنامه‌هایی داشته باشیم که در این دو صنعت رونق به وجود بیاید، محصولاتشان به فروش برود و تولیدات هم افزایش پیدا کند. او تصریح کرد: با توجه به همکاری‌ با کشورهای خارجی و همچنین صحبت‌هایی که انجام شده، ظاهراً در صنعت خودرو کارهایی صورت می‌گیرد؛ در بخش مسکن نیز اگر تسهیلات دولتی بتواند متمرکز شود معنی آن این است که یا واحدهای ساخته‌ شده فروش خواهند رفت یا واحدهایی برای ساخت استارت خواهند خورد و معنی تمام اینها این است که برای صنایع مربوط تقاضا ایجاد می‌شود، چون باید برای این حجم از محصولات نهایی، محصولات واسطه‌ای را تولید کنند و به انبوه‌ساز یا ساختمان‌سازهای خرد و متوسط برسانند و این موضوع می‌تواند صنایع پشتیبان مثل فولاد، سیمان و سایر صنایع وابسته را به تحرک وادار کند. او در ادامه گفت: منظور از تسهیلات دولتی همان تسهیلات بانکی است نه تسهیلات ارزان‌، تسهیلاتی که قابلیت تخصیص به یک واحد مسکونی را داشته باشد یعنی منع قانونی برای آن وجود نداشته باشد، مثل بحث لیزینگ مسکن یا کارهای کارمزدی که انبوه‌سازان دنبال آن هستند. وطن‌پور در پاسخ به اینکه آیا این افزایش معاملات همراه با افزایش قیمت مسکن است، بیان کرد: تمام پیش‌بینی‌های ما آن چیزی است که از بازار مسکن انتظار داریم، اما به طور کلی اگر قرار باشد جهشی قیمتی در بازار ایجاد شود، ابتدا باید قیمت‌های قبلی در بازار هضم شود، یعنی ابتدا باید با همین قیمت‌های فعلی رونق به وجود بیاید و بعد انتظار داشته باشیم که با قیمت‌های بالاتر هم مردم بتوانند مسکن خریداری کنند و بتوانند معامله انجام دهند. همچنین چندی پیش محمود جهانی یکی دیگر از کارشناسان بازار مسکن در رابطه با بازار مسکن سال 95 گفت: پیش‌بینی این است که با توجه به برنامه‌‌هایی که طراحی شده و زمینه و بستر آن در حال فراهم شدن است، در تابستان امسال پس‌اندازهای ایرانیان خارج از کشور صورت گیرد و احتمالاً به یک رونق نسبی و کم عمق دست پیدا خواهیم کرد که متاثر از پس‌اندازهای خارجی است. جهانی در پاسخ به اینکه آیا این رونق همراه با افزایش قیمت خواهد بود، گفت: به طور طبیعی هر گاه از رونق صحبت می‌کنیم، رشد معاملات و افزایش قیمت با همدیگر به صورت موازی انجام می‌شوند و اینها لازم و ملزوم یکدیگر هستند اما از آنجایی که عمق این رونق زیاد نخواهد بود بنابراین افزایش چندانی در قیمت‌ها اتفاق نخواهد افتاد.

 

گروه 5

اخبار اقتصادی 22فروردین

افت 800 دلاری مس چه تاثیری بر بازار داخلی خواهد گذاشت

تغییرات بهای فلز سرخ و دیگر فلزات اساسی عموما تحت تاثیر ارزش دلار و پیش‌بینی شرایط اقتصاد چین قرار دارد که البته اخیرا این تحولات بیشتر بر روند قیمت مس نمایان بوده است وطی سه ماه گذشته موجب نوسان قیمت‌ها در بازارهای داخلی شده است.برخی تحلیلگران رشد قیمت‌ها را حاصل کاهش ارزش دلار جهانی می‌دانند. در ماه‌های اخیر اکثر خبرهای منتشر شده از اقتصاد چین منفی بوده که این موضوع همزمان با افول قیمت‌ها نگرانی را برای تولید‌کنندگان به وجود آورده است
البته این احتمال نیز وجود خواهد داشت که حتی اگر صادرات مس از سوی چین افزایش نیابد، وضعیت بازار مس در ماه‌های آینده بهبود نیابد، چرا که پیش بینی‌ها نشان می‌دهد قیمت مس در ماه‌های آینده تا ۸۰۰ دلار در هر تن کاهش خواهد یافت که این موضوع همزمان می‌تواند موجب تشدید رکود در بازار داخلی این فلز و افت قیمت آن در بازار داخلی شود.

مقاومت آلومینیوم در مقابل کاهش نرخ ارز

عاملی که این روزها سبب فشار بر قیمت فلزات اساسی به ویژه آلومینیوم شده است مربوط به عرضه این محصول است. سال گذشته آنچه در حوزه تحولات بازار فلز نقره‌ای مورد توجه قرار گرفت، مربوط به کاهش ذخیره آلومینیوم در انبارهای تحت نظارت بورس فلزات لندن است. اما در ماه‌های اخیر ذخیره این فلز در انبارهای تحت نظارت بورس فلزات شانگهای افزایش یافته است.
به گفته فعالان بازار، طی هفته گذشته هر کیلو بیلت آلومینیوم بین 7 هزار و 100 تا 7 هزار و 300 تومان معامله می‌شد، اما دیروز در بازار داخلی با وجود رشد 46/ 0 درصدی قیمت این محصول در بورس فلزات لندن این فلز با نرخ 6 هزار و 900 تومان به فروش رسید.

