اخبار ساختمانی 28 فروردین

بهای اوراق تسهیلات مسکن افت کرد

نرخ اوراق تسهیلات مسکن که در هفته گذشته با اندکی افزایش مواجه شده بود، دوباره افت کرد و به مرز 70 هزار تومان برگشت.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اوراق تسهیلات مسکن که از ابتدای شهریور ماه دچار نزول شده و به دلیل رکود حاکم در بخش مسکن و کاهش تقاضا در سراشیبی نزول قرار گرفته است، مجددا در هفته گذشته روند کاهشی به خود گرفت و در مرز 70 هزار تومان ایستاد. 
 
قیمت این اوراق که در هفته گذشته و در سررسید های مختلف به 73 هزار تومان رسیده بود، در هفته گذشته مجددا افت کرد و به قیمت های کمتر از 70 هزار تومان بازگشت. 
 
بررسی وضعیت اوراق "تسه" در فرابورس نشان می‌دهد که قیمت "تسه" اردیبهشت، تیر و مرداد 1394 که هفته گذشته در محدوده ی 73 هزار تومان معامله می شد، افت 3 هزار تومانی را تجربه کردو در محدوده ی 70 هزار تومانی قرار گرفت. 
  
در این میان تسه های سال گذشته در قیمت های 69 هزار تومان معامله شدند به طوری که "تسه" اسفند از 72 هزار تومان به قیمت 70 هزار تومان رسید و تسه مهر، آبان و دی در محدوده ی 69 هزار تومان معامله شد.تسه مرداد و شهریور نیز از قیمت های بالای 72 هزار تومان به 69 هزار تومان رسید و تسه های فروردین، اردیبهشت و خرداد 93 نیز در محدوده ی 69 هزار تومان قرار گرفت. 
   
ادامه‌دار شدن رکود حاکم در بازارها به خصوص بازار مسکن، افزایش پیدا نکردن وام مسکن و در کنار آن مطرح شدن موضوع اخذ مالیات از مسکن عواملی است که افت تقاضا و کاهش قیمت این اوراق را در روزهای اخیر رقم زده است. 
 

 اوراق تسهیلات مسکن اوراقی است که متقاضیان استفاده از انواع تسهیلات مسکن باید در ازای هر 500 هزار تومان، یک برگه حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کرده و به بانک مسکن ارائه کنند، یعنی برای دریافت وام 45 میلیونی مسکن باید 90 ورقه حق تقدم تسهیلات با در نظر گرفتن قیمت 70 هزار تومانی به ملبغ شش میلیون و 300 هزار تومان خریداری شود. 

  گروه 2

اخبار ساختمان 95/1/26

بسمه تعالی

 

خیز کشوری معاملات مسکن

بازار کشوری معاملات مسکن تحت‌تاثیر یک عامل انعطاف‌دهنده، زودتر از همیشه به «تغییر فاز» بازار ملک شهر تهران واکنش نشان داد. آمارهای جدید از وضعیت خرید و فروش املاک مسکونی در کشور نشان می‌دهد درست از دی ماه سال گذشته که معاملات مسکن تهران وارد فاز پیش‌رونق غیرتورمی شد، بازار ملک سایر شهرها نیز از رکود فاصله گرفت و تحرک پیدا کرد. حجم معاملات خرید مسکن در کشور طی زمستان پارسال 13 درصد افزایش یافته و وارد مسیر متفاوت از دو سال قبل شده است. تهران همواره شهر «پیشرو» در بازار مسکن محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که تغییر و تحول در سیکل‌های تجاری –دوره‌های رکود و رونق مسکن- ابتدا در پایتخت سپس با تاخیر یک تا دو فصلی در سایر شهرهای کشور بروز می‌کند. اما آنچه در حال حاضر باعث سرایت سریع تحرک معاملات مسکن از تهران به سایر مناطق شهری شده، عامل «وام‌های شناور خرید مسکن» است. سقف متفاوت وام مسکن و فاصله قابل توجه میانگین قیمت ملک در شهرهای مختلف، باعث شده قدرت پوشش تسهیلات در برخی شهرها حداقل تا 50 درصد هزینه خرید مسکن ارتقا پیدا کند. در این باره واسطه‌های ملکی ضمن تاکید بر ثبات قیمت‌ها، از بازگشت تقاضای مصرفی به بازار خبر می‌دهند. پارسال یک میلیون معاملات خرید مسکن در کشور به ثبت رسید.

بازار کشوری مسکن، در برابر تحولات ملکی اخیر شهر تهران، واکنشی متفاوت از سال‌های گذشته بروز داد. اطلاعات جدید سامانه رهگیری معاملات مسکن حاکی است در حال حاضر بازار خرید و فروش ملک مسکونی در شهرهای کشور، «زودتر از موعد همیشگی»، به تغییر فاز بازار مسکن پایتخت عکس‌العمل نشان داده و یک عامل «انعطاف دهنده معاملات» سبب شده تقاضای مصرفی نه تنها در تهران که در همه مناطق شهری برای خرید آپارتمان اقدام کند. آمارهای به‌دست آمده از آخرین وضعیت معاملات ملک نشان می‌دهد معاملات کشوری خرید مسکن در پایان سال گذشته تغییر فاز پیدا کرد و بعد از حداقل سه فصل رکود عمیق و بیش از دو سال رکود ممتد  سرانجام از اوایل زمستان 94 با تحرک مثبت همراه شد. در زمستان سال قبل حجم خرید و فروش ملک مسکونی در کل کشور 13 درصد نسبت به پاییز افزایش یافت در حالی‌که پیش از آن، روند تغییرات ماهانه و فصلی معاملات کشوری، همواره کاهنده بود، حجم معاملات کشوری مسکن درست از دی‌ماه سال گذشته به تبعیت از تهران، با افزایش مواجه شد و 26 درصد نسبت به ماه آذر رشد کرد. دی‌ماه سال گذشته در تهران معاملات خرید مسکن 29درصد افزایش حجمی نسبت به ماه قبل پیدا کرد و تداوم این اتفاق در بهمن باعث شد کارشناسان اقتصاد مسکن از پایان رکود معاملاتی و شروع فاز پیش‌رونق غیر تورمی در بازار مسکن پایتخت از ابتدای زمستان خبر دهند. در حال حاضر آمارها مشخص می‌کند بازار کشوری معاملات مسکن به جای آنکه با حداقل یک فصل تاخیر، وارد مسیر جدید بازار ملک تهران به عنوان «شهر پیشرو در تحولات ملکی» شود، همزمان با پیش‌رونق در تهران، وارد این مسیر شد.

الگوی سال‌های قبل دوره‌های رکود رونق مسکن به این صورت بوده که تغییر فاز یا همان سیکل‌های تجاری ابتدا در تهران اتفاق می‌افتد و با تاخیر یک تا دو فصلی، ابتدا به شهرهای بزرگ و سپس سایر مناطق شهری سرایت می‌کند. اما در حال حاضر تاخیر زمانی خروج از رکود مسکن، بین شهر پیشرو و شهرهای دیگر از بین رفته است. علت خیز هماهنگ معاملات مسکن در کل کشور حاکی است: تقویت بیشتر قدرت خرید مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک در مقایسه با تهران در نیمه سال گذشته، عامل رونق همزمان معاملات مسکن است که باعث شد پیش از آنکه اثر روانی پیش رونق پایتخت به‌صورت تدریجی به سایر شهرها منتقل شود، بازار ملک در سراسر شهرها به وام‌های جدید واکنش نشان دهد و متحول شود. شناورسازی وام خرید مسکن به‌عنوان عامل انعطاف‌دهنده معاملات کشوری چون در سال جدید نیز تداوم پیدا می‌کند، تغییر فاز از پیش‌رونق به رونق قطعی را نیز به‌صورت سراسری در همه شهرها برقرار خواهد کرد. وام‌های 120 میلیونی و 80 میلیون تومانی خرید مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک که متوسط قیمت خانه در آنها کمتر از متر مربعی 2 میلیون تومان است، بیش از 50 تا 60 درصد قدرت خرید متقاضیان مسکن را تامین می‌کند. این وام‌ها از محل صندوق پس‌انداز یکم به خانه‌اولی‌ها پرداخت می‌شود.

