اخبارساختمانی 22 اردیبهشت

خبری از پایان رکود مسکن نیست

هر کالایی که بخواهد در بازار عرضه شود باید برای آن خریداری هم باشد و خریداران هم از امکانات اقتصادی بالایی بهره‌مند باشند،پس سوال اینجاست که آیا قدرت خرید متقاضیان مسکن که از سال 84 به شدت کاهش یافت تا چه حد بالا رفته است.

در دی‌ماه سال 84 مسکن وضعیت آرامی داشت اما به یک باره با برخوردهای سیاسی صورت گرفته قدرت خرید مسکن کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد.

عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با تاکید بر اینکه رشد ناگهانی نرخ دلار نیز موجب فاصله بین درآمدها و هزینه‌ها شد، گفت: به هر حال تنها با اعلام اینکه مسکن از رکود خارج می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که بخش مسکن وارد رونق شود.

از مسکن سوء استفاده سیاسی می شود

 با اشاره به اینکه مسکن به طور مستقیم با 263 حرفه ارتباط مستقیم دارد، اظهارداشت: همواره اگر تاریخ را مطالعه کنید می‌بینید که مسکن نیاز جامعه بوده است اما در سال‌های اخیر از مسکن نه برای نیاز مردم بلکه متأسفانه سوء استفاده سیاسی می‌شود.

پس برای خروج مسکن از رکود و در کل اقتصاد کلان باید یک کار عمیق و مدیریتی صورت گیرد و در اولین اقدام که بسیار هم سخت و دشوار است جلوی شناور شدن مردم گرفته شود و هر فردی با هر تخصصی در شهر خود مشغول به کار شود

       

        گروه 2

اخبار ساختمان 95/2/21

وضیعت قیمت مسکن و اجاره بها

آمار جهانی نشان میدهد که مردم ایران از نظر قدرت خرید مسکن بین 122 کشور ، رتبه ی 107 را دارند. به عبارتی با توجه به نداشتن قدرت خرید، به رهن و اجاره رو می آورند. یعنی با ادامه ی روند رکود در بازار مسکن با شروع تابستان به رسم هر سال اجاره بها 10-15 درصد افزایش خواهد داشت.
از طرفی با توجه به اینکه تعیین قیمت اجاره با مقایسه ی درآمد از سود بانکی صورت میگیرد و با توجه به کاهش نرخ سود بانکی امید است که باعث حفظ تعادل در اجاره بها شود.
-گروه 2

اخبار ساختمان 95/2/20

بازار مسکن چگونه می‌تواند از رکود خارج شود؟


برای اینکه بتوانیم بازار مسکن را از رکود خارج کنیم دولت باید از دخالت دراین بازار خودداری کند.

قرار دادن تسهیلات با شرایط مناسب در اختیار خریداران و افزایش قدرت خرید، راهی برای خروج بازار مسکن از رکود است.

 دولت باید راهکاری را برای حل بحران مسکن درنظر بگیرد چراکه خدمات دهی متناسب با نیاز جامعه دراین زمینه وجود ندارد.

مسئله دیگر در خروج از رکود
خروج غیر تورمی است
چیزی ک تزریق پول ب بخش مسکن از طرف دولت نمیتونه حلش کنه
بخش مسکن با اعطای تسهیلات و بخشش های مالیاتی با شیب ارام در حال خروج از رکود است
حال انکه تورم ان با شیب تند تر رو ب افزایش است .
اما مهم ترین دلیل رکود مسکن چیست
چیزی ک کارشناسان عرضه زیاد و تقاضای کم را علت آن میدانند
مسکن مهر نمونه بارز و عین از عرضه بی سابقه است
برای آن‌که شرایط فعلی بخش مسکن را بهتر درک کنیم چند مثال می‌زنیم.

- وجود 3.6 میلیون عرضه مازاد مسکن در کشور

- وجود 1.7 میلیون خانه خالی در کشور

- وجود 250 هزار خانه خالی در استان تهران

- وجود 118 هزار مسکن مهر بدون متقاضی در کشور

- کاهش 80 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی تهران از سال 92 تا کنون

- رسیدن حجم معاملات کشور به یک دهم دوران رونق مسکن
حال ب بحث خروج غیر تورمی از رکود برمیگردیم
و اینکه آیا با یک سونامی قیمت مسکن روبه رو خواهیم شد یا خیر
برای این‌که به پاسخ این سوالات برسیم یا حداقل به جواب نزدیک شویم باید شرایط واقعی بخش مسکن را رصد کنیم.

