اخبار مسکن 8اردیبهشت

تاثیر پساتحریم در مسکن

با توجه به سهم قابل توجه صنعت ساختمان و مسکن در اقتصاد کلان کشور، رشد این بخش و رونق آن می‌تواند به افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک شایانی کند.

بخش مسکن در دوران رونق اقتصادی هر کشور حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 40 درصد تشکیل سرمایه ناخالص را به خود اختصاص می‌دهد. ضمن اینکه اقتصاد مسکن بر نرخ تورم نیز موثر بوده و در دوره شوک غیر‌شدید، 5 الی 7.5 درصد از علت تورم را به خود اختصاص می‌دهد، در این میان علاوه بر تاثیری که اقتصاد مسکن بر شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، عوامل اقتصادی از جمله درآمد ملی، تولید، مصرف و... نیز بر بازار مسکن موثر هستند.

با توجه به سهم قابل توجه صنعت ساختمان و مسکن در اقتصاد کلان کشور، رشد این بخش و رونق آن می‌تواند به افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک شایانی کند.

اگرچه پیش‌بینی می‌شد، پس از لغو تحریم‌ها و ورود ایران به دوران پساتحریم، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله مسکن و ساختمان مورد توجه مسوولان دولتی قرار گیرند، اما نگاهی به قراردادهای تجاری میان ایران و سایر کشورها در دو سه ماه اخیر نشان می‌دهد که حوزه نفت و انرژی، ناوگان حمل و نقل هوایی و... در صدر لیست قراردادها قرار دارد و بخش مسکن و ساختمان کشور مغفول مانده است.

در حالیکه مسکن یکی از نیازهای اولیه انسان است و سه سال از رکود شدید بخش مسکن می‌گذرد، ضمن اینکه براساس طرح جامع مسکن که در اوایل سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد ایران باید سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی تولید کند که توان مالی دولت در بهترین حالت کمتر از نصف مبلغ مورد نیاز برای ساخت و ساز این میزان واحد مسکونی است، بنابراین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی باید هزینه مابقی تولیدات مسکن طرح جامع را تامین کند.

تجربه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش مسکن و ساختمان ایران به پیش از انقلاب اسلامی باز می‌گردد، البته تجربیاتی نیز پس از انقلاب و در دهه 70 در بخش سرمایه‌گذاری خارجی برای ساخت و ساز مسکن حاصل شد که نگاهی به نتایج این همکاری‌ها نشانگر آن است که تمامی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه مسکن ایران چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب موفق نبوده است. در واقع عمده حضور طرف خارجی در حوزه ساختمان به بخش پیمانکاری مربوط می‌شود و این مشارکت به شیوه‌ای نبوده که مالکیت را به همراه داشته باشد. مهمترین محدودیتی که حضور شرکت‌های خارجی در بحث ساخت و ساز مسکن را با مشکل مواجه می‌کرد بحث قوانین مربوط به مالکیت و تملک بود که تداوم این قانون تا به امروز نیز از مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در بخش مسکن جلوگیری کرده است.

یکی از روش‌های رونق بازار مسکن در سال 95، افزایش سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز و تولید است که سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش مناسبات با سایر کشورها در بخش مسکن به عنوان یک گزینه مهم و تاثیرگذار تلقی می‌شود.

با وجود آنکه حدود 90 درصد از ساخت و سازهای صورت گرفته به بخش خصوصی تعلق دارد اما این بخش به عنوان بازوی اصلی دولت در ساخت و ساز مسکن کشور نمی‌تواند به صورت مستقیم با طرف خارجی همکاری کند و باید از کانال دولت با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره شود که متاسفانه تجربه سال‌های گذشته در این زمینه نشان می‌دهد که همواره حضور دولت در کنار بخش خصوصی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با شکست مواجه شده است، در این میان بحث عدم حمایت قوانین از جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز مطرح می‌شود.

در واقع در ایران ورود سرمایه‌گذار خارجی از طریق قوانین مختلف محدود می‌شود، بانک مرکزی نیز همکاری مناسبی با طرف خارجی ندارد و مانع‌تراشی‌های بسیاری نیز از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف صورت می‌گیرد که مجموع این عوامل جذب سرمایه‌گذار خارجی را با مشکل مواجه می‌کند، در حالیکه در سایر کشورها هم دولت با ارائه خدمات و تسهیلات از حضور سرمایه‌گذار خارجی در بخش مسکن و ساختمان استقبال می‌کند و هم قوانین ورود به سرمایه‌گذار خارجی را تسهیل می‌کند

پس برای بهبود شرایط کنونی و استفاده مناسب از پتانسیل جذب سرمایه‌گذار خارجی پیشنهاد می‌شود علاوه بر تصحیح و اصلاح قوانین مربوطه، انجام مناسبات و تعاملات بخش مسکن به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوصی با سرمایه‌گذار خارجی وارد معامله شود تا بدین طریق و با افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود و رونق بخش مسکن، صنایع وابسته به این بخش نیز شرایط بهتری را تجربه کنند.

البته ناگفته نماند که محدودیت‌های بخش مسکن تنها به سرمایه‌گذاران و طرف خارجی مربوط نمی‌شود بلکه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی نیز برای ساخت و ساز با موانع متعددی روبرو هستند.

به طور نمونه بخش خصوصی مجوز شهرک‌سازی ندارند و ساخت و ساز شهر‌ک‌ها و شهرهای جدید در دست دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که همین موضوع موجب شده که دولت با ساخت شهرک‌های اقماری، مشکلات بسیاری را برای فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد کند در حالیکه اگر ساخت شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شد و این بخش از حضور سرمایه‌گذار خارجی استفاده می‌کرد ساخت و ساز این شهرک‌ها به دلیل انجام مطالعات بیشتر با موفقیت همراه بود.

بخش مسکن کشورمان برای تحرک و رونق بیشتر در سال آینده نیازمند حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. بخش مسکن بدون تزریق نقدینگی این سرمایه‌گذاران نمی‌تواند به رشد مورد نظر دولتمردان دست پیدا کند. یکی از بهترین راهکارها، این است که دولت اصلاحاتی را در بخش قوانین حاکم سرمایه‌گذاری و همچنین نظام بانکی و مالیاتی انجام دهد.

در شرایط موجود نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌های فرانسوی که به صورت سازمان یافته در شهر دوبی، در حال ساخت برج‌های بلندمرتبه هستند، به ایران بیایند و به طور مثال در شهرک غرب یا نیاوران و... سرمایه‌گذاری کنند، اما بالاخره باید از جایی شروع کنیم و مقدمات حضور آنها را در کشورمان فراهم کنیم.

از حضور شرکت‌های قدرتمند خارجی در بخش مسکن کشورمان می‌توان در نمونه‌سازی، مدیریت ساخت و ساز، ارزان‌سازی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز و مدرن موجود استفاده کرد. بخش مسکن یکی از تاثیرگذارترین بخش‌های اقتصادی است که در صورت رونق حدود 150 شغل در حوزه کسب وکار به دنبال آن رونق خواهد گرفت

                          گروه 2

اخبار ساختمان 95/2/7

 

توافق خارجی در شهرهای جدید

متولی عمران و توسعه «شهرهای جدید» کشور بعد از حدود یک سال مذاکره با شرکت‌های ساختمانی از 6 کشور اروپایی و آسیایی علاقه‌مند به بازار مسکن ایران، توانست برای ساخت و اجرای 15 پروژه مسکونی و غیرمسکونی، با سرمایه‌گذاران خارجی به توافق اولیه برسد. 17 شهر جدید موجود در کشور با ظرفیت استقرار دست‌کم 3 میلیون نفر، در حال حاضر حدود 800 هزار نفر جمعیت ساکن را در خود جا داده است که علت عدم استقبال سکونتی از سایر واحدهای مسکونی ساخته شده در این مناطق به ضعف خدمات و کاربری‌های مکمل سکونت مربوط است.

شرکت عمران شهرهای جدید برای رفع این کمبود، سال گذشته 105 پروژه و ریزپروژه سرمایه‌گذاری برای تکمیل نیازهای سکونتی شهرهای جدید فعال در کشور طراحی کرد که 50 پروژه از آنها در 7 گروه کاربری به ارزش 17 میلیارد یورو –معادل 66 هزار میلیارد تومان- برای جذب سرمایه‌های خارجی طبقه‌بندی شد و مابقی از طریق مشارکت دولت با سرمایه‌گذاران ایرانی، به تصویب رسیده و هم‌اکنون توسط شرکت‌های داخلی در دست اجرا قرار دارد. حبیب‌الله طاهرخانی، عضو هیات‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید روز گذشته درباره «میزان پیشرفت در مذاکرات با شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید» گفت: تاکنون برای 15 پروژه به ارزش حدود 400 میلیارد تومان با تعدادی از شرکت‌های خارجی به توافق رسیده‌ایم و در عین حال مذاکره با سایر طرف‌های خارجی‌ ادامه دارد.

طاهرخانی با تاکید بر خط‌قرمز دولت در جذب سرمایه‌گذار خارجی بابت نحوه ارجاع کار به شرکت‌ها، اعلام کرد: برخی طرف‌های خارجی علاقه‌مند به کار پیمانکاری هستند اما هدف ما جذب سرمایه است و در بدترین حالت، حاضر به ورود شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار به شکل فاینانس هستیم. وی افزود: در مجموع مذاکرات با طرف‌های خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید، رو به پیشرفت است و در سال جاری توافقات سال گذشته و همچنین توافقات جدید با شرکت‌ها، به اجرا درخواهد آمد. متولی امور شهرهای جدید در وزارت راه و شهرسازی، در عین حال آمادگی دارد سرمایه شرکت‌هایی که اقدام به ساخت پروژه‌های مسکونی می‌کنند را در میان‌مدت و ازطریق فروش واحدهای مسکونی به اقشار هدف در شهرهای جدید، پرداخت کند.

