اخبار نفتی 17 فروردین 95

افزایش واردات بنزین در فروردین ماه 

حجم واردات بنزین در فروردین ماه سال 95 از حدود 9 میلیون لیتر در سال 94 به 15 میلیون لیتر رسیده است که نشان از رشد 50 درصدی واردات این فرآورده پرمصرف می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، همزمان با افزایش مصرف بنزین در تعطیلات نوروزی و کاهش حجم بنزین ذخیره شده در مخازن واردات بنزین در فروردین ماه جاری با رشد 50 درصدی مواجه شد. این گزارش حاکی است مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در آخرین نشست خبری خود در اسفند سال 94 اعلام کرد در تمام فرآورده‌های نفتی به‌جز بنزین مازاد بر میزان مصرف، تولید داریم و این تولید مازاد را به بخش صادرات اختصاص داده‌ایم. سجادی تصریح کرد در سال 94 به‌طور متوسط روزانه 6/ 70 میلیون لیتر مصرف بنزین در کشور داشتیم که از این رقم به‌طور متوسط 9 میلیون لیتر در روز را وارد کرده‌ایم؛ در حالی که میزان متوسط واردات روزانه بنزین در سال 93 حدود 5/ 4 میلیون لیتر بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، همان‌طور که سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فروآرده‌های نفتی نیز اعلام کرده بود، در سال گذشته به‌طور متوسط روزانه 9 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است. اما در فروردین‌ماه سال 95 حجم واردات این فرآورده پرمصرف به 15 میلیون لیتر رسیده است. گزارش فارس اضافه می‌کند پیش از این وزیر نفت و برخی از مسوولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده بودند با وارد شدن یک ردیف از پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید بنزین در کشور حدود 12 میلیون لیتر اضافه می‌شود و دیگر نیازی به واردات نخواهد بود؛ اما با افزایش حجم واردات بنزین در سال 95 به نظر می‌رسد، اگر در حالت خوش‌بینانه بخش اول این پالایشگاه در مهرماه 95 نیز به مدار وارد شود هنوز نیاز کشور به واردات بنزین برطرف نخواهد شد.

بدهی نفتی شل به ایران پرداخت شد

در اسفندماه سال گذشته شرکت شل از آغاز پرداخت بدهی خود به ایران خبر داد و به تازگی یک مقام ارشد وزارت نفت ایران، از تسویه این بدهی خبر می‌دهد. وزارت نفت به نقل از مسوول کمیته مطالبات این وزارتخانه، گزارش داد: بدهی شرکت شل به ایران پرداخت شده است. سیدعلی اصغرهندی درباره دریافت بقیه مطالبات نفتی نیز افزود: دریافت بقیه مطالبات وزارت نفت در دست مذاکره و پیگیری است و امیدواریم بتوانیم به‌زودی آنها را وصول کنیم. در هفته‌های پایانی سال 1394، مسوول کمیته مطالبات وزارت نفت درباره آخرین وضعیت دریافت بدهی از شرکت‌های بین‌المللی نفتی به «ایرنا» گفته بود: شرکت‌های بزرگ نفتی، شروع به پرداخت بدهی کرده‌اند و طبق توافق این پرداخت انجام می‌شود. این مقام وزارت نفت با بیان اینکه این شرکت‌ها پس از رفع تحریم ها، پرداخت بدهی خود را آغاز کردند، افزوده بود: با توجه به رفع موانع بانکی احتمالا تا پایان سال 94، همه مطالبات از شرکت‌های نفتی دریافت می‌شود. وی درباره پرداخت بدهی شرکت شل نیز گفته بود: براساس دستورالعمل‌هایی که می‌دهیم، این پرداخت انجام می‌شود و مشکلی در پرداخت بدهی این شرکت وجود ندارد. به گزارش «ایرنا» شرکت نفتی شل انگلیس چندی پیش اعلام کرده بود: برای تسویه بدهی‌های خود، یک میلیارد و ٧٧٠ میلیون یورو (معادل یک میلیارد و ٩٤٠ میلیون دلار) به شرکت ملی نفت ایران پرداخته است. این بدهی به دلیل محموله‌های نفتی دریافتی شل از ایران است که به دلیل تحریم‌ها علیه کشورمان، امکان پرداخت آنها وجود نداشت. این مقام وزارت نفت به مبلغ دقیق پرداخت شده توسط شرکت شل اشاره نکرده است، اما برخی منابع، میزان دقیق بدهی شل به ایران را بیش از 2میلیارد یورو اعلام کرده‌اند.

بازگشت هند با سیگنال مهم نفتی

براساس آمارهای منتشر شده طی ماه مارس سال جاری میلادی، میزان واردات نفت هند از ایران به رقم 500 هزار بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان از حداقل پنج سال گذشته تا کنون است. طبق گزارش‌های موجود، این رشد در پی بازگشت پالایشگاه خصوصی صنایع ریلاینس به گردونه بازار رخ داده، چرا که این پالایشگاه پس از چند سال مجددا خرید نفت خود را از سر گرفته است. به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از رویترز، آمارها حاکی از این است که طی ماه گذشته میلادی پالایشگاه‌های هند در مجموع رقمی بالغ بر 506 هزار و 100 بشکه در روز نفت از ایران واردات داشته‌اند که از جهش 135 درصدی نسبت به ماه فوریه خبر می‌دهند. در ماه مارس سال گذشته میلادی، این پالایشگاه‌ها واردات نفت از ایران را به‌طور موقت به دلیل معلق نگه داشتن وضعیت محموله‌ها تا مشخص شدن تکلیف گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و گروه 1+5 متوقف ساختند تا اینکه در شرایط کنونی با صورت گرفتن توافق جامع هسته‌ای بار دیگر خرید نفت خود از ایران را از سر گرفته‌اند. به عقیده تحلیلگران، رشد آمار واردات نفت هند از ایران، در حقیقت سیگنال‌های مثبتی از موفقیت تهران در به دست آوردن مجدد سهم خود از بازار پس از برداشته شدن تحریم‌های غرب را منتشر می‌کند و از پتانسیل‌های بالای نفت ایران برای رقابت با سایر تولیدکنندگان بزرگ نفت دنیا خبر می‌دهد.

گروه3

اخبار ساختمان 16 فروردین

رونق بازار مسکن در گرو بهبود اقتصاد/ چرا نمی‌توان به رونق سریع بازار امیدوار بود؟

اقتصاد > مسکن - اقتصادنیوز نوشت: دستیابی به رشد پایدار نیازمند برنامه‌ریزی صحیح و اندکی زمان خواهد بود؛ بازار مسکن نیز تا زمانی که بهبود در اقتصاد رخ ندهد امکان رونق نخواهد داشت.

بررسی روند قیمتی در بازار مسکن تهران نشان می‌دهد که این بازار تقریبا از تابستان 1392 وارد فاز رکودی شده است و تا زمستان 1394 در رکود به سر برده است. رکود در بخش مسکن در نتیجه مازاد عرضه یا کمبود تقاضا رخ می‌دهد؛ بنابراین در حال حاضر که رکود در این بخش از اقتصاد حاکم است، عواملی می‌توانند سبب تغییر در روند این بازار شوند که بر تقاضای مسکن موثر باشند.

سیاوش محمدپور، پژوهشگر واحد مطالعات بازار در این تحلیل  با تکیه بر مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن در سال 1395، وضعیت این بازار را بررسی کرد که در ادامه می خوانید. 

افزایش صادرات نفت خام: مهم‌ترین تسهیلی است که لغو تحریم‌ها برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. مطالعه روند تاریخی رشد قیمت در بازار مسکن و رشد درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که همبستگی بالایی میان این دو متغیر وجود دارد. در واقع افزایش درآمدهای نفتی در کشور یکی از عوامل موثر بر رونق بازار مسکن است.

به گفته مسوولین، دولت تلاش خواهد کرد تا پس از لغو تحریم‌ها، مقدار صادرات نفت خام را افزایش داده و به حدود دو میلیون بشکه در روز برساند. این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است: اول اینکه آیا در کوتاه‌مدت این موضوع امکان پذیر است؟ و دوم اینکه حتی اگر امکان پذیر نیز باشد آیا افزایش قابل توجهی در درآمدهای نفتی ایران رخ خواهد داد؟

پاسخ به سوال اول، منفی است. در حال حاضر در بازار جهانی نفت روزانه حدود 1.7 میلیون بشکه مازاد عرضه وجود دارد و این موضوع بالطبع بر افزایش عرضه نفت ایران موثر است و مانعی جدی برای این مهم به شمار می‌رود. در چنین شرایطی پیدا کردن و ورود به بازارهای جدید کار چندان آسانی نیست و نمی‌توان انتظار داشت که این امر حداقل در کوتاه‌مدت رخ دهد، از سوی دیگر شاید دولت ایران نیز در کوتاه‌مدت قصد افزایش عرضه و فشار بیشتر بر قیمت نفت را نداشته باشند. این موضوع از روند صادرات نفت ایران قابل استنتاج است؛ در حالی که در اوایل سال 1394، پیش‌نویس برجام نوشته شد و گام بزرگی در راستای توافق هسته‌ای برداشته شد، اما با این وجود صادرات نفت ایران در سال 1394، نسبت به سال 1393 که محدودیت‌های بیشتری برای صادرات نفت وجود داشت، تفاوت چندانی نداشته است.

متوسط صادرات نفت خام در سال 1393، 1.450 میلیون بشکه در روز بوده است اما این رقم در شش‌ماهه ابتدایی سال 1394، مطابق آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به 1.47 میلیون بشکه در روز رسیده است. این موضوع همان‌طور که در بالا عنوان شد یا به دلیل عدم خواست دولت ایران به عرضه بیشتر یا در نتیجه عدم توانایی در پیداکردن بازارهای جدید است؛ در هر صورت، کاهش صادرات نفت ایران چه به خواست دولت باشد و چه امری اجتناب‌ناپذیر باشد، چشم‌انداز روشنی را برای افزایش صادرات نفت ایران در کوتاه‌مدت تصویر نمی‌کند. طبق پیش‌بینی سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات نفت ایران در سال 2016 میلادی هم به دلایل فنی و هم به دلیل شرایط بازار امکان افزایش بیش از 300 هزار بشکه در روز را نخواهد داشت.

