اخبار اقتصادی نوزدهم فروردین
فاصله نرخ سود و تورم
چالش نرخ سود بانکی همیشه در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل اقتصادی مطرح بوده است، این معضل به فاصله زیاد نرخ سود و تورم مربوط می شود؛ گاهی نرخ سود بسیار بالاتر از نرخ تورم و گاهی بسیار پائین تر از تورم است و در هر دو حال مدیران بانکی نگران کاهش سود دهی بانک هایشان می شوند.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیر در گزارشی نرخ سود بالای بانکی را از مهمترین چالش‌های کوتاه مدت اقتصاد ایران اعلام کرده است. بر این اساس به نظر می رسد که قبل از تبدیل شدن موضوع نرخ سود بانکی به یک بحران اقتصادی بهتر است فاصله نرخ سود بانکی و تورم به حد معقول برسد
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم در پایان سال گذشته به ۱۱.۹
درصد رسیده و مسئولان بانک مرکزی نیز وعده تکک رقمی شدن نرخ تورم در سال
جاری را داده اند و بنابراین فاصله نرخ تورم و سود بانکی دوباره با
بالاترین حد خود با ادامه این وضعیت خواهد رسید به طوریکه فاصله نرخ سود
بانکی و تورم به حدود ۶.۵ درصد می رسد و بر این اساس انتظار کاهش دوباره
نرخ سود بانکی موضوعی نامعقول نیست.
شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه تعیین نرخ سود بانکی در آخرین روزهای
بهمن ماه سال گذشته، تصمیم بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای
سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده های یکساله و
حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب
کرد. در همین حال، اعضای این شورا ساماندهی نرخهای سود علی الحساب و اجرای
دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن
را خواستار شدند.
در جزئیات آخرین مصوبه شورا در این زمینه آمده است: حداکثر نرخ سود
تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ
سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات
اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود
مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی
لازم توسط بانکها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.
سود روز شمار هجده درصد
در بهمن ماه سال گذشته بانکها برای دومین بار برای کاهش نرخ سود توافق و به کمتر از یک هفته نیز شورای پول و اعتبار آن را مصوب کرد. سود سپرده از 20 به 18 و تسهیلات از 24 به 22 درصد کاهش یافت. این تغییر با مصوبه اردیبهشت ماه یک تفاوت قابل توجه داشت. در اردیبهشت 1394 که سود سپرده بلند مدت از 22 به 20 رسیده بود، شورای پول و اعتبار تعیین نرخ روزشمار و کوتاه مدت را به بانکها واگذار کرد و البته بانکها هم در این باره با وجود توافقاتی که داشتند، هر کدام بنابر خواست خود سود روزشمار تعیین کردند.در حال حاضر حداقل ظاهرا در مورد نرخ سود سالانه بین بانکها تخلف چندانی وجود ندارد، ولی در مورد سود روزشمار و اغلب تسهیلات تفاوت هایی وجود دارد که می تواند ناشی از همان تلاش شعب برای جذب بیشتر منابع باشد. موضوعی که البته تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- از آن به عنوان خودشیرینی برخی شعب یاد می کند.
قیمت خودرو نباید افزایش یابد
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: قیمت خودروهای داخلی در سال جاری نباید افزایش یابدامرالله امینی، اظهار کرد: با توجه به اجرایی شدن برجام بخشی از هزینه‌های تولید خودروسازان کاهش یافته است.وی با بیان اینکه بنابراین دلیلی
برای افزایش قیمت خودرو در سال جدید وجود ندارد، خاطرنشان کرد: درست است که
در سال جدید هزینه‌هایی چون مواد اولیه و دستمزد افزایش می‌یابد اما
خودروسازان باید این رشد هزینه‌ها را با افزایش بهره‌وری جبران کنند.
با این حال مصرف‌کنندگان نباید هزینه پایین بودن بهره‌وری در
صنعت خودرو را بپردازند بلکه این خودروسازان هستند که باید هزینه‌های خود
را کاهش دهند.