 ورودمیتال به فولاد ایران

رکود صنعت فولاد و زنگ خطر تعطیلی بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد بخش خصوصی کشور با اشتغالزایی مستقیم یک هزار و 700 نفر، دغدغه‌ای تکان‌دهنده در آذربایجان شرقی است؛ دغدغه‌ای که در سایه عقد یک قرارداد همکاری با میتال (غول فولاد جهان) به نقطه امید صنعت و تجارت این استان تبدیل شد. عقد این قرارداد صنعتی- تجاری دستاورد بزرگی است که اگر چه قبل از بهار هسته‌ای شکوفه زد، اما در سایه همراهی هیات تجاری بخش خصوصی ایران با رئیس‌‌جمهوری در سفر به اروپا و میزبانی از چند هیات تجاری بین‌المللی به بار نشست تا برای نخستین بار در کشور گامی مهم در راستای تکمیل چرخه تولید فولاد رقم بخورد. بابک علیزاد شهیر، مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب درخصوص موضوع مشارکت گروه مالی گردشگری با گروه میتال به «دنیای اقتصاد» گفت: گروه میتال به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده بخش خصوصی فولاد جهان، طی قراردادی با گروه مالی گردشگری در لندن، مدیریت تامین مواد اولیه، فروش، مهندسی تولید، برنامه‌ریزی و سامانه مالی و اداری مجتمع فولاد صنعت بناب را به مدت پنج سال عهده‌دار شد. وی افزود: این قرارداد با محوریت انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز جهان در این صنعت و با هدف اصلاح ساختار نیروی انسانی و خطوط تولید و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی با اتصال به شبکه بازاریابی بین‌المللی گروه میتال منعقد شد
علیزاد تصریح کرد: حضور گروه میتال در فولاد صنعت بناب از یکسو در رشد فولاد کشور و ارتقای سطح کیفی و تولید محصولات فولادی و از سوی دیگر بر فرآیند توسعه فرهنگ تولید، ارتقای دانش تکنولوژیک، اشتغالزایی، پژوهش، آموزش نیروهای متخصص و توسعه تجارت منطقه‌ای موثر خواهد بود. به گفته وی، در نخستین گام اقدام به خریداری دستگاه‌های CNC حکاکی و تراشکاری غلتک‌های نوردی برای تولید محصولات کیفی و مطابق با استانداردهای بین‌المللی جهت صادرات شده است و به زودی در خطوط تولید این مجتمع نصب و راه‌اندازی می‌شوند تا گام نخست برای صادرات محصولات تولیدی در این مجتمع محکم برداشته شود.

تعطیلی ۱۵ کارخانه آهن و فولاد در سال گذشته به دلیل رکود

رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد با بیان اینکه اکثر واحدهای صنفی آهن فروش با تشدید مشکلات تعطیل شده‌اند، گفت: در بخش واحدهای تولیدی نیز در سال گذشته ۱۴ تا ۱۵ واحد تعطیل شدند، سایر کارخانه‌ها نیز با کمتر از ظرفیت فعالیت می‌کنند. آزاد در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به رکود شدید بازار خرید و فروش آهن اظهار کرد: معاملات بازار امروز فقط در حد ضرورت انجام می‌شود. این در حالی است که حجم تولید کارخانه‌های نسبت به سال گذشته افزایش داشته؛ اما درخواست‌ها پایین است. وی با بیان اینکه اکثر واحدهای صنفی آهن فروش با تشدید مشکلات تعطیل شده‌اند، افزود: در بخش واحدهای تولیدی نیز در سال گذشته 14 تا 15 واحد تعطیل شدند، سایر کارخانه‌ها نیز با کمتر از ظرفیت فعالیت می‌کنند. رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد در رابطه با افزایش قیمت آهن در سطح بازار گفت: به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی قیمت آهن نیز در سطح بازار 10 درصد رشد داشته است؛ به نحوی که هر کیلو میلگرد 1350 و هر کیلو آهن 1400 تا 1420 تومان به فروش می‌رسد. آزاد یکی از دلایل اصلی تعطیلی واحدهای آهن فروشی را دریافت مالیات‌های سنگین و رکود بازار دانست و تصریح کرد: اگر دولت در این رابطه تصمیم مناسبی اتخاذ نکند واحدهای بیشتری تعطیل خواهند شد.

گروه 1

اخبار سیمان شنبه 21 فروردین

اما و اگرهای عرضه سیمان در بورس کالا

به گزارش سیمان خبر در سال‌های اخیر به دلیل رکود اقتصادی، کاهش ساخت‌وسازها و پروژه‌های عمرانی ضربه‌های زیادی به صنعت سیمان کشور وارد شد، علاوه‌بر آن مازاد تولید داخلی نیز در کنار کاهش تقاضا بر بی‌رونقی سیمانی‌ها دامن‌زد و همه این عوامل موجب شد سیمانی‌ها از ساختار نظام‌یافته عرضه محصولات در بورس کالا خارج شوند و در بازار سنتی به معامله بپردازند.