پاسخ به سوال دوم نیز منفی است. در حال حاضر قیمت نفت اوپک به پایین‌ترین مقدار از سال 2004 رسیده است (حدود 29 دلار) و این موضوع درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایران را حتی با فرض افزایش سریع در مقدار صادرات نیز، تحت تاثیر قرار خواهد داد. میانگین پیش‌بینی‌های انجام شده توسط موسسات بین‌المللی برای قیمت نفت در سال 2016 حدود 41 دلار است که در مقایسه با رقم سال 2015 پایین‌تر است. بر این اساس، حتی اگر مقدار صادرات نفت ایران در سال 1395 به دو میلیون بشکه در روز نیز برسد درآمد نفتی ایران بسیار پایین‌تر از مقدار آن در سال 1393 (شرایط تحریم) خواهد بود. بنابراین کانال افزایش درآمدهای نفتی در حال حاضر زمینه‌های افزایش تقاضا در بازار مسکن را نمی‌تواند فراهم کند.

 رشد اقتصادی (افزایش درآمد سرانه): درآمد سرانه یک کشور در واقع نشان‌دهنده قدرت خرید افراد آن کشور است. در واقع هرچقدر درآمد سرانه در یک کشور بیشتر باشد تقاضا در بازارهای مختلف من جمله برای دریافت وام‌های مختلف مسکن چقدر باید اوراق بخریم؟

اقتصاد > مسکن - ایسنا نوشت: بعد از مصوبه اسفند سال گذشته شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف پرداخت وام‌های مسکن، بانک مسکن از ابتدای سال 1395 موظف است تا از طریق انتشار اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس مقدمات این کار را فراهم کند.

بعد از مصوبه اسفند سال گذشته شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف پرداخت وام‌های مسکن، بانک مسکن از ابتدای سال 1395 موظف است تا از طریق انتشار اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس مقدمات این کار را فراهم کند بنابراین با ابلاغ رسمی بانک مسکن به فرابورس، پرداخت این وام‌ها از طریق خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس آغاز شده است و متقاضیان وام‌های مسکن باید ابتدا اوراق تسهیلات مسکن را در فرابورس خریداری کنند.

بر اساس مقررات جدید دریافت تسهیلات، زوج‌های تهرانی که تاریخ عقدشان از اول فروردین سال 1385 به بعد باشد در صورت عدم استفاده از تسهیلات طرح 92، می‌توانند با خرید 200 برگ از این اوراق هریک 50 میلیون تومان وام مسکن دریافت کنند.ضمن اینکه به این مبلغ 10میلیون تومان وام جعاله نیز اضافه می‌شود و زوجین می‌توانند جمعا 110میلیون تومان وام دریافت کنند.

این در حالی است که نرخ بهره رسمی وام‌های جدید که تا سقف 100میلیون تومان تعیین شده است 17.5درصد و نرخ بهره واقعی آنها بیش از 22درصد است.در عین حال مبلغ بازپرداخت اقساط این وام‌ها بین 2تا 2.5 میلیون تومان تعیین شده است که قیمت بالای اقساط انتقادات برخی کارشناسان را به همراه داشته است به طوری که برخی کارشناسان معتقدند که عموم مردم توان بازپرداخت این وام ها را نداشته و پرداخت وام های جدید منجر به تحریک تقاضای مسکن نمی شود.

با این حال زوج های تهرانی برای دریافت 100 میلیون تومان وام مسکن باید 200 برگه اوراق از فرابورس خریداری کنند که با توجه به قیمت 79 هزار تومانی این اوراق در بازار فرابورس، باید مبلغی حدود 15 میلیون و 800 هزار تومان برای خرید این اوراق هزینه کنند؛ یعنی کسانیکه متقاضی دریافت این نوع وام هستند باید 10 میلیون تومان وام جعاله به اضافه 5 میلیون تومان را برای دریافت این اوراق هزینه کنند.

همچنین زوج‌هایی که در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای 200هزار نفر سکونت دارند نیز می‌توانند 80 میلیون تومان وام مسکن به اضافه 10میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند که این افراد برای دریافت وام 80 میلیونی به 160 برگه اوراق نیاز دارند یعنی این افراد برای دریافت وام 80 میلیونی مسکن نیز باید مبلغ قابل توجه 12 میلیون و 600 هزار تومانی را صرف هزینه خرید اوراق کنند.

ضمن اینکه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار زوج‌هایی که در سایر مناطق شهری هستند نیز از امتیاز وام‌های 60میلیون تومان به اضافه 10میلیون تومان وام جعاله برخوردار می‌شوند که این افراد هم باید نسبت به خریداری 120 برگه اوراق تسهیلات مسکن به مبلغ حدود 9 میلیون و 400 هزار تومان از فرابورس اقدام کنند.

به غیراز زوج‌ها سایر افراد می‌توانند در تهران 60 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها 50میلیون تومان و در سایر مناطق شهری 40 میلیون تومان وام دریافت کنند که به همه ارقام 10میلیون تومان نیز وام جعاله اضافه می‌شود. متقاضیان برای دریافت این وام‌ها باید اوراق تسهیلات مسکن بعد از آبان94 را خریداری کنند.

در واقع استفاده از وام‌های جدید مسکن فقط از طریق خرید گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادرشده از نمادهای «آبان‌94» و بعد از آن امکان‌پذیر است. پرداخت تسهیلات از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادر شده در نمادهای مهر 1394 و قبل از آن صرفا تا سقف‌های تسهیلات قبلی (50میلیون تومان برای زوجین و 35میلیون تومان برای سایر اشخاص) امکان‌پذیر خواهد بود.

در این شرایط متقاضیان تهرانی برای دریافت وام 60 میلیونی مسکن باید 120 ورقه حق تقدم تسهیلات با در نظر گرفتن قیمت 79 هزار تومانی خریداری کنند و در مجموع باید حدود 9 میلیون تومان برای خرید این اوراق بپردازند.مراکز استان ها نیز به 100 ورقه اوراق به مبلغ 7 میلیون و 900 هزار تومان نیاز دارند و سایر مناطق شهری نیز باید 80 برگه معادل 6 میلیون و 300 هزار تومان خریداری کنند.

در این شرایط طبق آمار منتشر شده تعداد کسانیکه در ابتدای سال 1395 از این اوراق استفاده کرده اند نیز قابل توجه است به طوری که طبق آمار نخستین هفته معاملات فرابورس، تعداد هزار و 500 نفر با استفاده از 66هزار و 365 اوراق حق‌تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند. بر این اساس حجم معاملات حق‌تقدم تسهیلات مسکن در هفته منتهی به 13فروردین‌ماه جاری، 103هزار و 689 و ارزش معاملات این اوراق بالغ بر 82‌ میلیارد ریال بود.

معاملات حق‌تقدم تسهیلات مسکن از سال 1389در شرکت فرابورس آغاز شده است که هم‌اکنون بیش از 20نماد حق‌تقدم تسهیلات مسکن در این بازار معامله می‌شود.

بازار مسکن بیشتر خواهد بود. نمودار 1 روند تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه و نرخ رشد آن را از سال 1385 نشان می‌دهد، همانطور که در این نمودار مشاهده می‌شود تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه از سال 1391 روند نزولی خود را آغاز کرده است و تا سال 1392 نیز ادامه داشته است. گرچه در سال 1393، شاهد افزایش اندکی در درآمد سرانه بوده‌ایم اما در مجموع طی این سال‌ها تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه کاهش شدیدی معادل 9.1 درصد را تجربه نموده است. به عبارت دیگر تنها طی سه سال حدود 10 درصد از قدرت خرید مردم کم شده است که این موضوع بالطبع در بازار مسکن نیز به شکل کاهش تقاضا نمود پیدا می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود که کاهش قدرت خرید در سال 1394 نیز ادامه‌دار باشد. کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال 1394 در مقایسه با سال 1393، کاهش شدید سود شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و منفی بودن رشد شاخص تولیدات صنعتی در بهار 1394 گواه این مدعاست. علاوه بر این، تاخیر در ارائه آمار تولید از سوی مراکز آماری کشور (مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نیز به نوعی علامت نامناسب بودن آمار تولید و محقق نشدن پیش‌بینی 2.5 درصدی رشد اقتصادی است. با این اوصاف، علیرغم پیش‌بینی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر تحقق رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 1395، همچنان درآمد سرانه سال 1395، پایین‌تر از مقدار آن در سال 1390 خواهد بود و قدرت خرید مردم به احتمال زیاد در سال‌های 1396 و 1397 به مقادیر سال 1390 باز خواهد گشت و این موضوع یکی از مشکلات جدی است که در پیش‌روی رونق بازار مسکن قرار دارد.

 

مازاد عرضه در بازار: شکل‌گیری تقاضای جدید در بازار مسکن معمولا به دلیل تشکیل خانوارهای جدید صورت می‌گیرد. در سال‌های اخیر به دلیل روند نزولی تعداد ازدواج‌ها، نرخ رشد خانوارها روند کاهشی داشته است و این موضوع در کنار ساخت و ساز انبوه سال‌های 1391، 1392 و 1393، سبب پیدایش مازاد عرضه در بازار مسکن شده است. نمودار 2 روند تعداد خانوارهای تشکیل‌شده و تعداد واحدهای مسکونی تکمیل‌شده در مناطق شهری را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود پیش از سال 1390، بازار مسکن تقریبا در تعادل بوده است. اما پس از سال 1390، با شروع روند نزولی در روند تشکیل خانوارهای جدید (که بیشتر در نتیجه کاهش تعداد ازدواج‌ها بوده است) و شروع سیل جدیدی از ساخت و سازها (به دلیل رونق بازار مسکن در سال‌های 1390 و 1391 و اوایل 1392) عدم تعادل در بازار به وجود آمده و عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است. این عدم تعادل در سال 1392، به اوج خود رسیده است و همین موضوع سبب وارد شدن بازار مسکن به دوران رکود شده است.

