اخبار اقتصادی شانزدهم فروردین

ایران دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه

روزنامه فایننشال تایمز نوشت : به رغم فشار تحریم های مالی آمریکا؛ رهبران سیاسی اروپا؛ مشتاق تعامل سیاسی وتجاری با ایران هستند.ایرانی که با سپری شدن دوران تلخ تحریم ها، اینکه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه آرام آرام ظهور می کند. دوران تلخ تحریم ها سپری شد و اینک، دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه آرام آرام دارد از زیر خاکستر سر بر می آورد و ظهور می کند.
بانک های اروپایی وسوسه شده اند بار دیگر با ایران تعامل برقرار کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، نمونه این بانکها؛ بانک KBC بلژیک و DZ Bank آلمان هستند که هردو در مصاحبه هایشان با «فایننشال تایمز» اعلام کرده اند که آماده اند کار معاملات بانکی موکلان اروپایی خود را که در ایران مشغول تجارت هستند، در دست بگیرند.
«ارشته بانک» Erste اتریش هم خود را آماده همین کار می سازد. اما مانع بزرگ بر سر این راه همچنان خودنمایی می کند.
بانک های بزرگ اروپایی مشتاق تجارت با ایران، چاره ای ندارند جز آنکه در صف رقبای آمریکایی خود بایستند؛ چون از آن بیم دارند که در صورت تجارت با ایران از سوی آمریکا جریمه شوند.
توافق هسته ای بدست آمده است، اما هنوز بسیاری از تحریم های آمریکا علیه ایران پابرجاست . این تحریم ها خارج از موضوع برنامه هسته ای ایران است.به همین علت بسیاری از بانکهای بین المللی از کار کردن با اشخاص و نهادها وموسسات ایرانی واهمه دارند و احتیاط می کنند.
در ادامه این مطلب آمده است: در اروپا وضع بر این منوال نیست.
رهبران سیاسی اروپا، مشتاق برقراری روابط تجاری با ایران 77 میلیونی هستند و شرکت ها و افراد این کشورها را برای تجارت با ایران تشویق می کنند.

بازارهای سرمایه گذاری مناسب

یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: با توجه به چشم اندازهای مثبت به وجود آمده بازار سرمایه با فرض دیدگاه میان مدت می تواند پتانسیل مناسبی برای رشد داشته باشد رشدی که شاید قابل قیاس با سایر بازار ها نباشد اما لازمه آن صبر و پرهیز از هر گونه هیجان در بازار است .

مهدی افضلیان درباره چشم انداز بازار سرمایه اظهار کرد:بازار سرمایه همواره به عنوان دماسنج اقتصادی کشور بوده است و طی 2 سال رکود در وضعیت اقتصادی کشور  وضعیت خوبی را در بازار سرمایه و به تبع آن سایر بازارها شاهد نبودیم.در عین حال برای سال 95 شاید بتوان نسخه ای دیگری برای این بازار پیچید که دلیل آن را می توان چشم انداز روشن اقتصادی، سیاست های پولی و مالی دولت مانند کاهش نرخ سود بانکی و تثبیت نرخ ارز و در نهایت بهبود فضای کسب و کار دانست، در واقع اینها عواملی هستند که اگر دست به دست هم دهند و به صورت بهینه مدیریت شوند می تواند موجب بازگشت رونق اقتصادی به کشور شود که همسو با آن می توان بهبود عملکرد در صنایع را شاهد بود و این به نوبه خود موجب رشد سودآوری در شرکت ها و افزایش سود سرمایه گذاران و سهامداران خواهد شد.
وی در بخش دیگری از این گفتگو به وضعیت بازار سرمایه در اواخر سال گذشته اشاره و تاکیدکرد: در اواخر سال 94 و همگام با اجرایی شدن برجام و رفت و آمدهای هیات های اقتصادی کشورها جان تازه ای به خود گرفت و نخستین مذاکرات را نیز در صنعت خودرو شاهد بودیم که همین چشم انداز مثبت موجب رشدچشم گیر گروه خودرو شد و به تبع آن نیز در صنایع دیگر شاهد اثرات مثبتی نیز بودیم. اما سوال اینجاست که آیا روند صعودی بازار ادامه دار خواهد بود یا خیر؟؟
در این راستا می توان گفت شخصی که وارد بازار سرمایه می شود باید دیدگاه میان مدت داشته باشد و به نوسانات موجود توجهی نداشته باشد؛ چون نوسان جز ذات بازار است و نمی توان از آن اجتناب کرد، در شرایط فعلی هم می توان گفت با توجه به چشم اندازهای مثبت به وجود آمده چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی، بازار سرمایه با فرض دیدگاه میان مدت می تواند پتانسیل مناسبی را برای رشد داشته باشد رشدی که شاید قابل قیاس با سایز بازار ها نباشد اما لازمه آن صبر و پرهیز از هر گونه هیجان در بازار است بنابراین  buy & hold بهترین استراتژی در شرایط فعلی بازار می تواند باشد.همانطور که می دانیم همگام با انتشار اخبار مثبت در حوزه بازار سرمایه بسیاری خواهان سرمایه گذاری در این بازار می شوند و چه بسا که دانش کافی و مناسب برای فعالیت ندارند و در اولین گام های خود با شکست مواجه شده و برای همیشه از بازار خارج می شوند این نشان می دهد که فرهنگ سازی مناسب در حوزه بازار سرمایه تا به حال انجام نشده است بنابراین  در حال حاضر بهتر است سرمایه گذارانی که برای اولین بار قصد ورود به بازار سرمایه را دارند ابتدا آموزش های لازم را در این حوزه داشته باشند و سپس با آگاهی کامل به خرید و فروش سهام بپردازند.

