خلاصه و تحلیل اخبار اقتصادی

                                            بسمه تعالی

قیمت نفت افزایش یافت

در حالی که امیدواری‌ها به نشست دوحه و به نتیجه رسیدن پیشنهاد فریز تولید افزایش یافته، قیمت نفت دیروز افزایش یافت، هرچند که تداوم عرضه بالا و طرح‌های ایران برای افزایش تولید بر قیمت‌های نفت فیزیکی تاثیر گذاشته است. پس از آنکه نماینده کویت در اوپک گفته «نشانه‌های مثبتی حاکی از به دست آمدن توافق وجود دارد،» قیمت نفت دیروز ترمیم شد و در پایان جلسه کاری افزایش یافت..

 

تولید بنزین یورو 4

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرد: پتروشیمی بندر امام روزانه ٨٠٠ هزار لیتر بنزین یورو4 تولید می‌کند؛ تاکید می‌کنم بنزین یورو4 است نه ریفرمیت. عباس کاظمی تصریح کرد: پتروشیمی بندر امام به‌عنوان تنها تولید‌کننده کنونی بنزین با استانداردهای بین‌المللی با توجه به کیفیت بالای بنزین تولیدی هر میزانی که این فرآورده را تولید کند شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خواهان آن است. وی گفت: به تازگی با نصب دستگاه جذب بنزن و تغییر در کیفیت خوراک پتروشیمی بندر امام میزان بنزن موجود در بنزین تولیدی این مجتمع از ١٠ درصد به 2/ 0 درصد رسیده است.

 

طرح فریز نفتی

شاهزاده سعودی و ولیعهد بعدی این کشور هفته گذشته در مصاحبه‌ای با بلومبرگ اعلام کرد کشورش تنها به شرط مشارکت ایران در طرح فریز نفتی حاضر به توقف رشد سطح تولید خود است، شرطی که بعید به نظر می‌رسد کشورمان آن را بپذیرد. پیش از این اظهارات اخیر محمد‌بن سلمان، به نظر می‌رسید عربستان و دیگر کشورهای عضو اوپک با عدم مشارکت ایران در طرح فریز مشکلی ندارند اما گفته‌های شاهزاده سعودی تردید درخصوص نتیجه نشست دوحه را افزایش داده است..

با این حال فایننشال تایمز درخصوص اظهارات این شاهزاده سعودی بر این باور است در شرایطی که تنش‌ها و رقابت‌ها بین ایران و عربستان در سطح بالایی قرار دارد، چنین بیانی بیشتر برای افراد داخل عربستان مصرف دارد. در واقع تحلیلگران فایننشال تایمز بر این باورند که اظهارات بن‌سلمان به معنای شرکت نکردن عربستان در طرح فریز تولید نیست و برای اقناع افکار عمومی در داخل این کشور گفته شده است..

آینده  تقاضای جهانی نفت

بر اساس گزارش فایننشال تایمز تقاضا غیر قابل پیش‌بینی‌ترین کارت در بازی بازار نفت است، هرچند افت قیمت نفت به رشد تقاضا در سال 2015 کمک کرد، اما در سال جاری شرایط بسیار پیچیده‌تر است. نگرانی درباره کاهش رشد تقاضای نفت چین، زمستان معتدل و نه چندان سرد و همچنین انتظار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها از عواملی بودند که از رشد بیشتر تقاضای نفت جلوگیری کردند. با این حال آژانس‌ بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده است که تقاضای نفت امسال به 2/ 1 میلیون بشکه خواهد رسید، یعنی بیشتر از میانگین پنج سال اخیر. اگر به این سطح یا بیشتر از آن دست‌یابیم، بازار نفت تا پایان سال جاری به تعادل خواهد رسید.

 

گروه 3

 

اخبار اقتصادی نوزدهم فروردین

فاصله نرخ سود و تورم

چالش نرخ سود بانکی همیشه در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل اقتصادی مطرح بوده است، این معضل به فاصله زیاد نرخ سود و تورم مربوط می شود؛ گاهی نرخ سود بسیار بالاتر از نرخ تورم و گاهی بسیار پائین تر از تورم است و در هر دو حال مدیران بانکی نگران کاهش سود دهی بانک هایشان می شوند.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیر در گزارشی نرخ سود بالای بانکی را از مهمترین چالش‌های کوتاه مدت اقتصاد ایران اعلام کرده است. بر این اساس به نظر می رسد که قبل از تبدیل شدن موضوع نرخ سود بانکی به یک بحران اقتصادی بهتر است فاصله نرخ سود بانکی و تورم به حد معقول برسد

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم در پایان سال گذشته به ۱۱.۹ درصد رسیده و مسئولان بانک مرکزی نیز وعده تکک رقمی شدن نرخ تورم در سال جاری را داده اند و بنابراین فاصله نرخ تورم و سود بانکی دوباره با بالاترین حد خود با ادامه این وضعیت خواهد رسید به طوریکه فاصله نرخ سود بانکی و تورم به حدود ۶.۵ درصد می رسد و بر این اساس انتظار کاهش دوباره نرخ سود بانکی موضوعی نامعقول نیست.
شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه تعیین نرخ سود بانکی در آخرین روزهای بهمن ماه سال گذشته، تصمیم بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده های یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد. در همین حال، اعضای این شورا ساماندهی نرخهای سود علی الحساب و اجرای دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شدند.
در جزئیات آخرین مصوبه شورا در این زمینه آمده است: حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.

سود روز شمار هجده درصد

در بهمن ماه سال گذشته بانکها برای دومین بار برای کاهش نرخ سود توافق و به کمتر از یک هفته نیز شورای پول و اعتبار آن را مصوب کرد. سود سپرده از 20 به 18 و تسهیلات از 24 به 22 درصد کاهش یافت. این تغییر با مصوبه اردیبهشت ماه یک تفاوت قابل توجه داشت. در اردیبهشت 1394 که سود سپرده بلند مدت از 22 به 20 رسیده بود، شورای پول و اعتبار تعیین نرخ روزشمار و کوتاه مدت را به بانکها واگذار کرد و البته بانکها هم در این باره با وجود توافقاتی که داشتند، هر کدام بنابر خواست خود سود روزشمار تعیین کردند.در حال حاضر حداقل ظاهرا در مورد نرخ سود سالانه بین بانکها تخلف چندانی وجود ندارد، ولی در مورد سود روزشمار و اغلب تسهیلات تفاوت هایی وجود دارد که می تواند ناشی از همان تلاش شعب برای جذب بیشتر منابع باشد. موضوعی که البته تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- از آن به عنوان خودشیرینی برخی شعب یاد می کند.

قیمت خودرو نباید افزایش یابد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: قیمت خودروهای داخلی در سال جاری نباید افزایش یابدامرالله امینی، اظهار کرد: با توجه به اجرایی شدن برجام بخشی از هزینه‌های تولید خودروسازان کاهش یافته است.وی با بیان اینکه بنابراین دلیلی برای افزایش قیمت خودرو در سال جدید وجود ندارد، خاطرنشان کرد: درست است که در سال جدید هزینه‌هایی چون مواد اولیه و دستمزد افزایش می‌یابد اما خودروسازان باید این رشد هزینه‌ها را با افزایش بهره‌وری جبران کنند.
با این حال مصرف‌کنندگان نباید هزینه پایین بودن بهره‌وری در صنعت خودرو را بپردازند بلکه این خودروسازان هستند که باید هزینه‌های خود را کاهش دهند.
امینی با بیان اینکه خودروسازان افزایش قیمت را به عنوان راحت‌ترین راه برای جبران افزایش هزینه‌ها انتخاب می‌کنند، تصریح کرد: با این حال شورای رقابت نباید با افزایش قیمت خودرو در سال جاری موافقت کند.
افزایش واردات خودرو

واردات خودرو به کشور طی سال 94 در حالی با کاهش حدودا 50 درصدی نسبت به سال قبل از آن، مواجه شد که به اعتقاد کارشناسان، یکی از دلایل اصلی این اتفاق، تغییر سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودروهای وارداتی بود.این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد با کمرنگ شدن حواشی مربوط به اعمال سیاست‌های جدید، واردات خودرو به کشور در سال جدید، جانی دوباره خواهد گرفت.اواخر سال 93 بود که وزارت صنعت در اقدامی ناگهانی، واردات خودرو توسط نمایندگی‌های متفرقه را مشروط کرد تا عملا ورود خودروهای خارجی به کشور محدود شود. طبق مصوبه وقت وزارت صنعت، تنها واردکنندگان رسمی (که البته رسمی بودن آنها نیز مورد تردید و محل اختلاف بود)، مجاز به واردات خودرو به کشور بودند. بر این اساس، شرکت‌های متفرقه نیز تنها در صورتی که می‌توانستند مجوز خدمات پس از فروش از وزارت صنعت دریافت کنند، امکان واردات خودرو به کشور را داشتند و برای این کار باید با نمایندگی‌های رسمی واردکننده، قراردادی مبنی‌بر ارائه خدمات پس از فروش منعقد می‌کردند.

این در حالی بود که چند ماه بر سر میزان هزینه پرداختی متفرقه‌ها به نمایندگی‌های رسمی (بابت ارائه خدمات پس از فروش) اختلاف نظر وجود داشت و از همین رو متفرقه‌ها امکان ثبت‌سفارش محصول را نداشتند. این کشمکش تا همین چند ماه پیش نیز ادامه داشت، تا اینکه در نهایت وزارت صنعت نرخ سه درصدی را برای هزینه خدمات پس از فروش واردکنندگان متفرقه، به تصویب رساند، به این معنی که متفرقه‌ها باید بابت دریافت خدمات پس از فروش از نمایندگی‌های رسمی، سه درصد از قیمت ثبت شده خودرو در سایت گمرک را به رسمی‌ها بپردازند. حالا با توجه به حل این مشکل، به‌نظر می‌رسد در سال 95 با افزایش واردات خودرو روبه‌رو خواهیم شد، چه آنکه بخش زیادی از خودروهای ثبت‌سفارش شده توسط غیر رسمی‌ها، طی سال جاری وارد بازار کشور خواهند شد.

