اخبار صنعت "فلزات " 94/1/26

کوچ فلز سرخ از لندن به شانگهای

بررسی روند حرکت فلزات اساسی در بازار داخلی نشان می‌دهد بازار این محصولات بر‌خلاف روند کاهشی ملایم که در ماه گذشته تجربه کرده‌اند روزهای آخر فروردین را با روند مثبت تری سپری می‌کنند. البته ارزیابی روند بازار داخلی نشان می‌دهد بازار فلزات اساسی منطبق بر روند بهای فلزات در بورس جهانی لندن بوده است، به‌طوری که در فاصله ماه‌های مارس و آوریل نیز شاهد همین تغییر روند قیمتی بوده ایم. آمار معاملات بورس فلزات لندن (LME) در دو هفته اخیر حکایت از آن دارد که دوران نوسان صعودی فلزات پایه پس از چند هفته رکود آغاز شده است.

قیمت انواع فلزات پایه از دوشنبه هفته گذشته در بازارهای جهانی همچون مس، آلومینیوم، نیکل، قلع، سرب و روی با افت و خیز قیمت رو‌به‌رو شدند و این روند تا دیروز ادامه یافت، در این بین بیشترین افزایش برای قلع ثبت شد که نسبت به هفته گذشته رشد حدود 4 درصدی را تجربه کرده است. البته نیکل نیز با 3 درصد افزایش میانگین هفتگی مثبتی را برای خود رقم زد. در این میان قیمت مس و آلومینیوم با وجود ثبت رشد حدود 2 درصدی طی روز گذشته که ناشی از جهش ناگهانی بهای نفت بوده، از ابتدای ماه مارس تاکنون افت پله‌ای در پیش گرفته است. برخی کارشناسان معتقدند رشد روز گذشته مس نشانه استارت صعود قیمت این فلز سرخ همراه با جهش قیمت نفت بوده تا به‌عنوان یک فلز رهبر و هدایت‌کننده نرخ سایر کالاهای بورس لندن، تابلوی معاملات را سبزپوش کند. روز گذشته قیمت فلز سرخ با افزایش 70 دلاری به چهار هزار و 715 دلار در هر تن رسید تا زمزمه‌های افزایش مس به بیش از 5 هزار دلار بازهم به گوش برسد. این در شرایطی است که چندی پیش بلومبرگ گزارشی را منتشر کرد که تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند فلز سرخ مستعد ریزش 800 دلاری است.

همه اینها در شرایطی است که نوسان‌های شدید قیمت مس در ماه‌های گذشته پرسش‌های زیادی را در ذهن معامله‌گران ایجاد کرده است که مربوط به افزایش موجودی انبارهای بازار معاملات شانگهای می‌شود. تحلیلگران براین باورند که نزول پیش‌بینی‌شده قیمت مس به دلیل بالا بودن موجودی انبارهای بورس شانگهای است و در این زمینه خالی شدن انبارهای LMEنیز نمی‌تواند قیمت مس را بالا ببرد. به این ترتیب اوضاع بازارهای جهانی به سمتی می‌رود که دیگر بورس فلزات لندن قطب تعیین‌کننده قیمت مس نیست و تحلیلگران برای پیش‌بینی آینده بازار علاوه بر لندن، باید شانگهای را هم تحت بررسی قرار دهند.

به گفته یکی از کارشناسان بازار فلزات پایه در دو هفته گذشته شاخص در بازارهای سهام و بهای نفت روند صعودی در پیش گرفتند. این افزایش برای قیمت فلزات پایه پیش‌بینی می‌شد، اما به نظر می‌رسد قیمت مس بازهم موقتی بالا رفته است و چه در بازار جهانی و چه داخلی جا برای ریزش بیشتر دارد. همچنین این کارشناس پیش‌بینی کرد تغییرات محدود قیمت‌ها در این هفته به دلیل جهش قیمت نفت و پیش‌بینی‌ها برای ادامه این روند موقتی باشد. وی با اشاره به اینکه این روزها روند شاخص‌های بازار سهام به‌عنوان دماسنج اقتصاد با قیمت فلزات پایه همسو شده است، گفت: اگر روند قیمت مس در دو هفته اخیر را مشاهده کنیم درست با روند شاخص بازار سهام هنگ کنگ همخوانی دارد و این موضوع تاثیر بالای چین در قیمت مس را نشان می‌دهد.

این کارشناس تصریح کرد: بسیاری از کارشناسان در ماه‌های گذشته کاهش موجودی انبارهای بورس فلزات لندن از مس را دلیل افزایش قیمت‌ها اعلام می‌کردند اما افزایش موجودی انبارهای بورس شانگهای از مس تاثیر بیشتری بر قیمت گذاشت و کاهش‌های پی‌درپی نرخ این فلز را رقم زد. ولی در هفته‌های گذشته با نوسان موجودی انبارهای شانگهای و تداوم خالی شدن انبار، LME مس در مدار صعودی قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود قیمت این فلز به‌صورت پلکانی افزایش یابد و به‌زودی از رقم 5 هزار دلار فراتر رود. البته به‌طور قطع شاهد نوسان‌های منفی نیز خواهیم بود اما در مجموع روند قیمت این کالا در سه ماه آینده مثبت خواهد بود.از سویی نیز در این میان این احتمال وجود دارد که اگر نوسان مثبت قیمت ارز و جهش بهای نفت در روزهای آتی ادامه پیدا کند، روند صعودی قیمت‌ها در بازار داخلی این محصولات نیز ادامه‌دار باشد، چرا‌که در هر صورت بخشی از این نوسانات بازار جنبه روانی ناشی از نوسانات مربوط به بهای نفت و نرخ ارز دارد، اما موضوع دیگری که وجود دارد این است که بسیاری از کارشناسان قیمت نفت را صعودی پیش‌بینی کرده و معتقدند با توجه به مولفه‌های موجود قیمت‌ها رشد اندکی را در کوتاه‌مدت تجربه خواهند کرد.

از سوی دیگر آمار منتشر‌شده در مورد کاهش موجودی انبارهای لندن، بسیاری از فعالان اقتصادی را نگران کرده است، زیرا اگرچه با رشد قیمت‌ها همزمان شده، اما چون بهبود مجدد تقاضا به‌عنوان یک حرکت بازار قابل پیش‌بینی است، انتظار افزایش قیمت‌های داخلی را دامن زده است که این مساله بر بازارهای جهانی هم موثر


خواهد بود، البته در کنار این موارد شاهد اخبار مثبتی از توافق‌های بین‌المللی هستیم که این موضوع سرنوشت دیگری برای فلزات رنگی در بازارهای داخلی رقم خواهد زد. با این حال کارشناسان معتقدند نمی‌توان با اطمینان گفت که بازار فلزات داخلی نیز همانند بازارهای جهانی به سرعت تغییر مسیر دهد، چراکه با توجه به دورنمای مبهم نرخ ارز قدرت تاثیر‌گذاری این عامل، بیشتر از بهای فلزات اساسی در بورس لندن است، هر‌چند در کوتاه‌مدت پیش‌بینی افزایش روند ارز نیز وجود دارد.

در این بین مهم‌تر از همه این موارد این است که پیش‌بینی می‌شود چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فلزات پایه در جهان با رشد تقاضا برای خرید انواع فلزات در نیمه دوم سال 2016 میلادی روبه‌رو خواهد شد. بنابراین انتشار اخباری مبنی بر افزایش حجم تولیدات صنعتی چین، افزایش مجدد قیمت نفت و دورنمای نسبی افزایش هزینه تولید مهم‌ترین دلایل برای صعود مجدد قیمت‌ها در کوتاه‌مدت هستند.


سنگ‌آهن به روز سوم کشیده شد

در پی افزایش ادامه‌دار قیمت فولاد و رشد تقاضا برای مواد خام، قیمت سنگ‌آهن در معاملات آتی روز چهارشنبه چین رشدی ۶ درصدی را تجربه کرد تا برای سومین روز متوالی با افزایش قیمت مواجه شود.

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت رو‌به رشد فولاد موجب بالارفتن سوددهی بخش فولاد چین شده است؛ بخشی که در گذشته در میان تقاضای داخلی پایین به شدت ضربه خورده بود. این موضوع موجب تشویق تولیدکنندگان فولاد برای افزایش محصول و تولید مجدد کارخانه‌های فولاد تعطیل شده و تقویت تقاضای سنگ‌آهن شد. قیمت هر تن سنگ‌آهن در معاملات دیروز با رسیدن به مرز ۶۰ دلار به بالاترین سطح یک ماه اخیر خود رسید. سنگ‌آهن از ابتدای سال تاکنون ۳۶ درصد رشد داشته است. وانگ دی، تحلیلگر گروه مشاور CRU در پکن اعلام کرد: «معامله‌گران انتظار دارند افزایش خرید سنگ‌آهن از سوی کارخانه‌های فولاد موجب رشد بیشتر قیمت فولاد شود.»

هر تن سنگ‌آهن برای تحویل در ماه سپتامبر در بورس کالای دالیان با رشدی ۶ درصدی و رسیدن به سقف تعیین شده معاملات 50/ 424 یوآن ( ۶۶ دلار) معامله شد. این دومین روزی است که سنگ‌آهن با رشد ۶ درصدی حد بالای معاملات را می‌شکند. قیمت سنگ‌آهن در روز دوشنبه نیز ۳ درصد افزایش داشت. در بورس آتی شانگهای،‌ قیمت هر تن میلگرد با رشدی ۲.۱ درصدی به ۲۳۶۰ یوآن رسید. یک معامله‌گر اهل شانگهای اعلام کرد: «بسیاری از کارخانه‌ها حاشیه سود خود را از صفر در اوایل سال جاری به ۳۰۰-۲۰۰ یوآن برای هر تن افزایش داده‌اند. من معتقدم کارخانه‌ها برای افزایش تولیدات خود در کوتاه مدت تا حد ممکن تلاش خواهند کرد.» بر اساس TSI،‌ در روز سه‌شنبه هر تن سنگ‌آهن برای تحویل فوری به بندر تیانجین چین با رشد 7/ 4 درصدی ۵۸ دلار و ۵۰ سنت معامله شد. ویوک دار تحلیلگر بانک کامان‌ولث استرالیا اعلام کرد: «اگر مصرف فولاد به روند صعودی خود ادامه دهد، ما شاهد ایجاد یک سطح حمایتی ۵۵-۵۰ دلاری برای هر تن سنگ‌آهن خواهیم بود.» واردات سنگ‌آهن چین در ماه مارس نسبت به ماه گذشته با 5/ 16 درصد افزایش به 77/ 85 میلیون تن رسید. وانگ اظهار کرد:‌ «به دلیل تعطیلات سال جدید چین، واردات ماه فوریه بسیار پایین‌تر بوده و ما شاهد رشد تقاضای سنگ‌آهن و عرضه خارجی بودیم. واردات سنگ‌آهن در سه‌ماه دوم سال جاری نیز بالا باقی خواهند ماند؛ چرا‌که معدنکاران بزرگ استرالیایی برای رسیدن به هدف سالانه خود در انتهای سال مالی در ژوئن، صادرات بیشتری را انجام خواهند داد.》

اجرای اقتصاد مقاومتی در سنگ آهن مرکزی از سال ۹۲

 از سوی مقام معظم رهبری، سال 95 سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است. در تعریف واژه "اقتصاد مقاومتی" می توان گفت: اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر کردن تاثیرات این حوزه ها بر اقتصاد کشور و در حالت آرمانی، تبدیل چنین فشارهایی به فرصتهای توسعه و پیشرفت است. البته از ملزومات آن، کاهش وابستگی خارجی و تکیه بر تولیدات داخلی است.
به گزارش ماین نیوز، در 30 بهمن ماه 1392 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، از سوی مقام معظم رهبری به دولتمردان وقت ابلاغ شد. با محمدجواد عسکری، مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، گفت‌وگویی در این مورد انجام دادیم و اقدامات این شرکت را در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی جویا شدیم.

وی در اولین بخش از سخنان خود، شرایط مالی حاکم بر شرکت را در دو سال گذشته چنین بررسی و تشریح کرد: در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، همزمان با ابلاغ این سیاستها از سوی مقام معظم رهبری، بحث اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفت. به دلیل اینکه وضعیت بازارجهانی سنگ آهن، دچار بحران و رکود بی سابقه شد و از طرفی وضعیت پروژه های عمرانی دولت، بخش خصوصی، مسکن و دیگر بخشهای مرتبط با فولاد، نیز دچار بحران شد، سنگ آهن مرکزی نیز همانند بسیاری از واحدهای نظیر خود، وارد مرحله ویژه ای از شرایط بحرانی مالی گشت که به همین سبب، بحث اقتصاد مقاومتی برای کاهش هزینه ها و به تبع آن، کاهش قیمت تمام شده و افزایش سود، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده و مورد اقدام و عمل قرار گرفت.

عسکری اظهار کرد: از کمترین اقدام در این زمینه، نظیر کاستن از هزینه های جاری و حداقلی نظیر خرید اقلامی که نیاز به آنها حیاتی نبوده تا اقدامات برجسته تری نظیر اجرای طرح های بزرگتر اقتصادی، به عنوان مثال احداث خطوط راه آهن فرآوری چغارت و ایستگاه تخلیه سه چاهون، طرح کوبینگ خشک (پرعیارسازی) سه چاهون، ساخت مخازن 20 هزار متر مکعبی ذخیره آب، طرح اصلاح خطوط فرآوری (کنسانتره) سنگ آهن و .... در جهت کاهش هزینه های تمام شده محصول را می توان در زمره اقدامات اقتصاد مقاومتی قرار داد.

عسکری در توضیح هر کدام از این طرح ها خاطرنشان کرد: یکی از طرح هایی که از اول فروردین سال 92 آغاز شده و اول اسفند سال 94 با سرمایه گذاری 100 میلیارد تومان و 110 نفر اشتغالزایی مستقیم و 220 نفر غیرمستقیم به اتمام رسیده و در روز هفدهم اسفند ماه سال گذشته، توسط وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی افتتاح شده است، طرح احداث خطوط راه آهن فرآوری چغارت و ایستگاه تخلیه سه چاهون است. در این طرح که با هدف راه اندازی و گسترش سیستم ریلی شرکت به منظور افزایش حمل ریلی و دسترسی به ظرفیت تولید بالاتر راه اندازی شده است، حمل سنگ از معدن سه چاهون به چغارت (30 کیلومتر) توسط قطار صورت می گیرد که می توان گفت به دلیل مکان یابی ریلی در مصرف سوخت، نسبت به شرایط قبل، بسیار صرفه جویی به عمل آمده است. همچنین در بحث ترافیک، به دلیل عدم تردد واگنهای حمل سنگ آهن در مسیر ریلی بافق ـ مشهد نیز تاثیرات بسیار مثبتی گذاشته است. از طرفی، افزایش حمل ریلی در این مسیر، نسبت به شرایط مشابه گذشته، باعث تاثیرات مثبت در ظرفیت تولید  کارخانه فرآوری چغارت شده است که خود به افزایش ظرفیت تولید شرکت، انجامیده است. این طرح، در کل، صرفه جویی زمانی و مالی خوبی برای شرکت به ارمغان آورده است که در زمره اقدامات اقتصاد مقاومتی، به شمار می آید.

مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی در ادامه به طرح های دیگری نیز اشاره کرد و افزود: یکی از طرح های تخصصی ما در معدن سه چاهون، طرح کوبینگ خشک یا پرعیارسازی سنگ معدن سه چاهون است. با اجرای این طرح که از آبان ماه 1393 آغاز شده و آذر ماه 1394 به پایان رسید و توسط وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی در اسفند ماه 94 شروع به کار کرد، 8 میلیارد تومان هزینه شد که ما شاهد افزایش میزان تولید سنگ آهن مصرفی کارخانه فرآوری و تبدیل سنگ آهن کم عیار به پرعیار در محل معدن سه چاهون هستیم که بخش اعظمی از هزینه های حمل و نقل باطله ها، صرفه جویی می شود. در این طرح، که با هدف جلوگیری از حمل باطله از سه چاهون به چغارت و به تبع آن افزایش طول عمر معدن اجرا شده است، در بخشهای تیلینگ و هزینه های آب و برق نیز، شاهد صرفه جویی بسیار قابل توجه (تا 7 برابر میزان سرمایه گذاری شده در این طرح) هستیم.

وی به طرح های دیگری اشاره کرد و اظهار کرد: در طرح ساخت مخازن بیست هزار متر کعبی آب که با 8 میلیارد تومان سرمایه گذاری و با هدف ذخیره سازی آب جهت طرح های جوار معدنی اجرا شده است، نیز شاهد تاثیرات اقتصاد مقاومتی نظیر مدیریت منابع آب، جلوگیری از هدررفت آب، استفاده و ذخیره آب ناشی از طرح فاضلاب شهری بافق (که توسط شرکت در حال اجراست) جهت استفاده در طرح های جوار معدنی و فضای سبزدر کنار ایجاد اشتغال پایدار هستیم.

عسکری به طرح اصلاح خط کنسانتره سنگ آهن پرداخت و چنین تشریح کرد: طرح اقتصادی دیگر ما، طرح اصلاح خطوط کنسانتره سنگ آهن چغارت است که با 65 میلیارد تومان سرمایه گذاری و با هدف تولید 3.25 میلیون تن کنسانتره آهن با عیار 67.5 درصد برای استفاده در کارخانه گندله سازی به بهره برداری رسیده است. در این طرح ما به جای آنکه کنسانتره معمولی را با عیار پایین بفروشیم با تبدیل به کنسانتره عیار بالاتر، ایجاد ارزش افزوده می کنیم و در کنار ایجاد سودآوری برای شرکت، در آینده که کارخانه گندله سازی سه چاهون، به بهره برداری رسید، می توانیم از این کنسانتره در کارخانه گندله سازی خود، استفاده کنیم و سیکل داخل شرکت را تکمیل کنیم. این طرح، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده قابل توجه و حیاتی در شرایط فعلی، هم برای گذار از شرایط بحرانی مالی حال حاضر، اقتصادی و به صرفه است و هم در آینده می تواند خوراک خوبی برای کارخانه گندله ما فراهم کرده و وابستگی ما را به دیگر واحدها، کمتر کند؛ بنابراین یکی از اقتصادی ترین طرح های دردست اقدام ما، که با حضور وزیر در اسفندماه به بهره برداری هم رسید، همین طرح اصلاح خطوط فرآوری است.