هم‌اکنون حدود 3.6 میلیون واحد مسکونی مازاد در کشور وجود دارد که اقتصاد طرف عرضه را به چالش کشانده است. مضافا این‌که مهاجرت‌های روستایی کاهش یافته و روند رشد جمعیت کند شده است. این در حالی است که بررسی‌ها از تسهیلات ارایه شده در بخش مسکن در سال 1393 حاکی از آن است که تقاضا برای ساخت مسکن 22 درصد بیش از تقاضای خرید است که با توجه به مازاد تولید، سیگنال امیدوارکننده‌ای برای اقتصاد مسکن محسوب نمی‌شود.

در سال 90 در مناطق شهری کشور 16.2 میلیون واحد مسکونی عرضه شده که این ارقام طی سال های 91، 92، 93 در حدود 18، 19.9 و 21.8 میلیون واحد بوده و موجودی عرضه مسکن تا نیمه اول سال 94 به بیش از 23.2 میلیون واحد مسکونی در کشور رسیده که این رقم 3.6 میلیون بیش از تقاضای کل است.

طبق برآورد انجمن علمی اقتصاد شهری، از مازاد عرضه مسکن، در سناریوی اول (واحدهای خالی از میزان عرضه مسکن حذف شده اند) میزان مازاد عرضه طی سال های 90 تا 94 افزایش داشته است؛ به طوری که از 1.3 میلیون واحد در سال 90 به حدود 3.6 میلیون واحد مسکونی در سال 94 رسیده است. در سناریوی دوم (میزان عرضه و تقاضای کل در نظر گرفته شده) نیز میزان مازاد عرضه سیر صعودی داشته و محاسبه مسکن خالی از سکنه و نیز واحدهای مسکونی قدیمی در این شاخص، باعث افزایش مازاد عرضه از 4.3 میلیون در سال 90 به 620 هزار واحد در سال 94 رسیده که هر دو سناریو نشان از مازاد عرضه در کشور دارد.
بی‌تعادلی در عرضه و تقاضای مسکن در شرایطی است که عده‌ای از کارشناسان معتقدند دیگر شاهد جهش‌های ادواری قیمت مسکن نخواهیم بود. محمد عدالت‌خواه در این‌باره می‌گوید: بخش مسکن طی 5 دهه درصد بالایی از اشتغال بخش خصوصی را به خود اختصاص داد؛ تا جایی که 300 صنعت را به خود مشغول کرد، 1300 نوع شغل درگیر آن شدند و به نوعی 70 درصد اشتغال کشور را در دست گرفت اما این شرایط در حال افول است؛ چرا که مسکن هم‌اکنون دچار بی‌تعادلی در عرضه و تقاضا شده است.
با اطلاعات فوق و با ریزش سرمایه دولتی ب بخش مسکن رکود از بین خواهد رفت
اما تورم پیش آمده از خروج رکود رقمی بالاتر از تورم سرانه کشور خواهد بود.

-گروه 2

اخبار مسکن 18 اردیبهشت

سایه رکود مسکن درشهرهای جدید/کاهش شدید قیمت ها در اطراف تهران

بازار مسکن شهر تهران یکی از تاثیرگذارترین بازارهای مسکن در ایران است به گونه ای که اتفاقی در این بازار به طور مستقیم بر وضعیت مسکن شهرهای دیگر تاثیر می گذارد.به خصوص این تاثیر را می توان در شهرهای جدید اطراف تهران دید که متاثر ازبازار مسکن شهر تهران هستند.

بر این اساس در چند سال گذشته شهرهای جدید اطراف تهران تحت تاثیر رکود بازار مسکن تهران قرار گرفته اند به طوری که خرید و فروش مسکن در این شهرها با کندی بیشتری انجام می گیرد.

در این شهرها هم قیمت مسکن نسبت به سال های گدشته تغییر زیادی داشته و هم استقبال از خرید نیز کاهش یافته.

 

اوضاع اجاره بهای مسکن

درصد تغییر اجاره بها در کل مناطق شهری طی سه ماه سوم سال قبل-پاییز 94-نسبت به سه ماه سوم سال قبل-پاییز93-به عدد180.1 رسید که نسبت به که نسبت به سه ماه مشابه سال قبل12 درصد افزایش را نشان می دهد.همچنین شاخص بهای مسکن اجاره ای در شهر های متوسط در سه ماه سوم سال گذشته نسبت به سه ماه مشابه سال گذشته11.1 درصد افزایش داشته است.

و شاخص بهای مسکن اجاره ای در شهرهای کوچک در سه ماه سوم سال گذشته نسبت به سه ماه مشابه سال قبل13.2 درصد افزایش داشته و در شهر تهران نیز شاخص معادل11.8 درصد افزاش داشته است.

