اخبار ساختمانی 25 فروردین

خیز کشوری معاملات مسکن/ رونق غیرتورمی در راه است

اقتصاد > مسکن - دنیای اقتصاد نوشت: بازار کشوری معاملات مسکن تحت‌تاثیر یک عامل انعطاف‌دهنده، زودتر از همیشه به «تغییر فاز» بازار ملک شهر تهران واکنش نشان داد.

 

بازار کشوری مسکن، در برابر تحولات ملکی اخیر شهر تهران، واکنشی متفاوت از سال‌های گذشته بروز داد.

اطلاعات جدید سامانه رهگیری معاملات مسکن حاکی است در حال حاضر بازار خرید و فروش ملک مسکونی در شهرهای کشور، «زودتر از موعد همیشگی»، به تغییر فاز بازار مسکن پایتخت عکس‌العمل نشان داده و یک عامل «انعطاف دهنده معاملات» سبب شده تقاضای مصرفی نه تنها در تهران که در همه مناطق شهری برای خرید آپارتمان اقدام کند.

آمارهای به‌دست آمده از آخرین وضعیت معاملات ملک نشان می‌دهد معاملات کشوری خرید مسکن در پایان سال گذشته تغییر فاز پیدا کرد و بعد از حداقل سه فصل رکود عمیق -و بیش از دو سال رکود ممتد- سرانجام از اوایل زمستان 94 با تحرک مثبت همراه شد. در زمستان سال قبل حجم خرید و فروش ملک مسکونی در کل کشور 13 درصد نسبت به پاییز افزایش یافت در حالی‌که پیش از آن، روند تغییرات ماهانه و فصلی معاملات کشوری، همواره کاهنده بود، حجم معاملات کشوری مسکن درست از دی‌ماه سال گذشته به تبعیت از تهران، با افزایش مواجه شد و 26 درصد نسبت به ماه آذر رشد کرد.

دی‌ماه سال گذشته در تهران معاملات خرید مسکن 29درصد افزایش حجمی نسبت به ماه قبل پیدا کرد و تداوم این اتفاق در بهمن باعث شد کارشناسان اقتصاد مسکن از پایان رکود معاملاتی و شروع فاز پیش‌رونق غیر تورمی در بازار مسکن پایتخت از ابتدای زمستان خبر دهند. در حال حاضر آمارها مشخص می‌کند بازار کشوری معاملات مسکن به جای آنکه با حداقل یک فصل تاخیر، وارد مسیر جدید بازار ملک تهران به عنوان «شهر پیشرو در تحولات ملکی» شود، همزمان با پیش‌رونق در تهران، وارد این مسیر شد.

الگوی سال‌های قبل دوره‌های رکود-رونق مسکن به این صورت بوده که تغییر فاز یا همان سیکل‌های تجاری ابتدا در تهران اتفاق می‌افتد و با تاخیر یک تا دو فصلی، ابتدا به شهرهای بزرگ و سپس سایر مناطق شهری سرایت می‌کند. اما در حال حاضر تاخیر زمانی خروج از رکود مسکن، بین شهر پیشرو و شهرهای دیگر از بین رفته است.

بررسی‌ها درباره علت خیز هماهنگ معاملات مسکن در کل کشور حاکی است: تقویت بیشتر قدرت خرید مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک در مقایسه با تهران در نیمه سال گذشته، عامل رونق همزمان معاملات مسکن است که باعث شد پیش از آنکه اثر روانی پیش رونق پایتخت به‌صورت تدریجی به سایر شهرها منتقل شود، بازار ملک در سراسر شهرها به وام‌های جدید واکنش نشان دهد و متحول شود.

شناورسازی وام خرید مسکن به‌عنوان عامل انعطاف‌دهنده معاملات کشوری چون در سال جدید نیز تداوم پیدا می‌کند، تغییر فاز از پیش‌رونق به رونق قطعی را نیز به‌صورت سراسری در همه شهرها برقرار خواهد کرد. وام‌های 120 میلیونی و 80 میلیون تومانی خرید مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک که متوسط قیمت خانه در آنها کمتر از متر مربعی 2 میلیون تومان است، بیش از 50 تا 60 درصد قدرت خرید متقاضیان مسکن را تامین می‌کند. این وام‌ها از محل صندوق پس‌انداز یکم به خانه‌اولی‌ها پرداخت می‌شود.

یک میلیون فروش مسکن در سال 94

براساس تازه‌ترین آمارها از کارنامه یکساله بازار معاملات مسکن در کشور، حجم خرید و فروش مسکن طی یکسال 94 به‌رغم آنکه با کاهش 16.5 درصدی در مقایسه با مجموع کل معاملات خرید آپارتمان در یکسال 93 مواجه شده، اما در ماه‌های پایانی سال با افزایش حجم معاملات، وارد فاز تازه‌ای شده است.

حجم کل معاملات خرید مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری در سال 93، معادل یک میلیون و 200هزار فقره بوده که این رقم در سال گذشته به حدود یک میلیون فقره معاملات کاهش یافته است. با این حال، مطابق آمارهای موجود از حجم معاملات خرید مسکن در 12 ماه سال گذشته، ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن، خرید قطعی ملک از ابتدای سال 94 در هر ماه نسبت به ماه قبل از آن رو به افزایش گذاشت و به جز سکته طبیعی معاملات در مهرماه (ناشی از پایان فصل نقل و انتقال) که حجم خرید مسکن را در این ماه نسبت به شهریور کاهش داد، در سایر ماه‌ها شیب منفی رشد معاملات مسکن صفر شد سپس در ماه‌های پایانی سال، رو به افزایش گذاشت.

در شهریور 94، حجم کل مبایعه‌نامه‌های ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن از معاملات قطعی واحدهای مسکونی در بنگاه‌های مسکن سراسر شهرها، 88 هزار و 216 قرارداد بوده است که این میزان در مهر ماه با 12 درصد رشد منفی به 77‌هزار و 453 مبایعه‌نامه رسید. این در حالی است که حجم کل معاملات مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری با ورود بازار مسکن به دومین ماه پاییز (آبان 94)، هم روند صعودی خود را ادامه داد و قراردادهای قطعی مسکن با حدود 5 درصد افزایش نسبت به مهرماه به 81 هزار و 210 مورد رسید.

خرید 90 هزار واحد مسکونی در هر ماه

در سال گذشته، رشد حجم معاملات مسکن، از اردیبهشت ماه با افزایش 79 درصدی خرید مسکن نسبت به ماه قبل از آن -فروردین 94 - آغاز شد و این رشد به صورت بی وقفه تا پایان شهریور ادامه پیدا کرد. در این بازه زمانی 6 ماهه (نیمه اول سال 94) حجم معاملات خرید مسکن در کل کشور در محدوده میانگین 90 هزار مورد معامله خرید آپارتمان، در هر ماه ادامه یافت.

این در حالی است که روند معاملات خرید مسکن با شروع پاییز، مطابق روال هر سال با سکته موقت مواجه شد؛ اما بلافاصله از ماه بعد - آبان 94 - حجم معاملات خرید آپارتمان رو به افزایش گذاشت. این افزایش که تا پایان پاییز در محدوده انجام میانگین بیش از 80 هزار معامله خرید و فروش در هر ماه، ادامه داشت با شروع زمستان و شب عید، بازار مسکن، با افزایش 20 درصدی مواجه شد.

حجم کل معاملات مسکن در شهرهای کشور طی دی ماه و بهمن ماه سال گذشته 20 درصد افزایش یافت. بازار مسکن علاوه‌بر مهرماه، همچنین یک بار دیگر در اسفند سال گذشته با افت معاملات خرید ملک مواجه شد که این کاهش 40 درصدی در مقایسه با دو ماه دیگر فصل زمستان، تحت تاثیر دو عامل ایجاد شده است.

در شرایطی که اواخر سال گذشته مطابق با روال هر سال شب عید بازار مسکن معمولا از اوایل دی ماه تا اواخر بهمن ماه حجم معاملات مسکن را با افزایش قابل توجهی رو به رو کرد، سایر متقاضیان مسکن به‌دلیل نزدیک شدن به روزهای پایانی سال در اسفند ماه، معاملات خود را به سال 95 موکول کردند. دلیل دیگر افت 40درصدی حجم معاملات مسکن در کل شهرهای کشور مطابق روالی که در آمارهای مربوط به حجم معامله آپارتمان‌های مسکن طی آخرین ماه سال در شهر تهران تجربه شد، به انتظاری برمی‌گردد که در اسفند پارسال در نتیجه تصویب سقف جدید وام‌های مسکن در متقاضیان مصرفی آپارتمان‌های مسکونی ایجاد شد.

در آخرین روزهای سال گذشته، شورای پول و اعتبار مصوبه افزایش سقف تسهیلات مسکن (تا 160 میلیون تومان در شهر تهران، 120 میلیون تومان مراکز استان‌ها و 80 میلیون تومان سایر شهرها) را تصویب کرد که همین موضوع موجب شد غالب متقاضیان مصرفی بازار مسکن برای تقویت قدرت خرید خود با استفاده از وام‌های جدید، از خرید مسکن انصراف دهند و آن را به سال جدید موکول کنند.

نیمه دوم سال گذشته، تغییرات نقطه‌ای حجم معاملات مسکن در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از حالت رشد منفی، به صفر رسید و حتی در ماه‌های پایانی روند رشد مثبت به خود گرفت. تا جایی‌که حجم معاملات مسکن که در فروردین سال گذشته حدود 5 هزار و 300 فقره بود در دی ماه و بهمن 94 به بیش از 10 هزار مورد معامله ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن رسید.

حجم کل مبایعه نامه‌های ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن در حالی در سال 94 به یک میلیون قرارداد رسید که این میزان در سال 93، 92 و 91 به ترتیب، یک میلیون و 200 هزار، یک میلیون و 132 هزار و یک میلیون و 454 هزار معامله خرید آپارتمان بوده است. به این ترتیب، حجم کل مبایعه نامه‌های ثبت شده در سامانه رهگیری در سال 93 نسبت به سال 92 معادل 6 درصد رشد مثبت داشته است.

این در حالی است که حجم کل قراردادهای ثبت شده در سامانه رهگیری در سال 92 با کاهش 22 درصدی در مقایسه با مجموع معاملات خرید مسکن در سال 91 رو به رو شده است. هر چند سال گذشته کمترین معاملات خرید مسکن در کشور نسبت به سه سال قبل رقم خورد، اما در پایان سال، مسیر عوض شد تا بازار در سال جاری اوج بگیرد.

احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن

اقتصاد > مسکن - مهر نوشت:وزیر راه و شهرسازی از تلاش برای افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود خبر داد.

عباس آخوندی  گفت: در صورت تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه، سرمایه بانک مسکن به سه برابر افزایش می یابد و از ۳ به ۱۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن هم باید افزایش یابد که در اولویت است و بانک مسکن هم به بانک توسعه محور تغییر شکل دهد.

آخوندی تصریح کرد: نرخ سود تسهیلات بانک مسکن ۱۳ درصد و پایین‌ترین نرخی است که در تمام بانک‌ها دیده می شود اما می‌توان بازهم آن را کاهش داد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: سابقه تسهیلات ۱۵ تا ۲۰ ساله در بانک مسکن را داریم و امیدواریم بار دیگر شرایط برای تخصیص تسهیلاتی با دوره بازپرداخت طولانی فراهم شود.

