تحلیل اخبار اقتصادی پانزدهم فروردین
چشم انداز بازار سرمایه
بازار سرمایه پس از حدود دوسال رکود، از اوایل زمستان سال گذشته وارد دوره جدیدی شد و تحت تاثیر اجرایی شدن برجام رشد چشمگیری را تجربه کرد و رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند
در این باره حسین رجب زاده، تحلیلگر بازار
سرمایه با بیان اینکه تحلیل من از وضعیت بازار بر اساس جریان نقدینگی است،
تصریح کرد:اکنون 30 درصد از نقدینگی که وارد سهام خودرویی ها شده بود به
دلیل شناسایی سود از این بخش خارج شده است.
جریان نقدینگی در صنعت سیمان شروع به خرید
کرده و به نظر می رسد طی دو هفته آتی حجم زیادی از نقدینگی را در این صنعت
شاهد باشیم که نوید رشد این صنعت خواهد بود.
به نظر می رسد که شاخص بازار
سرمایه تا پایان سال از 100 هزار واحد عبور کند، که البته این در حالی است
که بخواهیم بازار را از نظر شاخص تحلیل کنیم چرا که برخی صنایع هستند که
ظرفیبت رشد بسیار زیاد دارند اما بر روی شاخص تاثیرگذار نیستند.
رجب زاده در ادامه به وضعیت سهام پتروشیمی ها اشاره و اظهارکرد: انتظار نمی
رود در رشد بازار در این مقطع در بخش پتروشیمی سهامداران حقیقی وارد شوند،
در صنایع پالایشی انتظار این است که رشد 100 درصدی نسبت به قیمت های فعلی
داشته باشند که البته این امر تابع تصمیمات دولتی و روند قیمت نفت است که
به نظر می رسد در سال 2016 صعودی باشد و تا سطح 60 دلار پیش برود.
مدیر کارگزاری صندوق بازنشستگی کشوری شعبه ساری با بیان اینکه فضای سیاسی
کشور نیز بر وضعیت بازار سرمایه تاثیرگذار است گفت:با توجه به ارتباطاتی که
در سطح بین المللی ایجاد شده که به خوبی هم پیش می رود انتظار این است که
تا پایان نیمه اول سال 96 روند بازار سرمایه صعودی باشد اما از آن پس فضای
سیاسی کشور و انتخابات است که روند بازار را تعیین خواهد کرد.
زمانی که شاخص از مرز 61 هزار واحد با این شتاب رشد می کند این نوسانات
اندک قابل توجه و اهمیت نیستند و تا زمانی که شاخص بالای 78 هزار واحد است
چندان جای نگرانی وجود ندارد اما در صورتی که شاخص به زیر 78 هزار واحد
برسد می توان گفت که بازار وارد فاز تردید شده و اگر این روند تثبیت شود می
توان گفت که بازار وارد فاز نزولی شده است.
در پایان به افرادی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند توصیه
کرد صنایعی را انتخاب نکنند که رشدشان را کرده باشند و توجه کنند در برخی
صنایع ساختمانی، سیمانی و برخی صنایع مربوط به دستگاه های برقی پتانسیل رشد
حداقل 100 درصدی وجود دارد البته تازه واردان نباید برای رسیدن به سود
عجله داشته باشند.
یکسان سازی نرخ ارز
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه در نیمه دوم امسال موضوع «یکسان‌سازی نرخ ارز» را اجرایی می‌کنیم، تداوم کاهش نرخ سود بانکی و تورم تک نرخی در سال ۹۵ را وعده داد.
ولی الله سیف یکی از برنامه های مهم بانک مرکزی
در سال ۹۵ را متعادل کردن نرخ سود بانکی اعلام کرد و گفت: در سال گذشته
بانک مرکزی به بازار بین بانکی ورود کرد که این کار باعث شد که نرخ سود در
این بازار از ۲۹ درصد به ۱۷ درصد کاهش یابد. به نقل
از مهر، رئیس کل بانک مرکزی افزود: به تبع کاهش نرخ سود در بازار بین
بانکی، بانک مرکزی گزارش مربوط به کاهش نرخ سود را به شورای پول و اعتبار
ارائه کرد که بر اساس تصمیم شورا نرخ سود دو درصد تقلیل یافت، در مقطعی
دیگر برای دومین بار در پی گزارش بانک مرکزی، شورا نرخ سود را دو درصد دیگر
کاهش داد.صیف خاطرنشان کرد: از نظر بانک مرکزی شرایط موجود هنوز مطلوب نیست، زیرا
نرخ تورم به حدود ۱۲ درصد تقلیل یافته و بنابراین نرخ سود بالای ۱۸ درصد
چندان قابل قبول نیست و باید باز هم کاهش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک در تلاش است که با استفاده
از ابزارهای غیردستوری برای کاهش نرخ سود بانکی استفاده نماید، افزود: اما
قطعا در سال ۹۵ به این هدف دست می یابیم و پیش بینی می شود که نرخ سود در
سال جاری به دامنه قابل قبول خود که همان حوالی نرخ تورم است، کاهش یابد.