گروه 2

اخبار ساختمان 95/2/16

برخورد سلیقه ای در تعیین اجاره بها

 

درحالی که وضعیت مسکن کشور همچنان در رکود خود  بسر میبرد (از سال 91) و مالکان عمده بجای عرضه با قیمت پایین ، تصمیم ب صبر 4 ساله برای رونق دوباره گرفتند، بحث اجاره بها همچنان در سر تیتر اخبار مسکن در طی ماه اردیبهشت بوده و تا اواسط تابستان نیز ادامه خواهد داشت.

آنچه این مهم را از کنترل خارج کرده برخورد سلیقه ای و عدم کنترل در آن است ب گونه ای ک فشار عظیم آن بر قشر کم درآمد تحمیل میگردد.

مالکان هرساله بدون توجه ب نرخ تورم و بازار مسکن بین 5 تا 15 درصد بر اجاره بهای ملک  خود می افزایند ، این درحالی است ک افزایش حقوق ها عددی بین 7 تا 12 درصدی را نشان داده و نیز بازار مسکن حتی با مقاومت شدید مالکان و انبوه سازان همچنان سیر نزولی خود را طی میکند ; ب گونه ای ک حتی تصمیم آخوندی مبنی بر  اهدای وام تا سقف 160 میلیونی(ب ازای هر واحد ) و کاهش نرخ بهره و افزایش طرح های تشویقی برای انبوه سازان هم تاثیری نگذاشت. البته اهتمام دولت مبنی بر دریافت مالیات های معوقه و فی الحال نیز بر این آشوب افزود.

ولی تمام این ها باز هم باعث نمیشد ک اجاره بها رشد مناسب با وضعیت را تجربه کند.

کارشناسان مسکن رشد 15 درصدی را برای اجاره بها پیش بینی میکنند.

حسین توکلی از کارشناسان علت را برخورد سلیقه ای و مهدی طاهری نداشتن سیاست مدون و عدم تعادل در عرضه و تقاضا میداند.

رشد قارچی بنگاه های غیر مجاز،سیاست گذاری های اشتباه،حیاتی بودن تامین مسکن  و ... به این افزایش ها دامن میزند.

-گروه 2

 

اخبار ساختمان 95/2/15

ادامه رکود در بازار مصالح ساختمانی

·      
به گفته ی رئیس اتحادیه ی مصالح ساختمانی بازار از رکود خارج نشده و پیش بینی میشود تا آخر سال ادامه داشته باشد. ساخت و ساز های بی رویه ی دولت قبل باید سامان دهی شود و به دنبال راهکار بود.

·       در مصالح ساختمانی کاملا غنی هستیم ولی با اینکه نیازی نیست در برخی مانند سنگ واردات دیده میشود.

·       تولیدات برخی بی کیفیت هستند و نیاز به نظارت است که البته وظیفه ی اتحادیه نیست.

دو تجربه متفاوت شارژ مالی مسکن

·       شاخص قیمت جهانی مسکن از سال 2000 تا بحران اقتصادی 2008-2007 روند صعودی داشته و از 100 به 160 رسید. در بحران اقتصادی 2009-2008 این شاخص تا 140 نزول داشته و پس از آن تا سال گذشته روند صعودی تا 150 را داشت؛ اما به سطح اوج خود (160) هنوز نرسیده است. همچنین شتاب صعود آن کم شده ولی این به این معنی نیست که انتظارِ افت میرود.

·       دو نوع سیاست در تامین مالی خرید مسکن دو نتیجه ی متفاوت داشت:
اگر سیاست تسهیلات مالی هدفمند باشد؛ یعنی به قشر ضعیف جامعه و خانه اولی ها تسهیلات تعلق گیرد، نه تنها بازار مسکن را تحریک نمیکند؛ بلکه باعث کاهش قیمت مسکن و اجاره میشود.
اما اگر تسهیلات بدون هدف به همه افراد تعلق گیرد؛ باعث رشد بازار میشود.
برای مثال در کشوری مثل فرانسه که به قشر کم درآمد جامعه تسهیلات بلند مدت میدهد؛ با افزایش 5 درصدی حجم تسهیلات، ارزش مسکن (تفاوت رشد مسکن و نرخ تورم) 3 درصد وهمچنین اجاره بها 10% کاهش داشت.
و در انگلیس که همچین سیاستی دارد، با کاهش 3 درصدی تسهیلات، قیمت مسکن 5% رشد داشت.
در مقابل، در ترکیه که تسهیلات به همه شامل سرمایه گذاران تعلق میگیرد، بیشترین رشد حجم وام مسکن (18%) داشته پنجمین رشد قیمت مسکن یعنی 10% را داشته است. همچنین اجاره بها با بیشترین رشد نسبت به بقیه کشور ها افزایش 40 درصدی را داشت.

