کمک به ساخت و ساز کشور
با پرداخت وامهای جدید
وامهای جدید ساخت مسکن با تحریک سازنده‌ها
به احداث آپارتمان‌های بالای 120 مترمربع در تهران و شهرهای بزرگ، باعث رونق ساخت‌وسازهای
بزرگ متراژ میشود. با احتساب میانگین هزینه احداث بنای مسکونی، سقف تسهیلات ساخت در
کل شهرها به‌طور متوسط، از عرضه آپارتمان‌های با مساحت 142 مترمربع پشتیبانی کامل می‌کند؛
درحالی‌که، متوسط قدرت فعلی وامهای خرید معادل 40 مترمربع است. به همین دلیل اصلاح
ضوابط تسهیلات با هدف تشویق ساخت واحدهای کوچک پیشنهاد شده است.
فرید قدیری، هاجر شادمانی: برنامه‌هایی
که هفته گذشته از کانال افزایش سقف وام ساخت، برای تحریک سرمایه‌گذاران ساختمانی به
شروع پروژه‌های جدید در نظام بانکی به اجرا گذاشته شد، اگرچه انگیزه سرمایه‌گذاری در
شهرهای کوچک و میانی را بیشتر از شهرهای بزرگ، افزایش می‌دهد اما «متفاوت از خواسته
مصرفی بازار مسکن و حتی مغایر با برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی»، به جای آنکه بازار
ساخت‌وساز را در جهت همسو با نیاز غالب در بازار تقاضا، تحریک کند، احتمال دارد به
عرضه آپارتمان‌هایی با «کمترین سازگاری در متراژ» به لحاظ قدرت مالی خریداران مسکن،
منجر شود. بررسی‌هایی که «دنیای اقتصاد» با وزن‌کشی وام ساخت مسکن در 31 استان کشور
بر اساس متوسط هزینه احداث بنای مسکونی و سقف ریالی تسهیلات در هر استان انجام داده
است، نشان می‌دهد: وامهای تازه مصوب «ساخت مسکن» که از ابتدای امسال پرداخت آنها به
سازنده‌ها در قالب «تسهیلات بدون سپرده و زود دسترس» آغاز شده است، مسیر ساخت‌وسازهای
مسکونی در مناطق شهری به‌خصوص در تهران و 6 کلان شهر دیگر را همچون روال غلط گذشته،
به سمت عرضه آپارتمان‌های متراژ بزرگ و غیرمصرفی سوق می‌دهد.
تسهیلات جدید ساخت، با سقف‌های 130میلیون
تومان در تهران و 6 کلانشهر دیگر، 110 میلیون در شهرهای بزرگ و 90 میلیون تومان در
شهرهای کوچک پرداخت میشود که با احتساب پراکندگی شهرهای با جمعیت مختلف در هر استان،
در کل کشور این وام‌ها با میانگین 100 میلیون تومان در اختیار سازنده‌های مسکن قرار
خواهد گرفت. از آنجا که میانگین هزینه احداث آپارتمان‌های جدید در کل کشور، طبق آخرین
گزارش رسمی بانک مرکزی، مترمربعی 878 هزار تومان است، با متوسط سقف تسهیلات، عملا منابع
مالی ساخت 114 متر مربع بنای مسکونی از طریق این وام‌ها برای سازنده‌ها تامین میشود.
با توجه به اینکه، سقف تسهیلات ساخت مسکن، معادل حداکثر 80 درصد مساحت یک واحد مسکونی
را شامل میشود، سازنده‌ها با این وام‌ها قادر خواهند شد تنها با تامین 20 درصد باقی
مانده هزینه ساخت –صرف‌نظر از قیمت زمین- نسبت به ساخت مجتمع‌های مسکونی با مساحت
142 مترمربع برای هر واحد آپارتمان، اقدام کنند.
