اخبار اقتصادی یازده اردیبهشت

صنعت خودرو

قیمت گذارى دولتى خودرو 

 بعد از تصمیم جدید شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو، گروهی که مخالف این تصمیم بوده و بر این باورند که بعد از اجرایی شدن برجام و بهبود شرایط اقتصادی، افزیش قیمت ها اقدام درستی نبوده است. اما در مقابل، بخشی از کارشناسان صنعت خودرو و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند افزایش صورت گرفته کم و غیر منطقی است و افزایش کم باعث صدمه خوردن صنعت خودرو و افزایش بدهی‌های خودروسازان می شود.او همچنین درباره دیدگاه مخالفان افزایش قیمت خودرو که معتقدند پس از برجام واردات مواد اولیه ارزان تر شده و به دلیل سهل شدن روابط قیمت خودرو باید کاهش پیدا کند، تصریح کرد که این استدلال اشتباه است، چرا که در سال جاری 14 درصد هزینه دستمزد افزایش پیدا کرده است و 17 درصد نرخ ارز بیشتر شده است و دیگر ارز مبادله ای به خودروسازی داده نمی شود. همچنین از سوی دیگر شش تا 16 درصد عوارض گمرکی اضافه شده است و از طرفی هم دولت اعلام کرده که تورم 12 است؛ بنابراین این موارد همگی روی تمام نهاده های تولید اثر می گذارد و باعث می شود قیمت بالا برود. 

با توجه به بالا بودن هزینه هاى تولید خودرو ها بعد از برجام با تصویب قیمت خودرو توسط دولت براى حمایت از مصرف کننده ممکن است موجب ضرر دیدن شرکت هاى خودرو سازى شود و ارزش آن ها کاهش بیابد . 

رکود در بازار خودرو

رکود همچنان در بازار خودرو ادامه دارد و با وجود این‌که به نظر می‌رسید مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو روی بازار تا حدی اثر خواهد گذاشت، اما رکود در خرید و فروش خودرو باعث شد که بازار بی‌تفاوت از کنار این موضوع بگذرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، روز دوشنبه هفته جاری، شورای رقابت با افزایش 0.4 درصدی قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا و 1.81 درصدی تولیدات ایران‌خودرو موافقت کرد؛ به طوری که بنا به گفته رضا شیوا، رییس شورای رقابت، «نرخ تورم بخشی محصولات سایپا براساس اطلاعات 4.28 درصد اعلام شد که در نتیجه افزایش قیمتی که این شرکت می‌تواند دریافت کند 0.4 درصد است، به‌عنوان نمونه محصول سایپا 131SX حدودا افزایش 150 هزار تومانی خواهد داشت.»

وی در خصوص محصولات ایران‌خودرو نیز توضیح داد: «کیفیت محصولات ایران‌خودرو نسبت به سایپا بهتر بوده است و تورم بخشی محصولات این شرکت 3.72 درصد اعلام شده است، بدین ترتیب  با توجه به اطلاعات، ایران‌خودرو جایزه 1.1 درصدی را از کیفیت دریافت و مجوز افزایش قیمت محصولات خود را تا 1.81 درصد دریافت کرده است.»

این مصوبه شورای رقابت در حالی رسانه‌ای شده است که برخی اخبار از نارضایتی خودروسازان نسبت به این مصوبه حکایت دارد؛ به طوری که برخی از اخبار حاکی از آن است که خودروسازان درخواست 5 تا 6درصدی افزایش قیمت را داشته‌اند.

با توجه به شرایط رکودى افزایش قیمت خودرو ها تاثیرى بر تقاضا نداشته است و روى سود و زیان و ارزش شرکت ها نیز بى تاثیر بوده است .

اخبار اقتصادی هفتم اردیبهشت

جدول برآوردی قیمت ۲۲ مدل خودرو با مصوبه دیشب شورای رقابت منتشر شد که براساس آن قیمت خودرو ها از حدود ۶۹ هزار تومان تا حدود ۸۵۷ هزار تومان افزایش می‌یابد.

بخشی از این افزایش قیمت به صورت رسمی و به دلیل بالا رفتن نرخ بیمه انجام شده بود و بخشی از آن هم به دلیل طمع فروشندگان و نمایشگاهدارانی بود که قیمت برخی خودروها از جمله تندر را تا یک و نیم میلیون تومان در بازار افزایش دادند.

افزایش قیمت خودرو در ابتدا موجب افزایش سود و ارزش شرکت شده اما در طولانى مدت با توجه به کیفیت پایین خودرو ها باعث کاهش استقبال خریداران و کاهش g شده و ارزش شرکت را کاهش میدهد . 

پرداخت نرخ سودهای رنگارنگ از سوی خودروسازان

بزرگترین خودروساز کشور در اقدامی بر اساس نوع محصولات خود نسبت به ارائه نرخ سود مشارکت و انصراف متفاوت اقدام کرد. به گزارش اخبار خودرو به نقل از  اقتصادنیوز، بر اساس بخشنامه‌های پیش‌فروش ایران‌خودرو، نرخ سود مشارکت از ۲۱ درصد شروع شده و تا ۲۸ درصد ادامه می‌یابد.

بر اساس این گزارش، بزرگترین خودروساز کشور که قصد دارد ۵ درصد از محصولات خود را به فروش خودروهای چینی اختصاص دهد در بخشنامه جدید فروش خود اعلام کرده که پیش فروش خودرو چینی کراس اوور H30 با برند دانگ فنگ، ۲۱ درصد و سود انصراف آن ۱۹ درصد خواهد بود که بیانگر آن است، ایران خودرو قصد ندارد از نرخ بهره بانکی سودهای مشارکت و انصراف خود را پایین‌تر آورد.

افزایش نرخ سود مشارکت در شرایط کاهش سود بانکى موجب افزایش فروش ، سود و ارزش شرکت میشود .

شرط جدید وزارت صنعت برای خودروسازان خارجی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از مذاکره با فرانسوی‌ها برای تولید خودرو در ایران خبرداد و گفت: حداقل ۴۰ درصد قطعات باید داخلی‌سازی شده و موتور خودرو هم، دارای استاندارد یورو ۶ باشد.  به گزارش اخبار خودرو به نقل از مهر ،منصور معظمی در دیدار با هیات مدیره شرکت فرانسوی سیتروئن، با اشاره به همکاری‌های قبلی ایران و فرانسه در حوزه خودروسازی گفت: امیدواریم در آینده همکاری‌های دوجانبه خوبی داشته باشیم، این در حالی است که بر اساس سیاست وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت،  داخلی‌سازی قطعات خودرو، تاکید بر صادرات تولیدات خودرویی و همچنین استفاده از تجهیزات و قطعات خودرو ساخت داخل در تولید محصولات جدید، مورد توجه و تاکید جدی قرار دارد.

ممکن است با جایگزین کردن قطعات ایرانى کیفیت محصولات کاهش یافته و سود و ارزش شرکت در نتیجه کاهش فروش ، کاهش یابد .

اخبار اقتصادی دوم اردیبهشت

بازگشت رونق

پسابرجام و استفاده از فضای به وجود آمده از دید بسیاری از مسئولان و کارشناسان اقتصادی یک فرصت تاریخی برای ایران است.

 این فرصت تاریخی به‌ویژه در بخش اقتصادی می‌تواند کشورمان را برای یک جهش اقتصادی سیاسی آماده کرده و حتی چشم‌انداز تبدیل به قدرت نخست منطقه را برای ما هموار کند، اما یک نکته بسیار مهم‌تر از سرمایه‌گذاری و جذب آن هم وجود دارد. این‌که این سرمایه‌ها درچه بخش‌هایی و با چه رویکردی جذب شود تا بتواند موتور محرک اقتصاد باشد و از طرف دیگر بخش‌های مولد دیگر را نیز تحریک کند، اما این موضوع تا چه حد می‌تواند درفضای کنونی اقتصاد ایران جوابگو باشد، هنوز مشخص نیست، البته برخی کارشناسان معتقدند که بیش از هرچیزی سیاست‌گذاری‌های دولت چه درحوزه کلان و چه در زیر بخش‌ها می‌تواند به جذب سرمایه‌ها و تاثیرگذاری آنها کمک کند. آنچه پیش‌روی شماست، گفت‌‌وگو با دونفر از کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه درمورد سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری دولت در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و استفاده از فضای به وجود آمده در پسابرجام است.
صنایع پیشرو
در پسابرجام سیاست‌های اقتصادی دولت نشان‌دهنده آن است که همچنان به سیاست‌های اقتصادی پیش از برجام در برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی پایبند است و کنترل تورم را جزو اهداف خود قرار داده و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را فدای شکل‌گیری رونق مصنوعی و برنامه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی نکرده است. در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور دولت با کنترل تورم و نرخ ارز توانسته است بازارهای غیرمولد را که بازدهی بالایی درشرایط تورمی دارند را کنترل کرده و بازدهی آنها را کاهش دهد که این موضوع منجر به انتقال سرمایه‌ از این بازارها به بازار پول و بانک‌ها شده است. با کاهش تورم و به دنبال آن کاهش تورم انتظاری، پیش‌بینی می‌شود کاهش نرخ سود بانکی در‌ سال ١٣٩٥ ادامه یابد که این موضوع باعث کاهش بازدهی سود بدون ریسک می‌شود که با کاهش سپرده‌های بانکی همراه خواهد بود و بخشی از سرمایه‌های خارج شده از بانک‌ها به بازار سرمایه وارد خواهد شد. مهم‌ترین هدف دولت با توجه به سیاست‌های بلندمدت اقتصادی جهت‌دهی اقتصادی است و این موضوع نیازمند اصلاح بخش‌های مختلف اقتصادی و صنایع مختلف است.
صنایع بورسی هدف گذاری شده ی دولت
دولت برنامه‌های اصلی خود را براصلاح ساختار صنایع قرار داده است به‌گونه‌ای که سعی می‌کند با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت شرکت‌های خارجی ضعف تکنولوژیکی و دانشی شرکت‌های داخلی را برطرف کرده و زمینه شکل‌گیری صنایع قوی با قابلیت صادرات را فراهم کند.
در این زمینه رفع مشکلات ورود سرمایه خارجی و به‌ویژه فراهم‌کردن زمینه انجام معاملات سلف ارزی از طریق راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی (موسوم به بورس ارز) بایستی هرچه سریع‌تر صورت گیرد. در این راستا، در نخستین هدف دولت صنعت خودرو را مورد توجه قرار داده و قراردادهای خارجی شرکت‌های فعال در این صنعت نشان‌دهنده زمینه‌سازی برای تحول در این صنعت در آینده است.

دومین هدف دولت پس از صنعت خودرو، بانکداری است که دولت سعی در اصلاح مالی و سرمایه در این صنعت دارد. ساماندهی بازار پول و سروسامان‌ دادن به موسسات مالی غیرمجاز و ساماندهی نرخ سود بانکی ازجمله اهداف دولت در این صنعت است. در این صنعت باید بانک‌ها به تامین‌کننده کوتاه‌مدت و گردش مالی بنگاه‌ها تبدیل شوند و بایستی دولت به‌طور جدی از بنگاهداری بانک‌ها و انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط آنها جلوگیری کند تا به صورت متمرکز به فعالیت واسطه‌گری مالی خود بپردازند. سومین صنعت مورد توجه دولت برای جذب سرمایه‌های خارجی صنعت پتروشیمی است که دولت از طریق جذب سرمایه خارجی در این بخش سعی در توسعه صادرات این بخش و جایگزینی درآمد حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی با درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام دارد.

آلودگی هوا

تصویب قانون اجباری‌شدن نصب فیلتر، حاصل چند سال مطالعه و تحقیق کارشناسان و دانشگاهیان داخلی و مشورت‌گرفتن از شرکت‌های اروپایی و غیراروپایی است که امید می‌رفت با اجرائی‌شدن آن، دست‌کم روند بدترشدن وضعیت آلاینده ذرات معلق متوقف شود و با نصب آن بر ناوگان موجود اتوبوس‌های درون‌شهری، کیفیت هوا از نقطه‌نظر ذرات معلق در تهران و دیگر کلان‌شهرها بهبود یابد. در حقیقت با اجرائی‌شدن این مصوبه، گرچه ظاهرا خودروهای دیزل با استاندارد euro ٤ یا حتی euro ٣ تولید خواهند شد، اما میزان انتشار خطرناک‌ترین آلاینده این خودروها (ذرات معلق)، در حد استاندارد euro ٦ یعنی حدود ٩٨ درصد کمتر از استاندارد euro ٤ خواهد بود.