**مهم‌ترین دلایل عرضه‌نشدن سیمان
در این‌باره مدیر بورس کالای کارگزاری سهم آشنا به روند عرضه سیمان در بورس کالا اشاره کرد و گفت: آخرین عرضه سیمان در بورس کالا مربوط به خرداد سال ۹۱ بوده و از آن تاریخ تا امروز با وجود پذیرش بیش از ۲۰ شرکت سیمانی شاهد هیچ‌گونه معامله‌ای روی این محصول نبوده‌ایم. در حالی که از سال ۹۰ تا ابتدای سال ۹۱ بیش از ۱۵ میلیون تن به ارزش تقریبی ۹۳۳ میلیارد ریال محصول سیمان در بورس کالا معامله شد.
امین شکرریز به بیان دلایل عرضه نشدن سیمان در بورس کالا پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل عرضه‌نشدن سیمان در بورس کالا مربوط به شرایط اقتصادی کشور بود، زیرا در سال‌های اخیر به دلیل رکود اقتصادی که بر بخش‌های مختلف ازجمله در بحث ساخت‌وساز و انبوه‌سازی در کشور به وجود آمد و همچنین کاهش بودجه عمرانی سبب شد تا پروژه‌های جدیدی راه‌اندازی نشود و همه این عوامل شرایطی را فراهم آورد تا سیمانی‌ها محصولات خود را در بورس کالا عرضه نکنند.

وی با اشاره به اینکه عرضه محصولات در بورس کالا برای تولیدکنندگان مزایایی را به دنبال دارد، بیان کرد: تولیدکنندگانی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند، از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد و همچنین با استفاده از شبکه مویرگی بازاریابی کارگزاران و شعب آنها در سراسر کشور شرایطی فراهم می‌شود تا آنها بدون پرداخت هزینه اضافی برای عرضه‌کننده بازاریابی کنند تا محصولات آنها در بورس کالا عرضه شود.
شکرریز با اشاره به اینکه بورس کالا برای خریداران سیمان نیز مزیت‌هایی دارد، اظهار کرد: به دلیل آنکه در بورس کالا کشف نرخ شفاف می‌شود، در نتیجه خریداران از قیمت‌ها مطمئن خواهند شد. از سوی دیگر کیفیت و کمیت کالا نیز از سوی بورس کالا تایید شده و به این ترتیب میزان ریسک عرضه‌کننده و خریدار نیز مدیریت می‌شود.


وی با اشاره به اینکه باید شرایط مناسب‌تری برای عرضه شرکت‌های سیمانی در بورس کالا مهیا شود، افزود: باتوجه به شرایط حاکم و نبود نقدینگی کافی، تولیدکنندگان سیمانی ترجیح می‌دهند معاملات خود را به صورت شرایطی انجام دهند اما نکته مهم آن است که چنین شرایطی نیز در بورس کالا وجود دارد تا آنها بتوانند محصولات خود را به صورت اعتباری به فروش برسانند. بنابراین نیاز است در این زمینه اطلاع‌رسانی‌های بهتری شود.

مدیر بورس کالای کارگزاری سهم آشنا پیشنهاد کرد شرایطی فراهم شود که براساس آن امکان پوشش ریسک برای خریداران و استفاده از امکانات بانک‌های عامل در بورس کالا برای ارائه تسهیلات به خریداران به نرخ بهره و زمان مناسب به منظور خرید در بورس به وجوداید تا بتوانیم در آینده شاهد رونق معاملات این محصول در بورس کالا باشیم.

شکرریز یکی از مهم‌ترین نیازهای شرکت‌های سیمانی را تامین مالی مناسب آنها دانست و بیان کرد: باتوجه به شرایط رکودی، بیشتر شرکت‌های سیمانی ظرفیت تولید خود را کاهش داده‌اند که همین موضوع موجب شده برخی از شرکت‌ها زیان‌ده باشند اما اکنون باتوجه به بهبود شرایط اقتصادی و همچنین چشم‌انداز مثبت به نظر می‌رسد در آینده بازار از رکود خارج شود و نخستین نیاز آنها تامین مالی خواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد: بورس کالا از طریق ابزارهای نوین مثل گواهی سپرده کالایی و سلف‌های موازی استاندارد می‌تواند محل مناسبی برای تامین مالی شرکت‌های سیمانی قلمداد شود. شکرریز در بخش صادرات سیمان به لزوم هم‌افزایی میان گمرک و بورس کالا اشاره کرد و گفت: برای آنکه صادرکنندگان بتوانند سیمان خود را از طریق رینگ صادراتی بورس کالا به فروش برسانند، علاوه بر صدور تاییدیه از بورس کالا باید مجوز جداگانه‌ای نیز از گمرک دریافت کنند، بنابراین در صورتی که همکاری میان این دو بخش به وجود آید، به طور قطع می‌توان به موفقیت‌های بیشتری نیز دست پیدا کرد.