همچنین وامهای جدید ساخت مسکن در تهران،
از احداث آپارتمان‌های 125 متری پشتیبانی می‌کند و در سایر شهرهای بزرگ که در حال حاضر
همانند پایتخت با حجم قابل‌توجهی از خانه‌های لوکس فروش نرفته دست به گریبان هستند،
سقف تسهیلات بدون سپرده، به‌راحتی امکان ساخت واحدهای مسکونی 160 تا 200 مترمربع را
برای سازنده‌ها فراهم می‌آورد. این نوع عرضه با توجه به تجربه رونق ساختمانی سالهای
90 تا 92، در نهایت باعث خواهد شد حجم قابل‌توجهی ساخت‌وساز مسکونی بزرگ مقیاس (به
لحاظ مساحت آپارتمان‌ها) در شهرها شکل بگیرد و حوزه ساخت رونق پیدا کند، اما چون سمت
تقاضای مصرفی تحت‌تاثیر ساختار تسهیلات جدید خرید مسکن و قدرت مالی محدود، با کمبود
آپارتمان‌های کوچک و میان متراژ روبه‌رو خواهد شد، در نتیجه برنامه بلندمدت رونق مسکن
به شکست خواهد انجامید.
طی دو سال اخیر بازار عرضه مسکن در ظاهر،
شاهد انبوه آپارتمان‌های نوساز قابل فروش بود اما از آنجا که عمده این ساختمان‌ها با
متراژ به مراتب بزرگ‌تر از مساحت مطلوب تقاضای مصرفی احداث شدند، این شکاف بین مساحت
عرضه و قدرت خرید تقاضا، مانع از انجام معاملات مصرفی و در نتیجه باعث انباشت نوسازها
در بازار شد. تبعات این بن‌بست در فروش ساختمان‌های جدید طی سالهای 93 و 94، از یکسو
به رکود معاملات مسکن و از سوی دیگر به افت شدید سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی تحت‌تاثیر
حبس دارایی مالی سرمایه‌گذاران در ساختمان‌های فاقدمشتری شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»
در شهر تهران طی یک سال اخیر، فقط 17 درصد معاملات خرید مسکن به فروش آپارتمان‌های
بالای 125 مترمربع منجر شد و 80 درصد آپارتمان‌های خریداری شده در این فاصله زمانی،
مساحتی کمتر از 120مترمربع داشتند. در حال حاضر طبق آمارهای رسمی دفتر برنامه‌ریزی
و اقتصاد مسکن، کانون تقاضای مصرفی در بازار خرید املاک مسکونی شهر تهران، در بازار
آپارتمان‌های با مساحت کمتر از 80 متر مربع، متمرکز است، درحالی‌که سهم این واحدها
از کل ساخت‌وسازهای دست‌کم طی سه چهار سال اخیر در پایتخت، کمتر از 7 درصد بوده است!
همچنین در کل کشور، متوسط مساحت واحدهای
مسکونی نوساز از 124 متر مربع در سال 85 به 141 متر مربع در سال 94 افزایش پیدا کرده
و بزرگ‌سازی در این مدت با شیب تند، شدت گرفته است اما طی این سال‌ها، سقف وام خرید
مسکن نه‌تنها در غالب سال‌ها زیاد نشد، بلکه در حال حاضر با احتساب میانگین 80 میلیونی
سقف وام خرید در کشور و متوسط قیمت 2 میلیون تومانی هر متر بنای مسکونی، تقاضای مصرفی
تنها قادر به خرید 40 متر مربع از مساحت یک آپارتمان از طریق وام بدون سپرده است.
قدرت خرید 40 متری «وام مسکن» در مقایسه
با قدرت احداث 142 متری «وام ساخت» طی سال جاری می‌تواند منجر به تشدید شکاف موجود
بین متراژ ساخت‌وساز و مساحت مطلوب متقاضیان شود. روز گذشته معاون مسکن و ساختمان وزیر
راه و شهرسازی در واکنش به آنچه کارشناسان «خطر بزرگ‌تر شدن انحراف متراژ ساخت‌وسازهای
مسکونی» عنوان می‌کنند، به «دنیای اقتصاد» گفت: سیستم بانکی و بانک عامل پرداخت کننده
وامهای جدید ساخت مسکن، می‌تواند متناسب با الگوی خرید مسکن و گرایش غالب متقاضیان
به متراژ‌های پرطرفدار، یکسری مشوق از کانال تسهیلات جدید برای ساخت آپارتمان‌های کوچک
متراژ اعمال کند. حامد مظاهریان در این‌باره افزود: یک مدل تشویق سازنده‌ها به احداث
آپارتمان‌های زیر 100 مترمربع به‌خصوص در تهران، تعیین نرخ سود شناور برای تسهیلات
و همچنین تعریف طول بازپرداخت متفاوت می‌تواند باشد به این صورت که سازنده‌های کوچک
متراژ مشمول سود کمتر و طول بازپرداخت بیشتر شوند.
