اخبار ساختمان 94/12/27

وام چهارگانه مسکن به شعبه‌ها رسید

بانک مسکن در بخشنامه‌ای دستورالعمل نحوه پراخت وام به متقاضیان انواع تسهیلات مسکن را اعلام کرد

این دستورالعمل شامل صندوق پس‌انداز مسکن یکم (وام 160 میلیون تومانی)، اوراق گواهی حق تقدم (وام 100 میلیون تومانی)، حساب پس‌انداز مسکن جوانان و صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بافت‌های‌های فرسوده شهری (وام 160 میلیون تومانی) است که 17 اسفندماه به کلیه شعب شهری بانک مسکن ابلاغ و اجرایی شده است.

جزییات نرخ سود

الف نرخ سود ۱۳ درصد:

۱. عقود مبادله‌ای خرید خانه از محل صندوق پس‌انداز مسکن

۲. فروش اقساطی ناشی از سهم‌الشرکه

۳. جعاله تعمیر و تکمیل مسکن (تعیین مبلغ وام با میانگین کارکرد حساب و بدون سقف)

۴. حساب پس‌انداز مسکن جوانان

۵. تسهیلات از محل صندوق یکم (ویژه زوجین تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان)

۶. تسهیلات از محل صندوق یکم (ویژه سرپرست خانوار تا سقف ۸۰ میلیون تومان)

ب نرخ سود ۱۷.۵ درصد:

۱. اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (ویژه زوجین تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان)

۲. اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (به صورت فردی و تا سقف ۶۰ میلیون تومان)

۳. جعاله تعمیرمسکن (تا سقف ۱۰ میلیون تومان) از محل خرید اوراق تسهیلات

ج نرخ سود ۱۶.۵ درصد:

جعاله تعمیر و تکمیل مسکن (تا سقف ۱۰ میلیون تومان و یک سال سپرده‌گذاری)

د نرخ سود ۲۱ درصد:

۱. تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن (وام ۶۰ میلیون تومانی با عقود مشارکتی)

۲. سایر تسهیلات مسکن بانک مسکن از محل عقود مشارکتی

بر اساس این دستورالعمل در بخش تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم زوجین خانه‌اولی (وام ۱۶۰ میلیون تومانی در تهران) امکان تجمیع و تلفیق امتیاز تسهیلاتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم هز یک از زوجین با امتیاز سایر حساب‌های تعهدی مسکن آنها از جمله حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم، صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق پس‌انداز ساخت مسکن (صرفا جهت ساخت) و حساب پس‌انداز مسکن جوانان بلامانع است.

نقش بخش مسکن در رشد اقتصادی ایران

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی کرد: در بلندمدت رشد بخش مسکن به عنوان یک عامل تامین‌کننده رفاه خانوار، متاثر از همان عواملی است که رشد کل اقتصاد را رقم می‌زند.

حامد مظاهریان با بیان اینکه در حال حاضر بازار مسکن در عبور از سومین سال رکود متوالی قرار دارد، اظهار کرد: مطالعات کارشناسی حاکی از آن است که در بلندمدت رشد بخش مسکن به عنوان یک عامل تامین‌کننده رفاه خانوار، متاثر از همان عواملی است که رشد کل اقتصاد را رقم می‌زند. بنابراین در شرایطی که چشم‌انداز رشد برای اقتصاد کشور متصور است و مسیر سیاستگذاری دولت در نیل به این هدف معطوف شده، بخش مسکن از این رویه مستثنی نبوده و گذار از شرایط فعلی را تجربه خواهد کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، این مقام مسئول در بخش مسکن افزود: در مقطع فعلی بازار مسکن در عبور از سومین سال رکود متوالی قرار دارد و طی این مدت شرایط متفاوتی از وضعیت عرضه و تقاضا را تجربه کرده است. مختصری از تحولات این دوره و عوامل موجد تغییر در این بازار در ادامه برشمرده خواهد شد.

و با بیان اینکه در مقابل این تحلیل توجه به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد، گفت: هر چند طی سال‌های اخیر با کاهش رشد جمعیت مواجه بوده‌ایم و رشد تقاضای مسکن همچون گذشته پیش‌بینی نمی‌شود، اما بررسی رویه‌های جمعیتی حاکم بر کشور و تغییر الگوهای فرهنگی و اجتماعی (افزایش تعداد خانوارهای تک‌نفره)، کارشناسان را به کاهش ملموس رشد تقاضای مسکن ناشی از کاهش رشد تعداد خانوارها رهنمون نمی‌کند، بنابراین صرف تحلیل بر اساس مبانی جمعیتی بدون توجه به تعداد خانوارها، جای تامل است.

نیمه پنهان حراج ویلا در شمال

بازار خرید وفروش ویلا و زمین در شهرها و مناطق روستایی شمال کشور در ایام نوروز رونق می‌گیرد، اما همیشه این بازار برای خریداران نوروزی مخاطراتی به همراه دارد.

افزایش ساخت و ساز در زمین‌های زراعی و تلاش دستگاه‌های مسوول برای مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز روی اراضی سبز خرید‌های نوروزی ویلا و زمین را پر ریسک کرده است. به گفته حسین معصوم، مشاور و نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی،برخی از ویلاهای مناطق شمالی به دلیل آنکه به زودی حکم قلع و قمع آنها صادر می‌شود به‌صورت «حراج» یا «قسطی » به فروش می‌رسد. به گزارش دنیای اقتصاد ، این مقام وزارت راه و شهرسازی به خریداران مسکن هشدار می‌دهد به 3 نکته در هنگام خرید ویلا توجه کنند که شامل بررسی طرح هادی روستایی، مجوز‌های لازم و بررسی ماده یکم حفظ کاربری ارضی و استعلام از جهاد کشاورزی است تا مشخص شود ویلا یا زمین خریداری شده، جزو ویلاهای سالم و بی‌مشکل محسوب می‌شود. در ماده یکم حفظ کاربری اراضی تاکید شده است «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها و تداوم و بهره‎وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زارعی و باغ‎ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها‎ جز در موارد ضروری ممنوع است.