انتقال تکنولوژی در همه ی زمینه ها مورد توجه قرار گیرد.

یکی از دغدغه‌ها در کشورهمواره این است که بخش معادن کوچک و متوسط با توجه به منابع و کاهش قیمت مواد معدنی در دنیا توان سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی را ندارند، از این رو ایمیدرو به دلیل اینکه یک سازمان توسعه‌ای است خود را مکلف می‌داند که در این زمینه حمایت‌های لازم را انجام دهد. در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بر اساس قانون می‌توان تا 25 درصد از سود سازمان را به حوزه آموزش و پژوهش در کل کشور از بخش دولتی و خصوصی اختصاص داد، از این رو منابع مالی این گونه طرح‌ها و حتی گسترش آنها در بودجه سازمان لحاظ شده است. رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی گفت: طی سال گذشته به حدود 70 هزار ساعت نفرآموزش داده شده که آموزش به 500 نفر با کمک سازمان فنی و حرفه‌ای صورت گرفته است.

علاوه بر آموزش، اجرای پروژه‌های دیگری از جمله در حوزه‌های محیط زیست و بهره‌وری نیز باید طراحی و تا پایان سال دوره‌های جدید برای آنها تعریف شود. در سال‌های تحریم، عقب‌افتادگی‌های تاریخی زیادی در حوزه‌های اکتشاف و تکنولوژی صرفه‌جویی انرژی و آب داشتیم، خوشبختانه بعد از برجام توانستیم تا حدی به تکنولوژی‌های مورد نیاز در برخی حوزه‌ها در کنار منابع مالی دست یابیم. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمینه فرهنگ آموزش را به‌عنوان یک راهبرد موثر از سوی ایمیدرو دانست و افزود: این اتفاق نخستین گام در کشور است. محمد‌امین سازگار‌نژاد گفت: انتقال مهارت به منابع انسانی یک رویکرد توسعه‌ای است و روندی است که به رشد اقتصاد ملی می‌تواند کمک کند. سازگارنژاد خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در دنیا شاهدیم که قیمت مواد معدنی با کاهش مواجه شده است، از این رو رقابت‌پذیری در زمینه‌های منابع انسانی و تکنولوژی از نقش استراتژیک بسزایی برخوردار هستند. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تاکید کرد: انتقال تکنولوژی آموزشی در بخش معدن به علت تحریم‌های صورت گرفته طی سال‌های اخیر با محدودیت مواجه بوده است، از این رو از ریاست ایمیدرو درخواست داریم که در کنار قراردادهای ملی و بین‌المللی موضوع انتقال آموزش در زمینه معدن و صنعت را مورد توجه بیشتری قرار دهند، چرا که افزایش مهارت نیروی انسانی موجب پایداری بنگاه‌ها خواهد شد.

ارز یک هفته در بازه 23 تومانی نوسان کرد

سلول قیمتی حبس دلار



گروه بازار پول: روز گذشته، دلار بیشترین کاهش در 10 روز گذشته را ثبت کرد تا به کمترین قیمت از 17 فروردین 95 برسد. در پنجمین روز هفته،‌ شاخص ارزی 10 تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 3 هزار و 473 تومان رسید. با وجود ثبت این کاهش، ‌دلار همچنان در سلول 3 هزار و 470 تا 3 هزار و 493 تومان باقی ماند تا محبوس ماندن این ارز در این بازه به هفتمین روز خود برسد. عرضه ارز توسط بازارساز، تحرکات معامله‌گران سکه و انتظارات بازیگران ارزی از جمله عواملی بودند که به ثبت رکوردهای کاهشی برای دلار کمک کردند. همسو با افت دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز 8 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و 35 هزار تومان رسید. افت بهای اونس در بازارهای جهانی دیگر عاملی بود که به افت کانالی سکه کمک کرد.



عوامل افت دلار

چهارشنبه، فعالان بازار اعتقاد داشتند که عرضه ارز توسط بازارساز بیشتر از روزهای گذشته بود تا فشار این عامل به افت دلار کمک کند. البته برخی فعالان افزایش عرضه ارز را به این شایعه نسبت دادند که دولت برای تامین ریال و هزینه یارانه‌ها اقدام به فروش دلار در بازار ارز کرده بود. این در حالی است که موضوع یاد شده چند سالی است که به‌طور سنتی از سوی برخی فعالان بازار مطرح می‌شود؛ ولی هیچ‌گاه شواهد قاطع یا مستندی از این اقدام از سوی آنها ارائه نشده است. جدا از این، در بسیاری از ماه‌های سال، نه‌تنها دلار در آستانه پرداخت یارانه‌ها کاهش قیمت را تجربه نکرده است؛ بلکه با افزایش قیمت مواجه بوده است، ‌موضوعی که تا حد زیادی استدلال فعالان سنتی را رد می‌کند. در کنار عرضه ارز، عامل دومی که به افت دلار کمک کرد، ‌نقش معامله‌گران سکه بود. دلار در کنار نقشی که در مبادلات ارزی خارجی و معاملات دلالان دارد، یک نقش خودتنظیمی نیز در بازار سکه و طلا دارد. روز سه‌شنبه بهای اونس تا هزار و 263 دلار بالا رفت، عاملی که موجب شد قیمت سکه تا یک میلیون و 45 هزار تومان نیز بالا رود. برخی فعالان اعتقاد داشتند، معامله‌گران بازار طلا از افزایش بهای اونس در روز سه‌شنبه نهایت بهره را بردند و اقدام به فروش دارایی خود کردند. باید توجه داشت که معامله‌گران معمولا عادت دارند در مواقعی که در سقف قیمت به فروش دارایی خود می‌پردازند، در کف قیمت اقدام به خرید دوباره آن کنند. بنابراین، امکان دارد در صورتی که برخی معامله‌گران طلا امکان عرضه ارز داشته باشند، در موقعیت فروش قرار بگیرند تا با پایین آوردن قیمت دلار، بتوانند سکه را در کف قیمت خریداری کنند. این در حالی است که معمولا در روزهایی که اونس کاهشی بود، ‌معامله‌گران سکه در بازار ارز موقعیت خرید می‌گرفتند.

کف و سقف قوی در بازار ارز

به جز عوامل بالا که مربوط به سمت عرضه و تقاضا بودند، در یک هفته گذشته دلار با یک آستانه مقاومتی و حمایتی بسیار قوی مواجه بوده است. این سطوح حمایتی و مقاومتی موجب شده‌اند این ارز در دامنه 23 تومانی و در بازه 3 هزار و 470 تا 3 هزار و 493 تومان زندانی شود. در 7 روز گذشته دلار بسیار راحت در این دامنه حرکت کرد؛ ولی هرگز نتوانست از این بازه قیمتی خارج شود. به‌عنوان مثال، بعدازظهر سه‌شنبه شاخص ارزی تا قیمت 3 هزار و 492 تومان و نیم ریال نیز بالا رفت، ولی نتوانست نقطه 3 هزار و 493 تومان را بشکند.

گروه 1

اخبار ساختمان 95/1/26

بسمه تعالی

 

خیز کشوری معاملات مسکن

بازار کشوری معاملات مسکن تحت‌تاثیر یک عامل انعطاف‌دهنده، زودتر از همیشه به «تغییر فاز» بازار ملک شهر تهران واکنش نشان داد. آمارهای جدید از وضعیت خرید و فروش املاک مسکونی در کشور نشان می‌دهد درست از دی ماه سال گذشته که معاملات مسکن تهران وارد فاز پیش‌رونق غیرتورمی شد، بازار ملک سایر شهرها نیز از رکود فاصله گرفت و تحرک پیدا کرد. حجم معاملات خرید مسکن در کشور طی زمستان پارسال 13 درصد افزایش یافته و وارد مسیر متفاوت از دو سال قبل شده است. تهران همواره شهر «پیشرو» در بازار مسکن محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که تغییر و تحول در سیکل‌های تجاری –دوره‌های رکود و رونق مسکن- ابتدا در پایتخت سپس با تاخیر یک تا دو فصلی در سایر شهرهای کشور بروز می‌کند. اما آنچه در حال حاضر باعث سرایت سریع تحرک معاملات مسکن از تهران به سایر مناطق شهری شده، عامل «وام‌های شناور خرید مسکن» است. سقف متفاوت وام مسکن و فاصله قابل توجه میانگین قیمت ملک در شهرهای مختلف، باعث شده قدرت پوشش تسهیلات در برخی شهرها حداقل تا 50 درصد هزینه خرید مسکن ارتقا پیدا کند. در این باره واسطه‌های ملکی ضمن تاکید بر ثبات قیمت‌ها، از بازگشت تقاضای مصرفی به بازار خبر می‌دهند. پارسال یک میلیون معاملات خرید مسکن در کشور به ثبت رسید.

بازار کشوری مسکن، در برابر تحولات ملکی اخیر شهر تهران، واکنشی متفاوت از سال‌های گذشته بروز داد. اطلاعات جدید سامانه رهگیری معاملات مسکن حاکی است در حال حاضر بازار خرید و فروش ملک مسکونی در شهرهای کشور، «زودتر از موعد همیشگی»، به تغییر فاز بازار مسکن پایتخت عکس‌العمل نشان داده و یک عامل «انعطاف دهنده معاملات» سبب شده تقاضای مصرفی نه تنها در تهران که در همه مناطق شهری برای خرید آپارتمان اقدام کند. آمارهای به‌دست آمده از آخرین وضعیت معاملات ملک نشان می‌دهد معاملات کشوری خرید مسکن در پایان سال گذشته تغییر فاز پیدا کرد و بعد از حداقل سه فصل رکود عمیق و بیش از دو سال رکود ممتد  سرانجام از اوایل زمستان 94 با تحرک مثبت همراه شد. در زمستان سال قبل حجم خرید و فروش ملک مسکونی در کل کشور 13 درصد نسبت به پاییز افزایش یافت در حالی‌که پیش از آن، روند تغییرات ماهانه و فصلی معاملات کشوری، همواره کاهنده بود، حجم معاملات کشوری مسکن درست از دی‌ماه سال گذشته به تبعیت از تهران، با افزایش مواجه شد و 26 درصد نسبت به ماه آذر رشد کرد. دی‌ماه سال گذشته در تهران معاملات خرید مسکن 29درصد افزایش حجمی نسبت به ماه قبل پیدا کرد و تداوم این اتفاق در بهمن باعث شد کارشناسان اقتصاد مسکن از پایان رکود معاملاتی و شروع فاز پیش‌رونق غیر تورمی در بازار مسکن پایتخت از ابتدای زمستان خبر دهند. در حال حاضر آمارها مشخص می‌کند بازار کشوری معاملات مسکن به جای آنکه با حداقل یک فصل تاخیر، وارد مسیر جدید بازار ملک تهران به عنوان «شهر پیشرو در تحولات ملکی» شود، همزمان با پیش‌رونق در تهران، وارد این مسیر شد.

الگوی سال‌های قبل دوره‌های رکود رونق مسکن به این صورت بوده که تغییر فاز یا همان سیکل‌های تجاری ابتدا در تهران اتفاق می‌افتد و با تاخیر یک تا دو فصلی، ابتدا به شهرهای بزرگ و سپس سایر مناطق شهری سرایت می‌کند. اما در حال حاضر تاخیر زمانی خروج از رکود مسکن، بین شهر پیشرو و شهرهای دیگر از بین رفته است. علت خیز هماهنگ معاملات مسکن در کل کشور حاکی است: تقویت بیشتر قدرت خرید مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک در مقایسه با تهران در نیمه سال گذشته، عامل رونق همزمان معاملات مسکن است که باعث شد پیش از آنکه اثر روانی پیش رونق پایتخت به‌صورت تدریجی به سایر شهرها منتقل شود، بازار ملک در سراسر شهرها به وام‌های جدید واکنش نشان دهد و متحول شود. شناورسازی وام خرید مسکن به‌عنوان عامل انعطاف‌دهنده معاملات کشوری چون در سال جدید نیز تداوم پیدا می‌کند، تغییر فاز از پیش‌رونق به رونق قطعی را نیز به‌صورت سراسری در همه شهرها برقرار خواهد کرد. وام‌های 120 میلیونی و 80 میلیون تومانی خرید مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک که متوسط قیمت خانه در آنها کمتر از متر مربعی 2 میلیون تومان است، بیش از 50 تا 60 درصد قدرت خرید متقاضیان مسکن را تامین می‌کند. این وام‌ها از محل صندوق پس‌انداز یکم به خانه‌اولی‌ها پرداخت می‌شود.

یک میلیون فروش مسکن در سال 94

براساس تازه‌ترین آمارها از کارنامه یکساله بازار معاملات مسکن در کشور، حجم خرید و فروش مسکن طی یکسال 94 به‌رغم آنکه با کاهش 5/ 16 درصدی در مقایسه با مجموع کل معاملات خرید آپارتمان در یکسال 93 مواجه شده، اما در ماه‌های پایانی سال با افزایش حجم معاملات، وارد فاز تازه‌ای شده است. حجم کل معاملات خرید مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری در سال 93، معادل یک میلیون و 200هزار فقره بوده که این رقم در سال گذشته به حدود یک میلیون فقره معاملات کاهش یافته است. با این حال، مطابق آمارهای موجود از حجم معاملات خرید مسکن در 12 ماه سال گذشته، ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن، خرید قطعی ملک از ابتدای سال 94 در هر ماه نسبت به ماه قبل از آن رو به افزایش گذاشت و به جز سکته طبیعی معاملات در مهرماه (ناشی از پایان فصل نقل و انتقال) که حجم خرید مسکن را در این ماه نسبت به شهریور کاهش داد، در سایر ماه‌ها شیب منفی رشد معاملات مسکن صفر شد سپس در ماه‌های پایانی سال، رو به افزایش گذاشت. در شهریور 94، حجم کل مبایعه‌نامه‌های ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن از معاملات قطعی واحدهای مسکونی در بنگاه‌های مسکن سراسر شهرها، 88 هزار و 216 قرارداد بوده است که این میزان در مهر ماه با 12 درصد رشد منفی به 77‌هزار و 453 مبایعه‌نامه رسید. این در حالی است که حجم کل معاملات مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری با ورود بازار مسکن به دومین ماه پاییز (آبان 94)، هم روند صعودی خود را ادامه داد و قراردادهای قطعی مسکن با حدود 5 درصد افزایش نسبت به مهرماه به 81 هزار و 210 مورد رسید.

خرید 90 هزار واحد مسکونی در هر ماه

در سال گذشته، رشد حجم معاملات مسکن، از اردیبهشت ماه با افزایش 79 درصدی خرید مسکن نسبت به ماه قبل از آن " فروردین 94 " آغاز شد و این رشد به صورت بی وقفه تا پایان شهریور ادامه پیدا کرد. در این بازه زمانی 6 ماهه (نیمه اول سال 94) حجم معاملات خرید مسکن در کل کشور در محدوده میانگین 90 هزار مورد معامله خرید آپارتمان، در هر ماه ادامه یافت. این در حالی است که روند معاملات خرید مسکن با شروع پاییز، مطابق روال هر سال با سکته موقت مواجه شد؛ اما بلافاصله از ماه بعد " آبان 94 " حجم معاملات خرید آپارتمان رو به افزایش گذاشت. این افزایش که تا پایان پاییز در محدوده انجام میانگین بیش از 80 هزار معامله خرید و فروش در هر ماه، ادامه داشت با شروع زمستان و شب عید، بازار مسکن، با افزایش 20 درصدی مواجه شد.

حجم کل معاملات مسکن در شهرهای کشور طی دی ماه و بهمن ماه سال گذشته 20 درصد افزایش یافت. بازار مسکن علاوه‌بر مهرماه، همچنین یک بار دیگر در اسفند سال گذشته با افت معاملات خرید ملک مواجه شد که این کاهش 40 درصدی در مقایسه با دو ماه دیگر فصل زمستان، تحت تاثیر دو عامل ایجاد شده است. در شرایطی که اواخر سال گذشته مطابق با روال هر سال شب عید بازار مسکن معمولا از اوایل دی ماه تا اواخر بهمن ماه حجم معاملات مسکن را با افزایش قابل توجهی رو به رو کرد، سایر متقاضیان مسکن به‌دلیل نزدیک شدن به روزهای پایانی سال در اسفند ماه، معاملات خود را به سال 95 موکول کردند. دلیل دیگر افت 40درصدی حجم معاملات مسکن در کل شهرهای کشور مطابق روالی که در آمارهای مربوط به حجم معامله آپارتمان‌های مسکن طی آخرین ماه سال در شهر تهران تجربه شد، به انتظاری برمی‌گردد که در اسفند پارسال در نتیجه تصویب سقف جدید وام‌های مسکن در متقاضیان مصرفی آپارتمان‌های مسکونی ایجاد شد. در آخرین روزهای سال گذشته، شورای پول و اعتبار مصوبه افزایش سقف تسهیلات مسکن (تا 160 میلیون تومان در شهر تهران، 120 میلیون تومان مراکز استان‌ها و 80 میلیون تومان سایر شهرها) را تصویب کرد که همین موضوع موجب شد غالب متقاضیان مصرفی بازار مسکن برای تقویت قدرت خرید خود با استفاده از وام‌های جدید، از خرید مسکن انصراف دهند و آن را به سال جدید موکول کنند. نیمه دوم سال گذشته، تغییرات نقطه‌ای حجم معاملات مسکن در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از حالت رشد منفی، به صفر رسید و حتی در ماه‌های پایانی روند رشد مثبت به خود گرفت. تا جایی‌که حجم معاملات مسکن که در فروردین سال گذشته حدود 5 هزار و 300 فقره بود در دی ماه و بهمن 94 به بیش از 10 هزار مورد معامله ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن رسید.

