اخبار دنیای نفت و پتروشیمی 5 اردیبهشت

افزایش یک میلیون بشکه ای تولید نفت پس از برجام

با گذشت حدود سه‌ماه از اجرایی شدن برجام وزیر نفت از افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت کشورمان در این بازه زمانی خبر داده است. بر این اساس می‌توان گفت تولید نفت کشورمان به سطح قبل از تحریم‌ها رسیده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» تحریم‌های نفتی ایران از سال 2011 آغاز شد و در پی آن میزان تولید نفت ایران از بیش از 3.8 میلیون بشکه در روز به حدود 2.6 میلیون بشکه رسید، میزان صادرات نفت ایران نیز از حدود 2.4 میلیون بشکه در روز به کمتر از یک میلیون بشکه رسید. طی یک سال قبل از اجرایی شدن برجام متوسط تولید و صادرات نفت کشورمان به ترتیب حدود 2.8 و یک میلیون بشکه در روز بود، حال وزیر نفت اعلام کرده که در پی اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه‌ سال گذشته، تولید نفت کشورمان رشد یک میلیون بشکه‌ای نسبت به قبل از تحریم‌ها داشته که با این حساب می‌توان گفت که تولید نفت کشور در بازه سه ماهه بعد از لغو تحریم‌ها رشد 36 درصدی داشته است. پیش از این مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از عبور میزان صادرات نفت خام ایران از مرز دو میلیون بشکه‌ای خبر داد که نشان از رشد 100 درصدی صادرات دارد.

ظرفیت تولید مجتمع های پتروشیمی شش میلیون بشکه افزایش می یابد!

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اعلام کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امسال حدود ٦ میلیون تن به ظرفیت تولید مجتمع‌های پتروشیمی کشور افزوده خواهد شد.معاون وزیر نفت در مراسم گرامیداشت میلاد حضرت علی (ع) که در شرکت پتروشیمی مسجد‌سلیمان برگزار شده بود، با تاکید بر لزوم مشارکت تمام بخش‌های فعال در صنعت پتروشیمی برای تکمیل زنجیره ارزش و تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: باید با عزمی ملی در راه کاهش خام فروشی و تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا، حرکت کنیم. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: صنعت پتروشیمی می‌تواند به دلیل تولید محصولات با ارزش افزوده بالا روند کاهش خام فروشی نفت و گاز را شتاب بخشد و امید است امسال در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش بیشتری داشته باشیم.وی با اشاره به اینکه ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور ٦٠ میلیون تن است و مجموع تولید این صنعت در سال گذشته ٤٦ میلیون تن بوده است، ادامه داد: امید است امسال با بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی، تامین خوراک مورد نیاز واحدهای پتروشیمی و همچنین بهره‌برداری از چند طرح توسعه‌ای پتروشیمی، رقم تولید افزایش مطلوبی بیابد. شاهدایی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده امسال حدود ٦ میلیون تن به ظرفیت تولید افزوده خواهد شد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه ٥٥ طرح در دست اجرا داریم و ٢٨ طرح جدید نیز برنامه‌ریزی شده است، گفت: ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی تا ١٠ سال آینده به ١٦٠ میلیون تن خواهد رسید و با تکمیل زنجیره ارزش و توسعه متوازن می‌توان محصولات متنوع و نهایی پتروشیمی‌های کشور را روانه بازارهای داخلی و خارجی کرد. به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وی افزود: توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها از برنامه‌های راهبردی صنعت پتروشیمی ایران است و در این مسیر نیازمند تعامل و همکاری گسترده‌ای هستیم. شاهدایی با اشاره به ساخت طرح پتروشیمی مسجد‌سلیمان گفت: این طرح با توجه به وجود زیرساخت‌های مطلوب در سطح منطقه و نیز دارا بودن شرایط خوب در مسیر ساخت می‌تواند در رشد و توسعه اقتصادی استان خوزستان و منطقه مسجد‌سلیمان تاثیرگذار بوده و منجر به توسعه فراگیر شود.

رکورد صادرات محصولات پتروشیمی کشور شکسته شد

شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی با بیش از 13.4 میلیون متریک تن در سال ١٣٩٤ موفق به شکستن رکورد صادرات محصولات پتروشیمی شد. به گزارش «شانا» شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی با صادرات بیش از ١٣ میلیون و ٤٨٧ هزار متریک تن در سال ١٣٩٤ موفق به شکستن رکورد صادرات محصولات پتروشیمی کشور شد. این شرکت با صادرات بیش از ١٣ میلیون و ٤٨٧ هزار متریک تن در سال ١٣٩٤ نسبت به مدت مشابه در سال ٩٣ رشد ١٢درصدی صادرات را به لحاظ وزنی تجربه کرده است. بر پایه این گزارش، برچیده شدن تحریم‌های بین‌المللی که تا پیش از این صنعت نفت ایران را هدف گرفته بود آغاز راهی بود برای تنفس دوباره صنایع ایران و به‌خصوص صنعت پتروشیمی که سالیان دراز است از سرمایه‌گذاری‌های خارجی بی‌بهره و در عرصه تجارت خارجی با چالش‌هایی روبه‌رو‌ بوده است. لغو تحریم‌ها از صنعت پتروشیمی ایران در حالی است که برابر قانون اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، صنعت پتروشیمی ایران در چشم‌انداز آتی خود تبدیل مواد خام به آخرین و گران ترین نوع محصولات و جلوگیری از خام‌فروشی را هدف‌گذاری کرده است. در این میان، افزایش تولید اتیلن در ایران با هدف افزایش تولید محصولات پلیمری و صادرات بخشی از آن که امکان تبدیل به محصولات نهایی قابل مصرف را در داخل ندارد از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در صنایع پتروشیمی ایران و بخش میانی و پایین دستی است.

گروه 3

اخبار اقتصادی 4 اردیبهشت 1395

صعود ۳ دلاری قیمت سنگ آهن ایران

 قیمت سنگ آهن ایران در حالی با افزایش 2.77 دلار به کانال 57 دلار رسیده که به نظر می رسد بازار سنگ آهن تحت الشعاع روند کاهش تولید فولاد در چین قرار گرفته است.

به گزارش ماین نیوز، متال بولتن شاخص سنگ آهن ریزدانه با عیار 60 درصد ایران برای تحویل در بندر کینگ دائو چین را این هفته 57.27 دلار اعلام کرد، در حالی که شاخص هفته گذشته 54.50 دلار بود و این نشان از صعود 2.77 دلاری قیمت سنگ آهن ایران دارد.

بر این اساس قیمت سنگ آهن ایران از محدوده 55 دلار حرکت کرده و به محدوده 60 دلار رسیده، در حالی که این کاهش قیمت طی چند هفته اخیر بعید به نظر نمی رسید. این در حالی است که ماه هاست قیمت سنگ آهن ایران به محدوده 60 دلار نزدیک می شود و به عقب برمی گردد. در حالی که اغلب فعالان معدنی انتظار دارند قیمت سنگ آهن ایران هر چه زودتر به 60 دلار برسد تا حدودی انگیزه ها به سرمایه گذاری در این حوزه احیا شود.

با این حال به نظر می رسد تصمیم جدید اژدهای زرد برای کاهش تولید فولاد در سال 2016 اثرگذار بوده و با روند صعودی قیمت فولاد، سنگ آهن نیز واکنش مثبت نشان داده است. این در صورتی است که پیش از این تولید فولاد در بازار جهانی به شدت بالا رفته بود و پیرو سیاست افزایش تولید چین برخی از کشورها قصد کاهش تولید محصولات فولادی را نداشته اند.


نگرانی چین از افزایش قیمت سنگ آهن

چین سالانه یک میلیارد تن سنگ آهن وارد می‌کند و دولت چین از رشد قیمت کامودیتی بسیار نگران است زیرا هر یک دلار افزایش قیمت، باعث مازاد هزینه یک میلیارد دلاری برای چین است اما دلیل دوم و مهمتری نیز وجود دارد.

به گزارش ماین نیوز، آمار نشان می‌دهد که رشد قیمت کامودیتی، باعث حرکت سرمایه از بورس شانگهای به معاملات آتی کامودیتی (Futures) شده که می‌تواند بورس‌های این کشور را با بحران جدی مواجه کند. دیروز گزارش شد که ارزش معاملات فیوچر تنها در بخش میلگرد 47 میلیارد دلار بوده که 111.8 میلیون تن فولاد مجازی دست به دست مردم گشته که این رقم 50 درصد کل معاملات بورس شانگهای است.

اقدام چین برای مهار قیمت سنگ آهن و فولاد حالا وارد فاز اجرایی شده و از روز دوشنبه (3 روز دیگر) کمیسیون بورس برای معاملات سنگ آهن و فولاد افزایش می‌یابد. به علاوه سقف تغییر قیمت روزانه تغییر و محدودیت بیشتری اعمال می‌شود (حداکثر حدود 6 درصد) تا شاهد تغییرات قیمتی ملایم‌تری باشیم. این اقدامات امروز قیمت سنگ آهن را 5.9 درصد کاهش داد (قیمت فعلی 66.33 دلار - عیار 62 درصد). انتظار می‌رود اعمال این مقررات در هفته آینده، قیمت سنگ آهن و فولاد را با فار کاهشی بیشتری مواجه کند.


واریز ۲۰ درصد مبلغ فروش محصولات معادن سنگ آهن به حساب خزانه داری کل کشور

 نمایندگان مردم در خانه ملت اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن را موظف به واریز ۲۰ درصد از مبلغ فروش محصولات خود را به حساب خزانه داری کل کشور کردند.
به گزارش ماین نیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 31 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 با بند (الف) تبصره 7 این لایحه با 112 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

گفتنی است بخش درآمدی بند الف لایحه مذکور عبارت است از: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1395، بیست درصد (20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.

بر این اساس، مالیات بردرآمد سال 1395 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.