البته اجرائی‌کردن این مصوبه نیازمندی‌های فنی ویژه خود را دارد زیرا در دنیای خارج، اجباری‌شدن نصب فیلتر دوده به طور معمول با شروع استاندارد euro ٦ اتفاق افتاده و وجود سوخت کم‌گوگرد هم از الزامات آن بوده و گرچه در بازسازی ناوگان در‌حال‌تردد کشورهای دیگر، تجربه نصب فیلتر روی فناوری‌های قدیمی‌تر چون euro ٢ و euro ٣ وجود دارد اما برای اولین‌بار است که مجوز تولید انبوه خودروهای جدید با استاندارد‌های euro ٤ منوط به نصب فیلتر دوده شده است. با وجود پیچیدگی‌ها و ابهاماتی که این مصوبه ایجاد کرده، به‌ویژه آنکه هنوز از عرضه سراسری سوخت کم‌گوگرد اطمینانی وجود ندارد و در ابتدا شک و تردیدهایی در مورد امکان اجرائی‌کردن آن از سوی خودروسازان مطرح شد اما با همکاری شرکای خارجی آنها و به‌ویژه با اجرای طرح نصب فیلتر دوده بر اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، مقاومت‌ها در برابر این مصوبه کم‌رنگ‌تر شده است. تاکنون چند خودروساز داخلی که با طرف‌های خارجی خود در ژاپن، کشورهای اسکاندیناوی و چین کار می‌کنند، فعالیت‌های تحقیقاتی خود را تکمیل و تمهیدات لازم برای نصب فیلتر دوده بر محصولات تولیدی خود را آماده کرده‌اند.

با وجود همکاری و همراهی مؤثر بعضی خودروسازان خارجی با مصوبه مذکور، شرکت‌های دیگری در اروپا هستند که بدون توجه به شرایط بسیار نامناسب کیفیت هوای کلان‌شهرهای کشور و غلظت بسیار زیاد ذرات معلق، نه‌تنها برای اجرائی‌شدن این مصوبه همکاری نمی‌کنند بلکه در راستای کاهش هزینه‌های خود، افزایش قدرت رقابت در بازار ایران و در ازای در معرض خطر قراردادن سلامتی مردم، با لابی‌گری و چانه‌زنی در پشت‌ پرده، درصدد ملغی‌کردن این مصوبه هستند و خبرها حاکی از آن است که تقریبا موفق شده‌اند. بعضی از این شرکت‌ها یک فناوری جایگزین به نام EEV به جای فناوری فیلتر دوده روی میز گذاشته‌اند و ادعا می‌کنند بازدهی فناوری آنها برای کاهش ذرات معلق در حد همان فیلتر دوده است. این در حالی است که به استناد گزارش‌های معتبر متعددی که تاکنون منتشر شده، راه‌حل مؤثر مهار انتشار ذرات معلق به‌ویژه پی‌ام ٢,٥، فیلترهای دوده به همراه استفاده از سوخت کم‌گوگرد است. به غیر از فیلتر دوده، انواع فناوری‌های جایگزین دیگری که به‌کار گرفته شده‌اند، گرچه در کاهش جرم ذرات معلق تا حدی موفق بوده‌اند اما در کاهش انتشار تعداد ذرات که امروزه اثبات شده بسیار مهم‌تر از جرم ذرات است، تأثیر به‌مراتب کمتری دارند. به‌عنوان مثال براساس گزارش‌های مراجع علمی مستقل و برعکس ادعای این شرکت‌های لابی‌گر اروپایی، فناوری جایگزین پیشنهادی آنها ٤٠٠ برابر بیشتر از خودروهای مجهز به فیلتر، ذره معلق منتشر می‌کنند.

اینکه عمده شرکت‌های اروپایی قبل از تشکیل جلسه شورای امنیت برای تحریم ایران، از همه عرصه‌های بازار ایران اعم از حمل‌ونقل دریایی، ریلی و جاده‌ای غیب شوند و هیچ‌کدام از کارکنان آنها حتی برای یک تماس ایمیلی هم برای چندین‌سال در دسترس نباشند انگار که هرگز وجود نداشته‌اند، قابل‌درک است، اینکه در چند ماه اخیر مدیر‌عاملان و معاونان این شرکت‌ها سفرهای مکرری به ایران داشته‌اند، جای تقدیر و تشکر دارد، اما اینکه آنها با سوءاستفاده از جایگاه برتر خود در عرصه فناوری، واقعیت‌های فنی و علمی را با هدف کسب سهم در بازار و سودآوری بیشتر وارونه جلوه دهند و مدیران و تصمیم‌گیران کشور را مجاب کنند در حوزه وضع مقررات مهار آلودگی هوا عقبگرد کنند، جای تأسف دارد.

اخبار اقتصادی اول اردیبهشت

بسته حمایتی از صنعت خودرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور حمایت از صنعت خودرو و تضمین تولید و فروش محصولات خودروسازان، طرحی را تهیه و به هیات دولت ارسال کرده است.

 آنگونه که دست‌اندرکاران صنعت خودرو می‌گویند در این طرح تسهیلاتی بلندمدت و با نرخ سود کم پیش‌بینی شده است. در این زمینه محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هفته گذشته به‌طور ضمنی از برنامه جدید این وزارتخانه برای حل بحران صنایع رکود زده خبر داده بود به این ترتیب با توجه به کاهش تقاضای مناسب در بازار خودرو که سال گذشته منجر به افت تولید شد، به‌نظر می‌رسد که بازار خودرو نیز در لیست حمایتی وزارت صنعت قرار بگیرد.به گزارش دنیای اقتصاد ، بر این اساس برخی از کارشناسان، تهیه برنامه‌ای جدید به‌منظور حمایت از صنایع رکود زده از جمله خودرو آن هم در اوایل سال را یک حرکت پیشگیرانه از سوی دولت به‌منظور دستیابی خودروسازان به هدفگذاری تولید یک میلیون و 350 هزار دستگاهی می‌خوانند. هرچند گفته می‌شود، طرح دولت که به‌منظور تحریک تقاضای خودرو براساس تسهیلات بلندمدت با نرخ سود کم تهیه شده، هم‌اکنون در هیات دولت و در انتظار تصویب است؛ اما هنوز جزئیاتی درخصوص آن منتشر نشده است. با این وجود، کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو سه سناریو درباره دلایل ارائه این طرح از سوی وزارت صنعت مطرح می‌کنند.

در سناریو اول ارائه تسهیلات به‌نوعی به رکود موجود در بازار و عدم مراجعه مشتریان برای خرید بازمی‌گردد، رکودی که در سال 94 موجب افت 17 درصدی تولید خودرو در کشور شد؛ بنابراین دولت قصد دارد با تهیه این برنامه یک اقدام پیشگیرانه برای مبارزه با رکود انجام دهد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو و فعالان بازار بر تداوم رکود در سال جاری تاکید می‌کنند و معتقدند که انتظارات مشتریان از بازار خودرو همچنان مشابه سال گذشته است؛ چراکه مشتریان در سال‌جاری همچنان انتظار ورود خودروهایی با تنوع، کیفیت و قیمت مناسب را دارند، حال آنکه محصولات جدید و مشترک تولیدی شرکت‌های داخلی با خودروسازان خارجی در سال 96 وارد بازار خواهد شد؛ بنابراین بازار خودرو در سال 95 شرایطی همچون سال گذشته را خواهد داشت. براین اساس، قصد و هدف وزارت صنعت تحریک تقاضا به‌منظور رونق بازار خودرو در سال جاری است. سناریوی دوم اما به گفته کارشناسان به موضوع اهمیت صنعت خودرو بر شاخص‌های کلان اقتصادی بازمی‌گردد.

قطعات معیوب و مرجع نشدن آنها

علی‌اکبر بخشی، رئیس اتحادیه لوازم یدکی، قطعات خودرو و ماشین آلات تهران از گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل عدم همکاری آنها برای در اختیار قرار ندادن اسامی واردکنندگان قطعات اصلی خودرو که موجب ورود قطعات بی‌کیفیت خودرو به کشور می‌شوند، گلایه کرد.

 بخشی دیروز در نشست خبری با بیان اینکه برای جلوگیری از واردات قطعات بی‌کیفیت خودرو نیاز به عزم ملی داریم و اتحادیه به تنهایی توان برخورد با ورود قطعات بی‌کیفیت را که بعضاً از چین وارد می‌شود ندارد، در پاسخ به سوال خبرنگار  مبنی بر اینکه آیا اتحادیه با گمرک یا وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه مکاتباتی داشته است؟
گفت: روند ورود کالا به کشور تحت نظر و کنترل ما نیست. ما به گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه نوشتیم که اسامی واردکنندگان اصلی قطعات یدکی خودرو را به ما اعلام کنند تا بتوانیم از ورود قطعات بی‌کیفیت جلوگیری کنیم. وی ادامه داد: موظفیم قطعات استاندارد را شناسایی کنیم و از مسئولان نیز این درخواست را کردیم، ولی تا امروز به نامه‌های ما پاسخ ندادند و از گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت گلایه‌مندیم چون واردکنندگان کالا را به ما معرفی نمی‌کند.
رئیس اتحادیه لوازم یدکی، قطعات خودرو و ماشین‌آلات تهران در عین حال بیان کرد: اگر اختیارات لازم را به ما بدهند، گلایه‌مندی از بی‌کیفیتی و کم‌کیفیتی کالاها در این بخش به حداقل می‌رسد، ولی در ساختاری که الان وجود دارد ما به نتیجه نمی‌رسیم. بخشی با بیان اینکه حدود 7400 واحد صنفی دارای پروانه داریم، گفت: مصرف‌کنندگانی که برای تأمین قطعات به مراکز دارای پروانه مراجعه می‌کنند اگر با مشکلی مواجه شدند می‌توانند شکایت خود را مطرح کنند و ما در رابطه با قیمت و کیفیت پاسخگو خواهیم بود.
وی همچنین با اشاره به چهارمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو، خدمات خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی که از چهارم تا هفتم خرداد ماه در مصلای تهران برگزار می‌شود، گفت: در این نمایشگاه، قطعات یدکی خودرو با حضور قطعه‌سازان داخلی عرضه خواهد شد.
محمد باقر رجال، رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز با بیان اینکه سال‌هاست به خودروسازان تأکید می‌کنیم که قطعات معیوب را به ما بازگردانید تا ایرادات فنی آن را برطرف کنیم، گفت: با این وجود تا این لحظه حتی یک قطعه معیوب هم برگردانده نشده است.
وی افزود: خودروسازان هیچ وقت نگفته‌اند که قطعات تولیدی ما ایراد دارد و در چنین شرایطی نمی‌دانیم چرا وقتی از قطعات تولیدی با کیفیت در خودرو استفاده می‌شود، در نهایت یک خودروی معیوب به مردم تحویل می‌دهند و این در حالی است که قطعات خودروی تولید شده در کشور بالاست. او در عین حال بیان کرد: شاهد ورود قطعات چینی و نامرغوب هستیم که آنها بعضا در قالب ساخت داخل به بازار عرضه می‌شود که این موضوع اعتبار صنعت قطعه‌سازی ما را زیر سوال می‌برد.

نامه ی وزیر صنعت به شورای رقابت

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه وزیر صنعت در نامه خود به شورا بحث قیمت گذاری خودرو را مذموم اعلام کرده است، گفت: اعضای شورای رقابت یک گروه کارشناسی هستند و بحث پاره کردن نامه مطرح نبود.