مجوز رسمی سرمایه گذاری پژو در ایران

پژو در مصاحبه با پایگاه اینترنتی فرانسوی چلنج ضمن اعلام خبر گرفتن مجوز رسمی سرمایه گذاری پژو در ایران گفت: با این مجوز شرکت مشترک پژو و ایران خودرو در تابستان تاسیس می شود.

به گزارش «ژان کریستف کمار» مدیر منطقه آفریقا - غرب آسیای گروه خودرو‌سازی پژو افزود: این گروه هفته گذشته مجوزی را دریافت کرد که به ما اجازه سرمایه گذاری در ایران را می‌دهد.
  اکنون گام بزرگ بعدی، تاسیس شرکت مشترک در تابستان سال 2016 است.
ژان کریستف کمار گفت: پس از مذاکرات زیاد، این طرح پژو توانست حمایت رئیس جمهوری ایران را دریافت کند.
پیش از این شرکت پژو در جریان سفر دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به پاریس، قرارداد تاسیس شرکتی مشترک با صنایع ایران خودرو را امضا کرد.
بر اساس این قرار داد هر یک از طرفین 50 درصد سهام این شرکت مشترک را در اختیار خواهند داشت.

گروه4

اخبار ساختمانی 19 فروردین

رونق ساخت‌وساز در نیمه دوم سال/ افزایش 10درصدی هزینه ساخت‌وساز

اقتصاد > مسکن - اقتصادنیوز نوشت: یک عضو هیات‌مدیره انبوه‌سازان اعتقاد دارد که در نیمه دوم سال در بخش مسکن و ساخت‌وساز رونقی مشاهده خواهیم کرد و در راستای این بازگشت رونق، شاهد افزایش 10درصدی هزینه‌ها در ساخت‌وساز خواهیم بود.

برخی از کارشناسان عقیده دارند با وجود اینکه چند سالی است که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد، اما با این حال با توجه به سیاستگذاری‌های موجود در زمینه مسکن، می‌توان به بهبود اوضاع آن امیدوار بود.

بسیاری برنامه‌ریزی‌های دقیق را لازمه رسیدن به رونق می‌دانند و معتقدند که نیاز افراد به مسکن در جامعه ما می‌تواند سبب ایجاد رونق باشد که در نیمه دوم سال با افزایش اندک قیمت همراه می‌شود اما در مقابل برخی بر این باورند با توجه به اینکه هنوز حرکتی از سوی سیاستگذاران دیده نشده و تغییر و تحولی هم پیش نیامده پس نمی‌توانیم نشانه‌هایی از بهبود در بخش مسکن را مشاهده کنیم.

در همین زمینه علیرضا قهاری عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان گفت: سیاستگذاری‌های فعلی در خصوص مسکن، امیدی را به وجود آورده که امکان دارد به رونق ساخت‌وساز کمکی کند، البته این کمک به میزان آنچه که امیدوار بودیم بعد از برداشته شدن تحریم‌ها اتفاق بیفتد نیست، زیرا ما انتظار داشتیم که بعد از لغو تحریم‌ها تمامی موانع برطرف شود اما اکنون مشاهده می‌کنیم که این موانع به صورت تدریجی برداشته می‌شود و سرعتی که ما انتظار داشتیم را ندارد.

او در ادامه گفت: به طور کلی مسایل موجود بر روی کارهای تولیدی ما از جمله ساخت‌وساز مسکن بی تاثیر نیست و مواردی که مربوط به رفع تحریم‌ها بود، اگرچه سرعت پایینی دارد، اما بر بخش‌هایی که ما نیاز به سرمایه‌گذاری داریم اثرگذار خواهد بود و به خاطر اینکه چیزی که ما فکر می‌کردیم صورت نگرفته در نتیجه به نظر می‌رسد که در شش ماهه اول سال 95 هنوز یخ‌هایی که باعث رکود ساخت‌وساز شده آب نشود.

قهاری در ادامه بیان کرد: موضوعی که کمک می‌کند تا ما کمی به رونق مسکن و ساخت‌وساز امیدوارتر باشیم افراد نیازمند به مسکن هستند، بنابراین شاید آن بخش از ساخت‌وساز که به منظور سرمایه‌گذاری انجام می‌شود رونقی نداشته باشد، اما می‌توانیم بگوییم که رونق در بخشی که نیازهای جامعه و نیازهای متقاضیان است صورت می‌گیرد و حرکت‌های آن در نیمه دوم سال قابل پیش‌بینی است و به دنبال این رونق ممکن است حدود 10 درصد در بخش ساخت‌وساز افزایش قیمت داشته باشیم.

در همین زمینه روز گذشته محمدمهدی مافی دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان گفت: پیام نوروزی رییس جمهور مبنی بر رسیدن رشد اقتصادی به پنج درصد را حمل بر قول هم می‌دانیم و رسیدن به رشد اقتصادی پنج‌ درصد بسیار مسئله خوبی است و اگر دولت بتواند به این هدف دست پیدا کند واقعاً در حیطه اقتصاد کار خارق‌العاده‌ای کرده است.

او تصریح کرد: رسیدن به رشد اقتصادی پنج‌درصدی دور از ذهن نیست و حتماً امکان آن وجود دارد و اعلام این موضوع نشان می‌دهد که رییس جمهور برنامه‌هایی دارد.مافی در ادامه افزود: در همین راستا خبرهایی نیز داشتیم هم از سوی بانک مرکزی که خبرنگاران را برای بازدید از اتاق سوئیفت دعوت کرده بود و همچنین خبرهایی که وزیر محترم نفت مبنی بر افزایش صادرات نفتی دادند که با این شرایط دولت می‌تواند به این هدف مهم دست پیدا کند.

او گفت: در صورتی که دیگر عوامل داخلی و خارج از دولت هم در همین راستا کمک کنند و به رشد اقتصادی پنج درصدی برسیم، در اواخر امسال تاثیر چشم‌گیری در حوزه مسکن نیز خواهیم دید و این در صورتی است که توان مالی خریدار رشد پیدا کند و به طبع آن، با راه افتادن بازار خرید و فروش بازار تولید هم رونق پیدا کند و ما امیدوار هستیم که این اتفاق بیفتد.

همچنین چندی پیش ایرج رهبر یکی دیگر از اعضای هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به وضعیت مسکن و ساخت‌وساز در سال 95 بیان کرد: با توجه به تلاش‌هایی که در جهت بهبود این شرایط می‌شود و سیاستگذاری‌هایی که در این خصوص صورت گرفته امیدواریم که هم دولت و هم بخش خصوصی بتواند برنامه‌ریزی کند، اما هنوز حرکتی از سوی سیاستگذاران دیده نمی‌شود و تغییر و تحولی هم پیش نیامده که نشانه‌هایی از بهبود در بخش مسکن داشته باشد.

مهندسان آلمانی در راه هشتگرد

اقتصاد > مسکن - ایسنا گزارش داد: ظاهرا اولین نشانه‌های ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی به بخش مسکن ایران در پسابرجام با ورود مهندسان آلمانی برای ساخت 37 هکتار از اراضی هشتگرد بروز خواهد کرد.

بر مبنای تفاهمی که در جریان سفر اعضای هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید به آلمان صورت گرفته وزارت ساختمان و محیط زیست آلمان تعهد کرده تا پروژه‌های سکونتی و خدماتی با فناوری‌های جدید در ایران بسازد که اولین پروژه ساخت 37 هکتار از اراضی شهر جدید هشتگرد خواهد بود.

عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با اعلام این خبر اظهار کرد: ساخت واحدهای مسکونی و خدماتی در ۳۷ هکتار از اراضی مطالعه شده در شهر جدید هشتگرد با برخورداری از آخرین تکنولوژی‌های موجود در حوزه کاهش مصرف انرژی، تأمین و ذخیره‌سازی انرژی و همچنین اقدامات مربوط به بازگشت آب مصرفی و تصفیه و استفاده مجدد از آن، آموزش تکنسین‌ها و مهندسان ایرانی به کمک آخرین دستاوردها و فناوری‌های جدید ساختمانی و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه‌های مربوطه از مهمترین مفاد تفاهم‌نامه جدید در این سفر به شمار می‌رود.

وی از عملیاتی شدن فاز اول این تفاهم‌نامه مبنی بر عملیاتی شدن برنامه‌های اجرایی ۳۷ هکتار نام‌برده در اوایل سال جدید خبر داد و گفت: در مراحل بعدی به مواردی چون آموزش، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های سکونتی و خدماتی با فناوری‌های جدید کشور آلمان در کشور خواهیم پرداخت.

عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید ضمن اشاره به حضور رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این سفر خاطرنشان کرد: با توجه به حضور آقای محمد شکرچی‌زاده و همکارانشان در این سفر مذاکراتی در خصوص همکاری بیشتر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور با مرکز مربوطه در آلمان انجام شد که براساس آن قرار شد فعالیت‌های هر دو مرکز با همکاری جدی‌تر و استفاده از تجربه‌های عملی و اجرایی دنبال شود.