** شفافیت اطلاعاتی
کارشناسان نظرهای گوناگونی درباره عرضه سیمان در بورس کالا دارند. مدیر معاملات کالایی کارگزاری نهایت‌نگر معتقد است، در سال‌های گذشته شرکت‌های سیمانی استقبال چندانی برای عرضه محصولات خود در بورس کالا نکردند و همه تولیدکنندگان محصولات خود را برای فروش در بورس کالا عرضه نکردند. محمدمهدی رفیعی در به قوانین حاکم بر شرکت‌ها برای ورود به بورس کالا اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگانی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند، باید از شفافیت اطلاعاتی برخوردار باشند؛ در برخی موارد ممکن است ارائه اطلاعات نه‌تنها برای تولیدکنندگان بلکه برای خریداران نیز خوشایند نباشد. به عبارت دیگر برخی از آنها ترجیح می‌دهند از اطلاعات نهانی استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه سیمان کالایی است که از ساخت‌وساز تاثیر زیادی می‌گیرد، بیان کرد: درواقع سیمان می‌تواند تابعی از معاملات آهن باشد، با توجه به آنکه در دو سال گذشته وضعیت معاملات آهن بسیار بد بود، تا جایی که برخی شرکت‌های آهنی نیز مجبور شدند روش فروش خود را تغییر دهند. بنابراین میزان فروش تولیدکنندگان سیمان نیز کاهش یافت.

رفیعی با اشاره به اینکه فروش سیمان به شکل سنتی متداول شده است، اظهار کرد: درحال‌حاضر مکانیزم عرضه و معاملات در بازار خارج از بورس به شکل گسترده‌ای وجود دارد و شرکت‌های سیمانی عاملان خود را می‌شناسند و آنها نیز اطلاع دارند که محصولات را در کجا عرضه کنند که تغییر این موضوع نیازمند مکانیزم‌های متفاوت، سرمایه‌گذاری، شفافیت اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی خواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت ورود دوباره سیمان به بورس کالا بدون برطرف شدن مشکلات گذشته موفق باشد. وی در ادامه به بیان برخی از مشکلات موجود پرداخت و گفت: بسیاری از مصرف‌کنندگان سیمان در قالب یک شخص حقوقی سیمان را معامله نمی‌کنند- حتی افرادی که اقدام به برج‌سازی و ساختمان‌سازی به صورت انبوه می‌کنند.

از سوی دیگر معاملات نیز در قالب شخص حقیقی هم در بورس کالا تعریف نشده که اینها از مشکلات پیش‌روی عرضه سیمان در بورس کالا به شمار می‌آید. مدیر معاملات کالایی کارگزاری نهایت‌نگر به معافیت ۱۰درصدی مالیات شرکت‌های سیمانی در بورس کالا اشاره کرد و گفت: این میزان معافیت مزیت زیادی برای تولیدکنندگان به شمار نمی‌آید تا آنها تشویق شوند محصولات خود را از این طریق در بورس کالا به فروش برسانند.

بنابراین نیاز است تسهیلات بیشتری برای این‌گونه شرکت‌ها در نظر گرفته شود. وی با اشاره به اینکه تامین مالی در بورس برای حجم‌های بسیار زیاد قابل توجیه است، بیان کرد: با توجه به اینکه هزینه تامین مالی در بورس کالا برای حجم اندک زیاد است، برخی از تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند نقدینگی مورد نیاز خود را از بانک‌ها به‌دست آورند بنابراین باید شرایط بهتری برای این گروه از تولیدکنندگان نیز از سوی بورس کالا فراهم شود. رفیعی به لزوم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی از طریق ابزارهای نوین بورس کالا به تولیدکنندگان پرداخت و اظهار کرد: نیاز است اطلاع‌رسانی مناسبی از نحوه تامین مالی تولیدکنندگان سیمان در بورس کالا ارائه شود تا آنها مزایای این بازار را هرچه زودتر شناسایی کنند.


سخن آخر...
بورس کالا برای تولیدکنندگان مزایای بسیاری دارد برای نمونه آنها می‌توانند با استفاده از ابزارهای مناسب مانند قراردادهای سلف، سلف موازی استاندارد و گواهی سپرده کالایی به تامین مالی بپردازند، همچنین این بورس به دلیل کشف قیمت واقعی و منصفانه نیز می‌تواند شرایط مناسبی را برای خریداران سیمان فراهم کند.

نقل از گسترش صمت

جارت خارجی ایران در بخش سیمان در سال 94

تولید سیمان در دنیا 2.5 برابر فولاد است (4.1 میلیارد تن) و چین 57 درصد از کل آن را تولید میکند. کشور ما ایران با تولید 1.58 درصد از سیمان دنیا (65 میلیون تن)، رتبه هفتم را در سال 2015 بعد از هند، آمریکا، ترکیه، برزیل و روسیه داشته است.

رتبه سال 93 ایران در تولید سیمان چهارم دنیا بود و 3 پله تنزل کرده ایم. با وجود ظرفیت مازاد تولید کشور معادل 20 درصد، این صنعت متاسفانه از کمبود بازار رنج میبرد. ضمناً 17 طرح توسعه در ایران در حال اجرا بوده که پس از تکمیل، ظرفیت تولید ایران 90 میلیون تن خواهد شد.

به گزارش سیمان خبر و به نقل از واحد برنامه ریزی ایمیدرو سال گذشته ایران حدود 12 میلیون تن سیمان و محصولات مرتبط به ارزش 695 میلیون دلار به خارج صادر نموده و رتبه دوم صادرات بخش کامودیتی بعد از فولاد را دارد. از بازارهای صادراتی عمده ایران می توان به کشورهای، عراق با رقم ۴۴۱ میلیون دلار (سهم 58 درصد)، افغانستان با رقم ۵۵میلیون دلار (سهم 9 درصد) و کویت با رقم ۴۰ میلیون دلار (سهم 8 درصد) عنوان نمود.