دوره بازگشت سرمایه پروژه‌های آماده جذب سرمایه خارجی در شهرهای جدید، برای کاربری مسکونی بین 5 تا 6 سال و برای سایر کاربری‌ها بین 10 تا 12 سال تعیین شده و نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری آنها نیز حداقل 20 درصد برآورد شده است. در بین پروژه‌های آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران خارجی، امکان ساخت کامل یک شهرک مسکونی یا شهر جدید از مرحله صفر تا تکمیل همه خدمات سکونتی و شهری نیز وجود دارد. در این پروژه‌ها، شرکت عمران شهرهای جدید آمادگی دارد از محل زمین‌های دولتی موجود در این شهرها با سرمایه‌گذار شریک شود و پروژه‌ها به‌صورت مشارکتی پیش برود. فرش قرمز 17 میلیارد یورویی وزارت راه و شهرسازی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به شهرهای جدید، در سال اول برپایی، به توافق با دو شرکت خارجی و مذاکره اولیه با سرمایه‌گذاران 6کشور اروپایی و آسیایی منجر شد.

با تصویب طرح اجرایی 50 پروژه سرمایه‌گذاری خارجی در 17 شهر جدید کشور، جذب سرمایه‌ای معادل 004 میلیارد تومان از کل ارزش ریالی فرصت‌های تعریف شده برای سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی، در شهرهای جدید آغاز شد. اولین فاز ورود سرمایه‌گذاران خارجی به پروژه‌های ساختمانی شهرهای جدید در حالی از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد که تا پایان سال 94، از مجموع حدود 66 هزار میلیارد تومان ارزش کل فرصت‌های تعریف شده سرمایه‌گذاری خارجی در شهرهای جدید، هم اکنون معادل 6/ 0 درصد از ارزش کل این پروژه‌ها در قالب 15 ریز پروژه در برخی از این شهرها موافقت‌نامه دریافت کرده است. سال گذشته وزارت راه‌وشهرسازی با هدف ایجاد پویایی در شهرهای جدید به منظور تعریف نقش و عملکرد متنوع فراتر از اقدامات کالبدی و عمرانی سال‌های اخیر و همچنین تامین مالی گسترده برای طرح‌های عمرانی و مهمترین پروژه‌های ساختمانی در این شهرها، 50 طرح کلان برای جذب سرمایه‌های خارجی در شهرهای جدید طراحی و به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین‌المللی ارائه کرد.

این فرصت‌ها که فراتر از اقدامات یک دهه اخیر وزارت راه و شهرسازی که به‌صورت متمرکز ساخت انبوه واحدهای مسکونی در شهرهای جدید را هدف گرفته بود، تعریف شده است، طی یک‌ سال گذشته در مجموع منجر به تصویب 50 طرح عملیاتی برای جذب 17 میلیارد یورو سرمایه خارجی شد. از طرفی در سال گذشته، 55 پروژه سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی نیز در شهرهای جدید، در حوزه‌های گوناگون مسکونی، تجاری، خدماتی، تفریحی و توریستی، بهداشتی و درمانی، ورزشی، قطار برقی و همچنین احداث نسل دوم شهرهای جدید و... طرح مصوب دریافت کرد و در حال حاضر عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

اولویت‌های جذب سرمایه خارجی

ساخت 13 شهر جدید در قالب نسل دوم شهرهای جدید به‌صورت کامل به‌عنوان بسته سرمایه‌گذاری به ارزش 40 هزار میلیارد تومان (معادل 10 میلیارد یورو) شامل فاز اول آن با ظرفیت اسکان 350 هزار نفر در حدود 120 هزار واحد مسکونی به همراه تامین زیر ساخت‌ها و خدمات مورد نیاز، از جمله مهم‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری تعریف شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی است.

این در حالی است که احداث قطار برقی حومه‌ای 6 شهر جدید به ارزش 877 میلیون یورو، 15 پروژه تجاری-خدماتی به ارزش 4 میلیارد و 329 میلیون یورو در 7 شهر جدید و احداث 21 هزار واحد مسکونی در 5 شهر جدید با 835 میلیون یورو از دیگر اولویت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قالب فرصت 17 میلیارد یورویی است.

فارغ از بسته سرمایه‌گذاری خارجی، سال گذشته ترکیب فرصت‌های سرمایه‌گذاری مهم در شهرهای جدید در نهایت به تصویب طرح اجرایی برای 55 پروژه مشخص در برخی شهرهای جدید به منظور سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی منجر شد. از مجموع این پروژه‌ها، 14 پروژه مربوط به شهر جدید پرند، 20 پروژه پردیس و یک پروژه متعلق به شهر جدید هشتگرد است. این در حالی است که شهر جدید امیرکبیر با یک پروژه، اندیشه با 4 پروژه، بهارستان با 10 پروژه، سهند با یک پروژه و مجلسی با 4 پروژه از دیگر شهرهای جدیدی هستند که در لیست پروژه‌های مشارکتی مصوب در شهرهای تابعه قرار دارند.

 

ابلاغ طرح فروش قسطی به شعب بانک مسکن

بانک مسکن دیروز اعلام کرد: دستورالعمل فروش قسطی مسکن را شنبه گذشته به شعب مرکزی خود در سراسر شهرهای کشور ابلاغ کرده و از ابتدای این هفته امکان ارائه تسهیلات غیر نقد برای خرید قسطی آپارتمان در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

مطابق آنچه در شعب بانک مسکن از جانب ستاد مرکزی بانک تصویب و ابلاغ شده است، متقاضی خرید قسطی اختیار دارد با جست‌و‌جو در بازار مسکن تهران و سایر شهرها واحد مورد نظر خود را انتخاب کند و در این میان نیازی به معرفی سازنده یا واحد مسکونی از جانب گروه یا نهاد خاصی نیست.

پیش‌تر برخی تشکل‌های ساختمانی اعلام کرده بودند طرح فروش قسطی باید از کانال آنها پیش برود اما بانک مسکن برای ایجاد رقابت در بازار فروش قسطی دامنه انتخاب واحد مسکونی توسط خریداران را مشروط به صاحب صلاحیت بودن سازنده آن ساختمان، باز گذاشته است.

 

طرح های جدید برای بافت فرسوده

شهردار تهران اعلام کرد: شهرداری تهران هم‌اکنون به متقاضیان ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده تخفیف ۵۰ درصدی عوارض را می‌دهد و تلاش دارد تا این تخفیف را به ۱۰۰ درصد برساند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، محمدباقر قالیباف گفت: هم‌اکنون نیز عوارضی تحت‌عنوان عوارض متفرقه برای بافت فرسوده از ساکنان اخذ می‌شود که اعلام شده این عوارض حذف و جرایم ساخت‌وساز گذشته ساکنان بافت‌های فرسوده بخشیده شود.

قالیباف مهمترین دستاورد شهرداری تهران در بافت فرسوده شهری را ارتقای کیفیت زندگی عنوان کرد و افزود: حجم کارهایی که در ساماندهی بافت فرسوده وجود دارد بسیار بالا است و به همین دلیل نیز باید وام‌هایی که به ساکنان بافت‌های‌ فرسوده تعلق می‌گیرد به گونه‌ای باشد که آنها را دچار دردسر نکند. وی تصریح کرد: نهایت تخفیف‌هایی که قرار است به ساکنان بافت‌های فرسوده داده شود رقمی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود و با این رقم حتما شهرداری در این کار مشارکت جدی خواهد داشت. قالیباف درباره سایر پیشنهادهای خود در ساماندهی مناطق بحرانی بافت‌های فرسوده شهری به اهمیت تامین زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: تامین زیرساخت‌ها در مناطق بحرانی و آسیب‌پذیر بافت‌های شهری پس از شناسایی باید در اولویت قرار بگیرد و روش‌های منطقی برای تامین آن نیز مدنظر باشد.

 

گروه 2

 

 