-گروه 2

اخبار صنعت "فلزات " 94/12/27

پرریسک‌ترین‌ صنایع بورسی در سال آینده کدام‌اند؟

پسابرجام دوره جدیدی در تاریخ بورس تهران است، زیرا از طرفی ریسک سیستماتیک ناشی از تحریم‌ها کنار رفته است، ولی از طرف دیگر گره خوردن بازار با اقتصاد جهانی بر پیچیدگی‌های آن افزوده است.
شاید بتوان مهم‌ترین اتفاق تاریخ بورس اوراق بهادار تهران در 20 سال گذشته را، برجام دانست. پسابرجام دوره جدیدی در تاریخ بورس تهران است زیرا از طرفی ریسک سیستماتیک ناشی از تحریم‌ها کنار رفته است، ولی از طرف دیگر گره خوردن بازار با اقتصاد جهانی بر پیچیدگی‌های آن افزوده است.
فلزات اساسی و استخراج کانی‌های فلزی: این گروه نیز در بازار سرمایه به دلیل ارزش بالای خود بسیار تاثیرگذار است، ولی مانند گروه پالایشی، درگیر تغییرات قیمت‌های جهانی هستند. این گروه علاوه بر ریسک بازار، با ریسک نوسانات نرخ ارز نیزروبه‌رو است، که در صورت کاهش، حاشیه سود شرکت‌های این گروه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این گروه به دلیل رکود بخش تولید و عمران نیز، علاوه بر توان صادراتی، از توان داخلی آن نیز کاسته شده است. البته در این گروه باید تمایزی میان شرکت‌ها قائل شد، به خصوص شرکت‌هایی با تکنولوژی‌های جدیدترو محصولات به‌روزتر که توان رقابتی داشته و نیازهای داخل را نیز پوشش می‌دهند.


جزئیات برنامه افزایش سرمایه چادرملو در ۲ مرحله

 رئیس اداره امور سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو معتقد است: بازارهایی که پیش از برجام و در مدت سال‌های 1390 تا 1391 بیشترین آسیب را دیدند، حالا سریعتر از بازار‌های دیگر وضعیت خود را تغییر داده و به حالت عادی بر می‌گردند. به عنوان مثال در حوزه مسکن شاهد رکود و سکون بازار بودیم اما قیمت‌ها نسبت به بازار بورس با کاهش زیادی همراه نبود.
به گزارش خبرنگار ماین نیوز، امیر غلامی اظهار کرد: با توجه به اینکه فولاد محصول نهایی زنجیره ارزش است، زودتر این تغییر در بازار آن صورت می‌گیرد. به دنبال این اتفاق بازار سنگ آهن نیز با کمی تغییر مثبت همراه می‌شود. در سال 2016 با توجه به اتفاقات رخ داده به ویژه در صنعت فولاد نگاه مثبت 100 درصدی نسبت به بازار این محصول وجود ندارد. اما با توجه به کاهش قیمت‌های فولاد می‌توان برگشت به حالت عادی برای بازار این محصول را متصور بود.

به گفته غلامی 100 درصد در حوزه تکنولوژی به دنبال همکاری با کشورهای دیگر هستیم. البته هدف اول ما بومی‌سازی دانش فنی و تکنولوژی است.



چهار بانک دیگر ایرانی به سوئیفت متصل شدند

ایرنا: مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه از اتصال چهار بانک دیگر ایرانی به موسسه پیام‌رسانی انتقالات بانکی و مالی(سوئیفت) خبر داد.حمید بعیدی‌نژاد دیروز چهارشنبه، در کانال تلگرامی خود نوشت: «با نهایی شدن روند ثبت و نصب نرم‌افزارهای لازم، موسسه پیام‌رسانی انتقالات بانکی و مالی (سوئیفت) اعلام کرده‌است که چهار بانک جدید ایرانی به شبکه سوئیفت وصل شده و با دریافت کُدهای بانکی لازم، عملیات عادی پیام‌رسانی از طریق سوئیفت را انجام می‌دهند.»او بانک ملت- شعبه ایروان، بانک تجارت-شعبه دوشنبه، بانک ملی-شعبه باکو و بانک ملی-شعبه عراق را چهار بانک جدیدی عنوان کرد که به سوئیفت متصل شده‌اند.

عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای اضافه کرد: «به این ترتیب با پیوستن این چهار بانک ایرانی تاکنون 26 بانک ایرانی به سوئیفت وصل شده و از خدمات این موسسه پیام رسانی بانکی و مالی استفاده می‌کنند.»بعیدی‌نژاد با بیان اینکه هفت بانک دیگر ایرانی نیز پیگیر پیوستن به سوئیفت می‌باشند، اظهار کرد: «به غیر از چهار بانک جدید، بانک‌های اصلی ایرانی و شعب آنها که در دوره تحریم‌های بانکی ارتباط آنها با سوئیفت قطع شده بود، پیش از این به سوئیفت وصل شده‌اند.»بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملت، بانک صنعت و معدن،بانک تجارت، بانک توسعه صادرات ایران، بانک ملی ایران، پست بانک ایران، بانک رفاه کارگران، بانک سپه، بانک سینا، بانک توسعه و تعاون،بانک تجارت شعبه پاریس، بانک اروپا-ایران، آلمان، بانک ملی ایران، فرانسه، بانک ملی پی‌ال‌سی، انگلستان، بانک ملی پی‌ال‌سی شعبه هنگ کنگ و بانک سپه شعبه فرانکفورت را از دیگر بانک‌هایی عنوان کرد که به این شبکه متصل شده‌اند.به گفته بعیدی‌نژاد پنج بانک دیگر ایرانی نیز که بانک‌های غیرتحریمی بوده‌اند کماکان به سوئیفت وصل هستند
این رویداد باعث افزایش سهولت در ارتباطات بین المللی بانک های ایران خواهد شد و تاثیرات مثبتی بر روند معاملات بین بانکی میگذارد همچنین با غرامت هایی که به دلیل شرایط تحریمی به بانک های ایرانی پرداخت شد بخشی از ضرر دوران تحریم به تبع آن کاهش یافته و اثرات مثبتی برجای خواهد گذاشت.

