اخبار اقتصادی دوم اردیبهشت
بازگشت رونق
پسابرجام و استفاده از فضای به وجود آمده از دید بسیاری از مسئولان و کارشناسان اقتصادی یک فرصت تاریخی برای ایران است.
این فرصت تاریخی به‌ویژه در بخش اقتصادی می‌تواند کشورمان را برای یک جهش اقتصادی سیاسی آماده کرده و حتی چشم‌انداز تبدیل به قدرت نخست منطقه را برای ما هموار کند، اما یک نکته بسیار مهم‌تر از سرمایه‌گذاری و جذب آن هم وجود دارد. اینکه این سرمایه‌ها درچه بخش‌هایی و با چه رویکردی جذب شود تا بتواند موتور محرک اقتصاد باشد و از طرف دیگر بخش‌های مولد دیگر را نیز تحریک کند، اما این موضوع تا چه حد می‌تواند درفضای کنونی اقتصاد ایران جوابگو باشد، هنوز مشخص نیست، البته برخی کارشناسان معتقدند که بیش از هرچیزی سیاست‌گذاری‌های دولت چه درحوزه کلان و چه در زیر بخش‌ها می‌تواند به جذب سرمایه‌ها و تاثیرگذاری آنها کمک کند. آنچه پیش‌روی شماست، گفت‌‌وگو با دونفر از کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه درمورد سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری دولت در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و استفاده از فضای به وجود آمده در پسابرجام است.صنایع پیشرو
در پسابرجام سیاست‌های اقتصادی دولت نشان‌دهنده آن است که همچنان به سیاست‌های اقتصادی پیش از برجام در برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی پایبند است و کنترل تورم را جزو اهداف خود قرار داده و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را فدای شکل‌گیری رونق مصنوعی و برنامه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی نکرده است. در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور دولت با کنترل تورم و نرخ ارز توانسته است بازارهای غیرمولد را که بازدهی بالایی درشرایط تورمی دارند را کنترل کرده و بازدهی آنها را کاهش دهد که این موضوع منجر به انتقال سرمایه از این بازارها به بازار پول و بانک‌ها شده است. با کاهش تورم و به دنبال آن کاهش تورم انتظاری، پیش‌بینی میشود کاهش نرخ سود بانکی در سال ١٣٩٥ ادامه یابد که این موضوع باعث کاهش بازدهی سود بدون ریسک میشود که با کاهش سپرده‌های بانکی همراه خواهد بود و بخشی از سرمایه‌های خارج شده از بانک‌ها به بازار سرمایه وارد خواهد شد. مهم‌ترین هدف دولت با توجه به سیاست‌های بلندمدت اقتصادی جهت‌دهی اقتصادی است و این موضوع نیازمند اصلاح بخش‌های مختلف اقتصادی و صنایع مختلف است.
صنایع بورسی هدف گذاری شده ی دولت
دولت برنامه‌های اصلی خود را براصلاح ساختار صنایع قرار داده است به‌گونه‌ای که سعی می‌کند با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت شرکت‌های خارجی ضعف تکنولوژیکی و دانشی شرکت‌های داخلی را برطرف کرده و زمینه شکل‌گیری صنایع قوی با قابلیت صادرات را فراهم کند.
در این زمینه رفع مشکلات ورود سرمایه خارجی و به‌ویژه فراهم‌کردن زمینه انجام معاملات سلف ارزی از طریق راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی (موسوم به بورس ارز) بایستی هرچه سریع‌تر صورت گیرد. در این راستا، در نخستین هدف دولت صنعت خودرو را مورد توجه قرار داده و قراردادهای خارجی شرکت‌های فعال در این صنعت نشان‌دهنده زمینه‌سازی برای تحول در این صنعت در آینده است.
دومین هدف دولت پس از صنعت خودرو، بانکداری است که دولت سعی در اصلاح مالی و سرمایه در این صنعت دارد. ساماندهی بازار پول و سروسامان دادن به موسسات مالی غیرمجاز و ساماندهی نرخ سود بانکی ازجمله اهداف دولت در این صنعت است. در این صنعت باید بانک‌ها به تامین‌کننده کوتاه‌مدت و گردش مالی بنگاه‌ها تبدیل شوند و بایستی دولت به‌طور جدی از بنگاهداری بانک‌ها و انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط آنها جلوگیری کند تا به صورت متمرکز به فعالیت واسطه‌گری مالی خود بپردازند. سومین صنعت مورد توجه دولت برای جذب سرمایه‌های خارجی صنعت پتروشیمی است که دولت از طریق جذب سرمایه خارجی در این بخش سعی در توسعه صادرات این بخش و جایگزینی درآمد حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی با درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام دارد.
آلودگی هواتصویب قانون اجباری‌شدن نصب فیلتر، حاصل چند سال مطالعه و تحقیق کارشناسان و دانشگاهیان داخلی و مشورت‌گرفتن از شرکت‌های اروپایی و غیراروپایی است که امید می‌رفت با اجرائی‌شدن آن، دست‌کم روند بدترشدن وضعیت آلاینده ذرات معلق متوقف شود و با نصب آن بر ناوگان موجود اتوبوس‌های درون‌شهری، کیفیت هوا از نقطه‌نظر ذرات معلق در تهران و دیگر کلان‌شهرها بهبود یابد. در حقیقت با اجرائی‌شدن این مصوبه، گرچه ظاهرا خودروهای دیزل با استاندارد euro ٤ یا حتی euro ٣ تولید خواهند شد، اما میزان انتشار خطرناک‌ترین آلاینده این خودروها (ذرات معلق)، در حد استاندارد euro ٦ یعنی حدود ٩٨ درصد کمتر از استاندارد euro ٤ خواهد بود.