گروه 2

تحلیل اخبار اقتصادی بیست و پنج فروردین

توسعه همکاری های ایران و ایتالیا

اتاق بازرگانی ایران امروز میزبان نخست وزیر ایتالیا و هیات تجاری که وی را در سفر به ایران همراهی می کنند بود تا روابط تجاری بین این دو کشور و موانع موجود بر سر راه این همکاری ها مورد بررسی قرار بگیرد و سند های همکاری های مشترک درحوزه های مختلف به امضا برسد تا سطح روابط تجاری دو کشور به سطحی بیشتر از آنچه که در گذشته بوده برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، حجم مبادلات تجاری بین ایران و ایتالیا تا پیش از اعمال تحریم  بین المللی 7.5  میلیارد یورو بوده اما پس از تحریم ها به 1.4 میلیارد یورو کاهش یافته و اکنون دو کشور تمایل دارند که سطح همکاری های خود را افزایش داده و به بیش از گذشته برسانند. 
نشست صبح امروز اتاق بازرگانی با حضور نخست وزیر ایتالیاو هیات همراه وی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سفیر ایتالیا در تهران، قائم مقام وزیر صنعت، رییس سازمان توسعه تجارت و و رییس اتاق ایران آغاز به کار کرد.
*هشت تفاهم نامه با ایتالیا به مرحله اجرا رسیده است
در این همایش، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت،معدن و تجارت با بیان اینکه اروپا مصمم به گسترش روابط با ایران است، اظهار کرد: پیش از نهایی شدن برجام، ایران و ایتالیا روابط را در جهت عادی سازی آغاز کردند و سفرهای متعددی انجام دادند و دردر سفر اخیر رییس جمهور به ایتالیا سنگ بنای اصلی روابط گذاشته شد و 30 قرارداد و تفاهم‌نامه امضا شد که از بین آن‌ها هفت - هشت مورد به مرحله اجرایی رسیده است و واقعیت این است که هر دو کشور تصمیم گرفتند روابط را به سطح عادی و عالی برسانند.
وی همچنین با اشاره به اینکه وظیفه ما این است که به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه را برای فعالان اقتصادی هموار کنیم، تاکید کرد: در سفرهای قبلی هیات ایتالیایی به ایران رییس شرکت بیمه ساچه ایتالیا حضور پیدا کرد و در این سفر نیز حضور دارد که وعده داده برای سرمایه‌گذاری مشترک پوشش بیمه لازم را انجام دهند.

تصمیمات مجلس برای بودجه امسال

نمایندگان مجلس سه‌شنبه 24 اردیبهشت ماه برای بودجه سال 95 تصمیم‌هایی گرفتند که دولتمردان می‌گویند برای اجرای آنها مشکلاتی وجود دارد.

حذف 24 میلیون نفر یارانه‌بگیر، گرانی پلکانی و چندنرخی شدن بنزین، افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان برای هر زوج و فروش اقساطی سربازی چهار تصمیم اقتصادی مجلس برای بودجه امسال بود که البته هنوز در بنزین به نظر می‌رسد تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.

در طرح هدفمندی یارانه‌ها در حالی که سخنگوی دولت گفت با معیارهای نماینده‌های مجلس تنها می‌توان هفت میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کرد اما در نهایت نماینده‌ها تصویب کردند که 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران از این لیست حذف شوند.

در مورد وام ازدواج نیز هرچند نماینده دولت تاکید کرد که دولت تنها توان و منابع پرداخت هر زوج سه میلیون تومان وام را دارد اما در نهایت مجلسی‌ها این رقم را برای هر زوج 10 میلیون تومان تصویب کردند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، در مورد قیمت سوخت نیز با وجود مخالفت وزارت نفت، افزایش قیمت پلکانی و چند نرخی شدن بنزین تصویب شد که البته به دلیل ابهام در برخی بندهای آن به کمیسیون تلفیق بازگشت.

کاهش شاخص بورس

بورس تهران که از زمستان سال گذشته روزهای متفاوتی را آغاز و رکوردهای جدیدی را برای شاخص ثبت کرد امروز رفتار متفاوتی داشت به طوری که شاخص از کاهش 469 واحدی برخوردار شد و وارد کانال 79 هزار واحدی شد.

بازار سرمایه از اوخر آذر ماه سال گذشته به تدریج با اقبال سرمایه گذاران جدید روبه رو شد و  با اجرایی شدن برجام با رکود خداحافظی کرد به طوری که شاخص بازار حدود 20 هزار واحد رشد کرد و شاهد افزایش حجم معاملات و رشد بسیاری از سهام بود.
در سال جاری نیز شاخص بین 80 تا 81 هزار و 540واحد نوسان داشت و پانزدهم فروردین ماه به بالاترین سطح خود یعنی 81 هزار و 536 واحد رسید، اما از بیستم فروردین ماه روند کاهش شاخص ادامه داشت تا اینکه امروز شاهد ورود شاحص به کانال 79 هزار واحدی بودیم.
 این در حالی است که برخی کارشناسان بازار سرمایه معتقدند شاخص این روزها در حال درجا زدن و اصلاح است و به نظر می رسد در اردیبهشت ماه وضعیت بازار مشخص شود.
به گفته این کارشناسان، کاهش 500 واحدی شاخص را نمی توان ریزش دانست.

در این راستا علی اسلامی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با اقتصاد آنلاین با بیان اینکه تداوم روند نزولی صنعت خودرو در روزهای اخیر به عنوان صنعتی که در ماه های گذشته  پیشرو بازار بوده موجب شده تا کل بازار تحت تاثیر قرار بگیرد، اظهار کرد:در زمان نزول قیمت ها اگر بین رفتار سرمایه گذاران صنعت خودرو و سایر صنایع همگرایی مثبت وجود داشته که ناشی از رفتارهای هیجانی است این روند ادامه خواهد داشت بنابراین با تحلیل های درست و منطقی باید این روند را کنترل کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه تحلیل این روزهای بازار سرمایه خیلی ساده نخواهد بود، تصریح کرد:البته این انتظار وجود داشت که  آغاز روند نزولی سهام شرکت های خودرویی  بازار را به سمت منفی هدایت کند.
وی با بیان اینکه پیش بینی آینده بازار به دو متغیر بستگی دارد، اضافه کرد:اول همبستگی سایر صنایع بازار با صنعت خودرو است و اینکه این همبستگی به چه صورت باشد به رفتار سرمایه گذاران بر می گردد.اسلامی متغیر دیگر را اقدام مدیران و سهامداران صنایع خودرویی در روزهای آتی عنوان و خاطرنشان کرد:تجربه نشان داده که مدیران این دسته از شرکت ها با روش غلط در زمان بروز چنین اتفاقاتی اقدام به برگزاری نشست خبری و مصاحبه های پی در پی می کنند اما در صورتی که سرمایه گذاران رفتار هیجانی نداشته باشند و مدیران خودرویی اقدام به تحریک سرمایه گذاران بالقوه بازار نکنند  بعد از یک الی دو روزروند منفی بازار متوقف خواهد شد.


متوسط مصرف بنزین هر خودرو

قیمت بنزین در جریان بررسی لایحه بودجه تبدیل به یکی از موضوعات پیچیده شده است. پیچیدگی موضوع هم از آن جایی بیشتر شد که نمایندگان مجلس در اقدامی عجولانه و تعجب برانگیز به پیشنهادی رأی دادند که خیلی زود متوجه شدند بسیار خام و ناپخته است؛ متوسط مصرف بنزین کشور در سال گذشته این واقعیت را روشن می کند.

در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی پس از تصویب تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، پیشنهاد احمد توکلی به تصویب رسید و به تبصره هدفمندی الحاق ش. اما بعد از چند ساعت با بررسی ابهامات این مصوبه عجولانه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون تلفیق بودجه خواست تا این ابهامات را بررسی کند و پس از رفع، آن را به صحن ارجاع دهد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، در نهایت، رئیس مجلس اخطار و ابهام مطرح شده را به رای گذاشت که نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن، با ارجاع تبصره الحاقی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه، موافقت کردند.
بر اساس این الحاقیه، دولت مکلف بود حداکثر ۴ ماه پس از تصویب این قانون تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین شامل بنزینی، گازوئیلی و دوگانه سوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت مجهز نماید و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور بر اساس احکام زیر مجاز بود:
برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول، نسبت به مقدار مصرف پایه، ۵۰۰ تومان و در پلکان های دوم و سوم به ترتیب ۷۵۰ و ۱۰۰۰ تومان و مازاد بر مصرف ۱۸۰ لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از مصرف کننده به عنوان عوارض موضوع بند ۴ فوق دریافت خواهد شد.

این مدل در حالی به سرعت به تصویب نمایندگان مجلس رسید که بررسی میزان مصرف بنزین در کشور، واقعیت های دیگری را آشکار می کند.با احتساب این میزان مصرف بنزین باید گفت متوسط پیمایش هر خودرو در روز با در نظر گرفتن مصرف ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر می توان گفت هر خودرو در روز سال گذشته ۵۰ کیلومتر در روز حرکت داشته است.
به این ترتیب و در صورت درستی این محاسبات به نظر نمی رسد سقف 180 لیتری برای مصرف ماهانه بنزین تفاوت چندانی در درآمدها و.. دولت ایجاد کند و مشخص نیست هدف نمایندگان از موافقت با این مدل چه بوده است؟
محمدرضا پورابراهیمی  سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز درباره مبنای محاسبه 180 لیتر مصرف ماهانه گفت: " فکر نمی کنم دوستان محاسبات دقیقی انجام داده باشند".
وی افزود:" اصلا پیش بینی نمی کردیم نوبت و وقت به بررسی این بند از تبصره برسد ولی نوبت رسید و نمایندگان هم بدون پش زمینه لازم و شاید بیشتر به اتکای آقای توکلی که پیشنهاد دهنده این طرح بودند، موافقت خود را اعلام کردند".
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد:" هدف ما بیشتر این بود که دولت را ملزم به ادامه بکارگیری کارت سوخت کنیم و بحث و بررسی جدی در مورد قیمت بنزین صورت نگرفته بود".

صنعت خودرو پیشران رشد اقتصادی

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی سال 95 به بیش از 6‌درصد خواهد رسیدو در این بین صنعت خودرو را یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی خوانده است.