امینی با بیان اینکه خودروسازان افزایش قیمت را به عنوان راحت‌ترین راه
برای جبران افزایش هزینه‌ها انتخاب می‌کنند، تصریح کرد: با این حال شورای
رقابت نباید با افزایش قیمت خودرو در سال جاری موافقت کند.
افزایش واردات خودرو
واردات خودرو به کشور طی سال 94 در حالی با کاهش حدودا 50 درصدی نسبت به سال قبل از آن، مواجه شد که به اعتقاد کارشناسان، یکی از دلایل اصلی این اتفاق، تغییر سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودروهای وارداتی بود.این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد با کمرنگ شدن حواشی مربوط به اعمال سیاست‌های جدید، واردات خودرو به کشور در سال جدید، جانی دوباره خواهد گرفت.اواخر سال 93 بود که وزارت صنعت در اقدامی ناگهانی، واردات خودرو توسط نمایندگی‌های متفرقه را مشروط کرد تا عملا ورود خودروهای خارجی به کشور محدود شود. طبق مصوبه وقت وزارت صنعت، تنها واردکنندگان رسمی (که البته رسمی بودن آنها نیز مورد تردید و محل اختلاف بود)، مجاز به واردات خودرو به کشور بودند. بر این اساس، شرکت‌های متفرقه نیز تنها در صورتی که می‌توانستند مجوز خدمات پس از فروش از وزارت صنعت دریافت کنند، امکان واردات خودرو به کشور را داشتند و برای این کار باید با نمایندگی‌های رسمی واردکننده، قراردادی مبنی‌بر ارائه خدمات پس از فروش منعقد می‌کردند.
این در حالی بود که چند ماه بر سر میزان هزینه پرداختی متفرقه‌ها به نمایندگی‌های رسمی (بابت ارائه خدمات پس از فروش) اختلاف نظر وجود داشت و از همین رو متفرقه‌ها امکان ثبت‌سفارش محصول را نداشتند. این کشمکش تا همین چند ماه پیش نیز ادامه داشت، تا اینکه در نهایت وزارت صنعت نرخ سه درصدی را برای هزینه خدمات پس از فروش واردکنندگان متفرقه، به تصویب رساند، به این معنی که متفرقه‌ها باید بابت دریافت خدمات پس از فروش از نمایندگی‌های رسمی، سه درصد از قیمت ثبت شده خودرو در سایت گمرک را به رسمی‌ها بپردازند. حالا با توجه به حل این مشکل، به‌نظر می‌رسد در سال 95 با افزایش واردات خودرو روبه‌رو خواهیم شد، چه آنکه بخش زیادی از خودروهای ثبت‌سفارش شده توسط غیر رسمی‌ها، طی سال جاری وارد بازار کشور خواهند شد.
مجوز رسمی سرمایه گذاری پژو در ایران
پژو در مصاحبه با پایگاه اینترنتی فرانسوی چلنج ضمن اعلام خبر گرفتن مجوز رسمی سرمایه گذاری پژو در ایران گفت: با این مجوز شرکت مشترک پژو و ایران خودرو در تابستان تاسیس می شود.
به گزارش «ژان کریستف کمار» مدیر منطقه آفریقا -
غرب آسیای گروه خودرو‌سازی پژو افزود: این گروه هفته گذشته مجوزی را
دریافت کرد که به ما اجازه سرمایه گذاری در ایران را می‌دهد.
اکنون گام بزرگ بعدی، تاسیس شرکت مشترک در تابستان سال 2016 است.
ژان کریستف کمار گفت: پس از مذاکرات زیاد، این طرح پژو توانست حمایت رئیس جمهوری ایران را دریافت کند.
پیش از این شرکت پژو در جریان سفر دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به
پاریس، قرارداد تاسیس شرکتی مشترک با صنایع ایران خودرو را امضا کرد.
بر اساس این قرار داد هر یک از طرفین 50 درصد سهام این شرکت مشترک را در اختیار خواهند داشت.
گروه4
