اخبار اقتصادی اول اردیبهشت
بسته حمایتی از صنعت خودرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور حمایت از صنعت خودرو و تضمین تولید و فروش محصولات خودروسازان، طرحی را تهیه و به هیات دولت ارسال کرده است.
آنگونه که دست‌اندرکاران صنعت خودرو می‌گویند در این طرح تسهیلاتی بلندمدت و با نرخ سود کم پیش‌بینی شده است. در این زمینه محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هفته گذشته به‌طور ضمنی از برنامه جدید این وزارتخانه برای حل بحران صنایع رکود زده خبر داده بود به این ترتیب با توجه به کاهش تقاضای مناسب در بازار خودرو که سال گذشته منجر به افت تولید شد، به‌نظر می‌رسد که بازار خودرو نیز در لیست حمایتی وزارت صنعت قرار بگیرد.به گزارش دنیای اقتصاد ، بر این اساس برخی از کارشناسان، تهیه برنامه‌ای جدید به‌منظور حمایت از صنایع رکود زده از جمله خودرو آن هم در اوایل سال را یک حرکت پیشگیرانه از سوی دولت به‌منظور دستیابی خودروسازان به هدفگذاری تولید یک میلیون و 350 هزار دستگاهی می‌خوانند. هرچند گفته میشود، طرح دولت که به‌منظور تحریک تقاضای خودرو براساس تسهیلات بلندمدت با نرخ سود کم تهیه شده، هم‌اکنون در هیات دولت و در انتظار تصویب است؛ اما هنوز جزئیاتی درخصوص آن منتشر نشده است. با این وجود، کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو سه سناریو درباره دلایل ارائه این طرح از سوی وزارت صنعت مطرح می‌کنند.
در سناریو اول ارائه تسهیلات به‌نوعی به رکود موجود در بازار و عدم مراجعه مشتریان برای خرید بازمی‌گردد، رکودی که در سال 94 موجب افت 17 درصدی تولید خودرو در کشور شد؛ بنابراین دولت قصد دارد با تهیه این برنامه یک اقدام پیشگیرانه برای مبارزه با رکود انجام دهد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو و فعالان بازار بر تداوم رکود در سال جاری تاکید می‌کنند و معتقدند که انتظارات مشتریان از بازار خودرو همچنان مشابه سال گذشته است؛ چراکه مشتریان در سال‌جاری همچنان انتظار ورود خودروهایی با تنوع، کیفیت و قیمت مناسب را دارند، حال آنکه محصولات جدید و مشترک تولیدی شرکت‌های داخلی با خودروسازان خارجی در سال 96 وارد بازار خواهد شد؛ بنابراین بازار خودرو در سال 95 شرایطی همچون سال گذشته را خواهد داشت. براین اساس، قصد و هدف وزارت صنعت تحریک تقاضا به‌منظور رونق بازار خودرو در سال جاری است. سناریوی دوم اما به گفته کارشناسان به موضوع اهمیت صنعت خودرو بر شاخص‌های کلان اقتصادی بازمی‌گردد.
قطعات معیوب و مرجع نشدن آنها
علی‌اکبر بخشی، رئیس اتحادیه لوازم یدکی، قطعات خودرو و ماشین آلات تهران از گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل عدم همکاری آنها برای در اختیار قرار ندادن اسامی واردکنندگان قطعات اصلی خودرو که موجب ورود قطعات بی‌کیفیت خودرو به کشور می‌شوند، گلایه کرد.
بخشی دیروز در نشست خبری با بیان اینکه برای جلوگیری از واردات قطعات بی‌کیفیت خودرو نیاز به عزم ملی داریم و اتحادیه به تنهایی توان برخورد با ورود قطعات بی‌کیفیت را که بعضاً از چین وارد میشود ندارد، در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا اتحادیه با گمرک یا وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه مکاتباتی داشته است؟گفت: روند ورود کالا به کشور تحت نظر و کنترل ما نیست. ما به گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه نوشتیم که اسامی واردکنندگان اصلی قطعات یدکی خودرو را به ما اعلام کنند تا بتوانیم از ورود قطعات بی‌کیفیت جلوگیری کنیم. وی ادامه داد: موظفیم قطعات استاندارد را شناسایی کنیم و از مسئولان نیز این درخواست را کردیم، ولی تا امروز به نامه‌های ما پاسخ ندادند و از گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت گلایه‌مندیم چون واردکنندگان کالا را به ما معرفی نمی‌کند.