میریان همچنین در بخش دیگری از سخنانش درخصوص وضعیت کنونی بازار بزرگ اسلامی شهر جدید اندیشه نیز اعلام کرد: این بازار که از نظر معماری ایرانی و اسلامی و ساختمان‌های موجود بسیار جذاب و ارزشمند است نزدیک به یکهزار و ۲۰۰ واحد تجاری دارد که کنترل و ساماندهی آنها کاری بسیار دشوار خواهد بود. به همین دلیل مدتی از انجام ادامه فعالیت‌ها در این بخش جلوگیری کرده و توسط تعدادی از مهندسین مشاور به بررسی و تعریف نوع فعالیت بخش‌های مختلف بازار پرداختیم تا از بروز بی‌نظمی و مشکلات در گردش فعالیت‌های اقتصادی این بازار جلوگیری کنیم.

وی در این باره افزود: درحال حاضر مطالعات گفته شدن به پایان رسیده و قطعا فعالیت‌های این بازار بزرگ در اوایل سال جدید آغاز خواهد شد

 

گروه2

اخبار ساختمان 95/1/18

تحولات بازار مسکن در نخستین ماه سال/عرضه مسکن با قیمتی مناسب تر از قیمت عرف
اقتصاد > مسکن - روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی وضعیت قیمت مسکن پرداخته است.
با آغاز به کار رسمی بازار معاملات مسکن پس از تعطیلات سال جدید، بنگاه‌های املاک هم اکنون با حجم قابل توجهی از فایل‌های فروش آپارتمان‌های مسکونی مواجهند که با قیمت‌های پیشنهادی مناسب‌تری در مقایسه با نرخ عرف منطقه عرضه شده‌اند.

در حالی که اولین نشانه‌ها از ورود بازار معاملات مسکن به فاز پیش‌رونق از آخرین روزهای سال گذشته در این بازار نمایان شد، با آغاز اولین روزهای کاری در بنگاه‌های مسکن تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید ملک جست‌و‌جوی خود را برای پیدا کردن آپارتمان مورد نظرشان با قیمت مناسب از سر گرفته‌اند.

در این میان، همزمان با ادامه افزایش حجم تقاضای موثر برای خرید مسکن در اولین ماه سال جدید، تعداد قابل توجهی از مالکان آپارتمان‌های خود را با قیمتی مناسب‌تر از آنچه به‌عنوان قیمت عرف برای فروش آپارتمان در همان منطقه مبنای معامله قرار دارد به بازار فروش عرضه کرده‌اند. به این ترتیب پیام واضح پیش‌رونقی که هم‌اکنون در نتیجه افزایش نسبی حجم معاملات آپارتمان‌های مسکونی به بازار مسکن می‌رسد آن است که اگر چه تعداد معامله خرید ملک طی زمستان گذشته افزایش یافته و دامنه آن به سال جدید نیز کشیده شده است اما این پیش‌رونق نه‌تنها به معنای افزایش قیمت در بازار فروش ملک نیست بلکه هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از مالکان حاضرند آپارتمانشان را با قیمتی مناسب‌تر از عرف منطقه به متقاضیان خرید واگذار کنند.

سیاست‌های اقتصادی دولت، مسکن را نجات می‌دهد؟
اقتصاد > مسکن - فرصت امروز نوشت:سال 94 در حالی به پایان رسیدکه رکود مسکن با وجود تمام برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته جای پای خود را برای یک بهار تازه محکم کرد.
 رکودی که در طول سال‌های گذشته خود را به بدنه بزرگ‌ترین بازار اقتصادی ایران تحمیل کرده و بقای طولانی‌مدت آن باعث شده بسیاری به سال 95 امید بندند تا کار رکود در سال جدید یکسره شود. سال گذشته در حالی آغاز شد که با تثبیت سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، چند وام جدید برای کمک به خریداران مسکن به بازار تزریق شد. وام 35 میلیون تومانی خانه که به دلیل ثبات چند ساله و البته رشد قابل توجه قیمت‌ها در بازار اثر بسیار محدودی بر شرایط بازار داشت خیلی زود جای خود را به چند وام جدید داد.

با ثابت ماندن شرایط بازار در سال94، امید حاصل از وام‌های جدید در کنار به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و البته سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی برای تحریک بازار همگی به سال جدید منتقل شدند تا امیدها برای دگرگونی افزایش یابد. این امر یک تقویت‌کننده جدی نیز خواهد داشت و آن افزایش مبلغ وام مسکن به 160 میلیون تومان برای زوج‌های جوان است، هرچند اقساط ماهانه بالای این وام برای عده‌ای از جوانان غیر‌عملی به نظر می‌رسد اما در کل می‌توان انتظار داشت راه برای تغییرات جدید باز شود.


رونق شاید در نیمه دوم سال

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است تا زمانی که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکند نمی‌توان انتظار داشت تغییری جدی در بازار مسکن به وجود آمده و اوضاع به طور کلی دگرگون شود.

احمدرضا سرحدی در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» تصریح کرد: با توجه به شرایطی که بازار مسکن سال را در آن به پایان رساند، نمی‌توان انتظار داشت در ماه‌های ابتدایی سال جاری رونق جدی در بازار پدید آید، زیرا با وجود آمدن وام‌های جدید و تلاش‌هایی که صورت گرفته همچنان فاصله‌ای بین قدرت خرید متقاضیان واقعی بازار و قیمت‌های موجود تداوم یافته است.

وی افزود: در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت تقاضای مصرفی بازار همچنان در انتظار تغییراتی باقی بماند که احتمال نتیجه بخش شدن آنها در نیمه دوم سال وجود دارد. اگر سیاست‌های اقتصادی و اشتغالزای دولت نتیجه بخش باشند و با افزایش تعداد کسانی که شرایط مالی مناسبی دارند، قدرت خرید افزایش پیدا کند می‌توان انتظار داشت نیازی که در طول سال‌های گذشته پشت درهای بازار انباشت شده به تحرک دربیاید، این تنها راه و البته مطمئن‌ترین راه برای خروج از رکودی خواهد بود که به دلیل بالا بودن قابل توجه آمار عرضه نسبت به تقاضا شکل گرفته است.


شیب آرام افزایش اجاره بها همچنان ادامه دارد

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه هنوز ظرفیت افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن وجود دارد، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم خیز خروج از رکود در بازار مسکن بدون افزایش قیمت‌ها از تابستان برداشته شود

علی چگنی با اشاره به وضعیت صندوق‌های زمین و ساختمان در سال گذشته، اظهار داشت: یکی از ابزارهای رونق مسکن غیر‌از استفاده از تسهیلات بازار بانکی، تغذیه از بازار سرمایه است و در ماده 14 قانون ساماندهی هم آمده است که برای گسترش و توسعه بازارهای مالی در بخش مسکن علاوه بر بانک‌ها می‌توان از بازار سرمایه هم استفاده کرد، به این معنا که سرمایه‌های خرد را وارد بازار مسکن کرد.
وی افزود: صندوق‌های زمین و ساختمان نهادهای نوپا هستند و هنوز مردم با کارکرد این صندوق‌ها آشنایی ندارند و توسعه این صندوق‌ها نیاز به زمان دارد. چگنی ادامه داد: از سوی دیگر اقتصاد کشور و به دنبال آن بخش مسکن سه سال است که در رکود به سر می‌برد و یکی از دلایلی که صندوق‌های زمین و مسکن توسعه نیافت هم همین بحث رکود بود.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم در سال جاری صندوق‌های زمین و مسکن فعالیت جدی‌تری داشته باشند، گفت: پیش‌بینی ما این است که تعداد این صندوق‌ها هم افزایش یابد و پیش از این حدود 20 صندوق هم در صف اخذ مجوز برای تأسیس بودند و به‌طور حتم در سال جاری استفاده از این ابزار برای خانه‌دار شدن متقاضی بیشتری خواهد داشت.

-گروه 2

اخبار صنعت "فلزات " 95/1/18

رنسانس در صنعت فولاد ایران

ماین نیوز: رنسانس دوران خردگرایی در تاریخ اروپا بود. دورانی برای‌گذار بین سده‌های میانه (قرون وسطی) و دوران جدید که از فلورانس در ایتالیا آغاز و به عصر روشنگری در اروپا انجامید.

صنعت فولاد ایران را از این جهت می‌توان به رنسانس شبیه دانست که طی کمتر از ۱۰ سال آینده می‌توان شاهد بهبود قیمت تمام شده و کیفیت محصولات تولیدی به‌طور خیره‌کننده‌ای بود. در این بین نگرانی این است که ساختار کنونی صنعت می‌تواند خود را با تغییرات وفق دهد؟

صنعت فولاد ایران شاهد دوران خردگرایی است که براساس آن از فناوری‌های مناسب در محل مناسب خود استفاده می‌شود به عنوان مثال فناوری فاینکس«Finex » یک فناوری مناسب برای تولید فولاد در ایران است. «فاینکس» فناوری است که در آن از زغال‌سنگ معمولی به جای کک و سنگ‌آهن با عیار کمتر به جای کنسانتره و گندله به عنوان خوراک استفاده می‌شود و با توجه به حجم بالای سنگ‌آهن و زغال‌سنگ در کشور، این فناوری مناسب است. این موضوع درکنار نبود محدودیت در احداث کارخانه‌ها همجوار با آب دریا و نیز احداث واحدهای احیای مستقیم با مشارکت بخش خارجی امکان تولید فولاد با قیمت تمام شده بسیار پایین‌تر از فرآیندهای فعلی را برای ما فراهم می‌کند.