بر اساس استدلالاتی که در بالا انجام شد، نمی‌توان به بهبود سریع اقتصاد کشور و قدرت خرید مردم در کوتاه‌مدت امیدواری چندانی داشت؛ اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها نیز گرچه مسیر را اندکی برای بازگشت رونق به اقتصاد کشور کوتاه‌تر می‌کند اما درمان مشکلات کنونی اقتصاد کشور نیست و دستیابی به رشد پایدار نیازمند برنامه‌ریزی صحیح و اندکی زمان خواهد بود؛ بازار مسکن نیز تا زمانی که بهبود در اقتصاد رخ ندهد امکان رونق نخواهد داشت.

 

گروه 2

تحلیل اقتصادی اخبار 16 فروردین 1395

رونق معاملات بازار آهن در سال 95

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات در خصوص وضعیت این بازار در سال جدید با توجه به اتفاقات و تحولات بین‌المللی اظهار کرد: برجام بیش از آنکه اقتصادی باشد یک مساله سیاسی است. محمد آزاد افزود: در حال حاضر با توجه به رفت و آمد گسترده هیات‌های خارجی تولید‌کنندگان به وحشت افتاده‌اند که مبادا این رفت و آمدها سبب شود که ایران تبدیل به بازار کالاهای مصرفی خارجی‌ها شود.

وی با اشاره به دوران تحریم گفت: بیشترین قشری که از تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده علیه کشور ضربه دید، تولید‌کنندگان بودند و اکنون با رفع شدن تحریم‌ها حق این قشر است که نگاه ویژه دولت را داشته باشند. آزاد با اشاره به لغو تحریم‌ها گفت: باران، رحمت الهی است و وقتی می‌بارد سبب شکوفایی و طراوت می‌شود، اما اگر همین باران بیش از حد ببارد باعث زحمت است و من امیدوارم مسوولان با توجه به وضعیت کشور تصمیمات درستی در این خصوص اتخاذ کنند. رئیس اتحادیه فروشندگان آهن،فولاد و فلزات ادامه داد: پیش‌بینی من این است که سال 95 برای تولید و این صنف سال خوبی خواهد بود هرچند این رونق به سال‌های قبل نخواهد رسید، اما با توجه به رفع تحریم‌ها وضعیت بهتر خواهد شد.

قدرت‌نمایی بازارساز دلار

دنیای اقتصاد: در دومین روز از اولین هفته کاری کامل سال 1395 خورشیدی، شاخص بازار ارز با 35 تومان افت به قیمت 3465 تومان رسید. این افت قیمت که دلار را پس از سه روز کاری از کانال 3500 تومان خارج کرد عمدتا ناشی از قدرت‌نمایی بازارساز ارزی بود که یکشنبه عرضه زیادی داشت. این در حالی بود که روز شنبه دو علامت متضاد در بازار وجود داشت؛ یکی فاصله ارزش دلار در بازار داخلی با بازار دبی و دیگری، کاهش فاصله نرخ خرید و فروش شاخص ارزی در بازار تهران.

گروه بازار پول: روز گذشته، دلار به سمت کانال پایین تر حرکت کرد و از مرز 3 هزار و 500 تومان پایین آمد. یکشنبه، شاخص بازار ارز 35 تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 3 هزار و 465 تومان رسید. به گفته فعالان بازار، عرضه ارز توسط بازارساز مهم‌ترین عاملی بود که به پایین آمدن کانالی دلار کمک کرد. این در حالی بود که روز شنبه دو علامت متضاد در بازار وجود داشت: یکی فاصله ارزش دلار در بازار داخلی با بازار دبی و دیگری، کاهش فاصله نرخ خرید و فروش شاخص ارزی در بازار تهران. به نظر می‌رسد ثبت کاهش قیمت روز یکشنبه، حالت تضادی را که در بازار روز شنبه وجود داشت، کمرنگ کرد و چشم‌انداز افزایشی معامله‌گران را کاهش داد. یکشنبه حتی با توجه به کاهش نرخ حواله درهم، شعاع فاصله ارزش ارز در بازار داخلی با بازار دبی نیز کم شد. در آن سو در بازار سکه، همسو با کاهش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز افت قیمت را تجربه کرد و با 3 هزار تومان کاهش به قیمت یک میلیون و 17 هزار تومان رسید. این در حالی بود که فلز گرانبهای داخلی بعدازظهر روز شنبه یک رفتار غافلگیر‌کننده داشت. در آن روز، سکه با وجود افت دلار، افزایش قیمت را تجربه کرد، رشدی که از سوی برخی معامله‌گران به تحرکات معامله‌گران آتی این بازار نسبت داده شد. با وجود این، غافلگیری روز شنبه پایدار نبود و این روند در روز یکشنبه ادامه پیدا نکرد تا سکه در این روز هم‌جهت با دلار در مسیر کاهشی قرار بگیرد.

روز نزولی بازار

روز گذشته، قیمت دلار از همان ابتدای روز در مسیر کاهشی قرار گرفت. در دومین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت 3 هزار و 480 تومان آغاز کرد که کاهشی 20 تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه داشت. به گفته فعالان، عرضه بازارساز در روز شنبه در شروع کاهشی یکشنبه تاثیر داشت؛ ‌چراکه موجب تغییر انتظارات معامله‌گران در بازار و افزایش فروش ارز در ساعات انتهایی روز شنبه شد. پس از شروع کاهشی یکشنبه، ‌در ادامه روز این ارز افت بیشتری را تجربه کرد و تا میانه محدوده 3 هزار و 460 تومانی پایین رفت. در نهایت ساعت 3 بعدازظهر روز یکشنبه قیمت 3 هزار و 465 تومان برای دلار ثبت شد. این قیمت 35 تومان کمتر از نرخ فروش این ارز در روز شنبه بود و موجب شد که دلار پس از 3 روز نوسان در کانال 3 هزار و 500 تومان بار دیگر وارد کانال پایین‌تر شود. یکشنبه در بازار ارز، یورو نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت و با 35 تومان کاهش به قیمت 3 هزار و 945 تومان رسید. همسو با دلار و یورو، پوند نیز کاهش قیمت را تجربه کرد. یکشنبه، پوند با 50 تومان افت به قیمت 4 هزار و 940 تومان رسید. به گفته فعالان، با باز شدن جدی بازار در دو روز گذشته قیمت ارزها به سمت واقعی شدن حرکت کرده و بخشی از کاهش یورو و پوند ناشی از همین موضوع بوده است.

رشد بورس تهران

مقایسه بازدهی بورس تهران با 17 بورس معتبر‌ جهانی نشان می‌دهد که بورس تهران در 12 ماه سال 94 بیشترین میزان بازدهی را کسب کرده است. براساس جدولی که توسط مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران منتشر شده است، از ابتدای سال تا پایان اسفند ماه سال جاری، بورس تهران (TEDPIX) با رشد چشمگیر 3/ 28 درصدی، بیشترین بازدهی و بورس عربستان (TASI) با افت شدید 3/ 31 درصدی، کمترین بازدهی را در بین سایر بورس‌ها کسب کرده است. این در حالی است که در میان این 17 بورس‌ معتبر جهانی بورس استانبول (ISE100) و بورس نیویورک (S&P500) با ثبت بازدهی منفی 8/ 3 درصدی، افت کمتری را تجربه کرده‌اند.

آیا حمایت سرمایه گذاری خارجی موانع سرمایه گذاری خارجی را برطرف کرد؟

با توجه به وضعیت نامطلوب شاخص‌های جهانی کشورمان از نظر سرمایه‌گذاری خارجی، شناسایی علل عدم موفقیت در این حوزه ضروری است. یکی از عوامل تاثیرگذار در این حوزه مشکلات قانونی است. قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی با هدف تشویق ورود سرمایه خارجی در کشور و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در خرداد ماه سال 81 به تصویب رسید. آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز در شهریورماه همان سال تصویب شد، اما به‌نظر می‌رسد تصویب این مقررات نتوانسته است موانع سرمایه‌گذاری خارجی را برطرف کرده و به تشویق سرمایه‌گذاری خارجی بینجامد. دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با انتشار گزارشی از کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران که از سوی امید عبداللهیان،‌ دکتر احمد مرکزمالمیری تهیه شده، مشکلات متعدد این قانون را با بررسی‌های کارشناسی و اخذ نظر از نهادهای مرتبط با سرمایه‌گذاری استخراج کرده است. این گزارش پس از جمع‌بندی نهایی پیشنهادهایی را برای ارائه به مجلس اعلام کرده است. در ابتدای این گزارش در پاسخ به این سوال که چرا قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نتوانسته است کارآیی لازم را داشته باشد، آمده است: در این خصوص، شاخص‌های جهانی می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت باشد. «شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج» و «گزارش رقابت‌پذیری جهانی» می‌تواند کارآیی نظام سرمایه‌گذاری خارجی را انعکاس دهد.

گروه 1

اخبار اقتصادی-دنیای اقتصاد

تولید روزانه گاز کشور به 735 میلیون مترمکعب افزایش یافت

میزان تولید گاز کشور پس از راه‌اندازی فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی افزایش یافت و رکوردهای جدیدی را ثبت کرد. مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تشریح وضعیت صنعت گاز کشور در سال 1394 در این باره می‌گوید: پارسال 735 میلیون مترمکعب گاز از منابع گازی کشور تولید شد. منوچهر طاهری همچنین از ثبت رکورد 496 میلیون مترمکعبی مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده در سال گذشته خبر داد.

سال جدید نیز با توجه به چشم‌اندازی که تعریف شده شاهد افزایش تولید گاز خواهیم بود و با ورود این تولیدات، با ضریب اطمینان بیشتری گاز مشترکان تامین خواهد شد. ر سال گذشته با اتصال خطوط لوله پیش‌بینی‌های مناسبی برای پایداری انتقال گاز به‌ویژه در منطقه غرب کشور صورت گرفت و این برنامه‌ها منجر به افزایش فشار شبکه و پایداری انتقال گاز ارسالی به سمت کرمانشاه شد.