عرضه شمش فولاد خوزستان در بورس

با رکود حاکم بر بازار در سال گذشته، واحد‌های فولادی اغلب از شرایط موجود راضی نبودند و در نتیجه اقدام به کاهش تولید کردند تا بتوانند با پایین آوردن هزینه‌ها و گذران وضعیت رکودی،امسال به بازار برگردند. در سال جدید با وجود آنکه تقاضای جدی در بازار به‌وجود نیامده اما افزایش تعرفه واردات محصولات فولادی باعث شد تا خرید‌ها طی 10 روز گذشته افزایش یابد و این در حالی است که به دلیل کاهش تولید، قیمت‌ها روندی صعودی در پیش گیرد، گرچه برخی از کارشناسان این رشد قیمت‌ها را حبابی می‌دانند و معتقدند تا زمانی که تقاضای جدی برای محصولات فولادی نباشد، نمی‌توان به بهبود و یا رشد قیمت‌ها امیدوار بود.

در همین زمینه واحد‌های فولادی تولید‌کننده مواد اولیه که تاکنون با کمبود تقاضا برای محصولاتشان مواجه بودند از این فرصت استفاده کرده و سعی دارند تا با افزایش تولید نیاز داخل را تامین کنند. در همین زمینه معاون بازاریابی و فروش شرکت فولاد خوزستان درخصوص وضعیت تقاضا و میزان عرضه شمش فولاد خوزستان اظهار کرد: تمام تقاضای بازار را پاسخگو هستیم و هر هفته با دست پر به بورس کالا می‌رویم و قیمت‌ها نیز به‌صورت رقابتی کشف خواهد شد. بهمن تجلی‌زاده تصریح کرد: سال گذشته به دلیل رکودی که وجود داشت باید با خریداران قبل از حضور در بورس مذاکراتی انجام می‌دادیم و در واقع معاملات در بورس ثبت می‌شد اما در سال جاری با رونق نسبی که حاصل شده و تقاضایی که وجود دارد محصولات روی تابلوی بورس رفته و قیمت‌ها در رقابت کشف خواهند شد.

وی افزود:با توجه به اینکه طی یک سال گذشته چندین واحد فولادی تولید‌کننده شمش بلوم به چرخه تولید اضافه شده، مشکلی در زمینه مواد اولیه به‌خصوص شمش نخواهیم داشت. وی ادامه داد: البته با وجود سایر واحد‌های فولادی شمشی، فولاد خوزستان همچنان خود را ملزم به تامین نیاز داخل میداند.
نگرانی‌های جهانی درخصوص رکود بازار فولاد بر‌طرف شده و قیمت‌ها تثبیت می‌شوند.
امیدواریم با توجه به شرایط مثبتی که در بازار فولاد به‌وجود آمده و همچنین وضع تعرفه‌ها، رونق به بازار باز گردد.

گروه 1

اخبار اقتصادی خودرو شنبه 4 اردیبهشت

کارنامه خودرو در سال گذشته

در سال 1394، صنعت خودرو با افت و خیزهای فراوانی همراه بود. این صنعت توانست در سه‌ماهه ابتدایی سال 1394 رشد 16.2 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رساند. با این حال شرایط بازار و اقتصاد چندان با خودروسازان همراه نبود و رشد تولید خودرو در نیمه ابتدایی سال 1394 منفی شد.

   در سال 1394، صنعت خودرو با افت و خیزهای فراوانی همراه بود. این صنعت توانست در سه‌ماهه ابتدایی سال 1394 رشد 16.2 ‌درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رساند. با این حال شرایط بازار و اقتصاد چندان با خودروسازان همراه نبود و رشد تولید خودرو در نیمه ابتدایی سال 1394 منفی شد. این شرایط رکودی حتی با ارائه بسته‌های حمایتی از سوی دولت نیز تغییر چندانی نکرد و رکود در این صنعت تا پایان سال ادامه یافت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال 1394 با 13.7 درصد کاهش همراه بوده است. بر اساس این گزارش بیشترین کاهش در حجم تولید مربوط به گروه‌های «کامیونت، کامیون و کشنده» و «وانت» بوده است. همچنین تولید خودروهای سواری در این سال 6.9 درصد نسبت به سال 1393 کاهش داشته است.

بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته تولید خودرو پراید، که پرتیراژترین خودرو در ایران است، در سال 1394 با افت19.2 درصدی همراه بوده است. همچنین خودرو سواری پژو پارس که در سال 1393 دومین خودرو پرتیراژ ایران به‌حساب می‌آمد، در سال 1394 بالغ بر 30 درصد از تولید خود را از دست داده است. به‌گونه‌ای که جایگاه تولید این خودرو در سال 1394 پایین‌تر از خودروهایی نظیر پژو 405 و پژو 206 قرار گرفته است. با این حال تولید برخی خودروها نیز در سال 1394 با افزایش همراه بوده است. در این میان می‌توان به خودرو سواری پژو 405 اشاره کرد که در سال 1394 با رشد2.7 ‌درصدی همراه بوده و توانسته به دومین خودرو پرتیراژ سال 1394 تبدیل شود. همچنین خودرو پژو 206 نیز با رشد 5 /3‌درصدی در تولید، سومین خودرو پرتیراژ ایران در این سال به حساب می‌آید.

بر اساس آمار انجمن جهانی تولیدکنندگان خودرو، در سال 2015 رتبه جهانی ایران در تولید خودرو تنزل یافته است. ایران در سال 2014 از لحاظ تیراژ تولید خودرو در رتبه هجدهم جهان جای داشت و این رتبه در سال 2015 به بیستم جهان رسیده است.

دوئل خودروسازان ایرانی با شمشیر شرقی ها

تامین نقدینگی،پر کردن خلاء سبد محصولات، رقابت در بازارخودرو و دلایل عدیده دیگر ایران خودرو را به عنوان بزرگ ترین خودروسازخاورمیانه وادارکرده است که محصول چینی دیگری را به بازار عرضه کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، یک کراس آور با قیمت 44میلیون که شاید برای افراد زیادی که دوست دارند شاسی بلند سوار شوند وچندان هم نقدینگی زیادی برای این کار ندارند وسوسه انگیز باشد.این خودروی چینی که محصول همکاری یکی از دوغول جاده مخصوص با دانگ فنگ است از فردا پیش فروش خود را آغاز می کند. به نظر می رسد زنگ خطری که با کسب تولید 10درصدی از سهم بازار ایران که چینی ها به صدا درآورده بودند،این بار برای خودشان به صدا درآمده باشد البته این اولین بار نیست که آنها با خطر مواجه می شوند.

  روزهای بد چینی های کرمان نشین
نوک تیز سیاست‌های خودرو در دولت احمدی‌نژاد چه در هنگام وفور درآمدهای ارزی و چه در شرایط کمبود ارز به دلیل تحریم‌ها، خودروسازان مستقر در کرمان را مجروح می‌کرد. در هنگام وفور درآمد ارزی بود که راه واردات انواع اتومبیل خارجی باز شد و خودروسازان چینی مستقر ازگردنه فروش خارج ‌شدند. در هنگامه کمبود درآمد ارزی نیز که قدرت خرید شهروندان کاهش یافته و دلار ارزان دراختیار خودروسازان نبود باز هم وضع بدتر شد.

آمدن دولت روحانی برای خودروسازان مستقر در کرمان این مزیت را داشت که در بخش‌های سیاستگذاری صنعت خودرو جای پایی باز کنند و سیاست‌های تازه آنها را زیر چرخ له نکند. سهم 10درصدی یا تولید 80هزاردستگاه همان زنگ خطری بود که تولیدکنندگان بزرگ ایران را وارد به تکاپو کرد.
روش‌های تازه و پرقدرت تامین منابع مالی که  از سوی کرمانی‌ها برای خریداران خودرو ارائه می شود فضای کار را برای جاده مخصوص نشینان تنگ و سخت کرده و به نظر می رسد به همین دلیل است که ایران‌خودرو در حرف و عمل می‌خواهد چینی‌های مستقر در کرمان را که اکنون نقش مدیران اصلی را نیز دراختیار دارند شکست دهد.

یکه زارع  چندی پیش در  گفت وگویی گفته بود که فروش  سالانه کارخانه دراختیارش ۱۵ هزار میلیارد تومان است ضمن اینکه گفت‌وگو با پژو، رنو، فیات و... را ادامه می‌دهد اما می‌داند که برای شکست چینی‌سازان مستقر در کرمان باید از همان ابزار استفاده کند.

  آغاز دوئل
در بحبوحه مذاکرات صنعت خودروی ایران با بزرگان خودروسازی دنیا، شرکت ایران‌خودرو با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که خودروی  «اچ 30 کراس» را به عنوان محصول جدید خود روانه بازار می‌کند. ایران‌خودرو در حالی از «اچ 30 کراس» که با برند شرکت دانگ‌فنگ چین عرضه می‌شود، به عنوان محصول جدید خود یاد کرده که پیش از آن نیز اقدام به فروش یک خودروی چینی دیگر با برند «هایما» کرده بود.ظاهرا ایران خودرو قصد دارد با مونتاژ برخی خودروهای شاسی بلند چینی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارند، خلاء خودروهای شاسی بلند ارزان را در رنج قیمتی ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان جبران کرده یا به رقابت با کرمان موتور که به طور صددرصد خودروهای چینی تولید می‌کند بپردازد.

این درحالی است که در جلسه هفته گذشته  شورای سیاستگذاری خودرو، صنایع خودروسازی کشور از هر گونه سی‌کی‌دی کاری منع شده و اعضای این شورا از مدیران صنعت خودرو خواسته اند به خاطر صیانت از تولید ملی دست از مونتاژ هر نوع خودروی خارجی که قطعات آن داخلی سازی نمی‌شود، بردارند. این اقدام ایران‌خودرو در حالی صورت می گیرد که  به عقیده برخی کارشناسان با کم کردن تعرفه واردات خودرو می‌توان خودروهای با کیفیت‌تر کره ای، ژاپنی و حتی اروپایی را به طور کامل وارد کشور کرد.