حجم کل مبایعه نامه‌های ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن در حالی در سال 94 به یک میلیون قرارداد رسید که این میزان در سال 93، 92 و 91 به ترتیب، یک میلیون و 200 هزار، یک میلیون و 132 هزار و یک میلیون و 454 هزار معامله خرید آپارتمان بوده است. به این ترتیب، حجم کل مبایعه نامه‌های ثبت شده در سامانه رهگیری در سال 93 نسبت به سال 92 معادل 6 درصد رشد مثبت داشته است. این در حالی است که حجم کل قراردادهای ثبت شده در سامانه رهگیری در سال 92 با کاهش 22 درصدی در مقایسه با مجموع معاملات خرید مسکن در سال 91 رو به رو شده است. هر چند سال گذشته کمترین معاملات خرید مسکن در کشور نسبت به سه سال قبل رقم خورد، اما در پایان سال، مسیر عوض شد تا بازار در سال جاری اوج بگیرد.

وام آنی در دسترس 11 درصد خریداران

در شرایطی که مجموع کل مبایعه نامه‌های ثبت شده از معاملات خرید مسکن در کل کشور در سامانه رهگیری با افت 5/ 16 درصدی در سال 94 نسبت به سال 93 به عدد یک میلیون قرارداد رسید، 11 درصد از خریداران این آپارتمان‌ها از پوشش وام خرید بدون سپرده برای تامین بخشی از قیمت کل آپارتمان مورد نظرشان استفاده کردند. سال گذشته از مجموع یک میلیون مبایعه‌نامه ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن حدود 11 درصد از این تعداد، معادل 110 هزار نفر، از وام سریع الوصول مسکن یا همان تسهیلات ناشی از اوراق حق‌تقدم وام خرید استفاده کرده‌اند.

در فاصله آغاز تا پایان کار رسمی فعالیت بنگاه‌های مسکن در سال 94، یعنی بازه زمانی 15 فروردین تا 28 اسفند سال گذشته، در مجموع 11 میلیون و 200 هزار فقره اوراق وام خرید مسکن در بازار فرابورس به ارزش 900 میلیارد تومان معامله شده است. با توجه به تغییر و افزایش سقف وام خرید مسکن در فاصله 12 ماه سپری شده از سال 94، میانگین وام خرید مسکن طی سال گذشته حدود 50 میلیون تومان برآورد می‌شود. در واقع میانگین سقف تسهیلاتی که سال گذشته برای دریافت وام خرید مسکن با استفاده از اوراق پرداخت شد، 50 میلیون تومان بود که برای این میزان وام هر یک از متقاضیان به‌طور متوسط بسته‌های 100تایی اوراق مسکن را که هر فقره از آنها معادل 500 هزار تومان ارزش دارد، از بازار فرابورس خریداری کردند. بنابراین می‌توان گفت در یک سال 94 حدود 110 هزار نفر با خرید اوراق تسهیلات مسکن به وام خرید بدون سپرده دسترسی پیدا کردند. به این ترتیب، سال گذشته از مجموع یک میلیون معامله خرید مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری 110 هزار نفر معادل 11‌درصد از خریداران مسکن از وام آنی با استفاده از اوراق حق‌تقدم دریافت وام استفاده کرده‌اند. این در حالی است که این میزان وام، دربردارنده آن دسته از تسهیلات مسکن که با فرمول سپرده گذاری یکساله در بانک مسکن طی سال 94 پرداخت شده، نیست و تنها مواردی را در بر می‌گیرد که تسهیلات خرید از محل اوراق حق‌تقدم وام مسکن به متقاضیان تعلق گرفته است.

سال متفاوت به روایت مشاوران املاک

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با استناد به آمارهای موجود از وضعیت معاملات مسکن در سایر شهرها گفت: روالی که سال گذشته در مورد افزایش حجم نسبی معاملات خرید مسکن علاوه‌بر تهران در سایر شهرهای کشور مشاهده شد نشان می‌دهد در سال 94، بازار مسکن این شهرها به صورت همزمان و در برخی موارد زودتر از بازار مسکن پایتخت علائم پیش‌رونق را از خود بروز داده‌اند. حسام عقبائی افزود: معمولا سیاست‌های اقتصادی مسکن و شرایط موجود به گونه‌ای است که عمده تحرکات بازار مسکن، تغییرات وتحولات جزئی و کلی آن در سایر شهرها، از تحولات بازار مسکن در پایتخت تبعیت می‌کند.

وی ادامه داد: به این معنی که مطابق با روال تجربه شده طی دوره‌ها و سال‌های گذشته، تحرکات عمده بازار مسکن ابتدا از تهران شروع شده و بعد به سایر شهرها سرایت پیدا می‌کند، همچنین تحولات مربوط به گردش پول در پایتخت اغلب موجب می‌شود عوایدی که از این طریق متوجه سرمایه‌گذاران در بازار مسکن شهر تهران می‌شود بخشی از سرمایه‌های آنها را به خارج از تهران یعنی به سمت سایر شهرها سوق دهد. عقبائی خاطرنشان کرد: با این حال آمارهای موجود نشان می‌دهد در سال گذشته رونق نسبی معاملات مسکن و خیز خروج از رکود در سایر شهرها، به صورت همزمان یا با فاصله زمانی اندکی قبل و بعد از بروز علائم پیش رونق در بازار مسکن شهر تهران رخ داده است که این موضوع در وهله اول ناشی از پوشش بیشتر سهم وام خرید از کل قیمت مسکن در این شهرها در مقایسه با پایتخت است. وی توضیح داد: در واقع همزمانی خیز خروج از رکود در تهران با سایر شهرها به افزایش سهم تسهیلات خرید مسکن از قیمت آپارتمان در این شهرها بر می‌گردد و به هیچ وجه به معنای خروج سرمایه‌گذاران از شهر تهران و هدایت آنها به سایر شهرها نیست. عقبائی تاکید کرد: شاید به‌طور قطع در سال گذشته بخشی از بازار مصرفی مسکن در سایر شهرها از تامین‌کننده‌ها و ابزارهای کمکی بهتری به‌منظور تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن در مقایسه با شهر تهران برخوردار بوده‌اند.

 

گروه2

 

تحلیل اخبار اقتصادی بیست وشش فروردین

بازگشت امید به رشد اقتصاد ایران

روز گذشته صندوق بین‌المللی پول گزارش سالانه خود را منتشر کرد تا بازارهای جهانی نسبت به آن واکنش نشان دهند.در پی انتشار این گزارش، بورس‌های آمریکایی و آسیایی رشد نشان دادند؛ زیرا افزایش بهای نفت در روز سه‌شنبه تاثیرات منفی پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول را خنثی کرده بود. در همین راستا سهام شرکت‌های مرتبط با صنعت نفت و کالاهای دیگر در بازارهای شرق و غرب عملکرد قدرتمندی بروز دادند تا مشخص شود رویه اقتصادی جهانی همچنان پرنوسان خواهد بود.
در شرایطی که بهای نفت به بالاترین میزان در ٢٠١٦رسیده بود، روز چهارشنبه بهای نفت برنت در بازارها دوباره کاهشی شد و به ٤٤ دلار به ازای هر بشکه رسید. این درحالی بود که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود برای اقتصاد جهانی را بدبینانه و کاهشی ارایه کرد تا مشخص شود با وضع موجود، نگاه منفی به آینده اقتصاد جهان و کشورهای همسایه ایران وجود دارد. در همین خصوص این مرکز معتبر جهانی درباره خسارت‌های سنگین خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، وضع اقتصاد برزیل و رکود در چین و موارد دیگر هشدار داده است. صندوق بین‌المللی پول برای چهارمین مرتبه در ‌سال گذشته پیش‌بینی خود از رشد جهانی را کاسته است و براساس گزارش این بنیاد بین‌المللی رکود ادامه‌دار در چین و ضعف اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته دلیل این بدبینی دنباله‌دار خواهد بود. این بنیاد پیش‌بینی کرده که به صورت میانگین رشد اقتصاد جهانی در ‌سال ‌جاری میلادی ٣,٢‌درصد باشد؛ حال آن‌که در ماه ژانویه این شاخص را ٣.٤‌درصد تخمین زده بود.

تبعات گرانی پلکانی بنزین

یک استاد دانشگاه درباره پیامدهای پلکانی شدن قیمت بنزین گفت: «اجرای این طرح عملا به سمت چند نرخی شدن قیمت انرژی پیش خواهد رفت و قطعا این طرح آثار تورمی دارد و نباید در این باره تردید کرد.»

اگرچه طرح پلکانی شدن قیمت بنزین ابتدا در مجلس رای آورد اما سپس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق عودت داده شد. طبق این طرح که احمد توکلی طراح اصلی آن است قرار است تا یک سطح مشخص که دولت تعیین خواهد کرد و احتمالا همان 60 لیتر باشد قیمت بنزین 1000 تومان باشد. اما با مصرف بیشتر قیمت بنزین تغییر خواهد کرد به طوری که گفته می شود با مصرف مازاد بر 60 لیتر تا 100 لیتر قیمت بنزین به لیتری 1500 تومان افزایش می‌یابد و تا سقف 140 لیتر به 1750 تومان و از این میزان بیشتر تا 180 لیتر به دو هزار تومان بالغ می‌شود. احمد توکلی در گفتگو با فرارو معتقد است این طرح آثار تورمی ندارد و به چندنرخی شدن بنزین نیز نمی انجامد.راغفر گفت: «اگر قرار باشد اقدام صحیحی صورت گیرد باید هدف از این اقدام مشخص باشد. اینکه طرحی دهیم که معلوم نباشد هدف آن چیست و چه ضمانت هایی برای کنترل آن به کار خواهد رفت و چگونه اهداف آن حاصل شود و به عوارض جدی آن توجه نشود با تجربه ای که از گذشته داریم باید گفت مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد و موجب کاستی های بیشتر خواهد شد.»
راغفر درباره اظهارات توکلی مبنی بر اینکه این طرح آثار تورمی نخواهد داشت، گفت: «با اجرای این طرح اتفاقی که خواهد افتاد این است که با 60 لیتر بنزین، امورات خیلی ها نمی گذرد؛ در حالی که عده زیادی با حمل مسافر زندگی می کنند و تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است.»
وی ادامه داد: «لذا هنگامی که زندگی این افراد با 60 لیتر ماهانه نگذرد مجبور می شوند قیمت حمل و نقل را بالا ببرند که آنگاه قیمت همه چیز بالا می رود.»
وی افزود: «از سوی دیگر با اجرای این طرح مصرف بنزین کسانی که برای آنها مهم نیست قیمت بنزین چقدر بشود کم نخواهد شد اما چون هزینه آنها هم بالا می رود و از آنجا که این عده عمدتا در بخش خصوصی فعال هستند هزینه خدمات یا کالاهایی که تولید می کنند را بالا می برند و چون نظام کنترلی بر قیمت ها وجود ندارد تورم ایجاد شده متوجه همان گروههایی خواهد شد که در واقع این طرح برای رفاه حال آنها اجرا شده بود.»

سقوط نفت
در پی هشدار اوپک در خصوص کندی تقاضا و اعلام روسیه در خصوص احتمال توافق کم اثر، قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه کاهش یافت.به گزارش رویترز، بانک گلدمن‌ساکس اعلام کرد که رشد بهره‌وری تولیدکنندگان شیل آمریکا چشم‌انداز نزولی قیمت نفت را زنده‌ نگاه داشته است. این در حالی است که شرکت‌های حفاری در حال انطباق با قیمت‌های پایین‌تر به جای خروج از کسب‌وکار هستند.
بانک مورگان استنلی در یادداشتی نوشت ما فکر می‌کنیم که توافق در واقع یک پیشران نزولی در هفته‌های آینده باشد. در حالی که احتمال توقف میزان تولید توسط اوپک و روسیه در حال کمرنگ شدن است، تحلیلگران برای کاهش تولید چشم به صنعت نفت آمریکا دارند. با وجود این، چشم‌انداز تولید همچنان فراتر از انتظار بوده است.
گلدمن‌ساکس اعلام کرد: « رشد بهره‌وری شیل عامل اصلی چشم‌انداز نزولی بلندمدت برای قیمت نفت است. تحلیل ما در خصوص بهره‌وری شیل، پیش‌بینی رشد 3تا 10 درصدی سالانه بوده است. »در حالی که تقاضای آسیا با رشد مواجه شده، اوپک در روز چهارشنبه پیش‌بینی خود را در خصوص رشد تقاضای جهانی در سال 2016 کاهش داد. بر اساس گزارش ماهانه اوپک، تقاضای چهانی در سال 2016، رشدی 1.2 میلیون بشکه‌ای خواهد داشت که 50 هزار بشکه کمتر از برآورد قبلی بوده است مورگان استنلی با اشاره به خطرات مختلف برای نفت، نظیر فشار فروش فوق‌العاده از سوی تولیدکنندگان اعلام کرد که روند نزولی نفت در نیمه دوم سال 2016 نیز ادامه خواهد داشت و ماندن قیمت هر بشکه نفت بالای 45 دلار در سال 2017 دشوار خواهد بود.

مجوز تاسیس شرکت های خارجی

معاون وزیر صنعت از صدور مجوز تاسیس شرکت‌های خارجی در حداقل زمان ممکن در ایران خبرداد و گفت: با تسهیلات فراهم شده، بانکهای خارجی به راحتی شعب خود را دایر می‌کنند.

 ولی‌اله افخمی‌راد در دیدار با معاون وزیر امور خارجه هلند که در راس یک هیات تجاری ۳۰ نفره به تهران آمده است، گفت: بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، شرایط خوبی برای تجارت با ایران فراهم شده و از همین رو، تقویت بخش‌خصوصی و توانمندسازی بنگاه‌های تجاری برای موفقیت در مذاکرات خارجی از اولویت‌های نخست ایران است.وی با اشاره به تحریم‌های اقتصادی ایران تصریح کرد: مشکلاتی را به‌ویژه در ارتباطات بانکی با کشورهای دیگر داشته‌ایم و تلاش می کنیم فضایی را ایجاد کنیم که این موانع رفع شود؛ ضمن اینکه در زمینه برقراری روابط تجاری هم ضعف‌هایی را داریم چرا که بخش‌خصوصی ما به علت تحریم‌های سخت چند سال اخیر آمادگی لازم را برای استفاده از فضای پس از برجام نداشته است.افخمی‌راد در تشریح مزیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، گفت: در ایران سرمایه‌گذاران از معافیت‌های مالیاتی خوبی برخوردارند و حتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شرایط بهتری بهره‌مندند چراکه این مناطق نیاز به ویزا ندارد و شرکت‌های خارجی به راحتی می‌توانند در آنجا فعالیت کنند؛ بانک‌های خارجی نیز می‌تواند به راحتی شعب خود را دایر کنند و مجوزهای راه‌اندازی شرکت در حداقل زمان ممکن برای فعالان اقتصادی صادر می‌شود.وی در پایان بر حمایت موثر هلند برای تسریع در عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی تاکید کرد.
بنابر گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجات، در ادامه این جلسه «مارتین ون‌دن‌برگ» معاون وزیر امور خارجه هلند بر عزم دولت کشور متبوعش برای برقراری روابط تجاری با ایران تاکید کرد و افزود : گام اول ما تلاش برای ایجاد ارتباط مستقیم و مفید بانک‌های هلندی با بانک‌های ایرانی است تا از این مسیر روابط تجاری در بخش‌های دیگر تسهیل شود.
وی خاطرنشان کرد: ما به گسترش تجارت با ایران علاقه‌مندیم اما رفع موانع و مشکلات تجاری زمان‌بر و نیازمند صبر است.
معاون وزیر امور خارجه هلند تاکید کرد: آمادگی داریم که در بخش زیرساخت‌های ایران سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهیم و با همکاری بنگاه‌های ایرانی تولید مشترک داشته باشیم. وی افزود: استقبال گسترده شرکت‌های اروپایی برای همکاری با ایران سیگنال مثبتی برای مشارکت بنگاه‌های هلندی در تهران است.

کاهش عرضه خودرو به بازار

بازار خودروی کشور به رغم رکود شکل گرفته از سال گذشته، این روزها با کمبود خودرو نیز مواجه است، این در حالی است که دست‌اندرکاران بازار سه دلیل عمده برای عدم عرضه مناسب از سوی تولید‌کنندگان ارائه می‌کنند.