در آینده همچنین شاهد تاسیس واحدهای پیوسته نورد و فولادسازی خواهیم بود که به دلیل کاهش ضایعات و افت مصرف انرژی، قیمت تمام شده پایین‌تری خواهند داشت. نتیجه این خواهد بود که در آینده نه چندان دور، در صنایع فولاد ایران شاهد رقابت میان صنایع جدید و صنایع قدیمی فولاد خواهیم بود که شرایط فعالیت را برای کارخانه‌های دارای فناوری‌های قدیمی یا کارخانه‌هایی که با محدودیت‌های آب یا مشکلات لجستیکی و هزینه‌های حمل بالا روبه‌رو هستند، مشکل خواهد کرد. از این‌رو بخشی از ظرفیت‌های قدیمی رو به تعطیلی و توقف تولید خواهند رفت مگر آنکه این واحدها با همان سرعتی که کارخانه‌های جدید در حال احداث هستند، مدرن و بروز شوند. این اتفاق در چین، اروپا و ایالات متحده هم روی داده بنابراین در ایران نیز دور از انتظار نیست.

در ساخت واحدهای فولادی، مهم‌ترین عامل فناوری و محل مناسب است که در هر دو این موارد تاکنون دقت لازم نداشته‌ایم درحالی که برای سرمایه‌گذاران خارجی این دو موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد و وقت آن رسیده که درباره آنها اندیشیده و تصمیم دیگری اتخاذ کنیم. برای مثال تصمیم شجاعانه شرکت شوگانگ چین قبل از المپیک پکن درباره انتقال بسیاری از تاسیسات خود به کنار دریا سبب شد اکنون شرایط مطلوبی داشته باشد درحالی که اگر در پکن باقی می‌ماند به‌طور حتم فعالیت آن متوقف می‌شد. در اصل چهارم کایزن نیز این موضوع مدنظر قرار گرفته است. وی معتقد است «اگر مرتکب اشتباه شدید، بلافاصله در صدد رفع اشتباه برآیید». ما نیز متوجه اشتباه خود شده‌ایم و باید آن را برطرف کنیم که این موضوع مستلزم تغییر دیدگاه مسئولان در این‌باره است.

آینده روشن فولاد بناب با حضور گروه میتال

 رکودصنعت فولاد وزنگ خطرتعطیلی بزرگترین تولیدکننده فولادبخش خصوصی کشور با اشتغال زایی مستقیم یک هزارو700 نفر، دغدغه ای تکان دهنده در آذربایجان شرقی است؛ دغدغه ای که در سایه عقد یک قرارداد همکاری با میتال 'غول فولاد جهان' به نقطه امید صنعت و تجارت این استان تبدیل شد.
به گزارش ماین نیوز، عقد این قرارداد صنعتی-تجاری دستاوردبزرگی است که اگرچه قبل ازبهار هسته ای شکوفه زد اما در سایه همراهی هیات تجاری بخش خصوصی ایران با رئیس جمهوری در سفر به اروپا و میزبانی از چندین هیات تجاری بین المللی به بارنشست تابرای نخستین بار در کشور گامی مهم در راستای تکمیل چرخه تولید فولاد رقم بخورد.

مجال مصاحبه خبرنگار ما با 'بابک علیزاد شهیر'، مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب را می توان فرصت واکاوی ابعاد مختلف این قرارداد همکاری بین گروه مالی گردشگری و گروه میتال دانست تا آینده روشن این مجتمع را متصور شد.

رشد 15 درصدی صادرات در شرکت فولاد آلیاژی ایران

گروه بنگاه‌ها: حدود 20 هزار تن از محصولات شرکت فولاد آلیاژی ایران به ارزش تقریبی 10 میلیون دلار در قالب گروه‌های عملیات حرارتی‌پذیر، سخت‌شونده، زنگ‌نزن، کربنی عملیات حرارتی‌پذیر مهندسی و صنعتی به کشورهای آلمان، امارات، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، ترکیه، چک، عراق، کره‌جنوبی، هلند، بلغارستان، پاکستان و افغانستان صادر شده که نسبت به سال قبل از لحاظ وزنی 15 درصد رشد داشته است. به گزارش روابط‌عمومی شرکت فولاد آلیاژی ایران، همچنین برای اولین‌بار در سال 1394 پنج کشور عراق، بلغارستان، پرتغال، پاکستان و چک نیز به بازارهای هدف محصولات شرکت فولاد آلیاژی ایران اضافه شدند و فولادهایی از گروه زنگ‌نزن، ابزار سردکار، عملیات حرارتی‌پذیر، سخت‌شونده سطحی و صنعتی عمرانی به این کشورها صادر شد. بیشتر مصارف و کاربردهای محصولات صادراتی این شرکت در صنایع ماشین‌سازی، قطعات خودرو، پروژه‌های عمرانی، ساخت توربین‌های بادی و... است. همچنین شرکت فولاد آلیاژی ایران در سال 1394 تولید و نورد فولاد زنگ‌نزن آستنیتی (AISI304) 4301A را انجام داد و فورج از فرآیند تولید فولاد ابزاری سردرکار پرکربن، پرکروم 2080، 1 (X210CR12) یا D3 حذف شد و این شرکت تقدیرنامه و تندیس واحد نمونه کشوری را از وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی دریافت کرد.

تامین مالی ارزان فولاد در بورس کالا

 تامین مالی صنایع همواره یکی از دغدغه‌های بسیار مهم تولیدکنندگان محسوب شده است.
به گزارش ماین نیوز، در این میان فولادسازان نیز به عنوان گروهی از بزرگترین تولیدکنندگان فعال در کشور با مشکلات تامین نقدینگی برای راه‌اندازی پروژه‌های جدید روبه‌رو هستند اما در این میان نمی‌توان از نقش بازار سرمایه چشم‌پوشی کرد زیرا این بازار در همه نقاط دنیا به عنوان اولویت نخست تولیدکنندگان برای تامین مالی به شمار می‌آید.

در حال حاضر بورس کالا نیز ابزارهای متنوعی را برای تامین مالی تولیدکنندگان فولاد فراهم کرده اما کارشناسان معتقدند، نیاز است فولادسازان با انواع این روش‌ها آشنایی بیشتری پیدا کنند و این موضوعی است که دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به آن اشاره کرده است.

طراحی و اجرای ابزارهای جدید

رسول خلیفه سلطان به نقش بورس کالا در تامین مالی شرکت‌های تولیدکننده فولاد اشاره کرد و گفت: بورس کالای ایران در مسیر طراحی و اجرای ابزارهای جدید برای تامین مالی تولیدکنندگان قرار گرفته که این اتفاق می‌تواند به صنایع مختلف کمک شایانی کند. وی ادامه داد: با توجه به تامین مالی موفقیت‌آمیز تولیدکنندگان سنگ‌آهن در سال گذشته از طریق انتشار اوراق سلف موازی، بورس کالا می‌تواند برای تامین مالی صنعت فولاد در هر دو بازار داخلی و خارجی تاثیرگذار باشد.

خلیفه سلطان با توجه به شرایط کنونی بازار نقدی محصولات فولادی گفت: درحال‌حاضر معاملات محصولات فولادی در بازار آزاد به صورت نقدی انجام می‌شود اما از سال‌ها قبل در بورس کالا، معاملات سلف چند ماهه با توجه به اخذ تضامین از طرفین معامله در جریان است که این روش نیز به تسهیل معاملات فولادی‌ها می‌انجامد.

وی افزود: بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه که در تکاپوی به جریان انداختن تامین مالی برای تولیدکنندگان صنایع مختلف است، می‌تواند جایگزین مناسبی برای تامین مالی از طریق بانک‌ها باشد. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد به لزوم فرهنگ‌سازی در این زمینه اشاره کرد و گفت: بورس کالا با برگزاری همایش‌ها، اطلاع‌رسانی از طریق راه‌های مختلف و دعوت از فولادسازها و اجرای عملیات معاملاتی در حضور آنها، می‌تواند فولادسازان را با فرآیندهای نوین معاملاتی و ابزارهای جدید تامین مالی آشنا کند. همچنین انجمن فولاد ایران برای آشنایی بیشتر با ابزارهای تامین مالی تولیدکنندگان، آمادگی خود برای همکاری با بورس کالا را اعلام کرده است.

خلیفه سلطان در پاسخ به این سوال که آیا بورس کالا می‌تواند بستر مناسبی برای صادرات محصولات فولادی باشد؟ گفت: امید است با کاهش هزینه معاملات تولیدکنندگان در سال جاری، شاهد آغاز صادرات فولاد از طریق بورس کالای ایران باشیم.

سهولت تامین نقدینگی

با توجه به آنکه بازار سرمایه در هر کشور یکی از بهترین مکان‌ها برای تامین مالی به شمار می‌آید، درنتیجه می‌تواند مورد توجه همه تولیدکنندگان ازجمله فولادسازان نیز قرار گیرد. در این باره مدیر معاملات کالایی کارگزاری نهایت‌نگر معتقد است، تولیدکنندگان فولاد در کشور می‌توانند به کمک ابزارهای موجود در بورس کالا نقدینگی‌های مورد نیاز خود را راحت‌تر به‌دست آورند.

احمد بیات به فعالیت فولادسازان از ابتدای راه‌اندازی بورس کالا در کشور اشاره کرد و افزود: شرکت‌های بزرگ فولادی از ابتدا تاکنون در این بازار فعال بوده‌اند و بورس کالا نیز همواره درصدد بوده تا ابزارهای نوینی را برای تامین نقدینگی این گروه فراهم کند.
وی ابزار سلف را یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی فولادی‌ها در کشور دانست و بیان کرد: در سال‌های اخیر ابزار سلف مورد توجه فولادسازان قرار گرفته بود و درحال‌حاضر نیز ابزار سلف موازی توانسته مورد توجه فولادسازان قرار بگیرد تا آنها بتوانند راحت‌تر منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه تامین کنند.