 

خیز نفتی ایران در بازار جهانی

صادرات نفت و میعانات گازی ایران از 2 میلیون بشکه گذشت. این در حالی است که میزان صادرات نفت ایران تا پیش از اجرایی شدن برجام در بیشترین میزان خود به یک میلیون و 100 هزار بشکه در روز رسیده بود.

میزان تولید روزانه نفت نیز از 2 میلیون و 800 هزار به 3 میلیون و 200 هزار بشکه در پسابرجام رسیده است.

بعد از لغو تحریم‌ها ایران با قدرت و قاطعیت هر‌چه تمام‌تر به صحنه بین‌المللی بازارهای نفتی بازگشت و دولتمردان ایرانی به وعده افزایش 500 هزار بشکه‌ای تولید طلای سیاه بلافاصله بعد از لغو تحریم‌ها و افزایش بیشتر آن در ماه‌های بعدی وفا کردند.

باید گفت از منظر سیاستی و همچنین از منظر پتانسیل‌های تولید دولت ایران و وزارت نفت کشورمان هم خواهان تولید در سطوح بالاتر از 4 میلیون بشکه در روز است و هم توانایی رسیدن به این میزان را دارد. با این حال کارشناسان بین‌المللی معتقدند مشکلاتی در این مسیر قابل شناسایی است. جمع بندی نظرات کارشناسان مختلف حکایت از آن دارد که موارد زیر به‌عنوان چالش‌های ایران برای تحقق تولید 2/ 4 میلیون بشکه‌ای قابل شناسایی هستند:

1-مشکلات ساختاری برای تولید نفت ایران در یک دامنه زمانی بلند‌مدت

2-نبود زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی در حجم بالای نفت

3-چالش‌های تامین مشتری برای نفت

4-چالش‌های رقابتی به‌خصوص در بین کشورهای عضو اوپک برای فروش نفت

5-چالش‌های صادراتی به خصوص در حوزه‌های حمل و نقل و بیمه نفتکش‌ها

6-محدودیت‌های صادراتی ایالات متحده که هنوز به‌طور کامل رفع نشده است

7-کاهش تقاضای ابرقدرت‌های اقتصادی به خصوص در آسیا که خریداران اصلی نفت ایران محسوب می‌شوند.

.

تولید نفت روسیه به بالاترین سطح طی 30 سال گذشته رسید

تولید نفت خام روسیه در ماه مارس گذشته با 3/ 0 درصد افزایش به روزانه 10 میلیون و 910 هزار بشکه در روز (بالاترین سطح تولید طی 30 سال گذشته) رسید و ابهاماتی را درخصوص تعهد مسکو به توقف سطح تولید نفت در آستانه نشست تولید‌کنندگان نفت در دوحه که قرار است 17 آوریل برگزار شود، ایجاد کرد.

تازه‌ترین آمارهای تولید نشان می‌دهد که این شرکت‌ها که توسط وزارت نفت روسیه به‌عنوان «تولید‌کنندگان کوچک» دسته‌بندی می‌شوند، پشت‌سر مجموع تولید بالاتر قرار دارند و تولید آنها با 5/ 1 درصد افزایش به چهار میلیون و 920 هزار تن (یک میلیون و 160 هزار بشکه در روز) در ماه مارس رسیده است.

وس‌نفت اعلام کرده که قصد دارد تولید خود را در سال جاری پس از کاهش یک درصدی در سال 2015 به‌طور ثابت نگه دارد. این آمار همچنین حاکی از آن است که صادرات نفت روسیه از راه خط لوله در ماه گذشته از روزانه چهار میلیون و 310 هزار بشکه در ماه فوریه به چهار میلیون و 450 هزار بشکه در روز رسیده است.

گروه 3

 

امروز در بورس: سیمانی ها بورس را تکان دادند

سیمانی ها بورس را تکان دادند!

بورس اوراق بهادار تهران در معاملات امروز به مدد رشد شرکتهای سیمانی مثبت شد و تا مرز 81 هزار واحد بالا رفت.

بورس اوراق بهادار تهران در معاملات امروز خود بعد از ریزش قابل توجه روز گذشته در فضای بیم و امید حرکت کرد و بعد از فراز و فرود فراوان در نهایت با رشد 19 واحدی شاخص و و قرار گرفتن در کانال 80 هزار و 872 واحد به کار خود پایان داد.

به گزارش سیمان خبر در معاملات امروز خبری درباره افزایش قیمت سیمان از نیمه تیر ماه منتشر شد که این خبر سهام شرکتهای سیمانی را بعد از مدتها تکان داد و موجب افزایش تقاضا و رشد قیمت شرکتهای این گروه و همچنین روند مثبت در سایر شرکتها شد.

در بازار امروز شرکتهای پالایشگاه بندرعباس، گل گهر، سایپا، هلدینگ خلیج فارس، بانک پارسیان، نفت و گاز پارسیان، بانک پاسارگاد و تاپیکو از شرکتهای تاثیر گذار در روند منفی شاخص بودند اما در مقابل شرکتهای پتروشیمی جم، فولاد مبارکه، ایران خودرو، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، سرمایه گذاری امید و غدیر شاخص را به سمت مثبت شدن هل دادند.

همچنین در تالار شیشه ای امروز شرکتهای کنتورسازی، تولید محور خودرو و بیمه پارسیان بیشترین تقاضای خرید را به خود اختصاص دادند و شرکتهای صنایع آذرآب، فولاد خراسان و سیمان فارس از بیشترین تقاضای فروش برخوردار شدند.

در بازار امروز بورس تهران با وجود حرکت محتاطانه سهامداران ارزش و حجم معاملات روند مناسبی را طی کرد و در مجموع بیش از یک میلیارد و 21 میلیون سهم به ارزش 314 میلیارد تومان داد و ستد شد و ارزش بازار سرمایه به سطح 384 هزار میلیارد تومان رسید./نقل از ایسنا

افزایش قیمت سیمان از نیمه تیرماه

طرح متعادل‌سازی عرضه و تقاضای سیمان در کشور از سال گذشته اجرا شد و در همین راستا تخفیف‌های کارخانه‌های سیمان برداشته شد، اما با این حال باز هم این کارخانه‌ها با مشکل نقدینگی روبرو هستند که به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، به منظور رفع این مشکلات قیمت سیمان از 15 تیرماه بین 15 تا 17 درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش سیمان خبر عبدالرضا شیخان با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات نقدینگی واحد‌های تولیدی سیمان با توجه به تخفیف‌های اعمال شده در سال گذشته اظهار کرد: به منظور حمایت از واحد‌های تولیدی در سال 1395 افزایش قیمتی را در حدود 15 تا 17 درصد برای سیمان اعمال می‌کنیم.

وی افزود: البته شاید بتوانیم واحد‌های تولیدی را راضی کنیم که افزایش قیمت برابر نرخ تورم اعلامی باشد که به دنبال این بودیم که افزایش قیمت را از ابتدای اردیبهشت‌ماه اعمال کنیم اما جمع‌بندی‌ها براین اساس بود که افزایش قیمت‌ها پس از ماه مبارک رمضان یعنی از 15 تیرماه اعمال شود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان این‌که برنامه‌ریزی صنعت سیمان برای سال 1395 از بهمن‌ماه سال گذشته انجام شد، اظهار کرد: طرح متعادل‌سازی عرضه و تقاضا در این صنعت از سال گذشته اجرا شد و در بهمن ماه و اسفندماه پیشرفت خوبی را داشت.

شیخان افزود: از سوی دیگر تخفیف‌ها را نیز کاهش دادیم و سیمان شرایط بهتری پیدا کرد و با توجه به این‌که استنباط ما این است که در سال جاری اتفاقی در حوزه مسکن و پروژه‌های عمرانی نمی‌افتد، این طرح تا سه ماهه سوم امسال به قوت خود باقی است.

وی تصریح کرد: ما نیاز کشور به سیمان را با توجه به جمعیت استان‌ها و توان تولید کارخانه‌های مختلف در این استان‌ها ارزیابی کردیم و سعی بر آن شد که در استان‌های مرزنشین صادرات را تقویت کنیم و نیاز داخلی این استان‌ها توسط کارخانه‌های دیگر تامین شود که به این ترتیب تعادل مناسبی در عرضه و تقاضای سیمان در کشور ایجاد شد.

شیخان همچنین با اشاره به برنامه توسعه صادرات سیمان در سال جاری ادامه داد: به شدت به دنبال این موضوع هستیم که بازار عراق را از دست ندهیم و جلساتی را نیز در انتهای سال گذشته با سازمان توسعه تجارت داشتیم و به دنبال این هستیم که بتوانیم تعرفه‌های واردات سیمان به عراق را به تعرفه‌های قبلی برگردانیم.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تصریح کرد: کارخانجات سیمان تلاش می‌کنند که در صورت امکان دو سال تنفس برای پرداخت بدهی‌های بانکی و مبالغ گاز و برق دریافت کنند که پیگیر این موضوع هستیم و امیدواریم بتوانیم در دید و بازدید‌های نوروزی با مسوولان این موضوعات را پیگیری کنیم./نقل از ایسنا

گروه 5

سیمانی ها از این پس رشد خوبی را تجربه خواهند کرد

بازار سرمایه پس از حدود دوسال رکود، از اوایل زمستان سال گذشته وارد دوره جدیدی شد و تحت تاثیر اجرایی شدن برجام رشد چشمگیری را تجربه کرد و رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند، اما آیا این وضعیت بازار در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت؟ کدام صنایع برای سرمایه گذاری مناسب تر هستند؟

به گزارش سیمان خبر در این باره حسین رجب زاده، تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه تحلیل من از وضعیت بازار بر اساس جریان نقدینگی است، به اقتصاد آنلاین گفت:اکنون 30 درصد از نقدینگی که وارد سهام خودرویی ها شده بود به دلیل شناسایی سود از این بخش خارج شده است.
وی با اشاره به اینکه معتقدم سهام بانکی و سیمانی از این پس رشد خوبی را تجربه خواهد کرد، خاطرنشان کرد: جریان نقدینگی در صنعت سیمان شروع به خرید کرده و به نظر می رسد طی دو هفته آتی حجم زیادی از نقدینگی را در این صنعت شاهد باشیم که نوید رشد این صنعت خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه درباره آینده بازار سرمایه در سال جاری اظهار کرد: روند رشد بازار ادامه خواهد داشت و به نظر می رسد که شاخص بازار سرمایه تا پایان سال از 100 هزار واحد عبور کند، که البته این در حالی است که بخواهیم بازار را از نظر شاخص تحلیل کنیم چرا که برخی صنایع هستند که ظرفیبت رشد بسیار زیاد دارند اما بر روی شاخص تاثیرگذار نیستند.

