اخبار اقتصادی خودرو یکشنبه 22قروردین

تعرفه واردات خودرو ثابت ماند

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به توافق دولت و مجلس بر سر ثابت ماندن تعرفه 45 درصدی برای واردات انواع خودرو گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال 50 هزار دستگاه انواع خودرو وارد کشور شود.

فرهاد احتشام‌زاد گفت: در سال گذشته از سوی 18 واردکننده رسمی عضو انجمن به دستگاه‌های مربوطه نامه نوشتیم و استدلال آوردیم که واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی نباید ممنوع باشد و بهتر است روش دیگری برای تعیین تعرفه اخذ شود، اما با این حال دولت امسال نیز به روش سال‌های قبل خود به تعرفه‌گذاری خودرو اقدام کرد.

او افزود: نظر واردکنندگان کشور این است که دولت به‌جای اخذ تعرفه، مالیات بر مصرف خودرو را بر حسب ارزش دلاری آن اخذ کند که این اقدام باعث می‌شود هم دست واردکنندگان برای بازار خودرو باز باشد و هم اینکه خودروها بر اساس نیاز واقعی کشور وارد شود.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: با این حال هنوز پیگیر این موضوع هستیم تا روش واردات خودرو به کشور تغییر یابد و دولت با توجه به ارزش دلاری خودروهای واردشده مالیات بر مصرف از خریدار بگیرد که این کار از تعیین درصد برای واردات خودرو منطقی تر به‌نظر می‌رسد.

 

برجام با خودرو  چه کرد

بیش از دو ماه از اجرای برجام می‌گذرد و حالا برای خیلی‌ها این پرسش پیش آمده که دستاوردهای آن در اقتصاد و صنعت کشور چه بوده است.

در این بین، به‌نظر می‌رسد خودروسازی یکی از بخش‌های اثرپذیر اقتصاد کشور از ناحیه برجام بوده، چه آنکه می‌توان آثار مثبت و منفی آن را بر این صنعت، لمس کرد. در حالت کلی، توافق هسته‌ای و در نهایت «برجام»، تاثیرات مثبتی بر صنعت خودرو گذاشته و این در شرایطی است که نمی‌توان اثر منفی این «اتفاق بزرگ» را در بازار خودرو منکر شد. این اثر منفی از آن جهت است که بازار خودرو کشور پس از مثبت شدن مذاکرات هسته‌ای و توافقات مربوطه، به تدریج در رکود فرو رفت؛ زیرا مشتریان گمان می‌کردند از یکسو خودرو ارزان خواهد شد و از سوی دیگر، محصولات خارجی با کیفیت و قیمت مناسب و در مدت زمانی کوتاه، روانه ایران خواهند شد.

این خوش بینی مشتریان، به خصوص پس از برجام، بیشتر و بیشتر شد، تا جایی که بازار خودرو در روزهای پایانی سال گذشته، یکی از راکدترین شب عیدهای خود را گذراند. با وجود این تاثیر منفی بر بازار خودرو، توافقات هسته‌ای و برجام برای صنعت خودرو خوش یمن بود، چه آنکه اولا راه را برای تامین قطعات باز کرد و در درجه دوم نیز مقدمات حضور خودروسازان خارجی را در «جاده مخصوص» فراهم آورد. 

صنعت خودرو ایران پس از قرارداد پلت‌فرم مشترک X90 که در اوایل دهه 80 امضا شد، دیگر هیچ قرارداد قابل‌توجه و مهمی را به خود ندید و این در شرایطی است که برجام زمینه‌ساز «قرارداد پژو» با شرایطی متفاوت ا زگذشته شد. علاوه‌بر پژو، بنز آلمان نیز پس از چند سال دوری، به ایران برگشت و در کنار اینها، خودروسازان کشور توانستند پای میز مذاکره با بزرگان خودروسازی جهان از جمله فولکس واگن و فیات بنشینند. اتفاقا هر دو این خودروسازان، به توافقات اولیه با شرکت‌های خودروساز داخلی برای سرمایه‌گذاری در ایران دست یافته و احتمالا طی ماه‌های آینده، همکاری مشترک آنها کلید خواهد خورد.

 

 

گروه4 

 

.

 

 

اخبار ساختمانی 22 فروردین

امکان سنجی رونق مسکن بدون افزایش؟

با فرا رسیدن سال 95، پیش‌بینی‌های زیادی در رابطه با بازار مسکن صورت می‌گیرد، در این میان برخی از کارشناسان عقیده دارند که در نیمه دوم سال بازار مسکن با رونقی در معاملات همراه با افزایش قیمت اندکی رو به رو خواهد بود این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که رونق اندکی در معاملات مسکن بدون هیچ گونه افزایش قیمت به وجود خواهد آمد.

در همین زمینه محمد وطن‌پور یکی از کارشناسان بازار مسکن بیان کرد: بازار مسکن در بهترین حالت در وضعیتی قرار می‌گیرد که رونق معاملات خواهیم داشت؛ به ویژه اگر تسهیلات بانکی به واحدهایی که مردم خریداری می‌کنند تخصیص داده شود، چرا که یکی از عوامل افزایش معاملات این است که نقش تسهیلات بانکی پررنگ شود، آن زمان می‌‌توان انتظار داشت که معاملات رونق بگیرد.

این کارشناس مسکن اظهار کرد: علاوه بر هر موقعیت اقتصادی دیگر، اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند و اشخاص به خرید مسکن روی آورند و اگر واحدی دارند به فروش آن با قیمت‌های معقول‌تر فکر کنند در نتیجه تا پایان نیمه اول سال 95 میزان معاملات مسکن افزایش می‌یابد.

وطن‌پور در رابطه با پیش‌بینی رشد اقتصادی پنج‌درصدی برای سال 95 گفت: برای پیش‌بینی رشد اقتصادی به دو صنعت مهم نگاه می‌کنند که یکی صنعت خودروسازی و دیگری صنعت ساختمان است.

او در ادامه گفت: اگر ما بخواهیم رشد پنج‌درصدی پیش‌بینی شده را محقق کنیم باید برنامه‌هایی داشته باشیم که در این دو صنعت رونق به وجود بیاید، محصولاتشان به فروش برود و تولیدات هم افزایش پیدا کند.

او تصریح کرد: با توجه به همکاری‌ با کشورهای خارجی و همچنین صحبت‌هایی که انجام شده، ظاهراً در صنعت خودرو کارهایی صورت می‌گیرد؛ در بخش مسکن نیز اگر تسهیلات دولتی بتواند متمرکز شود معنی آن این است که یا واحدهای ساخته‌ شده فروش خواهند رفت یا واحدهایی برای ساخت استارت خواهند خورد و معنی تمام اینها این است که برای صنایع مربوط تقاضا ایجاد می‌شود، چون باید برای این حجم از محصولات نهایی، محصولات واسطه‌ای را تولید کنند و به انبوه‌ساز یا ساختمان‌سازهای خرد و متوسط برسانند و این موضوع می‌تواند صنایع پشتیبان مثل فولاد، سیمان و سایر صنایع وابسته را به تحرک وادار کند.

او در ادامه گفت: منظور از تسهیلات دولتی همان تسهیلات بانکی است نه تسهیلات ارزان‌، تسهیلاتی که قابلیت تخصیص به یک واحد مسکونی را داشته باشد یعنی منع قانونی برای آن وجود نداشته باشد، مثل بحث لیزینگ مسکن یا کارهای کارمزدی که انبوه‌سازان دنبال آن هستند.

وطن‌پور در پاسخ به اینکه آیا این افزایش معاملات همراه با افزایش قیمت مسکن است، بیان کرد: تمام پیش‌بینی‌های ما آن چیزی است که از بازار مسکن انتظار داریم، اما به طور کلی اگر قرار باشد جهشی قیمتی در بازار ایجاد شود، ابتدا باید قیمت‌های قبلی در بازار هضم شود، یعنی ابتدا باید با همین قیمت‌های فعلی رونق به وجود بیاید و بعد انتظار داشته باشیم که با قیمت‌های بالاتر هم مردم بتوانند مسکن خریداری کنند و بتوانند معامله انجام دهند.

گروه  2

اخبار بازار سیمان 22 فروردین

صادرات حدود نیمی از تولیدات سیمان قائن به کشورهای همسایه||

معاون امور صنایع سازمان صنعت, معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: شرکت سیمان قاین به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان شرق کشور در سال ۱۳۹۴ موفق به تولید ۷۴۵ هزار و ۳۹۴ تن سیمان خاکستری شده است که رشد ۲ درصدی نسبت به سال ۹۳ داشته است.

به گزارش سیمان خبر عبدالعزیز کریمی ظهر امروز در بازدید از کارخانه سیمان قاین اظهار داشت: شرکت سیمان قاین به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان شرق کشور در سال 1394 موفق به تولید 745 هزار و 394 تن سیمان خاکستری شده است که رشد 2 درصدی نسبت به سال 93 داشته است.

وی با بیان اینکه حدود نیمی از تولیدات این شرکت به خارج از کشور صادر شده است، افزود: بخش قابل توجهی از تولید آن به کشورهای افغانستان، تاجیکستان و پاکستان صادر شده است.

معاون صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: در این راستا در سال 94 میزان 357 هزار و 532 تن انواع محصولات خود را به ارزش 7 میلیون و 800 هزار دلار صادر کرده است.

کریمی خاطرنشان کرد: صادرات این واحد در سال 94 رشد 7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

 

بررسی معاملات سیمانی ها در اولین روز هفته||

در معاملات اولین روز هفته شاخص کل با افتی 98 واحدی به رقم 80 هزار و 654 رسید. در این روز سهامداران بیش از یک میلیارد و 18 میلیون سهم به ارزش دو هزار و 925 میلیارد و 325 میلیون ریال در 96 هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند. به گزارش سیمان خبر نمادهای سیمان ایلام، سیمان فارس نو، سیمان خوزستان، سیمان کرمان، سیمان تهران،سامان گستر اصفهان و کارت اعتباری ایران کیش با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند،همچنین سیمان کرمان و سیمان هگمتان نیز بیشترین عرضه ها را ثبت کردند. گروه های ساختمانی، سیمانی و کاشی و سرامیک اکثرا منفی دنبال شدند و تنها ثباغ، سبجنو، ثرود، وآذر و کهرام نمادهای متعادل و مثبت آنها بود اما با توجه به عدم رشد گروه های مذکور بخصوص گروه سیمانی، بهبود بازار فروش آنها، شرایط تکنیکی مناسب و احتمال خروج رکود فیزیکی مسکن در نیمه دوم امسال، اکثر نمادهای گروه های مذکور کم ریسک تلقی شده و به دید میان مدت پرپتانسیل ارزیابی می شوند. به گزارش سیمان خبر وزیر صنعت نیز گفته است: پیش بینی می کنیم ظرفیت تولید سیمان در ١٠ سال آینده به حدود ١٢٠ میلیون تن در سال برسد، کشور ظرفیت تولید سالانه ٨٠ میلیون تن سیمان را دارد و می توانیم به بزرگترین صادر کننده سیمان جهان تبدیل شویم و در صدد هستیم یکی دو ترمینال صادرات سیمان از طریق آب را در جنوب کشور ایجاد کنیم.