 برخی به استناد آمار هر ساله شرکت‌های خودروساز مبنی‌بر کاهش تولید در فروردین‌ماه به‌دلیل تعطیلات نوروزی، نبود خودرو در اولین ماه سال جدید را رویه‌ای هر ساله می‌خوانند این در شرایطی است که بعضی دیگر عنوان می‌کنند خودروسازان هم‌اکنون مشغول تحویل خودروهای ثبت‌نامی هستند به همین دلیل عرضه کافی به بازار صورت نمی‌گیرد.  اما در تبیین دلیل سوم، دست‌اندرکاران بازار تاکید می‌کنند که خودروسازان به امید افزایش قیمت محصولات تولیدی خود تمایل چندانی به فروش فوری در فروردین‌ماه ندارند.به اعتقاد این دسته از کارشناسان با احتمال درخواست افزایش قیمت به شورای رقابت، پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌ها در سال جاری روندی صعودی به خود بگیرد به همین دلیل خودروسازان ترجیح می‌دهند که عرضه خودرو را بعد از تجدید نظر شورای رقابت از سر بگیرند. به گزارش دنیای اقتصاد ، هر چند قیمت‌ها امسال با توجه به افزایش نرخ بیمه روندی صعودی به خود گرفت، اما خودروسازان در این افزایش قیمت سهمی نداشتند و هزینه مذکور به خزانه دولت واریز خواهد شد.بر این اساس به‌دنبال افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، قیمت خودروها بین 150 تا 200 هزار تومان بالا رفت که این موضوع نیز موجب افزایش 200 تا 300 هزار تومانی قیمت‌ها در بازار شده است.

در حالی که هر ساله قیمت خودروهای داخلی به‌دلیل نرخ بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده و شماره‌گذاری افزایش پیدا می‌کند که هم اکنون اخبار ضد و نقیضی از درخواست افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان به شورای رقابت شنیده می‌شود. در همین حال به گفته دست‌اندرکاران بازار، طی هفته جاری قیمت خودروها با افت و خیز بسیاری همراه بوده است که عامل اصلی در این زمینه نیز همانطور که گفته شد، کاهش عرضه از سوی تولید‌کنندگان عنوان شده است. بر این اساس، نمایشگاه‌داران خودرو در گفت‌و‌گویی با گلایه از وضعیت کنونی، همچنان بر شرایط انتظاری مشتریان و به‌دنبال آن تشدید رکود تاکید دارند.به این ترتیب بسیاری از نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت معتقدند تا زمانی که مشتریان تصمیم به خرید خودرو نگیرند بازار تکان خاصی را تجربه نخواهد کرد که این موضوع نیز تابع عوامل متعددی از جمله افزایش قدرت خرید، ورود خودروهای جدید، قیمت مناسب و ... است.

گروه4

اخبار بازار سیمان 26 فروردین

توقف سیمان سپو در درصد 24!||

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد در نخستین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سال 95 با اشاره به برگزاری خوب جلسات این ستاد در سال 94 افزود: از ابتدای سال گذشته تاکنون 32 جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد و مشکلات 146 واحد تولیدی و صنعتی در این کارگروه مطرح شد. به گزارش سیمان خبر در این جلسه داریوش دیو دیده به مشکلات چندین طرح تولیدی و صنعتی پرداخت و تصریح کرد: عملیات احداث کارخانه سیمان سپوی دهدشت با پیشرفت 24 درصدی به دلیل تأمین نشدن تجهیزات و همچنین مشکلات سرمایه‌گذاری متوقف شده است. باید بانک‌های ملی و صادرات برای ادامه عملیات این واحد صنعتی همکاری کنند. همچنین در اولین کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کهگیلویه و بویراحمد در سال جاری مشکلات چندین واحد و طرح صنعتی از جمله سیمان سپو، کارخانه قند یاسوج، کارخانه روغن نباتی گل زیبای پرند و دستمال کاغذی ستایش کهگیلویه، بررسی و بر رفع مشکلات این واحدها تأکید شد./برداشت از گزارش ایسنا

افزایش 30 درصدی صادرات مواد معدنی از جمله سیمان و کلینکر از هرمزگان||

صادرات مواد معدنی از نوع کانی غیر فلزی از هرمزگان پارسال 30درصد افزایش داشت .

به گزارش سیمان خبر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: پارسال هزار و 452 تن مواد معدنی غیرفلزی به ارزش یک میلیون و 950 هزار دلار از هرمزگان صادر شد.
خلیل قاسمی افزود: این محصولات کلینگر، گچ، پودر کربنات کلسیم، سیمان و نمک صنعتی غیر خوراکی بود که به امارات عربی متحده، آفریقای جنوبی و عمان صادر شد .

197معدن در هرمزگان فعال است که سالانه 25 میلیون تن مواد معدنی از آنها استخراج می شود.
حدود 3 هزار نفر به طور مستقیم در معادن استان هرمزگان فعالیت می کنند.
منبع: واحد مرکزی خبر

امیدهای کمرنگ سیمانی‌های بورس||

شاخص کل بورس تهران از ابتدای فروردین‌ماه تحت تاثیر افت قیمت در نمادهای بزرگ بازار هنوز نتوانسته خاطره خوش بازار در روزهای پایانی سال گذشته را برای سهامداران زنده کند. با این همه برخی صنایع که در روزهای پایانی سال گذشته با رکودی فراگیر دست و پنجه نرم می‌کردند و اتفاقا جزو زیان‌ده‌ترین صنایع سال نیز قرار داشتند، توانستند خودی نشان دهند.

به گزارش سیمان خبر و به نقل از دنیای اقتصاد یکی از این صنایع، گروه سیمانی است که توانسته از ابتدای سال رشد بیش از 5 درصدی را در کارنامه خود به ثبت برساند.

بررسی‌ها از روند حرکتی شاخص گروه مزبور حاکی از سبز بودن این گروه خاکستری در اغلب روزهای معاملاتی سال جدید است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین گفته شد، به دنبال خبر حذف تخفیف تولید‌کنندگان سیمان از 15اردیبهشت و همچنین افزایش قیمت این محصول از تیرماه 95، توجه‌ معامله‌گران به سهام زیر مجموعه گروه سیمانی جلب شد.
به‌طوری که در اکثر روزهای فروردین ماه سال جاری معاملات مثبت و پرتقاضایی را تجربه کردند. این در حالی است که معاملات گروه سیمان در سه ماه پایانی سال گذشته و همزمان با رونق گرفتن بازار با رکودی چشمگیر گره خورده بود.



افزایش قیمت سیمان از تیرماه 95

درخواست افزایش قیمت سیمان به سنت ابتدای سال انجمن صنفی تولید‌کننده‌های این محصول تبدیل شده است. به‌طوری که طی دو سال اخیر این انجمن با شروع سال جدید، اقدام به ارائه درخواست برای افزایش قیمت سیمان کرده است، درخواستی که همواره کشمکش‌هایی را نیز میان این انجمن و سازمان‌های متولی قیمت‌گذاری به همراه داشته است. با وجود وعده‌هایی که سال گذشته در راستای افزایش قیمت این محصول داده شد، این درخواست‌ها در سال 94 عملی نشد تا این بار با شروع بهار، رایزنی‌های بسیار فعالان این صنعت در راستای افزایش 17 درصدی قیمت این محصول رنگ و بوی عملی شدن به خود بگیرد. افزایش قیمتی که قرار است به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، از ابتدای تیر ماه سال جاری اعمال شود. در همین راستا نیز دبیر انجمن صنفی این محصول از تلاش‌ها برای متعادل کردن عرضه و تقاضا در بازار سیمان و زمینه‌سازی برای عملی شدن افزایش قیمت این محصول خبر داده است. تلاش‌هایی که اخبار آن در دو ماه پایانی سال در رسانه‌ها نیز منتشر شد.

در این میان، البته بسیاری از کارشناسان معتقدند در بازار سیمان، میزان عرضه بیشتر از تقاضا است بنابراین بازار کشش لازم را برای افزایش قیمت ندارد و با توجه به رکود حاکم در بخش مسکن در صورتی که در سال جاری مقاصد صادراتی جدیدی برای سیمان تولیدی کشور پیدا نشود، بخش زیادی از تولیدات این بخش جذب بازار نخواهد شد و با این شرایط عدم آزاد‌سازی قیمت سیمان و صدور مجوز افزایش قیمت، این صنعت را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد.


بازارهای صادراتی سیمان

ضرورت در نظر گرفتن بازارهای صادراتی برای این کالای استراتژیک در حالی مطرح می‌شود که در دو سال گذشته تولیدکنندگان این محصول بخش اعظمی از بازارهای صادراتی خود را به‌دلیل ناامنی‌های به‌وجود آمده در منطقه‌ و کاهش ساخت‌وساز در کشورهای همسایه از دست دادند. عراق یکی از کشورهای استراتژیک برای صادرات سیمان محسوب می‌شود، اما در دو سال گذشته، صادرات به این کشور به‌دلیل گسترش فعالیت گروه تروریستی داعش، ناامنی‌های منطقه‌ای، کاهش ساخت‌وساز و افت بودجه عمرانی این کشور کاهش چشمگیری یافت. مشکلاتی که با افزایش تعرفه واردات سیمان از سوی این کشور دو چندان شد. با توجه به شرایط مزبور هدف‌گذاری بازارهای صادراتی برای این محصول بسیار ضروری به نظر می‌رسد. در این میان، از ابتدای سال خبر‌های بسیاری در راستای تحول در بازار صادراتی این محصول منتشر شد. خبر صادرات سیمان و کلینکر از ابتدای سال جاری به کشورهای پاکستان (از طریق دریا)، عراق و روسیه در صدر این اخبار قرار داشتند. صادراتی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این حوزه از نظر اقتصادی قابل توجیه نیست.


سیمان متحول می‌شود؟

نکته مهمی که در صحبت‌های دبیر انجمن سیمان و بسیاری از فعالان این صنعت به چشم می‌خورد، عدم تاثیر چشمگیر افزایش قیمت این کالای خاکستری و همچنین عدم توجیه‌پذیری اقتصادی صادرات این محصول است. وضعیتی که تحت تاثیر مازاد عرضه چشمگیر این کالا در کشور به وجود آمده است.

در همین ارتباط محمد گرجی آرا رشد قیمت در چند روز اخیر نمادهای زیر مجموعه گروه سیمانی را زیر سایه دو عامل عنوان کرد: 1- ارزش جایگزینی: ارزش‌گذاری قیمت سهام بر اساس ارزش جایگزینی نشان می‌دهد که اغلب تولید‌کننده‌های سیمانی هم اکنون از ارزش سرمایه‌گذاری برخوردار هستند هر چند از منظر قدرت سودآوری صرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در زمان حال ندارند. 2- اخبار مثبت: خبر افزایش درصدی قیمت این محصول و همچنین خبرهای جسته گریخته از آغاز صادرات شرکت‌های زیر مجموعه این صنعت نیز از جمله دلایل توجه به معاملات این گروه به شمار می‌رود. 3- اشباع فروش: از طرفی نیز پایین بودن حجم فروش این گروه در قیمت‌های پایین که در سال 94 به سهام این شرکت‌ها تحمیل شد، موجب اشباع شدن فروش و چرخیدن قیمت سهام این شرکت‌ها پس از مدت‌ها رکود شد.

گرجی آرا در پاسخ به این سوال که این اخبار در صورت تحقق، صنعت سیمان را با چه تغییری مواجه می‌کند، اظهار کرد: در بازار سیمان کشور به دلیل رکود در بخش ساخت‌و‌ساز و از دست رفتن بازارهای صادراتی مازاد عرضه چشمگیری وجود دارد. با توجه به اینکه دو عامل حداقل در یک سال آینده تغییر خاصی نخواهند داشت، از این رو به نظر نمی‌رسد شرکت‌های سیمانی از لحاظ حجم و مقدار فروش متحول شوند. اما خوش بینی به عملی شدن افزایش قیمت این محصول شاید بتواند فشار بر این صنعت خاکستری را تا حدودی کاهش دهد. گرجی آرا افزود: نکته مهم دیگر ایجاد یک رقابت منفی در فضای کسب‌و‌کار است که در این رقابت شرکت‌های بزرگ‌تر که نزدیک به شهر‌های بزرگ‌تر هستند، پیروز میدان هستند.

این تحلیلگر بورس افزود: شنیده‌ها حاکی از حضور سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری روی سهام این شرکت‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری استراتژیک روی خود شرکت است. اما هنوز خبری از انعقاد قرارداد با هیچ سرمایه‌گذاری منتشر نشده است. از طرفی نیز فعالان این بازار در تلاش برای اخذ گواهی‌نامه‌های صادرات بین‌المللی هستند که در صورت موفقیت می‌توان شاهد افزایش صادرات این کالای خاکستری به کشوری‌های حوزه خلیج فارس باشیم.هرچند افزایش صادرات نیز با موانعی روبه‌رو است و در برخی موارد نیز توجیه اقتصادی ندارد.

این کارشناس بورس در تحلیل بازارهای صادراتی این محصول گفت: مهم‌ترین‌ بازار صادراتی این محصول عراق بود که پس از ناآرامی‌های منطقه و همچنین پس از تعرفه‌گذاری این کشور روی سیمان صادراتی ایران دستخوش مشکلاتی شد به خصوص پس از تعرفه بندی تولید‌کننده‌های ایرانی انگیزه‌های خود برای صادرات به عراق را از دست دادند. وی افزود: در مواردی شاهد تحرکاتی در راستای صادرات کلینکر به دلیل تعرفه کمتر بودیم که حاشیه سود صادرات این محصول در مقایسه با سیمان به طرز قابل ملاحظه‌ای کمتر است. گرجی آرا به صادرات سیمان به پاکستان اشاره کرد و افزود:تولید‌کننده‌های سیمان کشور نیز به دلیل دسترسی لایزال پاکستان به منابع گازی، نمی‌توانند در رقابت با تولید‌کننده‌های داخلی پاکستان موفق عمل کنند.از طرفی هزینه‌های حمل این محصول نیز توان رقابتی سیمان ایرانی را در پاکستان به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد. این موضوع یک‌بار دیگر استیصال تولید‌کننده‌های سیمان را یادآوری می‌کند.

گرجی آرا به روند رشد قیمتی سهام گروه سیمانی از ابتدای سال اشاره کرد و گفت: رشد قیمت در گروه سیمانی، در ابتدای فروردین ماه به دلیل قیمت‌های پایین سهام این شرکت‌ها و همچنین اخبار مثبت پیرامون این گروه‌ها تا محدوده کنونی توجیه پذیر است اما از منظر بنیادی ادامه رشد قیمت این سهام تحلیل‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. کارشناسان معتقدند بهبود در فضای اقتصادی کشور بعد از رفع تحریم‌ها و همچنین کاهش نرخ سود بانکی در راستای کاهش نرخ تورم، زمینه برای تزریق منابع مالی به بخش عمران و مسکن را فراهم خواهد کرد. اتفاقی که البته نباید انتظار تحقق آن را در بازه کوتاه مدت داشت. اما به هر ترتیب با رونق گرفتن بخش عمرانی کشور انتظار می‌رود صنایعی مثل سیمان که در دو سال گذشته سقوط‌های سنگینی را تجربه کردند، بتوانند دوباره خود را احیا کنند.


کارنامه سیمانی‌ها از ابتدای سال تا‌کنون

همان‌طور که گفته شد نمادهای زیر‌مجموعه گروه سیمانی در اکثر روزهای معاملاتی فروردین‌ماه شاهد معاملات پرتقاضایی بودند اما این روند چندان پایدار نبود.به گزارش سیمان خبر به نظر می‌رسد رشد بدون پشتوانه و صرفا با اهرم اخبار مثبت پیرامون این گروه در شرایط کنونی در حال توقف است و دلایل آن نیز به وضعیت نابسامان تولید‌کننده‌های سیمان برمی‌گردد که دلایل آن به تفصیل در این گزارش بررسی شد. گروه سیمانی با کسب رتبه 14 جدول بازدهی صنایع از ابتدای بهار تا کنون نسبت به زمستان 94 که جزو صنایع زیان‌ده بازار بود، عملکرد به مراتب بهتری را تجربه کرد. بررسی وضعیت بازده سهام شرکت‌های مزبور از ابتدای فروردین‌ماه تا کنون حاکی از رشد قیمتی 20 شرکت از میان 31 شرکت سیمانی است. این بررسی‌ها صدر‌نشینی شرکت سیمان دورود را نشان می‌دهد. این شرکت با رشد بیش از 5/ 29 درصدی توانست در بازه مزبور رتبه اول جدول بازدهی نمادهای سیمانی را به خود اختصاص دهد. «سدور» در گزارش پیش‌بینی عملکرد منتهی به 30 اسفند 26،95 ریال زیان پیش بینی کرده بود که نسبت به زیان 189 ریالی سال 94 عملکرد بهتری را نشان می‌دهد.

سیمان خزر نیز در حالی با بازدهی بیش از 16 درصدی در جایگاه دوم قرار گرفت که بررسی آخرین گزارش پیش بینی عملکرد این شرکت نسبت به سال 94 تعدیل مثبت 114 درصدی را نشان می‌دهد.در قعر جدول بازدهی شرکت‌های سیمانی شرکت سیمان فارس نو با زیان 10 درصدی قرار دارد. این شرکت در گزارش پیش‌بینی عملکرد منتهی به 30 اسفند 95، سود هر سهم خود را از 979 ریال در سال 94 به 759 ریال در سال 95 کاهش داده است (تعدیل منفی حدود 22 درصدی).

پس از «سفانو» شرکت سیمان ایلام زیان‌ده‌ترین شرکت سیمانی بوده است. بررسی صورت مالی این شرکت اما وضعیت متفاوتی را نشان می‌دهد. این شرکت سود هر سهم برای سال مالی منتهی به 30 دی ماه 95 را با تعدیل مثبت 311 درصدی از 178 ریال به 731 ریال افزایش داده است.

گروه 5

تحلیل اقتصادی اخبار 25 فروردین 1395

روند صعودی قیمت جهانی سنگ‌آهن وارد روز سوم شد

در پی افزایش ادامه‌دار قیمت فولاد و رشد تقاضا برای مواد خام، قیمت سنگ‌آهن در معاملات آتی روز چهارشنبه چین رشدی 6 درصدی را تجربه کرد تا برای سومین جلسه متوالی با افزایش قیمت مواجه شوند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویترز، قیمت رو به رشد فولاد موجب بالارفتن سوددهی بخش فولاد چین شده است. بخشی که در گذشته در میان تقاضای داخلی پایین به شدت ضربه خورده بود. این موضوع موجب تشویق تولیدکنندگان فولاد برای افزایش محصول و تولید مجدد کارخانه‌های فولاد تعطیل شده و تقویت تقاضای سنگ‌آهن شد.