اما از سوی دیگربه سرانجام نرسیدن مراودات بانکی بین المللی وعدم قطعی شدن قراردادهای ایران‌خودرو که پس از تحریم‌ها، اخبار زیادی در خصوص مذاکره با بزرگان صنعت خودروی دنیا منتشر کرده بود را در نهایت متوسل به همکاری با خودروسازهای چینی کرده است. البته دانگ‌فنگ علاوه بر عرضه این شاسی بلند، در دوره تحریم ها با سایپادیزل همکاری کرده و خودروهای تجاری خود را در این شرکت به تولید می‌رساند.

حال بر چه اساس ایران‌خودرو به سراغ یکی از شرکای رقیب خود رفته جای سوال دارد. این رفتار بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه، سبب شده برخی از کارشناسان صنعت خودروی کشور در خصوص به ثمر رسیدن نتایج مذاکرات ایران‌خودرو با شرکای اروپایی با دیده تردید نگاه کنند.

  دم خروس یا ... 
از سوی دیگر با توجه به موضع گیری یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو در گفت وگو با روزنامه ایران این اقدام آنان با پرسش مواجه می شود.وی گفته بود:« برخی می‌خواهند صنعت خودروی ایران را از بین ببرند اگر رقابت خودروسازان چینی با ایرانی‌ها شفاف باشد هیچ خطری احساس نمی‌کنیم و اگر هم خطری احساس شود دنبال راهکارهای رقابتی هستیم اما چینی‌ها شفاف نیستند و کارنامه آنها غیرشفاف است.»

به گفته یکه زارع کیفیت خودروهای چینی به هیچ وجه بالاتر از خودروهای تولید داخل نیست. خریداران خودروهای چینی بدانند صاحب اول و آخر خودروهایی که خریده‌اند خودشان هستند چون خودروی چینی بازار دست‌دوم ندارد و می‌گوید باید در چند سال آینده خودروسازان چینی را از بازار ایران خارج کنیم و من به این موضوع اعتقاد دارم و ما نباید بازار را تقدیم چینی‌ها کنیم.
حال با این دیدگاه باید پرسید چرا ایران خودرو یک محصول جدید چینی را به سبد محصولات خود اضافه کرده است.شاید از یکسو موارد  بیان شده دلیل این کار باشد وشاید هم نمی خواهند لیدری بازارخودرو از جاده مخصوص خارج شده وبه کرمان برود.

  کام شیرین اژدها
اما فارغ از تمام بحث ها واینکه بالاخره در این رقابت ایران خودروبرنده خواهد شد یا خودروسازان چینی مستقر در کرمان، نکته قابل توجه پیروزی پر رنگ خودروسازان چینی در بازار ایران است.مانند تیتری که یکی از روزنامه های تخصصی بعد از دربی چاپ کرد؛کرمان موتور 4-کرمان موتور 2.چرا که تبلیغ روی پیراهن هر دو تیم آبی وقرمز پایتخت یکی بود.

به عبارت دیگر در این دوئل ایرانی برنده نهایی خودروسازان چینی خواهند بود.حال می خواهد برندی به نام چری باشد یا دانگ فنگ یا هر نام دیگری.در واقع از این نمد کلاهی برای صنعت خودروی ایران دوخته نخواهد شد وهر چه هست سرانجام به جیب چینی ها می رود.همان هایی که خوب می دانند درایران محصول خود را چگونه باید به فروش برسانند.حال با این تفاسیر باید دید که در این بازار کم رمق باز هم  چینی های کرمان با روش های متعدد مالی وتسهیلاتی و روکردن محصولی جدید برنده خواهند شد یا ایران خودرو با بیش از نیم قرن سابقه.

 

 

 

 

خودروسازان ناگزیر به همکاری با فرانسوی ها

شاید نتوان نتایج این تعامل و عرضه محصولات جدید را در سال 95 مشاهده کرد اما در مجموع این همکاری‌ها‌ نوید‌بخش توسعه صنایع خودروسازی کشور است.

 این در حالی است که برخی با اشاره به تولید و عرضه انحصاری خودرو در کشورمان و تمایل شرکای خارجی به عرضه خودروهای ساخته شده در بازار ایران و از سوی دیگر روند کند اجرایی شدن قراردادهای همکاری مشترک، نسبت به تأثیرپذیری صنعت خودرو کشورمان از این تعاملات به خصوص با شرکای فرانسوی تردید داشته و با انتقاد از سابقه نه‌چندان درخشان و عهد‌شکنی پژوی فرانسه در ایران تداوم همکاری با شرکای فرانسوی را به صلاح نمی‌دانند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از عصرخودرو ، در گفت‌و‌گویی با سعید لیلاز، اقتصاد‌دان و کارشناس صنعت خودرو چشم‌انداز تولید و عرضه خودرو  در سال جاری و دلایل بازگشت خودروسازان فرانسوی به ایران به‌عنوان شریک اصلی همتایان ایرانی بررسی شده است که بخشی از این گفت‌وگو را می‌خوانید.

 نحوه تعامل خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی و تداوم همکاری‌ها با برخی شرکای فرانسوی که در شرایط تحریم و لغو یکطرفه قراردادها زیان‌ سنگینی را به شرکت‌های خودروسازی و مردم ایران تحمیل کردند، از جمله انتقادهای مطرح به همکاری با شرکای خارجی است، چرا پژو و رنو بازهم شرکای اصلی خودروسازان ایرانی خواهند بود؟
علت این امر نبود امکان تغییر پی‌در‌پی شرکای تکنولوژیک خودروسازان ایرانی است. نمی‌توان شریک تکنولوژیک یک شرکت خودروسازی را یک شبه تغییر داد. وقتی شرکت خودروسازی شریکی را برای خود انتخاب می‌کند این انتخاب راهبردی است.

خودرو کالایی  استراتژیک است. وقتی یک شرکت خودروسازی خودرویی را به کشور دیگری صادر می‌کند ملزم به ارائه رایگان خدمات پس از فروش به مدت دو سال و ارائه این خدمات با دریافت هزینه به مدت10سال است و نمی‌توان هر روز شریک استراتژیک شرکت خودروسازی را تغییر داد. نکته دیگر آنکه با توجه به برخی تنگناهای سیاسی نمی‌توان انتظار داشت در این چارچوب شریکی بهتر از شرکای کنونی پیدا کنیم و سایر خودروسازان حداکثر با فروش سی‌کی‌دی یا خطوط تولید خودروهای قدیمی همکاری می‌کنند.

باید بپذیریم که هنوز هم در اقتصاد کشورمان مکانیسمی برای خروج سرمایه‌گذاری انجام شده یا نرخ خروج این سود تعریف نشده است. پژوی فرانسه نیز مانند ایران خودرو ناچار است در صورتی که دولت آن کشور دستور دهد، از ایران خارج شود. اگر دولت به ایران خودرو بگوید که مثلاً باید در سنگال سرمایه‌گذاری کند یا خیر، آیا این شرکت می‌تواند کار دیگری انجام دهد؟ 

آیا پژو یک شرکت صددرصد دولتی است که تابع سیاست‌های دولت فرانسه باشد؟
مگر ایران خودرو دولتی است؟ مگر وقتی مجلس دریافت مالیات را تصویب می‌کند، این مالیات فقط از ایران خودرو دریافت می‌شود و شامل حال سایر تولید‌کنندگان نمی‌شود. هیچ کس قادر به تخطی از قوانین مصوب دولت نیست. با این شرایط و به دلیل تنگناهای سیاسی و سیاست‌گذاری، شرکت‌های خودروسازی ناگزیر به ادامه همکاری باشرکت‌های فرانسوی به‌عنوان شرکای استراتژیک خود هستند.

 یعنی اگر مثلاً ایران خودرو خواستار همکاری با فولکس واگن به جای پژو می‌شد، دولت مخالفت می‌کرد؟
نه، اما وقتی ما نصف کار را با شرکای فرانسوی انجام داده‌ایم از نظر اقتصادی همکاری جدید با فولکس واگن صرفه ندارد. از سوی دیگر فولکس واگن نیز در ایران شریک دارد. هر بنگاه اقتصادی فقط باید در چارچوب قوانین و مقررات موجود و براساس حداکثر مصالح و منافع خودش عمل کند.

با این شرایط امکان عهدشکنی دوباره خودروسازان فرانسوی در شراکت با ایران خودرو بنابرتغییر سیاست‌های دولت فرانسه وجود نخواهد داشت؟
هر امکانی وجود دارد و اگر چنین دستوری صادر شود، این کار را خواهد کرد. مثلاً رابطه ام‌تی‌ان با ایرانسل را در نظر بگیرید؛ در صورتی که دولت آفریقای جنوبی دستور خروج از ایران را بدهد، آیا این شرکت قادر به ادامه همکاری با شریک ایرانی خود خواهد بود؟ اما در مورد پژو این احتمال بیشتر و در مورد ام‌تی‌ان کمتر است. نکته دیگر آنکه شرکت‌های جایگزین برای ام‌تی‌ان نسبت به پژو بیشتر بوده و بقیه خودروسازان خارجی در همکاری با شرکای ایرانی سختگیرتر هستند.

 فارغ از نحوه تعامل و دریافت غرامت ایران خودرو از پژو با این روند زیان ناشی از آتش‌سوزی پژو 405 و از دست رفتن جان و مال مردم را باید چه کسی جبران کند؟
این هزینه‌ای دیپلماتیک است و نباید این موضوع را در سطح شرکتی دید. وقتی به دنبال خودکفایی هستیم، زد و خورد و چالش هم دارد و باید هزینه‌های آن را پرداخت کنیم. این هزینه‌ای است که از جیب کشور و همه مردم پرداخت می‌شود. پژو مقصر نیست چرا که یک بنگاه اقتصادی بیهوده فروش قطعات، خودرو یا سایر محصولات خود به کشورهای دیگر را متوقف نمی‌کند. وقتی تصمیمی به نام یک کشور گرفته می‌شود، هزینه‌ای دارد که باید به آن وفادار بود.