مظاهریان با یادآوری برنامه‌های وزارت
راه و شهرسازی در طرح جامع مسکن برای تنظیم رفتار سرمایه‌گذاران ساختمانی متناسب با
الگوی تقاضا، تاکید کرد: در افق طرح جامع که سال 1405 تعریف شده است، میانگین مساحت
آپارتمان‌های مسکونی جدید باید به 90 متر مربع برسد، بنابراین میانگین مساحت کنونی
ساخت‌وسازها که بالای 140 متر مربع است، هیچ تطابقی با «مساحت هدف» که از روی نیازسنجی
تعیین شده است، ندارد. با این حال بازنگری در سقف تسهیلات ساخت مسکن به نفع شهرهای
میانی و کوچک، طی چند روز اخیر، حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران ساختمانی را به فاز تازه‌ای
از بازار ساخت‌وساز هدایت کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» چند روز پس از اعلام افزایش
سقف تسهیلات ساخت مسکن، کارشناسان و فعالان حوزه ساخت‌وساز اعلام کردند: افزایش سقف
وام ساخت‌وساز به عنوان نسخه مکمل خروج از رکود پس از افزایش تسهیلات خرید مسکن که
در اسفند ماه تصویب شد می‌تواند اثر ویژه‌ای در بازار مسکن به همراه داشته باشد.
در شرایطی که طی چند ماه گذشته همزمان
با بروز اولین نشانه‌های پیش رونق در بازار معاملات خرید آپارتمان، کارشناسان و تحلیلگران
مسکن معتقد بودند رکود در بازار ساخت‌وساز به قدری عمیق است که احتمال شروع دوره رونق
در این بخش با تاخیر حداقل 6 ماه تا یکساله نسبت به بازار خرید مسکن خواهد بود، بازنگری
در سقف تسهیلات ساخت، سناریوی تازه‌ای را پیش روی فعالان ساختمانی قرار داده است. هرچند
از اوایل نیمه دوم سال گذشته سقوط آزاد حجم ساخت مسکن به صفر رسید و از آن زمان روند
رشد منفی ساخت‌وساز متوقف شد، هم‌اکنون کارشناسان معتقدند افزایش سقف تسهیلات ساخت
مسکن می‌تواند کمک موثری برای حرکت فعالیت‌های ساختمانی در مسیر رشد مثبت و خروج از
رکود ساختمانی باشد. با این حال، همزمان با توقف سقوط آزاد ساخت مسکن در اوایل نیمه
دوم سال گذشته، بازار ساخت‌وساز شاهد بازگشت تعداد محسوسی از سازندگان و انبوه‌سازان
به عرصه ساخت مسکن پس از دست کم یک دوره یکساله رکود عمیق ساختمانی بود.
طوری که به گفته انبوه‌سازان تهرانی تکان
اندکی که به‌عنوان نشانه‌های اولیه حرکت بازار مسکن در مسیر رونق به واسطه افزایش نسبی
حجم معاملات خرید ملک در پایتخت و سپس سایر شهرهای کشور از زمستان سال گذشته اتفاق
افتاد، دلیل عمده تمایل برخی سازندگان به شروع پروژه‌های جدید ساختمانی در سال گذشته
است. با این حال، بازنگری در سقف تسهیلات ساخت مسکن همزمان با این روند، سناریوی بازگشت
تعداد بیشتری از سازندگان و تسریع حرکت فعالیت‌های ساختمانی در مسیر رونق را طی روزهای
اخیر پیش روی فعالان ساختمانی و کارشناسان مسکن قرار داده است. طوری‌که به اعتقاد کارشناسان،
افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به عنوان مکمل حرکت بازار مسکن به سمت رونق در کنار افزایش
وام خرید می‌تواند دو ابزار نسبتا قدرتمند برای رساندن بازار مسکن به دوره رونق باشد.
