تحلیل اخبار اقتصادی بیست و پنج فروردین
توسعه همکاری های ایران و ایتالیا
اتاق بازرگانی ایران امروز میزبان نخست وزیر ایتالیا و هیات تجاری که وی را در سفر به ایران همراهی می کنند بود تا روابط تجاری بین این دو کشور و موانع موجود بر سر راه این همکاری ها مورد بررسی قرار بگیرد و سند های همکاری های مشترک درحوزه های مختلف به امضا برسد تا سطح روابط تجاری دو کشور به سطحی بیشتر از آنچه که در گذشته بوده برسد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، حجم مبادلات تجاری بین ایران و ایتالیا تا پیش از اعمال تحریم بین المللی 7.5 میلیارد یورو بوده اما پس از تحریم ها به 1.4 میلیارد یورو کاهش یافته و اکنون دو کشور تمایل دارند که سطح همکاری های خود را افزایش داده و به بیش از گذشته برسانند.نشست صبح امروز اتاق بازرگانی با حضور نخست وزیر ایتالیاو هیات همراه وی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سفیر ایتالیا در تهران، قائم مقام وزیر صنعت، رییس سازمان توسعه تجارت و و رییس اتاق ایران آغاز به کار کرد.
*هشت تفاهم نامه با ایتالیا به مرحله اجرا رسیده است
در این همایش، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت،معدن و تجارت با بیان اینکه اروپا مصمم به گسترش روابط با ایران است، اظهار کرد: پیش از نهایی شدن برجام، ایران و ایتالیا روابط را در جهت عادی سازی آغاز کردند و سفرهای متعددی انجام دادند و دردر سفر اخیر رییس جمهور به ایتالیا سنگ بنای اصلی روابط گذاشته شد و 30 قرارداد و تفاهم‌نامه امضا شد که از بین آنها هفت - هشت مورد به مرحله اجرایی رسیده است و واقعیت این است که هر دو کشور تصمیم گرفتند روابط را به سطح عادی و عالی برسانند.
وی همچنین با اشاره به اینکه وظیفه ما این است که به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه را برای فعالان اقتصادی هموار کنیم، تاکید کرد: در سفرهای قبلی هیات ایتالیایی به ایران رییس شرکت بیمه ساچه ایتالیا حضور پیدا کرد و در این سفر نیز حضور دارد که وعده داده برای سرمایه‌گذاری مشترک پوشش بیمه لازم را انجام دهند.
تصمیمات مجلس برای بودجه امسال
نمایندگان مجلس سه‌شنبه 24 اردیبهشت ماه برای بودجه سال 95 تصمیم‌هایی گرفتند که دولتمردان می‌گویند برای اجرای آنها مشکلاتی وجود دارد.
حذف 24 میلیون نفر یارانه‌بگیر، گرانی پلکانی و چندنرخی شدن بنزین، افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان برای هر زوج و فروش اقساطی سربازی چهار تصمیم اقتصادی مجلس برای بودجه امسال بود که البته هنوز در بنزین به نظر می‌رسد تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.
در طرح هدفمندی یارانه‌ها در حالی که سخنگوی دولت گفت با معیارهای
نماینده‌های مجلس تنها می‌توان هفت میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کرد
اما در نهایت نماینده‌ها تصویب کردند که 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران
از این لیست حذف شوند.
در مورد وام ازدواج نیز هرچند نماینده دولت تاکید کرد که دولت تنها توان و
منابع پرداخت هر زوج سه میلیون تومان وام را دارد اما در نهایت مجلسی‌ها
این رقم را برای هر زوج 10 میلیون تومان تصویب کردند. به گزارش اقتصاد
آنلاین به نقل از اقتصاد، در مورد قیمت سوخت نیز با وجود مخالفت وزارت نفت،
افزایش قیمت پلکانی و چند نرخی شدن بنزین تصویب شد که البته به دلیل ابهام
در برخی بندهای آن به کمیسیون تلفیق بازگشت.
کاهش شاخص بورس
بورس تهران که از زمستان سال گذشته روزهای متفاوتی را آغاز و رکوردهای جدیدی را برای شاخص ثبت کرد امروز رفتار متفاوتی داشت به طوری که شاخص از کاهش 469 واحدی برخوردار شد و وارد کانال 79 هزار واحدی شد.