"گروه 1"

خبرهای روز اقتصاد ایران

اروپایی ها 4میلیون بشکه نفت ایرانی خریدند

در نبود مشتری های اصلی ایران درفروش نفت به کشورهای اروپایی،میزان صادرات در هفت هفته بعد از لغو تحریم ها به 4میلیون بشکه رسیده است .خبرگزاری رویترز ادعامیکند این فروش نفت برای 5 روزصادرات نفت ایران به این قاره قبل از تحریم ها است.

10فرمان دولت برای خانه دار کردن پولدارها

هدف اعلام شده دولت و نظام بانکی مبنی بر تامین مسکن طبقه متوسط به کلی مغفول واقع شده و پرداخت سهمیه سالانه وام مسکن به هر قیمت ممکن به عنوان هدف اصلی مدنظر قرار گرفت. لذا با ناامید شدن تدریجی دولت و نظام بانکی از قشر متوسط جامعه برای پر کردن این سهمیه، سیاست‌های بخش مسکن دولت رفته رقته از این قشر فاصله گرفت و به سمت طبقات پردرآمد منحرف شد.

سال نوسان وعجایب بورس با سبزی تمام شد

معاملات بورس تهران در آخرین روز معاملاتی سال پس از افزایش و کاهش‌های پی در پی، در نهایت به رشد 181 واحدی و تثبیت جایگاه خود در کانال 80 هزار واحدی رضایت داد. بر این اساس نماگر بازار در پایان معاملات در ارتفاع 80 هزار و 219 واحدی ایستاد تا بازدهی آن از ابتدای سال تاکنون به 28 درصد برسد.

تصویب بودجه 72 هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای سال 95

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصمیم های مهم شورای عالی بیمه و صندوق های بیمه ای و تامین اجتماعی در نشست های مختلف خبر داد و گفت: در این نشست ها 72 هزار میلیارد تومان بودجه برای تامین اجتماعی در سال 95 مصوب شده است.

ریاض هم از تثبیت تولید نفت بدون همراهی ایران استقبال کرد

روزنامه وال استریت ژورنال نوشت، ١٥ تولیدکننده عضو و غیر عضو اوپک از توافق نشست چهار جانبه دوحه، حتی بدون همراهی ایران با طرح تثبیت تولید نفت در سطح ماه ژانویه، تبعیت خواهند کرد.

نقد و ارزیابی اتاقی‌ها از روند یک‌سان‌سازی نرخ ارز

یکی از مطالبات و اولویت‌های اصلی فعالان بخش خصوصی موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز است؛ اقدامی که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم از سوی مسئولان دولتی و همچنین بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت اما این هدف در سالی که گذشت محقق نشد تا بسیاری در انتظار واقعی شدن نرخ ارز در سال 1395 باشند.

گروه 3

اخبار سیمان 27 اسفند

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سیمان فارس نو و سیمان هگمتان در سال 95||

به گزارسبه گزارش سیمان خبر و بر اساس اطلاعیه های منتشر شده توسط شرکت های سیمانی اولین پیش بینی درآمد هر سهم مربوط به شرکت سیمان فارس نو و سیمان هگمتان به شرح زیر است: * شرکت سیمان فارس نو با نماد "سفانو"، با سرمایه 350 میلیارد ریال ، در سال مالی منتهی به 30/12/95، مبلغ 265 میلیارد و 526 میلیون ریال سود خالص در سال 95 متصور شد.بر این اساس مبلغ 759 ریال سود خالص به ازای هر سهم برآورد کرده است. * شرکت سیمان هگمتان با نماد " سهگمت"، با سرمایه 502 میلیارد و 900 میلیون ریال ، در سال مالی منتهی به 30/10/95، مبلغ 152 میلیارد و 655 میلیون ریال سود خالص در سال 95 متصور شد. بر این اساس مبلغ 304 ریال سود خالص به ازای هر سهم برآورد کرده است.

سالانه ۱۱میلیون تن سیمان در خوزستان تولید می شود||

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان گفت:خوزستان در بخش معدن از پتانسیل های زیادی برخوردار نیست و تعداد بسیاری از معادن در استان رسوبی هستند. به گزارش سیمان خبر حسن زاده با بیان اینکه سالانه ۱۱میلیون تن سیمان در خوزستان تولید می شود، افزود: کل تعداد پروانه های بهره برداری معادن در استان ٢٩٠ مورد است. وی گفت: در حال تدوین سند راهبردی توسعه صندوق صنعت معدن و تجارت استان با استفاده از طرح آمایش سرزمین هستیم. رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان افزود:فضای کسب و کار در استان مناسب نیست. البته این فضا بر کل کشور حاکم شده است. نقل از باشگاه خبرنگاران

افزایش قیمت سیمان در روسیه

گروه یورو سمنت در روسیه در ماه فوریه 2016 قیمت های فروش سیمان خود را 8 درصد افزایش داد.

به گزارش سیمان خبر بر اساس این افزایش قیمت، معادل 3.81 دلار به ازای هر تن سیمان به قیمت فروش اضافه شده که میانگین قیمت فروش محصولات این گروه را در بازار به رقم 57.2 دلار به ازای هر تن رسانده است.

فعالان بازار پیش بینی کرده اند که با توجه به سهم بازار گروه یوروسمنت در روسیه قیمت فراورده های بتنی نیز تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار خواهد گرفت.