بازار عراق برای صنعت سیمان ایران حیاتی است و در صورت شروع به احداث واحدهای سیمان در عراق، بخش سیمان ایران و سهام آنها در بورس شروع به تنزل خواهد کرد. شاید اقدام بهتر و استراتژیک تر، احداث واحدهای جدید سیمان کشور در عراق بجای درون مرزهای ایران باشد./نقل از نرخ باکس

گروه 5

اخبار مسکن و ساخت و ساز

بسمه تعالی

 

چراغ سبز به ساخت و ساز

سه محرک برای بازگشت سازنده‌ها به بازار مسکن در ابتدای سال جدید در تهران رونمایی شد.با تصمیم مدیریت شهری پایتخت، در سال جاری نرخ ریالی عوارض ساخت‌و‌ساز مسکونی بدون اعمال افزایش، براساس تعرفه‌های سال 94 محاسبه می‌شود. حداقل 10 درصد هزینه ساخت را عوارض شهرداری تشکیل می‌دهد.از طرفی، «دریافت عوارض تعلیق از ساختمان‌های نیمه‌کاره» و «کاهش زمان صدور پروانه» به عنوان دو چراغ سبز دیگر برای تحریک سرمایه‌گذاران به خارج کردن بازار ملک از رکود، در حال حاضر روشن شده است.اقدامات جدید، تیراژ ساخت مسکن را صعودی می‌کند.

  سه محرک برای بازگشت سازنده‌ها به بازار مسکن در پایتخت فعال شد

تعرفه عوارض ساخت مسکونی در سال 95 با نرخ سال 94 محاسبه می‌شود.
مدیریت شهری پایتخت برای سال جدید سه نوع محرک برای از سرگیری ساخت‌وسازها و بازگشت بخش مسکن به جاده رونق برخلاف سال‌های گذشته پیش‌بینی کرده است. با تصمیم غیرمنتظره مدیریت شهری برای کمک به خروج بخش مسکن از رکود، تعرفه عوارض ساختمان‌های مسکونی در سال جاری افزایش پیدا نمی‌کند و شهرداری‌های مناطق موظف هستند عوارض پروانه‌های ساختمانی را با نرخ سال 94 برای سازنده‌ها محاسبه کنند.

«اخذ عوارض تعلیق از ساختمان‌های نیمه‌کاره»، «تغییر شیوه ارجاع کار به مهندسان ناظر و کوتاه کردن مسیر اداری اخذ مجوز ساخت» و «جلوگیری از افزایش نرخ عوارض ساخت برای ساختمان‌های مسکونی» سه نوع عامل محرک برای تسهیل روند ساخت‌وسازهای پایتخت در سال 95 است که به گفته کارشناسان شهری در کوتاه‌مدت و بلندمدت از یکسو منجر به تکمیل ساختمان‌های نیمه کاره خواهد شد و از سوی دیگر زنگ خروج ساخت‌وسازها از رکود را به صدا در می‌آورد. ابتدای سال گذشته فعالان حوزه ساخت‌وساز با ابراز نگرانی از موانع موجود برای سرعت‌گیری ساخت‌وسازها، از دو سنگ جدید مقابل ساخت‌وسازهای پایتخت خبر دادند. سنگ اول پیش‌بینی عوارض ثانویه تحت عنوان ارزش بهینه املاک ناشی از اجرای طرح تفصیلی بود که سازنده‌ها باید در کنار عوارض اولیه که مرکب از هزینه صدور پروانه، تراکم و... بود به شهرداری تهران پرداخت می‌کردند. سنگ دوم نیز افزایش 15 درصدی قیمت منطقه‌ای املاک مطابق با مصوبه کمیسیون ماده 64 بود که باعث شد نرخ پایه عوارض ساخت افزایش پیدا کند اما در سال جدید با سه تصمیم مدیریت شهری مسیر ساخت‌وسازها برای بسازبفروش‌ها هموارتر خواهد شد.

تصمیم اول

اواخر سال گذشته شورای شهر تهران با تصویب یک لایحه، شهرداری تهران را موظف کرد از ابتدای سال جاری برای آزادسازی سرمایه‌های حبس شده در ساختمان‌های نیمه کاره پایتخت یک نوع مالیات تحت عنوان «عوارض تعلیق» دریافت کند چراکه مطابق آخرین آمار بانک مرکزی مربوط به نیمه اول 94، معادل 10 هزار میلیارد تومان سرمایه در بخش ساختمان‌های نیمه تمام کشور حبس شده است. فرمول دریافت این نوع عوارض از مالکان ساختمان‌های نیمه کاره در پایتخت نیز به این صورت است که هر ساختمان نیمه‌تمام پس از عبور از تاریخ انقضای پروانه ساختمانی (مطابق قانون به‌طور معمول بین 5/ 1 تا 2 سال، سازنده مهلت دارد پروژه ساختمانی خود را از روزی که پروانه ساختمانی صادر می‌شود تکمیل کند) به ازای هر ماه تعلیق و توقف عملیات تکمیل ساختمان ماهانه مبلغی معادل 2 درصد قیمت روز ملک مشمول پرداخت عوارض تعلیق خواهد شد. مطابق با بررسی کارشناسان این مبلغ با توجه به متوسط قیمت مسکن در تهران ریسک هزینه احتکار ساختمان را برای سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمان به‌طور متوسط به مترمربعی 80هزار تومان می‌رساند؛ به این معنی که هر ماه ساختمان به شکل نیمه‌تمام معطل بماند به ازای هر مترمربع باید معادل 80هزار تومان به شهرداری تهران مالیات پرداخت کند. به گفته کارشناسان شهری دریافت این نوع عوارض می‌تواند به تکمیل ساخت‌وسازهای نیمه‌کاره پایتخت منجر شود و به نوعی پاسخ تقاضای خرید را در زمان رونق معاملات بدهد.