رجب زاده در ادامه به وضعیت سهام پتروشیمی ها اشاره و اظهارکرد: انتظار نمی رود در رشد بازار در این مقطع در بخش پتروشیمی سهامداران حقیقی وارد شوند، در صنایع پالایشی انتظار این است که رشد 100 درصدی نسبت به قیمت های فعلی داشته باشند که البته این امر تابع تصمیمات دولتی و روند قیمت نفت است که به نظر می رسد در سال 2016 صعودی باشد و تا سطح 60 دلار پیش برود.

مدیر کارگزاری صندوق بازنشستگی کشوری شعبه ساری با بیان اینکه فضای سیاسی کشور نیز بر وضعیت بازار سرمایه تاثیرگذار است گفت:با توجه به ارتباطاتی که در سطح بین المللی ایجاد شده که به خوبی هم پیش می رود انتظار این است که تا پایان نیمه اول سال 96 روند بازار سرمایه صعودی باشد اما از آن پس فضای سیاسی کشور و انتخابات است که روند بازار را تعیین خواهد کرد.

این تحلیلگر بازار سرمایه درباره ریزش امروز شاخص بازار سرمایه، اضافه کرد:زمانی که شاخص از مرز 61 هزار واحد با این شتاب رشد می کند این نوسانات اندک قابل توجه و اهمیت نیستند و تا زمانی که شاخص بالای 78 هزار واحد است چندان جای نگرانی وجود ندارد اما در صورتی که شاخص به زیر 78 هزار واحد برسد می توان گفت که بازار وارد فاز تردید شده و اگر این روند تثبیت شود می توان گفت که بازار وارد فاز نزولی شده است.

رجب زاده در پایان به افرادی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند توصیه کرد صنایعی را انتخاب نکنند که رشدشان را کرده باشند و توجه کنند در برخی صنایع ساختمانی، سیمانی و برخی صنایع مربوط به دستگاه های برقی پتانسیل رشد حداقل 100 درصدی وجود دارد البته تازه واردان نباید برای رسیدن به سود عجله داشته باشند.
گروه 5

اخبار اقتصادی شانزدهم فروردین

ایران دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه

روزنامه فایننشال تایمز نوشت : به رغم فشار تحریم های مالی آمریکا؛ رهبران سیاسی اروپا؛ مشتاق تعامل سیاسی وتجاری با ایران هستند.ایرانی که با سپری شدن دوران تلخ تحریم ها، اینکه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه آرام آرام ظهور می کند. دوران تلخ تحریم ها سپری شد و اینک، دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه آرام آرام دارد از زیر خاکستر سر بر می آورد و ظهور می کند.
بانک های اروپایی وسوسه شده اند بار دیگر با ایران تعامل برقرار کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، نمونه این بانکها؛ بانک KBC بلژیک و DZ Bank آلمان هستند که هردو در مصاحبه هایشان با «فایننشال تایمز» اعلام کرده اند که آماده اند کار معاملات بانکی موکلان اروپایی خود را که در ایران مشغول تجارت هستند، در دست بگیرند.
«ارشته بانک» Erste اتریش هم خود را آماده همین کار می سازد. اما مانع بزرگ بر سر این راه همچنان خودنمایی می کند.
بانک های بزرگ اروپایی مشتاق تجارت با ایران، چاره ای ندارند جز آنکه در صف رقبای آمریکایی خود بایستند؛ چون از آن بیم دارند که در صورت تجارت با ایران از سوی آمریکا جریمه شوند.
توافق هسته ای بدست آمده است، اما هنوز بسیاری از تحریم های آمریکا علیه ایران پابرجاست . این تحریم ها خارج از موضوع برنامه هسته ای ایران است.به همین علت بسیاری از بانکهای بین المللی از کار کردن با اشخاص و نهادها وموسسات ایرانی واهمه دارند و احتیاط می کنند.
در ادامه این مطلب آمده است: در اروپا وضع بر این منوال نیست.
رهبران سیاسی اروپا، مشتاق برقراری روابط تجاری با ایران 77 میلیونی هستند و شرکت ها و افراد این کشورها را برای تجارت با ایران تشویق می کنند.

بازارهای سرمایه گذاری مناسب

یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: با توجه به چشم اندازهای مثبت به وجود آمده بازار سرمایه با فرض دیدگاه میان مدت می تواند پتانسیل مناسبی برای رشد داشته باشد رشدی که شاید قابل قیاس با سایر بازار ها نباشد اما لازمه آن صبر و پرهیز از هر گونه هیجان در بازار است .

مهدی افضلیان درباره چشم انداز بازار سرمایه اظهار کرد:بازار سرمایه همواره به عنوان دماسنج اقتصادی کشور بوده است و طی 2 سال رکود در وضعیت اقتصادی کشور  وضعیت خوبی را در بازار سرمایه و به تبع آن سایر بازارها شاهد نبودیم.در عین حال برای سال 95 شاید بتوان نسخه ای دیگری برای این بازار پیچید که دلیل آن را می توان چشم انداز روشن اقتصادی، سیاست های پولی و مالی دولت مانند کاهش نرخ سود بانکی و تثبیت نرخ ارز و در نهایت بهبود فضای کسب و کار دانست، در واقع اینها عواملی هستند که اگر دست به دست هم دهند و به صورت بهینه مدیریت شوند می تواند موجب بازگشت رونق اقتصادی به کشور شود که همسو با آن می توان بهبود عملکرد در صنایع را شاهد بود و این به نوبه خود موجب رشد سودآوری در شرکت ها و افزایش سود سرمایه گذاران و سهامداران خواهد شد.
وی در بخش دیگری از این گفتگو به وضعیت بازار سرمایه در اواخر سال گذشته اشاره و تاکیدکرد: در اواخر سال 94 و همگام با اجرایی شدن برجام و رفت و آمدهای هیات های اقتصادی کشورها جان تازه ای به خود گرفت و نخستین مذاکرات را نیز در صنعت خودرو شاهد بودیم که همین چشم انداز مثبت موجب رشدچشم گیر گروه خودرو شد و به تبع آن نیز در صنایع دیگر شاهد اثرات مثبتی نیز بودیم. اما سوال اینجاست که آیا روند صعودی بازار ادامه دار خواهد بود یا خیر؟؟
در این راستا می توان گفت شخصی که وارد بازار سرمایه می شود باید دیدگاه میان مدت داشته باشد و به نوسانات موجود توجهی نداشته باشد؛ چون نوسان جز ذات بازار است و نمی توان از آن اجتناب کرد، در شرایط فعلی هم می توان گفت با توجه به چشم اندازهای مثبت به وجود آمده چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی، بازار سرمایه با فرض دیدگاه میان مدت می تواند پتانسیل مناسبی را برای رشد داشته باشد رشدی که شاید قابل قیاس با سایز بازار ها نباشد اما لازمه آن صبر و پرهیز از هر گونه هیجان در بازار است بنابراین  buy & hold بهترین استراتژی در شرایط فعلی بازار می تواند باشد.همانطور که می دانیم همگام با انتشار اخبار مثبت در حوزه بازار سرمایه بسیاری خواهان سرمایه گذاری در این بازار می شوند و چه بسا که دانش کافی و مناسب برای فعالیت ندارند و در اولین گام های خود با شکست مواجه شده و برای همیشه از بازار خارج می شوند این نشان می دهد که فرهنگ سازی مناسب در حوزه بازار سرمایه تا به حال انجام نشده است بنابراین  در حال حاضر بهتر است سرمایه گذارانی که برای اولین بار قصد ورود به بازار سرمایه را دارند ابتدا آموزش های لازم را در این حوزه داشته باشند و سپس با آگاهی کامل به خرید و فروش سهام بپردازند.

صنعت خودرو

تخلفات میلیاردی در بازار خودرو

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه سال گذشته تخلفات میلیاردی در بازار خرید و فروش خودرو اتفاق افتاده است، گفت: مردم از واحدها و شرکت‌های لیزینگی فاقد مجوز خرید نکنند.

امیرارسلان منصوری رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه این روزها بازار خرید و فروش خودرو همانند ماه‌های پایانی سال گذشته راکد است، اظهار داشت: در حال حاضر کمتر خریداری در بازار خودرو وجود دارد و این موضوع برای فروشندگان خودرو مشکلاتی را بوجود آورده است چرا که آنها باید با وجود رکود بازار مالیات سنگینی را پرداخت کند.وی با بیان اینکه همین امروز 8 واحد صنفی به علت عدم توانایی پرداخت مالیات تعطیل شده‌اند، افزود: در کنار رکود بازار در سال گذشته ما شاهد کلاهبرداری‌ای میلیاردی نیز در بازار خرید و فروش خودرو بوده‌ایم به این صورت که واحدهای صنفی بدون پروانه در کنار شرکت‌های لیزینگی فاقد مجوز 98 درصد تخلفات معاملات خودرو را به خود اختصاص داده‌اند.از مردم تقاضا داریم از واحدهای صنفی و شرکت‌های لیزینگی  دارای مجوز رسمی دارند، خودروهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.
هم اکنون تغییری در کیفیت خودرو بوجود نیامده است و این موضوع در کنار رکود بازار باید مورد توجه شرکت‌های خودروسازی قرار بگیرد تا زمانی که کیفیت بالا نرود افزایش قیمت بی‌معنی است.

