اخبار ساختمان 94/12/27

وام چهارگانه مسکن به شعبه‌ها رسید

بانک مسکن در بخشنامه‌ای دستورالعمل نحوه پراخت وام به متقاضیان انواع تسهیلات مسکن را اعلام کرد

این دستورالعمل شامل صندوق پس‌انداز مسکن یکم (وام 160 میلیون تومانی)، اوراق گواهی حق تقدم (وام 100 میلیون تومانی)، حساب پس‌انداز مسکن جوانان و صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بافت‌های‌های فرسوده شهری (وام 160 میلیون تومانی) است که 17 اسفندماه به کلیه شعب شهری بانک مسکن ابلاغ و اجرایی شده است.

جزییات نرخ سود

الف نرخ سود ۱۳ درصد:

۱. عقود مبادله‌ای خرید خانه از محل صندوق پس‌انداز مسکن

۲. فروش اقساطی ناشی از سهم‌الشرکه

۳. جعاله تعمیر و تکمیل مسکن (تعیین مبلغ وام با میانگین کارکرد حساب و بدون سقف)

۴. حساب پس‌انداز مسکن جوانان

۵. تسهیلات از محل صندوق یکم (ویژه زوجین تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان)

۶. تسهیلات از محل صندوق یکم (ویژه سرپرست خانوار تا سقف ۸۰ میلیون تومان)

ب نرخ سود ۱۷.۵ درصد:

۱. اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (ویژه زوجین تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان)

۲. اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (به صورت فردی و تا سقف ۶۰ میلیون تومان)

۳. جعاله تعمیرمسکن (تا سقف ۱۰ میلیون تومان) از محل خرید اوراق تسهیلات

ج نرخ سود ۱۶.۵ درصد:

جعاله تعمیر و تکمیل مسکن (تا سقف ۱۰ میلیون تومان و یک سال سپرده‌گذاری)

د نرخ سود ۲۱ درصد:

۱. تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن (وام ۶۰ میلیون تومانی با عقود مشارکتی)

۲. سایر تسهیلات مسکن بانک مسکن از محل عقود مشارکتی

بر اساس این دستورالعمل در بخش تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم زوجین خانه‌اولی (وام ۱۶۰ میلیون تومانی در تهران) امکان تجمیع و تلفیق امتیاز تسهیلاتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم هز یک از زوجین با امتیاز سایر حساب‌های تعهدی مسکن آنها از جمله حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم، صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق پس‌انداز ساخت مسکن (صرفا جهت ساخت) و حساب پس‌انداز مسکن جوانان بلامانع است.

نقش بخش مسکن در رشد اقتصادی ایران

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی کرد: در بلندمدت رشد بخش مسکن به عنوان یک عامل تامین‌کننده رفاه خانوار، متاثر از همان عواملی است که رشد کل اقتصاد را رقم می‌زند.

حامد مظاهریان با بیان اینکه در حال حاضر بازار مسکن در عبور از سومین سال رکود متوالی قرار دارد، اظهار کرد: مطالعات کارشناسی حاکی از آن است که در بلندمدت رشد بخش مسکن به عنوان یک عامل تامین‌کننده رفاه خانوار، متاثر از همان عواملی است که رشد کل اقتصاد را رقم می‌زند. بنابراین در شرایطی که چشم‌انداز رشد برای اقتصاد کشور متصور است و مسیر سیاستگذاری دولت در نیل به این هدف معطوف شده، بخش مسکن از این رویه مستثنی نبوده و گذار از شرایط فعلی را تجربه خواهد کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، این مقام مسئول در بخش مسکن افزود: در مقطع فعلی بازار مسکن در عبور از سومین سال رکود متوالی قرار دارد و طی این مدت شرایط متفاوتی از وضعیت عرضه و تقاضا را تجربه کرده است. مختصری از تحولات این دوره و عوامل موجد تغییر در این بازار در ادامه برشمرده خواهد شد.

و با بیان اینکه در مقابل این تحلیل توجه به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد، گفت: هر چند طی سال‌های اخیر با کاهش رشد جمعیت مواجه بوده‌ایم و رشد تقاضای مسکن همچون گذشته پیش‌بینی نمی‌شود، اما بررسی رویه‌های جمعیتی حاکم بر کشور و تغییر الگوهای فرهنگی و اجتماعی (افزایش تعداد خانوارهای تک‌نفره)، کارشناسان را به کاهش ملموس رشد تقاضای مسکن ناشی از کاهش رشد تعداد خانوارها رهنمون نمی‌کند، بنابراین صرف تحلیل بر اساس مبانی جمعیتی بدون توجه به تعداد خانوارها، جای تامل است.

نیمه پنهان حراج ویلا در شمال

بازار خرید وفروش ویلا و زمین در شهرها و مناطق روستایی شمال کشور در ایام نوروز رونق می‌گیرد، اما همیشه این بازار برای خریداران نوروزی مخاطراتی به همراه دارد.

افزایش ساخت و ساز در زمین‌های زراعی و تلاش دستگاه‌های مسوول برای مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز روی اراضی سبز خرید‌های نوروزی ویلا و زمین را پر ریسک کرده است. به گفته حسین معصوم، مشاور و نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی،برخی از ویلاهای مناطق شمالی به دلیل آنکه به زودی حکم قلع و قمع آنها صادر می‌شود به‌صورت «حراج» یا «قسطی » به فروش می‌رسد. به گزارش دنیای اقتصاد ، این مقام وزارت راه و شهرسازی به خریداران مسکن هشدار می‌دهد به 3 نکته در هنگام خرید ویلا توجه کنند که شامل بررسی طرح هادی روستایی، مجوز‌های لازم و بررسی ماده یکم حفظ کاربری ارضی و استعلام از جهاد کشاورزی است تا مشخص شود ویلا یا زمین خریداری شده، جزو ویلاهای سالم و بی‌مشکل محسوب می‌شود. در ماده یکم حفظ کاربری اراضی تاکید شده است «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها و تداوم و بهره‎وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زارعی و باغ‎ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها‎ جز در موارد ضروری ممنوع است.

-گروه 2