اختصاص سود سیمان هگمتان به ازای هر سهم در سال 95||

سود خالص شرکت سیمان هگمتان در دوره 12 ماهه منتهی به 30 دی ماه 94 بصورت حسابرسی شده مبلغ 181 میلیارد و 401 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 361 ریال به ازای هر سهم اختصاص داده شد.

به گزارش سیمان خبر و به نقل از سنا،شرکت سیمان هگمتان صورت های مالی یکساله منتهی به 30 دی ماه 94 را بصورت حسابرسی شده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در آمد حاصل از فروش خالص این شرکت در سال گذشته معادل یک هزار و 416 میلیارد و 632 میلیون ریال اعلام شد که با کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته از آن سود ناخالص دوره به مبلغ 394 میلیارد و 396 میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره هزینه های اداری، عمومی و فروش کسر شد و سود عملیاتی معادل 304 میلیارد و 484 میلیون ریال محاسبه شد.

از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمدهای عملیاتی به آن افزوده شد و سود خالص دوره به مبلغ 181 میلیارد و 401 میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 361 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشته شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 372 میلیارد و 287 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد.

صنعت ساختمان چگونه رشد اقتصادی را بالا می برد؟||

یک کارشناسان بازار مسکن عقیده دارد که در سال 95 به رونقی در معاملات مسکن دست خواهیم یافت و همچنین او بر این باور است که لازمه رسیدن به رشد اقتصادی پنج‌درصدی ایجاد رونق در صنعت خودرو و ساختمان است. به گزارش سیمان خبر با فرا رسیدن سال 95، پیش‌بینی‌های زیادی در رابطه با بازار مسکن صورت می‌گیرد، در این میان برخی از کارشناسان عقیده دارند که در نیمه دوم سال بازار مسکن با رونقی در معاملات همراه با افزایش قیمت اندکی رو به رو خواهد بود این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که رونق اندکی در معاملات مسکن بدون هیچ گونه افزایش قیمت به وجود خواهد آمد. در همین زمینه محمد وطن‌پور یکی از کارشناسان بازار مسکن در گفت‌وگو با اقتصادنیوز بیان کرد: بازار مسکن در بهترین حالت در وضعیتی قرار می‌گیرد که رونق معاملات خواهیم داشت؛ به ویژه اگر تسهیلات بانکی به واحدهایی که مردم خریداری می‌کنند تخصیص داده شود، چرا که یکی از عوامل افزایش معاملات این است که نقش تسهیلات بانکی پررنگ شود، آن زمان می‌‌توان انتظار داشت که معاملات رونق بگیرد. این کارشناس مسکن اظهار کرد: علاوه بر هر موقعیت اقتصادی دیگر، اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند و اشخاص به خرید مسکن روی آورند و اگر واحدی دارند به فروش آن با قیمت‌های معقول‌تر فکر کنند در نتیجه تا پایان نیمه اول سال 95 میزان معاملات مسکن افزایش می‌یابد. وطن‌پور در رابطه با پیش‌بینی رشد اقتصادی پنج‌درصدی برای سال 95 گفت: برای پیش‌بینی رشد اقتصادی به دو صنعت مهم نگاه می‌کنند که یکی صنعت خودروسازی و دیگری صنعت ساختمان است. او در ادامه گفت: اگر ما بخواهیم رشد پنج‌درصدی پیش‌بینی شده را محقق کنیم باید برنامه‌هایی داشته باشیم که در این دو صنعت رونق به وجود بیاید، محصولاتشان به فروش برود و تولیدات هم افزایش پیدا کند. او تصریح کرد: با توجه به همکاری‌ با کشورهای خارجی و همچنین صحبت‌هایی که انجام شده، ظاهراً در صنعت خودرو کارهایی صورت می‌گیرد؛ در بخش مسکن نیز اگر تسهیلات دولتی بتواند متمرکز شود معنی آن این است که یا واحدهای ساخته‌ شده فروش خواهند رفت یا واحدهایی برای ساخت استارت خواهند خورد و معنی تمام اینها این است که برای صنایع مربوط تقاضا ایجاد می‌شود، چون باید برای این حجم از محصولات نهایی، محصولات واسطه‌ای را تولید کنند و به انبوه‌ساز یا ساختمان‌سازهای خرد و متوسط برسانند و این موضوع می‌تواند صنایع پشتیبان مثل فولاد، سیمان و سایر صنایع وابسته را به تحرک وادار کند. او در ادامه گفت: منظور از تسهیلات دولتی همان تسهیلات بانکی است نه تسهیلات ارزان‌، تسهیلاتی که قابلیت تخصیص به یک واحد مسکونی را داشته باشد یعنی منع قانونی برای آن وجود نداشته باشد، مثل بحث لیزینگ مسکن یا کارهای کارمزدی که انبوه‌سازان دنبال آن هستند. وطن‌پور در پاسخ به اینکه آیا این افزایش معاملات همراه با افزایش قیمت مسکن است، بیان کرد: تمام پیش‌بینی‌های ما آن چیزی است که از بازار مسکن انتظار داریم، اما به طور کلی اگر قرار باشد جهشی قیمتی در بازار ایجاد شود، ابتدا باید قیمت‌های قبلی در بازار هضم شود، یعنی ابتدا باید با همین قیمت‌های فعلی رونق به وجود بیاید و بعد انتظار داشته باشیم که با قیمت‌های بالاتر هم مردم بتوانند مسکن خریداری کنند و بتوانند معامله انجام دهند. همچنین چندی پیش محمود جهانی یکی دیگر از کارشناسان بازار مسکن در رابطه با بازار مسکن سال 95 گفت: پیش‌بینی این است که با توجه به برنامه‌‌هایی که طراحی شده و زمینه و بستر آن در حال فراهم شدن است، در تابستان امسال پس‌اندازهای ایرانیان خارج از کشور صورت گیرد و احتمالاً به یک رونق نسبی و کم عمق دست پیدا خواهیم کرد که متاثر از پس‌اندازهای خارجی است. جهانی در پاسخ به اینکه آیا این رونق همراه با افزایش قیمت خواهد بود، گفت: به طور طبیعی هر گاه از رونق صحبت می‌کنیم، رشد معاملات و افزایش قیمت با همدیگر به صورت موازی انجام می‌شوند و اینها لازم و ملزوم یکدیگر هستند اما از آنجایی که عمق این رونق زیاد نخواهد بود بنابراین افزایش چندانی در قیمت‌ها اتفاق نخواهد افتاد.

 

گروه 5

اخبار اقتصادی 22فروردین

افت 800 دلاری مس چه تاثیری بر بازار داخلی خواهد گذاشت

تغییرات بهای فلز سرخ و دیگر فلزات اساسی عموما تحت تاثیر ارزش دلار و پیش‌بینی شرایط اقتصاد چین قرار دارد که البته اخیرا این تحولات بیشتر بر روند قیمت مس نمایان بوده است وطی سه ماه گذشته موجب نوسان قیمت‌ها در بازارهای داخلی شده است.برخی تحلیلگران رشد قیمت‌ها را حاصل کاهش ارزش دلار جهانی می‌دانند. در ماه‌های اخیر اکثر خبرهای منتشر شده از اقتصاد چین منفی بوده که این موضوع همزمان با افول قیمت‌ها نگرانی را برای تولید‌کنندگان به وجود آورده است
البته این احتمال نیز وجود خواهد داشت که حتی اگر صادرات مس از سوی چین افزایش نیابد، وضعیت بازار مس در ماه‌های آینده بهبود نیابد، چرا که پیش بینی‌ها نشان می‌دهد قیمت مس در ماه‌های آینده تا ۸۰۰ دلار در هر تن کاهش خواهد یافت که این موضوع همزمان می‌تواند موجب تشدید رکود در بازار داخلی این فلز و افت قیمت آن در بازار داخلی شود.

مقاومت آلومینیوم در مقابل کاهش نرخ ارز

عاملی که این روزها سبب فشار بر قیمت فلزات اساسی به ویژه آلومینیوم شده است مربوط به عرضه این محصول است. سال گذشته آنچه در حوزه تحولات بازار فلز نقره‌ای مورد توجه قرار گرفت، مربوط به کاهش ذخیره آلومینیوم در انبارهای تحت نظارت بورس فلزات لندن است. اما در ماه‌های اخیر ذخیره این فلز در انبارهای تحت نظارت بورس فلزات شانگهای افزایش یافته است.
به گفته فعالان بازار، طی هفته گذشته هر کیلو بیلت آلومینیوم بین 7 هزار و 100 تا 7 هزار و 300 تومان معامله می‌شد، اما دیروز در بازار داخلی با وجود رشد 46/ 0 درصدی قیمت این محصول در بورس فلزات لندن این فلز با نرخ 6 هزار و 900 تومان به فروش رسید.

 ورودمیتال به فولاد ایران

رکود صنعت فولاد و زنگ خطر تعطیلی بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد بخش خصوصی کشور با اشتغالزایی مستقیم یک هزار و 700 نفر، دغدغه‌ای تکان‌دهنده در آذربایجان شرقی است؛ دغدغه‌ای که در سایه عقد یک قرارداد همکاری با میتال (غول فولاد جهان) به نقطه امید صنعت و تجارت این استان تبدیل شد. عقد این قرارداد صنعتی- تجاری دستاورد بزرگی است که اگر چه قبل از بهار هسته‌ای شکوفه زد، اما در سایه همراهی هیات تجاری بخش خصوصی ایران با رئیس‌‌جمهوری در سفر به اروپا و میزبانی از چند هیات تجاری بین‌المللی به بار نشست تا برای نخستین بار در کشور گامی مهم در راستای تکمیل چرخه تولید فولاد رقم بخورد. بابک علیزاد شهیر، مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب درخصوص موضوع مشارکت گروه مالی گردشگری با گروه میتال به «دنیای اقتصاد» گفت: گروه میتال به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده بخش خصوصی فولاد جهان، طی قراردادی با گروه مالی گردشگری در لندن، مدیریت تامین مواد اولیه، فروش، مهندسی تولید، برنامه‌ریزی و سامانه مالی و اداری مجتمع فولاد صنعت بناب را به مدت پنج سال عهده‌دار شد. وی افزود: این قرارداد با محوریت انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز جهان در این صنعت و با هدف اصلاح ساختار نیروی انسانی و خطوط تولید و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی با اتصال به شبکه بازاریابی بین‌المللی گروه میتال منعقد شد
علیزاد تصریح کرد: حضور گروه میتال در فولاد صنعت بناب از یکسو در رشد فولاد کشور و ارتقای سطح کیفی و تولید محصولات فولادی و از سوی دیگر بر فرآیند توسعه فرهنگ تولید، ارتقای دانش تکنولوژیک، اشتغالزایی، پژوهش، آموزش نیروهای متخصص و توسعه تجارت منطقه‌ای موثر خواهد بود. به گفته وی، در نخستین گام اقدام به خریداری دستگاه‌های CNC حکاکی و تراشکاری غلتک‌های نوردی برای تولید محصولات کیفی و مطابق با استانداردهای بین‌المللی جهت صادرات شده است و به زودی در خطوط تولید این مجتمع نصب و راه‌اندازی می‌شوند تا گام نخست برای صادرات محصولات تولیدی در این مجتمع محکم برداشته شود.