اخبار ساختمانی 6 اردیبهشت

آینده بازار مسکن چه می شود؟ اقتصاد > مسکن - رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران معتقد است: طرح فروش اقساطی دچار مشکلاتی است که سقف تسهیلات و کارمزد بالا دست و پای این طرح را می‌بندد. او هم‌چنین ساخت و ساز در حوزه گردشگری را کلید خروج از رکود مسکن می‌داند. حسن محتشم اظهار کرد: رقم 300 میلیارد تومان که قرار است از طریق اوراق رهن ثانویه به بخش مسکن اختصاص یابد رقم بالایی نیست اما باید ببینیم قرار است به چه مخاطبینی تعلق بگیرد؛ چرا که بعضا دیده شده بانک مسکن شرایطی را می‌گذارد که در عمل خیلی‌ها نمی‌توانند از آن استفاده کنند. اگر طرح رهن ثانویه را شفاف و واضح تبیین کند می‌توانیم بگوییم این عدد قابلیت جذب چه تعداد از مخاطبین را دارد. وی درخصوص پیش‌بینی از بازار مسکن در سال جاری گفت: با توجه به این‌که بحث برجام هنوز اجرایی نشده و دیدن ثمره نهالی که کاشته شده زمان می‌برد، لذا نتایج آن نمی‌تواند تاثیر کوتاه مدتی در بخش ساختمان بگذارد. ولی با توجه به این‌که دولت در نظر دارد روابطش با دنیای خارج را بیشتر کند و ارتباطات بهتری را در محیط تجاری و اقتصادی بین‌المللی داشته باشد بخش گردشگری در آینده تحرک می‌گیرد و ساخت و ساز این بخش بالا می‌رود. رییس انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان این‌که کمبودهای زیادی در زیرساخت‌های بخش گردشگری کشور وجود دارد افزود: در کشور ما هم‌اکنون مراکز تفریحی، هتل‌ها و سازمان‌های مربوط به بخش گردشگری بسیار کم است. لذا اگر دولت در این زمینه تمرکز کند ساخت وساز بخش گردشگری می‌تواند رونق بگیرد و کمک قابل توجهی به خروج از رکود مسکن داشته باشد. محتشم تاکید کرد: دولت باید بودجه قابل توجهی را به سازمان گردشگری اختصاص دهد و این سازمان بر اساس ارزیابی از استان‌های دارای ظرفیت و مزیت نسبی گردشگری، بودجه را تقسیم کند. وی همچنین درخصوص طرح فروش اقساطی که قرار است توسط انبوه‌سازان و با همکاری بانک مسکن اجرا شود گفت: بانک مسکن در حالی سقف 150 میلیون تومان را برای فروش اقساطی تعیین کرده که قرار نیست منابعی وارد این بخش کند؛ چرا که منابع توسط انبوه‌سازان تامین می‌شود و بانک مسکن تنها تضامین اقساط را بر عهده دارد. لذا اعتقاد ما این است که این بانک می‌تواند محدودیت 150 میلیون تومان را بردارد. محتشم افزود: انتقاد دیگر به کارمزد 5 درصد است که جذابیت تسهیلات را پایین می‌آورد که این نرخ قیمت تمام شده مسکن را بالا می‌برد و برای خریداران مقرون به صرفه نیست. قاعده کارمزد در بسیاری از کشورهای جهان 2 درصد است، لذا رقم 5 درصد باید تعدیل شود. رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان این‌که لزومی ندارد بانک مسکن تا آخرین مرحله‌ی تعهد خریدار ثبت کند، گفت: بانک مسکن می‌تواند سقف تسهیلات را بردارد و اگر خریداری اقساط را پرداخت نکرد بعد از دو سه قسط اخطار دهد و براساس تضمین‌ها نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کند. وجود سقف تسهیلات دایره خریداران را محدود می‌کند؛ چرا که بخش قابل توجهی از مساکن انبوه‌سازان متوسط به بالا است. محتشم، نبود برنامه‌ای مشخص برای فروش اقساطی را از دیگر مشکلات پیش روی این طرح دانست و گفت: هنوز این طرح سازماندهی نشده و جا نیفتاده است. بنابراین لازم است تا اطلاع‌رسانی کافی در این زمینه صورت گیرد تا بتواند مشتریان خود را جذب کند و قابلیت اجرا به خود بگیرد. وی در عین حال معتقد است: فروش اقساطی در شرایط فعلی که بخش مسکن در رکود قرار دارد نوعی مُسکن است ولی درمان قطعی رکود مسکن نیازمند برنامه‌ریزی گسترده و ورود سرمایه‌ها برای تحریک دو طرف عرضه و تقاضاست عوامل تحریک بازارمسکن کدامند؟/ شتاب افزایش تدریجی قیمت ها در نیمه دوم سال اقتصاد > مسکن - اقتصادنیوز نوشت: برای تحلیل وضعیت آتی بخش مسکن، عرضه و تقاضای مسکن و همچنین متغیرهای اقتصاد کلان را باید مورد بررسی قرار داد. در این راستا امیر جعفرزاده مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی عوامل تحریک بازارمسکن در سال 95 را بررسی کرده است که در ادامه شرح آن را می خوانید. بخش تقاضا، شامل تقاضای مصرفی و غیر‌مصرفی می‌شود. تقاضای مصرفی به معنی تامین مسکن برای سکونت است که متقاضیان آن همواره در بازار وجود دارند، منتها باید قدرت خرید واحد مسکونی مورد نیاز خود را داشته باشند. در بخش مصرفی، با توجه به روند تحولات جمعیتی و همچنین میزان خانوار تشکیل‌شده در سال‌های آتی، تخمین زده می‌شود که از سال 1394 الی 1405 حداقل به میزان 900 هزار واحد مسکونی در هر سال نیاز باشد (چنانچه شاخص تعداد خانوار به مسکن در حد همان رقم فعلی یعنی60.1 باقی بماند حدود 900 هزار واحد مسکونی در هر سال و در صورت بهبود این شاخص و رسیدن آن به یک، حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز است). این تقاضا، تنها تقاضای مصرفی است که نیاز همیشگی و بلندمدت بازار است، در حالی که در صورت مهیاشدن فرصت برای سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان، تقاضای غیرمصرفی به این تقاضا افزوده خواهد شد. سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان بعد از روی دادن یکسری اتفاقات که منجر به سودآوری بازار مسکن می‌شود، وارد بازار شده و نسبت به خرید و فروش مسکن اقدام می‌کنند. مهم‌ترین این اتفاقات افزایش تورم عمومی کشور و انتظار تداوم آن در میان‌مدت است. در بخش عرضه نیز باید گفت در مجموع طی سال‌های 1385 تا 1394 حدود 7.5میلیون واحد بدون لحاظ مسکن مهر احداث شده است. البته مسکن مهر هم حالت خاصی دارد و به دلیل نبود زیرساخت‌ها، متقاضیان عادی بازار مسکن را تحت پوشش قرار نمی‌دهد. از طرفی مقادیر سرمایه‌گذاری‌شده در بخش مسکن در سال 1393، 810 هزار میلیارد ریال بوده است که برای سال‌های 1394 و 1395 بیش از 820 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در بخش مسکن پیش‌بینی می‌شود که مقادیر بسیار سنگینی هستند. از این‌رو، به نظر نمی‌رسد تحرک شدیدی در بخش عرضه مسکن در سال‌های آتی بتواند صورت بگیرد به نحوی که بتواند عرضه مسکن را بیش از 900 هزار واحد مسکونی در سال کند. لذا با توجه به تقاضای حداقل 900 هزار واحد مسکونی سالانه، بازار مسکن تا سال 1405، بازاری است که همیشه متقاضی خواهد داشت. منتها بسته به وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و توان خرید، متقاضیان نسبت به ورود یا عدم ورود به این بازار برای خرید مصرفی یا غیر‌مصرفی تصمیم می‌گیرند. بنابراین، باید شرایط حاکم بر بازار مسکن و متغیرهای اقتصاد کلان را بررسی کرد. یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان، درآمد دولت است که برای سال 1395، پیش‌بینی می‌شود درآمد دولت افزایش محسوسی داشته باشد، زیرا با رفع محدودیت‌های تحریم، بیش از یک میلیون بشکه در روز، تولید و صادرات نفت ایران در سال آتی بیش از سال جاری خواهد شد که با لحاظ نفت 40‌دلاری، درآمد دولت از این محل بیش از 148 هزار میلیارد ریال در سال آتی افزایش خواهد یافت. همین مساله در کنار رفع محدودیت‌های تحریم در بازارهای دیگر، موجب شده رشد اقتصادی ایران از سوی بانک جهانی چهار درصد پیش‌بینی بشود که همین مساله نیز درآمد ملی و لذا قدرت خرید مردم را افزایش خواهد داد. مساله دوم، تزریق نقدینگی است. به نظر می‌رسد با توجه به گشایش اقتصادی صورت‌گرفته بعد از برجام و رکود در سال جاری، دولت مصمم به رفع رکود در سال بعد و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی است. حجم نقدینگی در سال 1392، حدود 23 درصد، در سال 1393 حدود 20 درصد و در 10ماهه سال 1394 حدود 3.21 درصد رشد داشته است. با توجه به رویه دولت جهت تزریق نقدینگی برای از بین رفتن رکود که در اقدامات ضد رکودی دولت در نیمه دوم سال جاری متبلور شد و در سال آتی نیز به نظر به انحای متفاوت ادامه یابد، رشد نقدینگی 25‌درصدی پیش‌بینی می‌شود. بنابراین دومین متغیر اقتصاد کلان موثر نیز به صورت صعودی پیش‌بینی می‌شود. سومین متغیر اقتصاد کلان موثر بر قیمت مسکن، وام مسکن است که این رقم نیز از 450 میلیون ریال به 700 میلیون ریال از زمستان سال جاری افزایش یافته است که خود این مساله منجر به افزایش خرید در بازار مسکن خواهد شد. البته دو وام 100 میلیون و 160 میلیون‌تومانی نیز در اسفندماه از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شد که فعلاً برای گروه خاصی (زوج‌های جوان خانه‌اولی) قابل دسترس است ولی احتمال گشایش آن برای دیگر گروه‌ها نیز وجود دارد که می‌تواند به شکل‌گیری دوره رونق کمک کند. در خصوص بازارهای موازی هم باید گفت از دید کارشناسان در سال آتی، بازارهای دلار و طلا، چشم‌انداز مثبتی نخواهند داشت. روند بازار سهام مثبت ارزیابی می‌شود، اما ورود و سرمایه‌گذاری در بازار سهام با ریسک زیادی همراه است و نیاز به دانش اقتصادی و مالی دارد. بنابراین بازار مهمی که در سال بعد دارای چشم‌انداز صعودی است و ریسکی هم ندارد، بازار مسکن است. چنانچه روند تورم که در دو سال اخیر نزولی بوده، متوقف شود و به روند صعودی برگردد، آخرین سیگنال از ناحیه متغیرهای اقتصاد کلان هم رقم خواهد خورد. توقف روند نزولی تورم چنانچه اتفاق بیفتد منجر به شکل‌گیری انتظارات تورمی شده و لذا روند افزایش تقاضا در بازار مسکن به اوج خود خواهد رسید. با توجه به رشد نقدینگی در سال‌های اخیر که همواره بیش از 20 درصد بوده است (به خصوص افزایش شدید نقدینگی در پاییز سال جاری به دلیل اجرای سیاست ضد‌رکودی که منجر به افزایش تورم از حدود 9070 هزار میلیارد ریال در آبان به حدود 9500 هزار میلیارد ریال در دی‌ماه شده است)، همچنین عدم کاهش قابل ملاحظه در نرخ ارز بعد از اجرایی شدن برجام، پیش‌بینی می‌شود تورم نقطه به نقطه از نیمه دوم سال آتی روند صعودی به خود بگیرد. این روند صعودی منجر به شکل‌گیری انتظارات تورمی خواهد شد و افزایش شروع‌شده در حجم مبادلات در زمستان را در سال آتی افزایش خواهد داد که به تدریج با کاهش واحدهای مسکونی عرضه‌شده به بازار، منجر به افزایش تدریجی قیمت مسکن خواهد شد و این روند در نیمه دوم تشدید خواهد شد. لازم به ذکر است که حجم معادلات در تهران در سال 1391 (دوره رونق بازار مسکن) به طور میانگین، 16 هزار واحد در ماه بود، این رقم در سال‌های 1392 و 1393 به 9 و 13 هزار واحد کاهش یافت و در 9ماهه اول سال 1394 به 12 هزار واحد رسید. اما در دی‌ماه و بعد از اجرایی شدن وام مسکن 700 میلیون‌ریالی و چشم‌انداز مثبت اقتصاد کشور، حجم مبادلات به 16 هزار واحد افزایش پیدا کرده و در بهمن‌ماه نیز این روند ادامه داشت و تعداد معاملات روند صعودی داشت. بنابراین با توجه به تمام مسائل گفته‌شده، خروج از رکود و ورود تدریجی به فاز رونق در سال 95 پیش‌بینی می‌شود حمایت دولت از بهسازی بافت های فرسوده اقتصاد > مسکن - ایرنا نوشت: معاون مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی رویکرد دولت تدبیر و امید را بهسازی بافت های فرسوده اعلام کرد و گفت: دولت در این زمینه حمایت های مالی لازم را خواهد داشت. حامد مظاهریان بیان کرد: بافت های فرسوده به عنوان بافت های میانی شهرها محسوب شده که دارای امکانات زیربنائی لازم از جمله آب، راه دسترسی، مدرسه، فضاهای جمعی و همچنین امنیت لازم هستند. وی ادامه داد: رویکرد دولت ارتقا این فضاها بوده و در این زمینه تسهیلات لازم برای بازسازی این فضاها به متقاضیان پرداخت می کند. وی اظهار کرد: سرمایه گذاران می توانند در این حوزه ورود پیدا کرده و با دریافت وام به عنوان حمایت مالی دولت در احیا و بهسازی بافت های فرسوده شهرهای مختلف کشور اقدام کنند. وی همچنین با بیان اینکه برخی از شهرهای ایران از بی انضباطی شهری رنج می برند گفت: در این زمینه با بهره گیری از سیاست های لازم در اصول شهری از جلوی رانت گرفته شده و عدالت بهتری در شهرها بوجود می آید