رضا شیوا با اشاره به اینکه یک‌شنبه هفته گذشته یک نامه از وزیر صنعت به شورای رقابت ارسال شده بود، اظهار داشت: آقای مدنی مشاور وزیر صنعت در ضمیمه این نامه اعلام کرده بودند که اگر افزایش قیمت خودرو طی سالهای گذشته انجام می‌شد وضعیت خودروسازان امروز شکل بهتری داشت.
رئیس شورای رقابت اضافه کرد: در جلسه آن روز موضوع نامه مطرح و قرار شد مرکز ملی رقابت یک جواب مناسب برای آن تهیه و اگر مورد تأیید اعضای شورای رقابت قرار گرفت به عنوان جوابیه برای وزیر صنعت ارسال شود.
شیوا با تأکید براینکه در آن جلسه بحث پاره کردن نامه مطرح نبود، افزود: اعضای شورای رقابت یک گروه کارشناسی هستند و به صورت کارشناسی صحبت‌های خود را مطرح می‌کنند اینکه یک نامه آن هم از شخص وزیر برای اعضا ارسال و آنها اقدام به پاره کردن آن کرده باشند کاملاً از جانب بنده تکذیب می‌شود.
وی با بیان اینکه در نامه آقای مدنی مقایسه‌ای میان قیمت برخی کالاها و افزایش آنها متناسب با تورم بیان شده بود، گفت: مدیرعامل اسبق سایپا در این نامه تأکید کرد که اگر قیمت خودرو در سالهای گذشته به صورت متوسط 7 درصد افزایش پیدا می‌کرد عملاً وضعیت صنعت خودروسازی کشور امروز بهتر بود.
شیوا اضافه کرد: البته به اعتقاد من نظام قیمت‌گذاری به صورت کلی مناسب نیست اما باید توجه داشته باشیم در بازارهای انحصاری برای کنترل اوضاع باید نظارت بر قیمت گذاری‌ها صورت گیرد.
 مددی یکی از اعضای شورای رقابت از نامه‌ 29 فروردین 95 وزیر صنعت به این شورا در حمایت از خودروسازان خبر داده و گفته بود: اعضا از توصیه‌های محمدرضا نعمت زاده ناراحت شدند و نامه را پاره کردند.

گروه4

تحلیل اخبار اقتصادی بیست وشش فروردین

بازگشت امید به رشد اقتصاد ایران

روز گذشته صندوق بین‌المللی پول گزارش سالانه خود را منتشر کرد تا بازارهای جهانی نسبت به آن واکنش نشان دهند.در پی انتشار این گزارش، بورس‌های آمریکایی و آسیایی رشد نشان دادند؛ زیرا افزایش بهای نفت در روز سه‌شنبه تاثیرات منفی پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول را خنثی کرده بود. در همین راستا سهام شرکت‌های مرتبط با صنعت نفت و کالاهای دیگر در بازارهای شرق و غرب عملکرد قدرتمندی بروز دادند تا مشخص شود رویه اقتصادی جهانی همچنان پرنوسان خواهد بود.
در شرایطی که بهای نفت به بالاترین میزان در ٢٠١٦رسیده بود، روز چهارشنبه بهای نفت برنت در بازارها دوباره کاهشی شد و به ٤٤ دلار به ازای هر بشکه رسید. این درحالی بود که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود برای اقتصاد جهانی را بدبینانه و کاهشی ارایه کرد تا مشخص شود با وضع موجود، نگاه منفی به آینده اقتصاد جهان و کشورهای همسایه ایران وجود دارد. در همین خصوص این مرکز معتبر جهانی درباره خسارت‌های سنگین خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، وضع اقتصاد برزیل و رکود در چین و موارد دیگر هشدار داده است. صندوق بین‌المللی پول برای چهارمین مرتبه در ‌سال گذشته پیش‌بینی خود از رشد جهانی را کاسته است و براساس گزارش این بنیاد بین‌المللی رکود ادامه‌دار در چین و ضعف اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته دلیل این بدبینی دنباله‌دار خواهد بود. این بنیاد پیش‌بینی کرده که به صورت میانگین رشد اقتصاد جهانی در ‌سال ‌جاری میلادی ٣,٢‌درصد باشد؛ حال آن‌که در ماه ژانویه این شاخص را ٣.٤‌درصد تخمین زده بود.

تبعات گرانی پلکانی بنزین

یک استاد دانشگاه درباره پیامدهای پلکانی شدن قیمت بنزین گفت: «اجرای این طرح عملا به سمت چند نرخی شدن قیمت انرژی پیش خواهد رفت و قطعا این طرح آثار تورمی دارد و نباید در این باره تردید کرد.»

اگرچه طرح پلکانی شدن قیمت بنزین ابتدا در مجلس رای آورد اما سپس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق عودت داده شد. طبق این طرح که احمد توکلی طراح اصلی آن است قرار است تا یک سطح مشخص که دولت تعیین خواهد کرد و احتمالا همان 60 لیتر باشد قیمت بنزین 1000 تومان باشد. اما با مصرف بیشتر قیمت بنزین تغییر خواهد کرد به طوری که گفته می شود با مصرف مازاد بر 60 لیتر تا 100 لیتر قیمت بنزین به لیتری 1500 تومان افزایش می‌یابد و تا سقف 140 لیتر به 1750 تومان و از این میزان بیشتر تا 180 لیتر به دو هزار تومان بالغ می‌شود. احمد توکلی در گفتگو با فرارو معتقد است این طرح آثار تورمی ندارد و به چندنرخی شدن بنزین نیز نمی انجامد.راغفر گفت: «اگر قرار باشد اقدام صحیحی صورت گیرد باید هدف از این اقدام مشخص باشد. اینکه طرحی دهیم که معلوم نباشد هدف آن چیست و چه ضمانت هایی برای کنترل آن به کار خواهد رفت و چگونه اهداف آن حاصل شود و به عوارض جدی آن توجه نشود با تجربه ای که از گذشته داریم باید گفت مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد و موجب کاستی های بیشتر خواهد شد.»
راغفر درباره اظهارات توکلی مبنی بر اینکه این طرح آثار تورمی نخواهد داشت، گفت: «با اجرای این طرح اتفاقی که خواهد افتاد این است که با 60 لیتر بنزین، امورات خیلی ها نمی گذرد؛ در حالی که عده زیادی با حمل مسافر زندگی می کنند و تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است.»
وی ادامه داد: «لذا هنگامی که زندگی این افراد با 60 لیتر ماهانه نگذرد مجبور می شوند قیمت حمل و نقل را بالا ببرند که آنگاه قیمت همه چیز بالا می رود.»
وی افزود: «از سوی دیگر با اجرای این طرح مصرف بنزین کسانی که برای آنها مهم نیست قیمت بنزین چقدر بشود کم نخواهد شد اما چون هزینه آنها هم بالا می رود و از آنجا که این عده عمدتا در بخش خصوصی فعال هستند هزینه خدمات یا کالاهایی که تولید می کنند را بالا می برند و چون نظام کنترلی بر قیمت ها وجود ندارد تورم ایجاد شده متوجه همان گروههایی خواهد شد که در واقع این طرح برای رفاه حال آنها اجرا شده بود.»

سقوط نفت
در پی هشدار اوپک در خصوص کندی تقاضا و اعلام روسیه در خصوص احتمال توافق کم اثر، قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه کاهش یافت.به گزارش رویترز، بانک گلدمن‌ساکس اعلام کرد که رشد بهره‌وری تولیدکنندگان شیل آمریکا چشم‌انداز نزولی قیمت نفت را زنده‌ نگاه داشته است. این در حالی است که شرکت‌های حفاری در حال انطباق با قیمت‌های پایین‌تر به جای خروج از کسب‌وکار هستند.
بانک مورگان استنلی در یادداشتی نوشت ما فکر می‌کنیم که توافق در واقع یک پیشران نزولی در هفته‌های آینده باشد. در حالی که احتمال توقف میزان تولید توسط اوپک و روسیه در حال کمرنگ شدن است، تحلیلگران برای کاهش تولید چشم به صنعت نفت آمریکا دارند. با وجود این، چشم‌انداز تولید همچنان فراتر از انتظار بوده است.
گلدمن‌ساکس اعلام کرد: « رشد بهره‌وری شیل عامل اصلی چشم‌انداز نزولی بلندمدت برای قیمت نفت است. تحلیل ما در خصوص بهره‌وری شیل، پیش‌بینی رشد 3تا 10 درصدی سالانه بوده است. »در حالی که تقاضای آسیا با رشد مواجه شده، اوپک در روز چهارشنبه پیش‌بینی خود را در خصوص رشد تقاضای جهانی در سال 2016 کاهش داد. بر اساس گزارش ماهانه اوپک، تقاضای چهانی در سال 2016، رشدی 1.2 میلیون بشکه‌ای خواهد داشت که 50 هزار بشکه کمتر از برآورد قبلی بوده است مورگان استنلی با اشاره به خطرات مختلف برای نفت، نظیر فشار فروش فوق‌العاده از سوی تولیدکنندگان اعلام کرد که روند نزولی نفت در نیمه دوم سال 2016 نیز ادامه خواهد داشت و ماندن قیمت هر بشکه نفت بالای 45 دلار در سال 2017 دشوار خواهد بود.

مجوز تاسیس شرکت های خارجی

معاون وزیر صنعت از صدور مجوز تاسیس شرکت‌های خارجی در حداقل زمان ممکن در ایران خبرداد و گفت: با تسهیلات فراهم شده، بانکهای خارجی به راحتی شعب خود را دایر می‌کنند.

 ولی‌اله افخمی‌راد در دیدار با معاون وزیر امور خارجه هلند که در راس یک هیات تجاری ۳۰ نفره به تهران آمده است، گفت: بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، شرایط خوبی برای تجارت با ایران فراهم شده و از همین رو، تقویت بخش‌خصوصی و توانمندسازی بنگاه‌های تجاری برای موفقیت در مذاکرات خارجی از اولویت‌های نخست ایران است.وی با اشاره به تحریم‌های اقتصادی ایران تصریح کرد: مشکلاتی را به‌ویژه در ارتباطات بانکی با کشورهای دیگر داشته‌ایم و تلاش می کنیم فضایی را ایجاد کنیم که این موانع رفع شود؛ ضمن اینکه در زمینه برقراری روابط تجاری هم ضعف‌هایی را داریم چرا که بخش‌خصوصی ما به علت تحریم‌های سخت چند سال اخیر آمادگی لازم را برای استفاده از فضای پس از برجام نداشته است.افخمی‌راد در تشریح مزیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، گفت: در ایران سرمایه‌گذاران از معافیت‌های مالیاتی خوبی برخوردارند و حتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شرایط بهتری بهره‌مندند چراکه این مناطق نیاز به ویزا ندارد و شرکت‌های خارجی به راحتی می‌توانند در آنجا فعالیت کنند؛ بانک‌های خارجی نیز می‌تواند به راحتی شعب خود را دایر کنند و مجوزهای راه‌اندازی شرکت در حداقل زمان ممکن برای فعالان اقتصادی صادر می‌شود.وی در پایان بر حمایت موثر هلند برای تسریع در عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی تاکید کرد.
بنابر گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجات، در ادامه این جلسه «مارتین ون‌دن‌برگ» معاون وزیر امور خارجه هلند بر عزم دولت کشور متبوعش برای برقراری روابط تجاری با ایران تاکید کرد و افزود : گام اول ما تلاش برای ایجاد ارتباط مستقیم و مفید بانک‌های هلندی با بانک‌های ایرانی است تا از این مسیر روابط تجاری در بخش‌های دیگر تسهیل شود.
وی خاطرنشان کرد: ما به گسترش تجارت با ایران علاقه‌مندیم اما رفع موانع و مشکلات تجاری زمان‌بر و نیازمند صبر است.
معاون وزیر امور خارجه هلند تاکید کرد: آمادگی داریم که در بخش زیرساخت‌های ایران سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهیم و با همکاری بنگاه‌های ایرانی تولید مشترک داشته باشیم. وی افزود: استقبال گسترده شرکت‌های اروپایی برای همکاری با ایران سیگنال مثبتی برای مشارکت بنگاه‌های هلندی در تهران است.