تعطیلی ۱۵ کارخانه آهن و فولاد در سال گذشته به دلیل رکود

رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد با بیان اینکه اکثر واحدهای صنفی آهن فروش با تشدید مشکلات تعطیل شده‌اند، گفت: در بخش واحدهای تولیدی نیز در سال گذشته ۱۴ تا ۱۵ واحد تعطیل شدند، سایر کارخانه‌ها نیز با کمتر از ظرفیت فعالیت می‌کنند. آزاد در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به رکود شدید بازار خرید و فروش آهن اظهار کرد: معاملات بازار امروز فقط در حد ضرورت انجام می‌شود. این در حالی است که حجم تولید کارخانه‌های نسبت به سال گذشته افزایش داشته؛ اما درخواست‌ها پایین است. وی با بیان اینکه اکثر واحدهای صنفی آهن فروش با تشدید مشکلات تعطیل شده‌اند، افزود: در بخش واحدهای تولیدی نیز در سال گذشته 14 تا 15 واحد تعطیل شدند، سایر کارخانه‌ها نیز با کمتر از ظرفیت فعالیت می‌کنند. رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد در رابطه با افزایش قیمت آهن در سطح بازار گفت: به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی قیمت آهن نیز در سطح بازار 10 درصد رشد داشته است؛ به نحوی که هر کیلو میلگرد 1350 و هر کیلو آهن 1400 تا 1420 تومان به فروش می‌رسد. آزاد یکی از دلایل اصلی تعطیلی واحدهای آهن فروشی را دریافت مالیات‌های سنگین و رکود بازار دانست و تصریح کرد: اگر دولت در این رابطه تصمیم مناسبی اتخاذ نکند واحدهای بیشتری تعطیل خواهند شد.

گروه 1

اخبار سیمان شنبه 21 فروردین

اما و اگرهای عرضه سیمان در بورس کالا

به گزارش سیمان خبر در سال‌های اخیر به دلیل رکود اقتصادی، کاهش ساخت‌وسازها و پروژه‌های عمرانی ضربه‌های زیادی به صنعت سیمان کشور وارد شد، علاوه‌بر آن مازاد تولید داخلی نیز در کنار کاهش تقاضا بر بی‌رونقی سیمانی‌ها دامن‌زد و همه این عوامل موجب شد سیمانی‌ها از ساختار نظام‌یافته عرضه محصولات در بورس کالا خارج شوند و در بازار سنتی به معامله بپردازند.

**مهم‌ترین دلایل عرضه‌نشدن سیمان
در این‌باره مدیر بورس کالای کارگزاری سهم آشنا به روند عرضه سیمان در بورس کالا اشاره کرد و گفت: آخرین عرضه سیمان در بورس کالا مربوط به خرداد سال ۹۱ بوده و از آن تاریخ تا امروز با وجود پذیرش بیش از ۲۰ شرکت سیمانی شاهد هیچ‌گونه معامله‌ای روی این محصول نبوده‌ایم. در حالی که از سال ۹۰ تا ابتدای سال ۹۱ بیش از ۱۵ میلیون تن به ارزش تقریبی ۹۳۳ میلیارد ریال محصول سیمان در بورس کالا معامله شد.
امین شکرریز به بیان دلایل عرضه نشدن سیمان در بورس کالا پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل عرضه‌نشدن سیمان در بورس کالا مربوط به شرایط اقتصادی کشور بود، زیرا در سال‌های اخیر به دلیل رکود اقتصادی که بر بخش‌های مختلف ازجمله در بحث ساخت‌وساز و انبوه‌سازی در کشور به وجود آمد و همچنین کاهش بودجه عمرانی سبب شد تا پروژه‌های جدیدی راه‌اندازی نشود و همه این عوامل شرایطی را فراهم آورد تا سیمانی‌ها محصولات خود را در بورس کالا عرضه نکنند.

وی با اشاره به اینکه عرضه محصولات در بورس کالا برای تولیدکنندگان مزایایی را به دنبال دارد، بیان کرد: تولیدکنندگانی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند، از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد و همچنین با استفاده از شبکه مویرگی بازاریابی کارگزاران و شعب آنها در سراسر کشور شرایطی فراهم می‌شود تا آنها بدون پرداخت هزینه اضافی برای عرضه‌کننده بازاریابی کنند تا محصولات آنها در بورس کالا عرضه شود.
شکرریز با اشاره به اینکه بورس کالا برای خریداران سیمان نیز مزیت‌هایی دارد، اظهار کرد: به دلیل آنکه در بورس کالا کشف نرخ شفاف می‌شود، در نتیجه خریداران از قیمت‌ها مطمئن خواهند شد. از سوی دیگر کیفیت و کمیت کالا نیز از سوی بورس کالا تایید شده و به این ترتیب میزان ریسک عرضه‌کننده و خریدار نیز مدیریت می‌شود.


وی با اشاره به اینکه باید شرایط مناسب‌تری برای عرضه شرکت‌های سیمانی در بورس کالا مهیا شود، افزود: باتوجه به شرایط حاکم و نبود نقدینگی کافی، تولیدکنندگان سیمانی ترجیح می‌دهند معاملات خود را به صورت شرایطی انجام دهند اما نکته مهم آن است که چنین شرایطی نیز در بورس کالا وجود دارد تا آنها بتوانند محصولات خود را به صورت اعتباری به فروش برسانند. بنابراین نیاز است در این زمینه اطلاع‌رسانی‌های بهتری شود.

مدیر بورس کالای کارگزاری سهم آشنا پیشنهاد کرد شرایطی فراهم شود که براساس آن امکان پوشش ریسک برای خریداران و استفاده از امکانات بانک‌های عامل در بورس کالا برای ارائه تسهیلات به خریداران به نرخ بهره و زمان مناسب به منظور خرید در بورس به وجوداید تا بتوانیم در آینده شاهد رونق معاملات این محصول در بورس کالا باشیم.

شکرریز یکی از مهم‌ترین نیازهای شرکت‌های سیمانی را تامین مالی مناسب آنها دانست و بیان کرد: باتوجه به شرایط رکودی، بیشتر شرکت‌های سیمانی ظرفیت تولید خود را کاهش داده‌اند که همین موضوع موجب شده برخی از شرکت‌ها زیان‌ده باشند اما اکنون باتوجه به بهبود شرایط اقتصادی و همچنین چشم‌انداز مثبت به نظر می‌رسد در آینده بازار از رکود خارج شود و نخستین نیاز آنها تامین مالی خواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد: بورس کالا از طریق ابزارهای نوین مثل گواهی سپرده کالایی و سلف‌های موازی استاندارد می‌تواند محل مناسبی برای تامین مالی شرکت‌های سیمانی قلمداد شود. شکرریز در بخش صادرات سیمان به لزوم هم‌افزایی میان گمرک و بورس کالا اشاره کرد و گفت: برای آنکه صادرکنندگان بتوانند سیمان خود را از طریق رینگ صادراتی بورس کالا به فروش برسانند، علاوه بر صدور تاییدیه از بورس کالا باید مجوز جداگانه‌ای نیز از گمرک دریافت کنند، بنابراین در صورتی که همکاری میان این دو بخش به وجود آید، به طور قطع می‌توان به موفقیت‌های بیشتری نیز دست پیدا کرد.




** شفافیت اطلاعاتی
کارشناسان نظرهای گوناگونی درباره عرضه سیمان در بورس کالا دارند. مدیر معاملات کالایی کارگزاری نهایت‌نگر معتقد است، در سال‌های گذشته شرکت‌های سیمانی استقبال چندانی برای عرضه محصولات خود در بورس کالا نکردند و همه تولیدکنندگان محصولات خود را برای فروش در بورس کالا عرضه نکردند. محمدمهدی رفیعی در به قوانین حاکم بر شرکت‌ها برای ورود به بورس کالا اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگانی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند، باید از شفافیت اطلاعاتی برخوردار باشند؛ در برخی موارد ممکن است ارائه اطلاعات نه‌تنها برای تولیدکنندگان بلکه برای خریداران نیز خوشایند نباشد. به عبارت دیگر برخی از آنها ترجیح می‌دهند از اطلاعات نهانی استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه سیمان کالایی است که از ساخت‌وساز تاثیر زیادی می‌گیرد، بیان کرد: درواقع سیمان می‌تواند تابعی از معاملات آهن باشد، با توجه به آنکه در دو سال گذشته وضعیت معاملات آهن بسیار بد بود، تا جایی که برخی شرکت‌های آهنی نیز مجبور شدند روش فروش خود را تغییر دهند. بنابراین میزان فروش تولیدکنندگان سیمان نیز کاهش یافت.

رفیعی با اشاره به اینکه فروش سیمان به شکل سنتی متداول شده است، اظهار کرد: درحال‌حاضر مکانیزم عرضه و معاملات در بازار خارج از بورس به شکل گسترده‌ای وجود دارد و شرکت‌های سیمانی عاملان خود را می‌شناسند و آنها نیز اطلاع دارند که محصولات را در کجا عرضه کنند که تغییر این موضوع نیازمند مکانیزم‌های متفاوت، سرمایه‌گذاری، شفافیت اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی خواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت ورود دوباره سیمان به بورس کالا بدون برطرف شدن مشکلات گذشته موفق باشد. وی در ادامه به بیان برخی از مشکلات موجود پرداخت و گفت: بسیاری از مصرف‌کنندگان سیمان در قالب یک شخص حقوقی سیمان را معامله نمی‌کنند- حتی افرادی که اقدام به برج‌سازی و ساختمان‌سازی به صورت انبوه می‌کنند.