 این فقط وزیر اقتصاد نیست که درباره رشد اقتصادی سال آینده و سهم صنعت خودرو در این رشد چنین پیش‌بینی‌ای را می‌کند، بلکه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز رشد اقتصادی سال95را طبق پیش‌بینی موسسات بین‌المللی همان رقم 5 تا 6‌درصد اعلام کرده و سهم قابل توجهی از این رشد را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است. البته این فقط مسئولان دولتی نیستند که در رابطه با بازار بحران زده خودرو که سال گذشته با تنفس مصنوعی دولت احیا شد، چنین پیش‌بینی‌هایی را ارائه می‌دهند، بلکه سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگویی رشد 15‌درصدی تولید و فروش خودرو را برای سال جاری پیش‌بینی کرده و سهم یک‌درصدی از رشد اقتصادی را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است.حالا چند پرسش در این میان مطرح می‌شود. نخست اینکه با توجه به آنچه کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند رکود تا پایان نیمه اول امسال در بازار ادامه دارد، بر چه اساسی می‌توان پیش‌بینی رشد 6‌درصدی را کرد و سهم چشمگیری از این بخش را بر عهده خودرو گذاشت؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز ، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «رشد اقتصادی که آقایان پیش‌بینی می‌کنند ناشی از رشد سرمایه‌گذاری است که در سال جدید رخ می‌دهد و تأثیر آن بر بازار است اما به اعتقاد من این تأثیر نمی‌تواند آنقدر شدید باشد، زیرا زمانی رشد اقتصادی صورت می‌گیرد که تقاضا تحریک شده و این سرمایه‌گذاری به بار بنشیند. نزدیک‌ترین قرارداد در صنعت خودرو که سرمایه آن جذب شده و به بهره‌برداری می‌رسد، قرارداد پژو است که خودروی 207 نخستین محصول این قرارداد با بازار 40هزار دستگاه‌ است اما اینکه بگوییم پیش‌بینی وزارت صنعت که 35‌درصد رشد تولید خودرو است محقق می‌شود یا حتی همان 15‌درصد، خوشبینانه است.‌»‌ ‌
امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این‌باره در گفت‌وگویی اظهار می‌کند: «این پیش‌بینی‌ها فقط در صورت اجرایی شدن قراردادهای خودرویی می‌تواند درست باشد که همه می‌دانیم اجرایی شدن این قراردادها زمانبر است. از سوی دیگر در وضعیت درآمد تقاضاکنندگان نیز تغییری صورت نگرفته که بخواهیم براساس آن رشد فروش بالای 10‌درصد را پیش‌بینی کنیم.

گروه4

اخبار بازار سیمان 25 فروردین

خروج محصولات سیمانی باید توسط تشکل های سیمانی رسیدگی شود ||

روز گذشته نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور رئیس کل گمرک ایران برگزار شد.

به گزارش سیمان خبر محمد اتابک، از اعضای نمایندگان اتاق تهران و رئیس هیات مدیره انجمن سیمان در این نشست گفت: در حال حاضر برخی از تجهیزات کارخانه‌های فولاد کشور به گمرکات مختلف کشور وارد می‌شود. از این رو نیاز است که یک ردیف مرزی برای مناطق آزاد اقتصادی از سوی گمرک پیش‌بینی شود تا واحدهای فولادی کشور در کمترین زمان و هزینه بتوانند به کالاهای مورد نیاز دست یابند.

وی همچنین با بیان اینکه سال گذشته به میزان 15 میلیون تن سیمان و کلینکر از کشور صادر شد، افزود: بخشی از این صادرات توسط واسطه‌ها صورت گرفت که به دلیل شرایط نامناسب انبار و حمل محموله‌ها، کالای مناسبی به دست خریداران خارجی نرسید و این باعث شد که نام سیمان تولیدی ایران در بازارها لطمه ببیند. از این‌رو به نظر می‌رسد که تشکل‌های سیمانی باید وارد عمل شوند و از سوی گمرک ایران به‌عنوان تنها مرجع رسیدگی به خروج محصولات سیمانی مورد توجه قرار گیرند

.

نماد شرکت‌های سیمانی زیر ۵۰ درصد ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند||

به گزارش سیمان خبر عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در گفت‌وگو با رادیوسهام، در خصوص وضعیت صنعت سیمان در سال جدید، عنوان کرد که با توجه به برداشته شدن تخفیف‌های کارخانجات سیمان، این صنعت با رونق نسبی مواجه می‌شوند و اگر این اتفاق صورت نگیرد و رونق به این بخش تزریق نشود، ما به مرور شاهد تعطیلی کارخانجات سیمان در سراسر کشور خواهیم بود. وی در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به این مسئله که دولت دخالتی در افزایش قیمت سیمان ندارد، عنوان کرد که کارخانجات سیمان که در کشور تاسیس شده‌اند، سرمایه ملی محسوب شده و دولت نمی تواند نسبت به دخل و خرج آنها بی‌تفاوت باشد، بنابراین من فکر نمی‌کنم که دولت با افزایش قیمت‌ها در این بخش مشکلی داشته باشد. ۱- گفته شده که تخفیف سیمانی‌ها قرار است که از اردیبهشت ماه قطع شود. این مسئله صحت دارد؟ بله قرار است تخفیف‌های آنها کاهش پیدا کند. ۲- این تخفیف در حال حاضر چند درصد است؟ این مسئله به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد؛ اینکه در کدام منطقه کشوری فعال باشند، تخفیف‌های آنها متفاوت است. اما تقریبا حدود ۲۲ درصد است که قرار شده که در ابتدا کاهش پیدا کرده و سپس به طور کامل قطع شود. ۳- نظر دولت و وزارت‌خانه در این خصوص چیست؟ دولت دخالتی در این موضوع ندارد. قیمت‌ها بر اساس قیمت مصوب سال ۹۳ تعیین شده و بر اساس آن نیز تخفیف داده می‌شود؛ به عبارتی قیمت‌های ما نه تنها در سال ۹۴ افزایش پیدا نکرده، بلکه نسبت به مصوبه سال ۹۳ کاهش هم داشته است. ۴- به نظر شما دولت با افزایش نرخ سیمان در سال جاری موافقت می‌کند؟ فکر نمی کنم که دولت در این موضوع دخالتی داشته باشد. کارخانجات سیمان که در کشور تاسیس شده‌اند، سرمایه ملی محسوب شده و دولت نمی تواند نسبت به دخل و خرج آنها بی‌تفاوت باشد، بنابراین من فکر نمی‌کنم که دولت با افزایش قیمت‌ها در این بخش مشکلی داشته باشد. ۵- یک بحث همین دخل و خرج کارخانه‌های سیمان است و بحث دیگر وجود داشتن بازار برای این محصول است؛ با توجه به رکود داخلی و همچنین رکود منطقه، آیا افزایش قیمتی را برای سیمان پیش‌بینی می‌کنید؟ یک اصل وجود دارد که سیمان از نظر قیمتی زیاد کشش پذیر نیست، یعنی اگر امروز قیمت سیمان ۵۰ هزار تومان برای هر تن باشد، به همان میزان مصرف خواهد شد که قیمت آن ۱۵۰ هزار تومان در تن باشد؛ یعنی قیمت تاثیری بر میزان مصرف ندارد. وقتی برای یک متر مربع ساخت و ساز حدود سه یا چهار کیسه سیمان نیاز است، بنابراین قیمت آن خیلی بر قیمت ساختمان تاثیر گذار نیست. ۶- خوب این افزایش قیمت بر مصرف کننده نهایی فشار وارد می کند. نه اینطور نیست. سیمان تنها چهار درصد بر قیمت تمام شده یک ساختمان تاثیر دارد؛ اگر این چهار درصد کمی قیمتش افزایش پیدا کند تاثیر چندانی بر قیمت نهایی نمی‌گذارد؛ آپارتمانی که در بدترین نقطه شهر متری دو و نیم میلیون تومان به فروش می‌رسد، هزینه هر متر مربع سیمان این ساختمان چهار کیسه سیمان پنجاه کیلو گرمی است، که چهار تا پنج هزار تومان افزایش قیمت در آن، رقمی بالغ بر ۲۰ هزار تومان می شود و این ۲۰ هزار تومان نسبت به دو میلیون تومان رقمی به حساب نمی‌آید. بحث ما این است که عرضه و تقاضا باید متعادل شود و این بحثی است که دولت هم بر آن تاکید دارد؛ وقتی عرضه و تقاضا متعادل شود، نتیجه این می شود که دوستان ما در کارخانجات تولیدی سیمان به اندازه نیاز جامعه در داخل و صادرات تولید می‌کنند و بیشتر از این مقدار را نمی‌توان تولید کرد، چرا که هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد. سیمان را نمی‌توان انباشت کرد، البته کلینکر را انباشت می‌کنند که به مرور خاصیت خود را از دست می‌دهد و هزینه‌های آن افزایش پیدا می‌کند. دولت باید از این موضوع استقبال کند، چرا که هزینه تاسیس یک کارخانه سیمان ۴۰۰ میلیارد تومان است و در نتیجه این کارخانه باید روی پای خود بایستد تا در دوره رونق به نظام جمهوری اسلامی سرویس دهد و ساخت وساز داخلی را رونق بخشد. تخفیف‌هایی که از سال ۹۳ داده شده، رقم‌های بسیار زیادی است که باعث می شود کارخانه های سیمان نتوانند دخل و خرج خود را تنظیم کنند و اگر این روند ادامه داشته باشد، تا پایان سال ۹۵ می‌توان گفت چندین کارخانه تولید خود را متوقف خواهند کرد. ۷- آیا این تخفیف‌ها بر روی تقاضا تاثیراتی داشته است؟ خیر. هیچ تاثیری نداشته است، همان طور که گفتم، قیمت سیمان کشش پذیری ندارد و سیمان در متر مربع ساختمان تاثیر قیمت چندانی ندارد. سیمان کمترین اثر را و زمین بیشترین تاثیر را بر قیمت ساختمان سازی دارد و مواردی مانند عوارض شهرداری یا نیروی انسانی نیز تاثیرات بیشتری بر روی قیمت ساخت و ساز دارند. ۸- همه کارشناسان عنوان می‌کنند که سال ۹۵ سال رونق اقتصاد ایران است و به هر حال مسائل عمرانی نیز در آن در نظر گرفته می‌شود. تحلیل شما در این خصوص چیست؟ در دوران پسابرجام و بازگشت پول‌های ایران به اقتصاد، آیا این پول‌های آزاد شده، پروژه‌های عمرانی و ساخت وساز را نیز تحریک می کند؟ در بودجه سال ۹۵ این موضوع دیده نشده است و بودجه‌های عمرانی زیاد افزایش نداشته است. آن چیزی که دولت پیشنهاد داده بود، زیان نشانگر رونق در پروژه‌های عمرانی نیست. اما به هر حال اگر سرمایه‌گذار خارجی به کشور وارد شود، رونق پروژه‌های عمرانی را از آن طریق شاهد خواهیم بود و سیمان نیز به همان نسبت رونق پیدا خواهد کرد و افزایش نرخی که ما تحت عنوان کاهش تخفیفات و عنوان کردیم، به این رونق کمک کرده و در نهایت مجموع این مسائل در راستای منافع اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد. ۹- دلیل صف خرید نماد شرکت‌های سیمانی در بازار سرمایه چیست؟ به هرحال مدت زمان زیادی بود که کسی سیمان خریداری نمی‌کرد و این به دلیل پایین بودن سودها و EPS ‌ها بوده است. در همین بحث رونق اقتصاد در سال ۹۵ استدلال می شود که با شروع رونق اقتصادی، مصرف سیمان نیز افزایش پیدا می‌کند و شاید استنباط سهام داران این است که با شروع این روند، وضعیت بهتر اقتصاد شرکت‌های سیمان که در پایین‌ترین قیمت ممکن قرارد داشتند، امکان افزایش سهام آنها وجود دارد. ۱۰- این تنها یک تحلیل است یا خبر و نکته‌ای هم پشت این افزایش صف خریدها وجود دارد؟ به نظر من تنها یک تحلیل است و خبر خاصی محرک این موضوع نبوده است. ۱۱- چشم انداز این صنعت برای سال ۹۵ و سال ۹۶ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ برآورد ما این است که در سه ماهه سوم با توجه به وضعیت اقتصادی کشور وضعیت سیمان نیز بهتر خواهد شد و انشاءالله در سال ۹۶ از رکود خارج خواهیم شد. ۱۲- در حال حاضر کارخانجات سیمان با چند درصد ظرفیت تولید خود فعالیت دارند؟ در سال ۹۴ تقریبا با ۷۵ درصد ظرفیت تولید خود فعالیت داشتند. ۱۳- پیش‌بینی شما برای سال ۹۵ چگونه است؟ آیا به ۱۰۰ در صد ظرفیت دست خواهیم یافت؟ بعید می‌داند به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، البته بستگی به این دارد که بتوانیم بحث صادرات را راه‌اندازی کنیم و مقداری وضعیت اقتصادی بهبود یابد و من فکر می‌کنم با همین رقم سال ۹۴ بتوانیم ادامه دهیم. ۱۴- ماجرای سوآپ سیمان در پاکستان و عراق جدی است؟ در پاکستان بحث‌هایی شده است، اما سوآپ می‌تواند در این کشورها عملیاتی شود و کار زیاد سختی هم نیست. ۱۵- جزییات این طرح را اگر ممکن است تشریح کنید. در بخش کویته و سیستان و بلوچستان کشور پاکستان از سال‌ها قبل نیاز خود را از ایران تامین می کردند و دلیل این موضوع این است که فاصله کارخانه‌های تولیدی کشور پاکستان تا این دو منطقه بیشتر از فاصله آنها با کارخانه‌های تولید کشور ما است. پس از نظر قیمت حمل و نقل با صرفه‌تر است که از ایران خریداری شود و همچنین کیفیت سیمان ایران بسیار با کیفیت است و به هر حال این کشور به صورت سنتی از ایران خرید سیمان را انجام می‌داده است. ۱۶- البته در یک بازه هم طرف‌های پاکستانی گفتند که به دلیل کاهش کیفیت سیمان ایران در خریدهای خود از ایران می‌خواهند تجدید نظر کنند. این بحث در سال گذشته به این شکل بود که طرف پاکستانی گفته بود که سیمان در این منطقه قاچاق می‌شود و تحلیل آن هم به این شکل بوده که تولید کننده‌های پاکستانی برای گرفتن امتیاز از دولت‌شان گرفتن سوبسید در سوخت نیاز داشتند فرافکنی کنند؛ چراکه صادرات ایران به این مناطق زیاد چشم‌گیر نیست، برای مثال در سال ۹۴ که حدود ۱۵ میلیون تن صادرات سیمان و کلینکر داشتیم، تنها ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن از این رقم به پاکستان صادر شده است و این رقمی به حساب نمی‌آید، اما تولید کننده پاکستانی می‌تواند به دولت خود فشار بیاورد که چون بازارش در این منطقه کاهش یافته، امتیازاتی از دولت دریافت کند. ۱۷- شرکت‌های سیمانی در حال حاضر با چند درصد ارزش ذاتی خود در بازار سرمایه در حال معامله هستند؟ گفته می شود که به دلیل رکود عمیق در این صنعت قیمت نمادهای شرکت‌های سیمانی زیر ۵۰ درصد ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند. این موضوع صحت دارد؟ بله کاملا درست است. یک کارخانه سیمان در حال حاضر ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش ذاتی دارد حال شما ارزش این سهام را محاسبه کنید ببینید چند درصد ارزش ذاتی در حال معامله است.