باید ببینیم ایران خودرو چه گزینه‌های دیگری و با چه سود و فایده‌ای برای همکاری با شرکای خارجی داشته است. از سوی دیگر معلوم نیست که دولت‌های سایر خودروسازان خارجی نسبت به پژو با ما وفادارتر باشند. نمی‌توان تصمیمی را گرفت اما هزینه‌های آن را پرداخت نکرد. این‌گونه موضوعات به ایران خودرو و پژو ربطی ندارد و به سیاست‌های ملی کشورها بازمی‌گردد.

 

درخواستی برای ثبت خودروی آمریکایی درایران وجود ندارد

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان با اعلام اینکه درخواستی برای ثبت خودروی آمریکایی در ایران وجود ندارد گفت: در صورتی که استثنایی برای واردات کالای آمریکایی وجود داشته باشد، باید براساس کد صورت گیرد و سازمان توسعه و تجارت در این‌ باره اعلام نظر‌ کند.

 

 گروه4.

 

اخبار ساختمان 4/2/95

مردم منتظر کاهش نرخ مسکن نباشند

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: تصور این‌که بخش مسکن در نیمه اول سال جاری دچار رونق شود دور از ذهن است؛ با این حال نمی‌توان منتظر کاهش قیمت مسکن شد و توصیه می‌کنم که متقاضیان مصرفی هم‌اکنون اقدام به خرید کنند.

با اینکه در این شرایط پیش بینی و ضعیت مسکن در سال 95 مشکل است اما به نظر نمی‌رسد در نیمه اول سال شاهد رونق این بخش باشیم.

 بعد از امضای برجام در سال گذشته از بعد روانی امیدواری برای رونق تولید و عرضه مسکن بیشتر شد اما حل مسائلی که تحریم‌ها طی سال‌های متمادی برای اقتصاد کشور ایجاد کردند نیازمند زمان است. به همین دلیل نمی‌توان خیلی به تحرک بخش مسکن در نیمه اول سال جاری دلخوش بود.

 زمزمه‌هایی که بعضا در مورد تجدید تحریم‌ها می‌شود جو روانی منفی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ایجاد می‌کند، سرمایه‌گذاران و خریداران همواره به دنبال بهترین شرایط هستند. حال آن‌که در وضعیت فعلی ثبات اقتصادی مشاهده نمی‌شود. به همین دلیل تولید و فروش در حالت تعلیق قرار دارد. البته سابقه نشان داده زمانی که ثبات اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود مردم به سمت خرید هجوم می‌آورند که می‌تواند منجر به افزایش تا 10 درصدی قیمت مسکن شود.

مشکلات بخش تقاضا را ناشی از نبود تسهیلات بانکی کافی است؛ دولت دچار کسری بودجه است و منابع کافی در اختیار بانک‌ها قرار ندارند. به همین دلیل نمی‌تواند به همه‌ی تقاضاهای تسهیلات پاسخ دهد. این منجر به بی‌تحرکی بخش تقاضا در مسکن شده و در این وضعیت تولید توجیه اقتصادی ندارد.

 بخش اعظم منابع پولی کشور که می تواند به بخش مسکن تزریق شود در اختیار بخش خصوصی است که در شرایط فعلی، انگیزه‌ی کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد.

 مردم منتظر هستند تا قیمت مسکن کاهش یابد اما بعید است چنین اتفاقی رخ دهد؛ چرا که شیب کاهش قیمت کند شده است. درست است که در شش ماه اول سال نمی‌توان به رونق مسکن امیدوار بود اما پیشنهاد میشود که متقاضیان مصرفی اقدام به خرید مسکن کنند؛ چرا که مسکن احتمالا در نیمه دوم سال تا 10 درصد افزایش قیمت خواهد داشت.

-گروه 2

صنعت سیمان در 4 اردیبهشت

رشد قیمت سهام دو شرکت با اعلام افزایش سرمایه ۱۰۰ و ۲۵ درصدی

اخبار بانک: اعلام افزایش سرمایه ۱۰۰ و ۲۵ درصدی سیمان شرق و شهداب ناب خراسان موجب رشد قیمت سهام این دو شرکت بورسی و بازار پایه ایی شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در پی اعلام افزایش سرمایه 100 و 25 درصدی سیمان شرق و شهداب ناب خراسان ، قیمت سهام این دو شرکت بورسی و بازار پایه ایی با رشد 4 و 5 درصدی در روز جاری شد.

براساس این گزارش، شرکت بورسی سیمان شرق بعداز تصویب گزارش توجیهی افزایش سرمایه 100 درصدی در جلسه 3 اسفند هیات مدیره، اقدام به ارسال آن به حسابرس کرده تا در صورت تایید و مجوز سازمان بورس ، سرمایه بیش از 133 میلیارد تومانی را از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به بیش از 265 میلیارد تومان برساند.

شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان هم که با قیمت بیش از 120 تومانی هرسهم در بازار پایه فرابورس حضور دارد، با تصویب 15 فروردین هیات مدیره از برنامه افزایش سرمایه 25 درصدی از محل جذاب سود انباشته خبر داده تا سرمایه بیش از 62.3 میلیارد تومانی را به بیش از 77.9 میلیارد تومان افزایش دهد.

تلاش برای راه اندازی اتحادیه صادرات سیمان

استاندار خراسان رضوی بر لزوم توسعه تعاملات بین دولت، بخش خصوصی، نهادهای پولی و مراکز دانشگاهی به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارهای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.

به گزارش سیمان خبر و به نقل از ایلنا علیرضا رشیدیان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با دستور کار بررسی چالش‌ها و آسیب‌شناسی رکود در صنعت ساختمان استان برگزار شد، با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، اظهار کرد: در این سال هدف اصلی دولت و تمام دستگاه‌های اجرایی استان برداشتن گام‌های موثر و اتخاذ اقدامات عملی با هدف تحقق شعار سال است.

وی افزود: با توسعه هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف باید زمینه عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در زندگی مردم و انعکاس نتایج عملی آن در بهبود وضعیت معیشتی آنان را از نزدیک مشاهده کرد.

رشیدیان اظهار کرد: ۷۷ بند و پیشنهاد در قالب اقتصاد مقاومتی برای افزایش اختیارات و حوزه عمل استان تهیه شده که از مرکز در حال پیگیری است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه بیشترین دغدغه شهروندان اشتغال پایدار و تولید موثر است، خاطرنشان کرد: با احصا مشکلات و تلاش برای رفع آنها زمینه افزایش سطح رفاه مردم و حرکت در مسیر توسعه بیش از پیش فراهم می‌شود.

رشیدیان تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی مورد پیگیری استان در سال جاری حمایت از تولیدکنندگان با رویکرد صادرات برای حمایت از محصولات داخلی است.

وی ادامه داد: در عین حال کیفیت محصولات تولیدی و منصفانه بودن قیمت نهایی محصول، در راستای دفاع از حقوق مصرف کنندگان دردستورکار قرار دارد.

استاندار خراسان رضوی بر لزوم انجام اقدامات مقتضی برای کاهش نرخ تسهیلات بانکی، عوارض و انرژی با هدف حمایت از بخش‌های تولیدی و بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای تولید کالاهای صادراتی با کیفیت، مقابله با قاچاق کالا، توجه به سلامت نظام اداری و اقتصادی و مقابله با اقدامات غیرقانونی در بازار سوغات استان در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به حضور سالانه ۲۷ میلیون نفر زائر و گردشگر در استان، گفت: باید زمینه برای استانداردسازی خدمات ارائه شده به مسافران را فراهم کرد.

رشیدیان در ادامه به بررسی مشکلات مربوط به بیمه کارگران ساختمانی پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه شهری در مشهد مقدس ساخت و ساز است که تلاش برای ایجاد ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله، کاهش هزینه‌های تولید و حمایت از کارگران ساختمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به مزیت‌های استان در حوزه خدمات فنی و مهندسی، اظهار داشت: صدور این خدمات به کشورهای همسایه از جمله افغانستان، آسیای میانه و عراق برای توسعه استان ضروری است.

بهبود وضعیت حمل و نقل با هدف حمایت از صادرات، پیگیری اجرایی شدن طرح صادرات زیر یک سقف در سال جاری، استفاده از روش‌های نوین آبیاری برای کاهش مصرف آب کشاورزی، توسعه صنایع فولادی و معدنی، تلاش برای راه اندازی اتحادیه صادرات سیمان، پیگیری فرآیند تها‌تر برای پرداخت بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها و لزوم شرکت فعال واحدهای تولیدی استان در نمایشگاه ۲۹ اردیبهشت ماه در بصره از دیگر تاکیدات استاندار خراسان رضوی در این جلسه بود.

پیشنهاد افزایش سرمایه "سشرق"

هیات مدیره شرکت سیمان شرق افزایش سرمایه شرکت را به مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهاد داد.

به گزارش سیمان خبر و به نقل از سنا، شرکت سیمان شرق اعلام کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ یک هزار و 326 میلیارد و 780 میلیون ریال به دو هزار و 653 میلیارد و 780 میلیون ریال دارد.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه "سشرق" از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ سوم اسفندماه 1394 به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.

چرا نماد معاملاتی شرکت سیمان فارس و خوزستان متوقف شد؟

علت توقف نماد معاملاتی شرکت سیمان فارس و خوزستان مشخص شد.