-گروه 2

اخبار مسکن 14 اردیبهشت

تیغ دو لبه مالیات مسکن

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مهم‌ترین بحث اقتصاد مقاومتی است و مسئولان و کارشناسان اقتصادی عملیاتی‌ترین گزینه‌ای را که می‌تواند جایگزین پول نفت باشد درآمدهای مالیات می‌دانند. از این رو از امسال مالیات‌های جدیدی از جمله مالیات بر ساخت‌و‌ساز از بساز و بفروش‌ها و سازندگان مسکن اخذ شود. عده‌ای معتقدند این سیاست دوره رکود مسکن را طولانی‌تر می‌کند و اخذ مالیات از صاحبان صنعت ساختمان باعث افزایش هزینه‌های ساخت و در نهایت افزایش قیمت تمام شده مسکن می‌شود.

براساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر درآمد ساخت و فروش مسکن قرار است از امسال اجرایی شود و این می‌تواند محل درآمد قابل توجهی برای دولت محسوب شود، هر چند در حال حاضر با رکود سه ساله بازار مسکن میزان ساخت‌و‌ساز بسیار کاهش یافته، اما با توجه به رشد جمعیتی کشورمان و میزان تقاضا، بازار مسکن سالانه به یک تا یک‌ونیم میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که تمام این تعداد واحد مسکونی مشمول مالیات خواهند شد.

در حالی که مالیات بر ساخت مسکن با توجه به گستردگی آن می‌تواند درآمد قابل توجهی برای دولت داشته باشد اما انبوه‌سازان معتقدند این سیاست به نفع بازار مسکن نیست و افزایش هزینه‌های ساخت، میزان اشتغال و توسعه پایدار این صنعت را کاهش می‌دهد.

اخبار ساختمانی 12 اردیبهشت

افزایش همزمان قیمت و اجاره بهای مسکن

بازار مسکن فروردین ماه امسال،افزایش نرخ اجاره بها و همچنین افزایش قیمت داشت.

متوسط قیمت یک متر زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران در فروردین ماه امسال با4.3 درصد افزایش نسبت به فروردین ماه سال قبل به 39.9 میلیون ریال رسید و همچنین حجم معاملات واحدهای مسکونی در فروردین ماه امسال معادل 5.9 هزار واحد بود که نشان دهنده ی افزایش 20.4 درصدی نسبت به فروردین ماه سال قبل بود.

در فروردین ماه 1395 شاخص کرایه مسکن اجاری درشهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.8 و 11.1 درصد رشد نشان می دهد

 

آینده بازار مسکن چه می شود

رییس انجمن انبوه سازان استان تهران: طرح فروش اقساطی دچار مشکلاتی است که سطح تسهیلات و کارمزد بالا دست و پای این طرح را میبندد.ساخت و ساز در حوزه ی گردشگری کلید خروج از رکود مسکن است.

حسن محتشم  در خصوص پیش بینی بازار مسکن اظهار کرد : با توجه به اینکه بحث برجام هنوز اجرایی نشده و نتایج آن نمی توتند تاثیر کوتاه مدتی در بخش ساختمان بگذارد، ولی با توجه به اینکه دولت قصد دارد روابط خود را با دنیای خارج بیشتر کند در نتیجه بخش گردشگری درآینده رونق می گیرد و ساخت و ساز این بخش بالا می رود.

 

گروه 2

اخبار ساختمان 95/2/11

امسال اجاره بالا نمی‌رود

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر این‌که تورم یا سود بانکی نباید مبنای افزایش اجاره بها باشد، گفت: اجاره بها در سال 95 هیچ‌گونه افزایشی نسبت به سال 94 نخواهد داشت.

حسام عقبایی اظهار کرد: در سال 95 هیچ گونه افزایش اجاره بها نخواهیم داشت. لذا باید مراقب باشیم که سوداگران بازار مسکن با ورود در رسانه‌ها اخبار سوداگرانه در بازار ترویج نکنند. این افراد ممکن است قبلا مسوولیت داشته باشند یا حتی الان در مسوولیتی نشسته باشند اما رویکرد سوداگرانه داشته باشند. به همین دلیل رسانه باید واقعیات بازار را منکعس کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: قیمت مسکن در سال 95 نسبت به سال 94 هیچگونه افزایشی نداشته است. لذا اجاره بها به تبعیت از قیمت مسکن نباید افزایش یابد و مبنای مالکین در مقایسه با سود بانکی قیاس مع‌الفارغ است. مثلا ممکن است موجر بگوید قیمت ملک من 300 میلیون تومان است که اگر آن را به بانک بسپارم ماهیانه 6 میلیون سود به من می‌دهد؛ در حالی که اجاره بهای یک منزل مسکونی 300 میلیون تومانی بیشتر از یک میلیون تومان نیست.