 

زریق منابع به مسکن به نفع دو دهک بالا تمام می‌شود||

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به تزریق نقدینگی به بخش مسکن، این سیاست دولت را به نفع دو دهک بالای جامعه ارزیابی کرد و گفت: اگر فکر کنیم بخش مسکن هنوز پیشران رشد اقتصادی است، اشتباهی محض کرده‌ایم. به گزارش سیمان خبر کمال اطهاری در گقتگو بااقتصادنیوز گفت: رئیس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود، بخش مسکن را رونق بخش، اقتصاد دانسته در حالی‌که تحلیل‌های جدید نشان از آن دارد که دیگر این بخش محرک رشد نیست و نباید انتظار داشت که با تزریق نقدینگی از طریق افزایش وام بخش مسکن تکان بخورد. او افزود: ظاهرا دولت کنونی بنا ندارد از سیاست‌های دولت قبل درس بگیرد و به مانند آن دولت قصد دارد حجمی از نقدینگی را وارد این بخش کند که در این صورت تورم بالا رفته و کمکی به برطرف شدن رکود نیز نخواهد کرد. اطهاری افزود: وقتی بیشتر بخش های اقتصادی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند چرا سیاستگذاران اقتصادی دولت رای به افزایش دو برابری وام مسکن می‌دهند؟ آیا بهتر نیست همین تسهیلات را برای به راه انداختن صنایع کوچک و متوسط پرداخت کنند تا اشتغال ایجاد شده و به تبع آن با افزایش تعداد کارکنان تقاضای کل را بالا ببرند؟ او افزود: دو برابر کردن وام مسکن با برنامه ششم در تضاد است چراکه این برنامه در نظر دارد تا برای اقشار متوسط به پایین مسکن ایجاد کند اما این وام فقط برای دو دهک بالا قادر است شرایط خرید مسکن را به وجود آورد. اطهاری گفت: تزریق منابع به بخش مسکن در شرایط کنونی به مانند گل چسبناکی است که کل اقتصاد را در خود می‌بلعد و هر چه میزان نقدینگی افزایش یابد، مکندگی آن بیشتر می شود.

انتظار می رود صنعت سیمان از شرایط دشوار کنونی عبور کند||

سید محمد اتابک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران پیش بینی کرد که در سال جدید وضعیت بهتری برای صنایع کشور رقم بخورد و شرایط برای خروج از رکود مهیا شود. به گزارش سیمان خبر رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت سیمان در گفتگو با پایگاه خبری اتاق تهران گفت: همانطور که سال جدید، سال بهتری برای تولید کشور پیش بینی شده است، انتظار می رود صنعت سیمان هم از شرایط دشواری که سال گذشته داشت، عبور کند. سید محمد اتابک در مورد قیمت گذاری سیمان در سال جدید گفت: باید به میزان نرخ تورم و با توجه به افزایش هزینه های تولید سیمان، باید به قیمت محصول نهایی اضافه شود که در سال جدید این افزایش قیمت طبیعی است. وی ادامه داد: طبق وعده ای که به فعالان صنعت سیمان داده شده، قرار است آنچه دولت بابت گاز سال 93 به صنایع سیمان بدهکار است، در اسل جدید پرداخت شود. امیدواریم این وعده عملی شود. با این شرایط پیش بینی می شود که در سال جدید شرایط بهتری در صنعت سیمان رقم بخورد. هرچند که برخی مشکلات در بخش صادرات همچنان پابرجاست چراکه کشور عراق به عنوان همسایه ایران و مقصد صادراتی سیمان با کاهش مصرف مواجه شده است. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت سیمان در مورد افزایش موجودی انبار کارخانجات سیمان در سال گذشته، گفت: با توجه به تدبیر انجمن، روند افزایشی موجودی انبار متوقف شد و خواب کالا در انبارها کاهش پیدا کرد. اتابک افزود: نگاه اصلی صنعتگران در حوزه سیمان و فولاد به بخش مسکن است که می تواند موتور محرک اصلی باشد. انتظار می رود دولت با سیاست گذاری در بخش مسکن، زمینه را برای خروج از رکود در این بخش فراهم کند. وزارت راه و شهرسازی قرار است که چنین سیاستی را دنبال کند اما هنوز اتفاقی در این بخش رخ نداده است. امیدواریم دولت به این موضوع توجه بیشتری نشان دهد تا در سال جدید مسکن از رکود خارج شود و این موتور محرک موجب به حرکت درآمدن صنایع توسعه ای کشور نظیر سیمان، فولاد و سایر صنایع ساختمانی شود.

گروه 5

اخبار اقنصادی 24فروردین(صنعت خودرو)

لزوم کاهش قیمت خودرو در سال جاری

 

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: قیمت خودرو در سال جاری باید کاهش یابد. 

محمد جعفری اظهار کرد: با توجه به اجرایی شدن برجام بخشی از هزینه‌های تولید خودرو در کشور کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه بنابراین خودروسازان در سال جاری باید قیمت محصولاتشان را کاهش دهند، خاطرنشان کرد: علاوه بر کاهش قیمت، کیفیت خودروهای داخلی نیز باید افزایش یابد.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: در زمان تحریم خودروسازان بخشی از قطعات مورد نیاز را از قطعات بی‌کیفیت چینی تامین می‌کردند بنابراین با اجرایی شدن برجام باید قطعات را از منابع اصلی تامین کنند.

وی افزود: در سال جاری مصرف‌کنندگان باید شاهد افزایش محسوس کیفیت خودروهای داخلی باشند زیرا دیگر بهانه‌ای چون تحریم و مشکل تامین قطعات اصلی، وجود ندارد.

جعفری تصریح کرد: شورای رقابت باید با در نظر گرفتن تناسب بین قیمت و کیفیت خودروهای داخلی نسبت به کاهش قیمت‌ها اقدام کند.

 

 

افزایش ۱۲ تا ۱۵ درصدی قیمت انواع خودروهای وارداتی در سال جدید

 

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از افزایش ۱۲ تا ۱۵ درصدی قیمت انواع خودروهای وارداتی در سال جدید خبر داد و گفت: هر گونه نوسان در قیمت ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت خودروهای وارداتی دارد. 

این موضوع سبب شده تا در سال ۹۵ هر گونه ثبت سفارش برای واردات خودرو بر مبنای قیمت ها جدید صورت گیرد و حتی اگر خودروسازان مادر و واردکنندگان نخواهند قیمت خودرو را بالا ببرند، افزایش قیمت دلار سبب می‌شود که قیمت هر دستگاه خودرو وارداتی بین ۱۲ تا ۱۵ درصد در سال جاری افزایش یابد.

او افزود: یکی از شانس‌های واردکنندگان خودرو در شرایط کنونی، ثبات فضای اقتصاد کلان کشور است که امیدواریم این ثبات ادامه دار باشد چرا که اقتصاد ایران را پیش بینی‌پذیر کرده و هر فعال اقتصادی می‌تواند برای میان مدت و بلند مدت فعالیت‌های خود برنامه ریزی کند.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: هر گونه تصمیم خلق‌الساعه از سوی دولت سبب خواهد شد تا جریان اقتصادی در واردات خودرو به هم ریخته شود بنابراین تنها خواسته ما این است که دولت با قدرت به ثبات در سیاستگذاری‌ها و پیش بینی‌پذیری اقتصاد ایران کمک کند.

احتشام‌زاد افزود: در حال حاضر ۱۸ نمایندگی رسمی خودروهای خارجی که مستقیما با کارخانه های مادر در ارتباط هستند عضو انجمن شده‌اند که با توجه به فعالیت برخی برندهای جدید در سال پیش‌بینی می‌کنیم که تعداد نمایندگی‌های رسمی خودرو خارجی در ایران افزایش یابد.

 

کاری که خودرو با رشد اقتصادی می‌کند

 

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی سال ۹۵ به بیش از ۶ درصد خواهد رسید و در این بین صنعت خودرو را یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی خوانده است. 

روزنامه «فرصت امروز» پس از این مقدمه، نوشت: این فقط وزیر اقتصاد نیست که درباره رشد اقتصادی سال آینده و سهم صنعت خودرو در این رشد چنین پیش‌بینی‌ای را می‌کند، بلکه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز رشد اقتصادی سال ۹۵ را طبق پیش‌بینی مؤسسات بین‌المللی همان رقم ۵ تا ۶ درصد اعلام کرده و سهم قابل توجهی از این رشد را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است.