پوشش 114 متری وام ساخت در کشور
به گزارش «دنیای اقتصاد» بازنگری در رقم
تسهیلات ساخت‌وساز امکانات جدید و متنوعی را برای سازندگان در نقاط مختلف کشور ایجاد
خواهد کرد. طوری‌که هم‌اکنون سازندگان از گزینه‌های مکانی بیشتری برای ساخت‌وساز با
تکیه بر سهم بیشتر وام در شهرهای میانی و نقاط شهری کوچک برخوردارند. محاسبات «دنیای
اقتصاد» از سهم تسهیلات جدید ساخت مسکن در کل کشور نشان می‌دهد، افزایش سقف تسهیلات
ساخت هم‌اکنون به‌طور متوسط هزینه احداث 114 مترمربع از یک واحد مسکونی (بدون احتساب
قیمت زمین) را پوشش می‌دهد. مطابق آخرین آمارهای رسمی، در حال حاضر میانگین هزینه ساخت
هر مترمربع بنای مسکونی (بدون احتساب قیمت زمین) در کل مناطق شهری کشور (کلان‌شهرها،
شهرهای میانی و نقاط شهری کوچک) حدود 878 هزار تومان است.
این در حالی است که سقف جدید تسهیلات ساخت
مسکن مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار برای کلان‌شهرها 130 میلیون، مراکز استان‌ها
و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر، 110 میلیون و شهرهای کوچک و سایر مناطق شهری
90 میلیون تومان است. با محاسبه میانگین این سه سقف تعیین شده، متوسط وام ساخت مسکن
در استان‌هایی که مرکز آنها یکی از 6 کلانشهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز،
کرج، است، 110 میلیون تومان و در سایر استان‌ها 100 میلیون تومان در نظر گرفته شده
است. بنابراین با در نظر گرفتن اینکه هم‌اکنون میانگین قیمت ساخت مسکن در کل مناطق
شهری کشور حدود 878 هزار تومان، به عنوان هزینه احداث یک مترمربع بنا (بدون احتساب
قیمت زمین) است، متوسط وام ساخت مسکن – 100 میلیون تومان – هزینه ساخت 114 مترمربع از
یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.
تسهیلات به نفع شهرهای میانی و کوچک
تسهیلات جدید ساخت مسکن در شرایطی برای
افزایش توان ساخت مسکن در کشور طی چند روز گذشته تصویب شد که محاسبات آماری از سهم
وام جدید در متراژ ساخت مسکن در نقاط مختلف شهری نشان می‌دهد محرک ساخت‌وساز در شهرهای
کوچک و میانی قوی‌تر از شهرهای بزرگ است. حدود دو هفته قبل، وزیر راه وشهرسازی از سیاست
جدید این وزارتخانه برای حمایت از ساخت و بهسازی مسکن در شهرهای میانی خبر داد. براساس
آنچه عباس آخوندی اعلام کرد، سیاست توسعه شهرهای میانی و کوچک به‌منظور جلوگیری از
مهاجرت فرستی این شهرها و کاستن از بار جمعیتی کلان‌شهرها هم‌اکنون جزو اولویت‌های
کاری دولت است. در این راستا تعیین سقف وام ساخت مسکن براساس 4 گروه شهری اعم از کلان‌شهرها،
مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر، جزیره‌های کیش و قشم و سایر
نقاط شهری حکایت از بیشتر بودن قدرت وام در شهرهای کم جمعیت دارد.
سهم تسهیلات جدید ساخت مسکن مطابق با برآوردهای
صورت گرفته در شهرهای کوچک پوشش بیشتری از هزینه احداث واحد مسکونی را در بر می‌گیرد.