رییس اتحادیه املاک تهران، مقایسه اجاره بها با نرخ تورم را نیز اشتباه دانست و گفت: بعضی مالکان می‌گویند بنزین، نان، لبنیات و غیره گران شده، پس من هم باید اجاره را زیاد کنم. اینها از نظر کارشناسی درست نیست؛ چرا که شاخص اصلی تعیین اجاره بها قیمت مسکن است و همین شاخص باید در جامعه ترویج شود.
فصل اجاره بها شروع نشده، قیمت‌ها گران شد
در حالی که رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگوهای متعددی عنوان کرده که اجاره‌بها امسال هیچ‌گونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهد داشت؛ اما مشاوران املاک می‌گویند در حال حاضر هنوز فصل نقل و انتقال خانه نرسیده است اما قیمت اجاره مسکن افزایش پیدا کرده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگوی تازه خود درباره وضعیت بازار اجاره مسکن در سال جاری گفته‌ است، اجاره‌بهای مسکن هیچ گونه افزایشی نسبت به سال 94 نخواهد داشت. او تاکید دارد که مردم نباید تورم یا سود بانکی را مبنای افزایش اجاره‌بها قرار دهند. در این راستا مشاوران املاک می‌گویند در حال حاضر هنوز فصل نقل و انتقال خانه نرسیده است اما قیمت اجاره مسکن افزایش پیدا کرده است.

یک مشاوران املاک در یکی از محله‌های شمالی تهران گفت: هر سال مالکان با توجه به چشم‌اندازهای خود خیال بالا بردن نرخ رهن و اجاره را در سر می‌پرورانند و در اولین روز کاری در سال جدید، بدون توجه به هر مسئله‌ای ملک‌شان را با قیمتی بالاتر از سال پیش برای رهن و اجاره می‌گذارند و از آنجایی که نمی‌توان در این مورد بر آنها خرده‌ای گرفت به طور میانگین می‌توان گفت که تا الان بین 10 تا 15 درصد نسبت به سال گذشته افزایش نرخ اجاره‌بها داشته‌ایم. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، او افزود: البته صحبت‌های رئیس اتحادیه بسیار محترم است، اما از حرف تا اجرا از زمین تا آسمان فاصله است و تا زمانی که برای این قضیه راه حلی پیدا نشود وضعیت به همین صورت ادامه دارد، زیرا مردم می‌گویند در مقابل داشته‌های خود مسوولند و کسی حق دخالت ندارد.

مقدار هزینه مسکن در اقتصاد خانوار ایرانی؟
طی 20 سال گذشته هزینه مسکن در اقتصاد خانوارهای ایرانی همواره با نوسان همراه بوده و هم‌اکنون معادل 28.4 درصد است که رقمی معادل دو برابر کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود.

برآوردها نشان می‌دهد در کشورهای توسعه یافته مسکن حدود 10 تا 15 درصد از کل هزینه اقتصادی مردم را در بر می‌گیرد و این رقم هم‌اکنون در ایران 28.4 درصد است. البته در سال 1375 این عدد 37 درصد بود که تا سال 1384 به 31 درصد رسید و با روی کار آمدن دولت نهم، سهم مسکن در اقتصاد خانوار به 45 درصد در سال 1392 افزایش یافت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نوسانات پی در پی هزینه مسکن در خانوارهای ایرانی به عوامل مختلفی برمی‌گردد که تکانه‌های اقتصاد کلان، نوسانات قیمت نفت، نوسانات اقتصاد مسکن و چالش‌های طرف عرضه و تقاضا از جمله این عوامل هستند. البته تجربه نشان داده حمایت‌های مستقیم دولت‌ها در ایران از بخش مسکن چه از طریق تسهیلات و چه از طریق ساخت، نه تنها موجب کاهش هزینه مسکن نشده بلکه جهش‌های ادواری قیمت مسکن را در پی داشته و توان خرید خانوارهای متوسط به پایین را نحیف‌تر کرده است.