به گزارش سیمان خبر شرکت سیمان فارس و خوزستان با برخورداری از مالکیت اکثر شرکت های سیمانی که برنامه افزایش سرمایه 25 درصدی در پیش گرفته (از 450 به بیش از 562 میلیارد تومانی) ، دست به تعدیل منفی 27 درصدی در اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی 31 اردیبهشت 96 زده و طی آن سود هر سهم را از 185 ریال در سال 95 به 135 ریال در سال 96 کاهش داده که ناشی از کاهش سود حاصل از سرمایه گذاری ها است و همین موضوع موجب شده توقف نماد معاملاتی این شرکت شده است./برداشت از گزارش اخبار بانک

قیمت سیمان تیر ماه افزایش می یابد

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از قطعی بودن افزایش قیمت سیمان در تیر ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش سیمان خبر سیدمحمد اتابک در پاسخ به این سوال که برنامه افزایش قیمت سیمان در سال جاری به کجا رسید؟ توضیح داد: امیدوار هستیم افزایش قیمتی را برای سیمان در حد معقول داشته باشیم. با توجه به اینکه قیمت تمام شده تولید سیمان در سال جاری با افزایش مواجه شده در نتیجه افزایش قیمت ضروری است.
 
او در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت سیمان بین 15 تا 17 درصد قطعی شده است یا خیر؟ عنوان کرد: زمانی که محاسبات در این زمینه کامل شود میزان افزایش قیمت به صورت مکتوب اعلام خواهد شد.
 
وی درباره اینکه آیا تفویض اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت به انجمن سیمان امسال تمدید شده است یا خیر؟ اظهار کرد: قبلا اختیارات وزارتخانه به انجمن تفویض شده بود اما آقای نعمت زاده، شخصا این تفویض اختیار را تمدید نکردند و در حال هماهنگی و کار کارشناسی هستیم تا فعالیت‌های خود را انجام دهیم. متاسفانه علیرغم قول مساعد آقای شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهوری در زمینه تفویض امور به تشکل‌ها، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض اختیارات به انجمن سیمان را تمدید نکرد و در واقع بحث‌هایی که در خصوص واگذاری امور به بخش خصوصی و تشکل‌ها مطرح شود در این زمینه دستکم برعکس عمل شده است.
 
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: در حقیقت وزارت صنعت، معدن و تجارت از ما مسئولیت می‌خواهد اما حاضر به تفویض اختیار نیست.
 
اتابک درباره اینکه آیا بازار سیمان کشش افزایش قیمت را خواهد داشت یا خیر؟ گفت: در سال قبل کل مصرف سیمان در کشور به حدود 47.7 میلیون تن رسید که نسبت به سال قبل از آن حدود 11 میلیون تن کاهش مصرف داشتیم و صادرات هم کاهش یافت. بخش صنعت در چهار فصل متوالی منفی بوده است و امیدوارم امسال وضعیت بهتر شود.
 
وی ادامه داد: در فروردین ماه امسال میزان تقاضا بالاتر از سال قبل بود اما انتظار داریم دولت به فکر راه‌اندازی موتور محرکه اقتصاد کشور یعنی بخش مسکن باشد. فعلا این بخش انفعالی است. دو وزارتخانه راه و مسکن و صنعت، معدن و تجارت بسیار تاثیرگذارند و این دو وزارتخانه نه تنها به حرف، بلکه باید به عمل نسبت به رونق حوزه های خود اقدام کنند.
 
او تاکید کرد: اینکه از تشکلها مسئولیت بخواهند اما حاضر به دادن اختیار نباشند، اعتقاد به بخش خصوصی محسوب نمی‌شود و انتظار داریم با توجه به جامعیتی که در انجمن صنعت سیمان وجود دارد تفویض اختیار لازم به این تشکل صورت بگیرد.
 
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: امیدواریم سال 1395 سال بهتری برای صنعت سیمان ایران باشد و وزارتخانه نیز دخالت کمتری در این صنعت انجام دهد.
گروه 5

 

اخبار نفت و پتروشیمی

فیریز نفتی درامد شرکت های صادرکننده را 32 میلیارد دلار افزایش داد

مطرح شدن طرح فریز نفتی و افزایش قیمت نفت موجب شد کشورهای صادرکننده نفت در یک ماه گذشته ۳۲ میلیارد دلار درآمد بیشتر از فروش نفت به‌دست بیاورند. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، هرچند تولید‌کنندگان نفت نتوانستند به توافقی که امیدوار بودند موجب تثبیت بازار شود دست یابند، اما صرف مطرح شدن ایده فریز تولید موجب افزایش درآمد آنها در هفته‌های منتهی به نشست دوحه شد.

بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده، رشد 29 درصدی در قیمت نفت از زمان افشای خبر بررسی ایده فریز نفتی توسط عربستان و روسیه موجب شد تا قبل از شکست گفت‌وگوها، ارزش نفت تولید شده در جهان به میزان 32 میلیارد دلار بالا برود. دیگر عامل افزایش قیمت نفت در این دوره کاهش تولید در کشورهایی نظیر آمریکا به دلیل کاهش هزینه‌ها و در عین حال اختلال در خطوط لوله انتقال نفت در کشورهایی نظیر نیجریه و عراق بود. قیمت نفت برنت در 2 ماه منتهی به نشست دوحه حدود 10 دلار افزایش داشت و به حدود 43 دلار در هر بشکه رسید. این توافق در نهایت پس از آن به شکست انجامید که عربستان حاضر نشد بدون مشارکت ایران، تولید خود را محدود سازد. ایران قصد دارد بعد از رها شدن از تحریم‌های غرب تولید خود را افزایش دهد. با توجه به اینکه کشورهای مطرح‌کننده پیشنهاد فریز قبلا تولید خود را به نزدیکی بالاترین رقم‌ها رسانده بودند، مشخص نیست که آیا فریز تولید می‌توانست تاثیری بر عوامل بنیادین بازار بگذارد یا نه.

برداشت نفت از میدان یاد اوران پارسال به 16.5 میلیون بشکه رسید

مجری طرح توسعه میدان یادآوران از تولید 5/ 16 میلیون بشکه نفت از این میدان در سال ٩٤ خبرداد و مجموع نفت تولیدی از این میدان تا پایان اسفندماه پارسال را ٥٠ میلیون بشکه اعلام کرد. هادی نظرپور، مجری طرح توسعه میدان مشترک یادآوران در گفت‌وگو با «شانا» با بیان اینکه فاز یک طرح توسعه این میدان تا پایان اسفندماه پارسال پیشرفت 6/ 98 درصدی داشته است، اظهار کرد: 4/ 1 درصد باقیمانده از اجرای این پروژه مربوط به بخش گاز میدان است که انتظار داریم تا چندماه آینده راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به تکمیل بخش نفت در سال ٩٤ تصریح کرد: از بهمن ماه پارسال عملیات پیش راه‌اندازی بخش نفت نهایی شده است؛ ضمن اینکه مخازن موجود در کارخانه بهره‌برداری از نفت پر شده، بنابراین شرایط تولید از میدان فراهم شده است. مجری طرح توسعه میدان یادآوران مجموع تولید نفت از این میدان را تا اسفندماه پارسال ٥٠ میلیون بشکه اعلام کرد و گفت: از این میزان 5/ 16 میلیون بشکه در سال ٩٤ تولید شده است.

وی با بیان اینکه اکنون امکان تولید ٨٥ هزار بشکه نفت از میدان مشترک یادآوران فراهم شده است، به سهم ٧٤ درصدی نیروهای بومی در اجرای این پروژه اشاره کرد و ادامه داد: سهم ایران براساس قرارداد ٥١ درصد بود که این مهم انجام شده است. نظرپور اجرای ٢ هزار و ٢٠٠ کیلومتر کابل‌کشی، احداث ٧٥٠ کیلومتر خط لوله جریانی و به‌کارگیری ١٢ هزارتن سازه فلزی را از جمله اقدام‌های انجام شده در این طرح ذکر کرد.

میدان نفتی یادآوران در ١٠ کیلومتری جنوب شرقی میدان آزادگان و حدود ٧٠ کیلومتری جنوب غربی اهواز و شمال خرمشهر در منطقه جغرافیایی کوشک و حسینیه به‌صورت شمالی-جنوبی در گستره نوارمرزی عراق واقع شده و از میدان‌های مشترک با عراق است. براساس آخرین مطالعات به عمل آمده و نتایج حاصل از آزمایش‌های چاه‌های توصیفی و مدل‌های دینامیک مخزن، میزان نفت درجای میدان براساس محتمل‌ترین حالت بالغ بر ٣٤ میلیارد بشکه برآورد شده است.