کاهش عرضه خودرو به بازار

بازار خودروی کشور به رغم رکود شکل گرفته از سال گذشته، این روزها با کمبود خودرو نیز مواجه است، این در حالی است که دست‌اندرکاران بازار سه دلیل عمده برای عدم عرضه مناسب از سوی تولید‌کنندگان ارائه می‌کنند.

 برخی به استناد آمار هر ساله شرکت‌های خودروساز مبنی‌بر کاهش تولید در فروردین‌ماه به‌دلیل تعطیلات نوروزی، نبود خودرو در اولین ماه سال جدید را رویه‌ای هر ساله می‌خوانند این در شرایطی است که بعضی دیگر عنوان می‌کنند خودروسازان هم‌اکنون مشغول تحویل خودروهای ثبت‌نامی هستند به همین دلیل عرضه کافی به بازار صورت نمی‌گیرد.  اما در تبیین دلیل سوم، دست‌اندرکاران بازار تاکید می‌کنند که خودروسازان به امید افزایش قیمت محصولات تولیدی خود تمایل چندانی به فروش فوری در فروردین‌ماه ندارند.به اعتقاد این دسته از کارشناسان با احتمال درخواست افزایش قیمت به شورای رقابت، پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌ها در سال جاری روندی صعودی به خود بگیرد به همین دلیل خودروسازان ترجیح می‌دهند که عرضه خودرو را بعد از تجدید نظر شورای رقابت از سر بگیرند. به گزارش دنیای اقتصاد ، هر چند قیمت‌ها امسال با توجه به افزایش نرخ بیمه روندی صعودی به خود گرفت، اما خودروسازان در این افزایش قیمت سهمی نداشتند و هزینه مذکور به خزانه دولت واریز خواهد شد.بر این اساس به‌دنبال افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، قیمت خودروها بین 150 تا 200 هزار تومان بالا رفت که این موضوع نیز موجب افزایش 200 تا 300 هزار تومانی قیمت‌ها در بازار شده است.

در حالی که هر ساله قیمت خودروهای داخلی به‌دلیل نرخ بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده و شماره‌گذاری افزایش پیدا می‌کند که هم اکنون اخبار ضد و نقیضی از درخواست افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان به شورای رقابت شنیده می‌شود. در همین حال به گفته دست‌اندرکاران بازار، طی هفته جاری قیمت خودروها با افت و خیز بسیاری همراه بوده است که عامل اصلی در این زمینه نیز همانطور که گفته شد، کاهش عرضه از سوی تولید‌کنندگان عنوان شده است. بر این اساس، نمایشگاه‌داران خودرو در گفت‌و‌گویی با گلایه از وضعیت کنونی، همچنان بر شرایط انتظاری مشتریان و به‌دنبال آن تشدید رکود تاکید دارند.به این ترتیب بسیاری از نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت معتقدند تا زمانی که مشتریان تصمیم به خرید خودرو نگیرند بازار تکان خاصی را تجربه نخواهد کرد که این موضوع نیز تابع عوامل متعددی از جمله افزایش قدرت خرید، ورود خودروهای جدید، قیمت مناسب و ... است.

گروه4

تحلیل اخبار اقتصادی بیست و پنج فروردین

توسعه همکاری های ایران و ایتالیا

اتاق بازرگانی ایران امروز میزبان نخست وزیر ایتالیا و هیات تجاری که وی را در سفر به ایران همراهی می کنند بود تا روابط تجاری بین این دو کشور و موانع موجود بر سر راه این همکاری ها مورد بررسی قرار بگیرد و سند های همکاری های مشترک درحوزه های مختلف به امضا برسد تا سطح روابط تجاری دو کشور به سطحی بیشتر از آنچه که در گذشته بوده برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، حجم مبادلات تجاری بین ایران و ایتالیا تا پیش از اعمال تحریم  بین المللی 7.5  میلیارد یورو بوده اما پس از تحریم ها به 1.4 میلیارد یورو کاهش یافته و اکنون دو کشور تمایل دارند که سطح همکاری های خود را افزایش داده و به بیش از گذشته برسانند. 
نشست صبح امروز اتاق بازرگانی با حضور نخست وزیر ایتالیاو هیات همراه وی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سفیر ایتالیا در تهران، قائم مقام وزیر صنعت، رییس سازمان توسعه تجارت و و رییس اتاق ایران آغاز به کار کرد.
*هشت تفاهم نامه با ایتالیا به مرحله اجرا رسیده است
در این همایش، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت،معدن و تجارت با بیان اینکه اروپا مصمم به گسترش روابط با ایران است، اظهار کرد: پیش از نهایی شدن برجام، ایران و ایتالیا روابط را در جهت عادی سازی آغاز کردند و سفرهای متعددی انجام دادند و دردر سفر اخیر رییس جمهور به ایتالیا سنگ بنای اصلی روابط گذاشته شد و 30 قرارداد و تفاهم‌نامه امضا شد که از بین آن‌ها هفت - هشت مورد به مرحله اجرایی رسیده است و واقعیت این است که هر دو کشور تصمیم گرفتند روابط را به سطح عادی و عالی برسانند.
وی همچنین با اشاره به اینکه وظیفه ما این است که به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه را برای فعالان اقتصادی هموار کنیم، تاکید کرد: در سفرهای قبلی هیات ایتالیایی به ایران رییس شرکت بیمه ساچه ایتالیا حضور پیدا کرد و در این سفر نیز حضور دارد که وعده داده برای سرمایه‌گذاری مشترک پوشش بیمه لازم را انجام دهند.

تصمیمات مجلس برای بودجه امسال

نمایندگان مجلس سه‌شنبه 24 اردیبهشت ماه برای بودجه سال 95 تصمیم‌هایی گرفتند که دولتمردان می‌گویند برای اجرای آنها مشکلاتی وجود دارد.

حذف 24 میلیون نفر یارانه‌بگیر، گرانی پلکانی و چندنرخی شدن بنزین، افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان برای هر زوج و فروش اقساطی سربازی چهار تصمیم اقتصادی مجلس برای بودجه امسال بود که البته هنوز در بنزین به نظر می‌رسد تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.

در طرح هدفمندی یارانه‌ها در حالی که سخنگوی دولت گفت با معیارهای نماینده‌های مجلس تنها می‌توان هفت میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کرد اما در نهایت نماینده‌ها تصویب کردند که 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران از این لیست حذف شوند.

در مورد وام ازدواج نیز هرچند نماینده دولت تاکید کرد که دولت تنها توان و منابع پرداخت هر زوج سه میلیون تومان وام را دارد اما در نهایت مجلسی‌ها این رقم را برای هر زوج 10 میلیون تومان تصویب کردند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، در مورد قیمت سوخت نیز با وجود مخالفت وزارت نفت، افزایش قیمت پلکانی و چند نرخی شدن بنزین تصویب شد که البته به دلیل ابهام در برخی بندهای آن به کمیسیون تلفیق بازگشت.

کاهش شاخص بورس

بورس تهران که از زمستان سال گذشته روزهای متفاوتی را آغاز و رکوردهای جدیدی را برای شاخص ثبت کرد امروز رفتار متفاوتی داشت به طوری که شاخص از کاهش 469 واحدی برخوردار شد و وارد کانال 79 هزار واحدی شد.

بازار سرمایه از اوخر آذر ماه سال گذشته به تدریج با اقبال سرمایه گذاران جدید روبه رو شد و  با اجرایی شدن برجام با رکود خداحافظی کرد به طوری که شاخص بازار حدود 20 هزار واحد رشد کرد و شاهد افزایش حجم معاملات و رشد بسیاری از سهام بود.
در سال جاری نیز شاخص بین 80 تا 81 هزار و 540واحد نوسان داشت و پانزدهم فروردین ماه به بالاترین سطح خود یعنی 81 هزار و 536 واحد رسید، اما از بیستم فروردین ماه روند کاهش شاخص ادامه داشت تا اینکه امروز شاهد ورود شاحص به کانال 79 هزار واحدی بودیم.
 این در حالی است که برخی کارشناسان بازار سرمایه معتقدند شاخص این روزها در حال درجا زدن و اصلاح است و به نظر می رسد در اردیبهشت ماه وضعیت بازار مشخص شود.
به گفته این کارشناسان، کاهش 500 واحدی شاخص را نمی توان ریزش دانست.

در این راستا علی اسلامی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با اقتصاد آنلاین با بیان اینکه تداوم روند نزولی صنعت خودرو در روزهای اخیر به عنوان صنعتی که در ماه های گذشته  پیشرو بازار بوده موجب شده تا کل بازار تحت تاثیر قرار بگیرد، اظهار کرد:در زمان نزول قیمت ها اگر بین رفتار سرمایه گذاران صنعت خودرو و سایر صنایع همگرایی مثبت وجود داشته که ناشی از رفتارهای هیجانی است این روند ادامه خواهد داشت بنابراین با تحلیل های درست و منطقی باید این روند را کنترل کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه تحلیل این روزهای بازار سرمایه خیلی ساده نخواهد بود، تصریح کرد:البته این انتظار وجود داشت که  آغاز روند نزولی سهام شرکت های خودرویی  بازار را به سمت منفی هدایت کند.
وی با بیان اینکه پیش بینی آینده بازار به دو متغیر بستگی دارد، اضافه کرد:اول همبستگی سایر صنایع بازار با صنعت خودرو است و اینکه این همبستگی به چه صورت باشد به رفتار سرمایه گذاران بر می گردد.اسلامی متغیر دیگر را اقدام مدیران و سهامداران صنایع خودرویی در روزهای آتی عنوان و خاطرنشان کرد:تجربه نشان داده که مدیران این دسته از شرکت ها با روش غلط در زمان بروز چنین اتفاقاتی اقدام به برگزاری نشست خبری و مصاحبه های پی در پی می کنند اما در صورتی که سرمایه گذاران رفتار هیجانی نداشته باشند و مدیران خودرویی اقدام به تحریک سرمایه گذاران بالقوه بازار نکنند  بعد از یک الی دو روزروند منفی بازار متوقف خواهد شد.


متوسط مصرف بنزین هر خودرو

قیمت بنزین در جریان بررسی لایحه بودجه تبدیل به یکی از موضوعات پیچیده شده است. پیچیدگی موضوع هم از آن جایی بیشتر شد که نمایندگان مجلس در اقدامی عجولانه و تعجب برانگیز به پیشنهادی رأی دادند که خیلی زود متوجه شدند بسیار خام و ناپخته است؛ متوسط مصرف بنزین کشور در سال گذشته این واقعیت را روشن می کند.

در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی پس از تصویب تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، پیشنهاد احمد توکلی به تصویب رسید و به تبصره هدفمندی الحاق ش. اما بعد از چند ساعت با بررسی ابهامات این مصوبه عجولانه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون تلفیق بودجه خواست تا این ابهامات را بررسی کند و پس از رفع، آن را به صحن ارجاع دهد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، در نهایت، رئیس مجلس اخطار و ابهام مطرح شده را به رای گذاشت که نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن، با ارجاع تبصره الحاقی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه، موافقت کردند.
بر اساس این الحاقیه، دولت مکلف بود حداکثر ۴ ماه پس از تصویب این قانون تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین شامل بنزینی، گازوئیلی و دوگانه سوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت مجهز نماید و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور بر اساس احکام زیر مجاز بود:
برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول، نسبت به مقدار مصرف پایه، ۵۰۰ تومان و در پلکان های دوم و سوم به ترتیب ۷۵۰ و ۱۰۰۰ تومان و مازاد بر مصرف ۱۸۰ لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از مصرف کننده به عنوان عوارض موضوع بند ۴ فوق دریافت خواهد شد.