اقتصاد مقاومتی و صنعت خودرو

کارشناسان خواستار اقدام خودروسازان برای تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه در جهت تولید خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسب شده‌اند.پایین بودن کیفیت برخی از خودروهای تولید داخل و متناسب نبودن قیمت و کیفیت این محصولات، انتقاد مصرف‌کنندگان و کارشناسان را به دنبال داشته است.
در این زمینه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: تولید خودروی با کیفیت که رضایت مصرف‌کننده ایرانی را جلب کند به معنای تحقق اقتصاد مقاومتی در این صنعت است.
علی خاکساری با بیان اینکه خودروسازان نباید مفهوم اقتصاد مقاومتی را تنها در صرف تولید داخل بودن یک خودرو خلاصه کرده و به رویکرد فعلی خود در تولید خودروهای بی‌کیفیت و گران ادامه دهند، خاطرنشان می‌کند: اقتصاد مقاومتی رویکردی برای تقویت تولید کالاهای باکیفیت در داخل کشور است.
وی خاطرنشان می‌کند: راهبرد مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی با اتکا به توان داخلی و تاکیدات ایشان بر دانش‌ بنیان شدن بخش‌های مهم اقتصادی کشور، بهترین فرصت برای تحقق این هدف در صنعت خودرو است.
یککارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است که انتقال فن‌آوری و افزایش بهره‌وری از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو است.
امرالله امینی می‌گوید: رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی تکیه بر توان تولید داخل است؛ تولید داخلی که مبتنی بر دانش و فن‌آوری روز جهان باشد. فرآیندهای فعلی در صنعت خودرو مبتنی بر فن‌آوری روز نیست. خودروسازان در حال حاضر فاقد ابزارهای لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه هستند.خودروسازان برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید در جهت همکاری با خودروسازان بزرگ جهان و انتقال فن‌آوری و دانش روز حرکت کنند. صنعت خودرویی که مبتنی بر دانش و فن‌آوری روز جهان باشد خروجی‌اش کاهش قیمت محصولات، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت خواهد بود.

گروه4

پیش بینی بازار مسکن

 

بسمه تعالی

 

پیش بینی آینده مسکن و ساخت وساز در ایران

20 نفر از کارشناسان ، سیاست‌گذاران و فعالان بخش مسکن با شرکت در نظرسنجی « دنیای اقتصاد » به 7 پرسش سرنوشت‌ساز درباره بازار ملک سال 95 پاسخ دادند . نتایج این نظرسنجی ضمن آنکه « انتظار غالب » برای تغییر سیکل تجاری مسکن و پایان رکود در این بخش در سال جدید را نشان می‌دهد ، از شروع رونق غیرتورمی معاملات ملک حداکثر تا نیمه اول امسال حکایت دارد . صاحب‌نظران با رد امکان جهش قیمت مسکن ، پیش‌بینی کردند در کوتاه‌مدت و به‌خصوص ماه‌های ابتدایی سال ، بازار ملک از مسیر ثبات نسبی قیمت فاصله نمی‌گیرد اما در صورت نوسانی شدن بازار ، میزان افزایش قیمت حداکثر در حد تورم خواهد بود . 90 درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کردند در سال جاری با لحاظ وضعیت کنونی بخش‌های مختلف اقتصادی ، بازار مسکن با جهش روبه‌رو نخواهد شد . درباره اوضاع ساخت‌وساز نیز چشم‌انداز « مثبت » برای نیمه دوم امسال ترسیم شده است .

نتایج این پرسش و پاسخ ، از رای قاطع کارشناسان برای « رونق غیرتورمی معاملات » و « خروج ساخت و ساز از رکود »  در سال جدید حکایت دارد و نشان می­دهد که معاملات خرید ملک و سپس حجم صدور پروانه‌های ساختمانی افزایش پیدا می‌کند . در این میان ، با توجه به نظر 85 درصد پاسخ‌دهنده‌ها به « عدم جهش قیمت » در سال جاری ، پیش‌بینی می‌شود بازار مسکن در یک‌سال آتی با التهاب قیمتی مواجه نشود . مطابق تحلیل‌های مطرح شده در این نظرسنجی ، احتمال بهبود معاملات مسکن به معنای رشد صعودی و محسوس حجم خرید و فروش آپارتمان ، در فصل دوم سال جدید بیشتر است ، در غیر این صورت ، بازار در نیمه دوم سال شرایط رونق به خود خواهد گرفت .

درباره چشم‌انداز ساخت و ساز مسکونی نیز بیشترین پیش‌بینی مشترک کارشناسان (( 40 درصد نظرات )) بر تحرک اساسی فعالیت‌های ساختمانی از نیمه دوم سال 95 استوار است . در این میان ، 75 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی ، گزینه مطلوب ساخت و ساز مسکونی را تمرکز بر ساخت آپارتمان‌های کوچک و میان متراژ عنوان می‌کنند و 50 درصد پاسخ‌دهنده‌ها اولویت اول سرمایه‌گذاری را ساخت‌وساز اداری و هتل معرفی می‌کنند .

باتوجه به مطالب فوق و خبرهایی حاکی از اوضاع بد اقتصادی کشورهای مدعی مثل چین ، این امید می­رود که با مدیریت و برنامه­ریزی مناسب از شرایط به وجود آمده استفاده کرده و در زمینه صنعت ساختمان سازی و واحدهای مرتبط با آن پیشرفت چشمگیری حاصل شود . ودر کل در سال جاری برای شرکت­ها و واحدهای مرتبط با صنایع مسکن و ساختمان سازی مثل : شرکت های سیمانی ، فولادی ، مصالح ساختمانی و ... پیش بینی افزایش ارزش سهام و رشد این شرکت ها می­رود و سرمایه­گذاری در آنها برای سهامداران سودمند خواهد بود چرا که از طرفی نیازها و ظرفیت­های داخلی بوده و از طرفی هم موقعیت برای حضور در بازارهای خارجی با ضعف رقبای دیگر مهیا شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه 2

تحلیل اخبار اقتصادی پانزدهم فروردین

چشم انداز بازار سرمایه

بازار سرمایه پس از حدود دوسال رکود، از اوایل زمستان سال گذشته وارد دوره جدیدی شد و تحت تاثیر اجرایی شدن برجام رشد چشمگیری را تجربه کرد و رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند

در این باره حسین رجب زاده، تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه تحلیل من از وضعیت بازار بر اساس جریان نقدینگی است، تصریح کرد:اکنون 30 درصد از نقدینگی که وارد سهام خودرویی ها شده بود به دلیل شناسایی سود از این بخش خارج شده است.
جریان نقدینگی در صنعت سیمان شروع به خرید کرده و به نظر می رسد طی دو هفته آتی حجم زیادی از نقدینگی را در این صنعت شاهد باشیم که نوید رشد این صنعت خواهد بود.
  به نظر می رسد که شاخص بازار سرمایه تا پایان سال از 100 هزار واحد عبور کند، که البته این در حالی است که بخواهیم بازار را از نظر شاخص تحلیل کنیم چرا که برخی صنایع هستند که ظرفیبت رشد بسیار زیاد دارند اما بر روی شاخص تاثیرگذار نیستند.
رجب زاده در ادامه به وضعیت سهام پتروشیمی ها اشاره و اظهارکرد: انتظار نمی رود در رشد بازار در این مقطع در بخش پتروشیمی سهامداران حقیقی وارد شوند، در  صنایع پالایشی انتظار این است که رشد 100 درصدی نسبت به قیمت های فعلی داشته باشند که البته این امر تابع تصمیمات دولتی و روند قیمت نفت است که به نظر می رسد در سال 2016 صعودی باشد و تا سطح 60 دلار پیش برود.
مدیر کارگزاری صندوق بازنشستگی کشوری شعبه ساری با بیان اینکه فضای سیاسی کشور نیز بر وضعیت بازار سرمایه تاثیرگذار است گفت:با توجه به ارتباطاتی که در سطح بین المللی ایجاد شده که به خوبی هم پیش می رود انتظار این است که تا  پایان نیمه اول سال 96 روند بازار سرمایه صعودی باشد اما از آن پس فضای سیاسی کشور و انتخابات است که روند بازار را تعیین خواهد کرد.
زمانی که شاخص از مرز 61 هزار واحد با این شتاب رشد می کند این نوسانات اندک قابل توجه و اهمیت نیستند و تا زمانی که شاخص بالای 78 هزار واحد است چندان جای نگرانی وجود ندارد اما در صورتی که شاخص به زیر 78 هزار واحد برسد می توان گفت که بازار وارد فاز تردید شده و اگر این روند تثبیت شود می توان گفت که بازار وارد فاز نزولی شده است.
در پایان به افرادی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند توصیه کرد صنایعی را انتخاب نکنند که رشدشان را کرده باشند و توجه کنند در برخی صنایع ساختمانی، سیمانی و برخی صنایع مربوط به دستگاه های برقی پتانسیل رشد حداقل 100 درصدی وجود دارد البته تازه واردان نباید برای رسیدن به سود عجله داشته باشند.

یکسان سازی نرخ ارز

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه در نیمه دوم امسال موضوع «یکسان‌سازی نرخ ارز» را اجرایی می‌کنیم، تداوم کاهش نرخ سود بانکی و تورم تک نرخی در سال ۹۵ را وعده داد.