یک میلیون فروش مسکن در سال 94

براساس تازه‌ترین آمارها از کارنامه یکساله بازار معاملات مسکن در کشور، حجم خرید و فروش مسکن طی یکسال 94 به‌رغم آنکه با کاهش 5/ 16 درصدی در مقایسه با مجموع کل معاملات خرید آپارتمان در یکسال 93 مواجه شده، اما در ماه‌های پایانی سال با افزایش حجم معاملات، وارد فاز تازه‌ای شده است. حجم کل معاملات خرید مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری در سال 93، معادل یک میلیون و 200هزار فقره بوده که این رقم در سال گذشته به حدود یک میلیون فقره معاملات کاهش یافته است. با این حال، مطابق آمارهای موجود از حجم معاملات خرید مسکن در 12 ماه سال گذشته، ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن، خرید قطعی ملک از ابتدای سال 94 در هر ماه نسبت به ماه قبل از آن رو به افزایش گذاشت و به جز سکته طبیعی معاملات در مهرماه (ناشی از پایان فصل نقل و انتقال) که حجم خرید مسکن را در این ماه نسبت به شهریور کاهش داد، در سایر ماه‌ها شیب منفی رشد معاملات مسکن صفر شد سپس در ماه‌های پایانی سال، رو به افزایش گذاشت. در شهریور 94، حجم کل مبایعه‌نامه‌های ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن از معاملات قطعی واحدهای مسکونی در بنگاه‌های مسکن سراسر شهرها، 88 هزار و 216 قرارداد بوده است که این میزان در مهر ماه با 12 درصد رشد منفی به 77‌هزار و 453 مبایعه‌نامه رسید. این در حالی است که حجم کل معاملات مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری با ورود بازار مسکن به دومین ماه پاییز (آبان 94)، هم روند صعودی خود را ادامه داد و قراردادهای قطعی مسکن با حدود 5 درصد افزایش نسبت به مهرماه به 81 هزار و 210 مورد رسید.

خرید 90 هزار واحد مسکونی در هر ماه

در سال گذشته، رشد حجم معاملات مسکن، از اردیبهشت ماه با افزایش 79 درصدی خرید مسکن نسبت به ماه قبل از آن " فروردین 94 " آغاز شد و این رشد به صورت بی وقفه تا پایان شهریور ادامه پیدا کرد. در این بازه زمانی 6 ماهه (نیمه اول سال 94) حجم معاملات خرید مسکن در کل کشور در محدوده میانگین 90 هزار مورد معامله خرید آپارتمان، در هر ماه ادامه یافت. این در حالی است که روند معاملات خرید مسکن با شروع پاییز، مطابق روال هر سال با سکته موقت مواجه شد؛ اما بلافاصله از ماه بعد " آبان 94 " حجم معاملات خرید آپارتمان رو به افزایش گذاشت. این افزایش که تا پایان پاییز در محدوده انجام میانگین بیش از 80 هزار معامله خرید و فروش در هر ماه، ادامه داشت با شروع زمستان و شب عید، بازار مسکن، با افزایش 20 درصدی مواجه شد.

حجم کل معاملات مسکن در شهرهای کشور طی دی ماه و بهمن ماه سال گذشته 20 درصد افزایش یافت. بازار مسکن علاوه‌بر مهرماه، همچنین یک بار دیگر در اسفند سال گذشته با افت معاملات خرید ملک مواجه شد که این کاهش 40 درصدی در مقایسه با دو ماه دیگر فصل زمستان، تحت تاثیر دو عامل ایجاد شده است. در شرایطی که اواخر سال گذشته مطابق با روال هر سال شب عید بازار مسکن معمولا از اوایل دی ماه تا اواخر بهمن ماه حجم معاملات مسکن را با افزایش قابل توجهی رو به رو کرد، سایر متقاضیان مسکن به‌دلیل نزدیک شدن به روزهای پایانی سال در اسفند ماه، معاملات خود را به سال 95 موکول کردند. دلیل دیگر افت 40درصدی حجم معاملات مسکن در کل شهرهای کشور مطابق روالی که در آمارهای مربوط به حجم معامله آپارتمان‌های مسکن طی آخرین ماه سال در شهر تهران تجربه شد، به انتظاری برمی‌گردد که در اسفند پارسال در نتیجه تصویب سقف جدید وام‌های مسکن در متقاضیان مصرفی آپارتمان‌های مسکونی ایجاد شد. در آخرین روزهای سال گذشته، شورای پول و اعتبار مصوبه افزایش سقف تسهیلات مسکن (تا 160 میلیون تومان در شهر تهران، 120 میلیون تومان مراکز استان‌ها و 80 میلیون تومان سایر شهرها) را تصویب کرد که همین موضوع موجب شد غالب متقاضیان مصرفی بازار مسکن برای تقویت قدرت خرید خود با استفاده از وام‌های جدید، از خرید مسکن انصراف دهند و آن را به سال جدید موکول کنند. نیمه دوم سال گذشته، تغییرات نقطه‌ای حجم معاملات مسکن در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از حالت رشد منفی، به صفر رسید و حتی در ماه‌های پایانی روند رشد مثبت به خود گرفت. تا جایی‌که حجم معاملات مسکن که در فروردین سال گذشته حدود 5 هزار و 300 فقره بود در دی ماه و بهمن 94 به بیش از 10 هزار مورد معامله ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن رسید.

حجم کل مبایعه نامه‌های ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن در حالی در سال 94 به یک میلیون قرارداد رسید که این میزان در سال 93، 92 و 91 به ترتیب، یک میلیون و 200 هزار، یک میلیون و 132 هزار و یک میلیون و 454 هزار معامله خرید آپارتمان بوده است. به این ترتیب، حجم کل مبایعه نامه‌های ثبت شده در سامانه رهگیری در سال 93 نسبت به سال 92 معادل 6 درصد رشد مثبت داشته است. این در حالی است که حجم کل قراردادهای ثبت شده در سامانه رهگیری در سال 92 با کاهش 22 درصدی در مقایسه با مجموع معاملات خرید مسکن در سال 91 رو به رو شده است. هر چند سال گذشته کمترین معاملات خرید مسکن در کشور نسبت به سه سال قبل رقم خورد، اما در پایان سال، مسیر عوض شد تا بازار در سال جاری اوج بگیرد.

وام آنی در دسترس 11 درصد خریداران

در شرایطی که مجموع کل مبایعه نامه‌های ثبت شده از معاملات خرید مسکن در کل کشور در سامانه رهگیری با افت 5/ 16 درصدی در سال 94 نسبت به سال 93 به عدد یک میلیون قرارداد رسید، 11 درصد از خریداران این آپارتمان‌ها از پوشش وام خرید بدون سپرده برای تامین بخشی از قیمت کل آپارتمان مورد نظرشان استفاده کردند. سال گذشته از مجموع یک میلیون مبایعه‌نامه ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن حدود 11 درصد از این تعداد، معادل 110 هزار نفر، از وام سریع الوصول مسکن یا همان تسهیلات ناشی از اوراق حق‌تقدم وام خرید استفاده کرده‌اند.

در فاصله آغاز تا پایان کار رسمی فعالیت بنگاه‌های مسکن در سال 94، یعنی بازه زمانی 15 فروردین تا 28 اسفند سال گذشته، در مجموع 11 میلیون و 200 هزار فقره اوراق وام خرید مسکن در بازار فرابورس به ارزش 900 میلیارد تومان معامله شده است. با توجه به تغییر و افزایش سقف وام خرید مسکن در فاصله 12 ماه سپری شده از سال 94، میانگین وام خرید مسکن طی سال گذشته حدود 50 میلیون تومان برآورد می‌شود. در واقع میانگین سقف تسهیلاتی که سال گذشته برای دریافت وام خرید مسکن با استفاده از اوراق پرداخت شد، 50 میلیون تومان بود که برای این میزان وام هر یک از متقاضیان به‌طور متوسط بسته‌های 100تایی اوراق مسکن را که هر فقره از آنها معادل 500 هزار تومان ارزش دارد، از بازار فرابورس خریداری کردند. بنابراین می‌توان گفت در یک سال 94 حدود 110 هزار نفر با خرید اوراق تسهیلات مسکن به وام خرید بدون سپرده دسترسی پیدا کردند. به این ترتیب، سال گذشته از مجموع یک میلیون معامله خرید مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری 110 هزار نفر معادل 11‌درصد از خریداران مسکن از وام آنی با استفاده از اوراق حق‌تقدم دریافت وام استفاده کرده‌اند. این در حالی است که این میزان وام، دربردارنده آن دسته از تسهیلات مسکن که با فرمول سپرده گذاری یکساله در بانک مسکن طی سال 94 پرداخت شده، نیست و تنها مواردی را در بر می‌گیرد که تسهیلات خرید از محل اوراق حق‌تقدم وام مسکن به متقاضیان تعلق گرفته است.