این مدل در حالی به سرعت به تصویب نمایندگان مجلس رسید که بررسی میزان مصرف بنزین در کشور، واقعیت های دیگری را آشکار می کند.با احتساب این میزان مصرف بنزین باید گفت متوسط پیمایش هر خودرو در روز با در نظر گرفتن مصرف ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر می توان گفت هر خودرو در روز سال گذشته ۵۰ کیلومتر در روز حرکت داشته است.
به این ترتیب و در صورت درستی این محاسبات به نظر نمی رسد سقف 180 لیتری برای مصرف ماهانه بنزین تفاوت چندانی در درآمدها و.. دولت ایجاد کند و مشخص نیست هدف نمایندگان از موافقت با این مدل چه بوده است؟
محمدرضا پورابراهیمی  سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز درباره مبنای محاسبه 180 لیتر مصرف ماهانه گفت: " فکر نمی کنم دوستان محاسبات دقیقی انجام داده باشند".
وی افزود:" اصلا پیش بینی نمی کردیم نوبت و وقت به بررسی این بند از تبصره برسد ولی نوبت رسید و نمایندگان هم بدون پش زمینه لازم و شاید بیشتر به اتکای آقای توکلی که پیشنهاد دهنده این طرح بودند، موافقت خود را اعلام کردند".
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد:" هدف ما بیشتر این بود که دولت را ملزم به ادامه بکارگیری کارت سوخت کنیم و بحث و بررسی جدی در مورد قیمت بنزین صورت نگرفته بود".

صنعت خودرو پیشران رشد اقتصادی

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی سال 95 به بیش از 6‌درصد خواهد رسیدو در این بین صنعت خودرو را یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی خوانده است.

 این فقط وزیر اقتصاد نیست که درباره رشد اقتصادی سال آینده و سهم صنعت خودرو در این رشد چنین پیش‌بینی‌ای را می‌کند، بلکه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز رشد اقتصادی سال95را طبق پیش‌بینی موسسات بین‌المللی همان رقم 5 تا 6‌درصد اعلام کرده و سهم قابل توجهی از این رشد را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است. البته این فقط مسئولان دولتی نیستند که در رابطه با بازار بحران زده خودرو که سال گذشته با تنفس مصنوعی دولت احیا شد، چنین پیش‌بینی‌هایی را ارائه می‌دهند، بلکه سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگویی رشد 15‌درصدی تولید و فروش خودرو را برای سال جاری پیش‌بینی کرده و سهم یک‌درصدی از رشد اقتصادی را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است.حالا چند پرسش در این میان مطرح می‌شود. نخست اینکه با توجه به آنچه کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند رکود تا پایان نیمه اول امسال در بازار ادامه دارد، بر چه اساسی می‌توان پیش‌بینی رشد 6‌درصدی را کرد و سهم چشمگیری از این بخش را بر عهده خودرو گذاشت؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز ، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «رشد اقتصادی که آقایان پیش‌بینی می‌کنند ناشی از رشد سرمایه‌گذاری است که در سال جدید رخ می‌دهد و تأثیر آن بر بازار است اما به اعتقاد من این تأثیر نمی‌تواند آنقدر شدید باشد، زیرا زمانی رشد اقتصادی صورت می‌گیرد که تقاضا تحریک شده و این سرمایه‌گذاری به بار بنشیند. نزدیک‌ترین قرارداد در صنعت خودرو که سرمایه آن جذب شده و به بهره‌برداری می‌رسد، قرارداد پژو است که خودروی 207 نخستین محصول این قرارداد با بازار 40هزار دستگاه‌ است اما اینکه بگوییم پیش‌بینی وزارت صنعت که 35‌درصد رشد تولید خودرو است محقق می‌شود یا حتی همان 15‌درصد، خوشبینانه است.‌»‌ ‌
امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این‌باره در گفت‌وگویی اظهار می‌کند: «این پیش‌بینی‌ها فقط در صورت اجرایی شدن قراردادهای خودرویی می‌تواند درست باشد که همه می‌دانیم اجرایی شدن این قراردادها زمانبر است. از سوی دیگر در وضعیت درآمد تقاضاکنندگان نیز تغییری صورت نگرفته که بخواهیم براساس آن رشد فروش بالای 10‌درصد را پیش‌بینی کنیم.

گروه4

اخبار اقتصادی نوزدهم فروردین

فاصله نرخ سود و تورم

چالش نرخ سود بانکی همیشه در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل اقتصادی مطرح بوده است، این معضل به فاصله زیاد نرخ سود و تورم مربوط می شود؛ گاهی نرخ سود بسیار بالاتر از نرخ تورم و گاهی بسیار پائین تر از تورم است و در هر دو حال مدیران بانکی نگران کاهش سود دهی بانک هایشان می شوند.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیر در گزارشی نرخ سود بالای بانکی را از مهمترین چالش‌های کوتاه مدت اقتصاد ایران اعلام کرده است. بر این اساس به نظر می رسد که قبل از تبدیل شدن موضوع نرخ سود بانکی به یک بحران اقتصادی بهتر است فاصله نرخ سود بانکی و تورم به حد معقول برسد

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم در پایان سال گذشته به ۱۱.۹ درصد رسیده و مسئولان بانک مرکزی نیز وعده تکک رقمی شدن نرخ تورم در سال جاری را داده اند و بنابراین فاصله نرخ تورم و سود بانکی دوباره با بالاترین حد خود با ادامه این وضعیت خواهد رسید به طوریکه فاصله نرخ سود بانکی و تورم به حدود ۶.۵ درصد می رسد و بر این اساس انتظار کاهش دوباره نرخ سود بانکی موضوعی نامعقول نیست.
شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه تعیین نرخ سود بانکی در آخرین روزهای بهمن ماه سال گذشته، تصمیم بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده های یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد. در همین حال، اعضای این شورا ساماندهی نرخهای سود علی الحساب و اجرای دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شدند.
در جزئیات آخرین مصوبه شورا در این زمینه آمده است: حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.

سود روز شمار هجده درصد

در بهمن ماه سال گذشته بانکها برای دومین بار برای کاهش نرخ سود توافق و به کمتر از یک هفته نیز شورای پول و اعتبار آن را مصوب کرد. سود سپرده از 20 به 18 و تسهیلات از 24 به 22 درصد کاهش یافت. این تغییر با مصوبه اردیبهشت ماه یک تفاوت قابل توجه داشت. در اردیبهشت 1394 که سود سپرده بلند مدت از 22 به 20 رسیده بود، شورای پول و اعتبار تعیین نرخ روزشمار و کوتاه مدت را به بانکها واگذار کرد و البته بانکها هم در این باره با وجود توافقاتی که داشتند، هر کدام بنابر خواست خود سود روزشمار تعیین کردند.در حال حاضر حداقل ظاهرا در مورد نرخ سود سالانه بین بانکها تخلف چندانی وجود ندارد، ولی در مورد سود روزشمار و اغلب تسهیلات تفاوت هایی وجود دارد که می تواند ناشی از همان تلاش شعب برای جذب بیشتر منابع باشد. موضوعی که البته تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- از آن به عنوان خودشیرینی برخی شعب یاد می کند.

قیمت خودرو نباید افزایش یابد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: قیمت خودروهای داخلی در سال جاری نباید افزایش یابدامرالله امینی، اظهار کرد: با توجه به اجرایی شدن برجام بخشی از هزینه‌های تولید خودروسازان کاهش یافته است.وی با بیان اینکه بنابراین دلیلی برای افزایش قیمت خودرو در سال جدید وجود ندارد، خاطرنشان کرد: درست است که در سال جدید هزینه‌هایی چون مواد اولیه و دستمزد افزایش می‌یابد اما خودروسازان باید این رشد هزینه‌ها را با افزایش بهره‌وری جبران کنند.
با این حال مصرف‌کنندگان نباید هزینه پایین بودن بهره‌وری در صنعت خودرو را بپردازند بلکه این خودروسازان هستند که باید هزینه‌های خود را کاهش دهند.
امینی با بیان اینکه خودروسازان افزایش قیمت را به عنوان راحت‌ترین راه برای جبران افزایش هزینه‌ها انتخاب می‌کنند، تصریح کرد: با این حال شورای رقابت نباید با افزایش قیمت خودرو در سال جاری موافقت کند.
افزایش واردات خودرو

واردات خودرو به کشور طی سال 94 در حالی با کاهش حدودا 50 درصدی نسبت به سال قبل از آن، مواجه شد که به اعتقاد کارشناسان، یکی از دلایل اصلی این اتفاق، تغییر سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودروهای وارداتی بود.این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد با کمرنگ شدن حواشی مربوط به اعمال سیاست‌های جدید، واردات خودرو به کشور در سال جدید، جانی دوباره خواهد گرفت.اواخر سال 93 بود که وزارت صنعت در اقدامی ناگهانی، واردات خودرو توسط نمایندگی‌های متفرقه را مشروط کرد تا عملا ورود خودروهای خارجی به کشور محدود شود. طبق مصوبه وقت وزارت صنعت، تنها واردکنندگان رسمی (که البته رسمی بودن آنها نیز مورد تردید و محل اختلاف بود)، مجاز به واردات خودرو به کشور بودند. بر این اساس، شرکت‌های متفرقه نیز تنها در صورتی که می‌توانستند مجوز خدمات پس از فروش از وزارت صنعت دریافت کنند، امکان واردات خودرو به کشور را داشتند و برای این کار باید با نمایندگی‌های رسمی واردکننده، قراردادی مبنی‌بر ارائه خدمات پس از فروش منعقد می‌کردند.

این در حالی بود که چند ماه بر سر میزان هزینه پرداختی متفرقه‌ها به نمایندگی‌های رسمی (بابت ارائه خدمات پس از فروش) اختلاف نظر وجود داشت و از همین رو متفرقه‌ها امکان ثبت‌سفارش محصول را نداشتند. این کشمکش تا همین چند ماه پیش نیز ادامه داشت، تا اینکه در نهایت وزارت صنعت نرخ سه درصدی را برای هزینه خدمات پس از فروش واردکنندگان متفرقه، به تصویب رساند، به این معنی که متفرقه‌ها باید بابت دریافت خدمات پس از فروش از نمایندگی‌های رسمی، سه درصد از قیمت ثبت شده خودرو در سایت گمرک را به رسمی‌ها بپردازند. حالا با توجه به حل این مشکل، به‌نظر می‌رسد در سال 95 با افزایش واردات خودرو روبه‌رو خواهیم شد، چه آنکه بخش زیادی از خودروهای ثبت‌سفارش شده توسط غیر رسمی‌ها، طی سال جاری وارد بازار کشور خواهند شد.

مجوز رسمی سرمایه گذاری پژو در ایران

پژو در مصاحبه با پایگاه اینترنتی فرانسوی چلنج ضمن اعلام خبر گرفتن مجوز رسمی سرمایه گذاری پژو در ایران گفت: با این مجوز شرکت مشترک پژو و ایران خودرو در تابستان تاسیس می شود.

به گزارش «ژان کریستف کمار» مدیر منطقه آفریقا - غرب آسیای گروه خودرو‌سازی پژو افزود: این گروه هفته گذشته مجوزی را دریافت کرد که به ما اجازه سرمایه گذاری در ایران را می‌دهد.
  اکنون گام بزرگ بعدی، تاسیس شرکت مشترک در تابستان سال 2016 است.
ژان کریستف کمار گفت: پس از مذاکرات زیاد، این طرح پژو توانست حمایت رئیس جمهوری ایران را دریافت کند.
پیش از این شرکت پژو در جریان سفر دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به پاریس، قرارداد تاسیس شرکتی مشترک با صنایع ایران خودرو را امضا کرد.
بر اساس این قرار داد هر یک از طرفین 50 درصد سهام این شرکت مشترک را در اختیار خواهند داشت.