وی رسیدن به نرخ تورم تک رقمی را از برنامه های دیگری این بانک در سال ۹۵
برشمرد و گفت: در نیمه دوم امسال موضوع «یکسان‌سازی نرخ ارز» که یکی از
برنامه های جدی بانک مرکزی است را دنبال می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: هر کسی که به برقراری سوئیفت تردید دارد،
می‌تواند یک بانک را انتخاب کند. روابط عمومی بانک مرکزی وی را آنجا می‌برد
و اتاق سوئیفت را نشان می‌دهد.
سیف همچنین در پاسخ به این سوال که بسته پولی چه زمانی به بانک ها ابلاغ می
شود، گفت: برنامه ما این نیست که بسته ای را به بانک ها ابلاغ کنیم؛ چراکه
در گذشته سیاست‌های پولی را تصویب می‌کردیم و آن سیاست ها یک نوع مکث،
تزلزل و تعلل ایجاد می‌کرد.
حداقل دستمزد ها
در حالی حداقل مزد سال ۹۵ کارگران ۸۱۲ هزارتومان تعیین شده که این رقم بدون توجه به قدرت خرید آن برای خانوار ۴ نفره و تنها بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری دارد.
تعیین حداقل دستمزد سالیانه بیش از ۱۳ میلیون شاغل در بازار کار ایران که تحت پوشش قانون کار هستند بر مبنای ماده ۴۱ این قانون صورت می گیرد که دو بند دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، یک بند می گوید حداقل مزد باید به دستکم به اندازه نرخ تورم سالیانه اعلامی از سوی مراجع قانونی اعلام آمار باشد و در بند دوم به موضوع لزوم تعیین رقمی برای دستمزد که تامین کننده معیشت خانوار باشد، می پردازد.با این حال، در طول سال های متمادی شورای عالی کار تصمیماتی تقریبا خارج از چارچوب روشن ماده ۴۱ قانون کار گرفته و دولت ها مرتبا این مسئله را در نشست های سالیانه این شورا برای تعیین میزان افزایش مزد سالیانه کارگران عنوان کرده اند که شرایط اقتصادی ویژه است و اوضاع بنگاه ها خوب نیست؛ بنابراین باید افزایش ها به صورت توافقی تعیین شود.
این مسئله باعث شده تا تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار در ایران دستخوش دگرگونی شود تا جایی که ادامه این سیاست از سوی دولت های مختلف باعث بروز شکاف عمیق بین واقعیت های معیشتی خانوار و دستمزدهای دریافتی شده است تا جایی که نمایندگان کارگری می گویند نه تنها حداقل مزد، بلکه مجموع دریافتی نیروی کار حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه خانوار را نیز ندارد.
چالش دائمی دخل و خرج خانوار
برخی کارشناسان بازار کار و نمایندگان کارگری معتقدند دولت ها ابزارهایی انحصاری برای تغییر این روند و بهبود اوضاع قدرت خرید خانوار در اختیار دارند که از طریق آن می توان طی یک برنامه چند ساله، اوضاع دستمزدهای شاغلان را ترمیم و به آن قدرت خرید بخشید.
یکی از این ابزارها مالیات است که دولت می تواند برای ورود واقعی به افزایش قدرت خرید خانوار دستکم برای چند سال از تمام و یا بخشی از درآمد مالیاتی حقوق صرف‌نظر کند و یا حداقل این مسئله را برای حقوق بگیران متوسط به اجرا بگذارد. هرچند سالیانه درصدی به معافیت مالیاتی حقوق ها افزوده می شود، اما کارشناسان معتقدند دولت باید در این زمینه تصمیمات موثرتری اتخاذ کند.