مدیر معاملات کالایی کارگزاری نهایت‌نگر با اشاره به اینکه ابزار سلف موازی استاندارد مدت‌زمان عرضه فولاد را افزایش داده است، اظهار کرد: فولادسازان با استفاده از ابزار سلف می‌توانستند محصولات خود را ۲ تا ۳ماه زودتر به فروش برسانند اما سلف موازی تسهیلات بیشتری را برای فولادسازان رقم زده، به طوری‌که این گروه از تولیدکنندگان می‌توانند فولاد خود را از طریق این اوراق در بورس کالا یک‌سال قبل از سررسید به فروش برسانند و پول خود را دریافت کنند و به این ترتیب تامین مالی آسان‌تری انجام دهند.

بیات با اشاره به اینکه اوراق سلف موازی ریسک قیمتی معاملات را نیز کاهش می‌دهد، بیان کرد: به این ترتیب هنگامی که قیمت فولاد بالا برود، با استفاده از این ابزار، فولادسازان می‌توانند معاملات فروخته‌شده را از خریدار مجدد خریداری کنند و از بابت نوسان قیمت تاثیر بگیرند که به آن اختیار خرید و فروش گفته می‌شود.

کاهش هزینه‌ها

در این‌باره یکی از کارگزاران بورس کالا نیز عقیده دارد که فولادسازان کشور می‌توانند به راحتی از طریق بورس کالا به تامین مالی بپردازند. سیاوش سلیمانی به انواع اوراق سلف در بورس کالا اشاره کرد و گفت: فولادسازان با استفاده از این اوراق می‌توانند به تامین مالی با هزینه کمتر بپردازند زیرا جذب نقدینگی از راه‌های دیگر هزینه‌های بیشتری را برای تولیدکنندگان به همراه دارد.

وی یکی از راه‌های تامین مالی فولادسازان را اوراق سلف موازی استاندارد دانست و بیان کرد: این اوراق برای محصولاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که ارزش سرمایه‌گذاری داشته باشند که فولاد هم می‌تواند یکی از این کالاها به شمار آید.

سلیمانی با اشاره به اینکه هزینه‌های اولیه اوراق سلف موازی زیاد است، اظهار کرد: براین اساس این اوراق در حجم زیادی معامله می‌شود تا بتواند برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه باشد. وی با اشاره به اینکه اوراق سلف موازی استاندارد به نوعی ابزار سرمایه‌گذاری نیز محسوب می‌شود، بیان کرد: این اوراق دارای سود تضمین‌شده هستند. به این ترتیب افرادی که آنها را خریداری می‌کنند، سود مناسبی را به‌دست می‌آورند و حتی با افزایش قیمت محصولات -برای نمونه فولاد - نیز می‌توانند از این میزان تفاوت قیمت منفعت کسب کنند.

سلیمانی با اشاره به اینکه پرداخت مابه‌التفاوت سود برای فولادسازان این اوراق نیز توجیه اقتصادی دارد، بیان کرد: فولادسازان می‌توانند از منابع مالی که از طریق فروش این اوراق به‌دست می‌آورند، برای افزایش میزان تولید یا راه‌اندازی خطوط تولید جدید استفاده کنند.

این کارگزار بورس کالا در ادامه بیان کرد: در صورتی که پس از راه‌اندازی پروژه‌های جدید، محصول مورد نظر نیز افزایش قیمت پیدا کند، خریداران اوراق سلف موازی استاندارد نیز از این افزایش قیمت منتفع خواهند شد و سود بیشتری به‌دست می‌آورند.

سخن آخر...

به طور کلی تولیدکنندگان و فولادسازان فعال در کشور، تامین مالی خود را از طریق بانک‌ها انجام می‌دهند، در صورتی که در کشورهای دیگر، تامین مالی کوتاه‌مدت تنها به وسیله بازار پول انجام می‌شود و تامین نقدینگی میان و بلندمدت از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود. بنابراین نیاز است علاوه بر طراحی ابزارهای نوین در بورس کالا، به تولیدکنندگان فولاد نیز اطلاع‌رسانی مناسبی شود تا از ابزارهای مناسب در بورس کالا استفاده کنند و همچنین از این طریق هزینه‌های خود را کاهش دهند.

گروه 1

اخبار اقتصادی

دور شدن دلار از مرز کانالی

امروز دلار از آستانه مرز 3500 تومان پایین آمد. چهارشنبه دو عدد 3493 و 3483 تومان نقطه های قیمتی ای بودند که تحلیل گران تکنیکال تاکید خاصی روی آن ها داشتند. نهایتا نتیجه نوسان دلار در دو محدوده 3480 و 3490 تومان، ثبت قیمت 3490 تومان در پایان روز بود،‌ بهایی که 7 تومان پایین تر از قیمت بسته شده روز سه شنبه بود.

روند سکه معکوس شد

سکه تمام بهار آزادی که روز سه شنبه به بالاترین قیمت از اواخر بهمن 93 رسیده بود، چهارشنبه در مسیر کاهشی قرار گرفت تا از سقف 14 ماهه پایین بیاید. امروز بهای سکه تمام بهار آزادی با پیروی از بازار داخلی ارز و بازار جهانی طلا در مسیر کاهشی قرار گرفت. چهارشنبه سکه با 2 هزار تومان کاهش به قیمت یک میلیون و 25 هزار تومان رسید.

فشار عرضه در بازار سهام

شاخص کل بورس با افت 213 واحدی در سطح 80 هزار و 753 واحد متوقف شد. در ابتدای بازار با افزیش قیمت در نمادهای خودرویی و برخی نمادهای مورد توجه بازار، شاخص رشد نزدیک به 0/3 درصدی را تجربه کرد. در ادامه اما، فشار فروش در این نمادها و دیگر سهام، این نماگر را در مسیر نزولی قرار داد. در شرایط حبس قیمتی نمادهای بزرگ، به نظر می رسد توجه بازار به سوی نمادهای کوچک تر به منظور کسب سودهای حداکثری جلب شده است. 

تحقق ارز تک‌نرخی

یکی از دلایل عدم موفقیت تک‌نرخی شدن ارز در سال 72 و موفقیت آن در سال 81 مساله تورم بود. از این منظر، امسال تک‌نرخی شدن ارز شرایط خوبی دارد؛ اما به‌نظر می‌رسد تصمیمات اقتصادی فعلی در راستای تداوم کاهش و حتی ثبات تورم نیستند. کاهش دستوری سود بانکی و اتخاذ سیاست‌های انبساطی دیگر درحالی‌که نقدینگی به ارقام سرسام‌آوری رسیده است، نمی‌تواند خبر خوبی برای تداوم تورم پایین باشد که یکی از الزامات موفقیت در تداوم تک‌نرخی بودن ارز است.