گروه4

اخبار اقتصادی هفدهم فروردین (صنعت خودرو)

پیش بینی وضعیت صنعت خودرو در سال جدید

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، ز تغییرات را منوط به رفتار خودروسازان می‌داند و در این زمینه در گفت‌وگو با «فرصت امروز» اظهار می‌کند: «اگر خودروسازان بخواهند همچنان ساز افزایش قیمت را کوک کنند و با همان روش گذشته به پیش بروند، به اعتقاد من خودروسازی به سمت تعطیلی پیش خواهد رفت اما اگر تعقل بیشتری روی شرایط فروش و نحوه پرداخت‌ها صورت بگیرد، می‌توانند صنایع خودروسازی را از رکود خارج کنند. البته با توجه به رفتاری که ما شاهد آن بوده‌ایم و اصرار به ادامه این رفتارها، ما نباید منتظر تغییرات چندانی در سال آینده باشیم.‌»‌ ‌زاوه همچنین درباره ورود برندهای جدید نیز معتقد است: «در سال 95 ما نباید منتظر محصول تازه‌ای در حوزه تولید داخل باشیم مگر اینکه بخش‌خصوصی بخواهد خودرو وارد کند.‌»‌ ‌ 

تغییر قیمت خودرو موضوع دیگری است که حائز اهمیت است، موضوعی که به سنت چند سال گذشته همواره در آغاز سال با افزایش روبه‌رو بوده اما سال گذشته به دلیل رکود چشمگیر، رخ نداده است. اما آیا در سال جاری بازار باز هم اجازه افزایش قیمت به خودروسازان را نخواهد داد؟ کاکایی در این زمینه بیان می‌کند: «با توجه به شاخص‌های مختلف اقتصادی و عوامل اجرایی، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت. اما می‌توان ادعا کرد که رشد قیمت‌ها در بازار خودرو کمتر از نرخ تورم خواهد بود.

البته در مورد حجم بازار هم می‌توان ادعا کرد که متأسفانه رکود حداقل در سه ماهه اول سال ادامه خواهد داشت و حتی می‌تواند با توجه به انتظارات مردم برای رسیدن خودروهای روز با کیفیت‌تر، در فصل تابستان هم ادامه پیدا کند. اگر وعده‌های خودروسازان در شش ماهه دوم تحقق یابد و انشاء‌الله با اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی رونق به تولید داخلی بازگردد و کشور از رکود بیرون‌ آید و جریان نقدینگی به حالت طبیعی خود باز گردد، شاید بتوان امیدوار بود که در نیمه دوم سال یک بازار عادی در جریان برای خودرو داشته باشیم و احتمالا در انتهای سال، با توجه به رکود این سال‌ها و تعویق انتظارات، با رونق بازار روبه‌رو شویم.‌»‌ ‌

همچنین زاوه درباره افزایش قیمت بیان می‌کند: «سال 95 سال تعیین تکلیف صنعت خودرو خواهد بود اما این تفکرات بسته حاکم بر این صنعت همچنان اشتیاق به خرید را از مردم می‌گیرد و در این بین اشتباهات کوچکی نظیر افزایش قیمت می‌تواند تبعات خیلی بدی برای صنعت خودرو داشته باشد و فقط ثبت زیان برای شرکت‌های خودروسازی خواهد بود.‌»‌ ‌به اعتقاد کارشناسان، تغییر در صنعت خودرو حتی با آمدن بهار هم رخ نخواهد داد و دست‌کم در سال جدید نباید منتظر تحول چشمگیری در بازار خودرو بود مگر اینکه تفکرات مدیریت کلان حاکم بر این صنعت تغییر کند.

تغییر چهره واردات خودرو 

 

فهرست خودروهای مجاز وارداتی در سال ۹۵ در حالی منتشر شد که بیش از 50 مدل خودرو از این فهرست حذف و 20 مدل- برند جدید به این لیست اضافه شده است. هر سال با آغاز سال جدید ضوابط واردات خودروهای سواری در حالی ابلاغ می‌شود که وزارت صنعت،معدن و تجارت با همکاری سازمان‌های محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ضمن در نظر گرفتن ضوابط مذکور فهرست خودروهای مجاز را معین می‌کند. براساس جدول تدوین شده در سال جاری، دولت اجازه واردات 84 مدل خودرو را صادر کرده است. این موضوع در حالی است که سال گذشته 134 خودرو مجوز ورود به کشور را دریافت کردند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که سخت‌گیری دولت در واردات خودرو برای سال جاری نسبت به سال‌های گذشته تشدید شده است. این موضوع در شرایطی است که اواخر پاییز سال گذشته واردات برخی از خودروها به دلیل عدم‌رعایت استانداردهای آلایندگی و برخی استانداردهای 51‌گانه متوقف شد.

آنگونه که یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید، عامل اصلی کاهش تعداد خودروهای مجاز طی سال جاری، عدم رعایت الزامات مدنظر سازمان‌های محیط زیست و سازمان ملی استاندارد بوده که انجمن واردکنندگان خودرو در حال پیگیری برای حل این مشکل است. از سوی دیگر اضافه شدن 20مدل–برند جدید به این فهرست نشان از تغییر چهره واردات خودرو در سال جدید دارد؛ به‌طوری‌که در این میان واردات دو مدل خودرو آمریکایی به کشور بیشتر از همه به چشم می‌آید. نکته جالب توجه دیگر در فهرست خودروهای مجاز وارداتی این است که برخی از شرکت‌های واردکننده اقدام به واردات خودروهای هیبریدی کرده‌اند، آنگونه که به‌نظر می‌رسد تمایل واردکنندگان به واردات خودروهای سبز به‌دلیل دارا بودن تعرفه پایین گمرکی در سال جدید افزایش یافته است.



مشارکت خارجی، کمک حال اقتصاد مقاومتی است

 

ازآنجاکه اقتصاد مقاومتی به معنای اتکا به توان داخلی است، اولین فاکتور در تحقق آن در صنعت خودرو، به روز کردن ظرفیت‌های موجود است. طی سال‌های گذشته، ظرفیت‌های زیادی در خودروسازی و قطعه‌سازی کشور ایجاد شده و در کنار آن، پتانسیل بزرگی به نام «بازار» نیز وجود دارد که برای تحقق اقتصاد مقاومتی، باید توجهی ویژه به آنها کرد. یک اقتصاد مقاوم در خودروسازی، در وهله اول از به روز کردن ظرفیت‌های موجود و سر و سامان دادن به صادرات حاصل می‌شود، صادراتی که می‌تواند در دو بخش «برندهای داخلی» و «برندهای جهانی» انجام شود.

به‌عبارت بهتر، خودروسازی کشور باید مشارکت با خارجی‌ها و توسعه برند داخلی را به موازات هم پیش برده و با تکیه بر یکی، از دیگری غافل نشود. از همین رو، حضور خودروسازان خارجی در ایران و سرمایه‌گذاری آنها، نه تنها در تقابل با تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیست؛ بلکه کمک حال آن نیز خواهد بود، زیرا به‌واسطه این مشارکت و سرمایه‌گذاری، محصولاتی به روز و قابل صادرات خواهیم داشت. این مشارکت می‌تواند به‌روزسازی ظرفیت‌ها و خطوط تولید صنایع خودرو و قطعه کشور را به‌دنبال داشته و برند ملی مان را تقویت کند. وقتی خودروساز و سرمایه خارجی وارد ایران شود، تکنولوژی روز دنیا نیز راهی خطوط تولید خودروسازی کشور خواهد شد و آنجاست که می‌توانیم به‌واسطه تولید محصولاتی با سطح کیفی مناسب، قدرت ضربه‌پذیری صنعت خودرو را بالا ببریم. به اعتقاد من، اظهارات رئیس‌جمهور در همایش بین‌المللی صنعت خودرو به خصوص تاکید ویژه وی بر خصوصی‌سازی، می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی در خودروسازی بینجامد؛ زیرا اقتصاد زمانی پایدار (مقاومتی) خواهد شد که خصوصی باشد؛ بنابراین علاوه‌بر مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی صنعت خودرو نیز یکی دیگر از الزامات تحقق اقتصادی پایدار در این صنعت است.

 

توافق ایران‌ خودرو با فیات

 

،دبیر انجمن قطعه‌سازان از نهایی شدن توافق ایران خودرو با فیات و امضا قرارداد جدید رنو با یکی از خودروسازان کشور خبر داد.

محمدرضا نجفی‌منش گفت: با اینکه برخی عنوان می کنند که از هیجان حضور خارجی‌ها برای سرمایه گذاری در صنایع کشور کاسته شده، این موضوع در صنعت خودرو صحت ندارد و شرکت‌های قدر کماکان آمادگی همکاری با خودروسازان ایران هستند.
دبیر انجمن قطعه سازان گفت: روز گذشته رنو با یکی از خودروسازان کشور قرارداد خود را نهایی کرد و فیات نیز با شرکت ایران خودرو به توافق اولیه رسید که این خود گام بلندی برای توسعه صنعت خودرو کشور به شمار می رود.

او افزود: شرکت فولکس هم در حال مذاکره با دو شرکت خصوصی است و با توجه به اینکه علاقه ای برای همکاری با خودروسازان دولتی ما ندارد تصمیم گرفته برای تولید محصولات خود با بخش خصوصی کارها را به پیش ببرد.

نجفی‌منش گفت: حتی فولکس حاضر شده تا برخی قطعات مورد نیاز خود را در ایران به تولید برساند که این نشان از توانایی صنعت قطعه سازی کشور دارد.

دبیر انجمن قطعه سازان افزود: علاقمندی شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز به جایی رسیده که ما به آنها می‌گوییم فعلا صبر کنید در حالی که طی سال‌های گذشته در به در دنبال این قطعه سازان بودیم اما آنها علاقه‌ای برای همکاری با ایران از خود نشان نمی‌دادند.

 

گروه4

اخبار اقتصادی شانزدهم فروردین

ایران دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه

روزنامه فایننشال تایمز نوشت : به رغم فشار تحریم های مالی آمریکا؛ رهبران سیاسی اروپا؛ مشتاق تعامل سیاسی وتجاری با ایران هستند.ایرانی که با سپری شدن دوران تلخ تحریم ها، اینکه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه آرام آرام ظهور می کند. دوران تلخ تحریم ها سپری شد و اینک، دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه آرام آرام دارد از زیر خاکستر سر بر می آورد و ظهور می کند.
بانک های اروپایی وسوسه شده اند بار دیگر با ایران تعامل برقرار کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، نمونه این بانکها؛ بانک KBC بلژیک و DZ Bank آلمان هستند که هردو در مصاحبه هایشان با «فایننشال تایمز» اعلام کرده اند که آماده اند کار معاملات بانکی موکلان اروپایی خود را که در ایران مشغول تجارت هستند، در دست بگیرند.
«ارشته بانک» Erste اتریش هم خود را آماده همین کار می سازد. اما مانع بزرگ بر سر این راه همچنان خودنمایی می کند.
بانک های بزرگ اروپایی مشتاق تجارت با ایران، چاره ای ندارند جز آنکه در صف رقبای آمریکایی خود بایستند؛ چون از آن بیم دارند که در صورت تجارت با ایران از سوی آمریکا جریمه شوند.
توافق هسته ای بدست آمده است، اما هنوز بسیاری از تحریم های آمریکا علیه ایران پابرجاست . این تحریم ها خارج از موضوع برنامه هسته ای ایران است.به همین علت بسیاری از بانکهای بین المللی از کار کردن با اشخاص و نهادها وموسسات ایرانی واهمه دارند و احتیاط می کنند.
در ادامه این مطلب آمده است: در اروپا وضع بر این منوال نیست.
رهبران سیاسی اروپا، مشتاق برقراری روابط تجاری با ایران 77 میلیونی هستند و شرکت ها و افراد این کشورها را برای تجارت با ایران تشویق می کنند.

بازارهای سرمایه گذاری مناسب

یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: با توجه به چشم اندازهای مثبت به وجود آمده بازار سرمایه با فرض دیدگاه میان مدت می تواند پتانسیل مناسبی برای رشد داشته باشد رشدی که شاید قابل قیاس با سایر بازار ها نباشد اما لازمه آن صبر و پرهیز از هر گونه هیجان در بازار است .