از سوی دیگر معاملات نیز در قالب شخص حقیقی هم در بورس کالا تعریف نشده که اینها از مشکلات پیش‌روی عرضه سیمان در بورس کالا به شمار می‌آید. مدیر معاملات کالایی کارگزاری نهایت‌نگر به معافیت ۱۰درصدی مالیات شرکت‌های سیمانی در بورس کالا اشاره کرد و گفت: این میزان معافیت مزیت زیادی برای تولیدکنندگان به شمار نمی‌آید تا آنها تشویق شوند محصولات خود را از این طریق در بورس کالا به فروش برسانند.

بنابراین نیاز است تسهیلات بیشتری برای این‌گونه شرکت‌ها در نظر گرفته شود. وی با اشاره به اینکه تامین مالی در بورس برای حجم‌های بسیار زیاد قابل توجیه است، بیان کرد: با توجه به اینکه هزینه تامین مالی در بورس کالا برای حجم اندک زیاد است، برخی از تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند نقدینگی مورد نیاز خود را از بانک‌ها به‌دست آورند بنابراین باید شرایط بهتری برای این گروه از تولیدکنندگان نیز از سوی بورس کالا فراهم شود. رفیعی به لزوم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی از طریق ابزارهای نوین بورس کالا به تولیدکنندگان پرداخت و اظهار کرد: نیاز است اطلاع‌رسانی مناسبی از نحوه تامین مالی تولیدکنندگان سیمان در بورس کالا ارائه شود تا آنها مزایای این بازار را هرچه زودتر شناسایی کنند.


سخن آخر...
بورس کالا برای تولیدکنندگان مزایای بسیاری دارد برای نمونه آنها می‌توانند با استفاده از ابزارهای مناسب مانند قراردادهای سلف، سلف موازی استاندارد و گواهی سپرده کالایی به تامین مالی بپردازند، همچنین این بورس به دلیل کشف قیمت واقعی و منصفانه نیز می‌تواند شرایط مناسبی را برای خریداران سیمان فراهم کند.

نقل از گسترش صمت

جارت خارجی ایران در بخش سیمان در سال 94

تولید سیمان در دنیا 2.5 برابر فولاد است (4.1 میلیارد تن) و چین 57 درصد از کل آن را تولید میکند. کشور ما ایران با تولید 1.58 درصد از سیمان دنیا (65 میلیون تن)، رتبه هفتم را در سال 2015 بعد از هند، آمریکا، ترکیه، برزیل و روسیه داشته است.

رتبه سال 93 ایران در تولید سیمان چهارم دنیا بود و 3 پله تنزل کرده ایم. با وجود ظرفیت مازاد تولید کشور معادل 20 درصد، این صنعت متاسفانه از کمبود بازار رنج میبرد. ضمناً 17 طرح توسعه در ایران در حال اجرا بوده که پس از تکمیل، ظرفیت تولید ایران 90 میلیون تن خواهد شد.

به گزارش سیمان خبر و به نقل از واحد برنامه ریزی ایمیدرو سال گذشته ایران حدود 12 میلیون تن سیمان و محصولات مرتبط به ارزش 695 میلیون دلار به خارج صادر نموده و رتبه دوم صادرات بخش کامودیتی بعد از فولاد را دارد. از بازارهای صادراتی عمده ایران می توان به کشورهای، عراق با رقم ۴۴۱ میلیون دلار (سهم 58 درصد)، افغانستان با رقم ۵۵میلیون دلار (سهم 9 درصد) و کویت با رقم ۴۰ میلیون دلار (سهم 8 درصد) عنوان نمود.

بازار عراق برای صنعت سیمان ایران حیاتی است و در صورت شروع به احداث واحدهای سیمان در عراق، بخش سیمان ایران و سهام آنها در بورس شروع به تنزل خواهد کرد. شاید اقدام بهتر و استراتژیک تر، احداث واحدهای جدید سیمان کشور در عراق بجای درون مرزهای ایران باشد./نقل از نرخ باکس

گروه 5

اخبار مسکن و ساخت و ساز

بسمه تعالی

 

چراغ سبز به ساخت و ساز

سه محرک برای بازگشت سازنده‌ها به بازار مسکن در ابتدای سال جدید در تهران رونمایی شد.با تصمیم مدیریت شهری پایتخت، در سال جاری نرخ ریالی عوارض ساخت‌و‌ساز مسکونی بدون اعمال افزایش، براساس تعرفه‌های سال 94 محاسبه می‌شود. حداقل 10 درصد هزینه ساخت را عوارض شهرداری تشکیل می‌دهد.از طرفی، «دریافت عوارض تعلیق از ساختمان‌های نیمه‌کاره» و «کاهش زمان صدور پروانه» به عنوان دو چراغ سبز دیگر برای تحریک سرمایه‌گذاران به خارج کردن بازار ملک از رکود، در حال حاضر روشن شده است.اقدامات جدید، تیراژ ساخت مسکن را صعودی می‌کند.

  سه محرک برای بازگشت سازنده‌ها به بازار مسکن در پایتخت فعال شد

تعرفه عوارض ساخت مسکونی در سال 95 با نرخ سال 94 محاسبه می‌شود.
مدیریت شهری پایتخت برای سال جدید سه نوع محرک برای از سرگیری ساخت‌وسازها و بازگشت بخش مسکن به جاده رونق برخلاف سال‌های گذشته پیش‌بینی کرده است. با تصمیم غیرمنتظره مدیریت شهری برای کمک به خروج بخش مسکن از رکود، تعرفه عوارض ساختمان‌های مسکونی در سال جاری افزایش پیدا نمی‌کند و شهرداری‌های مناطق موظف هستند عوارض پروانه‌های ساختمانی را با نرخ سال 94 برای سازنده‌ها محاسبه کنند.

«اخذ عوارض تعلیق از ساختمان‌های نیمه‌کاره»، «تغییر شیوه ارجاع کار به مهندسان ناظر و کوتاه کردن مسیر اداری اخذ مجوز ساخت» و «جلوگیری از افزایش نرخ عوارض ساخت برای ساختمان‌های مسکونی» سه نوع عامل محرک برای تسهیل روند ساخت‌وسازهای پایتخت در سال 95 است که به گفته کارشناسان شهری در کوتاه‌مدت و بلندمدت از یکسو منجر به تکمیل ساختمان‌های نیمه کاره خواهد شد و از سوی دیگر زنگ خروج ساخت‌وسازها از رکود را به صدا در می‌آورد. ابتدای سال گذشته فعالان حوزه ساخت‌وساز با ابراز نگرانی از موانع موجود برای سرعت‌گیری ساخت‌وسازها، از دو سنگ جدید مقابل ساخت‌وسازهای پایتخت خبر دادند. سنگ اول پیش‌بینی عوارض ثانویه تحت عنوان ارزش بهینه املاک ناشی از اجرای طرح تفصیلی بود که سازنده‌ها باید در کنار عوارض اولیه که مرکب از هزینه صدور پروانه، تراکم و... بود به شهرداری تهران پرداخت می‌کردند. سنگ دوم نیز افزایش 15 درصدی قیمت منطقه‌ای املاک مطابق با مصوبه کمیسیون ماده 64 بود که باعث شد نرخ پایه عوارض ساخت افزایش پیدا کند اما در سال جدید با سه تصمیم مدیریت شهری مسیر ساخت‌وسازها برای بسازبفروش‌ها هموارتر خواهد شد.

تصمیم اول

اواخر سال گذشته شورای شهر تهران با تصویب یک لایحه، شهرداری تهران را موظف کرد از ابتدای سال جاری برای آزادسازی سرمایه‌های حبس شده در ساختمان‌های نیمه کاره پایتخت یک نوع مالیات تحت عنوان «عوارض تعلیق» دریافت کند چراکه مطابق آخرین آمار بانک مرکزی مربوط به نیمه اول 94، معادل 10 هزار میلیارد تومان سرمایه در بخش ساختمان‌های نیمه تمام کشور حبس شده است. فرمول دریافت این نوع عوارض از مالکان ساختمان‌های نیمه کاره در پایتخت نیز به این صورت است که هر ساختمان نیمه‌تمام پس از عبور از تاریخ انقضای پروانه ساختمانی (مطابق قانون به‌طور معمول بین 5/ 1 تا 2 سال، سازنده مهلت دارد پروژه ساختمانی خود را از روزی که پروانه ساختمانی صادر می‌شود تکمیل کند) به ازای هر ماه تعلیق و توقف عملیات تکمیل ساختمان ماهانه مبلغی معادل 2 درصد قیمت روز ملک مشمول پرداخت عوارض تعلیق خواهد شد. مطابق با بررسی کارشناسان این مبلغ با توجه به متوسط قیمت مسکن در تهران ریسک هزینه احتکار ساختمان را برای سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمان به‌طور متوسط به مترمربعی 80هزار تومان می‌رساند؛ به این معنی که هر ماه ساختمان به شکل نیمه‌تمام معطل بماند به ازای هر مترمربع باید معادل 80هزار تومان به شهرداری تهران مالیات پرداخت کند. به گفته کارشناسان شهری دریافت این نوع عوارض می‌تواند به تکمیل ساخت‌وسازهای نیمه‌کاره پایتخت منجر شود و به نوعی پاسخ تقاضای خرید را در زمان رونق معاملات بدهد.

تصمیم دوم

شهرداری تهران در تعطیلات نوروز امسال با صدور ابلاغیه‌ای جدید پروسه حذف «الزام مراجعه مالکان به سازمان نظام مهندسی برای انتخاب مهندسان ناظر» را کلید زد. بعد از گذشت 9 سال از تصویب شیوه‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی برای انتخاب مهندسان ناظر، شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی در سال 91 با هدف توانمند کردن سازمان نظام مهندسی و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، در قالب تفاهم‌نامه‌ای بخش‌هایی از این شیوه‌نامه را که تا آن زمان اجرایی نشده بود، برای اجرا به سازمان نظام مهندسی واگذار کردند. اما پس از گذشت سه سال شهرداری تهران طی بخشنامه‌ای مسیر انتخاب مهندسان ناظر از کانال ارجاع کار سازمان نظام مهندسی را قطع کرد و بنا دارد به مالکان اجازه دهد با انتخاب خودشان مهندس ناظر پروژه‌ای را که قرار است برای آن پروانه ساخت دریافت کنند به مراجع صدور پروانه ساختمانی معرفی کنند.