به گزارش سیمان خبر این در حالی است که یک ماه پیش هلدینگ سیمانی لافارژ-هولسیم تولید کلینکر در یک کارخانه سیمان در پایتخت روسیه را با توجه به مازاد عرضه سیمان و شرایط بازار ساخت و ساز متوقف کرده بود و این تصمیم را به عنوان بخشی از برنامه سازماندهی تولید سیمان در منطقه مرکزی روسیه با توجه به رکود اقتصادی در بخش ساخت و ساز عنوان کردند .

گروه 5

94.12.26 نگاهی به ملی شدن نفت به مناسبت 29 اسفند

روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مجلس سنای ایران طرح ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد. ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که ابتدا با امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به صحن علنی مجلس ارائه و ۲۴ اسفند تصویب شد و سپس با تایید سنا در روز ۲۹ اسفند به قانون مبدل شد.

در سال‌های ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ مذاکراتی بین نویل گس، از مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس و عباسقلی گلشاییان، وزیر دارایی دولت محمد ساعد انجام شد و حاصل آن قراردادی بود که به قرارداد الحاقی گس‌گلشاییان معروف شد. طبق این قرارداد، حق امتیاز ایران از نفت جنوب افزایش می‌یافت، ولی در عین حال قرارداد اصلی یعنی قرارداد ۱۹۳۳ تغییری نمی‌کرد، بلکه بر پایه قانون استواری قرار می‌گرفت. دکتر محمد مصدق اگرچه در دوره پانزدهم در مجلس حضور نداشت، ولی به کمک نمایندگانی از جبهه ملی مثل حسین مکی، مظفر بقایی و ابوالحسن حائری‌زاده توانست از تصویب آن جلوگیری کند و عمر مجلس پانزدهم به پایان رسید. شاه در این دوره به مقامات بریتانیا اطمینان می‌داد که اگر با اصلاحات او و افزایش اختیاراتش موافقت کنند قرارداد الحاقی نیز به تصویب خواهد رسید. او بر اعمال نفوذ دربار و ارتش برای جلوگیری از انتخاب نمایندگان مخالف قرارداد در مجلس شانزدهم حساب می‌کرد.با شروع انتخابات و روشن شدن اعمال نفوذهای وسیع در جریان آن، دکتر مصدق با عده‌ای از همفکرانش در اعتراض به وضع انتخابات در دربار متحصن شدند. شاه با اکراه آنان را در کاخ پذیرفت، ولی اعتراض آنان به انتخابات را قبول نکرد. دکتر مصدق و همراهانش در این تحصن جبهه ملی ایران را پایه گذاشتند که در سال‌های بعد نقش موثری در صحنه سیاسی ایران داشت. دکتر مصدق و چند تن دیگر از جبهه ملی در انتخابات مجلس شانزدهم (پس از ابطال صندوق‌های تهران و رای‌گیری مجدد) به مجلس راه یافتند.رجبعلی منصور برای جلب نمایندگان به خواسته‌های جبهه ملی با نظر مساعد برخورد می‌کرد. همچنین او آیت‌الله کاشانی را که پس از ترور شاه به لبنان تبعید شده بود به ایران دعوت کرد. بالاخره منصور قرارداد الحاقی را به مجلس تقدیم کرد ولی نظری در موافقت با آن ابراز نکرد و خواست که مجلس قرارداد را بررسی کند. بریتانیا که تردید منصور در دفاع از قرارداد را دید با نظر مثبت به نخست‌وزیری سرلشگر رزم‌آرا تمایل نشان داد. منصور در ۵ تیر ۱۳۲۹، به شرط اعزام به رم در سمت سفیر ایران در ایتالیا، استعفا کرد. از طرف دیگر رزم‌آرا که در ارتش صاحب نام بود، وارد سیاست شده بود و با ایجاد پیوند با محافل سیاسی امیدوار به نخست‌وزیری بود. شاه و بریتانیا نیز می‌خواستند که فرد موثری که از اقدامات مختلف نترسد نخست‌وزیر شود و کار قرارداد الحاقی را تمام کند. دکتر مصدق و جبهه ملی به شدت با رزم‌آرا مخالفت کردند ولی او توانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد. رزم‌آرا از مجلس خواستار تصویب قرارداد الحاقی شد ولی مخالفت مصدق و جبهه ملی به‌جای این کار منجر به مطرح شدن پیشنهاد ملی شدن نفت در سراسر ایران شد.
موضوع منحل کردن مجلس توسط شاه برای باز کردن دست رزم‌آرا نیز در میان طرفداران بریتانیا مطرح بود ولی شاه که دیگر از قدرت گرفتن رزم‌آرا و احتمال سرنگونی خود به دست او بیمناک شده بود به مخالفان وی پیوست. رزم‌آرا که از تصویب قرارداد الحاقی مایوس شده بود بدون اینکه اعلام کند می‌خواست با پشتیبانی ظاهری از اندیشه ملی شدن نفت قرارداد جدیدی را پیشنهاد کند که عملا حق امتیاز ایران را به ۵۰ درصد می‌رساند. ولی مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس به شدت با این فکر مخالفت کردند. رزم‌آرا در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ ترور شد. پس از کشته شدن رزم‌آرا، شاه باز هم بدون کسب رای تمایل مجلس، حسین علاء را به نخست‌وزیری برگزید. سرانجام پس از ماه‌ها مبارزه مردم ایران با استعمار و در سایه رهبری‌های دکتر محمد مصدق و آیت‌الله کاشانی در روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ ماده واحده ملی شدن صنعت نفت ایران از تصویب نمایندگان مجلس گذشت.مضمون ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس رسید این بود که «نظر به اینکه ضمن پیشنهادهای واصله به کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجا که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌کند. بنابراین ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید. ماده واحده: مجلس شورای ملی تصمیم مورخه هفدهم اسفند ۱۳۲۹ کمیسیون نفت را تایید و با تمدید مدت موافقت می‌نماید. تبصره ۱: آقایان حق دارند تا ۱۵ روز بعد از تشکیل کمیسیون حق حضور داشته باشند.»گزارش کمیسیون در ۲۴ اسفند از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت. همچنین مجلس سنا در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ گزارش پیشنهادی کمیسیون نفت را به شرح ذیل تصویب نمود: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور تامین صلح جهان، امضا‌کنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد.»بر این اساس، کمیسیون نفت در ۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ گزارشی مشتمل بر ۹ ماده به مجلس تقدیم کرد و نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران به ثمر نشست. این دوره تقریبا با مطرح شدن خواسته دولت شوروی برای کسب امتیاز نفت شمال در سال ۱۳۲۲ شروع شد و در ۲۹ اسفندماه ۱۳۲۹ با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت به اوج رسید. پس از نخست‌وزیری مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سرلوحه برنامه دولت قرار گرفت. با تصویب این قانون شرکت سابق نفت ایران و انگلیس خلع ید و صنعت نفت ایران در عمل ملی اعلام شد.