تصمیم دوم

شهرداری تهران در تعطیلات نوروز امسال با صدور ابلاغیه‌ای جدید پروسه حذف «الزام مراجعه مالکان به سازمان نظام مهندسی برای انتخاب مهندسان ناظر» را کلید زد. بعد از گذشت 9 سال از تصویب شیوه‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی برای انتخاب مهندسان ناظر، شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی در سال 91 با هدف توانمند کردن سازمان نظام مهندسی و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، در قالب تفاهم‌نامه‌ای بخش‌هایی از این شیوه‌نامه را که تا آن زمان اجرایی نشده بود، برای اجرا به سازمان نظام مهندسی واگذار کردند. اما پس از گذشت سه سال شهرداری تهران طی بخشنامه‌ای مسیر انتخاب مهندسان ناظر از کانال ارجاع کار سازمان نظام مهندسی را قطع کرد و بنا دارد به مالکان اجازه دهد با انتخاب خودشان مهندس ناظر پروژه‌ای را که قرار است برای آن پروانه ساخت دریافت کنند به مراجع صدور پروانه ساختمانی معرفی کنند.

مدیران شهری معتقدند طی سال‌های گذشته انتخاب مهندس ناظر پروژه ساختمانی از مسیر سازمان نظام مهندسی منجر به طولانی شدن پروسه صدور پروانه ساختمانی و انباشت تعداد زیادی از پرونده‌های ساختمانی به‌ویژه پروژه‌های بزرگ متراژ شده است، از این رو حذف سازمان نظام مهندسی از پروسه انتخاب مهندس ناظر سبب تسهیل و تسریع در زمان صدور پروانه ساختمانی برای سازنده‌ها خواهد شد که نهایتا روند صدور پروانه ساختمانی (صرف‌نظر از دیدگاه برخی کارشناسان که این مسیر ممکن است به کاهش ارتقای کیفیت ساخت منجر شود) را در سال جاری برای سازنده آسان‌تر می‌کند. کارشناسان بخش مسکن معتقد هستند این اقدام شهرداری در کوتاه کردن مسیر معرفی مهندسان ناظر صرف‌نظر از اینکه خلاف قانون و مقررات بالادست بخش مسکن است اما در نهایت به نفع سازنده‌ها در بازار کنونی ملک می‌شود. طبق ادعای مدیران شهری با تغییر به وجود آمده در روند معرفی مهندسان ناظر به پروژه‌های ساختمانی زمان اخذ مجوز ساختمانی از حدود یک ماه به کمتر از یک روز کاهش پیدا می‌کند.

 

تصمیم سوم

تصمیم سوم مدیریت شهری برای تحریک سازنده‌ها به آغاز پروژه‌های جدید ساخت‌وساز در سال 95، مخالفت با افزایش تعرفه عوارض ساختمانی برای پروژه‌های مسکونی برخلاف زمزمه‌های روزهای پایانی سال گذشته در بازار ساختمانی است. در روزهای پایانی سال گذشته در برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تابلویی با این مضمون که «با توجه به مصوبه شورای شهر تهران و تغییر ضرایب در محاسبه عوارض از ابتدای سال 95، عوارض و فیش‌های اعلام شده قطعی صرفا در صورتی که دارای تسویه حساب قطعی تا پایان سال 94 باشند، مشمول تغییر قیمت نخواهند بود» نصب شد.

شورای شهر تهران و معاونت شهرسازی شهرداری تهران تاکید داشته که، طبق آخرین تصمیم معاونت شهرسازی شهرداری عوارض صدور پروانه برای ساختمان‌های مسکونی بدون افزایش خواهد بود و افزایش تعرفه فقط مربوط به صدور پروانه برای ساختمان‌های تجاری مطابق با مصوبه شورای شهر تهران است. رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه امسال همچون سال 94 هیچ گونه افزایش قیمتی از ناحیه عوارض ساختمانی به هزینه‌های ساخت‌وساز تحمیل نمی‌شود، گفت: سال 93، پس از هشت سال برای افزایش نرخ تعرفه عوارض ساختمانی در 164 بلوک شهر تهران تصمیم‌گیری شد و نهایتا متوسط نرخ 24 درصد افزایش به تصویب شورا رسید، اما امسال با توجه به تعمیق رکود ساختمانی در سال گذشته افزایش دوباره تعرفه عوارض ساختمان‌های مسکونی بهتر است اتفاق نیفتد.