سال متفاوت به روایت مشاوران املاک

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با استناد به آمارهای موجود از وضعیت معاملات مسکن در سایر شهرها گفت: روالی که سال گذشته در مورد افزایش حجم نسبی معاملات خرید مسکن علاوه‌بر تهران در سایر شهرهای کشور مشاهده شد نشان می‌دهد در سال 94، بازار مسکن این شهرها به صورت همزمان و در برخی موارد زودتر از بازار مسکن پایتخت علائم پیش‌رونق را از خود بروز داده‌اند. حسام عقبائی افزود: معمولا سیاست‌های اقتصادی مسکن و شرایط موجود به گونه‌ای است که عمده تحرکات بازار مسکن، تغییرات وتحولات جزئی و کلی آن در سایر شهرها، از تحولات بازار مسکن در پایتخت تبعیت می‌کند.

وی ادامه داد: به این معنی که مطابق با روال تجربه شده طی دوره‌ها و سال‌های گذشته، تحرکات عمده بازار مسکن ابتدا از تهران شروع شده و بعد به سایر شهرها سرایت پیدا می‌کند، همچنین تحولات مربوط به گردش پول در پایتخت اغلب موجب می‌شود عوایدی که از این طریق متوجه سرمایه‌گذاران در بازار مسکن شهر تهران می‌شود بخشی از سرمایه‌های آنها را به خارج از تهران یعنی به سمت سایر شهرها سوق دهد. عقبائی خاطرنشان کرد: با این حال آمارهای موجود نشان می‌دهد در سال گذشته رونق نسبی معاملات مسکن و خیز خروج از رکود در سایر شهرها، به صورت همزمان یا با فاصله زمانی اندکی قبل و بعد از بروز علائم پیش رونق در بازار مسکن شهر تهران رخ داده است که این موضوع در وهله اول ناشی از پوشش بیشتر سهم وام خرید از کل قیمت مسکن در این شهرها در مقایسه با پایتخت است. وی توضیح داد: در واقع همزمانی خیز خروج از رکود در تهران با سایر شهرها به افزایش سهم تسهیلات خرید مسکن از قیمت آپارتمان در این شهرها بر می‌گردد و به هیچ وجه به معنای خروج سرمایه‌گذاران از شهر تهران و هدایت آنها به سایر شهرها نیست. عقبائی تاکید کرد: شاید به‌طور قطع در سال گذشته بخشی از بازار مصرفی مسکن در سایر شهرها از تامین‌کننده‌ها و ابزارهای کمکی بهتری به‌منظور تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن در مقایسه با شهر تهران برخوردار بوده‌اند.

 

گروه2

 

اخبار ساختمانی 25 فروردین

خیز کشوری معاملات مسکن/ رونق غیرتورمی در راه است

اقتصاد > مسکن - دنیای اقتصاد نوشت: بازار کشوری معاملات مسکن تحت‌تاثیر یک عامل انعطاف‌دهنده، زودتر از همیشه به «تغییر فاز» بازار ملک شهر تهران واکنش نشان داد.

 

بازار کشوری مسکن، در برابر تحولات ملکی اخیر شهر تهران، واکنشی متفاوت از سال‌های گذشته بروز داد.

اطلاعات جدید سامانه رهگیری معاملات مسکن حاکی است در حال حاضر بازار خرید و فروش ملک مسکونی در شهرهای کشور، «زودتر از موعد همیشگی»، به تغییر فاز بازار مسکن پایتخت عکس‌العمل نشان داده و یک عامل «انعطاف دهنده معاملات» سبب شده تقاضای مصرفی نه تنها در تهران که در همه مناطق شهری برای خرید آپارتمان اقدام کند.

آمارهای به‌دست آمده از آخرین وضعیت معاملات ملک نشان می‌دهد معاملات کشوری خرید مسکن در پایان سال گذشته تغییر فاز پیدا کرد و بعد از حداقل سه فصل رکود عمیق -و بیش از دو سال رکود ممتد- سرانجام از اوایل زمستان 94 با تحرک مثبت همراه شد. در زمستان سال قبل حجم خرید و فروش ملک مسکونی در کل کشور 13 درصد نسبت به پاییز افزایش یافت در حالی‌که پیش از آن، روند تغییرات ماهانه و فصلی معاملات کشوری، همواره کاهنده بود، حجم معاملات کشوری مسکن درست از دی‌ماه سال گذشته به تبعیت از تهران، با افزایش مواجه شد و 26 درصد نسبت به ماه آذر رشد کرد.

دی‌ماه سال گذشته در تهران معاملات خرید مسکن 29درصد افزایش حجمی نسبت به ماه قبل پیدا کرد و تداوم این اتفاق در بهمن باعث شد کارشناسان اقتصاد مسکن از پایان رکود معاملاتی و شروع فاز پیش‌رونق غیر تورمی در بازار مسکن پایتخت از ابتدای زمستان خبر دهند. در حال حاضر آمارها مشخص می‌کند بازار کشوری معاملات مسکن به جای آنکه با حداقل یک فصل تاخیر، وارد مسیر جدید بازار ملک تهران به عنوان «شهر پیشرو در تحولات ملکی» شود، همزمان با پیش‌رونق در تهران، وارد این مسیر شد.

الگوی سال‌های قبل دوره‌های رکود-رونق مسکن به این صورت بوده که تغییر فاز یا همان سیکل‌های تجاری ابتدا در تهران اتفاق می‌افتد و با تاخیر یک تا دو فصلی، ابتدا به شهرهای بزرگ و سپس سایر مناطق شهری سرایت می‌کند. اما در حال حاضر تاخیر زمانی خروج از رکود مسکن، بین شهر پیشرو و شهرهای دیگر از بین رفته است.

بررسی‌ها درباره علت خیز هماهنگ معاملات مسکن در کل کشور حاکی است: تقویت بیشتر قدرت خرید مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک در مقایسه با تهران در نیمه سال گذشته، عامل رونق همزمان معاملات مسکن است که باعث شد پیش از آنکه اثر روانی پیش رونق پایتخت به‌صورت تدریجی به سایر شهرها منتقل شود، بازار ملک در سراسر شهرها به وام‌های جدید واکنش نشان دهد و متحول شود.

شناورسازی وام خرید مسکن به‌عنوان عامل انعطاف‌دهنده معاملات کشوری چون در سال جدید نیز تداوم پیدا می‌کند، تغییر فاز از پیش‌رونق به رونق قطعی را نیز به‌صورت سراسری در همه شهرها برقرار خواهد کرد. وام‌های 120 میلیونی و 80 میلیون تومانی خرید مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک که متوسط قیمت خانه در آنها کمتر از متر مربعی 2 میلیون تومان است، بیش از 50 تا 60 درصد قدرت خرید متقاضیان مسکن را تامین می‌کند. این وام‌ها از محل صندوق پس‌انداز یکم به خانه‌اولی‌ها پرداخت می‌شود.

یک میلیون فروش مسکن در سال 94

براساس تازه‌ترین آمارها از کارنامه یکساله بازار معاملات مسکن در کشور، حجم خرید و فروش مسکن طی یکسال 94 به‌رغم آنکه با کاهش 16.5 درصدی در مقایسه با مجموع کل معاملات خرید آپارتمان در یکسال 93 مواجه شده، اما در ماه‌های پایانی سال با افزایش حجم معاملات، وارد فاز تازه‌ای شده است.

حجم کل معاملات خرید مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری در سال 93، معادل یک میلیون و 200هزار فقره بوده که این رقم در سال گذشته به حدود یک میلیون فقره معاملات کاهش یافته است. با این حال، مطابق آمارهای موجود از حجم معاملات خرید مسکن در 12 ماه سال گذشته، ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن، خرید قطعی ملک از ابتدای سال 94 در هر ماه نسبت به ماه قبل از آن رو به افزایش گذاشت و به جز سکته طبیعی معاملات در مهرماه (ناشی از پایان فصل نقل و انتقال) که حجم خرید مسکن را در این ماه نسبت به شهریور کاهش داد، در سایر ماه‌ها شیب منفی رشد معاملات مسکن صفر شد سپس در ماه‌های پایانی سال، رو به افزایش گذاشت.