قیمت هر تن سنگ‌آهن در معاملات امروز با رسیدن به مرز 60 دلار به بالاترین سطح یک ماه اخیر خود رسید. گفتنی است سنگ‌آهن از ابتدای سال تاکنون 36 درصد رشد داشته است.

وانگ دی تحلیلگر گروه مشاور CRU در پکن اعلام کرد: «معامله‌گران انتظار دارند افزایش خرید سنگ‌آهن از سوی کارخانه‌های فولاد موجب رشد بیشتر قیمت فولاد شود.»

هر تن سنگ‌آهن برای تحویل در ماه سپتامبر در بورس کالای دالیان با رشدی 6 درصدی و رسیدن به سقف تعیین شده معاملات 424.50 یوآن ( 66 دلار) معامله شد. این دومین روزی است که سنگ‌آهن با رشد 6 درصدی حد بالایی معاملات را می‌شکند. لازم به ذکر است که قیمت سنگ‌آهن در روز دوشنبه نیز 3 درصد افزایش داشت. در بورس آتی شانگهای،‌ قیمت هر تن میلگرد با رشدی 2.1 درصدی 2360 یوآن رسید.

یک معامله‌گر اهل شانگهای اعلام کرد: «بسیاری از کارخانه‌ها حاشیه سود خود را از صفر در اوایل سال جاری به 300-200 یوآن برای هر تن افزایش داده‌اند.  من معتقدم کارخانه‌ها برای افزایش تولیدات خود در کوتاه مدت تا حد ممکن تلاش خواهند کرد.»

بر اساس TSI،‌ در روز سه‌شنبه هر تن سنگ‌آهن برای تحویل فوری به بندر تیانجین چین با رشد 4.7 درصدی 58 دلار و 50 سنت معامله شد.

 

ویوک دار تحلیلگر بانک کامان‌ولث استرالیا اعلام کرد: «اگر مصرف فولاد به روند صعودی خود ادامه دهد ما شاهد ایجاد یک سطح حمایتی 55-50 دلاری برای هر تن سنگ‌آهن خواهیم بود.‌»

واردات سنگ‌آهن چین در ماه مارس نسبت به ماه گذشته با 16.5 درصد افزایش به 85.77 میلیون تن رسید.

وانگ اظهار داشت:‌ «به دلیل تعطیلات سال جدید چین، واردات ماه فوریه بسیار پایین‌تر بوده و ما شاهد رشد تقاضای سنگ‌آهن و عرضه خارجی بودیم. واردات سنگ‌آهن در سه‌ماهه دوم سال جاری نیز بالا باقی خواهند ماند چرا که معدنکاران بزرگ استرالیایی برای رسیدن به هدف سالانه خود در انتهای سال مالی در ژوئن، صادرات بیشتری را انجام خواهند داد.»

مزایا و معایب افزایش تعرفه‌های واردات فولاد

مدیر عامل شرکت فولاد بهمن

کشورهای تولیدکننده فولاد دارای ویژگی‌های گوناگونی هستند که عمدتا به دو قسمت تقسیم می‌شوند اول کشورهایی که دارای ظرفیت لازم از قبیل حمایت دولت، معادن غنی، مدیران متعهد، نیروی انسانی ارزان، دانش فنی، اقلیم مناسب، انرژی‌های متفاوت و دیگر الزامات تولید فولاد بهره‌مندند و دوم کشورهایی که از این امکانات بی‌بهره‌اند که طبیعتا جایگاهی در تولید و عرضه نداشته و به‌عنوان تولیدکنندگان فولاد شناخته نمی‌شوند. به لطف یکتای بی‌همتا قسمت اعظمی از امکانات مورد نیاز تولید فولاد در کشور مهیاست و با توجه به موقعیت فوق‌العاده و ارزشمند جغرافیایی کشورمان، تنها با به کارگیری مدیریت صحیح می‌توان تولید و فروش محصولات فولادی را با قیمت مناسب برای مصارف داخلی و همچنین رقابت در بازارهای جهانی به‌خصوص به کشورهای حاشیه و منطقه محقق کرد. اما باید در راستای تامین نیازهای داخلی از صنایع مصرف‌کننده محصولات خام و نیمه‌نهایی فولاد تا مصرف‌کننده نهایی محصولات تمام شده دقت کافی و کارشناسی شده‌ای را معمول داشت، چرا که مطمئنا عدم کاهش هزینه‌ها و تولید کافی همراه با کیفیت و قیمت مناسب مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های خوشه‌ای صنعتی و مصرف‌کننده نهایی محصولات فولادی، تولیدکننده مادر را دچار مشکل و نهایتا مشتری یا متقاضی را مجبور به تامین نیاز خود از بازارهای خارجی می‌کند.





همچنین تولید غیراقتصادی و غیرصادراتی بسیاری از محصولات باعث عدم تکمیل ظرفیت تولیدکنندگان فولاد خواهد شد که باید آن را مورد توجه ویژه قرار داد. به نظر می‌رسد هم‌اکنون تقاضای مصرف محصولات نهایی با توجه به رکود بازار و عدم اجرای طرح‌های عمرانی دولتی، ساخت و سازهای خصوصی و همچنین صنایع مختلف وابسته به فولاد و عدم سرمایه‌گذاری مناسب خارجی و داخلی در طرح‌های زیربنایی تا کنون افق روشنی از مصرف فولاد در کوتاه‌مدت نمودار نساخته است. اگر به این منوال پیش برود با توجه به اعمال تعرفه‌های کنونی، تهدیدات محصولات خارجی در آینده نزدیک جدی نخواهد بود به همین دلیل ورود محصولات خارجی که در گذشته نه چندان دور حدود 10درصد ارزان‌تر تمام می‌شد، امروز با افزایش 10 تا 16 درصدی تعرفه‌ها برای ورود آهن‌آلات خارجی با میانگین 5 درصد گران‌تر از قیمت تمام شده محصولات داخلی در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و این خود قدرت رقابت محصولات خارجی را در این مقطع زمانی با محصولات تولید داخل از بین برده است اما باید مراقب بود این موضوع برخی تولیدکنندگان داخلی فولاد را به افزایش قیمت و بی‌توجهی به کیفیت ترغیب نکند، چراکه اگر این‌گونه فشارهای مضاعف به کارخانه‌های زیرمجموعه صنایع همگن و مصرف‌کننده نهایی منتقل شود، دوباره اشتیاق به خرید خارجی همراه با بی‌اعتمادی به تولید داخلی زیاد خواهد شد.

موضوع دیگری که باید یادآور شد اینکه به نظر می‌رسد اگر تعرفه‌ها به‌صورت پلکانی و براساس نیاز واقعی مصرف‌کننده داخلی در نظر گرفته می‌شد هم تولیدکنندگان کالای متفاوت از آن راضی بودند و هم مصرف‌کننده نهایی با توجه به فراوانی یا کمبود محصول موردنیاز خود، هزینه‌های آن را به‌خصوص در مورد تعرفه‌های اعمال شده متقبل می‌شد. یکی دیگر از راهکارهای اشتغال‌زایی، کسب درآمد و ظرفیت‌سازی برای زنجیره فولاد، سیاست صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه به تولیدکنندگانی که توان حضور در بازار خارجی و صادرات آن را دارند، است. اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولید داخل، قیمت را غیر رقابتی یا غیر اقتصادی می‌کند که البته برای تولیدکنندگان داخلی الزامی است، اما ورود مواد اولیه با قیمت جهانی همراه با فرآوری روی کالای خام یا تبدیل آن به محصولی دیگر همراه با ایجاد منافع اقتصادی و اشتغالزایی برای کشور، باعث تکمیل ظرفیت تولید داخلی خواهد شد که متاسفانه صدور مجوزهای مربوط به آن وقت‌گیر و پیچ‌وخم‌های اداری آن باعث بی‌انگیزگی تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌شود.

مطمئنا همه اقتصاددانان معتقدند هیچ زیانی مداوم نخواهد بود و به‌طور قطع مراکز اقتصادی و صنعتی زیانده با شکست مواجه خواهند شد. انتظار می‌رود مدیران کارخانه‌ها و بنگاه‌های خصوصی و دولتی با مدیریت صحیح و اصلاح هزینه‌ها که آیتم‌های زیادی را در بر می‌گیرد نسبت به رقابتی کردن محصولات نه به‌عنوان مقابله با تهدیدات خارجی بلکه به‌عنوان تهدید برای محصولات خارجی و صادرات آن با کیفیت و قیمت منطقی گام‌های استواری بردارند. کشوری که دارای معادن غنی، نیروی انسانی مناسب، انرژی‌های متفاوت و ارزان و مابقی نیازهایی که تقریبا پایین‌تر از بهای تمام شده نرم جهانی است نباید در مقابل کشورهایی که از تمامی یا قسمت اعظمی از این امکانات بالقوه خدادادی بی‌بهره‌اند حداقل در تولید فولاد و عرضه این محصول در کشور خود و کشورهای منطقه نگرانی داشته باشد.

اگرچه فرهنگ‌سازی استفاده از محصولات داخلی، همراهی رسانه‌های عمومی به خصوص صدا و سیما را می‌طلبد. اما مطمئنا با ایجاد فضای اقتصادی مناسب و اجرای پروژه‌های ملی و خصوصی مورد نیاز هشتاد میلیون ایرانی می‌تواند امید استفاده از ظرفیت کامل تولید تمامی کارخانه‌های فولاد کشور را حتی در سال جاری به یقین تبدیل کند. بر کسی پوشیده نیست در شرایط عادی متوسط نیاز کشور بیش از 25 میلیون تن فولاد در مقاطع مختلف است که حدود 70 درصد آن به وسیله کارخانه‌های داخلی تولید می‌شود و طبیعتا مابقی نیاز کشور وارد می‌شود بنابراین باید اعتقاد و اراده دولتمردان و تصمیم‌گیرندگان با برنامه‌ریزی صحیح و همکاری مجریان توانمند و متعهد به مرحله اجرا درآید تا بتوان چشم‌انداز بازار فولاد را در تولید و تامین نیاز کشور و حتی صادرات آن به درستی ترسیم کرد. در هر حال اگرچه اعمال تعرفه‌های کنونی بازار را با اشتیاق خرید و طبیعتا افزایش قیمت روبه‌رو کرده، اما به‌نظر می‌رسد این موج با کم شدن تقاضا به علت کمبود نقدینگی و مسائل عنوان شده در سطوح بالا آرام خواهد گرفت و آخرین جمله که ممکن است خوشایند بسیاری از تصمیم‌سازان و مجریان قرار نگیرد اینکه، به نظر می‌رسد بالا بردن تعرفه‌ها تنها برای حمایت از تولید نبوده بلکه در مواقعی منافعی را متوجه دولت خواهد کرد که فشار آن به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود و مطمئنا حمایت از تولید داخلی نبوده است.اگر واقعا حمایت از تولید مد‌نظر باشد می‌توان این افزایش درآمد ناشی از تعرفه را برای حمایت از تولید داخلی به‌عنوان یکی از منابع برای ارائه مشوق‌های حمایتی از تولید داخلی به خصوص تولیدکنندگان محصولات صادراتی در نظر گرفت. امید است با پرهیز از جزیره نگری و حفظ منافع متقابل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، نهایتا برای خودکفایی و سربلندی مملکت عزیزمان اقدام کنیم.


زیر و رو شدن بازار روی توسط چین.

پائول وایت مدیر آمار و تحقیقات بازار گروه بین‌المللی مطالعات سرب و روی اعلام کرد که معدن MMG در استرالیا ماه اوت و معدن لیشین در ایرلند نیز طی ماه نوامبر سال گذشته بسته شده و چند معدن دیگر نیز در ابتدای نیمه اول سال ۲۰۱۶ تعطیل خواهد شد. زیان کلی ناشی از بسته شدن این معادن بسیار چشمگیر بوده است. وی افزود: شرکت گلنکور نیز اعلام کرده است که قصد دارد تولید روی را تا ۵۰۰ هزار تن در نیمه ابتدایی سال ۲۰۱۶ کاهش دهد. باتوجه به عرضه کنسانتره روی در سال‌جاری، به پشتوانه افزایش تولید در معدن رامپورا آگوچا تولید در هند شدیدا افزایش یافته است. همچنین در استرالیا، چین، پرو، روسیه و سوئد نیز تولید به همین منوال بوده است. اگرچه این افزایش تولید با تصمیم گلنکور برای کاهش تولید و همچنین کاهش تولید در بولیوی، کانادا، ایرلند، مکزیک، قزاقستان، نامیبیا و ترکیه جبران خواهد شد.
گروه بین‌المللی مطالعات سرب و روی پیش‌بینی می‌کند که با افزایش تقاضای روی چین از 4/ 1 درصد به 4/ 3 درصد در نیمه دوم سال جاری، تقاضای جهانی روی از 1/ 1 درصد در سال ۲۰۱۵ به 3/ 3 درصد افزایش خواهد یافت. براساس پیش‌بینی‌های انجام شده توسط این مرکز تقاضای جهانی سرب در سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته است که در سال جاری 6/ 2 درصد افزایش را تجربه خواهد کرد. البته نا‌گفته نماند که طی امسال تولید سرب در استرالیا به دلیل بسته شدن یک معدن بزرگ و کاهش تولید گلنکور با کاهش بیشتری مواجه خواهد شد. همچنین تولید ایرلند نیز به دلیل بسته شدن معدن لیشین کاهش خواهد یافت اما بر اساس پیش‌بینی‌ها این کاهش از طریق افزایش تولید سرب در چین، مکزیک و روسیه جبران می‌شود.


زیر و رو شدن بازار روی توسط چین.


پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی فولاد در ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷

 میزان تولید فولاد دنیا در سال 2015 با 3 درصد کاهش مواجه شد اما این روند در حال تغییر است. انجمن جهانی فولاد امروز در گزارشی اعلام کرد که از سرعت کاهش تولید در سال 2016 کم شده و در سال 2017 شاهد رشد تولید خواهیم بود.

به گزارش ماین نیوز، کاهش قیمت کامودیتی شامل نفت و مواد معدنی که تامین‌کننده بودجه توسعه‌ای بسیاری از کشورهای صادرکننده است، از عوامل رشد منفی تقاضای فولاد در سال جاری است. طبق گزارش تقاضای جهانی فولاد در 2016 به 1488 میلیون تن (-0.8 درصد) و در 2017 به 1494 میلیون تن (+0.4 درصد) خواهد رسید.

چین در سال 2016 شاهد کاهش 4 درصدی تقاضا و در سال 2017 نیز شاهد افت 3 درصدی تقاضا خواهد بود.

در بین همسایگان ایران، ترکیه با رشد 3.3 درصدی و 3.2 درصدی تقاضا در سال 2016 و 2017 وضعیت مطلوبی دارد. به علاوه رشد تقاضای هند نیز در 2 سال آینده 5.4 درصد خواهد بود.


دامپینگ چینی فولاد
بسیاری از تولیدکنندگان فولاد در آمریکا در پی تشدید بحران جهانی صنعت فولاد، طی سال گذشته مجبور به تعطیلی خطوط تولید خود شدند. با توجه به اوضاع اقتصادی جهان و حاکم شدن شرایط رکودی بر اکثر بازارها و صنایع که از جمله مهم‌ترین‌ آنها می‌توان به صنعت خودرو و بخش مسکن اشاره کرد، طی ماه‌های اخیر تا حدود چشمگیری از میزان تقاضا برای محصولاتی همچون فولاد و به تبع آن سنگ آهن کاسته شده است. این در حالی است که روند تولیدات این محصولات کماکان همچون گذشته دنبال می‌شود و همین موضوع زمینه‌ساز مواجه شدن بازارها با مازاد عرضه شده است. در همین حال دولت چین که کشورش در زمینه تقاضای جهانی فولاد پرچمدار است، در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی خود اقدام به کاستن از میزان واردات کرده و از دیگرسو نیز درصدد تصویب قانون اخذ مالیات از محموله‌های اروپا برآمده است.