مدیران شهری معتقدند طی سال‌های گذشته انتخاب مهندس ناظر پروژه ساختمانی از مسیر سازمان نظام مهندسی منجر به طولانی شدن پروسه صدور پروانه ساختمانی و انباشت تعداد زیادی از پرونده‌های ساختمانی به‌ویژه پروژه‌های بزرگ متراژ شده است، از این رو حذف سازمان نظام مهندسی از پروسه انتخاب مهندس ناظر سبب تسهیل و تسریع در زمان صدور پروانه ساختمانی برای سازنده‌ها خواهد شد که نهایتا روند صدور پروانه ساختمانی (صرف‌نظر از دیدگاه برخی کارشناسان که این مسیر ممکن است به کاهش ارتقای کیفیت ساخت منجر شود) را در سال جاری برای سازنده آسان‌تر می‌کند. کارشناسان بخش مسکن معتقد هستند این اقدام شهرداری در کوتاه کردن مسیر معرفی مهندسان ناظر صرف‌نظر از اینکه خلاف قانون و مقررات بالادست بخش مسکن است اما در نهایت به نفع سازنده‌ها در بازار کنونی ملک می‌شود. طبق ادعای مدیران شهری با تغییر به وجود آمده در روند معرفی مهندسان ناظر به پروژه‌های ساختمانی زمان اخذ مجوز ساختمانی از حدود یک ماه به کمتر از یک روز کاهش پیدا می‌کند.

 

تصمیم سوم

تصمیم سوم مدیریت شهری برای تحریک سازنده‌ها به آغاز پروژه‌های جدید ساخت‌وساز در سال 95، مخالفت با افزایش تعرفه عوارض ساختمانی برای پروژه‌های مسکونی برخلاف زمزمه‌های روزهای پایانی سال گذشته در بازار ساختمانی است. در روزهای پایانی سال گذشته در برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تابلویی با این مضمون که «با توجه به مصوبه شورای شهر تهران و تغییر ضرایب در محاسبه عوارض از ابتدای سال 95، عوارض و فیش‌های اعلام شده قطعی صرفا در صورتی که دارای تسویه حساب قطعی تا پایان سال 94 باشند، مشمول تغییر قیمت نخواهند بود» نصب شد.

شورای شهر تهران و معاونت شهرسازی شهرداری تهران تاکید داشته که، طبق آخرین تصمیم معاونت شهرسازی شهرداری عوارض صدور پروانه برای ساختمان‌های مسکونی بدون افزایش خواهد بود و افزایش تعرفه فقط مربوط به صدور پروانه برای ساختمان‌های تجاری مطابق با مصوبه شورای شهر تهران است. رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه امسال همچون سال 94 هیچ گونه افزایش قیمتی از ناحیه عوارض ساختمانی به هزینه‌های ساخت‌وساز تحمیل نمی‌شود، گفت: سال 93، پس از هشت سال برای افزایش نرخ تعرفه عوارض ساختمانی در 164 بلوک شهر تهران تصمیم‌گیری شد و نهایتا متوسط نرخ 24 درصد افزایش به تصویب شورا رسید، اما امسال با توجه به تعمیق رکود ساختمانی در سال گذشته افزایش دوباره تعرفه عوارض ساختمان‌های مسکونی بهتر است اتفاق نیفتد.

 

دو سیگنال مثبت به سازنده‌ها

کارشناسان شهری معتقدند اجرای این تصمیم می‌تواند دو سیگنال مثبت به روند ساخت‌وساز‌های پایتخت در کوتاه‌مدت و بلندمدت ارسال کند. چراکه تکمیل ساختمان‌های نیمه کاره از طریق افزایش ریسک نیمه کاره ماندن با دریافت عوارض تعلیق می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت همزمان با رونق‌گیری معاملات مسکن باعث افزایش عرضه آپارتمان آماده شده و به تقاضای موجود در بازار پاسخ دهد و از سوی دیگر افزایش نیافتن تعرفه عوارض ساختمانی و تسریع روند صدور پروانه از طریق حذف سازمان نظام مهندسی از مسیر معرفی مهندس به مالکان یا سازنده‌ها می‌تواند به تحریک ساخت‌وسازهای جدید منجر شود که نهایتا در بلندمدت از جهش قیمت‌ها در سال 96 جلوگیری می‌کند و کمبود عرضه در سال‌های آینده را جبران می‌کند. فعالان ساختمانی معتقدند که اگرچه ثابت ماندن تعرفه عوارض ساختمانی در سال جاری در مجموع هزینه ساخت‌وساز به‌طور متوسط 10 درصد سهیم است و به عنوان یک عامل خرد محسوب می‌شود اما در کنار عوامل دیگری همچون کاهش نرخ سود بانکی و کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی به‌دلیل حذف سازمان نظام مهندسی در انتخاب مهندس ناظر می‌تواند فضا را برای تحریک ساخت‌وسازهای جدید فراهم کند.

دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران نیز با تاکید بر اینکه بی‌تردید این سه تصمیم می‌تواند در تسهیل مسیر ساخت‌وساز موثر واقع شود، اظهار کرد: چنین دیدگاهی سبب می‌شود فشار برای عمیق‌تر شدن رکود کمتر شود. او افزود: با اتخاذ چنین تصمیمی از سوی مدیریت شهری انتظار می‌رود دولت نیز در این مسیر قدم بردارد. اقداماتی همچون افزایش نیافتن تعرفه انشعاب شرکت‌های گاز، برق و آب، یا بحث اخذ مالیات‌های سنگین از پیمانکاران ساختمانی می‌تواند به رکود تولید ساختمانی دامن بزند. به گفته وی عوامل زیادی در شکل‌گیری رونق بخش مسکن موثر است اما نشانه‌هایی بر شکل‌گیری فاز «پیش رونق» همچون افزایش هرچند اندک دیده می‌شود که می‌تواند نزدیک بودن دوره رونق را نوید دهد.

 

احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در صورت تصویب نمایندگان مجلس سرمایه بانک مسکن به سه برابر رقم فعلی افزایش پیدا می‌کند، گفت: بالارفتن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن یکی‌ از اولویت‌های اصلی است ضمن اینکه قطعا می‌توان به پایین آمدن نرخ سود تسهیلات مسکن بیش از رقم‌های فعلی فکر کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: با توجه به هدف‌گذاری‌های کلانی که صورت گرفته باید بانک مسکن از شرایط فعلی به یک بانک توسعه‌محور تغییر شکل دهد، دولت پیشنهادهایی در لایحه بودجه ارائه کرده تا مقدمات این موضوع اجرایی شود.

او با اشاره به لحاظ شدن افزایش سرمایه بانک مسکن در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ توضیح داد: در حال حاضر رقم سرمایه این بانک قریب به سه هزار میلیارد تومان تعریف می‌شود، این در حالی است که ما در لایحه بودجه درخواست افزایش این سرمایه به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را داده‌ایم. وزیر راه و شهرسازی گفت: پیشنهاد ما این بوده که با افزایش سرمایه بانک مسکن در قالب بودجه بخشی از گره‌های اعتباری این بانک حل شده و مقدمات حرکت به سمت تاسیس یک بانک توسعه‌ای که با اهداف طولانی‌مدت کشور سنخیت دارد، برداشته شود. امیدواریم این تبصره مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد و امکان اجرای آن در سال جاری برای ما فراهم شود.

آخوندی با بیان اینکه کاهش سود تسهیلات مسکن یکی از اصلی‌ترین اولویت‌هایی است که باید با پیگیری همراه شود، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانک مسکن ۱۳درصد است. هرچند این نرخ سود پایین‌ترین نرخی است که در تمام بانک‌ها برای تسهیلات در نظر گرفته می‌شود، اما قطعا می‌توان به پایین آمدن آن بیش از رقم‌های فعلی فکر کرد. او ادامه داد: نرخ سود با توجه به وضعیت تورم در اقتصاد کشور تعریف می‌شود و ما امیدواریم در شرایطی که نرخ تورم رو به سوی کاهش نهاده، نرخ سود تسهیلاتی نیز پایین بیاید. وزیر راه و شهرسازی از بالارفتن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن به عنوان یکی‌دیگر از اولویت‌های اصلی مطرح در این حوزه سخن گفت و خاطرنشان کرد: ما پیش از این نیز سابقه تسهیلات ۱۵ تا ۲۰ ساله در بانک مسکن را داشته‌ایم و با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته امید داریم که بار دیگر شرایط برای تخصیص تسهیلاتی با دوره بازپرداخت طولانی فراهم شود.

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی 2 تاثیر مهم  را در حوزه های اقتصادی کشور به ویژه در حوزه مسکن و ساخت و ساز خواهد گذاشت: اولا،با کاهش نرخ سود تسهیلات سرمایه ها از بانک ها به سمت فعالیت های تولیدی و شرکت ها جریان خواهد یافت که این روند بسیار مهم و مثبتی برای اقتصاد کشور به شمار خواهد آمد.

و دوما اگر این طرح اتفاق بیفتد باعث خواهد شد که در زمینه ساخت و ساز کشور جهش مثبتی شکل بگیرد که در پرتو آن شرکت های وابسطه به حوزه های ساخت و ساز مثل شرکت های سیمانی ، فولادی ، مصالح سازی و... رونق پیدا کرده و ارزش آنها بالا خواهد رفت.

 

بهبود شرایط ساخت

شهرداری تهران تفاهم‌نامه سال 92 با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را که در راستای اجرای ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1383 هیات وزیران، مبنی بر «معرفی مهندسان ناظر بر نحوه اجرای ساخت‌و‌سازهای شهری توسط سازمان نظام مهندسی به‌منظور ایفای نقش حاکمیتی این سازمان در تامین ایمنی، بهداشت، استحکام و بهره‌دهی مناسب ساختمان‌ها» است و به مدت 9 سال مغفول مانده بود به صورت یک‌جانبه لغو و اقدام به قبول مهندسان ناظر معرفی شده توسط سازندگان، مشابه روال تا پیش از سال 92 کرد.