میانگین سهم کشوری وام جدید ساخت‌وساز در برخی استان‌ها که فاقد شهرهای بزرگ هستند
تا بیش از 170 مترمربع هزینه ساخت بنا را پوشش می‌دهد. به عنوان مثال، تسهیلات جدید
ساخت مسکن در استان‌های ایلام، خراسان شمالی و اردبیل با پوشش هزینه‌ای بیش از 170
مترمربع احداث بنای مسکونی، قدرتمندترین وام ساخت در کل کشور محسوب میشود. این پدیده
به عنوان نوعی دافعه می‌تواند بخشی از ساخت‌وسازها و سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در
شهر و استان تهران را به سمت سایر استان‌ها و شهرهای میانی هدایت کند و به تعادل‌بخشی
جمعیت در سطح شهرها منجر شود.
خواسته سازنده‌ها از وام جدید
با وجود این، سازندگان مسکن معتقدند به
نظر می‌رسد تعیین نرخ سود مشارکتی – در حال حاضر 22 درصد – برای تسهیلات جدید ساخت‌وساز
یکی از عوامل کاهش استقبال سازندگان از این تسهیلات برای شروع پروژه‌های جدید باشد.
به اعتقاد سازندگان در صورتی که این نرخ سود به صورت یارانه‌ای و کمتر از میزان تعیین
شده در نظر گرفته می‌شد، به‌طور قطع اثرگذاری بیشتری به واسطه افزایش استقبال سازندگان
از تسهیلات جدید ساخت مسکن در بر داشت.
جبران «ضعف خدمات شهری» با
سوله‌های بحران
رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای
شهر تهران نسبت به تغییر کاربرد سوله‌های مدیریت بحران شهر تهران و تبدیل آنها به مدرسه،
حوزه علمیه و محل بازی کودکان تذکر داد.
تذکر این عضو شورای شهر نسبت به تغییر
کاربرد سوله‌های بحران و اختصاص آن به سایر خدمات نشان‌دهنده کمبود سرانه‌های خدماتی،
آموزشی و تفریحی در مناطق مختلف شهر است که ناگزیر باید از این محل جبران شود. رحمت‌الله
حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه تصمیمات شهرداری
تهران نسبت به شهر کالبدمحور است نه انسان محور گفت: شهرداری تهران، خارج از چارچوب
عمل می‌کند.
او با اشاره به تغییر کاربرد سوله‌های
مدیریت بحران اظهار کرد: تعدادی از سوله‌های مدیریت بحران در مناطق شهرداری تهران تغییر
کاربرد داده شده است، به طوری که شاهد هستیم تعدادی از این سوله‌ها به مدرسه، حوزه
علمیه و محل بازی کودکان تبدیل شده است. او با بیان اینکه تعدادی از سوله‌های مدیریت
بحران نیز تهاتر شده است، اعلام کرد: این موارد قابل پذیرش نیست از این رو شهرداری
باید درباره این تغییر کاربرد توضیحات لازم را ارائه دهد. حافظی گفت: براساس مصوبه
شورا، این سوله‌ها مکانی برای انبار تجهیزات فاسدنشدنی و استفاده آن در زمان‌های بحران
است. ما فضای خالی در این سوله‌ها نداریم. این سوله‌ها باید تا سقف مورد استفاده وسایل
مورد نیاز شوند. همچنین شهرداری در عمل نشان داده می‌تواند به راحتی ظرف چند ماه مجموعه‌هایی
مانند بهاران را ایجاد کند، بنابراین امکان ایجاد فضاهایی برای ورزش بانوان را نیز
قادر است احداث کند.
او پیشنهاد کرد: شهرداری طی مدت ۵ سال
کاربری سوله‌های بحران را تک‌منظوره کند، اما مدیریت تمامی سوله‌های بحران به مدیریت
بحران واگذار شود. مهدی چمران نیز با بیان اینکه در بازدیدی که از چند سوله بحران داشته
است، دو ساعت طول کشیده تا کلید سوله را بیاورند، گفت: نمی‌توان در زمان بحران این‌گونه
از این سوله‌ها استفاده کرد. این سوله‌ها برای ورزش ساخته نشده است، هر چند ما به شدت
به فضاهای ورزشی نیازمندیم، بنابراین حتما مدیریت این سوله‌ها باید با سازمان مدیریت
بحران باشد، نه در دست منطقه و اگر این سوله‌ها به عنوان انبار استفاده می‌شوند به
سرعت باید تخلیه شوند.
گروه2