ولی الله سیف یکی از برنامه های مهم بانک مرکزی در سال ۹۵ را متعادل کردن نرخ سود بانکی اعلام کرد و گفت: در سال گذشته بانک مرکزی به بازار بین بانکی ورود کرد که این کار باعث شد که نرخ سود در این بازار از ۲۹ درصد به ۱۷ درصد کاهش یابد. به نقل از مهر، رئیس کل بانک مرکزی افزود: به تبع کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، بانک مرکزی گزارش مربوط به کاهش نرخ سود را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد که بر اساس تصمیم شورا نرخ سود دو درصد تقلیل یافت، در مقطعی دیگر برای دومین بار در پی گزارش بانک مرکزی، شورا نرخ سود را دو درصد دیگر کاهش داد.صیف خاطرنشان کرد: از نظر بانک مرکزی شرایط موجود هنوز مطلوب نیست، زیرا نرخ تورم به حدود ۱۲ درصد تقلیل یافته و بنابراین نرخ سود بالای ۱۸ درصد چندان قابل قبول نیست و باید باز هم کاهش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک در تلاش است که با استفاده از ابزارهای غیردستوری برای کاهش نرخ سود بانکی استفاده نماید، افزود: اما قطعا در سال ۹۵ به این هدف دست می یابیم و پیش بینی می شود که نرخ سود در سال جاری به دامنه قابل قبول خود که همان حوالی نرخ تورم است، کاهش یابد.
وی رسیدن به نرخ تورم تک رقمی را از برنامه های دیگری این بانک در سال ۹۵ برشمرد و گفت: در نیمه دوم امسال موضوع «یکسان‌سازی نرخ ارز» که یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی است را دنبال می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: هر کسی که به برقراری سوئیفت تردید دارد، می‌تواند یک بانک را انتخاب کند. روابط عمومی بانک مرکزی وی را آنجا می‌برد و اتاق سوئیفت را نشان می‌دهد.
سیف همچنین در پاسخ به این سوال که بسته پولی چه زمانی به بانک ها ابلاغ می شود، گفت: برنامه ما این نیست که بسته ای را به بانک ها ابلاغ کنیم؛ چراکه در گذشته سیاست‌های پولی را تصویب می‌کردیم و آن سیاست ها یک نوع مکث، تزلزل و  تعلل ایجاد می‌کرد.

حداقل دستمزد ها

در حالی حداقل مزد سال ۹۵ کارگران ۸۱۲ هزارتومان تعیین شده که این رقم بدون توجه به قدرت خرید آن برای خانوار ۴ نفره و تنها بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری دارد.

 تعیین حداقل دستمزد سالیانه بیش از ۱۳ میلیون شاغل در بازار کار ایران که تحت پوشش قانون کار هستند بر مبنای ماده ۴۱ این قانون صورت می گیرد که دو بند دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، یک بند می گوید حداقل مزد باید به دستکم به اندازه نرخ تورم سالیانه اعلامی از سوی مراجع قانونی اعلام آمار باشد و در بند دوم به موضوع لزوم تعیین رقمی برای دستمزد که تامین کننده معیشت خانوار باشد، می پردازد.

با این حال، در طول سال های متمادی شورای عالی کار تصمیماتی تقریبا خارج از چارچوب روشن ماده ۴۱ قانون کار گرفته و دولت ها مرتبا این مسئله را در نشست های سالیانه این شورا برای تعیین میزان افزایش مزد سالیانه کارگران عنوان کرده اند که شرایط اقتصادی ویژه است و اوضاع بنگاه ها خوب نیست؛ بنابراین باید افزایش ها به صورت توافقی تعیین شود.

این مسئله باعث شده تا تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار در ایران دستخوش دگرگونی شود تا جایی که ادامه این سیاست از سوی دولت های مختلف باعث بروز شکاف عمیق بین واقعیت های معیشتی خانوار و دستمزدهای دریافتی شده است تا جایی که نمایندگان کارگری می گویند نه تنها حداقل مزد، بلکه مجموع دریافتی نیروی کار حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه خانوار را نیز ندارد.
چالش دائمی دخل و خرج خانوار
برخی کارشناسان بازار کار و نمایندگان کارگری معتقدند دولت ها ابزارهایی انحصاری برای تغییر این روند و بهبود اوضاع قدرت خرید خانوار در اختیار دارند که از طریق آن می توان طی یک برنامه چند ساله، اوضاع دستمزدهای شاغلان را ترمیم و به آن قدرت خرید بخشید.
یکی از این ابزارها مالیات است که دولت می تواند برای ورود واقعی به افزایش قدرت خرید خانوار دستکم برای چند سال از تمام و یا بخشی از درآمد مالیاتی حقوق صرف‌نظر کند و یا حداقل این مسئله را برای حقوق بگیران متوسط به اجرا بگذارد. هرچند سالیانه درصدی به معافیت مالیاتی حقوق ها افزوده می شود، اما کارشناسان معتقدند دولت باید در این زمینه تصمیمات موثرتری اتخاذ کند.
همچنین دولت می تواند با ارائه بسته های تشویقی به کارفرمایان و بنگاه ها در جذب نیروی کار جدید و همچنین بهبود حقوق و دریافتی ها مشارکت کند. حذف و یا کاهش بخشی از ارقام مربوط به حق بیمه گروه های کم درآمد مشمول قانون کار و پیش بینی یک خط اعتباری از سوی دولت در بودجه های سنواتی برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی می تواند نوعی ورود مستقیم دولت به تقویت معیشت و افزایش قدرت خرید خانوار باشد.
با این وجود، متاسفانه به دلیل گرفتاری های متعدد دولت و کسری بودجه های فراوان، نپرداختن بدهی های میلیاردی به تامین اجتماعی و تمایل به ادامه کسب درآمد از نیروی کار؛ نه تنها هیچگاه سخنی از سوی مقامات دولتی در جهت برنامه ریزی برای حمایت معیشتی از شاغلان به میان نمی آید، بلکه در مقابل طرح اینگونه خواسته های جامعه کارگری همیشه سکوت می کند.
صنعت خودرو
کاهش پنجاه درصدی واردات خودرو
در سال گذشته یکی از موفق‌ترین سیاست‌های دولت در جلوگیری از واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی یا لوکس پیاده شد، به نحوی که در سال ۱۳۹۴ با اجرایی شدن این سیاست و چشم‌پوشی دولت از درآمدهای حاصل از محل واردات خودرو به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی، واردات خودرو بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و تعداد ۵۱ هزارو ۵۲۲ دستگاه انواع خودرو وارد کشورمان شد. میزان واردات خودرو در سال ۱۳۹۳، ۱۰۳ هزار و ۹۱۸ دستگاه بود. از سوی دیگر ارزش واردات خودرو هم کاهش قابل‌توجهی داشت و با ۴۲ و ۸۰ صدم درصد کاهش به یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار رسید. در سال ۱۳۹۳ به میزان ۲ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار صرف واردات انواع خودرو شده بود.
رونق بازار خودرو؟
در بازار خودرو، سال 1395 در حالی آغاز می‌شود که خودروسازان کشور، با توجه به نیاز بازار و امکانات موجود، در شش‌ماهه اول منوی جدیدی با طعم چینی برای مشتریان در نظر گرفته‌اند. از فرودگاه مهرآباد که وارد می‌شوی، با لیفان جدید سدان 2300 سی‌سی آشنا روبه‌رو می‌شوی و از بزرگراه که می‌گذری با دانگ فنگ H30  و ساینا. در فصل زمستان هم که هایما S7، ساندرو، جک S5 اتوماتیک، لیفان X50 و ام.وی. ام. 315H و چری تیگو، در خیابان‌ها تازه‌وارد محسوب می‌شدند و می‌توان آنها را محصولات 2016 صنعت خودروی کشور دانست.

البته واردات هم که همچنان بیداد می‌کند. اینکه چرا به‌رغم ادامه رکود، واردات پورشه متوقف نمی‌شود هم معلوم نیست. خودروهای اروپایی، کره‌ای و چینی هم که از در و دیوار به داخل سرازیر هستند. اما امید است که با اجرای وعده‌های داده شده و به ثمر رسیدن زحمات طراحان، تولیدکنندگان، مدیران و مذاکره‌کنندگان در شش ماهه دوم، چند خودروی ایرانی مدل سال به همراه چند خودروی اروپایی روز تولید داخل به بازار عرضه شود.
همچنین با عنایت مسئولان و برنامه‌ریزان امید است میزان واردات کمتر و در نهایت تولیدکنندگان ایرانی تقویت شوند. البته نتیجه این کارها و زحمات با توجه بیشتر به اقدام و عمل برای اجرای برنامه‌ها در چارچوب پارادایم مقاومتی، باید در تنوع بیشتر خودروهای تولید داخل و افزایش کیفی قابل توجه آنها دیده شود.‌»‌ ‌
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، نیز تغییرات را منوط به رفتار خودروسازان می‌داند و در این زمینه در گفت‌وگویی اظهار می‌کند: «اگر خودروسازان بخواهند همچنان ساز افزایش قیمت را کوک کنند و با همان روش گذشته به پیش بروند، به اعتقاد من خودروسازی به سمت تعطیلی پیش خواهد رفت اما اگر تعقل بیشتری روی شرایط فروش و نحوه پرداخت‌ها صورت بگیرد، می‌توانند صنایع خودروسازی را از رکود خارج کنند. البته با توجه به رفتاری که ما شاهد آن بوده‌ایم و اصرار به ادامه این رفتارها، ما نباید منتظر تغییرات چندانی در سال آینده باشیم.‌»‌ ‌زاوه همچنین درباره ورود برندهای جدید نیز معتقد است: «در سال 95 ما نباید منتظر محصول تازه‌ای در حوزه تولید داخل باشیم مگر اینکه بخش‌خصوصی بخواهد خودرو وارد کند.‌»‌ ‌

تغییر قیمت خودرو موضوع دیگری است که حائز اهمیت است، موضوعی که به سنت چند سال گذشته همواره در آغاز سال با افزایش روبه‌رو بوده اما سال گذشته به دلیل رکود چشمگیر، رخ نداده است. اما آیا در سال جاری بازار باز هم اجازه افزایش قیمت به خودروسازان را نخواهد داد؟ کاکایی در این زمینه بیان می‌کند: «با توجه به شاخص‌های مختلف اقتصادی و عوامل اجرایی، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت. اما می‌توان ادعا کرد که رشد قیمت‌ها در بازار خودرو کمتر از نرخ تورم خواهد بود
همچنین زاوه درباره افزایش قیمت بیان می‌کند: «سال 95 سال تعیین تکلیف صنعت خودرو خواهد بود اما این تفکرات بسته حاکم بر این صنعت همچنان اشتیاق به خرید را از مردم می‌گیرد و در این بین اشتباهات کوچکی نظیر افزایش قیمت می‌تواند تبعات خیلی بدی برای صنعت خودرو داشته باشد و فقط ثبت زیان برای شرکت‌های خودروسازی خواهد بود.‌»‌ ‌به اعتقاد کارشناسان، تغییر در صنعت خودرو حتی با آمدن بهار هم رخ نخواهد داد و دست‌کم در سال جدید نباید منتظر تحول چشمگیری در بازار خودرو بود مگر اینکه تفکرات مدیریت کلان حاکم بر این صنعت تغییر کند.
قرارداد اولیه سایپا با رنو

معاون امور صنایع وزارت صنعت از امضای قرارداد اولیه رنو با سایپا خبرداد و گفت: شرکت مشترک ایران‌خودرو با پژو، اواخر اردیبهشت کار اجرایی برای تولید مشترک را آغاز می‌کند.