مهدی افضلیان درباره چشم انداز بازار سرمایه اظهار کرد:بازار سرمایه همواره به عنوان دماسنج اقتصادی کشور بوده است و طی 2 سال رکود در وضعیت اقتصادی کشور  وضعیت خوبی را در بازار سرمایه و به تبع آن سایر بازارها شاهد نبودیم.در عین حال برای سال 95 شاید بتوان نسخه ای دیگری برای این بازار پیچید که دلیل آن را می توان چشم انداز روشن اقتصادی، سیاست های پولی و مالی دولت مانند کاهش نرخ سود بانکی و تثبیت نرخ ارز و در نهایت بهبود فضای کسب و کار دانست، در واقع اینها عواملی هستند که اگر دست به دست هم دهند و به صورت بهینه مدیریت شوند می تواند موجب بازگشت رونق اقتصادی به کشور شود که همسو با آن می توان بهبود عملکرد در صنایع را شاهد بود و این به نوبه خود موجب رشد سودآوری در شرکت ها و افزایش سود سرمایه گذاران و سهامداران خواهد شد.
وی در بخش دیگری از این گفتگو به وضعیت بازار سرمایه در اواخر سال گذشته اشاره و تاکیدکرد: در اواخر سال 94 و همگام با اجرایی شدن برجام و رفت و آمدهای هیات های اقتصادی کشورها جان تازه ای به خود گرفت و نخستین مذاکرات را نیز در صنعت خودرو شاهد بودیم که همین چشم انداز مثبت موجب رشدچشم گیر گروه خودرو شد و به تبع آن نیز در صنایع دیگر شاهد اثرات مثبتی نیز بودیم. اما سوال اینجاست که آیا روند صعودی بازار ادامه دار خواهد بود یا خیر؟؟
در این راستا می توان گفت شخصی که وارد بازار سرمایه می شود باید دیدگاه میان مدت داشته باشد و به نوسانات موجود توجهی نداشته باشد؛ چون نوسان جز ذات بازار است و نمی توان از آن اجتناب کرد، در شرایط فعلی هم می توان گفت با توجه به چشم اندازهای مثبت به وجود آمده چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی، بازار سرمایه با فرض دیدگاه میان مدت می تواند پتانسیل مناسبی را برای رشد داشته باشد رشدی که شاید قابل قیاس با سایز بازار ها نباشد اما لازمه آن صبر و پرهیز از هر گونه هیجان در بازار است بنابراین  buy & hold بهترین استراتژی در شرایط فعلی بازار می تواند باشد.همانطور که می دانیم همگام با انتشار اخبار مثبت در حوزه بازار سرمایه بسیاری خواهان سرمایه گذاری در این بازار می شوند و چه بسا که دانش کافی و مناسب برای فعالیت ندارند و در اولین گام های خود با شکست مواجه شده و برای همیشه از بازار خارج می شوند این نشان می دهد که فرهنگ سازی مناسب در حوزه بازار سرمایه تا به حال انجام نشده است بنابراین  در حال حاضر بهتر است سرمایه گذارانی که برای اولین بار قصد ورود به بازار سرمایه را دارند ابتدا آموزش های لازم را در این حوزه داشته باشند و سپس با آگاهی کامل به خرید و فروش سهام بپردازند.

صنعت خودرو

تخلفات میلیاردی در بازار خودرو

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه سال گذشته تخلفات میلیاردی در بازار خرید و فروش خودرو اتفاق افتاده است، گفت: مردم از واحدها و شرکت‌های لیزینگی فاقد مجوز خرید نکنند.

امیرارسلان منصوری رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه این روزها بازار خرید و فروش خودرو همانند ماه‌های پایانی سال گذشته راکد است، اظهار داشت: در حال حاضر کمتر خریداری در بازار خودرو وجود دارد و این موضوع برای فروشندگان خودرو مشکلاتی را بوجود آورده است چرا که آنها باید با وجود رکود بازار مالیات سنگینی را پرداخت کند.وی با بیان اینکه همین امروز 8 واحد صنفی به علت عدم توانایی پرداخت مالیات تعطیل شده‌اند، افزود: در کنار رکود بازار در سال گذشته ما شاهد کلاهبرداری‌ای میلیاردی نیز در بازار خرید و فروش خودرو بوده‌ایم به این صورت که واحدهای صنفی بدون پروانه در کنار شرکت‌های لیزینگی فاقد مجوز 98 درصد تخلفات معاملات خودرو را به خود اختصاص داده‌اند.از مردم تقاضا داریم از واحدهای صنفی و شرکت‌های لیزینگی  دارای مجوز رسمی دارند، خودروهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.
هم اکنون تغییری در کیفیت خودرو بوجود نیامده است و این موضوع در کنار رکود بازار باید مورد توجه شرکت‌های خودروسازی قرار بگیرد تا زمانی که کیفیت بالا نرود افزایش قیمت بی‌معنی است.

اقتصاد مقاومتی و صنعت خودرو

کارشناسان خواستار اقدام خودروسازان برای تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه در جهت تولید خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسب شده‌اند.پایین بودن کیفیت برخی از خودروهای تولید داخل و متناسب نبودن قیمت و کیفیت این محصولات، انتقاد مصرف‌کنندگان و کارشناسان را به دنبال داشته است.
در این زمینه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: تولید خودروی با کیفیت که رضایت مصرف‌کننده ایرانی را جلب کند به معنای تحقق اقتصاد مقاومتی در این صنعت است.
علی خاکساری با بیان اینکه خودروسازان نباید مفهوم اقتصاد مقاومتی را تنها در صرف تولید داخل بودن یک خودرو خلاصه کرده و به رویکرد فعلی خود در تولید خودروهای بی‌کیفیت و گران ادامه دهند، خاطرنشان می‌کند: اقتصاد مقاومتی رویکردی برای تقویت تولید کالاهای باکیفیت در داخل کشور است.
وی خاطرنشان می‌کند: راهبرد مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی با اتکا به توان داخلی و تاکیدات ایشان بر دانش‌ بنیان شدن بخش‌های مهم اقتصادی کشور، بهترین فرصت برای تحقق این هدف در صنعت خودرو است.
یککارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است که انتقال فن‌آوری و افزایش بهره‌وری از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو است.
امرالله امینی می‌گوید: رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی تکیه بر توان تولید داخل است؛ تولید داخلی که مبتنی بر دانش و فن‌آوری روز جهان باشد. فرآیندهای فعلی در صنعت خودرو مبتنی بر فن‌آوری روز نیست. خودروسازان در حال حاضر فاقد ابزارهای لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه هستند.خودروسازان برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید در جهت همکاری با خودروسازان بزرگ جهان و انتقال فن‌آوری و دانش روز حرکت کنند. صنعت خودرویی که مبتنی بر دانش و فن‌آوری روز جهان باشد خروجی‌اش کاهش قیمت محصولات، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت خواهد بود.

گروه4

تحلیل اخبار اقتصادی پانزدهم فروردین

چشم انداز بازار سرمایه

بازار سرمایه پس از حدود دوسال رکود، از اوایل زمستان سال گذشته وارد دوره جدیدی شد و تحت تاثیر اجرایی شدن برجام رشد چشمگیری را تجربه کرد و رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند

در این باره حسین رجب زاده، تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه تحلیل من از وضعیت بازار بر اساس جریان نقدینگی است، تصریح کرد:اکنون 30 درصد از نقدینگی که وارد سهام خودرویی ها شده بود به دلیل شناسایی سود از این بخش خارج شده است.
جریان نقدینگی در صنعت سیمان شروع به خرید کرده و به نظر می رسد طی دو هفته آتی حجم زیادی از نقدینگی را در این صنعت شاهد باشیم که نوید رشد این صنعت خواهد بود.
  به نظر می رسد که شاخص بازار سرمایه تا پایان سال از 100 هزار واحد عبور کند، که البته این در حالی است که بخواهیم بازار را از نظر شاخص تحلیل کنیم چرا که برخی صنایع هستند که ظرفیبت رشد بسیار زیاد دارند اما بر روی شاخص تاثیرگذار نیستند.
رجب زاده در ادامه به وضعیت سهام پتروشیمی ها اشاره و اظهارکرد: انتظار نمی رود در رشد بازار در این مقطع در بخش پتروشیمی سهامداران حقیقی وارد شوند، در  صنایع پالایشی انتظار این است که رشد 100 درصدی نسبت به قیمت های فعلی داشته باشند که البته این امر تابع تصمیمات دولتی و روند قیمت نفت است که به نظر می رسد در سال 2016 صعودی باشد و تا سطح 60 دلار پیش برود.
مدیر کارگزاری صندوق بازنشستگی کشوری شعبه ساری با بیان اینکه فضای سیاسی کشور نیز بر وضعیت بازار سرمایه تاثیرگذار است گفت:با توجه به ارتباطاتی که در سطح بین المللی ایجاد شده که به خوبی هم پیش می رود انتظار این است که تا  پایان نیمه اول سال 96 روند بازار سرمایه صعودی باشد اما از آن پس فضای سیاسی کشور و انتخابات است که روند بازار را تعیین خواهد کرد.
زمانی که شاخص از مرز 61 هزار واحد با این شتاب رشد می کند این نوسانات اندک قابل توجه و اهمیت نیستند و تا زمانی که شاخص بالای 78 هزار واحد است چندان جای نگرانی وجود ندارد اما در صورتی که شاخص به زیر 78 هزار واحد برسد می توان گفت که بازار وارد فاز تردید شده و اگر این روند تثبیت شود می توان گفت که بازار وارد فاز نزولی شده است.
در پایان به افرادی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند توصیه کرد صنایعی را انتخاب نکنند که رشدشان را کرده باشند و توجه کنند در برخی صنایع ساختمانی، سیمانی و برخی صنایع مربوط به دستگاه های برقی پتانسیل رشد حداقل 100 درصدی وجود دارد البته تازه واردان نباید برای رسیدن به سود عجله داشته باشند.

یکسان سازی نرخ ارز

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه در نیمه دوم امسال موضوع «یکسان‌سازی نرخ ارز» را اجرایی می‌کنیم، تداوم کاهش نرخ سود بانکی و تورم تک نرخی در سال ۹۵ را وعده داد.

ولی الله سیف یکی از برنامه های مهم بانک مرکزی در سال ۹۵ را متعادل کردن نرخ سود بانکی اعلام کرد و گفت: در سال گذشته بانک مرکزی به بازار بین بانکی ورود کرد که این کار باعث شد که نرخ سود در این بازار از ۲۹ درصد به ۱۷ درصد کاهش یابد. به نقل از مهر، رئیس کل بانک مرکزی افزود: به تبع کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، بانک مرکزی گزارش مربوط به کاهش نرخ سود را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد که بر اساس تصمیم شورا نرخ سود دو درصد تقلیل یافت، در مقطعی دیگر برای دومین بار در پی گزارش بانک مرکزی، شورا نرخ سود را دو درصد دیگر کاهش داد.صیف خاطرنشان کرد: از نظر بانک مرکزی شرایط موجود هنوز مطلوب نیست، زیرا نرخ تورم به حدود ۱۲ درصد تقلیل یافته و بنابراین نرخ سود بالای ۱۸ درصد چندان قابل قبول نیست و باید باز هم کاهش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک در تلاش است که با استفاده از ابزارهای غیردستوری برای کاهش نرخ سود بانکی استفاده نماید، افزود: اما قطعا در سال ۹۵ به این هدف دست می یابیم و پیش بینی می شود که نرخ سود در سال جاری به دامنه قابل قبول خود که همان حوالی نرخ تورم است، کاهش یابد.
وی رسیدن به نرخ تورم تک رقمی را از برنامه های دیگری این بانک در سال ۹۵ برشمرد و گفت: در نیمه دوم امسال موضوع «یکسان‌سازی نرخ ارز» که یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی است را دنبال می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: هر کسی که به برقراری سوئیفت تردید دارد، می‌تواند یک بانک را انتخاب کند. روابط عمومی بانک مرکزی وی را آنجا می‌برد و اتاق سوئیفت را نشان می‌دهد.
سیف همچنین در پاسخ به این سوال که بسته پولی چه زمانی به بانک ها ابلاغ می شود، گفت: برنامه ما این نیست که بسته ای را به بانک ها ابلاغ کنیم؛ چراکه در گذشته سیاست‌های پولی را تصویب می‌کردیم و آن سیاست ها یک نوع مکث، تزلزل و  تعلل ایجاد می‌کرد.

حداقل دستمزد ها

در حالی حداقل مزد سال ۹۵ کارگران ۸۱۲ هزارتومان تعیین شده که این رقم بدون توجه به قدرت خرید آن برای خانوار ۴ نفره و تنها بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری دارد.