در این میان، بسیاری از تولیدکنندگان چینی از میزان تولیدات خود کاسته‌اند تا از این طریق از احتمال ضرر و زیان‌های بیشتر و سنگین‌تر ممانعت کنند، برخی دیگر نیز صادرات محصولات خود آن هم با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از کشورهای مقصد را انتخاب کرده‌اند تا به این ترتیب گامی جلوتر از سایر تولیدکنندگانی داشته باشند که مجبور به انباشتن تولیدات خود در انبارهایشان هستند. از طرف دیگر دامپینگ فولاد ارزان قیمت چینی صدای بسیاری از تولیدکنندگان داخلی کشورها را از ایالات متحده گرفته تا اروپایی‌ها درآورده است، هرچند روند صادرات فولاد ارزان چینی کماکان ادامه دارد. بسیاری از این تولیدکنندگان به اجبار اقدام به توقف موقتی خطوط تولید خود کرده‌اند و برخی نیز بعضا تصمیم به بستن کامل کارخانه‌های خود گرفته‌اند. این موضوع، معضلات عدیده جدیدی را در ابعاد دیگر برای دولت‌ها به‌وجود آورده که تشدید بحران بیکاری (کارگران کارخانه‌های بسته شده فولاد) از جمله آنها است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» به نقل از فایننشال تایمز؛ با توجه به اعلام موسسه آهن و فولاد آمریکا که یک ارگان تجاری ارشد است، از حدود ماه ژانویه سال گذشته، در پی تعمیق رکود موجود در بازار جهانی فولاد بر میزان افراد بیکار در ایالات متحده افزوده شده که خود بار سنگین مضاعف اقتصادی بر دوش دولت خواهد گذاشت.
گزارش‌ها و شواهد به وضوح نشان می‌دهد که صنعت ایالات متحده در پی افزایش واردات فولاد ارزان قیمت چینی تا مرز بحران پیش رفته، البته حقیقت امر این است که اقتصاد این بخش در سراسر جهان نیز مدت‌ها است در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات ناشی از دامپینگ چینی است. براساس آمارهای رسمی موجود، حجم واردات فولاد آمریکا در طول سال گذشته به رکورد جالب رشد 29درصدی از سهم بازار فولاد ایالات متحده دست یافت، این در حالی است که میزان تولید داخلی این کشور در مقایسه با سال 2014 میلادی تا حدود 12 درصد رشد داشته است.
به عقیده تحلیلگران؛ به‌نظر می‌رسد اثرات بحران سخت حاکم بر بازار جهانی فولاد که تا حدی در میزان ظرفیت‌های مازاد تولید و نیز افت شدید نرخ رشد اقتصادی چین ریشه دارد، در حال حاضر بیش از هرجای دیگری در مساله افت چشمگیر عملیات تولید فولاد تاتا استیل بریتانیا مشهود است. در بازار ایالات متحده نیز نگاهی واکاوانه بر روند تولیدات فولاد از سوی تولیدکنندگان مختلف به‌وضوح از دامنگیر شدن مشکل افت تقاضا و تولید در پی اشباع بازار توسط محصولات ارزان قیمت چینی خبر می‌دهد. شرکت تولیدکننده فولاد فیرفیلد (Fairfield) در آمریکا نیز همچون تاتااستیل و شرکت‌هایی از این قبیل با بحران مواجه است. دیوید کلارک، رئیس بخش اصلی اتحادیه کارگران فولاد ایالات متحده در فیرفیلد در این‌باره گفته است: بازار فولاد از مدت‌ها پیش رفته رفته با محصول وارداتی اشباع شده و لطمات و صدمات آن در حال حاضر تدریجا بروز می‌یابد. هرچه سریع‌تر باید چاره‌ای به حال بازار جهانی فولاد در ابعاد کلی و مبارزه با دامپینگ فولاد چینی در مقیاس کوچک‌تر اندیشیده شود.

گروه 1

اخبار اقتصادی روز چهارشنبه

ویروس تعلیق در پروژه‌های پایتخت

کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، بازار پروژه‌های ساختمانی و عمرانی تحت کارفرمایی شهرداری تهران را چکاپ کرد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد: در حال حاضر 2 هزار و 382 پروژه عمرانی در بخش‌های مختلف شهری پایتخت فعال، متوقف یا نیمه فعال هستند که مجموع آنها 7 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های سرمایه‌ای تهران را شامل می‌شود. همچنین درحال حاضر میزان پیشرفت فیزیکی کلی پروژه‌ها شامل پروژه‌های مستمر و غیرمستمر 56 درصد است که نشان‌دهنده وضعیت اورژانسی پروژه‌های عمرانی پایتخت است.

رکوردهای چهارشنبه دلار

امروز دلار بیشترین کاهش در 10 روز گذشته را ثبت کرد تا به کمترین قیمت از 17 فروردین 95 برسد. در پنجمین روز هفته،‌ شاخص ارزی 10 تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 3 هزار و 473 تومان رسید. اما چرا دلار با وجود این کاهش از بازه ای که یک هفته است گرفتار آن است آزاد نشد؟

فشار موازی بر سکه

امروز همسو با افت دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز 8 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و 35 هزار تومان رسید. افت بهای اونس در بازارهای جهانی دیگر عاملی بود که به افت کانالی سکه کمک کرد.

پیش‌بینی جدید از اقتصاد ایران

صندوق بین‌المللی پول گزارش بهاره خود از پیش‌بینی‌های مربوط به اقتصاد جهان در سال جاری میلادی را منتشر کرد. در این گزارش، رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی 0/ 4 درصد و برای سال 2017 برابر با 7/ 3 درصد برآورد شده است. این در شرایطی است که ایران سال 2015 را با رشد صفر درصد پشت‌سر گذاشته بود. صندوق در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را 3/ 4 درصد پیش‌بینی کرده بود.

شاخص بورس در کف یک ماه 

نماگر بورس تهران برای ششمین روز متوالی منفی شد و با افت 521 واحدی تا رقم 79 هزار و 588 واحد سقوط کرد. بر خلاف روزهای گذشته، امروز شاخص هم‌وزن نیز قرمز پوش شد و حتی بیشتر از شاخص کل افت کرد. نکته نگران کننده بازار امروز خروج سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار و ایجاد فضای هیجانی منفی بود که نشان از آماده شدن شاخص کل برای اصلاح‌های بزرگتر دارد.

چشم‌انداز بازار مسکن در سال 95

پیش‌بینی می‌ شود از نیمه دوم امسال، معاملات آپارتمان‌های مسکونی وارد فاز رونق شود. بنابر تاکید فعالان بازار مسکن، آشکار شدن نشانه‌های رونق در سال جدید به معنای افزایش نامتعارف قیمت مسکن نخواهد بود و در صورت افزایش قیمت آپارتمان، این افزایش از حد تورم عمومی فراتر نخواهد رفت.

روز سردرگمی بنزینی

طرح پلکانی شدن قیمت بنزین در سال جاری که دیروز در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ارائه شد، بر سه محور استوار بود: الزامی شدن استفاده از کارت هوشمند سوخت، تعیین سهمیه برای تمامی خودروها و تغییر قیمت مطابق با میزان مصرف. در صورت نهایی شدن این طرح هر خودرو، ماهانه صاحب 60 لیتر سهمیه بنزین با نرخ هزار تومان می‌شود. طرح جدید با وجود تصویب در نوبت صبح در نشست بعدازظهر مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد.

گروه ۳

اخبار ساختمانی 25 فروردین

خیز کشوری معاملات مسکن/ رونق غیرتورمی در راه است

اقتصاد > مسکن - دنیای اقتصاد نوشت: بازار کشوری معاملات مسکن تحت‌تاثیر یک عامل انعطاف‌دهنده، زودتر از همیشه به «تغییر فاز» بازار ملک شهر تهران واکنش نشان داد.

 

بازار کشوری مسکن، در برابر تحولات ملکی اخیر شهر تهران، واکنشی متفاوت از سال‌های گذشته بروز داد.

اطلاعات جدید سامانه رهگیری معاملات مسکن حاکی است در حال حاضر بازار خرید و فروش ملک مسکونی در شهرهای کشور، «زودتر از موعد همیشگی»، به تغییر فاز بازار مسکن پایتخت عکس‌العمل نشان داده و یک عامل «انعطاف دهنده معاملات» سبب شده تقاضای مصرفی نه تنها در تهران که در همه مناطق شهری برای خرید آپارتمان اقدام کند.

آمارهای به‌دست آمده از آخرین وضعیت معاملات ملک نشان می‌دهد معاملات کشوری خرید مسکن در پایان سال گذشته تغییر فاز پیدا کرد و بعد از حداقل سه فصل رکود عمیق -و بیش از دو سال رکود ممتد- سرانجام از اوایل زمستان 94 با تحرک مثبت همراه شد. در زمستان سال قبل حجم خرید و فروش ملک مسکونی در کل کشور 13 درصد نسبت به پاییز افزایش یافت در حالی‌که پیش از آن، روند تغییرات ماهانه و فصلی معاملات کشوری، همواره کاهنده بود، حجم معاملات کشوری مسکن درست از دی‌ماه سال گذشته به تبعیت از تهران، با افزایش مواجه شد و 26 درصد نسبت به ماه آذر رشد کرد.

دی‌ماه سال گذشته در تهران معاملات خرید مسکن 29درصد افزایش حجمی نسبت به ماه قبل پیدا کرد و تداوم این اتفاق در بهمن باعث شد کارشناسان اقتصاد مسکن از پایان رکود معاملاتی و شروع فاز پیش‌رونق غیر تورمی در بازار مسکن پایتخت از ابتدای زمستان خبر دهند. در حال حاضر آمارها مشخص می‌کند بازار کشوری معاملات مسکن به جای آنکه با حداقل یک فصل تاخیر، وارد مسیر جدید بازار ملک تهران به عنوان «شهر پیشرو در تحولات ملکی» شود، همزمان با پیش‌رونق در تهران، وارد این مسیر شد.

الگوی سال‌های قبل دوره‌های رکود-رونق مسکن به این صورت بوده که تغییر فاز یا همان سیکل‌های تجاری ابتدا در تهران اتفاق می‌افتد و با تاخیر یک تا دو فصلی، ابتدا به شهرهای بزرگ و سپس سایر مناطق شهری سرایت می‌کند. اما در حال حاضر تاخیر زمانی خروج از رکود مسکن، بین شهر پیشرو و شهرهای دیگر از بین رفته است.

بررسی‌ها درباره علت خیز هماهنگ معاملات مسکن در کل کشور حاکی است: تقویت بیشتر قدرت خرید مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک در مقایسه با تهران در نیمه سال گذشته، عامل رونق همزمان معاملات مسکن است که باعث شد پیش از آنکه اثر روانی پیش رونق پایتخت به‌صورت تدریجی به سایر شهرها منتقل شود، بازار ملک در سراسر شهرها به وام‌های جدید واکنش نشان دهد و متحول شود.

شناورسازی وام خرید مسکن به‌عنوان عامل انعطاف‌دهنده معاملات کشوری چون در سال جدید نیز تداوم پیدا می‌کند، تغییر فاز از پیش‌رونق به رونق قطعی را نیز به‌صورت سراسری در همه شهرها برقرار خواهد کرد. وام‌های 120 میلیونی و 80 میلیون تومانی خرید مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک که متوسط قیمت خانه در آنها کمتر از متر مربعی 2 میلیون تومان است، بیش از 50 تا 60 درصد قدرت خرید متقاضیان مسکن را تامین می‌کند. این وام‌ها از محل صندوق پس‌انداز یکم به خانه‌اولی‌ها پرداخت می‌شود.

یک میلیون فروش مسکن در سال 94

براساس تازه‌ترین آمارها از کارنامه یکساله بازار معاملات مسکن در کشور، حجم خرید و فروش مسکن طی یکسال 94 به‌رغم آنکه با کاهش 16.5 درصدی در مقایسه با مجموع کل معاملات خرید آپارتمان در یکسال 93 مواجه شده، اما در ماه‌های پایانی سال با افزایش حجم معاملات، وارد فاز تازه‌ای شده است.

حجم کل معاملات خرید مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری در سال 93، معادل یک میلیون و 200هزار فقره بوده که این رقم در سال گذشته به حدود یک میلیون فقره معاملات کاهش یافته است. با این حال، مطابق آمارهای موجود از حجم معاملات خرید مسکن در 12 ماه سال گذشته، ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن، خرید قطعی ملک از ابتدای سال 94 در هر ماه نسبت به ماه قبل از آن رو به افزایش گذاشت و به جز سکته طبیعی معاملات در مهرماه (ناشی از پایان فصل نقل و انتقال) که حجم خرید مسکن را در این ماه نسبت به شهریور کاهش داد، در سایر ماه‌ها شیب منفی رشد معاملات مسکن صفر شد سپس در ماه‌های پایانی سال، رو به افزایش گذاشت.

در شهریور 94، حجم کل مبایعه‌نامه‌های ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن از معاملات قطعی واحدهای مسکونی در بنگاه‌های مسکن سراسر شهرها، 88 هزار و 216 قرارداد بوده است که این میزان در مهر ماه با 12 درصد رشد منفی به 77‌هزار و 453 مبایعه‌نامه رسید. این در حالی است که حجم کل معاملات مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری با ورود بازار مسکن به دومین ماه پاییز (آبان 94)، هم روند صعودی خود را ادامه داد و قراردادهای قطعی مسکن با حدود 5 درصد افزایش نسبت به مهرماه به 81 هزار و 210 مورد رسید.

خرید 90 هزار واحد مسکونی در هر ماه

در سال گذشته، رشد حجم معاملات مسکن، از اردیبهشت ماه با افزایش 79 درصدی خرید مسکن نسبت به ماه قبل از آن -فروردین 94 - آغاز شد و این رشد به صورت بی وقفه تا پایان شهریور ادامه پیدا کرد. در این بازه زمانی 6 ماهه (نیمه اول سال 94) حجم معاملات خرید مسکن در کل کشور در محدوده میانگین 90 هزار مورد معامله خرید آپارتمان، در هر ماه ادامه یافت.

این در حالی است که روند معاملات خرید مسکن با شروع پاییز، مطابق روال هر سال با سکته موقت مواجه شد؛ اما بلافاصله از ماه بعد - آبان 94 - حجم معاملات خرید آپارتمان رو به افزایش گذاشت. این افزایش که تا پایان پاییز در محدوده انجام میانگین بیش از 80 هزار معامله خرید و فروش در هر ماه، ادامه داشت با شروع زمستان و شب عید، بازار مسکن، با افزایش 20 درصدی مواجه شد.

حجم کل معاملات مسکن در شهرهای کشور طی دی ماه و بهمن ماه سال گذشته 20 درصد افزایش یافت. بازار مسکن علاوه‌بر مهرماه، همچنین یک بار دیگر در اسفند سال گذشته با افت معاملات خرید ملک مواجه شد که این کاهش 40 درصدی در مقایسه با دو ماه دیگر فصل زمستان، تحت تاثیر دو عامل ایجاد شده است.

در شرایطی که اواخر سال گذشته مطابق با روال هر سال شب عید بازار مسکن معمولا از اوایل دی ماه تا اواخر بهمن ماه حجم معاملات مسکن را با افزایش قابل توجهی رو به رو کرد، سایر متقاضیان مسکن به‌دلیل نزدیک شدن به روزهای پایانی سال در اسفند ماه، معاملات خود را به سال 95 موکول کردند. دلیل دیگر افت 40درصدی حجم معاملات مسکن در کل شهرهای کشور مطابق روالی که در آمارهای مربوط به حجم معامله آپارتمان‌های مسکن طی آخرین ماه سال در شهر تهران تجربه شد، به انتظاری برمی‌گردد که در اسفند پارسال در نتیجه تصویب سقف جدید وام‌های مسکن در متقاضیان مصرفی آپارتمان‌های مسکونی ایجاد شد.

در آخرین روزهای سال گذشته، شورای پول و اعتبار مصوبه افزایش سقف تسهیلات مسکن (تا 160 میلیون تومان در شهر تهران، 120 میلیون تومان مراکز استان‌ها و 80 میلیون تومان سایر شهرها) را تصویب کرد که همین موضوع موجب شد غالب متقاضیان مصرفی بازار مسکن برای تقویت قدرت خرید خود با استفاده از وام‌های جدید، از خرید مسکن انصراف دهند و آن را به سال جدید موکول کنند.

نیمه دوم سال گذشته، تغییرات نقطه‌ای حجم معاملات مسکن در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از حالت رشد منفی، به صفر رسید و حتی در ماه‌های پایانی روند رشد مثبت به خود گرفت. تا جایی‌که حجم معاملات مسکن که در فروردین سال گذشته حدود 5 هزار و 300 فقره بود در دی ماه و بهمن 94 به بیش از 10 هزار مورد معامله ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن رسید.

حجم کل مبایعه نامه‌های ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن در حالی در سال 94 به یک میلیون قرارداد رسید که این میزان در سال 93، 92 و 91 به ترتیب، یک میلیون و 200 هزار، یک میلیون و 132 هزار و یک میلیون و 454 هزار معامله خرید آپارتمان بوده است. به این ترتیب، حجم کل مبایعه نامه‌های ثبت شده در سامانه رهگیری در سال 93 نسبت به سال 92 معادل 6 درصد رشد مثبت داشته است.

این در حالی است که حجم کل قراردادهای ثبت شده در سامانه رهگیری در سال 92 با کاهش 22 درصدی در مقایسه با مجموع معاملات خرید مسکن در سال 91 رو به رو شده است. هر چند سال گذشته کمترین معاملات خرید مسکن در کشور نسبت به سه سال قبل رقم خورد، اما در پایان سال، مسیر عوض شد تا بازار در سال جاری اوج بگیرد.

احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن

اقتصاد > مسکن - مهر نوشت:وزیر راه و شهرسازی از تلاش برای افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود خبر داد.

عباس آخوندی  گفت: در صورت تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه، سرمایه بانک مسکن به سه برابر افزایش می یابد و از ۳ به ۱۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن هم باید افزایش یابد که در اولویت است و بانک مسکن هم به بانک توسعه محور تغییر شکل دهد.

آخوندی تصریح کرد: نرخ سود تسهیلات بانک مسکن ۱۳ درصد و پایین‌ترین نرخی است که در تمام بانک‌ها دیده می شود اما می‌توان بازهم آن را کاهش داد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: سابقه تسهیلات ۱۵ تا ۲۰ ساله در بانک مسکن را داریم و امیدواریم بار دیگر شرایط برای تخصیص تسهیلاتی با دوره بازپرداخت طولانی فراهم شود.