همچنین دولت می تواند با ارائه بسته های تشویقی به کارفرمایان و بنگاه ها در جذب نیروی کار جدید و همچنین بهبود حقوق و دریافتی ها مشارکت کند. حذف و یا کاهش بخشی از ارقام مربوط به حق بیمه گروه های کم درآمد مشمول قانون کار و پیش بینی یک خط اعتباری از سوی دولت در بودجه های سنواتی برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی می تواند نوعی ورود مستقیم دولت به تقویت معیشت و افزایش قدرت خرید خانوار باشد.
با این وجود، متاسفانه به دلیل گرفتاری های متعدد دولت و کسری بودجه های فراوان، نپرداختن بدهی های میلیاردی به تامین اجتماعی و تمایل به ادامه کسب درآمد از نیروی کار؛ نه تنها هیچگاه سخنی از سوی مقامات دولتی در جهت برنامه ریزی برای حمایت معیشتی از شاغلان به میان نمی آید، بلکه در مقابل طرح اینگونه خواسته های جامعه کارگری همیشه سکوت می کند.
صنعت خودرو
کاهش پنجاه درصدی واردات خودرو
در سال گذشته یکی از موفق‌ترین سیاست‌های دولت در جلوگیری از واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی یا لوکس پیاده شد، به نحوی که در سال ۱۳۹۴ با اجرایی شدن این سیاست و چشم‌پوشی دولت از درآمدهای حاصل از محل واردات خودرو به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی، واردات خودرو بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و تعداد ۵۱ هزارو ۵۲۲ دستگاه انواع خودرو وارد کشورمان شد. میزان واردات خودرو در سال ۱۳۹۳، ۱۰۳ هزار و ۹۱۸ دستگاه بود. از سوی دیگر ارزش واردات خودرو هم کاهش قابل‌توجهی داشت و با ۴۲ و ۸۰ صدم درصد کاهش به یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار رسید. در سال ۱۳۹۳ به میزان ۲ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار صرف واردات انواع خودرو شده بود.
رونق بازار خودرو؟
در بازار خودرو، سال 1395 در حالی آغاز میشود که خودروسازان کشور، با توجه به نیاز بازار و امکانات موجود، در شش‌ماهه اول منوی جدیدی با طعم چینی برای مشتریان در نظر گرفته‌اند. از فرودگاه مهرآباد که وارد می‌شوی، با لیفان جدید سدان 2300 سی‌سی آشنا روبه‌رو می‌شوی و از بزرگراه که می‌گذری با دانگ فنگ H30 و ساینا. در فصل زمستان هم که هایما S7، ساندرو، جک S5 اتوماتیک، لیفان X50 و ام.وی. ام. 315H و چری تیگو، در خیابان‌ها تازه‌وارد محسوب می‌شدند و می‌توان آنها را محصولات 2016 صنعت خودروی کشور دانست.
البته واردات هم که همچنان بیداد می‌کند. اینکه چرا به‌رغم ادامه رکود، واردات پورشه متوقف نمی‌شود هم معلوم نیست. خودروهای اروپایی، کره‌ای و چینی هم که از در و دیوار به داخل سرازیر هستند. اما امید است که با اجرای وعده‌های داده شده و به ثمر رسیدن زحمات طراحان، تولیدکنندگان، مدیران و مذاکره‌کنندگان در شش ماهه دوم، چند خودروی ایرانی مدل سال به همراه چند خودروی اروپایی روز تولید داخل به بازار عرضه شود.
همچنین با عنایت مسئولان و برنامه‌ریزان امید است میزان واردات کمتر و در نهایت تولیدکنندگان ایرانی تقویت شوند. البته نتیجه این کارها و زحمات با توجه بیشتر به اقدام و عمل برای اجرای برنامه‌ها در چارچوب پارادایم مقاومتی، باید در تنوع بیشتر خودروهای تولید داخل و افزایش کیفی قابل توجه آنها دیده شود.»
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، نیز تغییرات را منوط به رفتار خودروسازان می‌داند و در این زمینه در گفت‌وگویی اظهار می‌کند: «اگر خودروسازان بخواهند همچنان ساز افزایش قیمت را کوک کنند و با همان روش گذشته به پیش بروند، به اعتقاد من خودروسازی به سمت تعطیلی پیش خواهد رفت اما اگر تعقل بیشتری روی شرایط فروش و نحوه پرداخت‌ها صورت بگیرد، می‌توانند صنایع خودروسازی را از رکود خارج کنند. البته با توجه به رفتاری که ما شاهد آن بوده‌ایم و اصرار به ادامه این رفتارها، ما نباید منتظر تغییرات چندانی در سال آینده باشیم.» زاوه همچنین درباره ورود برندهای جدید نیز معتقد است: «در سال 95 ما نباید منتظر محصول تازه‌ای در حوزه تولید داخل باشیم مگر اینکه بخش‌خصوصی بخواهد خودرو وارد کند.»