گروه 2

اخبار ساختمان 95/2/5

پیش‌بینی مدیرعامل بانک مسکن از رونق بازار
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه امسال اقداماتی ناظر بر خروج از رکود و توقف رکود در کشور حاکم خواهد شد، گفت: به تدریج شاهد رونق در بخش مسکن خواهیم بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، محمد هاشم بت‌شکن در پاسخ به این سوال که مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند که سال 95 سال رونق مسکن است، گفت: این موضوع را به 3 بخش می‌توان تقسیم کرد که اولین بخش آن اقداماتی است که ناظر بر توقف رکود و دومین بخش اقداماتی است که ناظر بر خروج از رکود خواهد بود.

بت شکن ادامه داد: سومین بخش اقداماتی خواهد بود که ناظر بر رونق اقتصادی است، بنابراین تصور می‌کنم که امسال اولین و دومین بخش که همانا توقف رکود و اقداماتی که ناظر بر خروج از رکود خواهد بود رخ خواهد داد.

مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد: یعنی ما امسال می‌توانیم اقدامات توقف رکود و خروج از رکود را داشته باشیم که این اقدامات موثری است و می‌تواند باعث روند تدریجی رونق در بخش اقتصاد کلان و سپس بخش مسکن باشد.

گفتنی است، بخش مسکن بیش از 3 سال است که در رکود به سر می‌برد و کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند اگر بخش مسکن که موتور محرکه اقتصادی کشور است از رکود خارج شود اقتصاد کلان نیز وارد رونق شده است.

نسخه چاپی  ارسال به دوستان  
افزایش ناگهانی قیمت آهن آلات
رئیس اتحادیه آهن‌فروشان ساری از افزایش 35 درصدی قیمت آهن‌آلات در سال 95 خبر داد.

مجتبی کواکبیان اظهار کرد: قیمت آهن‌آلات در یک ماه گذشته با تحول عجیبی رو‌به‌رو بوده به طوری که قیمت میله گرد از 1200 تومان برای هر کیلوگرم در اسفند به 1800 تومان افزایش یافته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با اشاره به اینکه به طور متوسط قیمت‌ها حدود 35 درصد رشد داشته است، خاطرنشان کرد: قیمت ورق گرم هم از 1400 تومان به 1750 تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه آهن‌فروشان ساری با اشاره به اینکه بسیاری از کارشناسان به این روند تغییرات قیمت نگاهی مثبت دارند، گفت: قیمت‌ها در بهمن سال گذشته به سطح اواسط سال 91 رسیده بود که این امر موجب کاهش تولید و بسته شدن بسیاری از واحدهای تولیدی شده بود اما امروز این افزایش قیمت تا اندازه‌ای منطقی است.
رئیس اتحادیه آهن فروشان ساری تاکید کرد: با توجه به روند صعودی قیمت در بازارهای جهانی، کارخانه‌های ایرانی موفق شده‌اند تولیدات خود را صادر کنند، به طوری که آهن اسفنجی، اسلب، بیلت، ورق سرد، ورق گرم و میله گرد در سطح وسیع در منطقه به فروش می‌رسد. تولیدکنندگان کشور تا دو ماه آینده محصول خود را پیش فروش می‌کنند و ظرفیت‌های خالی سال گذشته با قیمت‌های مناسب جایگزین شده است.

حل مشکل مسکن در گروه تسهیلات ارزان

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه در سال گذشته 15 درصد منابع بانکی وارد بخش مسکن شده است، تاکید کرد:مشکل مسکن با پرداخت تسهیلات ساخت حل نخواهد شد اما حل مشکل پیچیده نیست، کافی است تسهیلاتی با شرایط تسهیلاتی که بانک مرکزی به کارمندانش پرداخت می کند به مردم داده شود.

محمدرضا فرهادی پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره تاثیر تسهیلات خرید و ساخت مسکن بر بخش مسکن و خروج از رکود اظهار کرد:تسهیلات ساخت در شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد و ... تاثیری ندارد زیرا در ایران زمین حداقل 50 درصد ارزش ملک را در بر می گیرد و دریافت تسهیلات ساخت مشروط به داشتن زمین است  اما این در حالی است که در تهران  بعید است که اقشار متوسط و متوسط رو به پایین زمین داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در بافت فرسوده نیز دریافت تسهیلات نیاز به شرایطی مانند تجمیع و تامین زیرساخت ها دارد اما به هرحال  ممکن است در این مناطق کارگشا باشد، تاکید کرد:این تسهیلات ساخت برای کسی که زمین ندارد هیچ جذابیتی ندارد، در مورد افرادی هم که زمین دارند اما زمینشان در بافت فرسوده واقع شده باید دید که آیا مشمول استفاده از این تسهیلات هستند یا خیر.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه در کشورهایی که بازار مسکن و بازار رهن ثانویه شان رونق دارد عموما تسهیلات خرید پرداخت می شود، گفت:از سال 90 تا کنون میزان عرضه واحدهای مسکونی از تقاضای موثر بیشتر بوده و اکنون تعداد زیادی واحد مسکونی خالی روی دست انبوه سازان و تولید کنندگان بخش خصوصی و عمومی باقی مانده است.

-گروه 2

اخبار ساختمان 4/2/95

مردم منتظر کاهش نرخ مسکن نباشند

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: تصور این‌که بخش مسکن در نیمه اول سال جاری دچار رونق شود دور از ذهن است؛ با این حال نمی‌توان منتظر کاهش قیمت مسکن شد و توصیه می‌کنم که متقاضیان مصرفی هم‌اکنون اقدام به خرید کنند.

با اینکه در این شرایط پیش بینی و ضعیت مسکن در سال 95 مشکل است اما به نظر نمی‌رسد در نیمه اول سال شاهد رونق این بخش باشیم.

 بعد از امضای برجام در سال گذشته از بعد روانی امیدواری برای رونق تولید و عرضه مسکن بیشتر شد اما حل مسائلی که تحریم‌ها طی سال‌های متمادی برای اقتصاد کشور ایجاد کردند نیازمند زمان است. به همین دلیل نمی‌توان خیلی به تحرک بخش مسکن در نیمه اول سال جاری دلخوش بود.

 زمزمه‌هایی که بعضا در مورد تجدید تحریم‌ها می‌شود جو روانی منفی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ایجاد می‌کند، سرمایه‌گذاران و خریداران همواره به دنبال بهترین شرایط هستند. حال آن‌که در وضعیت فعلی ثبات اقتصادی مشاهده نمی‌شود. به همین دلیل تولید و فروش در حالت تعلیق قرار دارد. البته سابقه نشان داده زمانی که ثبات اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود مردم به سمت خرید هجوم می‌آورند که می‌تواند منجر به افزایش تا 10 درصدی قیمت مسکن شود.

مشکلات بخش تقاضا را ناشی از نبود تسهیلات بانکی کافی است؛ دولت دچار کسری بودجه است و منابع کافی در اختیار بانک‌ها قرار ندارند. به همین دلیل نمی‌تواند به همه‌ی تقاضاهای تسهیلات پاسخ دهد. این منجر به بی‌تحرکی بخش تقاضا در مسکن شده و در این وضعیت تولید توجیه اقتصادی ندارد.

 بخش اعظم منابع پولی کشور که می تواند به بخش مسکن تزریق شود در اختیار بخش خصوصی است که در شرایط فعلی، انگیزه‌ی کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد.

 مردم منتظر هستند تا قیمت مسکن کاهش یابد اما بعید است چنین اتفاقی رخ دهد؛ چرا که شیب کاهش قیمت کند شده است. درست است که در شش ماه اول سال نمی‌توان به رونق مسکن امیدوار بود اما پیشنهاد میشود که متقاضیان مصرفی اقدام به خرید مسکن کنند؛ چرا که مسکن احتمالا در نیمه دوم سال تا 10 درصد افزایش قیمت خواهد داشت.

-گروه 2

اخبار ساختمانی 2 اردیبهشت

حمایت دولت از بهسازی بافت های فرسوده

اقتصاد > مسکن - ایرنا نوشت: معاون مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی رویکرد دولت تدبیر و امید را بهسازی بافت های فرسوده اعلام کرد و گفت: دولت در این زمینه حمایت های مالی لازم را خواهد داشت.