گروه 3

اخبار اقتصادی 2 اردیبهشت 1395 - صنعت فلزات

گام‌های لرزان فولاد در جاده ابریشم

روند رشد اقتصادی چین کماکان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‌ اهرم‌های جهت‌دهنده و فاکتورهای تعیین‌کننده در بازارهای کالایی جهان به شمار می‌رود که طی روزها و هفته‌های اخیر همچون ماه‌های گذشته چندان قانع‌کننده نبوده است. از جمله بازارهای کالایی که وابستگی بسیار بالایی با شرایط چین دارد، فولاد است. بهای این فلز که مدت‌ها در قیمت ثابت 220 دلار مورد دادوستد قرار می‌گرفت، از چندی پیش با سقوطی شدید تا مرز 100 دلار در هر تن پایین آمد اما بار دیگر روند افزایشی به خود گرفته است. با این حال با توجه به دورنمای وضعیت اقتصادی چین در کنار احتمالات مثبت و منفی از نوسان ارزش دلار، چشم‌انداز فولاد در بلند‌مدت چندان روشن به نظر نمی‌رسد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از سیکینگ آلفا (Seeking Alpha)؛ انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش خود به ترسیم افق چشم‌انداز قیمت و تقاضای جهانی فولاد پرداخته که این تصویر چندان زیبا و دلچسب نیست. در این گزارش آمده است که به احتمال زیاد میزان مصرف فولاد سال جاری میلادی تا نزدیک سطح یک هزار و 487 میلیون تن خواهد رسید که این رقم از افتی به بزرگی 5/0 درصد نسبت به سال گذشته میلادی حکایت دارد و به نوبه خود، 3 درصد کمتر از سال 2014 خواهد بود.
براساس این گزارش، انجمن جهانی فولاد در ماه اکتبر سال گذشته، با اشاره به اینکه چشم‌انداز تقاضای فولاد مثبت است، پیش‌بینی کرده بود میزان مصرف فولاد طی سال جاری میلادی در حدود یک هزار و 523 میلیون تن خواهد بود، این در حالی است که با توجه به شرایط کنونی و دورنمایی که در حال حاضر می‌توان برای فولاد ترسیم کرد، با احتمال خیلی بالا شاهد معکوس شدن روند مصرف فولاد برای سال 2016 خواهیم بود، کما اینکه بازار جهانی فولاد در حال حاضر در شرایط رکودی قرار دارد و تشدید عوامل کاهنده نیز زمینه‌ساز تعمیق این بحران می‌شد.
رو یترز، برای فهم بهتر مقیاس این مشکل، این چنین توضیح می‌دهد که با توجه به اطلاعات رسمی موجود، میزان ظرفیت تولید چین تقریبا بیش از 1.1 میلیارد تن در سال است، هرچند تحلیلگران برآورد کرده‌اند که حدود 100 میلیون تن محصول دیگر نیز احتمالا از طریق غیرقانونی تولید می‌شود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که کل ظرفیت مازاد موجود در حدود 300 تا 400 میلیون تن در سال تخمین زده می‌شود، چرا که میزان مصرف فولاد از آغاز سال جاری میلادی تا کنون، نزدیک به 4 درصد افت داشته و تا مرز 645 میلیون و 400 هزار تن پایین آمده است. پیش‌بینی می‌شود این رقم برای سال 2017 میلادی، افتی بیش از 3 درصد داشته باشد. طبق داده‌های رسمی، میزان صادرات فولاد چین طی سال 2015 به رکورد 110 میلیون تن دست یافته که از کل مصرف ایالات متحده بیشتر است. هر چند نسبت کمی از این حجم به‌طور مستقیم به ایالات متحده وارد شد، اما اثرات آن در کاهش قیمت در مقیاس جهانی به‌وضوح مشهود بوده است.
اگرچه انجمن آهن و فولاد چین(CISA) و برخی از بزرگان صنعت فولاد پیش از این نیز پیش‌بینی کرده بودند که میزان صادرات فولاد طی سال 2016 میلادی با کاهش چشمگیری همراه خواهد بود، در همین راستا، آمارهای منتشر شده از سوی دولت چین از افت 30 درصدی محموله‌ها طی ماه مارس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی خبر دادند. حال باید دید تصمیمات دولت چین در بازه میان‌مدت و بلندمدت چه تاثیری بر روند بازار داخلی و جهانی فولاد خواهد گذاشت.

فرار فولادسازان از «دپو»

در حالی میزان تولید شمش فولاد در سال ۹۴ به 7/ 16 میلیون تن رسیده که طی ۱۲ ماهه سال گذشته، ۱۵ میلیون و ۲۸۴ هزار تن محصولات فولادی تولید شده است. در حالی بازار داخلی فولاد مدت‌هاست که به دلیل نبود تقاضا با رکود دست و پنجه نرم می‌کند که آمارهای جدید انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان می‌دهد شرکت‌های فولادساز کشور در ۱۲ ماهه سال گذشته ۱۶ میلیون و ۷۰۸ هزار تن فولاد خام تولید کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ (۱۶ میلیون و ۸۰۵ هزار تن)، حاکی از کاهش 57/ 0 درصدی است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به جریان دامپینگ چین و واردات محصولات فولادی به ایران، تولیدکنندگان کشور تصمیم گرفته‌اند که از سال گذشته میزان تولید محصولاتی مانند تیرآهن، میلگرد، ورق و سایر محصولات را کاهش دهند چراکه وجود دپو در انبارهای کارخانه‌ها طی این مدت فولادسازان را با زیان سنگینی مواجه کرده بود به‌طوری که طی ۱۲ ماهه سال گذشته، ۱۵ میلیون و ۲۸۴ هزار تن محصولات فولادی تولید شد که سازندگان فولاد با توجه به کاهش تقاضا در بازار مصرف، میزان تولید را هفت درصد نسبت به سال ۹۳ کاهش دادند. شرکت‌های فولادی در اسفندماه گذشته، یک میلیون و ۳۳۷ هزار و ۱۹۴ تن فولاد خام و یک میلیون و ۲۳۷ هزار و ۹۰۶ تن محصولات فولادی تولید کردند که این میزان تولید در مقایسه با رقم مدت مشابه سال ۹۳ (یک میلیون و ۳۲۱ هزار و ۱۰۹ تن فولاد خام و یک میلیون و ۲۶۳ هزار و ۸۲۹ تن محصولات فولادی)، به ترتیب 2/ 1 درصد رشد و 2 درصد کاهش یافت.

دیدگاه جدید سیتی گروپ درباره بازار سنگ‌آهن

در سه ماه نخست سال جاری میلادی، قیمت سنگ‌آهن ۲۳ درصد رشد کرد؛ زیرا در چین تولیدکنندگان فولاد برای پر کردن انبارها از سنگ‌آهن وارد بازار شدند و نیز تولید سنگ‌آهن در برخی معادن استرالیا به دلایل مختلف دچار اختلال شد. قیمت‌ها در سال جاری میلادی تاکنون ۳۹ درصد رشد کرده و به هر تن 3/60 دلار رسیده است. در واقع متوسط قیمت هر تن سنگ‌آهن با عیار 62 درصد، امسال تاکنون 50 دلار بوده است. برخی نهادهای تحلیلگر نسبت به افق بازار این ماده خام خوش‌بین نیستند. بانک سیتی‌گروپ در گزارش جدید خود آورده است، متوسط قیمت سنگ‌آهن امسال و سال آینده میلادی به ترتیب 45 دلار و 39 دلار خواهد بود. در سال 2018 متوسط قیمت‌ها 38 دلار پیش بینی شده است. این بانک در گزارش قبلی خود متوسط قیمت‌ها در سال جاری را 35 دلار و برای سال‌های 2017 و 2018 میلادی، 35 دلار پیش‌بینی کرده بود. در گزارش سیتی‌گروپ آمده است، احتمالا در سه ماه کنونی قیمت‌ها بالا باقی خواهند ماند و دو عامل اصلی آن، اختلال در عرضه سنگ‌آهن از استرالیا و کاهش اندک تولید فولاد در چین است.

اما در نیمه دوم امسال و دو سال آینده، این دو عامل از بین می‌روند و بار دیگر شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود. هفته گذشته مدیر شرکت ریو تینتو اعلام کرد احتمالا در نیمه دوم امسال قیمت سنگ‌آهن کاهش خواهد یافت؛ زیرا تولیدات جدید اثر مثبت تقاضای بالا از سوی چین را خنثی می‌کند.در بخش دیگری از گزارش سیتی گروپ آمده است، افزایش تولید به‌ویژه از سوی چهار شرکت ریو‌تینتو، بی‌اچ‌پی بیلیتون، ویل اس‌ای و فورتسکیو و کاهش احتمالی قیمت فولاد، عواملی هستند که سبب کاهش قیمت سنگ‌آهن در نیمه دوم امسال و دو سال آینده خواهند شد.طی سه سال اخیر قیمت سنگ‌آهن کاهش یافته و عامل آن مازاد عرضه از سوی تولیدکنندگان بزرگ بوده است. سیتی‌گروپ پیش‌بینی کرده مازاد عرضه سال آینده دو برابر شده و به 38 میلیون تن خواهد رسید. در سال 2018 این رقم به 14 میلیون تن کاهش خواهد یافت؛ اما در سال 2019 بار دیگر شاهد رشد مازاد خواهیم بود. پیش‌بینی شده در آن سال مازاد عرضه 44 میلیون تن خواهد بود.در ماه گذشته میلادی تولید فولاد در چین به رقم بی‌سابقه 65/70 میلیون تن رسید؛ زیرا تولیدکنندگان تلاش کردند از قیمت بالای فولاد بهره ببرند، اما در سه ماه اول امسال میزان تولید فولاد در این کشور 2/3 درصد کاهش یافت. چین نیمی از کل فولاد جهان را تولید می‌کند.

" گروه 1 "

اخبار اقتصادی دوم اردیبهشت

بازگشت رونق

پسابرجام و استفاده از فضای به وجود آمده از دید بسیاری از مسئولان و کارشناسان اقتصادی یک فرصت تاریخی برای ایران است.