در شهریور 94، حجم کل مبایعه‌نامه‌های ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن از معاملات قطعی واحدهای مسکونی در بنگاه‌های مسکن سراسر شهرها، 88 هزار و 216 قرارداد بوده است که این میزان در مهر ماه با 12 درصد رشد منفی به 77‌هزار و 453 مبایعه‌نامه رسید. این در حالی است که حجم کل معاملات مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری با ورود بازار مسکن به دومین ماه پاییز (آبان 94)، هم روند صعودی خود را ادامه داد و قراردادهای قطعی مسکن با حدود 5 درصد افزایش نسبت به مهرماه به 81 هزار و 210 مورد رسید.

خرید 90 هزار واحد مسکونی در هر ماه

در سال گذشته، رشد حجم معاملات مسکن، از اردیبهشت ماه با افزایش 79 درصدی خرید مسکن نسبت به ماه قبل از آن -فروردین 94 - آغاز شد و این رشد به صورت بی وقفه تا پایان شهریور ادامه پیدا کرد. در این بازه زمانی 6 ماهه (نیمه اول سال 94) حجم معاملات خرید مسکن در کل کشور در محدوده میانگین 90 هزار مورد معامله خرید آپارتمان، در هر ماه ادامه یافت.

این در حالی است که روند معاملات خرید مسکن با شروع پاییز، مطابق روال هر سال با سکته موقت مواجه شد؛ اما بلافاصله از ماه بعد - آبان 94 - حجم معاملات خرید آپارتمان رو به افزایش گذاشت. این افزایش که تا پایان پاییز در محدوده انجام میانگین بیش از 80 هزار معامله خرید و فروش در هر ماه، ادامه داشت با شروع زمستان و شب عید، بازار مسکن، با افزایش 20 درصدی مواجه شد.

حجم کل معاملات مسکن در شهرهای کشور طی دی ماه و بهمن ماه سال گذشته 20 درصد افزایش یافت. بازار مسکن علاوه‌بر مهرماه، همچنین یک بار دیگر در اسفند سال گذشته با افت معاملات خرید ملک مواجه شد که این کاهش 40 درصدی در مقایسه با دو ماه دیگر فصل زمستان، تحت تاثیر دو عامل ایجاد شده است.

در شرایطی که اواخر سال گذشته مطابق با روال هر سال شب عید بازار مسکن معمولا از اوایل دی ماه تا اواخر بهمن ماه حجم معاملات مسکن را با افزایش قابل توجهی رو به رو کرد، سایر متقاضیان مسکن به‌دلیل نزدیک شدن به روزهای پایانی سال در اسفند ماه، معاملات خود را به سال 95 موکول کردند. دلیل دیگر افت 40درصدی حجم معاملات مسکن در کل شهرهای کشور مطابق روالی که در آمارهای مربوط به حجم معامله آپارتمان‌های مسکن طی آخرین ماه سال در شهر تهران تجربه شد، به انتظاری برمی‌گردد که در اسفند پارسال در نتیجه تصویب سقف جدید وام‌های مسکن در متقاضیان مصرفی آپارتمان‌های مسکونی ایجاد شد.

در آخرین روزهای سال گذشته، شورای پول و اعتبار مصوبه افزایش سقف تسهیلات مسکن (تا 160 میلیون تومان در شهر تهران، 120 میلیون تومان مراکز استان‌ها و 80 میلیون تومان سایر شهرها) را تصویب کرد که همین موضوع موجب شد غالب متقاضیان مصرفی بازار مسکن برای تقویت قدرت خرید خود با استفاده از وام‌های جدید، از خرید مسکن انصراف دهند و آن را به سال جدید موکول کنند.

نیمه دوم سال گذشته، تغییرات نقطه‌ای حجم معاملات مسکن در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از حالت رشد منفی، به صفر رسید و حتی در ماه‌های پایانی روند رشد مثبت به خود گرفت. تا جایی‌که حجم معاملات مسکن که در فروردین سال گذشته حدود 5 هزار و 300 فقره بود در دی ماه و بهمن 94 به بیش از 10 هزار مورد معامله ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن رسید.

حجم کل مبایعه نامه‌های ثبت شده در سامانه رهگیری مسکن در حالی در سال 94 به یک میلیون قرارداد رسید که این میزان در سال 93، 92 و 91 به ترتیب، یک میلیون و 200 هزار، یک میلیون و 132 هزار و یک میلیون و 454 هزار معامله خرید آپارتمان بوده است. به این ترتیب، حجم کل مبایعه نامه‌های ثبت شده در سامانه رهگیری در سال 93 نسبت به سال 92 معادل 6 درصد رشد مثبت داشته است.

این در حالی است که حجم کل قراردادهای ثبت شده در سامانه رهگیری در سال 92 با کاهش 22 درصدی در مقایسه با مجموع معاملات خرید مسکن در سال 91 رو به رو شده است. هر چند سال گذشته کمترین معاملات خرید مسکن در کشور نسبت به سه سال قبل رقم خورد، اما در پایان سال، مسیر عوض شد تا بازار در سال جاری اوج بگیرد.

احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن

اقتصاد > مسکن - مهر نوشت:وزیر راه و شهرسازی از تلاش برای افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود خبر داد.

عباس آخوندی  گفت: در صورت تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه، سرمایه بانک مسکن به سه برابر افزایش می یابد و از ۳ به ۱۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن هم باید افزایش یابد که در اولویت است و بانک مسکن هم به بانک توسعه محور تغییر شکل دهد.

آخوندی تصریح کرد: نرخ سود تسهیلات بانک مسکن ۱۳ درصد و پایین‌ترین نرخی است که در تمام بانک‌ها دیده می شود اما می‌توان بازهم آن را کاهش داد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: سابقه تسهیلات ۱۵ تا ۲۰ ساله در بانک مسکن را داریم و امیدواریم بار دیگر شرایط برای تخصیص تسهیلاتی با دوره بازپرداخت طولانی فراهم شود.

گروه 2

اخبار ساختمانی 24 فروردین

 

ساخت مسکن مهر در بیابان سرمایه را هدر داد

دﺑﻴﺮ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان گفت: ساخت پروژه های مسکن مهر در بیابان دور از شهرها و یا در شهرهای جدید، سرمایه های ملی را هدر داد.

 

«فرشید پورحاجت»  افزود: مسکن مهر مشکلات و هزینه های زیادی را به مردم تحمیل کرد، زیرا این پروژه ها بدون کار کارشناسی آغاز شد و با فرهنگ و اقلیم مردم همخوانی نداشت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی گفت: مردم از این پروژه ها استقبال نکردند و تاکنون بسیاری نتوانستند خود را برای زندگی در این پروژه ها وفق دهند.

دﺑﻴﺮ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان با بیان اینکه برای سکونت در یک منطقه تامین خدمات زیربنایی و روبنایی بسیار ضروری است گفت: علاوه بر ضرورت تامین خدمات زیربنایی و روبنایی، ایجاد اشتغال برای مردم در این مناطق اهمیت زیادی دارد تا انگیزه لازم برای سکونت در این پروژه ها برای شان فراهم شود.

وی تاکید کرد: تجربه احداث مسکن مهر در مناطق مختلف نشان داد که مردم مکان یابی نامناسب این پروژه ها را به درستی تشخیص داده اند و حاضر به زندگی در بیابان نیستند. مسکن مهر بدون برنامه ریزی مناسب در سطح کشور اجرا شد

رهبر معظم انقلاب 200 میلیون ریال به بنیاد مسکن انقلاب اهدا کردند

 

همزمان با ایام سالروز صدور فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر افتتاح حساب ۱۰۰، رهبر معظم انقلاب اسلامی ۲۰۰ میلیون ریال به این حساب جهت کمک به مسکن محرومین اهدا کردند.

 

به گزارش  اقتصاد آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، همزمان با ایام سالروز صدور فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر افتتاح حساب ۱۰۰ جهت کمک به مسکن محرومین و تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جهت واریز به حساب ۱۰۰ امام متعلق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اهداء کردند.