البته این فقط مسئولان دولتی نیستند که در رابطه با بازار بحران زده خودرو که سال گذشته با تنفس مصنوعی دولت احیا شد، چنین پیش‌بینی‌هایی را ارائه می‌دهند، بلکه سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «فرصت امروز» رشد ۱۵ درصدی تولید و فروش خودرو را برای سال جاری پیش‌بینی کرده و سهم یک‌درصدی از رشد اقتصادی را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «رشد اقتصادی که آقایان پیش‌بینی می‌کنند ناشی از رشد سرمایه‌گذاری است که در سال جدید رخ می‌دهد و تأثیر آن بر بازار است اما به اعتقاد من این تأثیر نمی‌تواند آنقدر شدید باشد، زیرا زمانی رشد اقتصادی صورت می‌گیرد که تقاضا تحریک شده و این سرمایه‌گذاری به بار بنشیند. نزدیک‌ترین قرارداد در صنعت خودرو که سرمایه آن جذب شده و به بهره‌برداری می‌رسد، قرارداد پژو است که خودروی ۲۰۷ نخستین محصول این قرارداد با بازار ۴۰ هزار دستگاه‌ است اما اینکه بگوییم پیش‌بینی وزارت صنعت که ۳۵ درصد رشد تولید خودرو است محقق می‌شود یا حتی همان ۱۵ درصد، خوشبینانه است.‌»‌

امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار می‌کند: «این پیش‌بینی‌ها فقط در صورت اجرایی شدن قراردادهای خودرویی می‌تواند درست باشد که همه می‌دانیم اجرایی شدن این قراردادها زمان‌بر است. از سوی دیگر در وضعیت درآمد تقاضاکنندگان نیز تغییری صورت نگرفته که بخواهیم براساس آن رشد فروش بالای ۱۰ درصد را پیش‌بینی کنیم.»

 

 " گروه 4 "

اخبار ساختمانی 24 فروردین

 

ساخت مسکن مهر در بیابان سرمایه را هدر داد

دﺑﻴﺮ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان گفت: ساخت پروژه های مسکن مهر در بیابان دور از شهرها و یا در شهرهای جدید، سرمایه های ملی را هدر داد.

 

«فرشید پورحاجت»  افزود: مسکن مهر مشکلات و هزینه های زیادی را به مردم تحمیل کرد، زیرا این پروژه ها بدون کار کارشناسی آغاز شد و با فرهنگ و اقلیم مردم همخوانی نداشت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی گفت: مردم از این پروژه ها استقبال نکردند و تاکنون بسیاری نتوانستند خود را برای زندگی در این پروژه ها وفق دهند.

دﺑﻴﺮ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان با بیان اینکه برای سکونت در یک منطقه تامین خدمات زیربنایی و روبنایی بسیار ضروری است گفت: علاوه بر ضرورت تامین خدمات زیربنایی و روبنایی، ایجاد اشتغال برای مردم در این مناطق اهمیت زیادی دارد تا انگیزه لازم برای سکونت در این پروژه ها برای شان فراهم شود.

وی تاکید کرد: تجربه احداث مسکن مهر در مناطق مختلف نشان داد که مردم مکان یابی نامناسب این پروژه ها را به درستی تشخیص داده اند و حاضر به زندگی در بیابان نیستند. مسکن مهر بدون برنامه ریزی مناسب در سطح کشور اجرا شد

رهبر معظم انقلاب 200 میلیون ریال به بنیاد مسکن انقلاب اهدا کردند

 

همزمان با ایام سالروز صدور فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر افتتاح حساب ۱۰۰، رهبر معظم انقلاب اسلامی ۲۰۰ میلیون ریال به این حساب جهت کمک به مسکن محرومین اهدا کردند.

 

به گزارش  اقتصاد آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، همزمان با ایام سالروز صدور فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر افتتاح حساب ۱۰۰ جهت کمک به مسکن محرومین و تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جهت واریز به حساب ۱۰۰ امام متعلق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اهداء کردند.

 

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۸ در پیامی تأکید کرده بودند: لازم است حساب ۱۰۰ که شرف انتساب به اسم مبارک حضرت امام قدس سره را داشته است و منشأ خیرات و برکات برای مردم فقیر و محروم بوده همچنان باقی باشد و مردم مؤمن و باگذشت به وسیله آن برای مسکن محرومین انفاق کنند

درخوانده‌ها در نظام مهندسی چه می‌کنند؟

عضو اسبق هیات رییسه سازمان نظام مهندسی با بیان این‌که مافیای قدرت در سازمان نظام مهندسی، پرونده‌های بزرگ را تنها در اختیار شرکت‌های پدرخوانده قرار می‌دهند گفت: اعتراض شهرداری ناشی از معطل ماندن تعیین مهندس ناظر در نظام مهندسی است که باعث می‌شود شهرداری به پول خود نرسد.

 

احمدرضا سرحدی اظهار کرد: از سال 92 تا مهرماه 94 که انتخابات سازمان نظام مهندسی انجام شد بنا به گفته‌ی معاون وزیر راه شهرسازی از 20 میلیون متر مربع ساخت و ساز که در سطح استان تهران انجام شد 10 میلیون متر به حدود 20 شرکت داده شد که ما آنها را شرکت‌های پدرخوانده می‌دانیم. این در حالی است که 1200 شرکت ساختمانی در استان وجود دارد.

 

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: شهرداری روی این مسائل دست گذاشت و ارجاع پرونده‌ها به نظام مهندسی را با این بهانه لغو کرد. البته در زمانی که کار دست خود شهرداری بود نیز این کارها را صورت می‌دادند اما الان بهانه دارند. با این حال به اعتقاد من شهرداری اعتراضی به اقدامات سازمان نظام مهندسی ندارد و فقط به طولانی شدن تعیین مهندس ناظر معترض است؛ چرا که معطل ماندن پرونده‌ها باعث می‌شود شهرداری به درآمد عوارض ساختمانی نرسد.

 

سرحدی مدعی شد: اما علت طولانی شدن تعیین مهندس ناظر در سازمان نظام مهندسی این است که با اقداماتی مافیایی، فرمول‌ها را دستکاری می‌کنند تا شرکت مدنظر خودشان بالا بیاید. این‌جاست که منافع شهرداری با نظام مهندسی به هم می‌خورد. نظام مهندسی 3 میلیون متر مربع کار را پشت فیلترها نگه داشته بود؛ در حالی که شهرداری می‌توانست عوارض آن را بگیرد که بالغ بر ده‌ها میلیارد تومان می‌شد. بنابراین در اقدامی غیرمنتظره اقدام به لغو تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی کرد.

سرحدی ادامه داد: با یک فرمول من‌درآوردی که با هیچ منطقی قابل شناخت نیست و شفافیت ندارد طوری طراحی می‌کنند که کارهای 200- 300 هزار متری که حق نظارتش 10-20 میلیارد تومان می‌شود به دست شرکت‌های پدرخوانده برسد. اینها حدود 20 شرکت هستند که منسوبین، وابستگان یا دوستان افرادی خاص هستند.

گروه 2

تحلیل اخبار اقتصادی 24 فروردین 95 - صنعت فلزات

موانع فولادی برای ورود سرمایه گزاران

نزدیک به یک سال از زمزمه‌های ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور می‌گذرد؛ زمزمه‌هایی که به مرور و با قطعی شدن اجرای توافق هسته‌ای ایران و پنج قدرت جهانی به انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی در زمینه همکاری میان فولادسازان خارجی و ایرانی ختم شد. با این حال برخی کارشناسان عقیده دارند هنوز راه زیادی تا ورود رسمی سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت فولاد باقی مانده است که به عوامل مختلف داخلی و خارجی ارتباط دارد.
«صنعت فولاد ایران سومین بخش جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی پس از نفت و پتروشیمی و خودروسازی است.» این را یک کارشناس صنعت فولاد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید و تاکید می‌کند: نقاط مثبت ایران در صنعت فولاد بسیار چشمگیر است، از نظر تئوری در بخش‌هایی از ایران امکان تولید با پایین‌ترین قیمت تمام شده وجود دارد حتی پایین‌تر از کشورهای سی‌آی‌اس (کشورهای مشترک‌المنافع)، برزیل و چین. رضا زائرحیدری در ادامه می‌گوید: اما از نظر عملی تا کنون این پتانسیل به واقعیت تبدیل نشده است، بر اساس گزارش‌هایی که منتشر می‌شود فاصله زیادی بین صنایع فولاد ما با شاخص‌های جهانی وجود دارد بنابراین فکر می‌کنم ما باید روی چند عامل بیشتر کار کنیم تا به مزیت‌های واقعی دست پیدا کنیم. اول اینکه نسبت نیروی کار ما بالاتر از استانداردهای جهانی است و نیروی کار ما یک نیروی شناور نیست (نیروی کار شناور یعنی افرادی وارد ساختار نیروی انسانی شرکت ‌شوند و افرادی از آن خارج)، در واقع نگاه ما به صنعت فولاد بیشتر به‌عنوان یک عامل ایجاد اشتغال بوده است تا ایجاد ثروت که این نگاه باید اصلاح شود.

ثبات نسبی قیمت فولاد

وزگذشته قیمت انواع آهن‌آلات از سوی تولید‌کنندگان با ثبات نسبت به روز قبل اعلام شد. در این روز به رغم جو نزولی بازار اما تولید کنندگان در برابر کاهش قیمت خودداری کرده و نرخ ها را بدون تغییر پیشنهاد دادند؛ گرچه به نظر می‌رسد به دلیل کمبود مصرف بازار همچنان با رکود همراه باشد.

روزهای طلایی صنعت فولاد باز می‌گردد؟

 روزهای طلایی صنعت فولاد باز می‌گردد؟ این سوالی است که تک تک فعالان صنعت فولاد در سرتاسر دنیا به آن اندیشیده اند. صنعت فولاد امیدوار است دوباره به قله صعود کند و در سال 2016 نیز به دنبال آن خواهد بود.

به گزارش ماین نیوز، در شرایطی که تقاضای چین رو به افول نهاده و سقوط گاه به گاه قیمت فولاد عرصه فعالیت را برای فولادسازان تنگ کرده است؛ پژوهشهای 18 آنالیزگر فولادی (که فایننشیال تایمز منتشر کرده)، نشان می دهد که تولید جهانی فولاد خام در سال 2016 حدود 0.15 درصد رشد خواهد داشت. رشد مذکور در شرایطی به دست می آید که برای اولین بار از سال 2009 به اینطرف، سال 2015 تولید جهانی با کاهشی 2.8 درصدی (بنا به آمار انجمن جهانی فولاد) مواجه شد.

اگرچه پیش بینی ها حاکی از آن است که وضعیت نامناسب بازارها همچنان ادامه دار است و فشارها بر تولیدکنندگان نیز تداوم خواهد داشت، ولی انگو شاچل از کامرزبانک معتقد است که «شرایط چالش برانگیز اخیر برای تولیدکنندگان فولاد در سرتاسر دنیا امسال نیز ادامه خواهد داشت. حاشیه سود و سطح قیمت ها به هیچ وجه راضی کننده نخواهد بود و خیلی دشوار است که پیشرفت کوتاه مدتی را بتوان متصور بود.»