 این فرصت تاریخی به‌ویژه در بخش اقتصادی می‌تواند کشورمان را برای یک جهش اقتصادی سیاسی آماده کرده و حتی چشم‌انداز تبدیل به قدرت نخست منطقه را برای ما هموار کند، اما یک نکته بسیار مهم‌تر از سرمایه‌گذاری و جذب آن هم وجود دارد. این‌که این سرمایه‌ها درچه بخش‌هایی و با چه رویکردی جذب شود تا بتواند موتور محرک اقتصاد باشد و از طرف دیگر بخش‌های مولد دیگر را نیز تحریک کند، اما این موضوع تا چه حد می‌تواند درفضای کنونی اقتصاد ایران جوابگو باشد، هنوز مشخص نیست، البته برخی کارشناسان معتقدند که بیش از هرچیزی سیاست‌گذاری‌های دولت چه درحوزه کلان و چه در زیر بخش‌ها می‌تواند به جذب سرمایه‌ها و تاثیرگذاری آنها کمک کند. آنچه پیش‌روی شماست، گفت‌‌وگو با دونفر از کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه درمورد سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری دولت در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و استفاده از فضای به وجود آمده در پسابرجام است.
صنایع پیشرو
در پسابرجام سیاست‌های اقتصادی دولت نشان‌دهنده آن است که همچنان به سیاست‌های اقتصادی پیش از برجام در برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی پایبند است و کنترل تورم را جزو اهداف خود قرار داده و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را فدای شکل‌گیری رونق مصنوعی و برنامه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی نکرده است. در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور دولت با کنترل تورم و نرخ ارز توانسته است بازارهای غیرمولد را که بازدهی بالایی درشرایط تورمی دارند را کنترل کرده و بازدهی آنها را کاهش دهد که این موضوع منجر به انتقال سرمایه‌ از این بازارها به بازار پول و بانک‌ها شده است. با کاهش تورم و به دنبال آن کاهش تورم انتظاری، پیش‌بینی می‌شود کاهش نرخ سود بانکی در‌ سال ١٣٩٥ ادامه یابد که این موضوع باعث کاهش بازدهی سود بدون ریسک می‌شود که با کاهش سپرده‌های بانکی همراه خواهد بود و بخشی از سرمایه‌های خارج شده از بانک‌ها به بازار سرمایه وارد خواهد شد. مهم‌ترین هدف دولت با توجه به سیاست‌های بلندمدت اقتصادی جهت‌دهی اقتصادی است و این موضوع نیازمند اصلاح بخش‌های مختلف اقتصادی و صنایع مختلف است.
صنایع بورسی هدف گذاری شده ی دولت
دولت برنامه‌های اصلی خود را براصلاح ساختار صنایع قرار داده است به‌گونه‌ای که سعی می‌کند با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت شرکت‌های خارجی ضعف تکنولوژیکی و دانشی شرکت‌های داخلی را برطرف کرده و زمینه شکل‌گیری صنایع قوی با قابلیت صادرات را فراهم کند.
در این زمینه رفع مشکلات ورود سرمایه خارجی و به‌ویژه فراهم‌کردن زمینه انجام معاملات سلف ارزی از طریق راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی (موسوم به بورس ارز) بایستی هرچه سریع‌تر صورت گیرد. در این راستا، در نخستین هدف دولت صنعت خودرو را مورد توجه قرار داده و قراردادهای خارجی شرکت‌های فعال در این صنعت نشان‌دهنده زمینه‌سازی برای تحول در این صنعت در آینده است.

دومین هدف دولت پس از صنعت خودرو، بانکداری است که دولت سعی در اصلاح مالی و سرمایه در این صنعت دارد. ساماندهی بازار پول و سروسامان‌ دادن به موسسات مالی غیرمجاز و ساماندهی نرخ سود بانکی ازجمله اهداف دولت در این صنعت است. در این صنعت باید بانک‌ها به تامین‌کننده کوتاه‌مدت و گردش مالی بنگاه‌ها تبدیل شوند و بایستی دولت به‌طور جدی از بنگاهداری بانک‌ها و انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط آنها جلوگیری کند تا به صورت متمرکز به فعالیت واسطه‌گری مالی خود بپردازند. سومین صنعت مورد توجه دولت برای جذب سرمایه‌های خارجی صنعت پتروشیمی است که دولت از طریق جذب سرمایه خارجی در این بخش سعی در توسعه صادرات این بخش و جایگزینی درآمد حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی با درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام دارد.

آلودگی هوا

تصویب قانون اجباری‌شدن نصب فیلتر، حاصل چند سال مطالعه و تحقیق کارشناسان و دانشگاهیان داخلی و مشورت‌گرفتن از شرکت‌های اروپایی و غیراروپایی است که امید می‌رفت با اجرائی‌شدن آن، دست‌کم روند بدترشدن وضعیت آلاینده ذرات معلق متوقف شود و با نصب آن بر ناوگان موجود اتوبوس‌های درون‌شهری، کیفیت هوا از نقطه‌نظر ذرات معلق در تهران و دیگر کلان‌شهرها بهبود یابد. در حقیقت با اجرائی‌شدن این مصوبه، گرچه ظاهرا خودروهای دیزل با استاندارد euro ٤ یا حتی euro ٣ تولید خواهند شد، اما میزان انتشار خطرناک‌ترین آلاینده این خودروها (ذرات معلق)، در حد استاندارد euro ٦ یعنی حدود ٩٨ درصد کمتر از استاندارد euro ٤ خواهد بود.

البته اجرائی‌کردن این مصوبه نیازمندی‌های فنی ویژه خود را دارد زیرا در دنیای خارج، اجباری‌شدن نصب فیلتر دوده به طور معمول با شروع استاندارد euro ٦ اتفاق افتاده و وجود سوخت کم‌گوگرد هم از الزامات آن بوده و گرچه در بازسازی ناوگان در‌حال‌تردد کشورهای دیگر، تجربه نصب فیلتر روی فناوری‌های قدیمی‌تر چون euro ٢ و euro ٣ وجود دارد اما برای اولین‌بار است که مجوز تولید انبوه خودروهای جدید با استاندارد‌های euro ٤ منوط به نصب فیلتر دوده شده است. با وجود پیچیدگی‌ها و ابهاماتی که این مصوبه ایجاد کرده، به‌ویژه آنکه هنوز از عرضه سراسری سوخت کم‌گوگرد اطمینانی وجود ندارد و در ابتدا شک و تردیدهایی در مورد امکان اجرائی‌کردن آن از سوی خودروسازان مطرح شد اما با همکاری شرکای خارجی آنها و به‌ویژه با اجرای طرح نصب فیلتر دوده بر اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، مقاومت‌ها در برابر این مصوبه کم‌رنگ‌تر شده است. تاکنون چند خودروساز داخلی که با طرف‌های خارجی خود در ژاپن، کشورهای اسکاندیناوی و چین کار می‌کنند، فعالیت‌های تحقیقاتی خود را تکمیل و تمهیدات لازم برای نصب فیلتر دوده بر محصولات تولیدی خود را آماده کرده‌اند.

با وجود همکاری و همراهی مؤثر بعضی خودروسازان خارجی با مصوبه مذکور، شرکت‌های دیگری در اروپا هستند که بدون توجه به شرایط بسیار نامناسب کیفیت هوای کلان‌شهرهای کشور و غلظت بسیار زیاد ذرات معلق، نه‌تنها برای اجرائی‌شدن این مصوبه همکاری نمی‌کنند بلکه در راستای کاهش هزینه‌های خود، افزایش قدرت رقابت در بازار ایران و در ازای در معرض خطر قراردادن سلامتی مردم، با لابی‌گری و چانه‌زنی در پشت‌ پرده، درصدد ملغی‌کردن این مصوبه هستند و خبرها حاکی از آن است که تقریبا موفق شده‌اند. بعضی از این شرکت‌ها یک فناوری جایگزین به نام EEV به جای فناوری فیلتر دوده روی میز گذاشته‌اند و ادعا می‌کنند بازدهی فناوری آنها برای کاهش ذرات معلق در حد همان فیلتر دوده است. این در حالی است که به استناد گزارش‌های معتبر متعددی که تاکنون منتشر شده، راه‌حل مؤثر مهار انتشار ذرات معلق به‌ویژه پی‌ام ٢,٥، فیلترهای دوده به همراه استفاده از سوخت کم‌گوگرد است. به غیر از فیلتر دوده، انواع فناوری‌های جایگزین دیگری که به‌کار گرفته شده‌اند، گرچه در کاهش جرم ذرات معلق تا حدی موفق بوده‌اند اما در کاهش انتشار تعداد ذرات که امروزه اثبات شده بسیار مهم‌تر از جرم ذرات است، تأثیر به‌مراتب کمتری دارند. به‌عنوان مثال براساس گزارش‌های مراجع علمی مستقل و برعکس ادعای این شرکت‌های لابی‌گر اروپایی، فناوری جایگزین پیشنهادی آنها ٤٠٠ برابر بیشتر از خودروهای مجهز به فیلتر، ذره معلق منتشر می‌کنند.

اینکه عمده شرکت‌های اروپایی قبل از تشکیل جلسه شورای امنیت برای تحریم ایران، از همه عرصه‌های بازار ایران اعم از حمل‌ونقل دریایی، ریلی و جاده‌ای غیب شوند و هیچ‌کدام از کارکنان آنها حتی برای یک تماس ایمیلی هم برای چندین‌سال در دسترس نباشند انگار که هرگز وجود نداشته‌اند، قابل‌درک است، اینکه در چند ماه اخیر مدیر‌عاملان و معاونان این شرکت‌ها سفرهای مکرری به ایران داشته‌اند، جای تقدیر و تشکر دارد، اما اینکه آنها با سوءاستفاده از جایگاه برتر خود در عرصه فناوری، واقعیت‌های فنی و علمی را با هدف کسب سهم در بازار و سودآوری بیشتر وارونه جلوه دهند و مدیران و تصمیم‌گیران کشور را مجاب کنند در حوزه وضع مقررات مهار آلودگی هوا عقبگرد کنند، جای تأسف دارد.

اخبار ساختمانی 2 اردیبهشت

حمایت دولت از بهسازی بافت های فرسوده

اقتصاد > مسکن - ایرنا نوشت: معاون مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی رویکرد دولت تدبیر و امید را بهسازی بافت های فرسوده اعلام کرد و گفت: دولت در این زمینه حمایت های مالی لازم را خواهد داشت.

حامد مظاهریان بیان کرد: بافت های فرسوده به عنوان بافت های میانی شهرها محسوب شده که دارای امکانات زیربنائی لازم از جمله آب، راه دسترسی، مدرسه، فضاهای جمعی و همچنین امنیت لازم هستند.