گروه ۳

اخبار بازار سیمان 18 فروردین

به زودی کاغذ مورد مصرف پاکت‌های سیمان در داخل کشور تولید خواهد شد||
		مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران با اشاره به راه‌اندازی خط سوم تولید کاغذ در این کارخانه از برنامه‌ریزی برای تولید کاغذ سنگ کرافت و راه‌اندازی بخش DIP خبر داد. به گزارش سیمان خبر ابوالفضل روغنی گلپایگانی، مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران با اشاره به برنامه‌های این کارخانه در سال جدید گفت: سال گذشته اصلاً سال خوبی برای تولید نبود و عمده شرکت‌ها به مرحله زیان‌دهی رسیدند، اما امیدوارم بعد از ماجرای برجام، سال 95 سال خوبی از نظر اقتصادی باشد. وی ادامه داد: کارخانه چوب و کاغذ مازندران دو برنامه برای سال 95 دارد. در سال گذشته این کارخانه بخش OCC یا بازیافت کاغذ‌ را راه‌اندازی کرد. در سال جدید بنا داریم که خط سوم را به اتمام برسانیم. در مذاکراتی که در اتریش داشتیم از شرکت‌های اروپایی قول گرفتیم که در این زمینه به ما کمک کنند. روغنی در توضیح بیشتر در این رابطه گفت: صنعت کاغذسازی به سمت بازیافت مواد حرکت می‌کند؛ یعنی مواد بازیافتی به چرخه تولید وارد و سپس تبدیل به محصول جدید می‌شود. با راه‌اندازی بخش OCC در کارخانه چوب و کاغذ مازندران کاغذهای بسته‌بندی و قهوه‌ای در چرخه تولید به کاغذهای جدید تبدیل می‌‌شود. وی همچنین از زمینه‌چینی برای راه‌‌اندازی بخش DIP در کارخانه برای سال 95 خبر داد و یادآور شد: در DIP ما کاغذهای سفید مانند کتاب‌های درسی، روزنامه‌ها و ... را که در بازار مصرف بالایی نیز دارند، طی فرایندی به خمیر سفید تبدیل می‌کنیم که این خمیر می‌تواند مجدداً به کاغذ سفید تبدیل شود و مورد استفاده بازار در زمینه کاغذ سفید مانند کاغذ تحریر، روزنامه و ... قرار گیرد. مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران با بیان اینکه تولید این محصول برای اولین‌بار در کشور انجام می‌شود، به زمان راه‌اندازی این بخش اشاره کرد و افزود: نمی‌توانیم به صورت قطعی از راه‌اندازی آن در سال جدید نظر بدهیم، اما بنا داریم که امسال زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی این بخش در کارخانه را آغاز کنیم که اگر با سرعت پیش برود، افتتاح آن به سال آینده خواهد افتاد. شروع و راه‌اندازی این خط یک پروسه 16 ماهه نیاز دارد. ما برای راه‌اندازی این بخش هم با شرکت‌های اروپایی مذاکره کردیم و بخشی از آن را نیز با کمک متخصصان داخلی انجام خواهیم داد. به گفته روغنی؛ راه‌اندازی بخش DIP ما را از واردات بخش قابل توجهی از کاغذ سفید، بی‌نیاز می‌کند. با راه‌اندازی این بخش هم می‌توان از طبیعت محافظت و هم از خروج ارز برای خرید کاغذ سفید جلوگیری کرد. با راه‌اندازی بخش OCC نیز بخش وسیعی از نیاز کشور در خمیر قهوه‌ای و چوب را توانسته‌ایم برطرف کنیم. ضمن اینکه با راه‌اندازی این بخش توانسته‌ایم خدمت بزرگی به منابع طبیعی کشور کنیم. وی با بیان اینکه بنا داریم در سال 95 خط سوم کارخانه را نیز راه‌اندازی کنیم، به جزئیات آن اشاره کرد و یادآور شد: خط سوم به تولید مقواهای پشت طوسی تبدیل می‌شود که الان در سطح وسیعی به کشور وارد می‌شود. همیچنین بنا داریم که تولید کاغذ سنگ‌کرافت، کاغذی مورد مصرف پاکت‌های سیمان است، نیز در این بخش راه‌اندازی شود. تاکنون این دسته از کاغذها در کشور تولید نمی‌شد و همه آنها وارداتی بود. با راه‌اندازی این بخش، می‌توان نیاز صد در صدی کشور را تأمین کرد./نقل از تسنیم
فزایش 20 درصدی سود خالص سیمان تهران در نخستین پیش بینی درآمد هر سهم||
	شرکت سیمان تهران نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 95 را نسبت به سال مالی قبل افزایشی پیش بینی کرد. به گزارش سیمان خبر و به نقل از سنا، شرکت سیمان تهران در نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 95 را با سرمایه یک هزار و 750 میلیارد ریال و بصورت حسابرسی شده مبلغ 241 ریال اعلام کرد. پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 95 در مقایسه با سال مالی قبل شامل؛ افزایش 31 درصدی فروش خالص و درآمد ارایه خدمات، افزایش 24 درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده، افزایش 91 درصدی سود ناخالص، افزایش 112 درصدی سود عملیاتی و افزایش 20 درصدی سود خالص است. بر اساس این گزارش،"ستران" پیش بینی کرد در سال مالی 95 معادل دو هزار و 543 میلیارد و 274 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص و ارایه خدمات کسب کند و پس از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته از آن پیش بینی سود ناخالص آن مبلغ 382 میلیارد و 649 میلیون ریال اعلام شد. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی و فروش کسر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 378 میلیارد و 27 میلیون ریال رسید. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر شد و با افزوده شدن درآمدهای غیر عملیاتی به آن سود خالص دوره به مبلغ 421 میلیارد و 169 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 241 ریال بعنوان سود خالص هر سهم در نظر گرفته شد و مبلغ 192 ریال نیز بعنوان سود سهام پیشنهادی هر سهم پیش بینی شد. شرکت دلایل این تغییرات را افزایش 10 درصد نرخ فروش در بودجه سال 95 نسبت به آخرین نرخ مصوب تعیین شده از سوی هیات مدیره شرکت، افزایش مقدار 560 هزار تن تولید انواع محصولات سیمان نسبت به سال قبل در دوره آتی اعلام کرد و افزود؛ با توجه به افزایش 18 درصدی هزینه های پرسنلی نسبت به سال قبل و پیش بینی کاهش 140 نفر در نهایت منجر به افزایش 3 درصدی هزینه های پرسنلی در سال 95 شده است. در آمدهای غیرعملیاتی در سال 94 در کل مربوط به سود شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس، فروش سهام سیمان بجنورد، فروش اموال، قطعات، ضایعات و همچنین سود حاصل از سپرده های بانکی که بیش از 90 درصد آن تا انتشار صورتهای مالی محقق شده است.

گروه 5

تحلیل اقتصادی اخبار 17 فروردین 1395

اتمام 7 طرح فولادی در سال 95

معاون وزیر صنعت، بخش معدن را پیشران اقتصاد مقاومتی دانست و اعلام کرد: امسال ۷ طرح فولادی افتتاح می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرباسیان گفت: بخش معدن می‌تواند با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال فراوان در رفع بیکاری که از معضلات کشور است، بسیار تاثیرگذار باشد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پیشنهادهای مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید داخلی باید سرلوحه همه برنامه‌ها باشد، افزود: عزت ایرانی در این است که روی پای خود بایستد.
در این میان، جایگاه معدن در اقتصاد مقاومتی بر کسی پوشیده نیست، ضمن اینکه امروز جایگاه ایمیدرو در کشور شناخته شده و هرگاه بحث اقتصاد مقاومتی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال می‌شود، ایمیدرو به‌عنوان یک سازمان قدرتمند مطرح است.وی ادامه داد:

هر چند ایمیدرو اکنون جایگاه خوبی در کشور دارد اما بدیهی است هنوز در دولت جایگاه واقعی آن بازتعریف نشده که برای دستیابی به جایگاه واقعی سازمان باید تلاش کنیم. البته این سازمان، در سطح ۲۵۰ هزار کیلومتر فعالیت اکتشافی جدید را شروع کرده و با وجود مشکلات مالی فراوان، در سال گذشته ۱۰۱ میلیارد تومان در بخش اکتشاف هزینه کرده است.به گفته کرباسیان، فعالیت‌های اکتشافی شروع شده در سطح ۲۵۰ هزار کیلومتر معادل 5/ 2 برابر ۸۰ سال گذشته است، همچنین با تفاهمی که با سازمان انرژی اتمی منعقد شد، بیش از ۵۰ هزار کیلومتر مربع پهنه در اختیار ایمیدرو قرار گرفت که فعالیت‌های اکتشافی در آن شروع شده و امروز توانسته‌ایم در همین محدوده‌ها، منابع و ذخایر جدید معدنی هم کشف کنیم که این مساله هم به نفع سازمان انرژی اتمی و هم ایمیدرو است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو اظهار کرد: در سال گذشته همچنین چند پروژه مهم بهره‌برداری شد که از جمله آنها می‌توان به ۱۰۰ درصد افزایش ظرفیت بندر منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس که ظرفیت آن از ۶میلیون تن به ۱۲ میلیون تن افزایش یافت، اشاره کرد.
وی اضافه کرد: طرح قطران زرند و طرح پتاس نیز از دیگر طرح‌هایی بود که در سال ۹۴ افتتاح شد و به مرحله تولید رسید ضمن اینکه شاهد رونمایی طرح عناصر نادر خاکی بودیم که با رونمایی از ۸ ماده معدنی استراتژیک، کشور صاحب دانش استحصال این نوع مواد معدنی شد.کرباسیان ادامه داد:

در سال ۹۵ باید کارهایی را که شروع شده به اتمام برسانیم که از جمله آنها طرح‌های هفت‌گانه فولاد استانی است که واحد آهن اسفنجی دو طرح در اردیبهشت و خرداد ماه و سه طرح دیگر پس از آن در طول سال جاری افتتاح خواهد شد.وی همچنین خواستار به نتیجه رسیدن پروژه‌های باقی مانده از سال‌های گذشته و همچنین پروژه‌های جدید ایمیدرو در سال جاری شد و گفت: با به نتیجه رسیدن کارهای اکتشافی جدید و کشف ۲یا ۳ معدن بزرگ، نیازمند تامین منابع به‌ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای فعالیت در آنها خواهیم بود.کرباسیان تصریح کرد: در شرایط امروز باید بپذیریم که سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی یک اصل برای رشد، توسعه و ایجاد اشتغال در کشور است.

اکتشاف منابع جدید بوکیست توسط شرکت آلومینای ایران

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران اعلام کرد: شناسایی و اکتشاف منابع جدید بوکیست و بهره برداری بهینه از آنها از برنامه های این شرکت در سال جدید است.
به گزارش ماین نیوز، تورج زارع گفت: در حال حاضر علاوه بر اقدامات اکتشافی در معدن مندون در استان کهکیلویه و بویراحمد، معادنی در استان های کرمان و یزد در مرحله دریافت پروانه بهره برداری هستند.

وی افزود: همچنین با کشف و راه اندازی معادن تاش و گانو (استان سمنان ) با عیار بالا قادر خواهیم بود پس از اختلاط و همگن سازی، حجم بزرگی از ذخایر کم عیار معدن بوکیست جاجرم را مورد استفاده قرار دهیم که این امر باعث افزایش عمر معدن و ذخایر منابع اولیه خواهد شد.

زارع ادامه داد: در راستای سیاست های کلان کشوری و سازمان و به منظور حمایت از بخش خصوصی، شرکت آلومینا اقدام به شناسایی معادن بخش خصوصی در کل کشور کرد. پس از برقراری ارتباط، ضمن حصول اطمینان از عیار مناسب این معادن، برنامه ای مدون شد تا از این پتانسیل موجود در کشور نیز استفاده بهینه شود.

به گفته وی در حال حاضر قراردادی برای تامین بوکسیت از دو معدن شیرین چشمه در استان سمنان و صدرآباد در استان یزد منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران اظهار کرد: این شرکت درسال 94 تا نیمه اسفند گذشته موفق به تولید 234 هزار و 321 تن آلومینا ، حدود 399 هزار تن هیدرات و بیش از 138 هزار تن آهک شده است.

زارع افزود: این شرکت همچنین در بخش فروش تا ابتدای اسفند گذشته، 193 هزار و 673 تن آلومینا و 27 هزار و 189 تن هیدرات را به مشتریان داخلی عرضه کرده است.