اشباع در عرضه و تقاضای متزلزل منجر به ارزان تر شدن قیمت فولاد در سال 2015 شده و به پایین ترین رقم خود طی دهه اخیر رسیده است. کاهش قیمتی که پیامدهای دیگری مانند افت کیفیت محصول را نیز منجر شد. چهار تولیدکننده بزرگ جهانی (آرسلورمیتال، یواس استیل، ساب سوئد و تاتااستیل هند) رتبه اعتباریشان از جهت استاندارد و کیفیت محصولات نزول پیدا کرده است.

از دیگر سو، فولاد چین شاهد کاهش 2.2 درصدی تولید فولاد خواهد بود که قطعا بر قیمتهای محصولات نیز تاثیر خواهد گذاشت. اگرچه پیش بینی می شود محموله های صادراتی چین ثبات در قیمت داشته باشند یا با کاهش ناچیزی روبرو شوند.

جان لیشتن اشتاین از شرکت مدیریتی-مشاورهای اکسنچر می گوید: «افزایش تقاضای معتدلی برای آمریکا و اروپا و سایر بازارها پیش بینی می شود و انتظار می رود بهای تمام شده محصول افزایش پیدا کند و تا حدی هم قیمت ها بالاتر برود. البته این افزایش قیمت ها با بالا رفتن اندک اندک بهای مواد اولیه نیز همراه خواهد بود.»

از سوی دیگر فولاد آمریکا رشد 3 درصدی تولید فولاد را در سال 2016 انتظار می کشد، آن هم در حالی که کاهش تولید 10.5 درصدی را در سال 2015 تجربه کرد. همین طور پیش بینی ها حاکی از رشد 0.9 درصدی تولید در اروپا است؛ در شرایطی که اروپا نیز با افت 1.8 درصدی تولید در سال 2015 مواجه شد.

سث روزنفلد از شرکت سرمایه گذاری جفریز در همین خصوص می گوید: «فولادسازان اروپایی می توانند با تمرکز بر تولید و عرضه محصولاتی با ارزش افزوده بالا (فولادهای کیفی)، جایگاه بهتری را نسبت به سال گذشته و در برابر محصولات وارداتی پیدا کنند؛ چرا که با این حربه می توانند فشارها و ریسک قیمتی خود را پایین آورند.»

وضع قوانین آنتی دامپینگ توسط آمریکا و کشورهای اروپایی که چین و روسیه را هدف خود قرار داده و درصدد است تا قدرت تولیدکنندگان داخلی را با کاهش واردات محصولات فولادی بازگرداند و کمکشان کند.

میشل شِلیکر از شرکت سرمایه گذاری کردیت سوئیس در رابطه با قوانین آنتی دامپینگ و تعرفه های وضع شده توسط امریکا و اروپا معتقد است: «چنین سیاست هایی در کوتاه مدت جوابگو هستند اما معضل اصلی – یعنی مازاد عرضه کشورهای دامپ کننده- را خطاب قرار نمی دهند و تنها جریان دامپ را به مناطق دیگر منحرف می کنند.»

او اضافه می کند: «به نظرم در سال 2016 شاهد شروع تعطیلی معادن و تامین کنندگان و تولیدکنندگان مرتبط با صنعت فولاد خواهیم بود. همین مساله باعث رویگردانی بانکها و سرمایه گذاران از این صنعت و در نتیجه کاهش سرمایه گذاریها و اعتبارات در این عرصه خواهیم بود تا جایی که احتمالا شاهد بحران ها و بزرگترین موج ورشکستگی از سال 2002 خواهیم.»

اخبار مربوط به کدال

شرکت: گروه کارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم 

اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1395/12/29 (حسابرسی نشده) اصلاحیه

 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم طی نامه شماره مورخ 1395/01/24 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1395/12/29 با سرمایه 678,347 میلیون ریال مبلغ 42 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

سود هرسهم گزارش قبل(سال ۹۵): ٣۵ ریال
سود هر سهم گزارش جدید: ۴٢ ریال
درصد تغییر: ۲۰% تعدیل مثبت

دلایل تغییرات:
با عنایت به موافقت بانک صادرات مرکزی طبق نامه شماره 19/3221/21 مورخ 21/01/1395 با کاهش درصد وجه التزام تسهیلات ارزی معوق از 20% به 12% به استحضار میرساند تسهیلات پرداختنی شرکت به مبلغ 31،204 میلیون ریال کاهش در سال کاهش یافته 1394 و به طبع آن هزینه های مالی سال 1395 مبلغ 5,560 میلیون ریال کاهش می یابد .

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت صنایع مس شهید باهنر

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/12/10  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 450,000 میلیون ریال به‌مبلغ 900,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 450000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1395/01/24 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

" گروه 1"

اخبار بازار سیمان 24 فروردین

تاخیر در صادرات سیمان ایران به عراق||

مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان خواستار هماهنگی بیشتر بین گمرک‌های ایران و عراق به منظور تسهیل در صادرات سیمان شد.

به گزارش سیمان خبر مرتضی لطفی صبح امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران با رئیس کل گمرک ایران اظهار کرد: در حال حاضر اختلاف ساعت کاری در مرزها بین گمرک ایران و عراق وجود دارد که همین موضوع باعث شده تا تاخیراتی در نقل و انتقال کالاهای صادراتی ایران به ویژه سیمان به وجود بیاید که انتظار داریم با هماهنگی بیشتر این تاخیرات برطرف شوند.

وی افزود: عراق سهمی 60 درصدی در صادرات سیمان ایران دارد و به همین دلیل بازار این کشور برای صنعت سیمان ایران از اهمیت زیادی برخوردار است.

لطفی با اشاره به اینکه قرار بود طبق ماده 30 قانون رفع موانع تولید امور تجاری صنعت تسهیل شوند، اظهار کرد: در همین راستا قرار بود بخشی از کالاها به عنوان وثیقه نزد گمرک‌ها باقی مانده و مابقی کالاها اجازه ترخیص پیدا کنند اما این کار هنوز از سوی برخی گمرک‌های کشور انجام نمی‌شود که مشخص نیست مسئولیت این کار بر عهده بانک مرکزی است یا گمرک.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین خواستار تفویض اختیارات بیشتر به انجمن سیمان در خصوص اجازه ورود و خروج کالا در حوزه سیمان شد و افزود: در این صورت اجازه نخواهیم داد سیمان با قیمت ارزان از کشور خارج شود و به این ترتیب جلوی از بین رفتن سرمایه‌های کشور را خواهیم گرفت.
نقل از ماین نیوز

نگاهی به عملکرد گذشته و آینده شرکت سیمان هگمتان||

یکی از دلایل مهمی که در سال گذشته باعث کاهش سود هر سهم "سهگمت" شد، کمبود تقاضا در بازار فروش بود که به همین دلیل، نیز برای فروش محصولات خود ناچار به ارائه تخفیف در قیمت سیمان و کلینکر بودیم که موجب کاهش مبلغ و مقدار فروش شد. شرکت سیمان هگمتان که در سال گذشته به ازای هر سهم 446 ریال سود برآورد کرده بود در عملکرد واقعی سالانه منتهی به 94.10.30 موفق به شناسایی 361 ریال سود به ازای هر سهم سهامداران خود شد که علت آن کاهش درآمدهای شرکت تحت تأثیر، کاهش فروش و کمبود تقاضا برای محصولات این مجموعه تولید کننده سیمان می باشد. به گزارش سیمان خبر مدیر مالی شرکت سیمان هگمتان ضمن بیان این مطلب، در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در ارتباط با عملکرد شرکت توضیح داد: یکی از دلایل مهمی که در سال گذشته باعث کاهش سود هر سهم "سهگمت" شد، کمبود تقاضا در بازار فروش بود که به همین دلیل، نیز برای فروش محصولات خود ناچار به ارائه تخفیف در قیمت سیمان و کلینکر بودیم که موجب کاهش مبلغ و مقدار فروش شد. امیر ایزدی در ادامه افزود: در رابطه با تخفیفی که در نرخ های فروش لحاظ می کنیم انجمن صنفی سیمان برنامه ای تهیه کرده تا از مدیران این تخفیف ها کم کرده و نرخ های فروش را به قیمت های مصوب نزدیک کند. به این صورت که با اعلام سهمیه ای ماهانه برای کارخانه ها فرروش داخلی آنها را مشخص می کند. اما هنوز هم فاصله زیادی بین فروش واقعی قیمت مصوب دولت و نرخ های فروش فعلی وجود دارد. وی تأکید کرد: در همین راستا نرخ فروش محصولات را برای سال 95 حدود 12 درصد از میانگین فروش سال 94 بیشتر پیش بینی کرده و بر این اساس بودجه را با میزان فروش 1911 هزار تن سیمان 140 هزار تن کلینکر و در نهایت سود هر سهم 304 ریالی پیش بینی کرده ایم. این مقام مسئول با اشاره به برآورد افزایش میزان فروش سال 94 حدود 1767 هزار تن بوده که با در نظر گرفتن راندمان برای سال مالی جاری این مقدار را بالاتر پیش بینی کرده ایم. در رابطه با بازارهای صادراتی نیز با توجه به اوضاع سیاسی کشور عراق در سال گذشته صادرات سیمان کاهش یافته بود، اما امیدواریم در سال 95 این موانع کنار رفته و صادرات بیشتری به این کشور انجام دهیم. اگر دولت هم سیاست گذاری های خود را در سطح کلان اقتصادی به گونه ای تعیین و اجرا کند که در زمینه طرح های عمرانی فعالیت بیشتری صورت گیرد، قطعاً بر فروش محصولات شرکت های تولید کننده سیمان اثر مثبت خواهد داشت. ایزدی در خاتمه خاطرنشان کرد: مجمع عادی سالیانه شرکت در تاریخ 95.02.01 برگزار خواهد شد و پیشنهاد هیأت مدیره شرکت سیمان هگمتان به این مجمع جهت تقسیم سود سهام برای سال مالی گذشته مبلغ 18.607 میلیارد ریال است که به ازای هر سهم خالص مبلغ 37 ریال و حداقل قانون تجارت می باشد.

قطعی بودن افزایش قیمت سیمان در تیر ماه||

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از قطعی بودن افزایش قیمت سیمان در تیر ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش سیمان خبر سیدمحمد اتابک در گفت‌وگو با خبرنگار ماین نیوز در پاسخ به این سوال که برنامه افزایش قیمت سیمان در سال جاری به کجا رسید؟ توضیح داد: امیدوار هستیم افزایش قیمتی را برای سیمان در حد معقول داشته باشیم. با توجه به اینکه قیمت تمام شده تولید سیمان در سال جاری با افزایش مواجه شده در نتیجه افزایش قیمت ضروری است.

او در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت سیمان بین 15 تا 17 درصد قطعی شده است یا خیر؟ عنوان کرد: زمانی که محاسبات در این زمینه کامل شود میزان افزایش قیمت به صورت مکتوب اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ماین نیوز درباره اینکه آیا تفویض اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت به انجمن سیمان امسال تمدید شده است یا خیر؟ اظهار کرد: قبلا اختیارات وزارتخانه به انجمن تفویض شده بود اما آقای نعمت زاده، شخصا این تفویض اختیار را تمدید نکردند و در حال هماهنگی و کار کارشناسی هستیم تا فعالیت‌های خود را انجام دهیم. متاسفانه علیرغم قول مساعد آقای شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهوری در زمینه تفویض امور به تشکل‌ها، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض اختیارات به انجمن سیمان را تمدید نکرد و در واقع بحث‌هایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت از ما مسئولیت می‌خواهد اما حاضر به تفویض اختیار نیست.

