اخبار اقتصادی هفدهم فروردین (صنعت خودرو)
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، ز تغییرات را منوط به رفتار خودروسازان می‌داند و
در این زمینه در گفت‌وگو با «فرصت امروز» اظهار می‌کند: «اگر خودروسازان بخواهند
همچنان ساز افزایش قیمت را کوک کنند و با همان روش گذشته به پیش بروند، به اعتقاد
من خودروسازی به سمت تعطیلی پیش خواهد رفت اما اگر تعقل بیشتری روی شرایط فروش و
نحوه پرداخت‌ها صورت بگیرد، می‌توانند صنایع خودروسازی را از رکود خارج کنند. البته
با توجه به رفتاری که ما شاهد آن بوده‌ایم و اصرار به ادامه این رفتارها، ما نباید
منتظر تغییرات چندانی در سال آینده باشیم.» زاوه همچنین درباره ورود برندهای
جدید نیز معتقد است: «در سال 95 ما نباید منتظر محصول تازه‌ای در حوزه تولید داخل
باشیم مگر اینکه بخش‌خصوصی بخواهد خودرو وارد کند.»
تغییر قیمت خودرو موضوع دیگری است که حائز اهمیت است، موضوعی که به سنت چند سال
گذشته همواره در آغاز سال با افزایش روبه‌رو بوده اما سال گذشته به دلیل رکود
چشمگیر، رخ نداده است. اما آیا در سال جاری بازار باز هم اجازه افزایش قیمت به
خودروسازان را نخواهد داد؟ کاکایی در این زمینه بیان می‌کند: «با توجه به شاخص‌های
مختلف اقتصادی و عوامل اجرایی، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت. اما می‌توان
ادعا کرد که رشد قیمت‌ها در بازار خودرو کمتر از نرخ تورم خواهد بود.
البته در مورد حجم بازار هم می‌توان ادعا کرد که متأسفانه رکود حداقل در
سه ماهه اول سال ادامه خواهد داشت و حتی می‌تواند با توجه به انتظارات مردم برای
رسیدن خودروهای روز با کیفیت‌تر، در فصل تابستان هم ادامه پیدا کند. اگر وعده‌های
خودروسازان در شش ماهه دوم تحقق یابد و انشاء‌الله با اقدام و عمل به اقتصاد
مقاومتی رونق به تولید داخلی بازگردد و کشور از رکود بیرون آید و جریان نقدینگی به
حالت طبیعی خود باز گردد، شاید بتوان امیدوار بود که در نیمه دوم سال یک بازار عادی
در جریان برای خودرو داشته باشیم و احتمالا در انتهای سال، با توجه به رکود این
سال‌ها و تعویق انتظارات، با رونق بازار روبه‌رو شویم.»
همچنین زاوه
درباره افزایش قیمت بیان می‌کند: «سال 95 سال تعیین تکلیف صنعت خودرو خواهد بود اما
این تفکرات بسته حاکم بر این صنعت همچنان اشتیاق به خرید را از مردم می‌گیرد و در
این بین اشتباهات کوچکی نظیر افزایش قیمت می‌تواند تبعات خیلی بدی برای صنعت خودرو
داشته باشد و فقط ثبت زیان برای شرکت‌های خودروسازی خواهد بود.» به اعتقاد
کارشناسان، تغییر در صنعت خودرو حتی با آمدن بهار هم رخ نخواهد داد و دست‌کم در سال
جدید نباید منتظر تحول چشمگیری در بازار خودرو بود مگر اینکه تفکرات مدیریت کلان
حاکم بر این صنعت تغییر کند.
تغییر چهره واردات خودرو
فهرست خودروهای مجاز وارداتی در سال ۹۵ در حالی منتشر شد که بیش از 50 مدل خودرو از این فهرست حذف و 20 مدل- برند جدید به این لیست اضافه شده است. هر سال با آغاز سال جدید ضوابط واردات خودروهای سواری در حالی ابلاغ میشود که وزارت صنعت،معدن و تجارت با همکاری سازمان‌های محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ضمن در نظر گرفتن ضوابط مذکور فهرست خودروهای مجاز را معین می‌کند. براساس جدول تدوین شده در سال جاری، دولت اجازه واردات 84 مدل خودرو را صادر کرده است. این موضوع در حالی است که سال گذشته 134 خودرو مجوز ورود به کشور را دریافت کردند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که سخت‌گیری دولت در واردات خودرو برای سال جاری نسبت به سال‌های گذشته تشدید شده است. این موضوع در شرایطی است که اواخر پاییز سال گذشته واردات برخی از خودروها به دلیل عدم‌رعایت استانداردهای آلایندگی و برخی استانداردهای 51گانه متوقف شد.