 

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۸ در پیامی تأکید کرده بودند: لازم است حساب ۱۰۰ که شرف انتساب به اسم مبارک حضرت امام قدس سره را داشته است و منشأ خیرات و برکات برای مردم فقیر و محروم بوده همچنان باقی باشد و مردم مؤمن و باگذشت به وسیله آن برای مسکن محرومین انفاق کنند

درخوانده‌ها در نظام مهندسی چه می‌کنند؟

عضو اسبق هیات رییسه سازمان نظام مهندسی با بیان این‌که مافیای قدرت در سازمان نظام مهندسی، پرونده‌های بزرگ را تنها در اختیار شرکت‌های پدرخوانده قرار می‌دهند گفت: اعتراض شهرداری ناشی از معطل ماندن تعیین مهندس ناظر در نظام مهندسی است که باعث می‌شود شهرداری به پول خود نرسد.

 

احمدرضا سرحدی اظهار کرد: از سال 92 تا مهرماه 94 که انتخابات سازمان نظام مهندسی انجام شد بنا به گفته‌ی معاون وزیر راه شهرسازی از 20 میلیون متر مربع ساخت و ساز که در سطح استان تهران انجام شد 10 میلیون متر به حدود 20 شرکت داده شد که ما آنها را شرکت‌های پدرخوانده می‌دانیم. این در حالی است که 1200 شرکت ساختمانی در استان وجود دارد.

 

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: شهرداری روی این مسائل دست گذاشت و ارجاع پرونده‌ها به نظام مهندسی را با این بهانه لغو کرد. البته در زمانی که کار دست خود شهرداری بود نیز این کارها را صورت می‌دادند اما الان بهانه دارند. با این حال به اعتقاد من شهرداری اعتراضی به اقدامات سازمان نظام مهندسی ندارد و فقط به طولانی شدن تعیین مهندس ناظر معترض است؛ چرا که معطل ماندن پرونده‌ها باعث می‌شود شهرداری به درآمد عوارض ساختمانی نرسد.

 

سرحدی مدعی شد: اما علت طولانی شدن تعیین مهندس ناظر در سازمان نظام مهندسی این است که با اقداماتی مافیایی، فرمول‌ها را دستکاری می‌کنند تا شرکت مدنظر خودشان بالا بیاید. این‌جاست که منافع شهرداری با نظام مهندسی به هم می‌خورد. نظام مهندسی 3 میلیون متر مربع کار را پشت فیلترها نگه داشته بود؛ در حالی که شهرداری می‌توانست عوارض آن را بگیرد که بالغ بر ده‌ها میلیارد تومان می‌شد. بنابراین در اقدامی غیرمنتظره اقدام به لغو تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی کرد.

سرحدی ادامه داد: با یک فرمول من‌درآوردی که با هیچ منطقی قابل شناخت نیست و شفافیت ندارد طوری طراحی می‌کنند که کارهای 200- 300 هزار متری که حق نظارتش 10-20 میلیارد تومان می‌شود به دست شرکت‌های پدرخوانده برسد. اینها حدود 20 شرکت هستند که منسوبین، وابستگان یا دوستان افرادی خاص هستند.

گروه 2

اخبار مسکن 95/1/23

اثر کاهش نرخ سود بر رونق بازار مسکن/ افزایش مدت بازپرداخت اقساط با مسکن چه می کند؟

 اقتصادنیو در گفت و گو با یک کارشناس مسکن به پرداخت تسهیلات مسکن (کاهش نرخ سود و افزایش مدت اقساط) توسط دولت پرداخت.

مهدی پورمهر، کارشناس اقتصاد مسکن گفت: با توجه به اینکه یکی از اهداف دولت‌ها ایجاد رفاه نسبی و افزایش محبوبیت و مقبولیت در جامعه است لذا پس از انتخابات اخیر مجلس و گذشت نیمی از عمر دولت یازدهم و استمرار رکود اقتصادی از جمله مهترین بخش آن یعنی بخش مسکن برآن شده تا راهکارها و طرح‌های حمایتی مختلفی برای خروج از رکود این بخش ارایه کند.

او افزود: در راستای افزایش قابل توجه تسهیلات مسکن توسط دولت و افزایش نسبی قدرت خرید اقشار مختلف، درصدد آن هستند تا شرایط تسهیلات را برای متقاضیان تسهیل کنند. تبعاً یکی از دلایل استقبال کم از تسهیلات مسکن، عدم توان بازپرداخت اقساط است، بدین منظور دولت سعی کرده تا با کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت مبلغ اقساط را کاهش دهد تا اثربخشی طرح افزایش یابد.

او در پاسخ به اینکه آیا این تغییرات می‌تواند اقبال عمومی طرح تسهیلاتی مسکن را بهبود بخشیده و باعث ایجاد رونق در مسکن شود، گفت: مطابق شرایط قبلی، تسهیلات مسکن با سود 14درصد و اقساط 144ماهه پرداخت می‌شد که برای مبلغ تسهیلات 160 میلیون‌تومانی مبلغ ماهانه اقساط 2.3 میلیون تومان بوده که در مجموع کل مبلغ بازپرداخت مشتری 331 میلیون تومان خواهد شد که بیش از توان حداکثری اقشار نیازمند مسکن است.

او در پاسخ به اینکه کاهش نرخ سود از 14 به 13 درصد و افزایش دوره اقساط به بیش از 144 ماه چه تغییراتی را در مبلغ اقساط و توان پرداخت مشتریان ایجاد می‌کند؟ گفت: برای پاسخ به این سوال به کمک فرمول جهانی بازپرداخت اقساط (NPV) مبلغ اقساط را با نرخ سود 13 درصد برای مدت‌های 12 الی 240 ماه مورد بررسی قرار دادیم.

او در ادامه افزود: با توجه به نمودارهای زیر مشاهده می‌شود که تغییرات مبلغ اقساط از تعداد اقساط 144 ماه به بالاتر کمتر می‌شود این درحالی است که مطابق نمودار شماره 2، سهم سود از مبلغ اقساط از این ماه به شدت افزایش می‌یابد به عبارتی، در اقساط 240‌ماهه، 64 درصد مبلغ هر قسط را سود تشکیل می‌دهد درحالی که در اقساط 144‌ماهه، این نسبت به 49 درصد کاهش می‌یابد

گروه 2.

 

اخبار ساختمانی 22 فروردین

امکان سنجی رونق مسکن بدون افزایش؟

با فرا رسیدن سال 95، پیش‌بینی‌های زیادی در رابطه با بازار مسکن صورت می‌گیرد، در این میان برخی از کارشناسان عقیده دارند که در نیمه دوم سال بازار مسکن با رونقی در معاملات همراه با افزایش قیمت اندکی رو به رو خواهد بود این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که رونق اندکی در معاملات مسکن بدون هیچ گونه افزایش قیمت به وجود خواهد آمد.

در همین زمینه محمد وطن‌پور یکی از کارشناسان بازار مسکن بیان کرد: بازار مسکن در بهترین حالت در وضعیتی قرار می‌گیرد که رونق معاملات خواهیم داشت؛ به ویژه اگر تسهیلات بانکی به واحدهایی که مردم خریداری می‌کنند تخصیص داده شود، چرا که یکی از عوامل افزایش معاملات این است که نقش تسهیلات بانکی پررنگ شود، آن زمان می‌‌توان انتظار داشت که معاملات رونق بگیرد.

این کارشناس مسکن اظهار کرد: علاوه بر هر موقعیت اقتصادی دیگر، اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند و اشخاص به خرید مسکن روی آورند و اگر واحدی دارند به فروش آن با قیمت‌های معقول‌تر فکر کنند در نتیجه تا پایان نیمه اول سال 95 میزان معاملات مسکن افزایش می‌یابد.

وطن‌پور در رابطه با پیش‌بینی رشد اقتصادی پنج‌درصدی برای سال 95 گفت: برای پیش‌بینی رشد اقتصادی به دو صنعت مهم نگاه می‌کنند که یکی صنعت خودروسازی و دیگری صنعت ساختمان است.

او در ادامه گفت: اگر ما بخواهیم رشد پنج‌درصدی پیش‌بینی شده را محقق کنیم باید برنامه‌هایی داشته باشیم که در این دو صنعت رونق به وجود بیاید، محصولاتشان به فروش برود و تولیدات هم افزایش پیدا کند.