حامد مظاهریان بیان کرد: بافت های فرسوده به عنوان بافت های میانی شهرها محسوب شده که دارای امکانات زیربنائی لازم از جمله آب، راه دسترسی، مدرسه، فضاهای جمعی و همچنین امنیت لازم هستند.

وی ادامه داد: رویکرد دولت ارتقا این فضاها بوده و در این زمینه تسهیلات لازم برای بازسازی این فضاها به متقاضیان پرداخت می کند.
وی اظهار کرد: سرمایه گذاران می توانند در این حوزه ورود پیدا کرده و با دریافت وام به عنوان حمایت مالی دولت در احیا و بهسازی بافت های فرسوده شهرهای مختلف کشور اقدام کنند.
وی همچنین با بیان اینکه برخی از شهرهای ایران از بی انضباطی شهری رنج می برند گفت: در این زمینه با بهره گیری از سیاست های لازم در اصول شهری از جلوی رانت گرفته شده و عدالت بهتری در شهرها بوجود می آید

بخش مسکن

وزارت راه وشهرسازی موفق شد در 9 ماهه پارسال 192 هزار و 470 دستگاه از خانه های مسکن مهر را به متقاضیان تحویل دهد تا شمار واحدهای واگذار شده را به بیش از 1 میلیون و 900 هزار واحد مسکن مهر از 2 میلیون و 300 هزار واحد برساند.

سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تولید 240 هزار واحد مسکن شهری و 65 هزار واحد روستایی، تحصیل 504 هکتار از زمین های داخل محدوده شهرها و 18 هزار هکتار از زمین های خارج از محدوده و، واگذاری 70 هزار قطعه زمین مسکونی و 1653 هکتار زمین غیرمسکونی، تهیه طرح بهسازی و نوسازی 235 شهر و تدوین طرح ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی 91 شهر از دیگر اقدام های وزارت راه و شهرسازی بود.

در 9 ماه پارسال وزارت راه و شهرسازی با افزایش سقف تسهیلات بانکی برای خرید مسکن از 350 میلیارد ریال به یک میلیارد ریال در تهران، 800 میلیارد ریال در شهرهای بالای 2200 هزار نفر و 600 میلیارد ریال در سایر شهرها و پرداخت تسهیلات یک میلیارد و 600 میلیون ریالی برای خرید مسکن خانه اولی ها موافقت کرد.

در این دوره زمانی بانک مسکن به بیش از 11 میلیون ایرانی تسهیلات پرداخت کرد. این بانک در سال 1395 با افزایش سرمایه خود درصدد پرداخت تسهیلات به 500 هزار نفر است.

افزایش 500 هزار میلیارد ریال به سرمایه بانک مسکن و رساندن کل سرمایه این بانک به بیش از 820 هزار میلیارد ریال با هدف کمک به پرداخت تسهیلات و رونق بازار مسکن برنامه ریزی شد.

پس از چهار سال رکود در بازار مسکن کشور بسیاری از دست اندرکاران پیش بینی می کنند این بازار از نیمه دوم سال 1395 رونق بگیرد و دولت می تواند با ارائه راهکارهای مناسب و پرداخت تسهیلات بیشتر به متقاضیان برای خرید و ساخت مسکن بازار خرید و فروش مسکن را تحریک ببخشد.

با ابلاغ دستورالعمل و چارچوب جدید تهیه برنامه ششم توسعه کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مردادماه سال 1394 نشست شوراهای برنامه ریزی و به تبع آن کارگروه ها و کمیته های ذیربط برگزار شد.

همچنین برنامه ششم توسعه در زمینه مسکن و ساختمان مشتمل بر سه بخش بررسی وضع موجود مسکن و ساختمان، هدف گذاری، ارائه سیاست ها، راهبردها و اقدام های مورد نیاز و پیش بینی ها و احکام مورد نیاز تهیه و ارائه شد.

بررسی آمار و اطلاعات وضع موجود مسکن کشور و شرایط کیفی آنها، برآورد کمبودها و نیازها در سال های اجرای برنامه ششم، بررسی قوت ها و ضعف ها به عنوان پایه ای برای سیاستگذاری، انجام مطالعات تطبیقی با سایر کشورها و ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه پیشین و پیرو آن بررسی شاخص های تدوین اهداف کلان، اهداف کمی و اقدام ها و احکام مورد نیاز بخش زیادی از سند بخش مسکن را به خود اختصاص می دهد.

برگزاری انتخابات سازمان های نظام مهندسی کشور در مهرماه 1394 از سوی وزارت راه و شهرسازی و تعیین اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی بدون ورود افراد شاغل در بخش های دولتی و شهرداری ها از دیگر اقداما های این وزارتخانه در 9 ماهه پارسال بود.

 

گروه 2

اخبار ساختمان 95/2/1

 کمک به ساخت و ساز کشور با پرداخت وام­های جدید

وام‌های جدید ساخت مسکن با تحریک سازنده‌ها به احداث آپارتمان‌های بالای 120 مترمربع در تهران و شهرهای بزرگ، باعث رونق ساخت‌وسازهای بزرگ متراژ می‌شود. با احتساب میانگین هزینه احداث بنای مسکونی، سقف تسهیلات ساخت در کل شهرها به‌طور متوسط، از عرضه آپارتمان‌های با مساحت 142 مترمربع پشتیبانی کامل می‌کند؛ درحالی‌که، متوسط قدرت فعلی وام‌های خرید معادل 40 مترمربع است. به همین دلیل اصلاح ضوابط تسهیلات با هدف تشویق ساخت واحدهای کوچک پیشنهاد شده است.

فرید قدیری، هاجر شادمانی: برنامه‌هایی که هفته گذشته از کانال افزایش سقف وام ساخت، برای تحریک سرمایه‌گذاران ساختمانی به شروع پروژه‌های جدید در نظام بانکی به اجرا گذاشته شد، اگرچه انگیزه سرمایه‌گذاری در شهرهای کوچک و میانی را بیشتر از شهرهای بزرگ، افزایش می‌دهد اما «متفاوت از خواسته مصرفی بازار مسکن و حتی مغایر با برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی»، به جای آنکه بازار ساخت‌وساز را در جهت همسو با نیاز غالب در بازار تقاضا، تحریک کند، احتمال دارد به عرضه آپارتمان‌هایی با «کمترین سازگاری در متراژ» به لحاظ قدرت مالی خریداران مسکن، منجر شود. بررسی‌هایی که «دنیای اقتصاد» با وزن‌کشی وام ساخت مسکن در 31 استان کشور بر اساس متوسط هزینه احداث بنای مسکونی و سقف ریالی تسهیلات در هر استان انجام داده است، نشان می‌دهد: وام‌های تازه مصوب «ساخت مسکن» که از ابتدای امسال پرداخت آنها به سازنده‌ها در قالب «تسهیلات بدون سپرده و زود دسترس» آغاز شده است، مسیر ساخت‌وسازهای مسکونی در مناطق شهری به‌خصوص در تهران و 6 کلان شهر دیگر را همچون روال غلط گذشته، به سمت عرضه آپارتمان‌های متراژ بزرگ و غیرمصرفی سوق می‌دهد.

تسهیلات جدید ساخت، با سقف‌های 130میلیون تومان در تهران و 6 کلانشهر دیگر، 110 میلیون در شهرهای بزرگ و 90 میلیون تومان در شهرهای کوچک پرداخت می‌شود که با احتساب پراکندگی شهرهای با جمعیت مختلف در هر استان، در کل کشور این وام‌ها با میانگین 100 میلیون تومان در اختیار سازنده‌های مسکن قرار خواهد گرفت. از آنجا که میانگین هزینه احداث آپارتمان‌های جدید در کل کشور، طبق آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، مترمربعی 878 هزار تومان است، با متوسط سقف تسهیلات، عملا منابع مالی ساخت 114 متر مربع بنای مسکونی از طریق این وام‌ها برای سازنده‌ها تامین می‌شود. با توجه به اینکه، سقف تسهیلات ساخت مسکن، معادل حداکثر 80 درصد مساحت یک واحد مسکونی را شامل می‌شود، سازنده‌ها با این وام‌ها قادر خواهند شد تنها با تامین 20 درصد باقی مانده هزینه ساخت –صرف‌نظر از قیمت زمین- نسبت به ساخت مجتمع‌های مسکونی با مساحت 142 مترمربع برای هر واحد آپارتمان، اقدام کنند.

همچنین وام‌های جدید ساخت مسکن در تهران، از احداث آپارتمان‌های 125 متری پشتیبانی می‌کند و در سایر شهرهای بزرگ که در حال حاضر همانند پایتخت با حجم قابل‌توجهی از خانه‌های لوکس فروش نرفته دست به گریبان هستند، سقف تسهیلات بدون سپرده، به‌راحتی امکان ساخت واحدهای مسکونی 160 تا 200 مترمربع را برای سازنده‌ها فراهم می‌آورد. این نوع عرضه با توجه به تجربه رونق ساختمانی سال‌های 90 تا 92، در نهایت باعث خواهد شد حجم قابل‌توجهی ساخت‌وساز مسکونی بزرگ مقیاس (به لحاظ مساحت آپارتمان‌ها) در شهرها شکل بگیرد و حوزه ساخت رونق پیدا کند، اما چون سمت تقاضای مصرفی تحت‌تاثیر ساختار تسهیلات جدید خرید مسکن و قدرت مالی محدود، با کمبود آپارتمان‌های کوچک و میان متراژ روبه‌رو خواهد شد، در نتیجه برنامه بلندمدت رونق مسکن به شکست خواهد انجامید.