بازار سرمایه
از اوخر آذر ماه سال گذشته به تدریج با اقبال سرمایه گذاران جدید روبه رو
شد و با اجرایی شدن برجام با رکود خداحافظی کرد به طوری که شاخص بازار
حدود 20 هزار واحد رشد کرد و شاهد افزایش حجم معاملات و رشد بسیاری از سهام
بود.
در سال جاری نیز شاخص بین 80 تا 81 هزار و 540واحد نوسان داشت و پانزدهم
فروردین ماه به بالاترین سطح خود یعنی 81 هزار و 536 واحد رسید، اما از
بیستم فروردین ماه روند کاهش شاخص ادامه داشت تا اینکه امروز شاهد ورود
شاحص به کانال 79 هزار واحدی بودیم.
این در حالی است که برخی کارشناسان بازار سرمایه معتقدند شاخص این روزها
در حال درجا زدن و اصلاح است و به نظر می رسد در اردیبهشت ماه وضعیت بازار
مشخص شود.
به گفته این کارشناسان، کاهش 500 واحدی شاخص را نمی توان ریزش دانست.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه تحلیل این روزهای بازار سرمایه خیلی ساده نخواهد بود، تصریح کرد:البته این انتظار وجود داشت که آغاز روند نزولی سهام شرکت های خودرویی بازار را به سمت منفی هدایت کند.
وی با بیان اینکه پیش بینی آینده بازار به دو متغیر بستگی دارد، اضافه کرد:اول همبستگی سایر صنایع بازار با صنعت خودرو است و اینکه این همبستگی به چه صورت باشد به رفتار سرمایه گذاران بر می گردد.اسلامی متغیر دیگر را اقدام مدیران و سهامداران صنایع خودرویی در روزهای آتی عنوان و خاطرنشان کرد:تجربه نشان داده که مدیران این دسته از شرکت ها با روش غلط در زمان بروز چنین اتفاقاتی اقدام به برگزاری نشست خبری و مصاحبه های پی در پی می کنند اما در صورتی که سرمایه گذاران رفتار هیجانی نداشته باشند و مدیران خودرویی اقدام به تحریک سرمایه گذاران بالقوه بازار نکنند بعد از یک الی دو روزروند منفی بازار متوقف خواهد شد.
متوسط مصرف بنزین هر خودرو
قیمت بنزین در جریان بررسی لایحه بودجه تبدیل به یکی از موضوعات پیچیده شده است. پیچیدگی موضوع هم از آن جایی بیشتر شد که نمایندگان مجلس در اقدامی عجولانه و تعجب برانگیز به پیشنهادی رأی دادند که خیلی زود متوجه شدند بسیار خام و ناپخته است؛ متوسط مصرف بنزین کشور در سال گذشته این واقعیت را روشن می کند.
در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس
شورای اسلامی پس از تصویب تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، پیشنهاد احمد
توکلی به تصویب رسید و به تبصره هدفمندی الحاق ش. اما بعد از چند ساعت با
بررسی ابهامات این مصوبه عجولانه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از
کمیسیون تلفیق بودجه خواست تا این ابهامات را بررسی کند و پس از رفع، آن را
به صحن ارجاع دهد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، در نهایت،
رئیس مجلس اخطار و ابهام مطرح شده را به رای گذاشت که نمایندگان با ۱۴۳
رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن،
با ارجاع تبصره الحاقی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه، موافقت کردند.
بر اساس این الحاقیه، دولت مکلف بود حداکثر ۴ ماه پس از تصویب این قانون
تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین شامل بنزینی، گازوئیلی و دوگانه سوز را که
کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت مجهز نماید و از آن تاریخ عرضه
هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور بر اساس
احکام زیر مجاز بود:
برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول، نسبت به مقدار مصرف پایه، ۵۰۰ تومان و
در پلکان های دوم و سوم به ترتیب ۷۵۰ و ۱۰۰۰ تومان و مازاد بر مصرف ۱۸۰
لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از مصرف کننده به عنوان عوارض موضوع بند ۴
فوق دریافت خواهد شد.