 

دو سیگنال مثبت به سازنده‌ها

کارشناسان شهری معتقدند اجرای این تصمیم می‌تواند دو سیگنال مثبت به روند ساخت‌وساز‌های پایتخت در کوتاه‌مدت و بلندمدت ارسال کند. چراکه تکمیل ساختمان‌های نیمه کاره از طریق افزایش ریسک نیمه کاره ماندن با دریافت عوارض تعلیق می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت همزمان با رونق‌گیری معاملات مسکن باعث افزایش عرضه آپارتمان آماده شده و به تقاضای موجود در بازار پاسخ دهد و از سوی دیگر افزایش نیافتن تعرفه عوارض ساختمانی و تسریع روند صدور پروانه از طریق حذف سازمان نظام مهندسی از مسیر معرفی مهندس به مالکان یا سازنده‌ها می‌تواند به تحریک ساخت‌وسازهای جدید منجر شود که نهایتا در بلندمدت از جهش قیمت‌ها در سال 96 جلوگیری می‌کند و کمبود عرضه در سال‌های آینده را جبران می‌کند. فعالان ساختمانی معتقدند که اگرچه ثابت ماندن تعرفه عوارض ساختمانی در سال جاری در مجموع هزینه ساخت‌وساز به‌طور متوسط 10 درصد سهیم است و به عنوان یک عامل خرد محسوب می‌شود اما در کنار عوامل دیگری همچون کاهش نرخ سود بانکی و کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی به‌دلیل حذف سازمان نظام مهندسی در انتخاب مهندس ناظر می‌تواند فضا را برای تحریک ساخت‌وسازهای جدید فراهم کند.

دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران نیز با تاکید بر اینکه بی‌تردید این سه تصمیم می‌تواند در تسهیل مسیر ساخت‌وساز موثر واقع شود، اظهار کرد: چنین دیدگاهی سبب می‌شود فشار برای عمیق‌تر شدن رکود کمتر شود. او افزود: با اتخاذ چنین تصمیمی از سوی مدیریت شهری انتظار می‌رود دولت نیز در این مسیر قدم بردارد. اقداماتی همچون افزایش نیافتن تعرفه انشعاب شرکت‌های گاز، برق و آب، یا بحث اخذ مالیات‌های سنگین از پیمانکاران ساختمانی می‌تواند به رکود تولید ساختمانی دامن بزند. به گفته وی عوامل زیادی در شکل‌گیری رونق بخش مسکن موثر است اما نشانه‌هایی بر شکل‌گیری فاز «پیش رونق» همچون افزایش هرچند اندک دیده می‌شود که می‌تواند نزدیک بودن دوره رونق را نوید دهد.

 

احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در صورت تصویب نمایندگان مجلس سرمایه بانک مسکن به سه برابر رقم فعلی افزایش پیدا می‌کند، گفت: بالارفتن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن یکی‌ از اولویت‌های اصلی است ضمن اینکه قطعا می‌توان به پایین آمدن نرخ سود تسهیلات مسکن بیش از رقم‌های فعلی فکر کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: با توجه به هدف‌گذاری‌های کلانی که صورت گرفته باید بانک مسکن از شرایط فعلی به یک بانک توسعه‌محور تغییر شکل دهد، دولت پیشنهادهایی در لایحه بودجه ارائه کرده تا مقدمات این موضوع اجرایی شود.

او با اشاره به لحاظ شدن افزایش سرمایه بانک مسکن در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ توضیح داد: در حال حاضر رقم سرمایه این بانک قریب به سه هزار میلیارد تومان تعریف می‌شود، این در حالی است که ما در لایحه بودجه درخواست افزایش این سرمایه به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را داده‌ایم. وزیر راه و شهرسازی گفت: پیشنهاد ما این بوده که با افزایش سرمایه بانک مسکن در قالب بودجه بخشی از گره‌های اعتباری این بانک حل شده و مقدمات حرکت به سمت تاسیس یک بانک توسعه‌ای که با اهداف طولانی‌مدت کشور سنخیت دارد، برداشته شود. امیدواریم این تبصره مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد و امکان اجرای آن در سال جاری برای ما فراهم شود.

آخوندی با بیان اینکه کاهش سود تسهیلات مسکن یکی از اصلی‌ترین اولویت‌هایی است که باید با پیگیری همراه شود، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانک مسکن ۱۳درصد است. هرچند این نرخ سود پایین‌ترین نرخی است که در تمام بانک‌ها برای تسهیلات در نظر گرفته می‌شود، اما قطعا می‌توان به پایین آمدن آن بیش از رقم‌های فعلی فکر کرد. او ادامه داد: نرخ سود با توجه به وضعیت تورم در اقتصاد کشور تعریف می‌شود و ما امیدواریم در شرایطی که نرخ تورم رو به سوی کاهش نهاده، نرخ سود تسهیلاتی نیز پایین بیاید. وزیر راه و شهرسازی از بالارفتن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن به عنوان یکی‌دیگر از اولویت‌های اصلی مطرح در این حوزه سخن گفت و خاطرنشان کرد: ما پیش از این نیز سابقه تسهیلات ۱۵ تا ۲۰ ساله در بانک مسکن را داشته‌ایم و با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته امید داریم که بار دیگر شرایط برای تخصیص تسهیلاتی با دوره بازپرداخت طولانی فراهم شود.