گروه 2

تحلیل اخبار اقتصادی بیست و پنج فروردین

توسعه همکاری های ایران و ایتالیا

اتاق بازرگانی ایران امروز میزبان نخست وزیر ایتالیا و هیات تجاری که وی را در سفر به ایران همراهی می کنند بود تا روابط تجاری بین این دو کشور و موانع موجود بر سر راه این همکاری ها مورد بررسی قرار بگیرد و سند های همکاری های مشترک درحوزه های مختلف به امضا برسد تا سطح روابط تجاری دو کشور به سطحی بیشتر از آنچه که در گذشته بوده برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، حجم مبادلات تجاری بین ایران و ایتالیا تا پیش از اعمال تحریم  بین المللی 7.5  میلیارد یورو بوده اما پس از تحریم ها به 1.4 میلیارد یورو کاهش یافته و اکنون دو کشور تمایل دارند که سطح همکاری های خود را افزایش داده و به بیش از گذشته برسانند. 
نشست صبح امروز اتاق بازرگانی با حضور نخست وزیر ایتالیاو هیات همراه وی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سفیر ایتالیا در تهران، قائم مقام وزیر صنعت، رییس سازمان توسعه تجارت و و رییس اتاق ایران آغاز به کار کرد.
*هشت تفاهم نامه با ایتالیا به مرحله اجرا رسیده است
در این همایش، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت،معدن و تجارت با بیان اینکه اروپا مصمم به گسترش روابط با ایران است، اظهار کرد: پیش از نهایی شدن برجام، ایران و ایتالیا روابط را در جهت عادی سازی آغاز کردند و سفرهای متعددی انجام دادند و دردر سفر اخیر رییس جمهور به ایتالیا سنگ بنای اصلی روابط گذاشته شد و 30 قرارداد و تفاهم‌نامه امضا شد که از بین آن‌ها هفت - هشت مورد به مرحله اجرایی رسیده است و واقعیت این است که هر دو کشور تصمیم گرفتند روابط را به سطح عادی و عالی برسانند.
وی همچنین با اشاره به اینکه وظیفه ما این است که به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه را برای فعالان اقتصادی هموار کنیم، تاکید کرد: در سفرهای قبلی هیات ایتالیایی به ایران رییس شرکت بیمه ساچه ایتالیا حضور پیدا کرد و در این سفر نیز حضور دارد که وعده داده برای سرمایه‌گذاری مشترک پوشش بیمه لازم را انجام دهند.

تصمیمات مجلس برای بودجه امسال

نمایندگان مجلس سه‌شنبه 24 اردیبهشت ماه برای بودجه سال 95 تصمیم‌هایی گرفتند که دولتمردان می‌گویند برای اجرای آنها مشکلاتی وجود دارد.

حذف 24 میلیون نفر یارانه‌بگیر، گرانی پلکانی و چندنرخی شدن بنزین، افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان برای هر زوج و فروش اقساطی سربازی چهار تصمیم اقتصادی مجلس برای بودجه امسال بود که البته هنوز در بنزین به نظر می‌رسد تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.

در طرح هدفمندی یارانه‌ها در حالی که سخنگوی دولت گفت با معیارهای نماینده‌های مجلس تنها می‌توان هفت میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کرد اما در نهایت نماینده‌ها تصویب کردند که 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران از این لیست حذف شوند.

در مورد وام ازدواج نیز هرچند نماینده دولت تاکید کرد که دولت تنها توان و منابع پرداخت هر زوج سه میلیون تومان وام را دارد اما در نهایت مجلسی‌ها این رقم را برای هر زوج 10 میلیون تومان تصویب کردند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، در مورد قیمت سوخت نیز با وجود مخالفت وزارت نفت، افزایش قیمت پلکانی و چند نرخی شدن بنزین تصویب شد که البته به دلیل ابهام در برخی بندهای آن به کمیسیون تلفیق بازگشت.

کاهش شاخص بورس

بورس تهران که از زمستان سال گذشته روزهای متفاوتی را آغاز و رکوردهای جدیدی را برای شاخص ثبت کرد امروز رفتار متفاوتی داشت به طوری که شاخص از کاهش 469 واحدی برخوردار شد و وارد کانال 79 هزار واحدی شد.

بازار سرمایه از اوخر آذر ماه سال گذشته به تدریج با اقبال سرمایه گذاران جدید روبه رو شد و  با اجرایی شدن برجام با رکود خداحافظی کرد به طوری که شاخص بازار حدود 20 هزار واحد رشد کرد و شاهد افزایش حجم معاملات و رشد بسیاری از سهام بود.
در سال جاری نیز شاخص بین 80 تا 81 هزار و 540واحد نوسان داشت و پانزدهم فروردین ماه به بالاترین سطح خود یعنی 81 هزار و 536 واحد رسید، اما از بیستم فروردین ماه روند کاهش شاخص ادامه داشت تا اینکه امروز شاهد ورود شاحص به کانال 79 هزار واحدی بودیم.
 این در حالی است که برخی کارشناسان بازار سرمایه معتقدند شاخص این روزها در حال درجا زدن و اصلاح است و به نظر می رسد در اردیبهشت ماه وضعیت بازار مشخص شود.
به گفته این کارشناسان، کاهش 500 واحدی شاخص را نمی توان ریزش دانست.

در این راستا علی اسلامی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با اقتصاد آنلاین با بیان اینکه تداوم روند نزولی صنعت خودرو در روزهای اخیر به عنوان صنعتی که در ماه های گذشته  پیشرو بازار بوده موجب شده تا کل بازار تحت تاثیر قرار بگیرد، اظهار کرد:در زمان نزول قیمت ها اگر بین رفتار سرمایه گذاران صنعت خودرو و سایر صنایع همگرایی مثبت وجود داشته که ناشی از رفتارهای هیجانی است این روند ادامه خواهد داشت بنابراین با تحلیل های درست و منطقی باید این روند را کنترل کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه تحلیل این روزهای بازار سرمایه خیلی ساده نخواهد بود، تصریح کرد:البته این انتظار وجود داشت که  آغاز روند نزولی سهام شرکت های خودرویی  بازار را به سمت منفی هدایت کند.
وی با بیان اینکه پیش بینی آینده بازار به دو متغیر بستگی دارد، اضافه کرد:اول همبستگی سایر صنایع بازار با صنعت خودرو است و اینکه این همبستگی به چه صورت باشد به رفتار سرمایه گذاران بر می گردد.اسلامی متغیر دیگر را اقدام مدیران و سهامداران صنایع خودرویی در روزهای آتی عنوان و خاطرنشان کرد:تجربه نشان داده که مدیران این دسته از شرکت ها با روش غلط در زمان بروز چنین اتفاقاتی اقدام به برگزاری نشست خبری و مصاحبه های پی در پی می کنند اما در صورتی که سرمایه گذاران رفتار هیجانی نداشته باشند و مدیران خودرویی اقدام به تحریک سرمایه گذاران بالقوه بازار نکنند  بعد از یک الی دو روزروند منفی بازار متوقف خواهد شد.


متوسط مصرف بنزین هر خودرو

قیمت بنزین در جریان بررسی لایحه بودجه تبدیل به یکی از موضوعات پیچیده شده است. پیچیدگی موضوع هم از آن جایی بیشتر شد که نمایندگان مجلس در اقدامی عجولانه و تعجب برانگیز به پیشنهادی رأی دادند که خیلی زود متوجه شدند بسیار خام و ناپخته است؛ متوسط مصرف بنزین کشور در سال گذشته این واقعیت را روشن می کند.

در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی پس از تصویب تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، پیشنهاد احمد توکلی به تصویب رسید و به تبصره هدفمندی الحاق ش. اما بعد از چند ساعت با بررسی ابهامات این مصوبه عجولانه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون تلفیق بودجه خواست تا این ابهامات را بررسی کند و پس از رفع، آن را به صحن ارجاع دهد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، در نهایت، رئیس مجلس اخطار و ابهام مطرح شده را به رای گذاشت که نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن، با ارجاع تبصره الحاقی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه، موافقت کردند.
بر اساس این الحاقیه، دولت مکلف بود حداکثر ۴ ماه پس از تصویب این قانون تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین شامل بنزینی، گازوئیلی و دوگانه سوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت مجهز نماید و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور بر اساس احکام زیر مجاز بود:
برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول، نسبت به مقدار مصرف پایه، ۵۰۰ تومان و در پلکان های دوم و سوم به ترتیب ۷۵۰ و ۱۰۰۰ تومان و مازاد بر مصرف ۱۸۰ لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از مصرف کننده به عنوان عوارض موضوع بند ۴ فوق دریافت خواهد شد.

این مدل در حالی به سرعت به تصویب نمایندگان مجلس رسید که بررسی میزان مصرف بنزین در کشور، واقعیت های دیگری را آشکار می کند.با احتساب این میزان مصرف بنزین باید گفت متوسط پیمایش هر خودرو در روز با در نظر گرفتن مصرف ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر می توان گفت هر خودرو در روز سال گذشته ۵۰ کیلومتر در روز حرکت داشته است.
به این ترتیب و در صورت درستی این محاسبات به نظر نمی رسد سقف 180 لیتری برای مصرف ماهانه بنزین تفاوت چندانی در درآمدها و.. دولت ایجاد کند و مشخص نیست هدف نمایندگان از موافقت با این مدل چه بوده است؟
محمدرضا پورابراهیمی  سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز درباره مبنای محاسبه 180 لیتر مصرف ماهانه گفت: " فکر نمی کنم دوستان محاسبات دقیقی انجام داده باشند".
وی افزود:" اصلا پیش بینی نمی کردیم نوبت و وقت به بررسی این بند از تبصره برسد ولی نوبت رسید و نمایندگان هم بدون پش زمینه لازم و شاید بیشتر به اتکای آقای توکلی که پیشنهاد دهنده این طرح بودند، موافقت خود را اعلام کردند".
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد:" هدف ما بیشتر این بود که دولت را ملزم به ادامه بکارگیری کارت سوخت کنیم و بحث و بررسی جدی در مورد قیمت بنزین صورت نگرفته بود".

صنعت خودرو پیشران رشد اقتصادی

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی سال 95 به بیش از 6‌درصد خواهد رسیدو در این بین صنعت خودرو را یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی خوانده است.

 این فقط وزیر اقتصاد نیست که درباره رشد اقتصادی سال آینده و سهم صنعت خودرو در این رشد چنین پیش‌بینی‌ای را می‌کند، بلکه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز رشد اقتصادی سال95را طبق پیش‌بینی موسسات بین‌المللی همان رقم 5 تا 6‌درصد اعلام کرده و سهم قابل توجهی از این رشد را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است. البته این فقط مسئولان دولتی نیستند که در رابطه با بازار بحران زده خودرو که سال گذشته با تنفس مصنوعی دولت احیا شد، چنین پیش‌بینی‌هایی را ارائه می‌دهند، بلکه سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگویی رشد 15‌درصدی تولید و فروش خودرو را برای سال جاری پیش‌بینی کرده و سهم یک‌درصدی از رشد اقتصادی را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است.حالا چند پرسش در این میان مطرح می‌شود. نخست اینکه با توجه به آنچه کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند رکود تا پایان نیمه اول امسال در بازار ادامه دارد، بر چه اساسی می‌توان پیش‌بینی رشد 6‌درصدی را کرد و سهم چشمگیری از این بخش را بر عهده خودرو گذاشت؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز ، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «رشد اقتصادی که آقایان پیش‌بینی می‌کنند ناشی از رشد سرمایه‌گذاری است که در سال جدید رخ می‌دهد و تأثیر آن بر بازار است اما به اعتقاد من این تأثیر نمی‌تواند آنقدر شدید باشد، زیرا زمانی رشد اقتصادی صورت می‌گیرد که تقاضا تحریک شده و این سرمایه‌گذاری به بار بنشیند. نزدیک‌ترین قرارداد در صنعت خودرو که سرمایه آن جذب شده و به بهره‌برداری می‌رسد، قرارداد پژو است که خودروی 207 نخستین محصول این قرارداد با بازار 40هزار دستگاه‌ است اما اینکه بگوییم پیش‌بینی وزارت صنعت که 35‌درصد رشد تولید خودرو است محقق می‌شود یا حتی همان 15‌درصد، خوشبینانه است.‌»‌ ‌
امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این‌باره در گفت‌وگویی اظهار می‌کند: «این پیش‌بینی‌ها فقط در صورت اجرایی شدن قراردادهای خودرویی می‌تواند درست باشد که همه می‌دانیم اجرایی شدن این قراردادها زمانبر است. از سوی دیگر در وضعیت درآمد تقاضاکنندگان نیز تغییری صورت نگرفته که بخواهیم براساس آن رشد فروش بالای 10‌درصد را پیش‌بینی کنیم.

گروه4

اخبار بازار سیمان 25 فروردین

خروج محصولات سیمانی باید توسط تشکل های سیمانی رسیدگی شود ||

روز گذشته نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور رئیس کل گمرک ایران برگزار شد.

به گزارش سیمان خبر محمد اتابک، از اعضای نمایندگان اتاق تهران و رئیس هیات مدیره انجمن سیمان در این نشست گفت: در حال حاضر برخی از تجهیزات کارخانه‌های فولاد کشور به گمرکات مختلف کشور وارد می‌شود. از این رو نیاز است که یک ردیف مرزی برای مناطق آزاد اقتصادی از سوی گمرک پیش‌بینی شود تا واحدهای فولادی کشور در کمترین زمان و هزینه بتوانند به کالاهای مورد نیاز دست یابند.

وی همچنین با بیان اینکه سال گذشته به میزان 15 میلیون تن سیمان و کلینکر از کشور صادر شد، افزود: بخشی از این صادرات توسط واسطه‌ها صورت گرفت که به دلیل شرایط نامناسب انبار و حمل محموله‌ها، کالای مناسبی به دست خریداران خارجی نرسید و این باعث شد که نام سیمان تولیدی ایران در بازارها لطمه ببیند. از این‌رو به نظر می‌رسد که تشکل‌های سیمانی باید وارد عمل شوند و از سوی گمرک ایران به‌عنوان تنها مرجع رسیدگی به خروج محصولات سیمانی مورد توجه قرار گیرند

.

نماد شرکت‌های سیمانی زیر ۵۰ درصد ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند||