طی دو سال اخیر بازار عرضه مسکن در ظاهر، شاهد انبوه آپارتمان‌های نوساز قابل فروش بود اما از آنجا که عمده این ساختمان‌ها با متراژ به مراتب بزرگ‌تر از مساحت مطلوب تقاضای مصرفی احداث شدند، این شکاف بین مساحت عرضه و قدرت خرید تقاضا، مانع از انجام معاملات مصرفی و در نتیجه باعث انباشت نوسازها در بازار شد. تبعات این بن‌بست در فروش ساختمان‌های جدید طی سال‌های 93 و 94، از یکسو به رکود معاملات مسکن و از سوی دیگر به افت شدید سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی تحت‌تاثیر حبس دارایی مالی سرمایه‌گذاران در ساختمان‌های فاقدمشتری شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» در شهر تهران طی یک سال اخیر، فقط 17 درصد معاملات خرید مسکن به فروش آپارتمان‌های بالای 125 مترمربع منجر شد و 80 درصد آپارتمان‌های خریداری شده در این فاصله زمانی، مساحتی کمتر از 120مترمربع داشتند. در حال حاضر طبق آمارهای رسمی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، ‏ کانون تقاضای مصرفی در بازار خرید املاک مسکونی شهر تهران، در بازار آپارتمان‌های با مساحت کمتر از 80 متر مربع، متمرکز است، درحالی‌که سهم این واحدها از کل ساخت‌وسازهای دست‌کم طی سه چهار سال اخیر در پایتخت، کمتر از 7 درصد بوده است!

همچنین در کل کشور، ‏ متوسط مساحت واحدهای مسکونی نوساز از 124 متر مربع در سال 85 به 141 متر مربع در سال 94 افزایش پیدا کرده و بزرگ‌سازی در این مدت با شیب تند، شدت گرفته است اما طی این سال‌ها، سقف وام خرید مسکن نه‌تنها در غالب سال‌ها زیاد نشد، بلکه در حال حاضر با احتساب میانگین 80 میلیونی سقف وام خرید در کشور و متوسط قیمت 2 میلیون تومانی هر متر بنای مسکونی، تقاضای مصرفی تنها قادر به خرید 40 متر مربع از مساحت یک آپارتمان از طریق وام بدون سپرده است.

قدرت خرید 40 متری «وام مسکن» در مقایسه با قدرت احداث 142 متری «وام ساخت» طی سال جاری می‌تواند منجر به تشدید شکاف موجود بین متراژ ساخت‌وساز و مساحت مطلوب متقاضیان شود. روز گذشته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در واکنش به آنچه کارشناسان «خطر بزرگ‌تر شدن انحراف متراژ ساخت‌وسازهای مسکونی» عنوان می‌کنند، به «دنیای اقتصاد» گفت: سیستم بانکی و بانک عامل پرداخت کننده وام‌های جدید ساخت مسکن، می‌تواند متناسب با الگوی خرید مسکن و گرایش غالب متقاضیان به متراژ‌های پرطرفدار، یکسری مشوق از کانال تسهیلات جدید برای ساخت آپارتمان‌های کوچک متراژ اعمال کند. حامد مظاهریان در این‌باره افزود: یک مدل تشویق سازنده‌ها به احداث آپارتمان‌های زیر 100 مترمربع به‌خصوص در تهران، تعیین نرخ سود شناور برای تسهیلات و همچنین تعریف طول بازپرداخت متفاوت می‌تواند باشد به این صورت که سازنده‌های کوچک متراژ مشمول سود کمتر و طول بازپرداخت بیشتر شوند.

مظاهریان با یادآوری برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در طرح جامع مسکن برای تنظیم رفتار سرمایه‌گذاران ساختمانی متناسب با الگوی تقاضا، تاکید کرد: در افق طرح جامع که سال 1405 تعریف شده است، میانگین مساحت آپارتمان‌های مسکونی جدید باید به 90 متر مربع برسد، بنابراین میانگین مساحت کنونی ساخت‌وسازها که بالای 140 متر مربع است، هیچ تطابقی با «مساحت هدف» که از روی نیازسنجی تعیین شده است، ندارد. با این حال بازنگری در سقف تسهیلات ساخت مسکن به نفع شهرهای میانی و کوچک، طی چند روز اخیر، حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران ساختمانی را به فاز تازه‌ای از بازار ساخت‌وساز هدایت کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» چند روز پس از اعلام افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، کارشناسان و فعالان حوزه ساخت‌وساز اعلام کردند: افزایش سقف وام ساخت‌وساز به عنوان نسخه مکمل خروج از رکود پس از افزایش تسهیلات خرید مسکن که در اسفند ماه تصویب شد می‌تواند اثر ویژه‌ای در بازار مسکن به همراه داشته باشد.

در شرایطی که طی چند ماه گذشته همزمان با بروز اولین نشانه‌های پیش رونق در بازار معاملات خرید آپارتمان، کارشناسان و تحلیلگران مسکن معتقد بودند رکود در بازار ساخت‌وساز به قدری عمیق است که احتمال شروع دوره رونق در این بخش با تاخیر حداقل 6 ماه تا یکساله نسبت به بازار خرید مسکن خواهد بود، بازنگری در سقف تسهیلات ساخت، سناریوی تازه‌ای را پیش روی فعالان ساختمانی قرار داده است. هرچند از اوایل نیمه دوم سال گذشته سقوط آزاد حجم ساخت مسکن به صفر رسید و از آن زمان روند رشد منفی ساخت‌وساز متوقف شد، هم‌اکنون کارشناسان معتقدند افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن می‌تواند کمک موثری برای حرکت فعالیت‌های ساختمانی در مسیر رشد مثبت و خروج از رکود ساختمانی باشد. با این حال، همزمان با توقف سقوط آزاد ساخت مسکن در اوایل نیمه دوم سال گذشته، بازار ساخت‌وساز شاهد بازگشت تعداد محسوسی از سازندگان و انبوه‌سازان به عرصه ساخت مسکن پس از دست کم یک دوره یکساله رکود عمیق ساختمانی بود.

طوری که به گفته انبوه‌سازان تهرانی تکان اندکی که به‌عنوان نشانه‌های اولیه حرکت بازار مسکن در مسیر رونق به واسطه افزایش نسبی حجم معاملات خرید ملک در پایتخت و سپس سایر شهرهای کشور از زمستان سال گذشته اتفاق افتاد، دلیل عمده تمایل برخی سازندگان به شروع پروژه‌های جدید ساختمانی در سال گذشته است. با این حال، بازنگری در سقف تسهیلات ساخت مسکن همزمان با این روند، سناریوی بازگشت تعداد بیشتری از سازندگان و تسریع حرکت فعالیت‌های ساختمانی در مسیر رونق را طی روزهای اخیر پیش روی فعالان ساختمانی و کارشناسان مسکن قرار داده است. طوری‌که به اعتقاد کارشناسان، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به عنوان مکمل حرکت بازار مسکن به سمت رونق در کنار افزایش وام خرید می‌تواند دو ابزار نسبتا قدرتمند برای رساندن بازار مسکن به دوره رونق باشد.

 

پوشش 114 متری وام ساخت در کشور

به گزارش «دنیای اقتصاد» بازنگری در رقم تسهیلات ساخت‌وساز امکانات جدید و متنوعی را برای سازندگان در نقاط مختلف کشور ایجاد خواهد کرد. طوری‌که هم‌اکنون سازندگان از گزینه‌های مکانی بیشتری برای ساخت‌وساز با تکیه بر سهم بیشتر وام در شهرهای میانی و نقاط شهری کوچک برخوردارند. محاسبات «دنیای اقتصاد» از سهم تسهیلات جدید ساخت مسکن در کل کشور نشان می‌دهد، افزایش سقف تسهیلات ساخت هم‌اکنون به‌طور متوسط هزینه احداث 114 مترمربع از یک واحد مسکونی (بدون احتساب قیمت زمین) را پوشش می‌دهد. مطابق آخرین آمارهای رسمی، در حال حاضر میانگین هزینه ساخت هر مترمربع بنای مسکونی (بدون احتساب قیمت زمین) در کل مناطق شهری کشور (کلان‌شهرها، شهرهای میانی و نقاط شهری کوچک) حدود 878 هزار تومان است.

این در حالی است که سقف جدید تسهیلات ساخت مسکن مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار برای کلان‌شهرها 130 میلیون، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر، 110 میلیون و شهرهای کوچک و سایر مناطق شهری 90 میلیون تومان است. با محاسبه میانگین این سه سقف تعیین شده، متوسط وام ساخت مسکن در استان‌هایی که مرکز آنها یکی از 6 کلان‌شهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز، کرج، است، 110 میلیون تومان و در سایر استان‌ها 100 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بنابراین با در نظر گرفتن اینکه هم‌اکنون میانگین قیمت ساخت مسکن در کل مناطق شهری کشور حدود 878 هزار تومان، به عنوان هزینه احداث یک مترمربع بنا (بدون احتساب قیمت زمین) است، متوسط وام ساخت مسکن – 100 میلیون تومان – هزینه ساخت 114 مترمربع از یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.

 

تسهیلات به نفع شهرهای میانی و کوچک

تسهیلات جدید ساخت مسکن در شرایطی برای افزایش توان ساخت مسکن در کشور طی چند روز گذشته تصویب شد که محاسبات آماری از سهم وام جدید در متراژ ساخت مسکن در نقاط مختلف شهری نشان می‌دهد محرک ساخت‌وساز در شهرهای کوچک و میانی قوی‌تر از شهرهای بزرگ است. حدود دو هفته قبل، وزیر راه وشهرسازی از سیاست جدید این وزارتخانه برای حمایت از ساخت و بهسازی مسکن در شهرهای میانی خبر داد. براساس آنچه عباس آخوندی اعلام کرد، سیاست توسعه شهرهای میانی و کوچک به‌منظور جلوگیری از مهاجرت فرستی این شهرها و کاستن از بار جمعیتی کلان‌شهرها هم‌اکنون جزو اولویت‌های کاری دولت است. در این راستا تعیین سقف وام ساخت مسکن براساس 4 گروه شهری اعم از کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر، جزیره‌های کیش و قشم و سایر نقاط شهری حکایت از بیشتر بودن قدرت وام در شهرهای کم جمعیت دارد.