کاهش تمایل اماراتی ها به خرید میلگرد ترکیه

قیمت میلگرد ترکیه‌برای خریداران اماراتی جذابیتی‌ندارد، از این رو حجم خرید خود رو کاهش داده‌اند. به گزارش مرکز خدمات فولاد ایران، در ماه مارس امارات تنها 20 هزار تن میلگرد از ترکیه خریداری کرده که 40 تا 50 هزار تن نسبت به فوریه پایین‌تر بود. قیمت این معاملات 395 تا 400 دلار در هر تن سی‌اف‌آر بوده که برای حمل آوریل است و 70 تا 77 دلار نسبت به معاملات حمل مارس بالاتر است. به‌رغم کاهش خرید وارداتی، فعالان بازار کمبود موجودی را بعید می‌دانند؛ چون فعالیت عرضه‌کننده‌های اماراتی بهتر شده از طرفی به تابستان که فصل افزایش فعالیت ساخت‌و‌ساز هست نزدیک می‌شویم. از این رو تجار تمایلی ندارند میلگرد گران قیمت را در انبارها نگه دارند. در هر حال بازار وضعیت باثباتی ندارد و نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. رشد قیمت‌های وارداتی موجب شده قیمت میلگرد در بازار داخلی امارات نیز 49 تا 56 دلار در یک ماه بالا برود.

سال افزایش تولید و مصرف فولاد

اما در حالی که آزاد به بهبود شرایط بازار آهن با تکیه بر تحولات داخلی اشاره و عقیده دارد رشد قیمت‌ها در نبود تمام فعالان بازار و سلیقه‌ای هستند، یک مدیر ارشد صنعت فولاد عقیده دارد رشد قیمت‌هایی که حالا بازار فولاد داخلی شاهد آن است ریشه‌ای جهانی دارد و ادامه نیز پیدا خواهد کرد. معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان در رابطه با چرایی افزایش قیمت محصو

لات فولادی در بازار داخلی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در طول تعطیلات نوروز قیمت شمش فوب دریای سیاه به‌صورت میانگین روزانه یک دلار افزایش داشته، یعنی این محصول فقط در هفته گذشته 6 دلار افزایش قیمت داشته است و در مجموع از ابتدای روند افزایش قیمت شمش شاهد رشد نزدیک به 100 دلاری قیمت این محصول طی نزدیک به دو ماه بوده‌ایم. احسان دشتیانه در ادامه با اشاره به قیمت جهانی سایر محصولات فولادی می‌گوید: در زمان یاد شده قیمت گندله 7 دلار و ورق نیز 10 دلار افزایش داشته است، این روند در حالی وجود دارد که تقاضای جهانی نیز برای محصولات فولادی به خصوص بعد از تصمیم چین برای ادامه روند توسعه این کشور با افزایش همراه بوده است. به این ترتیب آن طور که دشتیانه پیش‌بینی می‌کند، با توجه به رشد قیمت‌ها و تقاضای جهانی، امسال می‌تواند برای فولادسازان ایرانی سال افزایش قیمت و همچنین افزایش صادرات باشد. او در این زمینه می‌گوید: اگرچه سیاست ما صادرات شمش به‌عنوان ماده خام نیست و صادرات محصولات نهایی را در نظر داریم، اما به نظر می‌رسد در شرایطی که تولیدکنندگان در بازار داخلی با تغییر قیمت و رشد تقاضا مواجه نباشند و بازار جهانی را عرصه بهتری برای فعالیت ببینند، در نهایت صادرات کالایی مانند شمش را نیز ترجیح بدهند. در چنین شرایطی چنانچه تقاضای داخلی با رشد همراه شود، تولیدکنندگان برای ادامه دادن مسیر صادرات و همچنین تامین بازار داخلی مجبور به افزایش تولید خواهند بود.

دشتیانه در ادامه می‌گوید: به عقیده من سیاست صادرات حتی در صورت کمبود عرضه در داخل کشور نباید متوقف یا محدود شود و کمبودها باید با افزایش تولید جایگزین شود زیرا تنها در چنین شرایطی است که صنعت فولاد کشور می‌تواند بازدهی داشته باشد، اما دشتیانه در نهایت با اشاره به این نکته که رشد قیمت‌های جهانی پایدار خواهند بود، می‌گوید: با توجه به ادامه داشتن روند افزایش قیمت‌های جهانی احتمال ادامه داشتن رشد قیمت‌ها یا تثبیت آنها بسیار زیاد است و کاهش قیمت‌ها بعید به نظر می‌رسد، به این ترتیب پیش‌بینی من برای سال 95 افزایش تولید و افزایش صادرات است، زیرا هم قیمت‌های جهانی رو به بهبود هستند و هم با اجرای برجام این امیدواری وجود دارد که چرخش اعتبار بیشتری در پروژه‌های عمرانی صورت گیرد. او در ادامه به تاثیر گرفتن قیمت‌های بازار فولاد از قیمت‌های جهانی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: در چنین شرایطی رشد قیمت‌های داخلی نیز اتفاقی ناگزیر خواهد بود، همین حالا اگر قرار باشد قیمت محصولات فولادی با قیمت‌های جهانی همراهی کند، باید شاهد رشد بیشتر قیمت‌ها نیز باشیم. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد افزایش تولید، اقدامی است که می‌تواند مانع از رشد بدون منطق قیمت‌ها و حبابی شدن بازار فولاد شود، به خصوص در شرایطی که پیش‌بینی‌ها از رشد تقاضا در ما‌ه‌های آینده حکایت دارد. اما درحالی که برآیند کلی تحلیل‌های کارشناسان نشانه‌هایی از امید را برای تولید، صادرات و همچنین بازار فولاد کشور به همراه دارد، باید دید این پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه با آغاز رسمی فعالیت بازار فولاد تا چه میزان رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت؟

گروه 1

اخبار بازار ساختمان

بازار فروش و اجاره مسکن در سال ۹۵

روزنامه همشهری در شماره سه شنبه ۱۷ فروردین، در یادداشتی به قلم حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک، می نویسد: با توجه به شرایط اقتصاد مسکن و بازار آن در سال ۹۴و همچنین فضای اقتصاد کلان کشور، می‌توان سرنوشت بازار مسکن در سال ۹۵را در بخش فروش و اجاره تا حدود زیادی پیش‌بینی کرد.

در ادامه این یادداشت می خوانیم: ۱- در نیمه اول سال ۹۵احتمالا فاز نخست خروج از رکود را شاهد خواهیم بود. پیش‌بینی می‌شود که با توجه به فضای اقتصاد کلان و آغازحرکت اقتصادی، در نیمه اول سال، بازار مسکن رکودی را که از سال ۹۲در آن گرفتار شده ازسر بگذراند. با این حساب امید می‌رود که حجم معاملات مسکن در ۶ماه نخست امسال نسبت به‌سال گذشته با افزایش مواجه شود تا بتوان از رونق نسبی در بازار سخن گفت.

۲- بازگشت رونق به مفهوم واقعی اما احتمالا از نیمه دوم سال ۹۵محقق خواهد شد. پیش‌بینی می‌کنیم که در نیمه دوم سال ۹۵با توجه به ورود تسهیلات جدید مسکن به بازار و عملیاتی شدن برنامه‌های مربوط به افزایش قدرت خرید متقاضیان، رونق معاملات اتفاق بیفتد.

۳- نکته مهم این است که بازگشت رونق به بازار مسکن به مفهوم گرانی یا سونامی قیمت نیست. آنچه در گفتمان اقتصادی ایران و در توده مردم شکل گرفته اینگونه است که رونق را مترادف با گرانی می‌دانند اما در مورد بخش مسکن، وضعیت گردش و حجم نقدینگی آنچنان نیست که بتوان از ایجاد موج گرانی سخن گفت.

۴- پیش‌بینی می‌شود که با رونق معاملات مسکن در نیمه دوم سال، رونق گردش مالی در این بخش، افزایش تولید و بالارفتن تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی رقم بخورد. طی سال‌های اخیر صدور پروانه‌های ساختمانی ۵۰تا ۶۰درصد کاهش یافته که این موضوع بخش تولید و عرضه مسکن را با چالش مواجه ساخته است.

۵- بازار اجاره مسکن که معمولا از نیمه دوم فروردین‌ماه تا پایان شهریورماه با رونق مواجه است شرایطی دارد که مالکان باید به آن پایبند باشند. علائم و آمارهای موجود از قیمت مسکن نشان می‌دهد که در سال جدید هیچ نوع افزایشی در مبلغ اجاره‌بها رقم نخواهد خورد چراکه هیچ نوع شاخصی که تأیید‌کننده افزایش مبلغ اجاره مسکن باشد در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود. از آنجا که قیمت مسکن تغییری را در سال ۹۴تجربه نکرده است و آمارهای بانک مرکزی نیز این موضوع را اثبات می‌کند، هر نوع افزایش اجاره‌بها غیرمتعارف و غیرمنطقی است بنابراین توصیه ما به مالکان این است که با همان مبلغ گذشته به تمدید قرارداد مستأجرها بپردازند و انتظار افزایش اجاره را نداشته باشند.