این اقدام گرچه با توجیه کاهش زمان صدور پروانه‌های نوسازی ساختمان که یکی از مطالبات بحق متقاضیان این مجوزها هستند صورت پذیرفت، لیکن به‌دلیل تخلف محرز از مواد قانونی، اعتراض معاونت مسکن‌و‌ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران و شورای اسلامی شهر تهران را به همراه داشت. اگرچه آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و ویرایش سال 84 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مربوط به نظامات اداری ساخت‌و‌ساز همواره با نقدهای فراوان از زمان ابلاغ همراه بوده و تمام ادوار هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی تهران را چه در اهتمام به اجرا و ایجاد تفاهم با شهرداری (سال‌های 92 تا 94) و چه در عدم اجرا تا پیش از سال 92 با چالش‌های فراوان مواجه کرده و در هر دو حالت، موجبات نارضایتی بخشی از ذی‌نفعان کلیدی، اعضای سازمان نظام مهندسی در عدم اجرا و متقاضیان نوسازی در اجرای ماده مذکور را فراهم آورده، لیکن با روی کار آمدن دولت یازدهم و تعیین ترکیب جدید مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی و اهتمام این وزارتخانه در اصلاح نظام‌نامه کنترل مقررات ملی ساختمان که در مرحله پیش‌نویس و انتظار تصویب هیات‌دولت جهت ابلاغ به سازمان‌های مربوطه از جمله شهرداری قراردارد، بخش بزرگی از مشکلات برشمرده با تامین انتفاع ذی‌نفعان برطرف خواهد شد که این ذی‌نفعان در درجه اول بهره‌برداران و ساکنان ساختمان‌های نوساز با تامین ایمنی، بهداشت، استحکام و بهره‌دهی مناسب، ضمن ایجاد بازرسی ساخت و الزام اجرا توسط پیمانکاران صاحب صلاحیت و در درجات بعدی متقاضیان ساخت با اعمال حق انتخاب در معرفی و گزینش مهندس ناظر و همچنین اعضای سازمان نظام مهندسی با تعریف و ایجاد تنوع در ارائه خدمات در قالب بازرسی ساخت، نظارت کارگاهی و اجرای ساختمان در شرکت‌های حقوقی پیمانکاری هستند.

توجیهی که در اطلاعیه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در لغو فرآیند ارجاع کار نظارت و کنترل نقشه جزئیات اجرایی ساختمان‌ها (نقشه فاز2) توسط سازمان نظام مهندسی، به‌منظور کاهش زمان صدور پروانه‌های ساختمانی و با استناد به نارضایتی متقاضیان پروانه ساخت و همچنین مواد 3 و 4 از فصل اول و دوم مبحث دوم مقررات ملی در خصوص مسوولیت مستقیم طراح ساختمان در ارائه نقشه‌های اجرایی با تاکید بر نقش سازمان نظام مهندسی در نظارت بر حسن انجام خدمات توسط مهندسان آورده شده است، جملگی از مواردی است که در پیش‌نویس جدید نظامات کنترل ساختمان مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است؛ مساله‌ای که اگر با تامل بیشتر این مجموعه تا تصویب نظام‌نامه فوق در هیات دولت ظرف چند هفته آتی همراه بود، موجب نگرانی جامعه مهندسی در نحوه تعامل شهرداری با وزارت راه‌و‌شهرسازی در اجرای بهینه و بی‌نقص آیین‌نامه جدید پس از تصویب نمی‌شد هرچند که فرآیند فوق در نهایت با ورود دستگاه‌هایی همچون دیوان عدالت اداری به نفع «قانون» و مردم تمام خواهد شد.

 

گروه 2

خلاصه وتحلیل اخبار اقتصادی بیست و یکم فروردین

سامانه کیف پول الکترونیکی در گمرک

گمرک ایران در تازه‌ترین اقدام، سامانه کیف پول الکترونیکی را راه‌اندازی کرد.این اقدام به دنبال اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع گمرکی و در جهت سرعت بخشیدن به عملیات گمرکی صورت گرفته است.از آنجا که در ازای خدماتی مانند توزیع، انبارداری، تخلیه و بارگیری براساس قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه باید مبلغی پرداخت شود، سامانه جامع امور گمرکی با راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی متصل به کارت‌های هوشمند باعث شده که صادرکننده نیازی به پرداخت مبالغ مالی خدمات نداشته باشد و سامانه به‌ صورت هوشمند از کیف پول الکترونیک آن برداشت می کند.
این موضوع علاوه بر ایجاد کنترل‌های دقیق و جلوگیری از تخلف موجب افزایش سرعت می شود و به حسابداری‌های پیچیده هم نیازی نیست. گمرک ایران در دو سال گذشته موفق شد ۳۴ فعالیت گمرکی را الکترونیکی کند.

قیمت ارز پایین نخواهد آمد

حیدر مستخدمین حسینی درباره وضعیت بازار ارز در سال جاری اظهار کرد:دولت از سال 93 بار ترافیکی ارز مبادلاتی را بر روی مشتریانش محدود کرد و این محدودیت به این مفهوم بود که قصد دارد اقتصاد را به آرامی به سمت تک نرخی شدن ارز هدایت کند.
معاون اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه یکی از وعده های دولت یازدهم تک نرخی شدن ارز بوده که در سال 81 نیز با زحمات بسیار تحقق یافته بود، خاطرنشان کرد:اکنون بسیاری از افرادی که واردات انجام می دهند از ارز بازار آزاد استفاده می کنند و به نظر می رسد در نیمه اول سال آمادگی برای تک نرخی شدن ارز وجود دارد و نیازی نیست که این اقدام در نیمه دوم سال انجام شود.حذف رانت از جمله مزایای این اقدام است چرا که با اختصاص ارز مبادله ای رانت ایجاد می شود همچنین با توجه به اجرایی شدن برجام و ورود سرمایه گذار خارجی لازم است که نرخ ارز مشخص باشد.
وی افزود:در سال های گذشته نیز شرایط برای تک نرخی شدن ارز فراهم بوده اما با سختی و دشواری و به اعتقاد بنده دولت باید در این جهت گام بر می داشته و اکنون تا حدودی دیر شده است، زیرا افرادی که از ارز مبادله ای استفاده می کنند از رانت بهره می برند زیرا از ارز مبادله ای برای واردات استفاده و کالای خود را با احتساب نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می کنند و در نتیجه می توان گفت که اجرا نشدن ارز تک نرخی به ضرر مردم است .
معاون اسبق بانک مرکزی در ادامه درباره قیمت ارز در سال جاری تاکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد ما بیش از گذشته به ارز نیاز دارد  زیرا اگر دولت بخواهد حمایت از تولید داخلی داشته باشد که اکنون حداکثر  با ظرفیت 40 درصد کار می کند و بیش از 60 درصد از منابع ارزی و ریالی در اقتصاد ملی راکد مانده باید برای استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی اقدام به واردات مواد اولیه کند که این امر به ارز نیاز دارد.
وی افزود: از سوی دیگر اگر بخواهیم کالاهای تولید داخل را صادر کنیم باید محصولاتی را تولید کنیم که مورد توجه بازارهای جهانی باشد این در حالی است که کالاهایی که اکنون تولید می شود به دلیل فاصله با تکنولوژی روز دنیا با اقبال روبه رو نیست بنابراین برای پر کردن این شکاف باید سطح تکنولوژی ارتقاء یابد و ماشین آلات جدید وارد شود که این امر هم به ارز نیاز دارد.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه در میان مدت با نوسانات ارز روبه رو خواهیم شد، گفت:اکنون در اوایل سال هستیم و بسیاری واحد های صنعتی گشایش های اعتباری را آغاز نکردند و خرده ارزهایی که در اختیار مردم است هنوز به بازار بازنگشته و در نتیجه اکنون نمی توان درباره وضعیت نرخ ارز اظهار نظر کرد .
به گفته  او از اردیبهشت ماه می توان درباره نرخ تعادلی ارز اظهار نظر کرد اما آنچه مسلم است این است که نرخ ارز از نرخ فعلی پایین تر نخواهد آمد مگر اینکه بانک مرکزی و دولت ارز به بازار تزریق کنند.

بدهی دولت به بانک ها صفر میشود

سخنگوی دولت با تشریح ماموریت جدید استانداران درباره اجرای سیاست‌های دولت در احیای واحدهای راکد و نیمه فعال تولیدی، گفت: نرخ سود تسهیلات ارزان قیمت واحدهای تولیدی حدود ۱۰ درصد شد.محمدباقر نوبخت در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: در بودجه سال ۹۵ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مشوق های صادراتی و تفاوت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت قائل شده ایم.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، سخنگوی دولت افزود:‌ استانداران باید سیاست احیای واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد را پیگیری کنند و این موضوع باید تا پایان امسال مشخص شود و ما مطالبه مردم را موکول به سال های دیگر نمی کنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به عزم دولت برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای نیمه فعال و راکد در سال ۹۵ گفت: نرخ سود این تسهیلات را حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته ایم. نوبخت افزود: همزمان دولت برای اصلاح نظام بانکی اقداماتی را در دست اجرا دارد تا سرمایه بانک ها افزایش یابد.
وی با بیان اینکه دولت نیز به بانک ها بدهکار است گفت: تلاش می کنیم تا بدهی دولت و بخش غیردولتی به بانک ها استیفاء شود. معاون رئیس جمهور افزود: مصمم هستیم ظرف امسال و سال آینده بدهی دولت را به نظام بانکی صفر کنیم تا قدرت تسهیلات دهی بانک ها افزایش یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: انتظار داریم ظرف امسال با توجه به تلاش سه سال گذشته دولت برای استفاده از ظرفیت های کشور به خصوص در فضای پساتحریم، سطح اشتغال و رونق اقتصادی مردم را افزایش دهیم و مردم بهبود شرایط اقتصادی را در قدرت خرید و بهبود معیشت خود ببینند. وی تصریح کرد: البته در کنار آن، تلاش برای سرمایه گذاری های بلند مدت در اقتصاد کشور نیز انجام خواهد گرفت.
سخنگوی دولت: جمهوری اسلامی ایران برای احیای سهمیه خود در اوپک از همه اهرم ها استفاده می کند. وی بیان کرد: برخی از کشورها با استفاده از فرصت تحریم جمهوری اسلامی ایران تولید و عرضه نفت خود را افزایش دادند.
برای واقعی کردن قیمت نفت، طبیعی است که آنها باید تلاش کنند عرضه نفت خود را تقلیل دهند. نوبخت تصریح کرد: ما در پی احیای سهمیه خود در اوپک هستیم.

38 درصد معاملات بورس در اختیار خودرویی ها

صنایع "خودرو و ساخت قطعات"، "سرمایه گذاریها" و "بانکها و موسسات اعتباری" به ترتیب ۳۸، ۱۶ و ۱۰ درصد و در مجموع ۶۴ درصد از حجم معاملات هفته گذشته را به خود اختصاص دادند.