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی 2 تاثیر مهم  را در حوزه های اقتصادی کشور به ویژه در حوزه مسکن و ساخت و ساز خواهد گذاشت: اولا،با کاهش نرخ سود تسهیلات سرمایه ها از بانک ها به سمت فعالیت های تولیدی و شرکت ها جریان خواهد یافت که این روند بسیار مهم و مثبتی برای اقتصاد کشور به شمار خواهد آمد.

و دوما اگر این طرح اتفاق بیفتد باعث خواهد شد که در زمینه ساخت و ساز کشور جهش مثبتی شکل بگیرد که در پرتو آن شرکت های وابسطه به حوزه های ساخت و ساز مثل شرکت های سیمانی ، فولادی ، مصالح سازی و... رونق پیدا کرده و ارزش آنها بالا خواهد رفت.

 

بهبود شرایط ساخت

شهرداری تهران تفاهم‌نامه سال 92 با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را که در راستای اجرای ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1383 هیات وزیران، مبنی بر «معرفی مهندسان ناظر بر نحوه اجرای ساخت‌و‌سازهای شهری توسط سازمان نظام مهندسی به‌منظور ایفای نقش حاکمیتی این سازمان در تامین ایمنی، بهداشت، استحکام و بهره‌دهی مناسب ساختمان‌ها» است و به مدت 9 سال مغفول مانده بود به صورت یک‌جانبه لغو و اقدام به قبول مهندسان ناظر معرفی شده توسط سازندگان، مشابه روال تا پیش از سال 92 کرد.

این اقدام گرچه با توجیه کاهش زمان صدور پروانه‌های نوسازی ساختمان که یکی از مطالبات بحق متقاضیان این مجوزها هستند صورت پذیرفت، لیکن به‌دلیل تخلف محرز از مواد قانونی، اعتراض معاونت مسکن‌و‌ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران و شورای اسلامی شهر تهران را به همراه داشت. اگرچه آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و ویرایش سال 84 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مربوط به نظامات اداری ساخت‌و‌ساز همواره با نقدهای فراوان از زمان ابلاغ همراه بوده و تمام ادوار هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی تهران را چه در اهتمام به اجرا و ایجاد تفاهم با شهرداری (سال‌های 92 تا 94) و چه در عدم اجرا تا پیش از سال 92 با چالش‌های فراوان مواجه کرده و در هر دو حالت، موجبات نارضایتی بخشی از ذی‌نفعان کلیدی، اعضای سازمان نظام مهندسی در عدم اجرا و متقاضیان نوسازی در اجرای ماده مذکور را فراهم آورده، لیکن با روی کار آمدن دولت یازدهم و تعیین ترکیب جدید مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی و اهتمام این وزارتخانه در اصلاح نظام‌نامه کنترل مقررات ملی ساختمان که در مرحله پیش‌نویس و انتظار تصویب هیات‌دولت جهت ابلاغ به سازمان‌های مربوطه از جمله شهرداری قراردارد، بخش بزرگی از مشکلات برشمرده با تامین انتفاع ذی‌نفعان برطرف خواهد شد که این ذی‌نفعان در درجه اول بهره‌برداران و ساکنان ساختمان‌های نوساز با تامین ایمنی، بهداشت، استحکام و بهره‌دهی مناسب، ضمن ایجاد بازرسی ساخت و الزام اجرا توسط پیمانکاران صاحب صلاحیت و در درجات بعدی متقاضیان ساخت با اعمال حق انتخاب در معرفی و گزینش مهندس ناظر و همچنین اعضای سازمان نظام مهندسی با تعریف و ایجاد تنوع در ارائه خدمات در قالب بازرسی ساخت، نظارت کارگاهی و اجرای ساختمان در شرکت‌های حقوقی پیمانکاری هستند.

توجیهی که در اطلاعیه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در لغو فرآیند ارجاع کار نظارت و کنترل نقشه جزئیات اجرایی ساختمان‌ها (نقشه فاز2) توسط سازمان نظام مهندسی، به‌منظور کاهش زمان صدور پروانه‌های ساختمانی و با استناد به نارضایتی متقاضیان پروانه ساخت و همچنین مواد 3 و 4 از فصل اول و دوم مبحث دوم مقررات ملی در خصوص مسوولیت مستقیم طراح ساختمان در ارائه نقشه‌های اجرایی با تاکید بر نقش سازمان نظام مهندسی در نظارت بر حسن انجام خدمات توسط مهندسان آورده شده است، جملگی از مواردی است که در پیش‌نویس جدید نظامات کنترل ساختمان مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است؛ مساله‌ای که اگر با تامل بیشتر این مجموعه تا تصویب نظام‌نامه فوق در هیات دولت ظرف چند هفته آتی همراه بود، موجب نگرانی جامعه مهندسی در نحوه تعامل شهرداری با وزارت راه‌و‌شهرسازی در اجرای بهینه و بی‌نقص آیین‌نامه جدید پس از تصویب نمی‌شد هرچند که فرآیند فوق در نهایت با ورود دستگاه‌هایی همچون دیوان عدالت اداری به نفع «قانون» و مردم تمام خواهد شد.

 

گروه 2