به گزارش سیمان خبر عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در گفت‌وگو با رادیوسهام، در خصوص وضعیت صنعت سیمان در سال جدید، عنوان کرد که با توجه به برداشته شدن تخفیف‌های کارخانجات سیمان، این صنعت با رونق نسبی مواجه می‌شوند و اگر این اتفاق صورت نگیرد و رونق به این بخش تزریق نشود، ما به مرور شاهد تعطیلی کارخانجات سیمان در سراسر کشور خواهیم بود. وی در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به این مسئله که دولت دخالتی در افزایش قیمت سیمان ندارد، عنوان کرد که کارخانجات سیمان که در کشور تاسیس شده‌اند، سرمایه ملی محسوب شده و دولت نمی تواند نسبت به دخل و خرج آنها بی‌تفاوت باشد، بنابراین من فکر نمی‌کنم که دولت با افزایش قیمت‌ها در این بخش مشکلی داشته باشد. ۱- گفته شده که تخفیف سیمانی‌ها قرار است که از اردیبهشت ماه قطع شود. این مسئله صحت دارد؟ بله قرار است تخفیف‌های آنها کاهش پیدا کند. ۲- این تخفیف در حال حاضر چند درصد است؟ این مسئله به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد؛ اینکه در کدام منطقه کشوری فعال باشند، تخفیف‌های آنها متفاوت است. اما تقریبا حدود ۲۲ درصد است که قرار شده که در ابتدا کاهش پیدا کرده و سپس به طور کامل قطع شود. ۳- نظر دولت و وزارت‌خانه در این خصوص چیست؟ دولت دخالتی در این موضوع ندارد. قیمت‌ها بر اساس قیمت مصوب سال ۹۳ تعیین شده و بر اساس آن نیز تخفیف داده می‌شود؛ به عبارتی قیمت‌های ما نه تنها در سال ۹۴ افزایش پیدا نکرده، بلکه نسبت به مصوبه سال ۹۳ کاهش هم داشته است. ۴- به نظر شما دولت با افزایش نرخ سیمان در سال جاری موافقت می‌کند؟ فکر نمی کنم که دولت در این موضوع دخالتی داشته باشد. کارخانجات سیمان که در کشور تاسیس شده‌اند، سرمایه ملی محسوب شده و دولت نمی تواند نسبت به دخل و خرج آنها بی‌تفاوت باشد، بنابراین من فکر نمی‌کنم که دولت با افزایش قیمت‌ها در این بخش مشکلی داشته باشد. ۵- یک بحث همین دخل و خرج کارخانه‌های سیمان است و بحث دیگر وجود داشتن بازار برای این محصول است؛ با توجه به رکود داخلی و همچنین رکود منطقه، آیا افزایش قیمتی را برای سیمان پیش‌بینی می‌کنید؟ یک اصل وجود دارد که سیمان از نظر قیمتی زیاد کشش پذیر نیست، یعنی اگر امروز قیمت سیمان ۵۰ هزار تومان برای هر تن باشد، به همان میزان مصرف خواهد شد که قیمت آن ۱۵۰ هزار تومان در تن باشد؛ یعنی قیمت تاثیری بر میزان مصرف ندارد. وقتی برای یک متر مربع ساخت و ساز حدود سه یا چهار کیسه سیمان نیاز است، بنابراین قیمت آن خیلی بر قیمت ساختمان تاثیر گذار نیست. ۶- خوب این افزایش قیمت بر مصرف کننده نهایی فشار وارد می کند. نه اینطور نیست. سیمان تنها چهار درصد بر قیمت تمام شده یک ساختمان تاثیر دارد؛ اگر این چهار درصد کمی قیمتش افزایش پیدا کند تاثیر چندانی بر قیمت نهایی نمی‌گذارد؛ آپارتمانی که در بدترین نقطه شهر متری دو و نیم میلیون تومان به فروش می‌رسد، هزینه هر متر مربع سیمان این ساختمان چهار کیسه سیمان پنجاه کیلو گرمی است، که چهار تا پنج هزار تومان افزایش قیمت در آن، رقمی بالغ بر ۲۰ هزار تومان می شود و این ۲۰ هزار تومان نسبت به دو میلیون تومان رقمی به حساب نمی‌آید. بحث ما این است که عرضه و تقاضا باید متعادل شود و این بحثی است که دولت هم بر آن تاکید دارد؛ وقتی عرضه و تقاضا متعادل شود، نتیجه این می شود که دوستان ما در کارخانجات تولیدی سیمان به اندازه نیاز جامعه در داخل و صادرات تولید می‌کنند و بیشتر از این مقدار را نمی‌توان تولید کرد، چرا که هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد. سیمان را نمی‌توان انباشت کرد، البته کلینکر را انباشت می‌کنند که به مرور خاصیت خود را از دست می‌دهد و هزینه‌های آن افزایش پیدا می‌کند. دولت باید از این موضوع استقبال کند، چرا که هزینه تاسیس یک کارخانه سیمان ۴۰۰ میلیارد تومان است و در نتیجه این کارخانه باید روی پای خود بایستد تا در دوره رونق به نظام جمهوری اسلامی سرویس دهد و ساخت وساز داخلی را رونق بخشد. تخفیف‌هایی که از سال ۹۳ داده شده، رقم‌های بسیار زیادی است که باعث می شود کارخانه های سیمان نتوانند دخل و خرج خود را تنظیم کنند و اگر این روند ادامه داشته باشد، تا پایان سال ۹۵ می‌توان گفت چندین کارخانه تولید خود را متوقف خواهند کرد. ۷- آیا این تخفیف‌ها بر روی تقاضا تاثیراتی داشته است؟ خیر. هیچ تاثیری نداشته است، همان طور که گفتم، قیمت سیمان کشش پذیری ندارد و سیمان در متر مربع ساختمان تاثیر قیمت چندانی ندارد. سیمان کمترین اثر را و زمین بیشترین تاثیر را بر قیمت ساختمان سازی دارد و مواردی مانند عوارض شهرداری یا نیروی انسانی نیز تاثیرات بیشتری بر روی قیمت ساخت و ساز دارند. ۸- همه کارشناسان عنوان می‌کنند که سال ۹۵ سال رونق اقتصاد ایران است و به هر حال مسائل عمرانی نیز در آن در نظر گرفته می‌شود. تحلیل شما در این خصوص چیست؟ در دوران پسابرجام و بازگشت پول‌های ایران به اقتصاد، آیا این پول‌های آزاد شده، پروژه‌های عمرانی و ساخت وساز را نیز تحریک می کند؟ در بودجه سال ۹۵ این موضوع دیده نشده است و بودجه‌های عمرانی زیاد افزایش نداشته است. آن چیزی که دولت پیشنهاد داده بود، زیان نشانگر رونق در پروژه‌های عمرانی نیست. اما به هر حال اگر سرمایه‌گذار خارجی به کشور وارد شود، رونق پروژه‌های عمرانی را از آن طریق شاهد خواهیم بود و سیمان نیز به همان نسبت رونق پیدا خواهد کرد و افزایش نرخی که ما تحت عنوان کاهش تخفیفات و عنوان کردیم، به این رونق کمک کرده و در نهایت مجموع این مسائل در راستای منافع اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد. ۹- دلیل صف خرید نماد شرکت‌های سیمانی در بازار سرمایه چیست؟ به هرحال مدت زمان زیادی بود که کسی سیمان خریداری نمی‌کرد و این به دلیل پایین بودن سودها و EPS ‌ها بوده است. در همین بحث رونق اقتصاد در سال ۹۵ استدلال می شود که با شروع رونق اقتصادی، مصرف سیمان نیز افزایش پیدا می‌کند و شاید استنباط سهام داران این است که با شروع این روند، وضعیت بهتر اقتصاد شرکت‌های سیمان که در پایین‌ترین قیمت ممکن قرارد داشتند، امکان افزایش سهام آنها وجود دارد. ۱۰- این تنها یک تحلیل است یا خبر و نکته‌ای هم پشت این افزایش صف خریدها وجود دارد؟ به نظر من تنها یک تحلیل است و خبر خاصی محرک این موضوع نبوده است. ۱۱- چشم انداز این صنعت برای سال ۹۵ و سال ۹۶ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ برآورد ما این است که در سه ماهه سوم با توجه به وضعیت اقتصادی کشور وضعیت سیمان نیز بهتر خواهد شد و انشاءالله در سال ۹۶ از رکود خارج خواهیم شد. ۱۲- در حال حاضر کارخانجات سیمان با چند درصد ظرفیت تولید خود فعالیت دارند؟ در سال ۹۴ تقریبا با ۷۵ درصد ظرفیت تولید خود فعالیت داشتند. ۱۳- پیش‌بینی شما برای سال ۹۵ چگونه است؟ آیا به ۱۰۰ در صد ظرفیت دست خواهیم یافت؟ بعید می‌داند به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، البته بستگی به این دارد که بتوانیم بحث صادرات را راه‌اندازی کنیم و مقداری وضعیت اقتصادی بهبود یابد و من فکر می‌کنم با همین رقم سال ۹۴ بتوانیم ادامه دهیم. ۱۴- ماجرای سوآپ سیمان در پاکستان و عراق جدی است؟ در پاکستان بحث‌هایی شده است، اما سوآپ می‌تواند در این کشورها عملیاتی شود و کار زیاد سختی هم نیست. ۱۵- جزییات این طرح را اگر ممکن است تشریح کنید. در بخش کویته و سیستان و بلوچستان کشور پاکستان از سال‌ها قبل نیاز خود را از ایران تامین می کردند و دلیل این موضوع این است که فاصله کارخانه‌های تولیدی کشور پاکستان تا این دو منطقه بیشتر از فاصله آنها با کارخانه‌های تولید کشور ما است. پس از نظر قیمت حمل و نقل با صرفه‌تر است که از ایران خریداری شود و همچنین کیفیت سیمان ایران بسیار با کیفیت است و به هر حال این کشور به صورت سنتی از ایران خرید سیمان را انجام می‌داده است. ۱۶- البته در یک بازه هم طرف‌های پاکستانی گفتند که به دلیل کاهش کیفیت سیمان ایران در خریدهای خود از ایران می‌خواهند تجدید نظر کنند. این بحث در سال گذشته به این شکل بود که طرف پاکستانی گفته بود که سیمان در این منطقه قاچاق می‌شود و تحلیل آن هم به این شکل بوده که تولید کننده‌های پاکستانی برای گرفتن امتیاز از دولت‌شان گرفتن سوبسید در سوخت نیاز داشتند فرافکنی کنند؛ چراکه صادرات ایران به این مناطق زیاد چشم‌گیر نیست، برای مثال در سال ۹۴ که حدود ۱۵ میلیون تن صادرات سیمان و کلینکر داشتیم، تنها ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن از این رقم به پاکستان صادر شده است و این رقمی به حساب نمی‌آید، اما تولید کننده پاکستانی می‌تواند به دولت خود فشار بیاورد که چون بازارش در این منطقه کاهش یافته، امتیازاتی از دولت دریافت کند. ۱۷- شرکت‌های سیمانی در حال حاضر با چند درصد ارزش ذاتی خود در بازار سرمایه در حال معامله هستند؟ گفته می شود که به دلیل رکود عمیق در این صنعت قیمت نمادهای شرکت‌های سیمانی زیر ۵۰ درصد ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند. این موضوع صحت دارد؟ بله کاملا درست است. یک کارخانه سیمان در حال حاضر ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش ذاتی دارد حال شما ارزش این سهام را محاسبه کنید ببینید چند درصد ارزش ذاتی در حال معامله است.

 

زریق منابع به مسکن به نفع دو دهک بالا تمام می‌شود||

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به تزریق نقدینگی به بخش مسکن، این سیاست دولت را به نفع دو دهک بالای جامعه ارزیابی کرد و گفت: اگر فکر کنیم بخش مسکن هنوز پیشران رشد اقتصادی است، اشتباهی محض کرده‌ایم. به گزارش سیمان خبر کمال اطهاری در گقتگو بااقتصادنیوز گفت: رئیس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود، بخش مسکن را رونق بخش، اقتصاد دانسته در حالی‌که تحلیل‌های جدید نشان از آن دارد که دیگر این بخش محرک رشد نیست و نباید انتظار داشت که با تزریق نقدینگی از طریق افزایش وام بخش مسکن تکان بخورد. او افزود: ظاهرا دولت کنونی بنا ندارد از سیاست‌های دولت قبل درس بگیرد و به مانند آن دولت قصد دارد حجمی از نقدینگی را وارد این بخش کند که در این صورت تورم بالا رفته و کمکی به برطرف شدن رکود نیز نخواهد کرد. اطهاری افزود: وقتی بیشتر بخش های اقتصادی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند چرا سیاستگذاران اقتصادی دولت رای به افزایش دو برابری وام مسکن می‌دهند؟ آیا بهتر نیست همین تسهیلات را برای به راه انداختن صنایع کوچک و متوسط پرداخت کنند تا اشتغال ایجاد شده و به تبع آن با افزایش تعداد کارکنان تقاضای کل را بالا ببرند؟ او افزود: دو برابر کردن وام مسکن با برنامه ششم در تضاد است چراکه این برنامه در نظر دارد تا برای اقشار متوسط به پایین مسکن ایجاد کند اما این وام فقط برای دو دهک بالا قادر است شرایط خرید مسکن را به وجود آورد. اطهاری گفت: تزریق منابع به بخش مسکن در شرایط کنونی به مانند گل چسبناکی است که کل اقتصاد را در خود می‌بلعد و هر چه میزان نقدینگی افزایش یابد، مکندگی آن بیشتر می شود.

انتظار می رود صنعت سیمان از شرایط دشوار کنونی عبور کند||

سید محمد اتابک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران پیش بینی کرد که در سال جدید وضعیت بهتری برای صنایع کشور رقم بخورد و شرایط برای خروج از رکود مهیا شود. به گزارش سیمان خبر رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت سیمان در گفتگو با پایگاه خبری اتاق تهران گفت: همانطور که سال جدید، سال بهتری برای تولید کشور پیش بینی شده است، انتظار می رود صنعت سیمان هم از شرایط دشواری که سال گذشته داشت، عبور کند. سید محمد اتابک در مورد قیمت گذاری سیمان در سال جدید گفت: باید به میزان نرخ تورم و با توجه به افزایش هزینه های تولید سیمان، باید به قیمت محصول نهایی اضافه شود که در سال جدید این افزایش قیمت طبیعی است. وی ادامه داد: طبق وعده ای که به فعالان صنعت سیمان داده شده، قرار است آنچه دولت بابت گاز سال 93 به صنایع سیمان بدهکار است، در اسل جدید پرداخت شود. امیدواریم این وعده عملی شود. با این شرایط پیش بینی می شود که در سال جدید شرایط بهتری در صنعت سیمان رقم بخورد. هرچند که برخی مشکلات در بخش صادرات همچنان پابرجاست چراکه کشور عراق به عنوان همسایه ایران و مقصد صادراتی سیمان با کاهش مصرف مواجه شده است. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت سیمان در مورد افزایش موجودی انبار کارخانجات سیمان در سال گذشته، گفت: با توجه به تدبیر انجمن، روند افزایشی موجودی انبار متوقف شد و خواب کالا در انبارها کاهش پیدا کرد. اتابک افزود: نگاه اصلی صنعتگران در حوزه سیمان و فولاد به بخش مسکن است که می تواند موتور محرک اصلی باشد. انتظار می رود دولت با سیاست گذاری در بخش مسکن، زمینه را برای خروج از رکود در این بخش فراهم کند. وزارت راه و شهرسازی قرار است که چنین سیاستی را دنبال کند اما هنوز اتفاقی در این بخش رخ نداده است. امیدواریم دولت به این موضوع توجه بیشتری نشان دهد تا در سال جدید مسکن از رکود خارج شود و این موتور محرک موجب به حرکت درآمدن صنایع توسعه ای کشور نظیر سیمان، فولاد و سایر صنایع ساختمانی شود.

گروه 5

اخبار اقنصادی 24فروردین(صنعت خودرو)

لزوم کاهش قیمت خودرو در سال جاری

 

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: قیمت خودرو در سال جاری باید کاهش یابد. 

محمد جعفری اظهار کرد: با توجه به اجرایی شدن برجام بخشی از هزینه‌های تولید خودرو در کشور کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه بنابراین خودروسازان در سال جاری باید قیمت محصولاتشان را کاهش دهند، خاطرنشان کرد: علاوه بر کاهش قیمت، کیفیت خودروهای داخلی نیز باید افزایش یابد.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: در زمان تحریم خودروسازان بخشی از قطعات مورد نیاز را از قطعات بی‌کیفیت چینی تامین می‌کردند بنابراین با اجرایی شدن برجام باید قطعات را از منابع اصلی تامین کنند.

وی افزود: در سال جاری مصرف‌کنندگان باید شاهد افزایش محسوس کیفیت خودروهای داخلی باشند زیرا دیگر بهانه‌ای چون تحریم و مشکل تامین قطعات اصلی، وجود ندارد.

جعفری تصریح کرد: شورای رقابت باید با در نظر گرفتن تناسب بین قیمت و کیفیت خودروهای داخلی نسبت به کاهش قیمت‌ها اقدام کند.

 

 

افزایش ۱۲ تا ۱۵ درصدی قیمت انواع خودروهای وارداتی در سال جدید

 

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از افزایش ۱۲ تا ۱۵ درصدی قیمت انواع خودروهای وارداتی در سال جدید خبر داد و گفت: هر گونه نوسان در قیمت ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت خودروهای وارداتی دارد. 

این موضوع سبب شده تا در سال ۹۵ هر گونه ثبت سفارش برای واردات خودرو بر مبنای قیمت ها جدید صورت گیرد و حتی اگر خودروسازان مادر و واردکنندگان نخواهند قیمت خودرو را بالا ببرند، افزایش قیمت دلار سبب می‌شود که قیمت هر دستگاه خودرو وارداتی بین ۱۲ تا ۱۵ درصد در سال جاری افزایش یابد.

او افزود: یکی از شانس‌های واردکنندگان خودرو در شرایط کنونی، ثبات فضای اقتصاد کلان کشور است که امیدواریم این ثبات ادامه دار باشد چرا که اقتصاد ایران را پیش بینی‌پذیر کرده و هر فعال اقتصادی می‌تواند برای میان مدت و بلند مدت فعالیت‌های خود برنامه ریزی کند.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: هر گونه تصمیم خلق‌الساعه از سوی دولت سبب خواهد شد تا جریان اقتصادی در واردات خودرو به هم ریخته شود بنابراین تنها خواسته ما این است که دولت با قدرت به ثبات در سیاستگذاری‌ها و پیش بینی‌پذیری اقتصاد ایران کمک کند.

احتشام‌زاد افزود: در حال حاضر ۱۸ نمایندگی رسمی خودروهای خارجی که مستقیما با کارخانه های مادر در ارتباط هستند عضو انجمن شده‌اند که با توجه به فعالیت برخی برندهای جدید در سال پیش‌بینی می‌کنیم که تعداد نمایندگی‌های رسمی خودرو خارجی در ایران افزایش یابد.

 

کاری که خودرو با رشد اقتصادی می‌کند

 

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی سال ۹۵ به بیش از ۶ درصد خواهد رسید و در این بین صنعت خودرو را یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی خوانده است. 

روزنامه «فرصت امروز» پس از این مقدمه، نوشت: این فقط وزیر اقتصاد نیست که درباره رشد اقتصادی سال آینده و سهم صنعت خودرو در این رشد چنین پیش‌بینی‌ای را می‌کند، بلکه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز رشد اقتصادی سال ۹۵ را طبق پیش‌بینی مؤسسات بین‌المللی همان رقم ۵ تا ۶ درصد اعلام کرده و سهم قابل توجهی از این رشد را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است.

البته این فقط مسئولان دولتی نیستند که در رابطه با بازار بحران زده خودرو که سال گذشته با تنفس مصنوعی دولت احیا شد، چنین پیش‌بینی‌هایی را ارائه می‌دهند، بلکه سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «فرصت امروز» رشد ۱۵ درصدی تولید و فروش خودرو را برای سال جاری پیش‌بینی کرده و سهم یک‌درصدی از رشد اقتصادی را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «رشد اقتصادی که آقایان پیش‌بینی می‌کنند ناشی از رشد سرمایه‌گذاری است که در سال جدید رخ می‌دهد و تأثیر آن بر بازار است اما به اعتقاد من این تأثیر نمی‌تواند آنقدر شدید باشد، زیرا زمانی رشد اقتصادی صورت می‌گیرد که تقاضا تحریک شده و این سرمایه‌گذاری به بار بنشیند. نزدیک‌ترین قرارداد در صنعت خودرو که سرمایه آن جذب شده و به بهره‌برداری می‌رسد، قرارداد پژو است که خودروی ۲۰۷ نخستین محصول این قرارداد با بازار ۴۰ هزار دستگاه‌ است اما اینکه بگوییم پیش‌بینی وزارت صنعت که ۳۵ درصد رشد تولید خودرو است محقق می‌شود یا حتی همان ۱۵ درصد، خوشبینانه است.‌»‌

امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار می‌کند: «این پیش‌بینی‌ها فقط در صورت اجرایی شدن قراردادهای خودرویی می‌تواند درست باشد که همه می‌دانیم اجرایی شدن این قراردادها زمان‌بر است. از سوی دیگر در وضعیت درآمد تقاضاکنندگان نیز تغییری صورت نگرفته که بخواهیم براساس آن رشد فروش بالای ۱۰ درصد را پیش‌بینی کنیم.»

 

 " گروه 4 "