البته اجرائی‌کردن این مصوبه نیازمندی‌های فنی ویژه خود را دارد زیرا در دنیای خارج، اجباری‌شدن نصب فیلتر دوده به طور معمول با شروع استاندارد euro ٦ اتفاق افتاده و وجود سوخت کم‌گوگرد هم از الزامات آن بوده و گرچه در بازسازی ناوگان در‌حال‌تردد کشورهای دیگر، تجربه نصب فیلتر روی فناوری‌های قدیمی‌تر چون euro ٢ و euro ٣ وجود دارد اما برای اولین‌بار است که مجوز تولید انبوه خودروهای جدید با استاندارد‌های euro ٤ منوط به نصب فیلتر دوده شده است. با وجود پیچیدگی‌ها و ابهاماتی که این مصوبه ایجاد کرده، به‌ویژه آنکه هنوز از عرضه سراسری سوخت کم‌گوگرد اطمینانی وجود ندارد و در ابتدا شک و تردیدهایی در مورد امکان اجرائی‌کردن آن از سوی خودروسازان مطرح شد اما با همکاری شرکای خارجی آنها و به‌ویژه با اجرای طرح نصب فیلتر دوده بر اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، مقاومت‌ها در برابر این مصوبه کم‌رنگ‌تر شده است. تاکنون چند خودروساز داخلی که با طرف‌های خارجی خود در ژاپن، کشورهای اسکاندیناوی و چین کار می‌کنند، فعالیت‌های تحقیقاتی خود را تکمیل و تمهیدات لازم برای نصب فیلتر دوده بر محصولات تولیدی خود را آماده کرده‌اند.
با وجود همکاری و همراهی مؤثر بعضی خودروسازان خارجی با مصوبه مذکور، شرکت‌های دیگری در اروپا هستند که بدون توجه به شرایط بسیار نامناسب کیفیت هوای کلان‌شهرهای کشور و غلظت بسیار زیاد ذرات معلق، نه‌تنها برای اجرائی‌شدن این مصوبه همکاری نمی‌کنند بلکه در راستای کاهش هزینه‌های خود، افزایش قدرت رقابت در بازار ایران و در ازای در معرض خطر قراردادن سلامتی مردم، با لابی‌گری و چانه‌زنی در پشت پرده، درصدد ملغی‌کردن این مصوبه هستند و خبرها حاکی از آن است که تقریبا موفق شده‌اند. بعضی از این شرکت‌ها یک فناوری جایگزین به نام EEV به جای فناوری فیلتر دوده روی میز گذاشته‌اند و ادعا می‌کنند بازدهی فناوری آنها برای کاهش ذرات معلق در حد همان فیلتر دوده است. این در حالی است که به استناد گزارش‌های معتبر متعددی که تاکنون منتشر شده، راه‌حل مؤثر مهار انتشار ذرات معلق به‌ویژه پی‌ام ٢,٥، فیلترهای دوده به همراه استفاده از سوخت کم‌گوگرد است. به غیر از فیلتر دوده، انواع فناوری‌های جایگزین دیگری که به‌کار گرفته شده‌اند، گرچه در کاهش جرم ذرات معلق تا حدی موفق بوده‌اند اما در کاهش انتشار تعداد ذرات که امروزه اثبات شده بسیار مهم‌تر از جرم ذرات است، تأثیر به‌مراتب کمتری دارند. به‌عنوان مثال براساس گزارش‌های مراجع علمی مستقل و برعکس ادعای این شرکت‌های لابی‌گر اروپایی، فناوری جایگزین پیشنهادی آنها ٤٠٠ برابر بیشتر از خودروهای مجهز به فیلتر، ذره معلق منتشر می‌کنند.
اینکه عمده شرکت‌های اروپایی قبل از تشکیل جلسه شورای امنیت برای تحریم ایران، از همه عرصه‌های بازار ایران اعم از حمل‌ونقل دریایی، ریلی و جاده‌ای غیب شوند و هیچ‌کدام از کارکنان آنها حتی برای یک تماس ایمیلی هم برای چندین‌سال در دسترس نباشند انگار که هرگز وجود نداشته‌اند، قابل‌درک است، اینکه در چند ماه اخیر مدیر‌عاملان و معاونان این شرکت‌ها سفرهای مکرری به ایران داشته‌اند، جای تقدیر و تشکر دارد، اما اینکه آنها با سوءاستفاده از جایگاه برتر خود در عرصه فناوری، واقعیت‌های فنی و علمی را با هدف کسب سهم در بازار و سودآوری بیشتر وارونه جلوه دهند و مدیران و تصمیم‌گیران کشور را مجاب کنند در حوزه وضع مقررات مهار آلودگی هوا عقبگرد کنند، جای تأسف دارد.