گروه 3

اخبار ساختمان 94/12/26

۳ شرط دریافت وام های جدید مسکن

بانک مسکن دستورالعمل پرداخت سه نوع تسهیلات جدید مسکن در شهر تهران و سایر شهرها را به شعب خود ابلاغ خود کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در این دستورالعمل که اخیرا مصوبه آن از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، بانک مسکن دو راه فرعی و یک حریم جدید برای دسترسی زوج‌های خانه اولی به تسهیلات ۱۶۰ میلیونی مسکن از محل سپرده‌گذاری یک‌ساله در صندوق پس‌انداز یکم، وام ۱۰۰میلیونی از محل اوراق و وام ترکیبی ۱۴۰ میلیون تومانی تعریف کرده است.

راه فرعی اول دسترسی به وام را برای آن دسته از زوج‌های خانه اولی که می‌خواهند آپارتمان وام‌دار خریداری کنند، ایجاد کرده است. آپارتمان‌هایی که در حال حاضر دارای یکی از تسهیلات خرید مسکن از بانک مسکن هستند و مالک آنها در حال پرداخت اقساط تسهیلات به بانک هستند برای فروش به زوج‌های خانه اولی مشمول یکی از این سه شکل وام خواهند شد.

مشروط به اینکه این وام‌های جدید بعد از کسر مانده بدهی مربوط به وام قبلی آن آپارتمان، پرداخت خواهد شد. به‌طور مثال اگر یک واحد مسکونی که قبلا مالک آن تسهیلات خرید همان واحد را دریافت کرده است در حال حاضر ۳۰ میلیون تومان بابت بازپرداخت اقساط به بانک بدهکار باشد زوج خانه اولی برای خرید آن خانه می‌توانند از صندوق یکم به جای ۱۶۰ میلیون تومان ۱۳۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.

در قالب راه فرعی دوم امکان دریافت وام خرید مسکن در خارج از محدوده شهرها هم فراهم شد. در مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: تسهیلات جدید مسکن در شهر تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و سایر مناطق شهری پرداخت شود ولی بانک مسکن در دستورالعمل روز گذشته خود به شعب این بانک اجازه داده است مشروط به ارزنده بودن پلاک مسکونی، سند دار بودن آپارتمان و یکسری دیگر از ملاحظات بانکی و حقوقی بتوانند در خارج از محدوده شهرها (به‌عنوان مثال در حومه تهران یا خارج از مناطق ۲۲ گانه) وام‌های جدید را به متقاضیان پرداخت کنند.

همچنین حریم تعیین شده از سوی بانک مسکن مربوط به وام ۱۶۰ میلیونی صندوق پس‌انداز مسکن یکم است که در قالب دو فقره وام ۸۰ میلیونی در شهر تهران به هر کدام از زوجین (زن و شوهر) پرداخت می‌شود. براساس دستورالعمل جدید بانک مسکن فقط زوج‌هایی می‌توانند سقف تسهیلات صندوق یکم یا وام ۱۶۰ میلیون تومانی را دریافت کنند که اولا آپارتمانی با قیمت حداقل ۲۰۰ میلیون تومان خریداری کنند و ثانیا مالکیت آپارتمان به‌صورت ۳ دانگ۳ دانگ بین زن و شوهر تقسیم شود.

در عین حال بانک به زوجین اجازه داده میزان مالکیت مشارکتی آپارتمان را بین خودشان با شرایطی غیر از ۳ دانگ – ۳ دانگ تعیین کنند اما در این حالت هر فقره وام ۸۰میلیونی براساس ۸۰ درصد ارزش ریالی سهم هر یک از زوجین محاسبه و پرداخت می‌شود. به این صورت که اگر فرضا یک آپارتمان با نسبت مالکیت ۲دانگ – ۴ دانگ بین زوجین، توسط آنها خریداری شود، بانک مسکن ابتدا ارزش ریالی ۲ دانگ آپارتمان را محاسبه و سپس معادل ۸۰ درصد آن را به مالک ۲ دانگ وام می‌دهد که در این حالت الزاما سقف وام به وی تعلق نمی‌گیرد.

وام ۱۶۰ میلیونی به زوج‌هایی که آپارتمان خریداری شده از سوی آنها فقط به نام یکی از زوجین باشد تعلق نمی‌گیرد. بانک مسکن برای تقویت بهداشت اعتباری و کنترل مطالبات غیرجاری خود هنگام پرداخت وام‌های جدید به متقاضیان خانه اولی نسبت به تمکن مالی خانه اولی‌ها از طرق مختلف همچون صورت حساب بانکی، فیش حقوقی و... استعلامات لازم را به عمل می‌آورد. برای این منظور اگر چه شرط حداقل حقوق سرپرست خانوار در دستورالعمل بانک مسکن قید نشده است اما طبق عرف سیستم بانکی اقساط تسهیلات خرید مسکن نباید از ۶۰ درصد دستمزد ماهانه سرپرست خانوار تجاوز کند؛ به این معنی که برای وام ۱۶۰ میلیونی، زوج‌های وام گیرنده باید فیش حقوقی حداقل ۳ میلیون تومانی ارائه کنند. وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم به آپارتمان‌های حداکثر با عمر بنای ۱۵ سال و وام خرید مسکن از محل اوراق به واحدهای مسکونی با عمر بنای حداکثر ۲۰ سال تعلق می‌گیرد.