آنگونه که یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید، عامل اصلی کاهش تعداد خودروهای مجاز طی سال جاری، عدم رعایت الزامات مدنظر سازمان‌های محیط زیست و سازمان ملی استاندارد بوده که انجمن واردکنندگان خودرو در حال پیگیری برای حل این مشکل است. از سوی دیگر اضافه شدن 20مدل–برند جدید به این فهرست نشان از تغییر چهره واردات خودرو در سال جدید دارد؛ به‌طوری‌که در این میان واردات دو مدل خودرو آمریکایی به کشور بیشتر از همه به چشم می‌آید. نکته جالب توجه دیگر در فهرست خودروهای مجاز وارداتی این است که برخی از شرکت‌های واردکننده اقدام به واردات خودروهای هیبریدی کرده‌اند، آنگونه که به‌نظر می‌رسد تمایل واردکنندگان به واردات خودروهای سبز به‌دلیل دارا بودن تعرفه پایین گمرکی در سال جدید افزایش یافته است.
مشارکت خارجی، کمک حال اقتصاد مقاومتی است
ازآنجاکه اقتصاد مقاومتی به معنای اتکا به توان داخلی است، اولین فاکتور در تحقق آن در صنعت خودرو، به روز کردن ظرفیت‌های موجود است. طی سال‌های گذشته، ظرفیت‌های زیادی در خودروسازی و قطعه‌سازی کشور ایجاد شده و در کنار آن، پتانسیل بزرگی به نام «بازار» نیز وجود دارد که برای تحقق اقتصاد مقاومتی، باید توجهی ویژه به آنها کرد. یک اقتصاد مقاوم در خودروسازی، در وهله اول از به روز کردن ظرفیت‌های موجود و سر و سامان دادن به صادرات حاصل میشود، صادراتی که می‌تواند در دو بخش «برندهای داخلی» و «برندهای جهانی» انجام شود.
به‌عبارت بهتر، خودروسازی کشور باید مشارکت با خارجی‌ها و توسعه برند داخلی را به موازات هم پیش برده و با تکیه بر یکی، از دیگری غافل نشود. از همین رو، حضور خودروسازان خارجی در ایران و سرمایه‌گذاری آنها، نه تنها در تقابل با تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیست؛ بلکه کمک حال آن نیز خواهد بود، زیرا به‌واسطه این مشارکت و سرمایه‌گذاری، محصولاتی به روز و قابل صادرات خواهیم داشت. این مشارکت می‌تواند به‌روزسازی ظرفیت‌ها و خطوط تولید صنایع خودرو و قطعه کشور را به‌دنبال داشته و برند ملی مان را تقویت کند. وقتی خودروساز و سرمایه خارجی وارد ایران شود، تکنولوژی روز دنیا نیز راهی خطوط تولید خودروسازی کشور خواهد شد و آنجاست که می‌توانیم به‌واسطه تولید محصولاتی با سطح کیفی مناسب، قدرت ضربه‌پذیری صنعت خودرو را بالا ببریم. به اعتقاد من، اظهارات رئیس‌جمهور در همایش بین‌المللی صنعت خودرو به خصوص تاکید ویژه وی بر خصوصی‌سازی، می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی در خودروسازی بینجامد؛ زیرا اقتصاد زمانی پایدار (مقاومتی) خواهد شد که خصوصی باشد؛ بنابراین علاوه‌بر مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی صنعت خودرو نیز یکی دیگر از الزامات تحقق اقتصادی پایدار در این صنعت است.
توافق ایران خودرو با فیات
،دبیر انجمن قطعه‌سازان از نهایی شدن توافق ایران خودرو با فیات و امضا قرارداد جدید رنو با یکی از خودروسازان کشور خبر داد.
محمدرضا نجفی‌منش گفت: با اینکه برخی عنوان می کنند که از هیجان حضور خارجی‌ها برای سرمایه گذاری در صنایع کشور کاسته شده، این موضوع در صنعت خودرو صحت ندارد و شرکت‌های قدر کماکان آمادگی همکاری با خودروسازان ایران هستند.
دبیر انجمن قطعه سازان گفت: روز گذشته رنو با یکی از خودروسازان کشور قرارداد خود را نهایی کرد و فیات نیز با شرکت ایران خودرو به توافق اولیه رسید که این خود گام بلندی برای توسعه صنعت خودرو کشور به شمار می رود.
او افزود: شرکت فولکس هم در حال مذاکره با دو شرکت خصوصی است و با توجه به اینکه علاقه ای برای همکاری با خودروسازان دولتی ما ندارد تصمیم گرفته برای تولید محصولات خود با بخش خصوصی کارها را به پیش ببرد.
نجفی‌منش گفت: حتی فولکس حاضر شده تا برخی قطعات مورد نیاز خود را در ایران به تولید برساند که این نشان از توانایی صنعت قطعه سازی کشور دارد.
دبیر انجمن قطعه سازان افزود: علاقمندی شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز به جایی رسیده که ما به آنها می‌گوییم فعلا صبر کنید در حالی که طی سال‌های گذشته در به در دنبال این قطعه سازان بودیم اما آنها علاقه‌ای برای همکاری با ایران از خود نشان نمی‌دادند.
گروه4