سهم تسهیلات جدید ساخت مسکن مطابق با برآوردهای صورت گرفته در شهرهای کوچک پوشش بیشتری از هزینه احداث واحد مسکونی را در بر می‌گیرد. میانگین سهم کشوری وام جدید ساخت‌وساز در برخی استان‌ها که فاقد شهرهای بزرگ هستند تا بیش از 170 مترمربع هزینه ساخت بنا را پوشش می‌دهد. به عنوان مثال، تسهیلات جدید ساخت مسکن در استان‌های ایلام، خراسان شمالی و اردبیل با پوشش هزینه‌ای بیش از 170 مترمربع احداث بنای مسکونی، قدرتمندترین وام ساخت در کل کشور محسوب می‌شود. این پدیده به عنوان نوعی دافعه می‌تواند بخشی از ساخت‌وسازها و سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در شهر و استان تهران را به سمت سایر استان‌ها و شهرهای میانی هدایت کند و به تعادل‌بخشی جمعیت در سطح شهرها منجر شود.

 

خواسته سازنده‌ها از وام جدید

با وجود این، سازندگان مسکن معتقدند به نظر می‌رسد تعیین نرخ سود مشارکتی – در حال حاضر 22 درصد – برای تسهیلات جدید ساخت‌وساز یکی از عوامل کاهش استقبال سازندگان از این تسهیلات برای شروع پروژه‌های جدید باشد. به اعتقاد سازندگان در صورتی که این نرخ سود به صورت یارانه‌ای و کمتر از میزان تعیین شده در نظر گرفته می‌شد، به‌طور قطع اثرگذاری بیشتری به واسطه افزایش استقبال سازندگان از تسهیلات جدید ساخت مسکن در بر داشت.

 

جبران «ضعف خدمات شهری» با سوله‌های بحران

رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران نسبت به تغییر کاربرد سوله‌های مدیریت بحران شهر تهران و تبدیل آنها به مدرسه، حوزه علمیه و محل بازی کودکان تذکر داد.

تذکر این عضو شورای شهر نسبت به تغییر کاربرد سوله‌های بحران و اختصاص آن به سایر خدمات نشان‌دهنده کمبود سرانه‌های خدماتی، آموزشی و تفریحی در مناطق مختلف شهر است که ناگزیر باید از این محل جبران شود. رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه تصمیمات شهرداری تهران نسبت به شهر کالبدمحور است نه انسان محور گفت: شهرداری تهران، خارج از چارچوب عمل می‌کند.

او با اشاره به تغییر کاربرد سوله‌های مدیریت بحران اظهار کرد: تعدادی از سوله‌های مدیریت بحران در مناطق شهرداری تهران تغییر کاربرد داده شده است، به طوری که شاهد هستیم تعدادی از این سوله‌ها به مدرسه، حوزه علمیه و محل بازی کودکان تبدیل شده است. او با بیان اینکه تعدادی از سوله‌های مدیریت بحران نیز تهاتر شده است، اعلام کرد: این موارد قابل پذیرش نیست از این رو شهرداری باید درباره این تغییر کاربرد توضیحات لازم را ارائه دهد. حافظی گفت: براساس مصوبه شورا، این سوله‌ها مکانی برای انبار تجهیزات فاسدنشدنی و استفاده آن در زمان‌های بحران است. ما فضای خالی در این سوله‌ها نداریم. این سوله‌ها باید تا سقف مورد استفاده وسایل مورد نیاز شوند. همچنین شهرداری در عمل نشان داده می‌تواند به راحتی ظرف چند ماه مجموعه‌هایی مانند بهاران را ایجاد کند، بنابراین امکان ایجاد فضاهایی برای ورزش بانوان را نیز قادر است احداث کند.

او پیشنهاد کرد: شهرداری طی مدت ۵ سال کاربری سوله‌های بحران را تک‌منظوره کند، اما مدیریت تمامی سوله‌های بحران به مدیریت بحران واگذار شود. مهدی چمران نیز با بیان اینکه در بازدیدی که از چند سوله بحران داشته است، دو ساعت طول کشیده تا کلید سوله را بیاورند، گفت: نمی‌توان در زمان بحران این‌گونه از این سوله‌ها استفاده کرد. این سوله‌ها برای ورزش ساخته نشده است، هر چند ما به شدت به فضاهای ورزشی نیازمندیم، بنابراین حتما مدیریت این سوله‌ها باید با سازمان مدیریت بحران باشد، نه در دست منطقه و اگر این سوله‌ها به عنوان انبار استفاده می‌شوند به سرعت باید تخلیه شوند.

 

گروه2

اخبار ساختمانی 31 فروردین

ضعف در صادرات مصالح ساختمانی

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تهران گفت: تا به امروز در صادرات مصالح ساختمانی ضعیف عمل کردیم دستیابی به بازارهای جهانی نیازمند راهکار و برنامه‌ریزی است.

اسماعیل کاظمی رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تهران در گفتگو باخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: ایران برای تامین مصالح ساختمانی نیازی به واردات ندارد و وارداتی که هم‌اکنون در این حوزه صورت می‌گیرد بسیار کم‌ارزش و کوچک بوده زیرا کشورها از نظر مواد کانی غیرفلزی دارای منابع غنی است.

وی افزود: این مواد در کارخانه‌ها از بالقوه به بالفعل تبدیل می‌شود به طوری که تولید سرامیک، کاشی و سیمان به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌ایم و سیمان ایران در دنیا مشتریان بی‌شماری دارد و جز مصالح ساختمانی درجه یک محسوب می‌شود.

کاظمی افزود: صادرات مصالح ساختمانی تا به امروز بسیار ضعیف بوده و علت این امر را می‌توان در مسائل بین‌المللی و سیاسیی که تاکنون وجود داشته جستجو کرد.

وی هزینه بالای حمل و نقل، ضعف در بازاریابی خارجی را از جمله دیگر عوامل عنوان کرد و افزود: برای دستیابی به جایگاه مطلوب در صادرات مصالح ساختمانی باید با شناخت و راه‌کارهای علمی و عملی وارد بازار شویم.

رقابت ناسالم پسابرجام منجر به ضرر و زیان واحدهای تولیدی می‌شود

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تهران گفت: با اجرایی شدن پسابرجام رقابت‌های ناسالم و واسطه‌گری ها حذف می شود که همین امر می تواند میزان ضرر و زیان کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی را به اندازه چشمگیری کاهش دهد.

کاظمی در خصوص تاثیر برجام براین صنعت گفت: پسابرجام تاثیر کمتری بر رونق بازار مصالح ساختمانی دارد.

وی با اشاره به اینکه باید رقابت ناسالم در بخش تولید را کم رنگ کنیم افزود: کاهش بخش‌های ناسالم تولید می تواند در کاهش ضرر و زیان کارخانجات تاثیر گذاشته و رقابتی سالم را در کشور ایجاد کنیم.

کاظمی با اشاره به اینکه وابستگی کشور در حوزه صنعت با دنیا را امری اجتناب‌ناپذیر است عنوان کرد: برای دستیابی به اهداف برجام نمی‌توان تنها به اجرای این طرح اکتفا کرد بلکه باید مسئولان حضور شرکت ها و فعالان در عرصه‌های مختلف را مدیریت کنند.

کاظمی تاکید کرد: عزمی راسخ، مدیریت صحیح و اراده مصمم منجر به دستیابی به اهداف پسابرجام می‌شود.

گروه 2

اخبار ساختمانی 30 فروردین

 

آرامش بهاری در بازار اجاره مسکن

اجاره بها در برخی محله‌های تهران کوچه به کوچه و خیابان به خیابان متفاوت است، به طوری که در یک خیابان مبلغ رهن کمتر از متری یک میلیون تومان و در خیابان بعدی بالاتر از این رقم تعیین می‌شود.

 

بسیاری از مشاوران املاک معتقدند امسال نیز مانند سال گذشته نباید انتظار افزایش نرخ اجاره بها بیش از تورم سالانه را داشت، زیرا بازار مسکن از لحاظ قیمت تغییری نداشته است. بررسی فایل‌های اجاره نیز این پیش‌بینی را تایید می‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد ، در پیامبرشرقی - خیابان شهاب واحدی ۵۵ متری، فول امکانات با عمر ۱۲ساله ۵۷ میلیون تومان و در پونک - بلوار کمالی واحدی ۵۵ متری یکخوابه، طبقه ۴ با شرایط ۱۰ میلیون تومان رهن و ماهی یک میلیون تومان اجاره داده می‌شود. آپارتمان دیگری با همین متراژ در اتوبان شهید محلاتی با پارکینگ طبقه اول ۱۲ میلیون تومان رهن و ۶۰۰ هزار تومان ماهانه، اجاره داده می‌شود و در نازی‌آباد، هزاردستگاه، برای واحدی ۵۲ متری و تک‌واحدی ۴۸ میلیون تومان رهن کامل تعیین شده است. همچنین در دیباجی جنوبی واحدی ۵۵متری با ۱۵ میلیون تومان رهن و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ماهانه، اجاره داده می‌شود و واحد دیگری با متراژ ۵۲ متر طبقه اول با پارکینگ و انباری با ۱۲ میلیون تومان رهن و یک میلیون و ۲۵۰هزار تومان در هرماه، به بازار اجاره معرفی شده است

دلبری وام مسکن؛ زهرچشم نرخ سود

با آغاز به کار بازارهای اقتصادی کشور در سال 95 بار دیگر برنامه‌ها برای بهبود نسبی شرایط بازارهای بزرگ به طور ویژه بازار مسکن آغاز شد تا این بخش از اقتصاد ایران که در طول سال‌های گذشته همواره بار سنگین رشد اقتصادی کشور را حمل کرده، یک بار دیگر تحرکی جدید را آغاز کند.

 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، هرچند رکود چند سال گذشته در بازار مسکن یک عامل اصلی داشته و آن کاهش قدرت خرید متقاضیان خانه در قیاس با قیمت‌هایی است که در بازار ارائه می‌شود، اما قطعا بازار عرضه مسکن نیز در آینده بازار و رونق دوباره نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد. به‌خصوص که در طول چهار ماه گذشته آمارهای رسمی نشان از آن دارد که تعداد مجوزهای صادر شده برای ساخت واحدهای مسکونی به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و در صورتی که فکری به حال آن نشود در ماه‌های آینده کار با مشکلاتی جدی پیش خواهد رفت.