او تصریح کرد: با توجه به همکاری‌ با کشورهای خارجی و همچنین صحبت‌هایی که انجام شده، ظاهراً در صنعت خودرو کارهایی صورت می‌گیرد؛ در بخش مسکن نیز اگر تسهیلات دولتی بتواند متمرکز شود معنی آن این است که یا واحدهای ساخته‌ شده فروش خواهند رفت یا واحدهایی برای ساخت استارت خواهند خورد و معنی تمام اینها این است که برای صنایع مربوط تقاضا ایجاد می‌شود، چون باید برای این حجم از محصولات نهایی، محصولات واسطه‌ای را تولید کنند و به انبوه‌ساز یا ساختمان‌سازهای خرد و متوسط برسانند و این موضوع می‌تواند صنایع پشتیبان مثل فولاد، سیمان و سایر صنایع وابسته را به تحرک وادار کند.

او در ادامه گفت: منظور از تسهیلات دولتی همان تسهیلات بانکی است نه تسهیلات ارزان‌، تسهیلاتی که قابلیت تخصیص به یک واحد مسکونی را داشته باشد یعنی منع قانونی برای آن وجود نداشته باشد، مثل بحث لیزینگ مسکن یا کارهای کارمزدی که انبوه‌سازان دنبال آن هستند.

وطن‌پور در پاسخ به اینکه آیا این افزایش معاملات همراه با افزایش قیمت مسکن است، بیان کرد: تمام پیش‌بینی‌های ما آن چیزی است که از بازار مسکن انتظار داریم، اما به طور کلی اگر قرار باشد جهشی قیمتی در بازار ایجاد شود، ابتدا باید قیمت‌های قبلی در بازار هضم شود، یعنی ابتدا باید با همین قیمت‌های فعلی رونق به وجود بیاید و بعد انتظار داشته باشیم که با قیمت‌های بالاتر هم مردم بتوانند مسکن خریداری کنند و بتوانند معامله انجام دهند.

گروه  2

اخبار ساختمانی 19 فروردین

رونق ساخت‌وساز در نیمه دوم سال/ افزایش 10درصدی هزینه ساخت‌وساز

اقتصاد > مسکن - اقتصادنیوز نوشت: یک عضو هیات‌مدیره انبوه‌سازان اعتقاد دارد که در نیمه دوم سال در بخش مسکن و ساخت‌وساز رونقی مشاهده خواهیم کرد و در راستای این بازگشت رونق، شاهد افزایش 10درصدی هزینه‌ها در ساخت‌وساز خواهیم بود.

برخی از کارشناسان عقیده دارند با وجود اینکه چند سالی است که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد، اما با این حال با توجه به سیاستگذاری‌های موجود در زمینه مسکن، می‌توان به بهبود اوضاع آن امیدوار بود.

بسیاری برنامه‌ریزی‌های دقیق را لازمه رسیدن به رونق می‌دانند و معتقدند که نیاز افراد به مسکن در جامعه ما می‌تواند سبب ایجاد رونق باشد که در نیمه دوم سال با افزایش اندک قیمت همراه می‌شود اما در مقابل برخی بر این باورند با توجه به اینکه هنوز حرکتی از سوی سیاستگذاران دیده نشده و تغییر و تحولی هم پیش نیامده پس نمی‌توانیم نشانه‌هایی از بهبود در بخش مسکن را مشاهده کنیم.

در همین زمینه علیرضا قهاری عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان گفت: سیاستگذاری‌های فعلی در خصوص مسکن، امیدی را به وجود آورده که امکان دارد به رونق ساخت‌وساز کمکی کند، البته این کمک به میزان آنچه که امیدوار بودیم بعد از برداشته شدن تحریم‌ها اتفاق بیفتد نیست، زیرا ما انتظار داشتیم که بعد از لغو تحریم‌ها تمامی موانع برطرف شود اما اکنون مشاهده می‌کنیم که این موانع به صورت تدریجی برداشته می‌شود و سرعتی که ما انتظار داشتیم را ندارد.

او در ادامه گفت: به طور کلی مسایل موجود بر روی کارهای تولیدی ما از جمله ساخت‌وساز مسکن بی تاثیر نیست و مواردی که مربوط به رفع تحریم‌ها بود، اگرچه سرعت پایینی دارد، اما بر بخش‌هایی که ما نیاز به سرمایه‌گذاری داریم اثرگذار خواهد بود و به خاطر اینکه چیزی که ما فکر می‌کردیم صورت نگرفته در نتیجه به نظر می‌رسد که در شش ماهه اول سال 95 هنوز یخ‌هایی که باعث رکود ساخت‌وساز شده آب نشود.

قهاری در ادامه بیان کرد: موضوعی که کمک می‌کند تا ما کمی به رونق مسکن و ساخت‌وساز امیدوارتر باشیم افراد نیازمند به مسکن هستند، بنابراین شاید آن بخش از ساخت‌وساز که به منظور سرمایه‌گذاری انجام می‌شود رونقی نداشته باشد، اما می‌توانیم بگوییم که رونق در بخشی که نیازهای جامعه و نیازهای متقاضیان است صورت می‌گیرد و حرکت‌های آن در نیمه دوم سال قابل پیش‌بینی است و به دنبال این رونق ممکن است حدود 10 درصد در بخش ساخت‌وساز افزایش قیمت داشته باشیم.

در همین زمینه روز گذشته محمدمهدی مافی دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان گفت: پیام نوروزی رییس جمهور مبنی بر رسیدن رشد اقتصادی به پنج درصد را حمل بر قول هم می‌دانیم و رسیدن به رشد اقتصادی پنج‌ درصد بسیار مسئله خوبی است و اگر دولت بتواند به این هدف دست پیدا کند واقعاً در حیطه اقتصاد کار خارق‌العاده‌ای کرده است.

او تصریح کرد: رسیدن به رشد اقتصادی پنج‌درصدی دور از ذهن نیست و حتماً امکان آن وجود دارد و اعلام این موضوع نشان می‌دهد که رییس جمهور برنامه‌هایی دارد.مافی در ادامه افزود: در همین راستا خبرهایی نیز داشتیم هم از سوی بانک مرکزی که خبرنگاران را برای بازدید از اتاق سوئیفت دعوت کرده بود و همچنین خبرهایی که وزیر محترم نفت مبنی بر افزایش صادرات نفتی دادند که با این شرایط دولت می‌تواند به این هدف مهم دست پیدا کند.

او گفت: در صورتی که دیگر عوامل داخلی و خارج از دولت هم در همین راستا کمک کنند و به رشد اقتصادی پنج درصدی برسیم، در اواخر امسال تاثیر چشم‌گیری در حوزه مسکن نیز خواهیم دید و این در صورتی است که توان مالی خریدار رشد پیدا کند و به طبع آن، با راه افتادن بازار خرید و فروش بازار تولید هم رونق پیدا کند و ما امیدوار هستیم که این اتفاق بیفتد.

همچنین چندی پیش ایرج رهبر یکی دیگر از اعضای هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به وضعیت مسکن و ساخت‌وساز در سال 95 بیان کرد: با توجه به تلاش‌هایی که در جهت بهبود این شرایط می‌شود و سیاستگذاری‌هایی که در این خصوص صورت گرفته امیدواریم که هم دولت و هم بخش خصوصی بتواند برنامه‌ریزی کند، اما هنوز حرکتی از سوی سیاستگذاران دیده نمی‌شود و تغییر و تحولی هم پیش نیامده که نشانه‌هایی از بهبود در بخش مسکن داشته باشد.

مهندسان آلمانی در راه هشتگرد

اقتصاد > مسکن - ایسنا گزارش داد: ظاهرا اولین نشانه‌های ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی به بخش مسکن ایران در پسابرجام با ورود مهندسان آلمانی برای ساخت 37 هکتار از اراضی هشتگرد بروز خواهد کرد.

بر مبنای تفاهمی که در جریان سفر اعضای هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید به آلمان صورت گرفته وزارت ساختمان و محیط زیست آلمان تعهد کرده تا پروژه‌های سکونتی و خدماتی با فناوری‌های جدید در ایران بسازد که اولین پروژه ساخت 37 هکتار از اراضی شهر جدید هشتگرد خواهد بود.

عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با اعلام این خبر اظهار کرد: ساخت واحدهای مسکونی و خدماتی در ۳۷ هکتار از اراضی مطالعه شده در شهر جدید هشتگرد با برخورداری از آخرین تکنولوژی‌های موجود در حوزه کاهش مصرف انرژی، تأمین و ذخیره‌سازی انرژی و همچنین اقدامات مربوط به بازگشت آب مصرفی و تصفیه و استفاده مجدد از آن، آموزش تکنسین‌ها و مهندسان ایرانی به کمک آخرین دستاوردها و فناوری‌های جدید ساختمانی و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه‌های مربوطه از مهمترین مفاد تفاهم‌نامه جدید در این سفر به شمار می‌رود.