پیش بینی درآمد دولت از واردات خودرو
برخی از کارشناسان در شرایط کنونی افت واردات خودرو را ناشی از کاهش تقاضا در بازار خودروهای وارداتی می‌دانند، اما برخی دیگر مدیریت واردات خودرو از سوی وزارت صنعت را در این زمینه دخیل می‌خوانند و معتقدند که به همین دلیل درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل واردات خودروهای سواری طی سال جاری نیز تامین نخواهد شد؛ زیرا برنامه و قوانین دولت در این حوزه تغییر خاصی نخواهد داشت. به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار خودروهای وارداتی در صورتی که دولت برنامه مشخص و خاصی برای واردات خودرو در نظر نداشته باشد، میزان واردات طی سال جاری همچون سال گذشته خواهد بود که این موضوع به معنای عدم تغییر در درآمدهای پیش‌بینی شده دولت است. به گفته آنها دولت در صورتی ‌می‌تواند درآمدهای خود را افزایش دهد که در معیار لوکس بودن خودروهای وارداتی تغییراتی را اعمال کند تا از این طریق تقاضا در بازار خودرو افزایش یابد

چشم انداز صنعت خودرو

یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه افزایش قدرت خرید مردم و صادرات خودرو و قطعات در پی حضور خودروسازان خارجی در کشور می تواند موجب شکوفایی صنعت خودرو شود، به پیش شرط های کاهش قیمت خودرو اشاره و تصریح کرد: موضوع قیمت خودرو با چانه زنی و مذاکره به نتیجه نخواهد رسید بهرام شهریاری در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره وضعیت صنعت خودرو در سال 95 اظهار کرد:در سال آتی و شرایط جدید که شاهد بروز تحولاتی در اقتصاد کشور هستیم، صنعت خودرو نیز از این تغییرات مستثنی نخواهد بود اما نکته بسیار مهم قراردادهای جدید و حضور شرکت های جدید است.

وی در ادامه افزود:اگر خودروسازان خارجی به عنوان تولید کننده داخلی وارد کشور شود و در بخش خصوصی فعالیت کنند، آن هم در شرایطی که اعلام شده که خصوصی سازی صنعت خودرو با حضور خودروسازان خارجی تحقق خواهد یافت، می توانیم بگوییم که تحول اساسی در صنعت خودرو ایجاد شده و این صنعت می تواند به سمت شکوفایی برود.
آنچه که مسلم است و با وام 25 میلیونی هم مشخص شد این است که بازار برای صنعت خودرو وجود دارد اما مشکل اساسی قدرت خرید مردم است که برای رفع آن مکانیزم های مالی و بانکی باید در کنار این صنعت قرار بگیرند تا مردم با تسهیلات ارزان قیمت و فروش خودرو به صورت اقساطی و با شرایط آسان،  قدرت خرید داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه  در بخش خارجی نیز صنعت خودرو در دو حوزه می  تواند فعالیت داشته باشد، اضافه کرد: اگر خودروسازان خارجی بیایند صادرات خودرو و قطعات خودرو قابلیت فعال شدن دارد که می تواند هم زمینه ای برای اشتغال ایجاد کند و هم درآمد دولت را از محل مالیات هایی که دریافت می کند افزایش دهد.
شهریاری در ادامه درباره تقاضای خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو و ضرورت آزادسازی قیمت خودرو تصریح کرد:وقتی که حوزه رقابت ایجاد شود وخودروسازان در گیر رقابت شوند به ناچار باید به دنبال راهکارهایی باشند که بتوانند در حوزه رقابت حضور داشته باشند اما در شرایط فعلی که خودروسازی در انحصار است این امر محقق نخواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه حتی خودروهای وارداتی نیز گران تر تمام می شود، تاکید کرد: اگر تعداد خودروسازهای داخلی افزایش یابد و این صنعت خصوصی شود، قیمت ها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت اما نکته بسیار مهم این است که قیمت یک مقوله مهندسی مالی است بنابراین باید بررسی کنیم که چه عواملی باعث گران تمام شدن خودرو می شود.
شهریاری در پاسخ به اینکه آیا با توجه به انحصار دو خودروساز بزرگ کشور خصوصی سازی صنعت خودرو ممکن خواهد بود؟ تاکید کرد:رویکرد دولت به سمت خصوصی سازی است و به نظر بنده این امر محقق خواهد شد.
وی در ادامه اظهار کرد:قیمت هر محصول متشکل از مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه های سربار و بیمه و مالیات است، در شرایط فعلی مواد اولیه که مورد استفاده قرار می گیرد دولتی است و قیمت توسط دولت تعیین می شود، در زمینه حقوق و دستمزد به دلیل ازدیاد نیروی انسانی و کمبود اتوماسیون حقوق و دستمزد بسیار بالا است.
شهریاری اضافه کرد:در بحث هزینه های سربار نیز بهره های بانکی بسیار بالا بوده و اساسا در مقایسه با سایر کشورها متناسب نیست بنابراین باید برای این عوامل که باعث افزایش قیمت تمام شده می شود راهکار پیدا کرد تا حوزه تولید در رقابت با خارجی ها شرایط یکسانی پیدا کند و تا زمانی که این امر محقق نشود قیمت خودرو با چانه زنی و مذاکره به نتیجه نخواهد رسید.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه با بهبود این شرایط و کاهش این هزینه ها قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: در شرایطی که برای یک پراید چهار میلیون بهره بانکی پرداخت می شود، اگر میزان بهره بانکی نیز کاهش یابد قیمت پراید  نیز کاهش خواهد یافت.

گروه4

اخبار اقتصادی21فروردین

هدف 50 دلاری برای سنگ‌آهن ایران

خروج نزدیک به 70 درصد از فعالان بخش خصوصی حوزه سنگ‌آهن از چرخه تولید اتفاقی است که طی بیش از دو سال گذشته در کشور رقم خورد. افت شدید قیمت جهانی سنگ‌آهن که طی سال‌های 2011 تا 2014 از 186 دلار در هر تن به زیر 40 دلار رسید و تداوم رکود در بازار سنگ‌آهن، مهم‌‌ترین عامل برای تعطیلی واحدهای کوچک تولید سنگ‌آهن بود که فعالیتشان بر صادرات متمرکز بود.


پیش‌بینی کارشناسان این بود که در آینده‌ای نه چندان دور قیمت سنگ‌آهن به 50 دلار هم خواهد رسید. این پیش‌بینی با رشد قیمت نفت در فاصله‌ای نه چندان طولانی به واقعیت پیوست و موجی از امیدواری را برای فعالان حوزه سنگ‌آهن به همراه آورد. در کنار رشد قیمت نفت، تصمیمات جدیدی که کنگره خلق چین برای افزایش تولید و مصرف فولاد اتخاذ کرد نیز بر افزایش تقاضا و در نتیجه رشد قیمت سنگ‌آهن خلوص 62درصد بی‌تاثیر نبود. اما رشد قیمت نفت و تاثیر آن بر قیمت سنگ‌آهن ناشی از تاثیر مستقیم قیمت نفت بر هزینه‌ حمل‌و‌نقل سنگ‌آهن به‌عنوان بخشی مهم است. حال با این تفاسیر به نظر می‌رسد رشد قیمت نفت و رشد قیمت سنگ‌آهن در نتیجه آن، در دنیا به نفع تولیدکنندگانی باشد که حداقل هزینه را برای حمل‌و‌نقل می‌پردازند. بر این اساس در حالی که هزینه حمل‌و‌نقل سنگ‌آهن در دنیا چیزی بین 6 تا 8 دلار است، برای تولیدکنندگان ایرانی چیزی حدود 16 دلار تمام می‌شود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد خیلی سخت بتوان رشد قیمت جهانی سنگ‌آهن را به نفع تولیدکنندگان ایرانی سنگ‌آهن، به خصوص تولیدکنندگان کوچکی دانست که دسترسی محدودی به حمل‌و‌نقل ریلی و راه‌های ارزان‌تر برای نقل و انتقال دارند. تاکید بر هزینه‌های حمل‌و‌نقل و گران تمام شدن آن برای تولیدکنندگان ایرانی در حالی است که بسیاری مشکلات دیگر مانند حمل‌و‌نقل مالی و بانکی و برخی مشکلات داخلی نیز برای تولیدکنندگان این بخش وجود دارد. با این حال عضو هیات مدیره انجمن تولید‌کنندگان سنگ‌آهن ایران عقیده دارد چنانچه قیمت سنگ‌آهن در سال جاری روی 50دلار باقی بماند انگیزه‌ها برای تولید و آغاز دوباره فعالیت بالا خواهد رفت و چنانچه این قیمت به بالای 55 دلار برسد، بسیاری از معادن سنگ‌آهن در محدوده مرکزی، جنوب و شمال شرق ایران شانس بالایی برای باز کردن معادن خود خواهند داشت.

ثبات نسبی سنگ‌آهن جهانی

قیمت سنگ‌آهن در معاملات آتی روز پنج‌شنبه آسیا به یک ثبات نسبی رسید. علاقه کم به خرید سنگ‌آهن بعد از صعود سه‌ماه گذشته و رشد عرضه موجب پایین‌آمدن قیمت فولاد و ثابت ماندن قیمت سنگ‌آهن شد.به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویترز، دانیل هاینس،‌ تحلیلگر ارشد بازار کالا در ANZ اعلام کرد: «سنگ‌آهن در فاصله ژانویه تا مارس با رشد 24 درصدی در قیمت مواجه شد که ناشی از رونق بازار فولاد چین و افزایش قیمت فولاد بود. اما این صعود در نهایت کوتاه‌مدت خواهد بود چرا که مساله ظرفیت مازاد ساختاری که بازار با آن سروکار دارد به آن معنا است که در نهایت تولید فولاد کمتر شده و تقاضا برای سنگ‌آهن ضعیف‌تر خواهد شد.»در میان چشم‌انداز تیره و تار سنگ‌آهن و فولاد، گروه معدن‌کار استرالیایی آریوم با فروپاشی برنامه سرمایه‌گذاری مجدد 927 میلیون دلاری و ایجاد هفت هزارفرصت شغلی روبه‌رو شد.بر اساس این گزارش قرارداد ماه سپتامبر سنگ‌آهن در بورس کالای دالیان با رشدی 4/ 0 درصدی 5/ 377 یوآن (‌31/ 58 دلار) برای هر تن معامله شد که فاصله چندانی از سطح 5/ 368 یوآنی روز چهارشنبه‌ (پایین‌ترین سطح یک ماه اخیر) ندارد. در بورس سنگاپور نیز هر تن سنگ‌آهن ماه می ‌با اندکی تغییر 50 دلار و 92 سنت معامله شد.