-گروه 2

اخبار مسکن 95/2/9

پرداخت 10 نوع تسهیلات جدید مسکن

شعب بانک مسکن سراسر کشور به‌عنوان «عاملیت پرداخت» 10 نوع تسهیلات جدید ساخت و خرید، موظف شده‌اند شکل سنتی وام‌دهی را که به صورت گیشه‌ای و بدون مشاوره مالی انجام می‌شود، کنار بگذارند و با برقراری ارتباط متعارف و موثر با متقاضیان، نیاز مالی خریداران مصرفی و سازنده‌های مسکن را شناسایی و متناسب با ویژگی اقتصادی آنها، یک یا ترکیبی از انواع تسهیلات را ارائه کند.

عاملیت پرداخت 10 نوع تسهیلات نقد و غیرنقد برای ساخت و خرید آپارتمان، روز گذشته ماموریت پیدا کرد به‌عنوان تنها «حلقه واصل» بین منابع جدید و بازار ملک، بخش مسکن‌ و ساختمان را حداکثر تا نیمه امسال در مسیر رونق مستقر کند. شعب سراسر کشور بانک عامل بخش مسکن، با دریافت این ضرب‌الاجل، موظف شده‌اند در سال جاری به یک میلیون متقاضی تسهیلات در این بخش، پاسخ مالی مناسب از طریق ارائه یک یا ترکیبی از تسهیلات جدید ارائه کنند. برنامه تامین مالی یک میلیون متقاضی تسهیلات مسکن در سال 95، شامل «400 هزار وام خرید یا وام ساخت آماده انتقال به خریدار»،‌ «100 هزار وام ساخت با نرخ 10 درصد مخصوص بافت فرسوده»، «100 هزار وام ساخت با نرخ سود مشارکتی»، «200هزار فقره وام تعمیرات قابل استفاده برای خرید مسکن» و همچنین «200 هزار وام تکمیل مسکن‌مهر» می‌شود که همه آنها توسط بانک مسکن پرداخت خواهد شد.

این برنامه در چارچوب 5 نوع وام ساخت و خرید، سه نوع ابزار یا نهاد بورسی و همچنین دو دسته تسهیلات غیرنقد، شامل همه فعالان بازار ملک خواهد شد. اواسط هفته‌ای که گذشت، جزئیات برنامه تامین مالی یک میلیون متقاضی ساخت و خرید مسکن در سال95 به همراه سبد 10 گانه تسهیلات تدارک‌دیده شده، در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و مسوولان اقتصادی از جمله وزیر راه و شهرسازی، نهایی شد و دیروز پکیج کامل آن از جانب مدیر عامل بانک مسکن به روسای شعب این بانک در سراسر کشور ابلاغ شد.

بانک عامل بخش مسکن از حدود دو سال پیش با پیگیری وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، به‌عنوان «بانک توسعه مسکن» نزد دولت معرفی شد؛ به این معنا که همه مسوولیت تامین مالی برنامه‌های مدنظر دولت برای تامین مسکن اقشار هدف، صرفا از این مسیر جلو رود و در مقابل، یکسری امتیاز و مشوق‌های مالی از جمله کاهش نرخ سپرده قانونی، افزایش سرمایه و معافیت‌های مالیاتی، برای بانک مسکن در نظر گرفته شود.

در حال حاضر بخش‌هایی از مراحل تغییر ریل نظام تامین مالی مسکن و تبدیل شدن بانک مسکن از صرفا بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای-تخصصی به پایان رسیده و بخش‌های دیگر قرار است در هفته‌های آینده از طریق تغییر اساسنامه بانک، تکمیل شود. براساس آنچه در سال 95 برای این بانک به منظور تجهیز بنیه اعتباری بابت پرداخت تسهیلات بیشتر و ارزان قیمت نهایی شده، سرمایه بانک مسکن از 3 هزار و 300 میلیارد تومان به 8هزارو300 میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند و همچنین نرخ سپرده قانونی حساب مربوط به وام اوراق نیز از 10 درصد به 2 درصد کاهش می‌یابد. با این اقدامات که در حال حاضر آغاز شده، از یکسو هزینه تجهیز منابع در بانک عامل بخش مسکن کاهش می‌یابد و از سوی دیگر قدرت وام دهی بانک در صورت جذب سپرده، 12 برابر خواهد شد؛ ضمن آنکه دست کم یک‌هزار میلیارد تومان منابع نقد از محل کاهش نرخ سپرده، برای بانک آزاد می‌شود. بانک مسکن در سال گذشته، 41 درصد کل تسهیلات ارائه شده از طرف سیستم بانکی به بخش مسکن را پرداخت کرد؛ اما در قالب برنامه سال95، سهم این بانک در تامین مالی مسکن باید به حداقل 50 درصد افزایش پیدا کند.