۸۰۰ واحد بدون متقاضی مسکن مهر تعیین تکلیف شد
 از دیروز برای عرضه ی 7000 واحدی که بدون متقاضی مانده بود فراخوان داده و فرم ثبت‌نام  در سایت شرکت بارگذاری شده است، که  تاکنون حدود 800 واحد تعیین تکلیف شده است.

گروه 2

تشدید رکود ساخت وساز با افزایش قیمت سیمان

در گفت وگو با خانه ملت، با بیان اینکه بازار سیمان در شرایط رکودی کشش افزایش قیمت ندارد،گفت: اکنون زمان مناسبی برای افزایش قیمت این محصول نیست،تا زمانی که تعادل در میزان عرضه و تقاضا ایجاد نشود، افزایش قیمت به صلاح نیست و این صنعت را با رکود بیشتر مواجه می کند.
نماینده مردم بویراحمد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کاهش حجم ساخت و سازها و رکود بازار مسکن در سال‌های اخیر باعث وخامت رکود بازار این محصول شده است، افزود:اگر دولت بودجه طرح‌های عمرانی را افزایش دهد؛قطعا در افزایش تقاضای سیمان موثر خواهد بود،اما این موضوع نمی‌تواند کل مشکل صنعت سیمان را حل کند.

توسعه بازارهای هدف صادراتی جهت تحریک تقاضا

زارعی با اشاره به راهکارهای عملیاتی جهت ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای محصولات سیمانی ادامه داد:اجرای راهکارها و برنامه‌هایی جهت تحریک تقاضا همچون روکش‌های بتنی، در کنار افزایش صادرات محصولات و توسعه بازارهای هدف صادراتی جریان خواهند داشت.

وی یادآور شد:خاموشی کوره های سیمانی و تعطیلی و اختلال در تولید واحدهای سیمانی، ناشی از کمبود نقدینگی دولت برای پیشبرد طرح‌های عمرانی است.
تشدید رکود در ساخت و ساز و پروژه های عمرانی با افزایش قیمت سیمان

زارعی با بیان اینکه بازار سیمان نباید جریان صنعت خودرو را تجربه کند، افزود:افزایش قیمت سیمان در شرایط رکودی، سبب تشدید رکود در ساخت و ساز و پروژه های عمرانی می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ترویج استفاده از بتن در جاده‌ها به جای قیر در خروج واحدهای تولیدی از رکود موثر است، تصریح کرد: برای ترویج استفاده از بتن در جاده‌ها به جای قیر تلاش بسیاری صورت گرفته و مدیران ارشد به این موضوع واقف هستند اما در نهایت می‌بینیم در اجرا نظارت پایین است و استفاده از روکش‌های بتنی در جاده‌سازی بسیار کم است.

گروه 5

اولین پیش بینی درآمد هر سهم 9 کارخانه سیمانی در سال 95

* شرکت سیمان داراب با نماد "ساراب"، با سرمایه 900 میلیارد ریال، مبلغ 154 میلیارد و 133 میلیون ریال سود خالص در سال 95 متصور شد.بر این اساس مبلغ 171 ریال سود خالص به ازای هر سهم برآورد کرده است.

* شرکت سیمان خزر با نماد "سخزر"، با سرمایه 230 میلیارد ریال، مبلغ 26 میلیارد و 820 میلیون ریال سود خالص در سال 95 پیش بینی و بر این اساس مبلغ 117 ریال سود خالص به ازای هر سهم برآورد کرده است.
* شرکت سیمان خوزستان با نماد "سخوز"، با سرمایه 650 میلیارد ریال، مبلغ 354 میلیارد و 325 میلیون ریال سود خالص در سال 95 پیش بینی و بر این اساس مبلغ 545 ریال سود خالص به ازای هر سهم برآورد کرده است.
* شرکت سیمان فارس با نماد "سفار"، با سرمایه 233 میلیارد ریال، مبلغ 52 میلیارد و 793 میلیون ریال سود خالص در سال 95 پیش بینی و بر این اساس مبلغ 227 ریال سود خالص به ازای هر سهم برآورد کرده است.

* شرکت سیمان شاهرود با نماد "سرود"، با سرمایه 450 میلیارد ریال، مبلغ 25 میلیارد و 326 میلیون ریال سود خالص در سال 95 پیش بینی و بر این اساس مبلغ 56 ریال سود خالص به ازای هر سهم برآورد کرده است.
* شرکت سیمان صوفیان با نماد " سصوفی"، با سرمایه 550 میلیارد ریال، مبلغ 83 میلیارد و 414 میلیون ریال سود خالص در سال 95 پیش بینی و بر این اساس مبلغ 152 ریال سود خالص به ازای هر سهم برآورد کرده است.

* شرکت سیمان بهبهان با نماد " سبهان"، با سرمایه 55 میلیارد ریال، مبلغ 69 میلیارد و 538 میلیون ریال سود خالص در سال 95 پیش بینی و بر این اساس مبلغ 1.264 ریال سود خالص به ازای هر سهم برآورد کرده است.
* شرکت سیمان ارومیه با نماد " ساروم"، با سرمایه 400 میلیارد ریال، مبلغ 142 میلیارد و 354 میلیون ریال سود خالص در سال 95 پیش بینی و بر این اساس مبلغ 356 ریال سود خالص به ازای هر سهم برآورد کرده است.

* شرکت سیمان سیمان غرب با نماد " سغرب"، با سرمایه 300 میلیارد ریال، مبلغ 68 میلیارد و 351 میلیون ریال سود خالص در سال 95 پیش بینی و بر این اساس مبلغ 228 ریال سود خالص به ازای هر سهم برآورد کرده است.