وی از عملیاتی شدن فاز اول این تفاهم‌نامه مبنی بر عملیاتی شدن برنامه‌های اجرایی ۳۷ هکتار نام‌برده در اوایل سال جدید خبر داد و گفت: در مراحل بعدی به مواردی چون آموزش، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های سکونتی و خدماتی با فناوری‌های جدید کشور آلمان در کشور خواهیم پرداخت.

عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید ضمن اشاره به حضور رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این سفر خاطرنشان کرد: با توجه به حضور آقای محمد شکرچی‌زاده و همکارانشان در این سفر مذاکراتی در خصوص همکاری بیشتر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور با مرکز مربوطه در آلمان انجام شد که براساس آن قرار شد فعالیت‌های هر دو مرکز با همکاری جدی‌تر و استفاده از تجربه‌های عملی و اجرایی دنبال شود.

میریان همچنین در بخش دیگری از سخنانش درخصوص وضعیت کنونی بازار بزرگ اسلامی شهر جدید اندیشه نیز اعلام کرد: این بازار که از نظر معماری ایرانی و اسلامی و ساختمان‌های موجود بسیار جذاب و ارزشمند است نزدیک به یکهزار و ۲۰۰ واحد تجاری دارد که کنترل و ساماندهی آنها کاری بسیار دشوار خواهد بود. به همین دلیل مدتی از انجام ادامه فعالیت‌ها در این بخش جلوگیری کرده و توسط تعدادی از مهندسین مشاور به بررسی و تعریف نوع فعالیت بخش‌های مختلف بازار پرداختیم تا از بروز بی‌نظمی و مشکلات در گردش فعالیت‌های اقتصادی این بازار جلوگیری کنیم.

وی در این باره افزود: درحال حاضر مطالعات گفته شدن به پایان رسیده و قطعا فعالیت‌های این بازار بزرگ در اوایل سال جدید آغاز خواهد شد

 

گروه2

اخبار ساختمان 95/1/18

تحولات بازار مسکن در نخستین ماه سال/عرضه مسکن با قیمتی مناسب تر از قیمت عرف
اقتصاد > مسکن - روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی وضعیت قیمت مسکن پرداخته است.
با آغاز به کار رسمی بازار معاملات مسکن پس از تعطیلات سال جدید، بنگاه‌های املاک هم اکنون با حجم قابل توجهی از فایل‌های فروش آپارتمان‌های مسکونی مواجهند که با قیمت‌های پیشنهادی مناسب‌تری در مقایسه با نرخ عرف منطقه عرضه شده‌اند.

در حالی که اولین نشانه‌ها از ورود بازار معاملات مسکن به فاز پیش‌رونق از آخرین روزهای سال گذشته در این بازار نمایان شد، با آغاز اولین روزهای کاری در بنگاه‌های مسکن تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید ملک جست‌و‌جوی خود را برای پیدا کردن آپارتمان مورد نظرشان با قیمت مناسب از سر گرفته‌اند.

در این میان، همزمان با ادامه افزایش حجم تقاضای موثر برای خرید مسکن در اولین ماه سال جدید، تعداد قابل توجهی از مالکان آپارتمان‌های خود را با قیمتی مناسب‌تر از آنچه به‌عنوان قیمت عرف برای فروش آپارتمان در همان منطقه مبنای معامله قرار دارد به بازار فروش عرضه کرده‌اند. به این ترتیب پیام واضح پیش‌رونقی که هم‌اکنون در نتیجه افزایش نسبی حجم معاملات آپارتمان‌های مسکونی به بازار مسکن می‌رسد آن است که اگر چه تعداد معامله خرید ملک طی زمستان گذشته افزایش یافته و دامنه آن به سال جدید نیز کشیده شده است اما این پیش‌رونق نه‌تنها به معنای افزایش قیمت در بازار فروش ملک نیست بلکه هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از مالکان حاضرند آپارتمانشان را با قیمتی مناسب‌تر از عرف منطقه به متقاضیان خرید واگذار کنند.

سیاست‌های اقتصادی دولت، مسکن را نجات می‌دهد؟
اقتصاد > مسکن - فرصت امروز نوشت:سال 94 در حالی به پایان رسیدکه رکود مسکن با وجود تمام برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته جای پای خود را برای یک بهار تازه محکم کرد.
 رکودی که در طول سال‌های گذشته خود را به بدنه بزرگ‌ترین بازار اقتصادی ایران تحمیل کرده و بقای طولانی‌مدت آن باعث شده بسیاری به سال 95 امید بندند تا کار رکود در سال جدید یکسره شود. سال گذشته در حالی آغاز شد که با تثبیت سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، چند وام جدید برای کمک به خریداران مسکن به بازار تزریق شد. وام 35 میلیون تومانی خانه که به دلیل ثبات چند ساله و البته رشد قابل توجه قیمت‌ها در بازار اثر بسیار محدودی بر شرایط بازار داشت خیلی زود جای خود را به چند وام جدید داد.

با ثابت ماندن شرایط بازار در سال94، امید حاصل از وام‌های جدید در کنار به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و البته سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی برای تحریک بازار همگی به سال جدید منتقل شدند تا امیدها برای دگرگونی افزایش یابد. این امر یک تقویت‌کننده جدی نیز خواهد داشت و آن افزایش مبلغ وام مسکن به 160 میلیون تومان برای زوج‌های جوان است، هرچند اقساط ماهانه بالای این وام برای عده‌ای از جوانان غیر‌عملی به نظر می‌رسد اما در کل می‌توان انتظار داشت راه برای تغییرات جدید باز شود.


رونق شاید در نیمه دوم سال

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است تا زمانی که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکند نمی‌توان انتظار داشت تغییری جدی در بازار مسکن به وجود آمده و اوضاع به طور کلی دگرگون شود.

احمدرضا سرحدی در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» تصریح کرد: با توجه به شرایطی که بازار مسکن سال را در آن به پایان رساند، نمی‌توان انتظار داشت در ماه‌های ابتدایی سال جاری رونق جدی در بازار پدید آید، زیرا با وجود آمدن وام‌های جدید و تلاش‌هایی که صورت گرفته همچنان فاصله‌ای بین قدرت خرید متقاضیان واقعی بازار و قیمت‌های موجود تداوم یافته است.

وی افزود: در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت تقاضای مصرفی بازار همچنان در انتظار تغییراتی باقی بماند که احتمال نتیجه بخش شدن آنها در نیمه دوم سال وجود دارد. اگر سیاست‌های اقتصادی و اشتغالزای دولت نتیجه بخش باشند و با افزایش تعداد کسانی که شرایط مالی مناسبی دارند، قدرت خرید افزایش پیدا کند می‌توان انتظار داشت نیازی که در طول سال‌های گذشته پشت درهای بازار انباشت شده به تحرک دربیاید، این تنها راه و البته مطمئن‌ترین راه برای خروج از رکودی خواهد بود که به دلیل بالا بودن قابل توجه آمار عرضه نسبت به تقاضا شکل گرفته است.


شیب آرام افزایش اجاره بها همچنان ادامه دارد

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه هنوز ظرفیت افزایش اجاره‌بها در بازار مسکن وجود دارد، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم خیز خروج از رکود در بازار مسکن بدون افزایش قیمت‌ها از تابستان برداشته شود

علی چگنی با اشاره به وضعیت صندوق‌های زمین و ساختمان در سال گذشته، اظهار داشت: یکی از ابزارهای رونق مسکن غیر‌از استفاده از تسهیلات بازار بانکی، تغذیه از بازار سرمایه است و در ماده 14 قانون ساماندهی هم آمده است که برای گسترش و توسعه بازارهای مالی در بخش مسکن علاوه بر بانک‌ها می‌توان از بازار سرمایه هم استفاده کرد، به این معنا که سرمایه‌های خرد را وارد بازار مسکن کرد.
وی افزود: صندوق‌های زمین و ساختمان نهادهای نوپا هستند و هنوز مردم با کارکرد این صندوق‌ها آشنایی ندارند و توسعه این صندوق‌ها نیاز به زمان دارد. چگنی ادامه داد: از سوی دیگر اقتصاد کشور و به دنبال آن بخش مسکن سه سال است که در رکود به سر می‌برد و یکی از دلایلی که صندوق‌های زمین و مسکن توسعه نیافت هم همین بحث رکود بود.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم در سال جاری صندوق‌های زمین و مسکن فعالیت جدی‌تری داشته باشند، گفت: پیش‌بینی ما این است که تعداد این صندوق‌ها هم افزایش یابد و پیش از این حدود 20 صندوق هم در صف اخذ مجوز برای تأسیس بودند و به‌طور حتم در سال جاری استفاده از این ابزار برای خانه‌دار شدن متقاضی بیشتری خواهد داشت.