محسن صالحی‌نیا پاسخگویی به تقاضای بازار، جایگزینی خودروهای فرسوده و صادرات را از اهداف افزایش تولید خودرو در سال ۹۵ اعلام کرد و گفت: برای کیفی سازی خودرو با همکاری خودروسازان برنامه‌هایی شامل افزایش عمق ساخت داخل خودرو همچنین ارتقای کیفیت قطعات، مجموعه‌ها و شاخص‌های کلان خودرو تعریف و درحال پیاده سازی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از قطعه سازان داخلی برای اینکه بتوانند با شرکت‌هایی که از کیفیت، قابلیت و شرایط بهتر و بالاتری برخوردارند همکاری کنند در قالب تعرفه و همکاری‌های مشترک حمایت می‌شود.
همکاری با خودروسازان بزرگ بین المللی هم از موضوعاتی است که در دستور کار ما قرار دارد، البته برخی شرکت‌ها قبل از رفع تحریم و برخی در حین و برخی هم بعد از رفع تحریم‌ها اقداماتی را انجام دادند. یکی از شرکت‌های خودروساز با یکی از بزرگترین شرکت‌های خودروساز اروپایی که در ایران کار می کرد و با خروجش ما توانستیم به فعالیت ادامه دهیم، قرارداد جدید امضا کرد که شرکت مشترک اواخر اردیبهشت کار اجرایی برای تولید مشترک را آغاز می کند.
صالحی نیا، با ابراز امیدواری از اینکه اواخر زمستان محصولات شرکت مشترک وارد بازار شود، گفت: باتوجه به تعریفی که از تولید مشترک شده، علاوه بر کیفیت و عمق ساخت داخل، ۳۰ درصد تولیدات باید صادر شود و اساسا هدف ما از انعقاد این نوع قراردادها رسیدن به تراز ارزی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سال ۹۴ باتوجه به رفع تحریم ها سال پر بازدیدی بود و شرکت های زیادی برای مذاکره و ارزیابی شرایط به ایران امدند ما در حوزه های مختلف اعم از تجهیزات نیروگاهی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات فولادی، تجهیزات پتروشیمی، تجهیزات الکترونیک و دیگر بخش ها برای همکاری و فروش تکنولوژی و ماشین الات مذاکرات خوبی داشتیم که بعضا منجر به عقد قرارداد شد.
قراردادهای را در صنعت خودرو، تولید توربین های کلاس F ، تجهیزات فولادی و تجهیزات پزشکی با آلمانها، ایتالیایی‌ها و فرانسوی ها نهایی کردیم که البته اجرای آنها به مسائلی چون نقل و انتقال پول و انتقال دانش فنی و نهایی شدن مجوزهای فعالیت بستگی دارد که نتایج ان را به تدریج مشاهده خواهیم کرد.
صالحی نیا افزود: ما هیچ فعالیتی را نمی توانیم شکل بدهیم؛ مگر اینکه بازار مشخصی را در داخل، در سطح منطقه و بین الملل داشته باشیم.
گروه 4

اخبار اقتصادی ۱۵فروردین

بحران تصمیم گیری برای سرمایه گذاران

بازار فلزات اساسی سه مولفه مهم و تاثیر‌گذار می‌تواند چشم‌انداز قیمتی این بازار را تعیین کند. مولفه‌هایی که عمدتا به تصمیمات کشورهای مهم بازیگر در اقتصاد جهانی وابسته‌اند. نرخ‌رشد اقتصادی چین،سیاست های بانک مرکزی ایالات متحده ی امریکا و قیمت نفت.

در بحث اقتصاد چین کاهش نرخ رشد اقتصادی نگرانی سرمایه‌گذاران این حوزه را برانگیخته است به نحوی که نرخ رشد اقتصادی چین در سال 2015 با رسیدن به سطح 9/ 6 درصد به کمترین میزان خود در 25 سال اخیر رسیده است.

موضوع مهم آن است که سرمایه‌گذاران در حال رصد شاخص‌های تولید کارخانجات، واردات، صادرات و اشتغال این کشور هستند. در سوی مقابل هم مقامات چینی این امیدواری را به سرمایه‌گذاران داده‌اند که در سال 2016 اقداماتی برای تثبیت ارزش یوآن و بهبود نرخ رشد اقتصادی انجام دهند.

از یک سو آمارها حکایت از روند مثبت داده‌های اقتصادی این کشور دارد و از سوی دیگر ضعف اقتصاد جهانی در تصمیمات این نهاد در راستای افزایش نرخ بهره موثر بوده است. بر این اساس سرمایه‌گذاران در یک ابهام تصمیم‌گیری در رابطه با افزایش یا کاهش ارزش دلار قرار گرفته‌اند.

اما در بازار نفت، به نظر تصمیمات اخیر با توجه به نشست چهار‌جانبه نفتی دوحه می‌تواند حداقل تاثیر مثبت روانی در جهت عدم کاهش بیشتر قیمت نفت را به همراه داشته باشد اما نکته مهم آن است که وضعیت کنونی قیمت نفت حاصل افزایش نااطمینانی نسبت به تقاضا خصوصا از جانب چین و تهدید ناشی از مقاومت عرضه‌کنندگان غیر اوپک در برابر کاهش قیمت نفت، به ویژه تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا است.

در شرایط حاضر کمبود نقدینگی، کاهش شدید قیمت‌های جهانی، افزایش هزینه‌های مالی و وجود مازاد تولید در دوران رکود گریبان این صنعت را در داخل گرفته است، از این‌رو در کوتاه مدت راه برون‌رفت این صنعت از رکود با توجه به رفع تحریم‌ها افزایش قیمت‌های جهانی است که در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار چندانی داشت. درباره فولاد، بنا به گفته بزرگ‌ترین‌ فولاد‌ساز ژاپن یعنی شرکت نیپون، کاهش تولید در چین به این معنا می‌باشد که قیمت فولاد به کف خود رسیده است اما برای یک بازیابی قیمتی قوی، راه زیادی پیش رو است. تولیدکنندگان فولاد در جهان به دلیل کاهش تقاضا و افزایش رقابت به دلیل سیل صادرات فولاد از چین که تولید‌کننده 50 درصد فولاد در جهان است، با کاهش قیمت روبه‌رو‌ شده‌اند.

دستیابی به تولید ۷.۵ میلیون تن گندله در فولاد مبارکه

 واحد گندله سازی فولاد مبارکه با تولید بیش ازهفت میلیون و 469 هزار تن گندله به رکورد بی سابقه ای دست یافت.

به گزارش ماین نیوز، این میزان تولید در سال گذشته نسبت به رکورد سال 93 حدود 223 هزارو 574 تن افزایش تولید را نشان می دهد.

مدیر ناحیه  اهن سازی فولاد مبارکه گفت: دستیابی به این رکورد با همدلی و تعامل کارکنان واحد گندله سازی، دفاتر فنی تولید و تعمیرات و سایر واحدهای ناحیه آهن سازی و با انجام مؤثر تعمیرات برنامه ریزی،کاهش توقفات اضطراری و افزایش آماده بکاری تجهیزات محقق شد.

 عبدی با اشاره به اهمیت زمان کاهش تعمیرات در کسب رکورد تولید، گفت: کارکنان تعمیرات و تولید همواره در جهت آماده بکاری تجهیزات تلاش می کنند.

فولاد مبارکه با سهم بیش از 50 درصدی در تولید فولاد کشور بزرگترین مجتمع صنعتی کشور و بزرگترین تولیدکننده فولاد تخت در خاورمیانه است

شرکت فولاد مبارکه با داشتن حدود 12 میلیون تُن ظرفیت آهن اسفنجی نیزبزرگترین تولید کننده آهن اسفنجی در جهان محسوب می شود.

افزایش قیمت فولاد در راه است

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با اظهار بی‌اطلاعی از طرح جدید دولت در خصوص کارت زرد به واحدهای کم‌کار تولیدی، گفت: انتظار می‌رود این طرح یک سیاست تشویقی برای عرضه تولیدکنندگان باشد تا تولیدکنندگان بیش از این متضرر نشوند.

در حالی چند روز گذشته رئیس سازمان مدریت و برنامه‌ریزی کشور از طرح جدید دولت درباره جلوگیری از دپوی تولید داخلی و کارت زرد دولت به دستگاه‌های کم‌کار خبر داد که به نظر می‌رسد تولیدکنندگان از جزئیات آن بی‌خبر هستند. 

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: در دو سال اخیر قیمت فولاد به کف بازار رسیده بود اما سیاستگذاری جدید چین نشان می‌دهد دیگر فولادسازان این کشور نمی‌توانند شکست قیمت‌ها را تحمل کنند و درصدد افزایش قیمت محصولات‌شان هستند و می‌خواهند قیمت محصولات فولادی از کف بازار خارج شود. به نظر می‌رسد با توجه به چنین تصمیمی در روزهای آینده قیمت‌ها در بازار فولاد رو به افزایش رود.

از سویی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وعده داده در سال 95 علاوه بر فعال کردن واحدهای تولیدی غیرفعال، ‌به ایجاد بازارهای خارجی جهت عرضه تولیدات داخلی هم پرداخته خواهد شد تا مبادا تولیدات داخل دپو شود. حال باید دید این طرح جدید دولت که در راستای اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از دپو تدوین شده اما ابهاماتی در جزئیات آن است، چه تاثیری بر روند تولید واحدهای صنعتی و معدنی کشور خواهد گذاشت؟ 

کدال