گروه 5

اخبار اقتصادی 26 اسفند

  به نام خدا

جو بازار فلزات اساسی مثبت تر میشود

روز گذشته کنگره خلق چین برای بررسی و تصویب برنامه اقتصادی این کشور در سال جاری میلاد‌ی، کار خود را آغاز کرد و در نخستین روز این نشست چند روزه، لی ککیانگ، نخست وزیر چین گزارشی درباره شاخص های مهم اقتصادی ارائه کرد که حاوی نکاتی بسیار مهم و تاثیرگذار بر بازار فلزات اساسی بود. در ادامه به این گزارش اشاره می کنیم.

 

ککیانگ در گزارش خود نرخ هدف برای رشد اقتصاد را که سال پیش 7 درصد تعیین شده بود، به 6.5 تا 7 درصد کاهش داد. از دید برخی تحلیلگران، کاستن از نرخ هدف برای رشد اقتصاد در سال جاری میلادی، به معنای عدم تمایل دولت چین به اجرای سیاست های حمایتی فراگیر است و این می تواند تاثیری منفی بر بازار فلزات اساسی برجا گذارد.

 

البته برخی کارشناسان پیش بینی کرده بودند نرخ هدف 6.5 درصد تعیین خواهد شد و حال که این نرخ بین 6.5 درصد تا 7 درصد تعیین شده بدین معناست که رشد اقتصادی همچنان برای دولت چین یک اولولت مهم است. در حقیقت دولت چین تلاش می کند بین حمایت از رونق اقتصاد و اصلاحات بلندمدت ساختاری، تعادل ایجاد کند.

 

نخست وزیر چین در این گزارش به وجود چالش های اقتصادی اعتراف و اعلام کرد فشارها در حال افزایش است. وی گفت: " توسعه، بالاترین اهمیت را برای چین دارد و کلید حل تمامی مشکلات است. ما باید دقت کنیم که در "دام درآمد متوسط" گرفتار نشویم و لازم است تعداد رو به رشدی از مسایل حل و ریسک ها رفع شود."

 

لی ککیانگ در سخنان خود وعده های پیشین از جمله حفظ ثبات در ارزش یوان را تکرار کرد. او در بخشی از گزارش خود اعلام کرد، برای سال جاری میلادی، کسری مالی 2.18 هزار میلیارد یوان معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی تعیین شده است. این رقم بالاترین میزان از سال 1979 و بالاتر از رقم 2.3 درصد مربوط به سال گذشته میلادی است.

 

افزایش سقف کسری مالی، متعاقب درخواست صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از کشورها برای افزایش حمایت از رونق اقتصادی صورت گرفت. در نشست گروه بیست اقتصادی بزرگ که ماه پیش در شانگهای چین برگزار شد اعضاء تلویحا از ایجاد توازن بین سیاست های حمایتی پولی و مالی از یک سو و اجرای اصلاحات ساختاری حمایت کردند.

 

لی ککیانگ در سخنان خود اطمینان داد بانک مرکزی چین میزان مناسب نقدینگی در اقتصاد حفظ خواهد کرد و تلاش خواهد شد بر میزان صادرات و واردات افزوده شود.

 

لحن کلی سخنان ککیانگ مثبت ارزیابی شده و این امر می تواند تاثیری مثبت بر بازار مواد خام از جمله فلزات اساسی برجا گذارد. البته بازار این مواد خام از عوامل دیگر از جمله میزان عرضه، ارزش دلار و وضعیت کلی اقتصاد جهان نریز تاثیر می پذیرد.

خوش بینی سنگ آهنی 

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن یکی از افرادی است که با نگاهی به اتفاقات داخلی و همچنین جهانی، سال 95 را سالی به مراتب بهتر از سال جاری پیش بینی می کند. مهرداد اکبریان می گوید: صنعت سنگ آهن کشور نه فقط طی سال جاری بلکه از دو سال و نیم گذشته تا کنون وقایع تلخی را تجربه کرد که دولت و بخش خصوصی هر دو از مسببان این اتفاقات ناخوشایند به شمار می روند. اکبریان در ادامه با اشاره به این نکته که دولت مدیریت واحدی بر بخش معدن کشور ندارد، اضافه کرد: دولت به دلیل ضعف در مدیریت به نوعی معادن را بلاتکلیف گذاشت و متاسفانه در چنین فضایی بخش خصوصی نیز بر سودهای کوتاه مدت تمرکز کردند و به این ترتیب با کوچکترین نوسانی در قیمت های جهانی خسارات فراوانی به فعالان و سرمایه گذاران سنگ آهن وارد شد. 

او در ادامه می گوید: بخش سنگ آهن کشور برای صادرات فقط به چین متکی است و مصرف داخلی نیز کفاف تولیدات سنگ آهن کشور را نمی دهد، به این ترتیب در پی افت شدید قیمت های جهانی در سال جاری باعث شد تا در سال 94 شاهد از بین رفتن بسیاری از سرمایه گذاری ها در بخش سنگ آهن باشیم. اکبریان اگرچه سال 94 را خوشایند ارزیابی نمی کند اما از سویی به سال آینده خوش بین است. او در رابطه با خوش بینی خود می گوید: تا کنون تمام محاسبات جهانی از قیمت سنگ آهن در سال جاری میلادی که بخش زیادی از آن در سال 95 قرار دارد مثبت بوده است از سویی نگاهی به سیاست های جدید چین نشان می دهد که این بزرگترین مقصر ایجاد بحران فعلی در بازار جهانی فولاد در صدد جبران خسارات گذشته بر آمده و تغییراتی را در برنامه های تولید، مصرف و صادرات خود ایجاد کرده است. اکبریان با چنین استدلالی سال 95 را سال خروج از رکود و بهبود شرایط تولید ارزیابی می کند. او تاکید دارد که سرمایه گذاران چینی، آمریکایی و اروپایی در صنعت فولاد چین بیش از این راضی به کاهش حاشیه سود نخواهند بود، بنابراین می توان به آینده خوش بین بود. 