که در خصوص واگذاری امور به بخش خصوصی و تشکل‌ها مطرح شود در این زمینه دستکم برعکس عمل شده است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: در حقیقت وزارت صنعت، معدن و تجارت از ما مسئولیت می‌خواهد اما حاضر به تفویض اختیار نیست.

اتابک در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ماین نیوز درباره اینکه آیا بازار سیمان کشش افزایش قیمت را خواهد داشت یا خیر؟ گفت: در سال قبل کل مصرف سیمان در کشور به حدود 47.7 میلیون تن رسید که نسبت به سال قبل از آن حدود 11 میلیون تن کاهش مصرف داشتیم و صادرات هم کاهش یافت. بخش صنعت در چهار فصل متوالی منفی بوده است و امیدوارم امسال وضعیت بهتر شود.

وی ادامه داد: در فروردین ماه امسال میزان تقاضا بالاتر از سال قبل بود اما انتظار داریم دولت به فکر راه‌اندازی موتور محرکه اقتصاد کشور یعنی بخش مسکن باشد. فعلا این بخش انفعالی است. دو وزارتخانه راه و مسکن و صنعت، معدن و تجارت بسیار تاثیرگذارند و این دو وزارتخانه نه تنها به حرف، بلکه باید به عمل نسبت به رونق حوزه های خود اقدام کنند.

او تاکید کرد: اینکه از تشکلها مسئولیت بخواهند اما حاضر به دادن اختیار نباشند، اعتقاد به بخش خصوصی محسوب نمی‌شود و انتظار داریم با توجه به جامعیتی که در انجمن صنعت سیمان وجود دارد تفویض اختیار لازم به این تشکل صورت بگیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: امیدواریم سال 1395 سال بهتری برای صنعت سیمان ایران باشد و وزارتخانه نیز دخالت کمتری در این صنعت انجام دهد.

گروه 5

اخبار دنیای اقتصاد(نفت و پتروشیمی)

نرخ دقیق خوراک پتروشیمی ها هفته آینده اعلام می شود:
بعد از تعلل یک ساله نرخ خوراک بالاخره اعلام شد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت روز گذشته اعلام کرد که نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی در 6 ماه ابتدای سال جاری 2/ 8 سنت به ازای هر مترمکعب خواهد بود، هرچند وی تاکید کرد که این رقم همچنان قابل تغییر است و نرخ دقیق خوراک گازی تا پایان هفته آینده به واحدهای پتروشیمی ابلاغ خواهد شد. به گزارش دنیای اقتصاد، چند ماه پیش یعنی زمانی که قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به محدوده 30 دلار برای هر بشکه رسیده بود محمدمهدی رحمتی نرخ خوراک را 5/ 8 تا 9 سنت اعلام کرد. وی همچنین اظهار کرده بود که در صورت رسیدن قیمت نفت به محدوده 60 دلاری نرخ خوراک بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت به 13 سنت خواهد رسید. حال با وجود اینکه قیمت نفت از آن زمان رشد داشته و به محدوده 40 دلار رسیده است، معاون وزیر نفت نرخ کمتری برای خوراک واحدهای پتروشیمی اعلام می‌کند.

پیش از مشخص شدن توان صادراتی ایران فریز نفتی ممکن نیست
«دانیل یرگین» مورخ صنعت نفت و معاون بخش تهیه اطلاعات و آمار شرکت بین‌المللی آی.اچ.اس آمریکا در مصاحبه با روزنامه فایننشال تایمزلندن گفت: فکر نمی‌کنم پیش از اینکه ایران مشخص کند چقدر نفت می‌تواند صادر کند، فریز نفتی امکان پذیر باشد. به گزارش «ایرنا» و به نقل از تارنمای روزنامه یاد شده، «دانیل یرگین» که کتاب «پاداش» وی تاریخ جامع نفت را به جهان معرفی کرد و برنده جایزه ادبی پولیتزر شد، افزود: عربستان سعودی تاکنون در مورد نفت طور دیگری فکر کرده است. به خاطر می‌آورم زمانی رمز عملیات این بود: «نفت را برای نوه هایمان ذخیره کنیم». اما اکنون نوه‌ها عهده دار مسوولیت هستند و طور دیگری به نفت نگاه می‌کنند. وی افزود: آنها به نفت به‌عنوان یک منبع ارزشمند نگاه نمی‌کنند، بلکه می‌پرسند چگونه می‌توان آن را به پول تبدیل کرد. با این حال، یرگین پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت از سطوح فعلی افزایش یابد. این مورخ نفتی اظهار کرد: بسیاری از انبارها پر شده‌اند اما هنوز به نقطه‌ای نرسیده ایم که دیگر جایی برای ذخیره نفت نباشد، بنابراین در نیمه دوم امسال یا اوایل سال آینده به تدریج شاهد این خواهیم بود که بازار متعادل‌تر می‌شود.

تداوم تولید پایدار گاز در پالایشگاه های کشور

پالایشگاه‌های گاز کشور پارسال در مجموع 1/ 178 میلیارد مترمکعب گاز فرآورش کرده‌اند که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن بیش از ٦ درصد رشد داشته است. معاون عملیات شرکت ملی گاز ایران در گفت‌وگو با «شانا» اظهار کرد: پارسال، پنج میلیارد و ٥٣٠ میلیون مترمکعب گاز از فاز ١٢ و نزدیک به چهار میلیارد مترمکعب گاز نیز از فاز ١٧ و ١٨ دریافت شده است. عبدالحسین ثمری در ادامه به حجم دریافت گاز از خط پنجم سراسری اشاره کرد و گفت: شرکت پالایش گاز بیدبلند در بازه زمانی یادشده بیش از دو میلیارد و ٨٠٠ میلیون مترمکعب و شرکت پالایش گاز فجرجم نیز بیش از یک میلیارد و ٢٠٠ میلیون مترمکعب گاز از خط پنجم سراسری دریافت کرده‌اند.

وی در ادامه به تولید گاز مایع (ال‌پی‌جی) پالایشگاه‌های گاز کشور اشاره کرد و گفت: تولید ال‌پی‌جی پالایشگاه‌های گاز کشور پارسال با ٣١ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن به 2 میلیون و ٧٣١ هزار متریک تن رسید. ثمری با بیان اینکه تولید میعانات گازی پالایشگاه‌های کشور در سال ٩٣ بیش از ٢٥ میلیون مترمکعب بوده است، افزود: این مقدار پارسال با ٢٢ درصد افزایش به 7/ 30 میلیون مترمکعب رسید. معاون عملیات شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در سال ٩٣، یک میلیون و ٤٨٠ هزار متریک تن اتان تولید شده است، اعلام کرد: این مقدار پارسال با ١٠ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن به بیش از یک میلیون و ٦٢٨ هزار متریک تن رسیده است.

(گروه 3)

تحلیل اقتصادی اخبار 23 فروردین

صادرات 2 میلیون تن فولاد در سال 95

مدیرعامل فولادمبارکه خاطرنشان کرد: درحالی که با افت 60 درصدی قیمت بازارجهانی، قیمت تمام شده فولادسازهای دیگر کشورها نیزکاهش یافت، قیمت سنگ آهن و انرژی یک سوم شد و درنهایت قیمت تمام شده کاهش پیدا کرد و قیمت محصول هم پایین آمد، ولی این شرایط اصلا برای فولاد مبارکه مهیا نشد و این شرکت در شرایطی در سال 94 قیمت خود را 15 درصد کاهش داد که هزینه‌های این بنگاه اقتصادی از حقوق و دستمزد گرفته تا مواد اولیه، حمل‌ونقل‌ و... همه افزایشی بوده است، اما توانست این بحران را پشت سر بگذارد که البته حفظ و تداوم توفیقات حتما در گرو همت و تلاش مضاعف در سال جدید است.

سبحانی با مرور دستاوردهای شرکت در سال 94 گفت: تولید فولاد خام گروه 6 میلیون و 977 هزار و 900 تن و تولید ورق نورد گرم گروه پنج میلیون و 474 هزار و575 تن بود که از این مقدار بر اساس برنامه سال 94 صادرات 5/ 1 میلیون تن محصول بوده که موفق شدیم یک میلیون و 793 هزار تن صادر کرده و رکورد سالانه صادرات از ابتدای راه‌اندازی تاکنون را به ثبت برسانیم. از دیگر دستاوردهای شرکت باید به آخرین رتبه‌بندی شرکت‌های ایرانی در ارزش روز دارایی‌ها اشاره کنم که فولادمبارکه به‌عنوان تنها شرکت تولیدی دارای رتبه هشتم است و قبل از فولاد مبارکه همه موسسات مالی و بانک‌ها در رتبه بالاتر قرار دارند. وی اهداف کلان شرکت در سال 95 را تشریح کرد و افزود: تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای که شروع شده باید انجام شود و هرچه زودتر در مدار تولید قرارگیرند. به گفته وی، در این بین چشم‌انداز آینده نشان می‌دهد که در فضای رقابتی جدید و بازشدن منابع خارجی روی سرمایه‌گذاران داخلی نوید این داده می‌شود که تحرکی در بازار اتفاق می‌افتد و تحرک یعنی رشد تقاضا که حتما فولاد مبارکه باید پاسخگو باشد. سبحانی در ادامه حفظ بازارهای صادراتی و تلاش برای توسعه بازار و برنامه برای صادرات 2 میلیون تن را از دیگر اهداف سال 95 خواند و افزود: افزایش بهره‌وری در همه زمینه‌های مصرف انرژی، نیروی انسانی، مواد، تجهیزات و حفظ محیط زیست و حذف فعالیت‌های بدون ارزش افزوده از دیگر اهدافی است که در فولادمبارکه با همراهی و همکاری همه همکاران انجام خواهد شد.


خالی شدن انبارها به رشد قیمت جهانی فولاد انجامید

 در میان بهبود تقاضای فصلی در چین، در معاملات روز دوشنبه قیمت میلگرد شانگهای با رشدی 5 درصدی به بالاترین سطح 10 ماه اخیر خود رسید.
به گزارش ماین نیوز، رشد قیمت فولاد موجب افزایش قیمت سنگ‌آهن در بازارهای آتی چین و سنگاپور شد، علامت خوشایندی برای قیمت‌ سنگ‌آهن که هفته گذشته سومین هفته متوالی سقوط خود را تجربه کرده بود.

هلن لائو، تحلیلگر شرکت مشاور آرگونات در هنگ‌کنگ اعلام کرد: «موجودی فولاد معامله‌گران چین در هشتم آوریل 10.4 میلیون تن گزارش شد که 5 درصد کمتر از هفته گذشته و 28 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. هرچه هوا گرم‌تر شود، تقاضای فولاد در شمال چین افزایش می‌یابد. با وجود این، عرضه فولاد همچنان کم باقی خواهد ماند چرا که سرعت از سرگیری تولید به دلیل کمبود نقدینگی پایین بوده است.»

هر تن میلگرد ساختمانی در بورس آتی شانگهای با 5.4 درصد افزایش 2307 یوآن معامله شد. نمایشگاه بین‌المللی باغبانی و گل و گیاه پیش‌رو در تانگشان موجب تعلیق موقت تولید فولاد در هبی، بزرگترین استان تولیدکننده فولاد چین شده است که این موضوع روی کاهش عرضه تاثیرگذار بوده است.