-گروه 2

اخبار بازار ساختمان

بازار فروش و اجاره مسکن در سال ۹۵

روزنامه همشهری در شماره سه شنبه ۱۷ فروردین، در یادداشتی به قلم حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک، می نویسد: با توجه به شرایط اقتصاد مسکن و بازار آن در سال ۹۴و همچنین فضای اقتصاد کلان کشور، می‌توان سرنوشت بازار مسکن در سال ۹۵را در بخش فروش و اجاره تا حدود زیادی پیش‌بینی کرد.

در ادامه این یادداشت می خوانیم: ۱- در نیمه اول سال ۹۵احتمالا فاز نخست خروج از رکود را شاهد خواهیم بود. پیش‌بینی می‌شود که با توجه به فضای اقتصاد کلان و آغازحرکت اقتصادی، در نیمه اول سال، بازار مسکن رکودی را که از سال ۹۲در آن گرفتار شده ازسر بگذراند. با این حساب امید می‌رود که حجم معاملات مسکن در ۶ماه نخست امسال نسبت به‌سال گذشته با افزایش مواجه شود تا بتوان از رونق نسبی در بازار سخن گفت.

۲- بازگشت رونق به مفهوم واقعی اما احتمالا از نیمه دوم سال ۹۵محقق خواهد شد. پیش‌بینی می‌کنیم که در نیمه دوم سال ۹۵با توجه به ورود تسهیلات جدید مسکن به بازار و عملیاتی شدن برنامه‌های مربوط به افزایش قدرت خرید متقاضیان، رونق معاملات اتفاق بیفتد.

۳- نکته مهم این است که بازگشت رونق به بازار مسکن به مفهوم گرانی یا سونامی قیمت نیست. آنچه در گفتمان اقتصادی ایران و در توده مردم شکل گرفته اینگونه است که رونق را مترادف با گرانی می‌دانند اما در مورد بخش مسکن، وضعیت گردش و حجم نقدینگی آنچنان نیست که بتوان از ایجاد موج گرانی سخن گفت.

۴- پیش‌بینی می‌شود که با رونق معاملات مسکن در نیمه دوم سال، رونق گردش مالی در این بخش، افزایش تولید و بالارفتن تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی رقم بخورد. طی سال‌های اخیر صدور پروانه‌های ساختمانی ۵۰تا ۶۰درصد کاهش یافته که این موضوع بخش تولید و عرضه مسکن را با چالش مواجه ساخته است.

۵- بازار اجاره مسکن که معمولا از نیمه دوم فروردین‌ماه تا پایان شهریورماه با رونق مواجه است شرایطی دارد که مالکان باید به آن پایبند باشند. علائم و آمارهای موجود از قیمت مسکن نشان می‌دهد که در سال جدید هیچ نوع افزایشی در مبلغ اجاره‌بها رقم نخواهد خورد چراکه هیچ نوع شاخصی که تأیید‌کننده افزایش مبلغ اجاره مسکن باشد در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود. از آنجا که قیمت مسکن تغییری را در سال ۹۴تجربه نکرده است و آمارهای بانک مرکزی نیز این موضوع را اثبات می‌کند، هر نوع افزایش اجاره‌بها غیرمتعارف و غیرمنطقی است بنابراین توصیه ما به مالکان این است که با همان مبلغ گذشته به تمدید قرارداد مستأجرها بپردازند و انتظار افزایش اجاره را نداشته باشند.

۶- سود بانکی یا نرخ تورم نمی‌تواند مبنای محاسبه اجاره بهای مسکن باشد چراکه تنها مرجع بازار اجاره، قیمت مسکن است. سال گذشته با وجود تأکید بر این نکته بازهم افزایش ۱۰درصدی اجاره‌بها رقم خورد اما فرهنگ تثبیت نسبی قیمت به واسطه کاهش تورم در بازار مسکن در حال نهادینه شدن است و امید می‌رود که در سال ۹۵بر این مبنا گام برداشته شود.
*منبع: روزنامه همشهری، ۱۷ فروردین ۱۳۹۵

-گروه 2

پیش بینی بازار مسکن

 

بسمه تعالی

 

پیش بینی آینده مسکن و ساخت وساز در ایران

20 نفر از کارشناسان ، سیاست‌گذاران و فعالان بخش مسکن با شرکت در نظرسنجی « دنیای اقتصاد » به 7 پرسش سرنوشت‌ساز درباره بازار ملک سال 95 پاسخ دادند . نتایج این نظرسنجی ضمن آنکه « انتظار غالب » برای تغییر سیکل تجاری مسکن و پایان رکود در این بخش در سال جدید را نشان می‌دهد ، از شروع رونق غیرتورمی معاملات ملک حداکثر تا نیمه اول امسال حکایت دارد . صاحب‌نظران با رد امکان جهش قیمت مسکن ، پیش‌بینی کردند در کوتاه‌مدت و به‌خصوص ماه‌های ابتدایی سال ، بازار ملک از مسیر ثبات نسبی قیمت فاصله نمی‌گیرد اما در صورت نوسانی شدن بازار ، میزان افزایش قیمت حداکثر در حد تورم خواهد بود . 90 درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کردند در سال جاری با لحاظ وضعیت کنونی بخش‌های مختلف اقتصادی ، بازار مسکن با جهش روبه‌رو نخواهد شد . درباره اوضاع ساخت‌وساز نیز چشم‌انداز « مثبت » برای نیمه دوم امسال ترسیم شده است .

نتایج این پرسش و پاسخ ، از رای قاطع کارشناسان برای « رونق غیرتورمی معاملات » و « خروج ساخت و ساز از رکود »  در سال جدید حکایت دارد و نشان می­دهد که معاملات خرید ملک و سپس حجم صدور پروانه‌های ساختمانی افزایش پیدا می‌کند . در این میان ، با توجه به نظر 85 درصد پاسخ‌دهنده‌ها به « عدم جهش قیمت » در سال جاری ، پیش‌بینی می‌شود بازار مسکن در یک‌سال آتی با التهاب قیمتی مواجه نشود . مطابق تحلیل‌های مطرح شده در این نظرسنجی ، احتمال بهبود معاملات مسکن به معنای رشد صعودی و محسوس حجم خرید و فروش آپارتمان ، در فصل دوم سال جدید بیشتر است ، در غیر این صورت ، بازار در نیمه دوم سال شرایط رونق به خود خواهد گرفت .

درباره چشم‌انداز ساخت و ساز مسکونی نیز بیشترین پیش‌بینی مشترک کارشناسان (( 40 درصد نظرات )) بر تحرک اساسی فعالیت‌های ساختمانی از نیمه دوم سال 95 استوار است . در این میان ، 75 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی ، گزینه مطلوب ساخت و ساز مسکونی را تمرکز بر ساخت آپارتمان‌های کوچک و میان متراژ عنوان می‌کنند و 50 درصد پاسخ‌دهنده‌ها اولویت اول سرمایه‌گذاری را ساخت‌وساز اداری و هتل معرفی می‌کنند .

باتوجه به مطالب فوق و خبرهایی حاکی از اوضاع بد اقتصادی کشورهای مدعی مثل چین ، این امید می­رود که با مدیریت و برنامه­ریزی مناسب از شرایط به وجود آمده استفاده کرده و در زمینه صنعت ساختمان سازی و واحدهای مرتبط با آن پیشرفت چشمگیری حاصل شود . ودر کل در سال جاری برای شرکت­ها و واحدهای مرتبط با صنایع مسکن و ساختمان سازی مثل : شرکت های سیمانی ، فولادی ، مصالح ساختمانی و ... پیش بینی افزایش ارزش سهام و رشد این شرکت ها می­رود و سرمایه­گذاری در آنها برای سهامداران سودمند خواهد بود چرا که از طرفی نیازها و ظرفیت­های داخلی بوده و از طرفی هم موقعیت برای حضور در بازارهای خارجی با ضعف رقبای دیگر مهیا شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه 2