امسال مطابق برنامه تامین مالی یک میلیون واحد مسکونی، حدود 18 هزار و 300 میلیارد تومان وام ساخت و خرید (بخش تسهیلات نقد سبد 10 گانه) به متقاضیان پرداخت می‌شود و مابقی تقاضا نیز از سایر تسهیلات برخوردار می‌شوند. سبد تسهیلات جدید از 5 نوع تسهیلات نقد شامل وام خرید مسکن صندوق یکم (مشمول یک‌سال سپرده‌گذاری)، اوراق وام خرید (وام بدون سپرده)، وام بدون سپرده 130 میلیونی برای ساخت در تهران و 120 تا 90 میلیونی در سایر شهرها،‌ وام ساخت مسکن مهر و همچنین وام تامین مواد و تجهیزات اولیه برای کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی، تشکیل شده است. بخشی از این سبد شامل سه ابزار یا نهاد بورسی می‌شود که عبارتند از؛ صندوق زمین و ساختمان برای تامین مالی پروژه‌های ساختمانی، انتشار اوراق رهنی در قالب بازار رهن ثانویه و صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات برای جذب منابع ایرانیان مقیم خارج. بخش دیگر این سبد به دو نوع تسهیلات غیرنقد شامل تضمین فروش قسطی مسکن و راه‌اندازی حساب امانی برای تضمین پیش‌فروش اختصاص دارد.

فارغ از این بسته، سایر بانک‌ها نیز در سال جاری همچون روال سال‌های گذشته دست کم 10 تا 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت و خرید مسکن پرداخت خواهند کرد که البته این گروه از تسهیلات با نرخ سود بالای 20 درصد ارائه خواهد شد؛ درحالی‌که سبد 10 گانه تسهیلات تدارک دیده شده توسط بانک عامل این بخش، به‌طور متوسط با نرخ سود 15 درصد پرداخت می‌شود.

روز گذشته مدیر بانک عامل بخش مسکن از روسای شعب سراسر کشور خواست، برای رونق‌بخشی سریع به بازار خرید و ساخت مسکن، ابتدا نسبت به «ویژگی انواع تسهیلات 10 گانه جدید که برخی از آنها امکان ترکیب‌شدن و تبدیل به تسهیلات جدیدتر را دارند»، تسلط کامل پیدا کنند و سپس با برقراری «ارتباط متعارف و مناسب با مشتریان برای شناسایی محتوای نیاز مالی متقاضیان خرید و ساخت مسکن» در نقش حلقه میانی اعتبارات و متقاضیان، امکان وصل تسهیلات به بازار را فراهم کنند. طیف متنوع سبد 10 گانه تسهیلات جدید مسکن اگر چه در ظاهر، محتوای سبد را پیچیده و مبهم کرده است؛ اما به‌گونه‌ای طراحی شده که به گفته مدیرعامل بانک مسکن، برای همه نوع تقاضای موثر خرید مسکن در دهک‌های میانی به بالا و همچنین انواع ساخت‌و‌سازهای مسکونی در مناطق مختلف شهری، تسهیلات مناسب و سازگار با نیاز آنها،‌ وجود دارد مشروط به اینکه ارائه‌کنندگان تسهیلات با مهارت و شناخت سریع به جزئیات این سبد، بتوانند متناسب با سطح اقتصادی نیاز خریداران و سازنده‌ها، تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند.

عبور از گردنه رکود با کنترل نامحسوس شعب بانک

محمدهاشم بت‌شکن، مدیر عامل بانک مسکن در نشست دیروز خود با روسای شعب سراسر کشور، با تاکید بر اینکه امسال به‌عنوان سال عبور از گردنه رکود اقتصادی هدف‌گذاری شده است، بخش مسکن را موتور اصلی حرکت از این مسیر معرفی کرد. برای این منظور، باید حداکثر تا نیمه سال 95، بخش مسکن به‌صورت غیرتورمی رونق بگیرد.

بررسی‌های صورت گرفته در بانک عامل بخش مسکن نشان می‌دهد بخش مسکن با 78 رشته صنعتی و تولیدی ارتباط پیشین و با 56 رشته نیز ارتباط پسین دارد؛ به این معنا که 78 رشته صنعتی، در صورت رونق ساخت‌و‌ساز، بازار تقاضا پیدا می‌کند و در نتیجه کارخانه‌های مربوطه در این رشته‌ها به تولید بیشتر برای فروش به عوامل ساخت مسکن تحریک می‌شوند. این 78 رشته عمدتا تولیدکننده‌ها، مصالح ساختمانی و محصولات مورد نیاز ساخت‌و‌ساز هستند.