تغییر قیمت خودرو موضوع دیگری است که حائز اهمیت است، موضوعی که به سنت چند سال گذشته همواره در آغاز سال با افزایش روبه‌رو بوده اما سال گذشته به دلیل رکود چشمگیر، رخ نداده است. اما آیا در سال جاری بازار باز هم اجازه افزایش قیمت به خودروسازان را نخواهد داد؟ کاکایی در این زمینه بیان می‌کند: «با توجه به شاخص‌های مختلف اقتصادی و عوامل اجرایی، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت. اما می‌توان ادعا کرد که رشد قیمت‌ها در بازار خودرو کمتر از نرخ تورم خواهد بود
همچنین زاوه درباره افزایش قیمت بیان می‌کند: «سال 95 سال تعیین تکلیف صنعت خودرو خواهد بود اما این تفکرات بسته حاکم بر این صنعت همچنان اشتیاق به خرید را از مردم می‌گیرد و در این بین اشتباهات کوچکی نظیر افزایش قیمت می‌تواند تبعات خیلی بدی برای صنعت خودرو داشته باشد و فقط ثبت زیان برای شرکت‌های خودروسازی خواهد بود.» به اعتقاد کارشناسان، تغییر در صنعت خودرو حتی با آمدن بهار هم رخ نخواهد داد و دستکم در سال جدید نباید منتظر تحول چشمگیری در بازار خودرو بود مگر اینکه تفکرات مدیریت کلان حاکم بر این صنعت تغییر کند.
قرارداد اولیه سایپا با رنو
معاون امور صنایع وزارت صنعت از امضای قرارداد اولیه رنو با سایپا خبرداد و گفت: شرکت مشترک ایران‌خودرو با پژو، اواخر اردیبهشت کار اجرایی برای تولید مشترک را آغاز می‌کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از قطعه سازان داخلی برای اینکه بتوانند با شرکت‌هایی که از کیفیت، قابلیت و شرایط بهتر و بالاتری برخوردارند همکاری کنند در قالب تعرفه و همکاری‌های مشترک حمایت میشود.
همکاری با خودروسازان بزرگ بین المللی هم از موضوعاتی است که در دستور کار ما قرار دارد، البته برخی شرکت‌ها قبل از رفع تحریم و برخی در حین و برخی هم بعد از رفع تحریم‌ها اقداماتی را انجام دادند. یکی از شرکت‌های خودروساز با یکی از بزرگترین شرکت‌های خودروساز اروپایی که در ایران کار می کرد و با خروجش ما توانستیم به فعالیت ادامه دهیم، قرارداد جدید امضا کرد که شرکت مشترک اواخر اردیبهشت کار اجرایی برای تولید مشترک را آغاز می کند.
صالحی نیا، با ابراز امیدواری از اینکه اواخر زمستان محصولات شرکت مشترک وارد بازار شود، گفت: باتوجه به تعریفی که از تولید مشترک شده، علاوه بر کیفیت و عمق ساخت داخل، ۳۰ درصد تولیدات باید صادر شود و اساسا هدف ما از انعقاد این نوع قراردادها رسیدن به تراز ارزی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سال ۹۴ باتوجه به رفع تحریم ها سال پر بازدیدی بود و شرکت های زیادی برای مذاکره و ارزیابی شرایط به ایران امدند ما در حوزه های مختلف اعم از تجهیزات نیروگاهی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات فولادی، تجهیزات پتروشیمی، تجهیزات الکترونیک و دیگر بخش ها برای همکاری و فروش تکنولوژی و ماشین الات مذاکرات خوبی داشتیم که بعضا منجر به عقد قرارداد شد.
قراردادهای را در صنعت خودرو، تولید توربین های کلاس F ، تجهیزات فولادی و تجهیزات پزشکی با آلمانها، ایتالیایی‌ها و فرانسوی ها نهایی کردیم که البته اجرای آنها به مسائلی چون نقل و انتقال پول و انتقال دانش فنی و نهایی شدن مجوزهای فعالیت بستگی دارد که نتایج ان را به تدریج مشاهده خواهیم کرد.
صالحی نیا افزود: ما هیچ فعالیتی را نمی توانیم شکل بدهیم؛ مگر اینکه بازار مشخصی را در داخل، در سطح منطقه و بین الملل داشته باشیم.
گروه 4