احتمال خروج فولاد از رکود در سال 95

در سال 94 دولت تلاش‌های خود را برای نظم بخشیدن به اقتصاد اختصاص داد اما فشار شدید رکود تا جایی پیش رفت که بعضی از اقتصاددانان پیش‌بینی سکته اقتصادی را می‌کردند اما دولت به‌عنوان راهکار موقت یک بسته اقتصادی را معرفی کرد، این بسته اقتصادی باعث بروز تکانه‌هایی در اقتصاد رکودی کشور می‌شد اما مشکلاتی هم به دلیل بخشی نگری این راهکارها به‌وجود می‌آورد، به همین دلیل اقتصاددان‌ها انتقادهای زیادی را بر این سیاست دولت وارد کردند. در آبان ماه دکتر نیلی، تئوری‌پرداز‌ اصلی اقتصاد ایران مقاله‌ای را منتشر کرد. در آن مقاله به مشکلات ایران که در 10 بند بود به تفصیل پرداخت و در کنار آن هشت راه‌حل را عنوان کرد. از آن به بعد گام‌های دولت بر مبنای این هشت راه‌حل استوار بود که فعالان صنعت فولاد معتقدند در صورتی که این راهکارها در اقتصاد ایران به کار گرفته شوند قادر خواهند بود رونق بخش‌های اصلی اقتصاد را از جمله بخش فولاد به همراه داشته باشند. افزایش صادرات نفت خام و گاز، آزاد شدن منابع ارزی، کاهش هزینه‌های واردات، برقراری ارتباط تکنولوژیک در بخش‌های اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی، ارتباط با سیستم بانکی برای تامین مالی منابع تولید، کنترل واردات و تقویت بخش خصوصی همگی از راهکارهایی بودند که در بخش واقعی اقتصاد دولت در‌صدد است با به‌کارگیری راهکارهایی شرایط را برای تقویت رونق اقتصادی به کار گیرد. این در حالی است که در نسخه‌ای که صندوق بین‌المللی پول به کشورهایی که اقتصاد آنها در حال تغییر است ارائه کرده، مواردی همچون کوچک شدن دولت، پرداخت بدهی‌ها، حذف سوبسیدها، تک نرخی شدن ارز و حذف بخش غیر‌رسمی از اقتصاد به‌عنوان موضوعاتی مهم دیده می‌شوند که از این منظر باید گفت بسته پیشنهادی دولت در راستای بسته‌های بین‌المللی تعبیر می‌شود.

در این بین باید گفت برای خروج بخش‌های اقتصادی از رکود به سه عامل اصلی نیاز است: اول وجود زیر ساخت‌های لازم و دوم نگاه مثبت فعالان اقتصادی، سوم وجود منابع مالی کافی. بررسی‌ها نشان می‌دهند متاسفانه شرکت‌های فولادی کشور در بسیاری از موارد فوق‌الذکر با مشکل روبه‌رو‌ هستند و همین امر خروج از رکود را در این بخش با مشکل روبه‌رو‌ کرده، مضاف بر اینکه برنامه خروج از رکود با توجه به فراهم نبودن این زیرساخت‌ها در این بخش‌ها ممکن است به سختی صورت گیرد.

منبع: انجمن فولاد ایران

اخبار مربوط به کدال

روز شنبه 21 فروردین ماه، 5 هزار و 310 تن تیرآهن، میلگرد و سبد میلگرد شرکت ذوب آهن اصفهان در تالار محصولات صنعتی ومعدنی عرضه می شود.

روز شنبه 21 فروردین ماه، 5 هزار و 310 تن تیرآهن، میلگرد و سبد میلگرد شرکت ذوب آهن اصفهان در تالار محصولات صنعتی ومعدنی عرضه می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از بورس کالا، شرکت ذوب آهن اصفهان 44 تن تیرآهن 12، 44 تن تیرآهن 14، 5 هزار تن تیرآهن 14 و 16، 92 تن سبد میلگرد مخلوط و 130 تن میلگرد A3-14-16 در تالار محصولات صنعتی ومعدنی بر روی تابلوی عرضه می برد.

گروه 1

تحلیل اقتصادی اخبار 19 فروردین 1395

ثبات نسبی سنگ‌آهن جهانی در پی افزایش عرضه

قیمت سنگ‌آهن در معاملات آتی روز پنجشنبه آسیا  به یک ثبات نسبی رسید. علاقه کم به خرید سنگ‌آهن بعد از صعود سه‌ماهه گذشته و رشد عرضه موجب پایین‌آمدن قیمت فولاد و ثابت ماندن قیمت سنگ‌آهن شد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویترز، دانیل هاینس،‌ تحلیلگر ارشد بازار کالا در ANZ‌ اعلام کرد:‌ «سنگ‌آهن در فاصله ژانویه تا مارس با رشد 24 درصدی در قیمت مواجه شد که ناشی از رونق بازار فولاد چین و افزایش قیمت فولاد بود. اما این صعود در نهایت کوتاه مدت خواهد بود چرا که مسئله ظرفیت مازاد ساختاری که بازار با آن سروکار دارد بدان معناست که در نهایت تولید فولاد کمتر شده و تقاضا برای سنگ‌آهن ضعیف‌تر خواهد شد. »

در میان چشم‌انداز تیره و تار سنگ‌آهن و فولاد، گروه معدن‌کار استرالیایی آریوم بعد از فروپاشی برنامه سرمایه‌گذاری مجدد 927 میلیون دلاری، و در معرض خطر قرار دادن هفت هزار کارمند خود به صورت داوطلبانه درخواست عمومی شدن کرد.

هاینس اظهار کرد: « به نظر من در چند ماه آینده، احتمالا شاهد افت اندک قیمت‌ها خواهیم بود. ولی ما هنوز احساس می‌کنیم که وخامت را پشت سر گذاشته‌ایم. ما شاهد بازگشت قیمت‌ها به زیر 40 دلار نخواهیم بود. »

بر این اساس سنگ‌آهن در ماه دسامبر با لمس قیمت 37 دلار برای هر تن، ضعیف‌ترین عملکرد خود را از سال 2008 تجربه کرده بود.


چین معادلات بازار فلزات را برهم زده است

بررسی روند قیمت‌های سرب و روی در بازار جهانی نشان می‌دهد این دو فلز همچون مس با دست‌اندازهای زیادی در مسیر قیمتی خود روبه‌رو هستند. به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، حتی باوجود چشم‌اندازهای بعضا مثبت درمورد آینده بازار مس و پیش بینی بازگشت قیمت‌های فلز سرخ، بسیاری از کارشناسان روند قیمتی سرب و روی را همچنان کاهشی می‌دانند.



سرب و روی نظیر سایر فلزات اساسی، صعودی را در هفته نخست آوریل به ثبت رساندند و میانگین قیمتی آنها مثبت شد، اما با ادامه روند رو به نزول اقتصاد چین و کاهش نرخ ارز این کشور، افت قیمت این دو فلز برای دومین بار در یک ماه اخیر شدت گرفت. ناگفته نماند انتشار اطلاعاتی درخصوص عملکرد تولید کارخانه‌های چین که حاکی از کاهش شاخص بوده نگرانی کارشناسان را نسبت به وخامت شرایط در چین بیشتر کرده و اطمینان به بازارها را از بین برده است. کاهش قیمت‌ها به‌گونه‌ای بود که در اولین روز از هفته گذشته بهای روی به ۱۸۵۵ دلار و سرب به ۱۷۵۵ دلار در هر تن رسید که قیمت‌ها در هفته جاری نسبت به ابتدای هفته گذشته حدود ۲ درصد افت را تجربه کرده‌اند هم‌اکنون نیز این دو فلز در بازارهای جهانی به ترتیب با قیمت‌های۱۸۰۱ و ۱۶۹۸دلار در هر تن به فروش می‌رسد.

البته بخشی از این کاهش نرخ را می‌توان به مشکلات موجود در اقتصاد چین نسبت داد؛ چراکه به دلیل خروج تجار چینی از بازار، خرید کاهش یافته و با افت تقاضا باید شاهد کاهش بیشتر نرخ‌ها نیز بود. بعد از افت یک ماهه بازارهای جهانی و اصلاح برخی از این روند کاهشی، به نظر می‌رسد قیمت‌های جهانی مس، سرب و روی همچنان با روند نزولی همراه باشد، چراکه براساس پیش‌بینی‌ها، احتمال ریزش‌های جدی در شاخص بورس‌های عمده دنیا تقویت شده است.


افزایش مجدد قیمت‌های میلگرد صادراتی چین

صادرکنندگان چینی سه شنبه گذشته مجددا قیمت‌های میلگرد صادراتی خود را افزایش دادند، زیرا قیمت‌های داخلی حتی بعد از دوم تا چهارم آوریل؛ تعطیلات بزرگداشت مردگان هم همچنان قوی بود.



به گزارش پلاتس چندین کارخانه که با پلاتس در ارتباط هستند تاکید دارند که در حال حاضر تولیدات خود را مستقیما به بازار داخلی می‌فرستند جایی که آنها می‌توانند با قیمت‌های بالاتری فروش داشته باشند. ارزیابی پلاتس برای میلگرد با قطر 16 تا 20 میلی‌متر نیم دلار افزایش داشت و به 334 تا 337 دلار فوب چین رسید. در هنگ‌کنگ یک تاجر، میلگرد را با قیمت 340 دلار سی اف آر هنگ کنگ فروخته است.
افزایش پیشنهادهای چین فراتر از سطوح معاملات قبل از تعطیلات بزرگداشت مردگان است. در روز سه‌شنبه گذشته پیشنهادها در محدوده 360 تا 385 دلار سی اف آر هنگ‌کنگ بود که در مقایسه با جمعه گذشته حداقل 10 دلار افزایش داشت. یک دلال هنگ‌کنگی با اشاره به پیشنهادهای چینی‌ها گفت قیمت‌ها دیوانه‌کننده است. باوجود افزایش قیمت‌ها کسی فکر نمی‌کند که سطوح پیشنهادی جدید مورد قبول واردکنندگان هنگ کنگی قرار گیرد. یک کارخانه چینی می‌گوید: در هفته گذشته خریداران حتی پیشنهاد 355 دلار سی‌اف‌آر را هم نمی‌پذیرفتند. منبعی نزدیک به یک کارخانه در شمال چین گفت: کارخانه آنها ترجیح می‌دهد بیشتر بر بازار داخلی متمرکز شود، مگر اینکه کارکنان فروش آنها بتوانند پیشنهادهای صادراتی با قیمتی معادل بازار داخلی یعنی حدود 355 تا 360 دلار FOB بیابند.

در روز سه‌شنبه پیشنهادهای چینی‌ها به سنگاپور حدود 350 تا 360 دلار سی‌اف‌آر بود و یک تاجر گفت برای محموله‌های اواخر ماه مه ‌قیمت 340 دلار سی اف آر را پیشنهاد می‌دهد که برابر است با 338 دلار فوب و 12 دلار هزینه حمل با کشتی در ازای هر تن. او افزود: می‌تواند پیشنهادهای رقابتی‌تری را هم مطرح کند، زیرا هنوز موجودی قبلی میلگرد را در اختیار دارد همان‌طوری که تعداد بسیاری از تجار بزرگ دیگر هم چنین وضعی دارند.

گروه 1

واریانس پرتفوی

فرمول محاسبه واریانس پرتفوی

Portfolio Variance = w²_A*σ²(R_A) + w²_B*σ²(R_B) + 2*(w_A)*(w_B)*Cov(R_A, R_B)

گروه4