کارشناسان به بهبود صنعت و بازار فولاد در سال ۹۵ امیدوار هستند

 سال 94 با تمام پستی ها و بلندی هایش برای صنعت سنگ آهن و فولاد کشور رو به پایان است؛ سالی که فعالان زنجیره فولاد آن را سخت و تلخ توصیف می کنند. حال هرچند سخت و تلخ، سالی که در آن قرار داریم در حالی رو به پایان است که ماه های پایانی آن آبستن اتفاقاتی خوب برای سال آینده است. توافق هسته ای ایران و پنج قدرت جهانی و اجرای برجام در دی ماه سال جاری از جمله اتفاقات سال 94 هستند که در پی آنها لغو تحریم های غرب علیه ایران و ورود فعالان اقتصادی خارجی به کشور ممکن شد.

به گزارش ماین نیوز، به این ترتیب اگرچه فعالان زنجیره فولاد از دو سال و نیم گذشته تا کنون را سال هایی نامبارک برای صنعت فولاد می دانند، از سویی نگاه آنها به سال آینده با در نظر گرفتن بستر اتفاقات ماه های گذشته، امیدوارانه است. به عقیده کارشناسان سال 95 درحالی برای فولادسازان آغاز خواهد شد که در کنار بهبود شرایط داخلی در پی لغو تحریم ها، تغییرات بازارهای جهانی نیز مثبت و با رشد ارزیابی می شوند.

تصمیم چین برای توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی از جمله اتفاقاتی است که افزایش مصرف فولاد و کاهش صادرات از سوی این کشور تاثیرگذار را نوید می دهد. در کنار این اتفاق پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال جدید نیز از دیگر دلایل خوش بینی فعالان زنجیره فولاد به سال آینده است. اما در میان تمام اتفاقات ناخوشایندی که برای فولادسازان در سال جاری رخ داد، رشد صادرات یکی از موفقیت هایی است که فولادسازان می توانند به عنوان یک دستاورد مثبت در سال 94 به آن اشاره کنند. هرچند این رشد صادرات به علت بالابودن هزینه های تولید فولاد در کشور برای فولادسازان با سود چندانی همراه نبود، اما در هر صورت پیگیری آن از جمله اقداماتی بود که مانع از افزایش بیش از پیش موجودی انبارهای فولادسازان شد. 

گروه 1

اخبار اقتصادی صنعت ساختمان

رونق بازار مسکن در گرو زنجیره‌ای از سیاست‌ها است

دولت در جدیدترین اقدام خود و به منظور تقویت نقدینگی متقاضیان خرید مسکن، این بار سقف تسهیلات خرید را برای زوج‌های خانه اولی به 160 میلیون تومان افزایش داده است.

این افزایش سقف تسهیلات اما با واکنش‌های مختلف جامعه کارشناسی مواجه شده است. برخی تسهیلات مذکور را ناکارآمد و شرایط استفاده از آن را بسیار سخت می‌دانند و برخی نیز معتقدند که اتفاقا چنین وام‌هایی متقاضیان خاص خود را دارد و حتی می‌تواند منجر به رونقی نسبی در بازار شود

دو نگاه واقعی و خوش‌بینانه به بازار مسکن95

کارشناسان 5 نهاد مطالعاتی و اقتصادی با حضور در اتاق فکر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، چشم‌انداز بازار ملک را در سال 95 با لحاظ مولفه‌های پیدا و پنهان اثرگذار بر این بخش مورد بررسی قرار دادند

اولین سناریو از بازار مسکن 95 در نشست مشترک معاونت مسکن با کارشناسان 5 نهاد مطالعاتی- اقتصادی مطرح شد.

در این سناریو، علاوه‌بر متغیرهای درون بخشی اثرگذار بر ملک، شرایط خاص 4 مولفه بیرونی همچون «سود بانکی، قیمت نفت و پسابرجام» نیز دیده شده و برآیند تاثیر ترکیبی آنها حاکی است: دست‌کم تا نیمه سال آینده، وضعیت معاملات مسکن و ساخت و ساز بهتر از نیمه دوم امسال نمی‌شود، اما شرایط بدتر هم نخواهد شد. در این نشست صاحب‌نظران بازار پول به دو پرسش بازار مسکن – نرخ سود و تورم - پاسخ دادند.

کارشناسان 5 نهاد مطالعاتی و اقتصادی با حضور در اتاق فکر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، چشم‌انداز بازار ملک را در سال 95 با لحاظ مولفه‌های پیدا و پنهان اثرگذار بر این بخش مورد بررسی قرار دادند. ماحصل تحلیل‌های ارائه شده در این نشست اگر چه دو نگاه «واقعی» و «خوش‌بینانه» به آینده مسکن، نمایان کرد اما برآیند نظرات از یکسو باعث رونمایی از «اولین سناریو» درباره بازار مسکن 95 و از سوی دیگر منجر به معرفی یک راهکار مدرن برای «از میان برداشتن دیوار پولی از مسیر رونق معاملات ملک» شد. در سناریوی پیش‌بینی شده برای بازار مسکن، تاثیر 4 متغیر بیرونی شامل «نرخ تورم، نرخ سود بانکی، قیمت نفت و گشایش‌ ناشی از لغو تحریم‌ها» در کنار متغیرهای نقش‌آفرین درونی از جمله «سقف‌های جدید وام خرید» دیده شده و جمع‌بندی اثرگذاری این مولفه‌ها حاکی است: وضعیت بازار مسکن در نیمه اول سال 95 از بابت معاملات و سرمایه‌گذاری ساختمانی، آنچنان بهتر از نیمه دوم سال 94 نخواهد شد اما اوضاع، قطعا بدتر هم نمی‌شود. محتوای این سناریو نشان می‌دهد: رشد محسوس حجم معاملات خرید و توقف روند نزولی ساخت و ساز در ماه‌های اخیر، در نیمسال اول 95 ادامه پیدا می‌کند.

گروه 2