این مدل در حالی به سرعت به تصویب نمایندگان مجلس رسید که بررسی میزان مصرف بنزین در کشور، واقعیت های دیگری را آشکار می کند.با احتساب این میزان مصرف بنزین باید گفت متوسط پیمایش هر خودرو در روز با
در نظر گرفتن مصرف ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر می توان گفت هر خودرو در روز سال
گذشته ۵۰ کیلومتر در روز حرکت داشته است.
به این ترتیب و در صورت درستی این محاسبات به نظر نمی رسد سقف 180 لیتری
برای مصرف ماهانه بنزین تفاوت چندانی در درآمدها و.. دولت ایجاد کند و مشخص
نیست هدف نمایندگان از موافقت با این مدل چه بوده است؟
محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز درباره مبنای محاسبه
180 لیتر مصرف ماهانه گفت: " فکر نمی کنم دوستان محاسبات دقیقی انجام داده
باشند".
وی افزود:" اصلا پیش بینی نمی کردیم نوبت و وقت به بررسی این بند از تبصره
برسد ولی نوبت رسید و نمایندگان هم بدون پش زمینه لازم و شاید بیشتر به
اتکای آقای توکلی که پیشنهاد دهنده این طرح بودند، موافقت خود را اعلام
کردند".
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد:" هدف ما بیشتر این بود که دولت را ملزم به
ادامه بکارگیری کارت سوخت کنیم و بحث و بررسی جدی در مورد قیمت بنزین صورت
نگرفته بود".
صنعت خودرو پیشران رشد اقتصادی
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی سال 95 به بیش از 6درصد خواهد رسیدو در این بین صنعت خودرو را یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی خوانده است.
این فقط وزیر اقتصاد نیست که درباره رشد اقتصادی سال آینده و سهم صنعت خودرو در این رشد چنین پیش‌بینی‌ای را می‌کند، بلکه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز رشد اقتصادی سال95را طبق پیش‌بینی موسسات بین‌المللی همان رقم 5 تا 6درصد اعلام کرده و سهم قابل توجهی از این رشد را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است. البته این فقط مسئولان دولتی نیستند که در رابطه با بازار بحران زده خودرو که سال گذشته با تنفس مصنوعی دولت احیا شد، چنین پیش‌بینی‌هایی را ارائه می‌دهند، بلکه سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگویی رشد 15درصدی تولید و فروش خودرو را برای سال جاری پیش‌بینی کرده و سهم یک‌درصدی از رشد اقتصادی را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است.حالا چند پرسش در این میان مطرح میشود. نخست اینکه با توجه به آنچه کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند رکود تا پایان نیمه اول امسال در بازار ادامه دارد، بر چه اساسی می‌توان پیش‌بینی رشد 6درصدی را کرد و سهم چشمگیری از این بخش را بر عهده خودرو گذاشت؟به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز ، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «رشد اقتصادی که آقایان پیش‌بینی می‌کنند ناشی از رشد سرمایه‌گذاری است که در سال جدید رخ می‌دهد و تأثیر آن بر بازار است اما به اعتقاد من این تأثیر نمی‌تواند آنقدر شدید باشد، زیرا زمانی رشد اقتصادی صورت می‌گیرد که تقاضا تحریک شده و این سرمایه‌گذاری به بار بنشیند. نزدیک‌ترین قرارداد در صنعت خودرو که سرمایه آن جذب شده و به بهره‌برداری می‌رسد، قرارداد پژو است که خودروی 207 نخستین محصول این قرارداد با بازار 40هزار دستگاه است اما اینکه بگوییم پیش‌بینی وزارت صنعت که 35درصد رشد تولید خودرو است محقق میشود یا حتی همان 15درصد، خوشبینانه است.»
امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این‌باره در گفت‌وگویی اظهار می‌کند: «این پیش‌بینی‌ها فقط در صورت اجرایی شدن قراردادهای خودرویی می‌تواند درست باشد که همه می‌دانیم اجرایی شدن این قراردادها زمانبر است. از سوی دیگر در وضعیت درآمد تقاضاکنندگان نیز تغییری صورت نگرفته که بخواهیم براساس آن رشد فروش بالای 10درصد را پیش‌بینی کنیم.