 

بساز و بفروش‌ها که نبض بازار مسکن را در طول سال‌های قبل در دست داشته و با توجه به سود قابل توجه موجود در این بازار توانسته‌اند سرمایه خود را تا حد قابل توجهی ارتقا دهند، در این سال‌ها به دلیل رکود سنگین و قیمت‌هایی که از نرخ تورم بسیار پایین‌تر تعیین می‌شود نتوانستند جایگاه گذشته خود را تکرار کنند و از این رو بسیاری از آنها مجبور شده‌اند عطای حضور در پروژه‌های جدید را به لقایش ببخشند

uعضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است در صورتی که نرخ وام در نظر گرفته شده 22 درصد باقی بماند، هم می‌تواند برای خانه‌سازان مشکل‌ساز شود و هم قیمت تمام شده خانه را بالا خواهد برد. ایرج رهبر در گفت‌وگویی عنوان کرد: با توجه به اینکه بحث تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی جدید به‌عنوان معضلی جدی در طول سال‌های گذشته مطرح شده و بسیاری از خانه‌سازان را دچار مشکل کرده است، قطعا حمایت دولت و ورود به طرح پرداخت تسهیلات جدید می‌تواند امری مثبت تلقی شود.

وی ادامه داد: قطعا در شرایط بازاری که خریدوفروش در آن بسیار محدود بوده و بسیاری از سرمایه‌گذاران نمی‌توانند سود کافی را به دست آورند نه تنها وامی با نرخ 22 درصد گره‌گشا نخواهد بود که حتی می‌تواند به تقویت رکود نیز بینجامد

مدیرعامل بانک مسکن

طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن

 

نشست خبری امروز مدیرعامل مسکن حاوی اخبار مهم و تازه‌ای در حوزه تسهیلات‌دهی سال 1395 بود. افزایش وام ساخت مسکن، فروش اقساطی و همچنین افتتاح حساب امانی نزد این بانک از اهم این اخبار است

 

به گزارش خبرنگار ایران فایل ، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات؛محمد هاشم بت‌شکن با تشریح جزییات برنامه‌های بانک مسکن در سال جاری با اشاره سه اقدام مهم اجرایی در حوزه سیاست‌های اعتباری این بانک به افزایش سقف تسهیلات مشارکت مدنی ساخت اشاره کرد.

وی از دریافت مجوز از بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار برای بالابردن سقف فردی مشارکت ساخت که تا 80 درصد کل سرمایه‌گذاری در این بخش بدون احتساب قیمت زمین را در بر گرفته و به ازای آن تسهیلات پرداخت می‌کند سخن گفت.

به گفته مدیر عامل بانک مسکن شرکت‌های انبوه‌ساز می‌توانند به یک شرط تا حد 150 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات دریافت کند.

آنطور که بت‌شکن اعلام کرده است شرکت‌های انبوه‌سازی که بتواند تکنولوژی جدید وارد کشور کرده و به ازای آن موجب صرفه‌جویی و بهره‌وری انرژی شوند از این مزیت برخوردارند که به ازای هر واحد مسکونی بتوانند 150 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند این رقم در شهرهای تهران، تبریز، کرج، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان قابل اجراست.

گروه 2

اخبار ساختمانی 29 فروردین

سالی 3 میلیارد دلار نخاله ساختمانی درکشور دور ریخته می‌شود/ سه راهکار برای حل معضل پسمانده‌های ساختمانیاخیرا رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از ورود صدها تن نخاله ساختمانی به رودخانه کن خبر داد و این اظهار نظر با واکنش سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی و کارشناسان صنعت ساختمان مواجه شد

اقبال شاکری، تاکید کرد که خروار‌ها تن نخاله ساختمانی که در مسیر رودخانه کن ریخته می‌شود یک تهدید بزرگ زیست محیطی برای حریم شهر تهران و شهر‌های مجاور نظیر چهار دانگه است و اگر استانداری و فرمانداری با این موضوع برخورد جدی نکند در آینده در پایین دست رودخانه با مشکلات زیست‌محیطی و فاجعه مواجه خواهیم شد.

به گزارش خبرنگار «صما» ،این اظهار نظر رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با واکنش سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی وکارشناسنان صنعت ساختمان مواجه شد.به باور فعالان زیست محیطی لازم است که عوامل ذی نفع در صنعت ساختمان ،به مسئولیت‌های خود در زمینه ساماندهی پسماندهای ساختمانی عمل کنند. آن سو تر البته یک عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران سه راهکار شامل تدوین مقرارت و ضوابط بازیافت نخاله های ساختمانی، ایجاد بازارهای تخصصی نخاله‌های ساختمانی و نیز توجیه اقتصادی را از جمله راهکارهای موثر در زمینه نظارت و بازیافت پسماندهای ساختمانی عنوان کرد.

هدر رفت 30 درصد از مصالح ساختمانی درزمان اجراء

دراین زمینه مجید سرایه داریان -رئیس انجمن مدیریت سبز- درگفت وگو با خبرنگار «صما» گفت: با توجه به اینکه اصولا در فرآیند ساخت وساز ،انبوه سازان بالاترین سود حاصل از ساخت وساز را می برند، بنابراین این قشر در برابر چگونگی دفن زباله‌های ساختمانی مسئول هستند این درحالی است که با درنظرگرفتن اینکه شهرداری درقالب عوارض‌های ساختمانی، ازمحل ساخت‌وساز برای خود درآمدزایی می‌کند، ازاین رو می‌توان گفت این نهاد نیز مسئولیت زیادی در برابر رعایت ملاحظات زیست محیطی در فرآیند دفن پسماندهای ساختمانی دارد.

وی با هشدار نسبت به دفن غیربهداشتی نخاله های ساختمانی گفت: برخلاف تصور دفن نادرست پسماندهای ساختمانی عوارض زیست محیطی جبران ناپذیری را به دنبال دارد چرا که اکثر این نخاله ها دارای مواد رنگی و فلز ات سنگینی هستند که انباشت آنها دررودخانه ها و سایرمسیرهای منتهی به آب آشامیدنی، باعث می‌شود که آب آشامیدنی شهرها آلوده شود.

این فعال محیط زیستی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته در دفن نخاله‌های ساختمانی گفت: دفن پسماندهای ساختمانی درکشورهای پیشرفته ، فرآیندی کاملا تعریف شده‌ای است اما متاسفانه در کشور ما علی رغم اینکه حجم ساخت وسازها درقیاس با کشورهای پیشرفته بسیار زیاد است اما مکانیزم شفاف و تعیین شده ای دراین زمینه تعریف نشده است.

سرایه داریان شیوه های سنتی ساخت وساز و اتلاف مصالح ساختمانی درزمان اجرای ساختمانها را ازدیگر دلایل تولید پسماندهای ساختمانی ارزیابی کرد ودراین زمینه اظهار داشت: متاسفانه شیوه های سنتی وساخت ونبود الگوهای تولید سبزساختمان‌ها باعث شده است که بسیاری از مصالح ساختمانی تحت تاثیر این شیوه های نادرست در زمان اجراء اتلاف شود و براساس برآوردها حدود 30 درصد از نخاله های ساختمانی درزمان اجرا ایجاد می کنند و به حجم نخاله های ساختمانی افزوده می شود.

وی با اشاره به اینکه بی شک اگر روش های اجرای ساختمان سازی در کشور ما براساس تبعیت از قوانین فرادستی ساخت وساز اجرایی می شد ،پسماندهای ساختمانی نیز با شیوه های درستی دفن می شد گفت: درحال حاضر فقدان ضابطه در شیوه های دفن نخاله های ساختمانی برهیچ کس پوشیده نیست.درچنین شرایطی به هیچ وجه مقصد کامیون‌ها و ماشین های حامل زباله های ساختمانی مشخص نیست واین بی‌ضابطگی باعث می شود که این مساله به یک معضل زیست محیطی تبدیل شود.

رئیس انجمن مدیریت سبزایران با تاکید مجدد براینکه عوامل اجرایی ذی ربط می‌بایست دربرابر حمل و شیوه های نادرست پسماندهای ساختمانی پاسخگو باشند اظهارداشت : تمامی دست اندرکاران، عوامل اجرایی و سازمان‌های ذی مدخل و ذی نفع در حوزه ساخت وساز شامل انبوه سازان ،شهرداری،استانداری ،فرمانداری و .. می بایست به وظایف خود دراین زمینه عمل کنند.

شهرداری عوارض های لازم دراین زمینه را اخذ می‌کند

اما درهمین حال دراین زمینه سعید آسویار عضو انجمن انبوه سازان استان تهران نیز درگفت وگو با صما دربرابر این سوال که آیا شهرداری تهران ازسازندگان مالیات و عوارضی را برای مدیریت و دفن پسماندهای ساختمانی دریافت می کند اظهارداشت: اصولا شهرداری درزمان دریافت صدور پروانه ساختمانی، تحت عنوان عوارض تخریب و نوسازی و صدور دستور نقشه و پروانه ساختمانی و پسماند از سازندگان و مالکان اقدام به دریافت عوارض می‌کند.

وی گفت: البته این هزینه ها ، باتوجه به هزینه‌ای که از پیمانکاران خاک‌برداری اخذ می‌شود ، بابت عوارض ماشین آلاتشان، درقالب عوارض کامیون درقانون دیده شده است، اما اینکه این عوارض پاسخگوی هزینه های شهرداری دراین زمینه باشد نامشخص است.

بازیافت 50درصد نخاله‌های ساختمانی در اروپا

علاوه براین مهدی روان شاد نیا – عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران دراین زمینه درگفت وگو با صما گفت: درحالی در کشور ما قانون وسازکارمشخصی برای دفن ونیز بازیافت نخاله های ساختمانی وجود ندارد که دراتحادیه اروپا 50 درصد از نخاله های ساختمانی بازیافت و مورد بهره برداری قرار می گیرد اما این رقم درکشور ما حدود یک درصد است.

وی گفت: برای رفع این مشکل لازم است که برنامه ریزی های لازم صورت گیرد تا فعالان ساختمانی در زمینه کاهش تولید نخاله های ساختمانی و نیز بازیافت آنها تشویق شوند.

  گروه
2