وی ادامه داد: رویکرد دولت ارتقا این فضاها بوده و در این زمینه تسهیلات لازم برای بازسازی این فضاها به متقاضیان پرداخت می کند.
وی اظهار کرد: سرمایه گذاران می توانند در این حوزه ورود پیدا کرده و با دریافت وام به عنوان حمایت مالی دولت در احیا و بهسازی بافت های فرسوده شهرهای مختلف کشور اقدام کنند.
وی همچنین با بیان اینکه برخی از شهرهای ایران از بی انضباطی شهری رنج می برند گفت: در این زمینه با بهره گیری از سیاست های لازم در اصول شهری از جلوی رانت گرفته شده و عدالت بهتری در شهرها بوجود می آید

بخش مسکن

وزارت راه وشهرسازی موفق شد در 9 ماهه پارسال 192 هزار و 470 دستگاه از خانه های مسکن مهر را به متقاضیان تحویل دهد تا شمار واحدهای واگذار شده را به بیش از 1 میلیون و 900 هزار واحد مسکن مهر از 2 میلیون و 300 هزار واحد برساند.

سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تولید 240 هزار واحد مسکن شهری و 65 هزار واحد روستایی، تحصیل 504 هکتار از زمین های داخل محدوده شهرها و 18 هزار هکتار از زمین های خارج از محدوده و، واگذاری 70 هزار قطعه زمین مسکونی و 1653 هکتار زمین غیرمسکونی، تهیه طرح بهسازی و نوسازی 235 شهر و تدوین طرح ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی 91 شهر از دیگر اقدام های وزارت راه و شهرسازی بود.

در 9 ماه پارسال وزارت راه و شهرسازی با افزایش سقف تسهیلات بانکی برای خرید مسکن از 350 میلیارد ریال به یک میلیارد ریال در تهران، 800 میلیارد ریال در شهرهای بالای 2200 هزار نفر و 600 میلیارد ریال در سایر شهرها و پرداخت تسهیلات یک میلیارد و 600 میلیون ریالی برای خرید مسکن خانه اولی ها موافقت کرد.

در این دوره زمانی بانک مسکن به بیش از 11 میلیون ایرانی تسهیلات پرداخت کرد. این بانک در سال 1395 با افزایش سرمایه خود درصدد پرداخت تسهیلات به 500 هزار نفر است.

افزایش 500 هزار میلیارد ریال به سرمایه بانک مسکن و رساندن کل سرمایه این بانک به بیش از 820 هزار میلیارد ریال با هدف کمک به پرداخت تسهیلات و رونق بازار مسکن برنامه ریزی شد.

پس از چهار سال رکود در بازار مسکن کشور بسیاری از دست اندرکاران پیش بینی می کنند این بازار از نیمه دوم سال 1395 رونق بگیرد و دولت می تواند با ارائه راهکارهای مناسب و پرداخت تسهیلات بیشتر به متقاضیان برای خرید و ساخت مسکن بازار خرید و فروش مسکن را تحریک ببخشد.

با ابلاغ دستورالعمل و چارچوب جدید تهیه برنامه ششم توسعه کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مردادماه سال 1394 نشست شوراهای برنامه ریزی و به تبع آن کارگروه ها و کمیته های ذیربط برگزار شد.

همچنین برنامه ششم توسعه در زمینه مسکن و ساختمان مشتمل بر سه بخش بررسی وضع موجود مسکن و ساختمان، هدف گذاری، ارائه سیاست ها، راهبردها و اقدام های مورد نیاز و پیش بینی ها و احکام مورد نیاز تهیه و ارائه شد.

بررسی آمار و اطلاعات وضع موجود مسکن کشور و شرایط کیفی آنها، برآورد کمبودها و نیازها در سال های اجرای برنامه ششم، بررسی قوت ها و ضعف ها به عنوان پایه ای برای سیاستگذاری، انجام مطالعات تطبیقی با سایر کشورها و ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه پیشین و پیرو آن بررسی شاخص های تدوین اهداف کلان، اهداف کمی و اقدام ها و احکام مورد نیاز بخش زیادی از سند بخش مسکن را به خود اختصاص می دهد.

برگزاری انتخابات سازمان های نظام مهندسی کشور در مهرماه 1394 از سوی وزارت راه و شهرسازی و تعیین اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی بدون ورود افراد شاغل در بخش های دولتی و شهرداری ها از دیگر اقداما های این وزارتخانه در 9 ماهه پارسال بود.

 

گروه 2

اخبار سیمان دوم اردیبهشت

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سیمان هگمتان||

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/01/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/02/01 درمحل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی صنایع و معادن واقع در خیابان طالقانی برگزار گردید. به گزارش سیمان خبر، تصمیمات این مجمع عبارتست از : 1-صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1394/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت . میزان سود قابل تخصیص 300 ریال سود نقدی به ازای هر سهم 2-انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس اصلی و قانونی 3-انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی

آمادگی جهاددانشگاهی برای حل مسایل و مشکلات زیست محیطی کشور ||

رییس جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی آمادگی پذیرش مسؤولیت‌های بزرگ در حوزه محیط زیست و حل مشکلات این حوزه به ویژه مشکلات مربوط به موضوع پسماندها را دارد.

به گزارش سیمان خبر دکتر حمیدرضا طیبی، رییس کنفرانس علمی حفاظت محیط زیست در مراسم افتتاحیه همایش ملی حفاظت محیط زیست در دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه این همایش به همت جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی در بهار امسال که به نام «سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» مزین شده برگزار می‌شود، افزود: ضرورت برگزاری این همایش ریشه در واقعیت‌هایی دارد، از جمله این واقعیت که بر اساس دانش علمی ما کره زمین تنها زیستگاه بشر محسوب می‌شود و هرآنچه که برای رشد و تکامل انسان و سایر موجودات نیاز است، در این کره تعبیه شده است و در آن وجود دارد، به شرطی که همه این عوامل بطور مناسب و بصورت علمی شناسایی شده و مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

وی با بیان اینکه متاسفانه انسان به منشاء مشکلات جدی برای کره زمین تبدیل شده است، اظهار کرد: شیوع انواع بیماری‌های مختلف، تغییر اقلیم، از بین رفتن گونه‌های جانوری و... از جمله این مشکلات است. برای حفظ محیط زیست کشور از جمله به آموزش در کتابهای درسی مدارس و دانشگاه‌ها احتیاج داریم. همچنین باید فعالیت‌های ترویجی در میان دانشجویان و حتی‌الامکان دانش‌آموزان در حوزه محیط زیست افزایش یابد.

رییس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه به لحاظ قانونی در زمینه حفظ محیط زیست مشکلی نداریم؛ بلکه در امر اجرا دچار مشکل هستیم، افزود: مسائل محیط زیست بیش از حد سیاسی شده است؛ بنابراین وجود تفاهم بین مقامات در مصالح کشور، وفاق ملی در حل مشکلات و سخت‌گیری در اجرای قوانین از ضروریات کشور ما برای حل بحران‌های محیط زیست است.

طیبی با اشاره به اینکه سیاسی شدن و ترجیح مسائل فردی، جناحی و حقوقی در مسائل ملی رواج دارد، گفت: این موضوع به عدم شایسته‌سالاری و حل نشدن بحران‌ها، رانده شدن انسان‌ها به لایه‌های پایین جامعه و مهاجرت نخبگان منجر می‌شود.

وی اظهار کرد: ترجیح مسائل حزبی در مسائل ملی در کشور باعث ایجاد بحران‌هایی در حوزه محیط زیست از جمله رشد زمین‌خواری، دریاخواری و کوه‌خواری، آلودگی آب، هوا و خاک شده است. اکنون که تحریم‌های ناعادلانه با حمایت مقام معظم رهبری و تدبیر دولت برداشته شده، نیاز به همبستگی ملی داریم تا از نتایج برجام حداکثر بهره را ببریم.

رییس جهاد دانشگاهی به گزارش سیمان خبر با تاکید بر اینکه در دوران پسا تحریم نباید درهای کشور را بدون برنامه‌ریزی برای سایر کشورها باز کنیم، گفت: نیاز داریم از تجربیات دنیا در زمینه محیط زیست استفاده کنیم؛ اما همکاری با دنیا باید با برنامه‌ریزی باشد.

طیبی با اشاره به ضرورت انتخاب شعارهای زیست‌محیطی توسط شرکت‌های مهم و عمل کردن به آنها گفت: امروزه شرکت‌های مهم دنیا برای خود شعارهایی محیط زیستی انتخاب می‌کنند، بنابراین در کشور ما نیز صنعت و توسعه باید به مسائل محیط زیستی حساس باشد و شعارهای زیست محیطی طراحی و تعیین کرده و به آنها عمل کند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های محیط زیستی جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی بر ایجاد فناوری‌های زیست‌محیطی متمرکز است. استفاده از باکتری‌های نفت‌خوار در مناطق با آلودگی نفتی، طراحی و ساخت الکترو فیلتر در صنایعی چون گچ و سیمان، حفظ گونه‌های در حال انقراض از طریق شبیه‌سازی، طراحی و ساخت کارخانجات کمپوست، راه‌اندازی ذخایر مراکز ژنتیکی و تشکیل سازمان‌های دانشجویی زیست‌محیطی بخشی از فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در محیط زیست است.

رییس کنفرانس علمی حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه جهاد دانشگاهی آمادگی پذیرش مسؤولیت‌های بزرگ در حوزه محیط زیست به ویژه پسماندها را دارد، گفت: همایش ملی حفاظت محیط زیست با محوریت حفاظت آب، هوا و خاک، اقتصاد و حقوق محیط زیست، آموزش و فرهنگ محیط زیست، حفاظت در مقابل آلودگی‌های صوتی، امواج، معادن، صنایع معدنی و حفاظت محیط زیست برگزار می‌شود.

طیبی با اشاره به اینکه 220 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست ارسال شده است، تصریح کرد: از میان مقالات پذیرفته شده، 60 مقاله به صورت سخنرانی در همایش امروز ارائه می‌شود، همچنین 120 مقاله به صورت پوستر در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد، همچنین رونمایی از کتاب مدیریت محیط زیست روستا از دیگر برنامه‌های همایش ملی حفاظت محیط زیست است.
نقل از ایسنا

گروه 5