قرار است از 29 آوریل تا 16 اکتبر شهر تانگشان میزان نمایشگاه بین‌المللی باشد و تلاش‌های زیادی برای کاهش آلودگی هوا در این منطقه و در حین برگزاری این رویداد صورت گرفته است.

لائو افزود: «ما انتظار داریم با حمایت شرایط بهبود یافته بازار، قیمت فولاد افزایش بیشتری پیدا کند.»

لئو تیه‌ جون، نایب رئیس مرکز مواد خام وزارت صنعت و فناوری اطلاعات در کنفرانس صنعتی روز شنبه اعلام کرد: «چین برای کاهش ظرفیت تولید فولاد نیاز به تعطیلی کارخانه‌های با عملکرد ضعیف دارد.»

ظرفیت کنونی تولید فولاد چین 1.13 میلیارد تن است. قیمت سنگ‌آهن در معاملات آتی نیز با رشد مواجه شد. هر تن سنگ‌آهن برای تحویل در ماه سپتامبر در بورس کالای دالیان با رشدی 4.5 درصدی 392 یوآن معامله شد. در بورس سنگاپور نیز قیمت هر تن سنگ‌آهن ماه ژوئن با 2.6 درصد افزایش به 50 دلار و 64 سنت رسید.

بر اساس گزارش TSI، هر تن سنگ‌آهن برای تحویل فوری به بندر تیانجین چین با افتی 0.9 درصدی در روز جمعه 53 دلار و 30 سنت قیمت داشت.

 
خروج فلز سرخ از کانال 17 هزار تومانی

در حالی قیمت مس در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران با ریزش بیش از 600 تومانی مواجه شد که بسیاری از تحلیلگران سقوط بیشتری را برای این فلز در بازارهای جهانی پیش‌بینی کرده‌اند. آنچه این روز‌ها به کاهش قیمت مس در بازارهای داخلی دامن‌زده بیشتر به روند رو به پایین این فلز اساسی در بورس لندن مربوط می‌شود. در واقع مشکل به وجود آمده در بازارهای جهانی این محصول از کمبود تقاضا ناشی شده، از طرفی هم اخبار ضعیف از اقتصاد چین باعث شده تا فروش مس وارداتی در بازار نقدی این کشور سخت‌تر شود که همین امر موجب تضعیف قیمت‌ها شده است.
برخی از فعالان بازار معتقدند نمی‌توان با اطمینان گفت که بازار داخلی این محصولات، چه سمت و سویی برای ادامه مسیر انتخاب می‌کند یا اینکه بازارهای جهانی با توجه به پیش‌بینی‌های اخیر بلومبرگ افت 800 دلاری را تجربه می‌کند یا اینکه با توجه به بهبود آب و هوا و شروع ساخت و سازها ثابت باقی می‌ماند؟ هرچند به اعتقاد آنها چشم‌انداز منفی بازارهای جهانی و روند مبهم نرخ ارز، قدرت تاثیرگذاری بهای فلزات اساسی در بورس لندن را دو چندان می‌کند، اما آنها باز هم به‌طور مطمئنی بازار را ارزیابی نمی‌کنند. از سوی دیگر با توجه به پیش‌بینی آگاهان اقتصادی به نظر می‌رسد افت قیمت‌های جهانی فلزات صنعتی به خصوص برای مس ادامه‌دار و بلندمدت باشد و ریزش قیمت‌های جهانی این فلز افت بیشتری را تجربه کند. بنابراین به‌صورت کلی تحلیلگران روند قیمتی فلز سرخ را در سال جاری در سطح جهانی کاهشی پیش‌بینی می‌کنند، این در شرایطی است که قیمت این محصول در بازارهای داخلی برای خروج از رکود و سکوت بازار به رشد و تغییرات بیشتری نیاز دارد.

گروه 1

اخبار اقتصادی خودرو دوشنبه 23فروردین

پایان مونتاژ خودرو در ایران؟

اقتصاد > صنعت - دنیای اقتصاد نوشت:صنعت، معدن و تجارت، امسال بر خلاف سال‌های گذشته، تعرفه واردات قطعات خودرو را افزایش داد تا رسما پروژه حذف مونتاژ و به اصطلاح سی‌کی‌دی کاری را کلید بزند

 آن طور که در سایت سازمان توسعه تجارت آمده، تعرفه انواع قطعات خودرو بین پنج تا 26 درصد افزایش یافته و از ابتدای سال جدید، قطعات مربوطه با تعرفه جدید وارد کشور خواهند شد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که وزارت صنعت معمولا تعرفه واردات قطعات را متناسب با تعرفه خودرو تغییر می‌دهد، اما این بار سنت‌شکنی کرده و با وجود ثبات تعرفه واردات خودرو، تعرفه قطعه را افزایش داده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت البته پیش‌تر بر حذف تدریجی سی‌کی‌دی کاری تاکید و حتی این موضوع را جزو الزامات قراردادهای خارجی خودروسازان داخلی آورده است، به نحوی که یکی از مباحث مهم در مذاکرات خودروسازان داخلی و خارجی، همین موضوع بوده است. طبق اعلام وزارت صنعت، خودروسازان خارجی که قصد حضور در ایران را دارند، باید تولید محصولات خود را در کشور با ساخت داخل حداقل 40 درصد آغاز کنند. به‌عنوان مثال، پژوی فرانسه با قبول همین پیش شرط توانست قرارداد خود با ایران خودرو را به امضا برساند. حالا ازآنجاکه امسال سال آغاز به کار دوباره خودروسازان خارجی در ایران است، وزارت صنعت نیز از همین ابتدا تعرفه واردات قطعات را بالا برده تا به‌نوعی خارجی‌ها را در عمل انجام شده قرار بدهد.

آن طور که از اظهارات مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌آید، این وزارتخانه روی ساخت داخل حداقل 40 درصدی اصرار داشته و از این راه می‌خواهد به‌نوعی خودروسازان داخلی را در برابر بحران‌های احتمالی آینده، بیمه کند. هدف وزارت صنعت، رساندن ساخت داخل قطعات خودروها (چه خودروهای فعلی و چه محصولات آینده) به بالاترین سطح ممکن است، تا اگر اتفاقاتی شبیه تحریم رخ داد، تولید آسیبی جدی (مانند آنچه طی سال‌های 91 و 92 به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و خروج خودروسازان خارجی از ایران رخ داد) نبیند. آن طور که عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران می‌گوید، پیشنهاد انجمن قطعه‌سازان به وزارت صنعت، افزایش تعرفه تا مرز 32 درصد بوده، زیرا مثلا تعرفه فولاد 20 درصد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین باز هم تهیه مواد فولادی از خارج، به‌صرفه‌تر از تامین از داخل است. به گفته محمدرضا نجفی‌منش، اصلی ترین هدف وزارت صنعت،معدن و تجارت از بالا بردن تعرفه واردات قطعه، سوق دادن خودروسازان به سمت تامین قطعه از قطعه‌سازان داخلی و در نهایت، حرکت سریع‌تر به سمت حذف مونتاژکاری و سی‌کی‌دی کاری است

هل دادن چینی‌ها به سمت داخلی‌سازی

وزارت صنعت اما در کنار اینکه می‌خواهد سیاست ساخت داخل 40 درصدی خود را به‌واسطه افزایش تعرفه واردات قطعات، پیش ببرد، هدف دیگری نیز از این کار (بالا بردن تعرفه) دارد و آن، سوق دادن خودروسازان بخش خصوصی به سمت داخلی‌سازی هرچه بیشتر است. در حال حاضر بخش خصوصی خودروسازی ایران را به‌نوعی شرکت‌های چینی در دست گرفته‌اند، شرکت‌هایی که بیشتر قطعات موردنیازشان را از شرکت‌های قطعه‌ساز خودی تامین و چندان میلی به داخلی‌سازی و استفاده از قطعات ایرانی ندارند. به‌عبارت بهتر، بخش خصوصی خودروسازی کشور به پایگاه چینی‌ها تبدیل شده و آنها بدون سرمایه‌گذاری خاصی در داخلی‌سازی، قطعات تولید شده در چین را راهی خطوط تولیدشان در ایران می‌کنند. این یعنی، بخش خصوصی صنعت خودرو کشور عملا نقش چندانی در افزایش تیراژ و درآمد قطعه‌سازی داخلی نداشته و بیشتر به کام قطعه‌سازان چینی است. از همین رو، یکی از اهداف وزارت صنعت در بالا بردن تعرفه واردات قطعات، می‌تواند به‌نوعی پایان دادن به این سیاست چینی‌ها باشد.
در این مورد، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران می‌گوید:طبعا یکی از اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش تعرفه قطعات، محدود کردن مونتاژکاری شرکت‌های چینی در ایران نیز است. نجفی‌منش با اشاره به اینکه هدف کلی وزارت صنعت از افزایش تعرفه قطعات، جمع کردن سی‌کی‌دی کاری است، می‌افزاید: حالا که تعرفه واردات قطعه افزایش یافته، تامین قطعه از قطعه‌سازان ایرانی (برای خودروسازان بخش خصوصی کشور) به‌صرفه‌تر است. به گفته وی، سیاست جدید وزارت صنعت (افزایش تعرفه واردات قطعه)، خودروسازان بخش خصوصی به خصوص چینی‌ها را (بابت کنترل هزینه تولید) به سمت قطعه‌سازان ایرانی سوق خواهد داد. نجفی‌منش اما در پاسخ به این پرسش که افزایش تعرفه واردات قطعه چه تاثیری روی قیمت خودروهای داخلی در سال جاری خواهد داشت، تاکید می‌کند: اگر خودروسازان از قطعات داخلی استفاده کنند، افزایش قیمتی نخواهیم داشت، اما اگر همچنان میل بر تامین از خارج باشد، با توجه به افزایش تعرفه، هزینه تولید آنها بالا خواهد رفت.

ادامه حمایت از قطعه‌سازان؟

با توجه به اظهارات نجفی‌منش، مشخص می‌شود وزارت صنعت می‌خواهد از ناحیه بالا بردن تعرفه واردات قطعه، از شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی نیز حمایت کند. این در شرایطی است که کارشناسان هشدار می‌دهند در این ماجرا مرز بین حمایت و انحصار، بسیار باریک بوده و نباید طوری عمل شود که صنعت قطعه نیز در دام انحصار بیفتد. به‌عبارت بهتر، افزایش تعرفه واردات سبب ترغیب خودروسازان به استفاده از قطعات داخلی خواهد شد، حال آنکه به اعتقاد مسوولان صنعت خودرو، قطعه‌سازی کشور نتوانسته در این سال‌ها خود را با دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا هماهنگ کند. 
هرچند مسائل و محدودیت‌هایی مانند تحریم، در این ناهماهنگی موثر بوده، اما به هر حال قطعه‌سازان نیز چندان میلی به سرمایه‌گذاری و توسعه، از خود نشان نداده‌اند و از همین رو بیم آن می‌رود که افزایش تعرفه، به وضع کنونی آنها تداوم ببخشد. در این مورد، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت علاوه‌بر اهداف مربوط به ساخت داخل 40 درصدی و حذف سی‌کی‌دی کاری، به‌دنبال حمایت از قطعه‌سازان داخلی نیز هست که اگر این ماجرا را خوب مدیریت نکند، ممکن است به‌نوعی در دام حمایت انحصاری از قطعه‌سازان داخلی بیفتد.

.

 گروه 4