 تعیین حداقل دستمزد سالیانه بیش از ۱۳ میلیون شاغل در بازار کار ایران که تحت پوشش قانون کار هستند بر مبنای ماده ۴۱ این قانون صورت می گیرد که دو بند دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، یک بند می گوید حداقل مزد باید به دستکم به اندازه نرخ تورم سالیانه اعلامی از سوی مراجع قانونی اعلام آمار باشد و در بند دوم به موضوع لزوم تعیین رقمی برای دستمزد که تامین کننده معیشت خانوار باشد، می پردازد.

با این حال، در طول سال های متمادی شورای عالی کار تصمیماتی تقریبا خارج از چارچوب روشن ماده ۴۱ قانون کار گرفته و دولت ها مرتبا این مسئله را در نشست های سالیانه این شورا برای تعیین میزان افزایش مزد سالیانه کارگران عنوان کرده اند که شرایط اقتصادی ویژه است و اوضاع بنگاه ها خوب نیست؛ بنابراین باید افزایش ها به صورت توافقی تعیین شود.

این مسئله باعث شده تا تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار در ایران دستخوش دگرگونی شود تا جایی که ادامه این سیاست از سوی دولت های مختلف باعث بروز شکاف عمیق بین واقعیت های معیشتی خانوار و دستمزدهای دریافتی شده است تا جایی که نمایندگان کارگری می گویند نه تنها حداقل مزد، بلکه مجموع دریافتی نیروی کار حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه خانوار را نیز ندارد.
چالش دائمی دخل و خرج خانوار
برخی کارشناسان بازار کار و نمایندگان کارگری معتقدند دولت ها ابزارهایی انحصاری برای تغییر این روند و بهبود اوضاع قدرت خرید خانوار در اختیار دارند که از طریق آن می توان طی یک برنامه چند ساله، اوضاع دستمزدهای شاغلان را ترمیم و به آن قدرت خرید بخشید.
یکی از این ابزارها مالیات است که دولت می تواند برای ورود واقعی به افزایش قدرت خرید خانوار دستکم برای چند سال از تمام و یا بخشی از درآمد مالیاتی حقوق صرف‌نظر کند و یا حداقل این مسئله را برای حقوق بگیران متوسط به اجرا بگذارد. هرچند سالیانه درصدی به معافیت مالیاتی حقوق ها افزوده می شود، اما کارشناسان معتقدند دولت باید در این زمینه تصمیمات موثرتری اتخاذ کند.
همچنین دولت می تواند با ارائه بسته های تشویقی به کارفرمایان و بنگاه ها در جذب نیروی کار جدید و همچنین بهبود حقوق و دریافتی ها مشارکت کند. حذف و یا کاهش بخشی از ارقام مربوط به حق بیمه گروه های کم درآمد مشمول قانون کار و پیش بینی یک خط اعتباری از سوی دولت در بودجه های سنواتی برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی می تواند نوعی ورود مستقیم دولت به تقویت معیشت و افزایش قدرت خرید خانوار باشد.
با این وجود، متاسفانه به دلیل گرفتاری های متعدد دولت و کسری بودجه های فراوان، نپرداختن بدهی های میلیاردی به تامین اجتماعی و تمایل به ادامه کسب درآمد از نیروی کار؛ نه تنها هیچگاه سخنی از سوی مقامات دولتی در جهت برنامه ریزی برای حمایت معیشتی از شاغلان به میان نمی آید، بلکه در مقابل طرح اینگونه خواسته های جامعه کارگری همیشه سکوت می کند.
صنعت خودرو
کاهش پنجاه درصدی واردات خودرو
در سال گذشته یکی از موفق‌ترین سیاست‌های دولت در جلوگیری از واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی یا لوکس پیاده شد، به نحوی که در سال ۱۳۹۴ با اجرایی شدن این سیاست و چشم‌پوشی دولت از درآمدهای حاصل از محل واردات خودرو به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی، واردات خودرو بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و تعداد ۵۱ هزارو ۵۲۲ دستگاه انواع خودرو وارد کشورمان شد. میزان واردات خودرو در سال ۱۳۹۳، ۱۰۳ هزار و ۹۱۸ دستگاه بود. از سوی دیگر ارزش واردات خودرو هم کاهش قابل‌توجهی داشت و با ۴۲ و ۸۰ صدم درصد کاهش به یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار رسید. در سال ۱۳۹۳ به میزان ۲ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار صرف واردات انواع خودرو شده بود.
رونق بازار خودرو؟
در بازار خودرو، سال 1395 در حالی آغاز می‌شود که خودروسازان کشور، با توجه به نیاز بازار و امکانات موجود، در شش‌ماهه اول منوی جدیدی با طعم چینی برای مشتریان در نظر گرفته‌اند. از فرودگاه مهرآباد که وارد می‌شوی، با لیفان جدید سدان 2300 سی‌سی آشنا روبه‌رو می‌شوی و از بزرگراه که می‌گذری با دانگ فنگ H30  و ساینا. در فصل زمستان هم که هایما S7، ساندرو، جک S5 اتوماتیک، لیفان X50 و ام.وی. ام. 315H و چری تیگو، در خیابان‌ها تازه‌وارد محسوب می‌شدند و می‌توان آنها را محصولات 2016 صنعت خودروی کشور دانست.

البته واردات هم که همچنان بیداد می‌کند. اینکه چرا به‌رغم ادامه رکود، واردات پورشه متوقف نمی‌شود هم معلوم نیست. خودروهای اروپایی، کره‌ای و چینی هم که از در و دیوار به داخل سرازیر هستند. اما امید است که با اجرای وعده‌های داده شده و به ثمر رسیدن زحمات طراحان، تولیدکنندگان، مدیران و مذاکره‌کنندگان در شش ماهه دوم، چند خودروی ایرانی مدل سال به همراه چند خودروی اروپایی روز تولید داخل به بازار عرضه شود.
همچنین با عنایت مسئولان و برنامه‌ریزان امید است میزان واردات کمتر و در نهایت تولیدکنندگان ایرانی تقویت شوند. البته نتیجه این کارها و زحمات با توجه بیشتر به اقدام و عمل برای اجرای برنامه‌ها در چارچوب پارادایم مقاومتی، باید در تنوع بیشتر خودروهای تولید داخل و افزایش کیفی قابل توجه آنها دیده شود.‌»‌ ‌
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، نیز تغییرات را منوط به رفتار خودروسازان می‌داند و در این زمینه در گفت‌وگویی اظهار می‌کند: «اگر خودروسازان بخواهند همچنان ساز افزایش قیمت را کوک کنند و با همان روش گذشته به پیش بروند، به اعتقاد من خودروسازی به سمت تعطیلی پیش خواهد رفت اما اگر تعقل بیشتری روی شرایط فروش و نحوه پرداخت‌ها صورت بگیرد، می‌توانند صنایع خودروسازی را از رکود خارج کنند. البته با توجه به رفتاری که ما شاهد آن بوده‌ایم و اصرار به ادامه این رفتارها، ما نباید منتظر تغییرات چندانی در سال آینده باشیم.‌»‌ ‌زاوه همچنین درباره ورود برندهای جدید نیز معتقد است: «در سال 95 ما نباید منتظر محصول تازه‌ای در حوزه تولید داخل باشیم مگر اینکه بخش‌خصوصی بخواهد خودرو وارد کند.‌»‌ ‌

تغییر قیمت خودرو موضوع دیگری است که حائز اهمیت است، موضوعی که به سنت چند سال گذشته همواره در آغاز سال با افزایش روبه‌رو بوده اما سال گذشته به دلیل رکود چشمگیر، رخ نداده است. اما آیا در سال جاری بازار باز هم اجازه افزایش قیمت به خودروسازان را نخواهد داد؟ کاکایی در این زمینه بیان می‌کند: «با توجه به شاخص‌های مختلف اقتصادی و عوامل اجرایی، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت. اما می‌توان ادعا کرد که رشد قیمت‌ها در بازار خودرو کمتر از نرخ تورم خواهد بود
همچنین زاوه درباره افزایش قیمت بیان می‌کند: «سال 95 سال تعیین تکلیف صنعت خودرو خواهد بود اما این تفکرات بسته حاکم بر این صنعت همچنان اشتیاق به خرید را از مردم می‌گیرد و در این بین اشتباهات کوچکی نظیر افزایش قیمت می‌تواند تبعات خیلی بدی برای صنعت خودرو داشته باشد و فقط ثبت زیان برای شرکت‌های خودروسازی خواهد بود.‌»‌ ‌به اعتقاد کارشناسان، تغییر در صنعت خودرو حتی با آمدن بهار هم رخ نخواهد داد و دست‌کم در سال جدید نباید منتظر تحول چشمگیری در بازار خودرو بود مگر اینکه تفکرات مدیریت کلان حاکم بر این صنعت تغییر کند.
قرارداد اولیه سایپا با رنو

معاون امور صنایع وزارت صنعت از امضای قرارداد اولیه رنو با سایپا خبرداد و گفت: شرکت مشترک ایران‌خودرو با پژو، اواخر اردیبهشت کار اجرایی برای تولید مشترک را آغاز می‌کند.

محسن صالحی‌نیا پاسخگویی به تقاضای بازار، جایگزینی خودروهای فرسوده و صادرات را از اهداف افزایش تولید خودرو در سال ۹۵ اعلام کرد و گفت: برای کیفی سازی خودرو با همکاری خودروسازان برنامه‌هایی شامل افزایش عمق ساخت داخل خودرو همچنین ارتقای کیفیت قطعات، مجموعه‌ها و شاخص‌های کلان خودرو تعریف و درحال پیاده سازی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از قطعه سازان داخلی برای اینکه بتوانند با شرکت‌هایی که از کیفیت، قابلیت و شرایط بهتر و بالاتری برخوردارند همکاری کنند در قالب تعرفه و همکاری‌های مشترک حمایت می‌شود.
همکاری با خودروسازان بزرگ بین المللی هم از موضوعاتی است که در دستور کار ما قرار دارد، البته برخی شرکت‌ها قبل از رفع تحریم و برخی در حین و برخی هم بعد از رفع تحریم‌ها اقداماتی را انجام دادند. یکی از شرکت‌های خودروساز با یکی از بزرگترین شرکت‌های خودروساز اروپایی که در ایران کار می کرد و با خروجش ما توانستیم به فعالیت ادامه دهیم، قرارداد جدید امضا کرد که شرکت مشترک اواخر اردیبهشت کار اجرایی برای تولید مشترک را آغاز می کند.
صالحی نیا، با ابراز امیدواری از اینکه اواخر زمستان محصولات شرکت مشترک وارد بازار شود، گفت: باتوجه به تعریفی که از تولید مشترک شده، علاوه بر کیفیت و عمق ساخت داخل، ۳۰ درصد تولیدات باید صادر شود و اساسا هدف ما از انعقاد این نوع قراردادها رسیدن به تراز ارزی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سال ۹۴ باتوجه به رفع تحریم ها سال پر بازدیدی بود و شرکت های زیادی برای مذاکره و ارزیابی شرایط به ایران امدند ما در حوزه های مختلف اعم از تجهیزات نیروگاهی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات فولادی، تجهیزات پتروشیمی، تجهیزات الکترونیک و دیگر بخش ها برای همکاری و فروش تکنولوژی و ماشین الات مذاکرات خوبی داشتیم که بعضا منجر به عقد قرارداد شد.
قراردادهای را در صنعت خودرو، تولید توربین های کلاس F ، تجهیزات فولادی و تجهیزات پزشکی با آلمانها، ایتالیایی‌ها و فرانسوی ها نهایی کردیم که البته اجرای آنها به مسائلی چون نقل و انتقال پول و انتقال دانش فنی و نهایی شدن مجوزهای فعالیت بستگی دارد که نتایج ان را به تدریج مشاهده خواهیم کرد.
صالحی نیا افزود: ما هیچ فعالیتی را نمی توانیم شکل بدهیم؛ مگر اینکه بازار مشخصی را در داخل، در سطح منطقه و بین الملل داشته باشیم.
گروه 4