رئیس اتحادیه لوازم یدکی، قطعات خودرو و ماشین‌آلات تهران در عین حال بیان کرد: اگر اختیارات لازم را به ما بدهند، گلایه‌مندی از بی‌کیفیتی و کم‌کیفیتی کالاها در این بخش به حداقل می‌رسد، ولی در ساختاری که الان وجود دارد ما به نتیجه نمی‌رسیم. بخشی با بیان اینکه حدود 7400 واحد صنفی دارای پروانه داریم، گفت: مصرف‌کنندگانی که برای تأمین قطعات به مراکز دارای پروانه مراجعه می‌کنند اگر با مشکلی مواجه شدند می‌توانند شکایت خود را مطرح کنند و ما در رابطه با قیمت و کیفیت پاسخگو خواهیم بود.
وی همچنین با اشاره به چهارمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو، خدمات خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی که از چهارم تا هفتم خرداد ماه در مصلای تهران برگزار میشود، گفت: در این نمایشگاه، قطعات یدکی خودرو با حضور قطعه‌سازان داخلی عرضه خواهد شد.
محمد باقر رجال، رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز با بیان اینکه سال‌هاست به خودروسازان تأکید می‌کنیم که قطعات معیوب را به ما بازگردانید تا ایرادات فنی آن را برطرف کنیم، گفت: با این وجود تا این لحظه حتی یک قطعه معیوب هم برگردانده نشده است.
وی افزود: خودروسازان هیچ وقت نگفته‌اند که قطعات تولیدی ما ایراد دارد و در چنین شرایطی نمی‌دانیم چرا وقتی از قطعات تولیدی با کیفیت در خودرو استفاده میشود، در نهایت یک خودروی معیوب به مردم تحویل می‌دهند و این در حالی است که قطعات خودروی تولید شده در کشور بالاست. او در عین حال بیان کرد: شاهد ورود قطعات چینی و نامرغوب هستیم که آنها بعضا در قالب ساخت داخل به بازار عرضه میشود که این موضوع اعتبار صنعت قطعه‌سازی ما را زیر سوال می‌برد.
نامه ی وزیر صنعت به شورای رقابت
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه وزیر صنعت در نامه خود به شورا بحث قیمت گذاری خودرو را مذموم اعلام کرده است، گفت: اعضای شورای رقابت یک گروه کارشناسی هستند و بحث پاره کردن نامه مطرح نبود.
رضا شیوا با اشاره به اینکه یک‌شنبه هفته گذشته
یک نامه از وزیر صنعت به شورای رقابت ارسال شده بود، اظهار داشت: آقای
مدنی مشاور وزیر صنعت در ضمیمه این نامه اعلام کرده بودند که اگر افزایش
قیمت خودرو طی سالهای گذشته انجام می‌شد وضعیت خودروسازان امروز شکل بهتری
داشت.
رئیس شورای رقابت اضافه کرد: در جلسه آن روز موضوع نامه مطرح و قرار شد
مرکز ملی رقابت یک جواب مناسب برای آن تهیه و اگر مورد تأیید اعضای شورای
رقابت قرار گرفت به عنوان جوابیه برای وزیر صنعت ارسال شود.
شیوا با تأکید براینکه در آن جلسه بحث پاره کردن نامه مطرح نبود، افزود:
اعضای شورای رقابت یک گروه کارشناسی هستند و به صورت کارشناسی صحبت‌های خود
را مطرح می‌کنند اینکه یک نامه آن هم از شخص وزیر برای اعضا ارسال و آنها
اقدام به پاره کردن آن کرده باشند کاملاً از جانب بنده تکذیب میشود.
وی با بیان اینکه در نامه آقای مدنی مقایسه‌ای میان قیمت برخی کالاها و
افزایش آنها متناسب با تورم بیان شده بود، گفت: مدیرعامل اسبق سایپا در این
نامه تأکید کرد که اگر قیمت خودرو در سالهای گذشته به صورت متوسط 7 درصد
افزایش پیدا می‌کرد عملاً وضعیت صنعت خودروسازی کشور امروز بهتر بود.
شیوا اضافه کرد: البته به اعتقاد من نظام قیمت‌گذاری به صورت کلی مناسب
نیست اما باید توجه داشته باشیم در بازارهای انحصاری برای کنترل اوضاع باید
نظارت بر قیمت گذاری‌ها صورت گیرد.
مددی یکی از اعضای شورای رقابت از نامه 29 فروردین 95 وزیر صنعت به این
شورا در حمایت از خودروسازان خبر داده و گفته بود: اعضا از توصیه‌های
محمدرضا نعمت زاده ناراحت شدند و نامه را پاره کردند.
گروه4