همچنین 56 رشته صنعتی دیگر نیز چرخه بعد از بازار ساخت را تشکیل می‌دهند که شامل تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌شوند.

مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه، مسیر پرداخت تسهیلات جدید در سال جاری از طریق افزایش سرمایه بانک و کاهش نرخ سپرده قانونی، هموار شده است به مصوبه‌ای از شورای پول و اعتبار اشاره کرد که بر مبنای آن، 45 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده مسکن مهر، از طرف بانک مرکزی برای بانک مسکن به مدت 10 سال استمهال و 20 سال تقسیط شده است.

این میزان خط اعتباری که معادل مجموع سپرده‌های جذب شده در بانک مسکن طی 77سال گذشته است، نوعی منابع ماندگار برای بانک عامل بخش مسکن به حساب می‌آید که می‌تواند در سال جاری و سال‌های بعد، در نقش اهرم مالی، قدرت تسهیلات دهی به بخش را به‌صورت تصاعدی افزایش دهد. در حال حاضر طبق آخرین برآوردهای بانکی، قیمت تمام شده تسهیلات بلندمدت در بخش مسکن، حدود 22 درصد است؛ درحالی‌که تسهیلات صندوق یکم و اوراق به ترتیب با نرخ 13 درصد و 5/ 17 درصد پرداخت می‌شود. بنابراین فاصله حداقل 5/ 4 درصدی بین قیمت تامین تسهیلات (نرخ سپرده و هزینه‌های بانک) و بهای عرضه آن (نرخ سود تسهیلات) توسط همین خط اعتباری مسکن مهر که به نوعی یارانه دولتی تحت اختیار بانک توسعه‌ای محسوب می‌شود، جبران خواهد شد. بت‌شکن مدیر عامل بانک مسکن خطاب به روسای شعب سراسر کشور، ضمن تبیین مسوولیتی که این بانک در 5 ماه آینده برای تغییر فاز بازار مسکن از رکود به رونق، دارد، اعلام کرد: شعب بانک از همین ماه، بابت نحوه تعامل با متقاضیان تسهیلات و همچنین چگونگی معرفی تسهیلات 10‌گانه، کنترل نامحسوس خواهند شد و به‌صورت ماهانه عملکرد تک‌تک شعب در پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن، در قالب ارزیابی نظام عملکرد، سنجش می‌شود.

گزارش جدید از تحولات بازار مسکن

بانک مرکزی با اعلام رشد ۲۰.۴ درصدی فروش مسکن در تهران طی فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، از رشد حدود ۱۰ درصدی قیمت اجاره بها خبر داد.

بانک مرکزی با ارائه گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ اعلام کرد: در فروردین ماه سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۵۹۱۸ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۴ درصد افزایش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۳ درصد افزایش نشان می دهد.

در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸۴.۹ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۰.۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

حجم معاملات مسکن

در فروردین ماه سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۵.۹ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲۰.۴ درصد افزایش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با هم ۵۲.۵ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مزبور در مقایسه با فروردین ماه سال ۱۳۹۴، ۲.۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

 

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴، ۲ و ۱۴ به ترتیب با سهم ۹.۵، ۸.۴ و ۶.۳ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. شایان ذکر است ۶۸.۷ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴، ۱۰، ۱۵، ۸، ۱۱، ۷ و ۱۸) بوده و ۱۲ منطقه دیگر تنها ۳۱.۳ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

 تحولات قیمت مسکن

در فروردین ماه سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۷.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۳ درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱ (معادل ۵.۸ درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه ۱۴ (معادل ۵.۹) درصد تعلق دارد.

در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸۴.۹ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۰.۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع معادل ۱۵.۸ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم های ۱۵.۲ و ۱۴ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۷.۵ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

 تحولات اجاره بهای مسکن

در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۸ و ۱۱.۱ درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطرنشان می نماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰) معادل ۲۸.۴ درصد می باشد.

 حجم معاملات و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۵.۹ هزار واحد مسکونی و ۳۹.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب به مزان ۲۰.۴ و ۴.۳ درصد افزایش نشان می دهد. هرچند در فروردین ماه سال جاری حجم معاملات مطابق روال همه ساله و تحت تاثیر تعطلات نوروز با کاهش محسوسی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ مواجه گردید، با این حال رشد تعداد معاملات انجام شده در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، حکایت از تداوم رونق معاملاتی حاکم شده بر بازار مسکن از ابتدای زمستان سال ۱۳۹۴ دارد.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۸ و ۱۱.۱ درصد رشد نشان می دهد.

-گروه 2