۶- سود بانکی یا نرخ تورم نمی‌تواند مبنای محاسبه اجاره بهای مسکن باشد چراکه تنها مرجع بازار اجاره، قیمت مسکن است. سال گذشته با وجود تأکید بر این نکته بازهم افزایش ۱۰درصدی اجاره‌بها رقم خورد اما فرهنگ تثبیت نسبی قیمت به واسطه کاهش تورم در بازار مسکن در حال نهادینه شدن است و امید می‌رود که در سال ۹۵بر این مبنا گام برداشته شود.
*منبع: روزنامه همشهری، ۱۷ فروردین ۱۳۹۵

-گروه 2

اخبار اقتصادی هفدهم فروردین (صنعت خودرو)

پیش بینی وضعیت صنعت خودرو در سال جدید

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، ز تغییرات را منوط به رفتار خودروسازان می‌داند و در این زمینه در گفت‌وگو با «فرصت امروز» اظهار می‌کند: «اگر خودروسازان بخواهند همچنان ساز افزایش قیمت را کوک کنند و با همان روش گذشته به پیش بروند، به اعتقاد من خودروسازی به سمت تعطیلی پیش خواهد رفت اما اگر تعقل بیشتری روی شرایط فروش و نحوه پرداخت‌ها صورت بگیرد، می‌توانند صنایع خودروسازی را از رکود خارج کنند. البته با توجه به رفتاری که ما شاهد آن بوده‌ایم و اصرار به ادامه این رفتارها، ما نباید منتظر تغییرات چندانی در سال آینده باشیم.‌»‌ ‌زاوه همچنین درباره ورود برندهای جدید نیز معتقد است: «در سال 95 ما نباید منتظر محصول تازه‌ای در حوزه تولید داخل باشیم مگر اینکه بخش‌خصوصی بخواهد خودرو وارد کند.‌»‌ ‌ 

تغییر قیمت خودرو موضوع دیگری است که حائز اهمیت است، موضوعی که به سنت چند سال گذشته همواره در آغاز سال با افزایش روبه‌رو بوده اما سال گذشته به دلیل رکود چشمگیر، رخ نداده است. اما آیا در سال جاری بازار باز هم اجازه افزایش قیمت به خودروسازان را نخواهد داد؟ کاکایی در این زمینه بیان می‌کند: «با توجه به شاخص‌های مختلف اقتصادی و عوامل اجرایی، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت. اما می‌توان ادعا کرد که رشد قیمت‌ها در بازار خودرو کمتر از نرخ تورم خواهد بود.

البته در مورد حجم بازار هم می‌توان ادعا کرد که متأسفانه رکود حداقل در سه ماهه اول سال ادامه خواهد داشت و حتی می‌تواند با توجه به انتظارات مردم برای رسیدن خودروهای روز با کیفیت‌تر، در فصل تابستان هم ادامه پیدا کند. اگر وعده‌های خودروسازان در شش ماهه دوم تحقق یابد و انشاء‌الله با اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی رونق به تولید داخلی بازگردد و کشور از رکود بیرون‌ آید و جریان نقدینگی به حالت طبیعی خود باز گردد، شاید بتوان امیدوار بود که در نیمه دوم سال یک بازار عادی در جریان برای خودرو داشته باشیم و احتمالا در انتهای سال، با توجه به رکود این سال‌ها و تعویق انتظارات، با رونق بازار روبه‌رو شویم.‌»‌ ‌

همچنین زاوه درباره افزایش قیمت بیان می‌کند: «سال 95 سال تعیین تکلیف صنعت خودرو خواهد بود اما این تفکرات بسته حاکم بر این صنعت همچنان اشتیاق به خرید را از مردم می‌گیرد و در این بین اشتباهات کوچکی نظیر افزایش قیمت می‌تواند تبعات خیلی بدی برای صنعت خودرو داشته باشد و فقط ثبت زیان برای شرکت‌های خودروسازی خواهد بود.‌»‌ ‌به اعتقاد کارشناسان، تغییر در صنعت خودرو حتی با آمدن بهار هم رخ نخواهد داد و دست‌کم در سال جدید نباید منتظر تحول چشمگیری در بازار خودرو بود مگر اینکه تفکرات مدیریت کلان حاکم بر این صنعت تغییر کند.

تغییر چهره واردات خودرو 

 

فهرست خودروهای مجاز وارداتی در سال ۹۵ در حالی منتشر شد که بیش از 50 مدل خودرو از این فهرست حذف و 20 مدل- برند جدید به این لیست اضافه شده است. هر سال با آغاز سال جدید ضوابط واردات خودروهای سواری در حالی ابلاغ می‌شود که وزارت صنعت،معدن و تجارت با همکاری سازمان‌های محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ضمن در نظر گرفتن ضوابط مذکور فهرست خودروهای مجاز را معین می‌کند. براساس جدول تدوین شده در سال جاری، دولت اجازه واردات 84 مدل خودرو را صادر کرده است. این موضوع در حالی است که سال گذشته 134 خودرو مجوز ورود به کشور را دریافت کردند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که سخت‌گیری دولت در واردات خودرو برای سال جاری نسبت به سال‌های گذشته تشدید شده است. این موضوع در شرایطی است که اواخر پاییز سال گذشته واردات برخی از خودروها به دلیل عدم‌رعایت استانداردهای آلایندگی و برخی استانداردهای 51‌گانه متوقف شد.

آنگونه که یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید، عامل اصلی کاهش تعداد خودروهای مجاز طی سال جاری، عدم رعایت الزامات مدنظر سازمان‌های محیط زیست و سازمان ملی استاندارد بوده که انجمن واردکنندگان خودرو در حال پیگیری برای حل این مشکل است. از سوی دیگر اضافه شدن 20مدل–برند جدید به این فهرست نشان از تغییر چهره واردات خودرو در سال جدید دارد؛ به‌طوری‌که در این میان واردات دو مدل خودرو آمریکایی به کشور بیشتر از همه به چشم می‌آید. نکته جالب توجه دیگر در فهرست خودروهای مجاز وارداتی این است که برخی از شرکت‌های واردکننده اقدام به واردات خودروهای هیبریدی کرده‌اند، آنگونه که به‌نظر می‌رسد تمایل واردکنندگان به واردات خودروهای سبز به‌دلیل دارا بودن تعرفه پایین گمرکی در سال جدید افزایش یافته است.



مشارکت خارجی، کمک حال اقتصاد مقاومتی است

 

ازآنجاکه اقتصاد مقاومتی به معنای اتکا به توان داخلی است، اولین فاکتور در تحقق آن در صنعت خودرو، به روز کردن ظرفیت‌های موجود است. طی سال‌های گذشته، ظرفیت‌های زیادی در خودروسازی و قطعه‌سازی کشور ایجاد شده و در کنار آن، پتانسیل بزرگی به نام «بازار» نیز وجود دارد که برای تحقق اقتصاد مقاومتی، باید توجهی ویژه به آنها کرد. یک اقتصاد مقاوم در خودروسازی، در وهله اول از به روز کردن ظرفیت‌های موجود و سر و سامان دادن به صادرات حاصل می‌شود، صادراتی که می‌تواند در دو بخش «برندهای داخلی» و «برندهای جهانی» انجام شود.

به‌عبارت بهتر، خودروسازی کشور باید مشارکت با خارجی‌ها و توسعه برند داخلی را به موازات هم پیش برده و با تکیه بر یکی، از دیگری غافل نشود. از همین رو، حضور خودروسازان خارجی در ایران و سرمایه‌گذاری آنها، نه تنها در تقابل با تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیست؛ بلکه کمک حال آن نیز خواهد بود، زیرا به‌واسطه این مشارکت و سرمایه‌گذاری، محصولاتی به روز و قابل صادرات خواهیم داشت. این مشارکت می‌تواند به‌روزسازی ظرفیت‌ها و خطوط تولید صنایع خودرو و قطعه کشور را به‌دنبال داشته و برند ملی مان را تقویت کند. وقتی خودروساز و سرمایه خارجی وارد ایران شود، تکنولوژی روز دنیا نیز راهی خطوط تولید خودروسازی کشور خواهد شد و آنجاست که می‌توانیم به‌واسطه تولید محصولاتی با سطح کیفی مناسب، قدرت ضربه‌پذیری صنعت خودرو را بالا ببریم. به اعتقاد من، اظهارات رئیس‌جمهور در همایش بین‌المللی صنعت خودرو به خصوص تاکید ویژه وی بر خصوصی‌سازی، می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی در خودروسازی بینجامد؛ زیرا اقتصاد زمانی پایدار (مقاومتی) خواهد شد که خصوصی باشد؛ بنابراین علاوه‌بر مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی صنعت خودرو نیز یکی دیگر از الزامات تحقق اقتصادی پایدار در این صنعت است.

 

توافق ایران‌ خودرو با فیات

 

،دبیر انجمن قطعه‌سازان از نهایی شدن توافق ایران خودرو با فیات و امضا قرارداد جدید رنو با یکی از خودروسازان کشور خبر داد.

محمدرضا نجفی‌منش گفت: با اینکه برخی عنوان می کنند که از هیجان حضور خارجی‌ها برای سرمایه گذاری در صنایع کشور کاسته شده، این موضوع در صنعت خودرو صحت ندارد و شرکت‌های قدر کماکان آمادگی همکاری با خودروسازان ایران هستند.
دبیر انجمن قطعه سازان گفت: روز گذشته رنو با یکی از خودروسازان کشور قرارداد خود را نهایی کرد و فیات نیز با شرکت ایران خودرو به توافق اولیه رسید که این خود گام بلندی برای توسعه صنعت خودرو کشور به شمار می رود.

او افزود: شرکت فولکس هم در حال مذاکره با دو شرکت خصوصی است و با توجه به اینکه علاقه ای برای همکاری با خودروسازان دولتی ما ندارد تصمیم گرفته برای تولید محصولات خود با بخش خصوصی کارها را به پیش ببرد.

نجفی‌منش گفت: حتی فولکس حاضر شده تا برخی قطعات مورد نیاز خود را در ایران به تولید برساند که این نشان از توانایی صنعت قطعه سازی کشور دارد.

دبیر انجمن قطعه سازان افزود: علاقمندی شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز به جایی رسیده که ما به آنها می‌گوییم فعلا صبر کنید در حالی که طی سال‌های گذشته در به در دنبال این قطعه سازان بودیم اما آنها علاقه‌ای برای همکاری با ایران از خود نشان نمی‌دادند.

 

گروه4