صنعت خودرو

تخلفات میلیاردی در بازار خودرو

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه سال گذشته تخلفات میلیاردی در بازار خرید و فروش خودرو اتفاق افتاده است، گفت: مردم از واحدها و شرکت‌های لیزینگی فاقد مجوز خرید نکنند.

امیرارسلان منصوری رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه این روزها بازار خرید و فروش خودرو همانند ماه‌های پایانی سال گذشته راکد است، اظهار داشت: در حال حاضر کمتر خریداری در بازار خودرو وجود دارد و این موضوع برای فروشندگان خودرو مشکلاتی را بوجود آورده است چرا که آنها باید با وجود رکود بازار مالیات سنگینی را پرداخت کند.وی با بیان اینکه همین امروز 8 واحد صنفی به علت عدم توانایی پرداخت مالیات تعطیل شده‌اند، افزود: در کنار رکود بازار در سال گذشته ما شاهد کلاهبرداری‌ای میلیاردی نیز در بازار خرید و فروش خودرو بوده‌ایم به این صورت که واحدهای صنفی بدون پروانه در کنار شرکت‌های لیزینگی فاقد مجوز 98 درصد تخلفات معاملات خودرو را به خود اختصاص داده‌اند.از مردم تقاضا داریم از واحدهای صنفی و شرکت‌های لیزینگی  دارای مجوز رسمی دارند، خودروهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.
هم اکنون تغییری در کیفیت خودرو بوجود نیامده است و این موضوع در کنار رکود بازار باید مورد توجه شرکت‌های خودروسازی قرار بگیرد تا زمانی که کیفیت بالا نرود افزایش قیمت بی‌معنی است.

اقتصاد مقاومتی و صنعت خودرو

کارشناسان خواستار اقدام خودروسازان برای تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه در جهت تولید خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسب شده‌اند.پایین بودن کیفیت برخی از خودروهای تولید داخل و متناسب نبودن قیمت و کیفیت این محصولات، انتقاد مصرف‌کنندگان و کارشناسان را به دنبال داشته است.
در این زمینه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: تولید خودروی با کیفیت که رضایت مصرف‌کننده ایرانی را جلب کند به معنای تحقق اقتصاد مقاومتی در این صنعت است.
علی خاکساری با بیان اینکه خودروسازان نباید مفهوم اقتصاد مقاومتی را تنها در صرف تولید داخل بودن یک خودرو خلاصه کرده و به رویکرد فعلی خود در تولید خودروهای بی‌کیفیت و گران ادامه دهند، خاطرنشان می‌کند: اقتصاد مقاومتی رویکردی برای تقویت تولید کالاهای باکیفیت در داخل کشور است.
وی خاطرنشان می‌کند: راهبرد مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی با اتکا به توان داخلی و تاکیدات ایشان بر دانش‌ بنیان شدن بخش‌های مهم اقتصادی کشور، بهترین فرصت برای تحقق این هدف در صنعت خودرو است.
یککارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است که انتقال فن‌آوری و افزایش بهره‌وری از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو است.
امرالله امینی می‌گوید: رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی تکیه بر توان تولید داخل است؛ تولید داخلی که مبتنی بر دانش و فن‌آوری روز جهان باشد. فرآیندهای فعلی در صنعت خودرو مبتنی بر فن‌آوری روز نیست. خودروسازان در حال حاضر فاقد ابزارهای لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه هستند.خودروسازان برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید در جهت همکاری با خودروسازان بزرگ جهان و انتقال فن‌آوری و دانش روز حرکت کنند. صنعت خودرویی که مبتنی بر دانش و فن‌آوری روز جهان باشد خروجی‌اش کاهش قیمت محصولات، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت خواهد بود.

گروه4

پیش بینی بازار مسکن

 

بسمه تعالی

 

پیش بینی آینده مسکن و ساخت وساز در ایران

20 نفر از کارشناسان ، سیاست‌گذاران و فعالان بخش مسکن با شرکت در نظرسنجی « دنیای اقتصاد » به 7 پرسش سرنوشت‌ساز درباره بازار ملک سال 95 پاسخ دادند . نتایج این نظرسنجی ضمن آنکه « انتظار غالب » برای تغییر سیکل تجاری مسکن و پایان رکود در این بخش در سال جدید را نشان می‌دهد ، از شروع رونق غیرتورمی معاملات ملک حداکثر تا نیمه اول امسال حکایت دارد . صاحب‌نظران با رد امکان جهش قیمت مسکن ، پیش‌بینی کردند در کوتاه‌مدت و به‌خصوص ماه‌های ابتدایی سال ، بازار ملک از مسیر ثبات نسبی قیمت فاصله نمی‌گیرد اما در صورت نوسانی شدن بازار ، میزان افزایش قیمت حداکثر در حد تورم خواهد بود . 90 درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کردند در سال جاری با لحاظ وضعیت کنونی بخش‌های مختلف اقتصادی ، بازار مسکن با جهش روبه‌رو نخواهد شد . درباره اوضاع ساخت‌وساز نیز چشم‌انداز « مثبت » برای نیمه دوم امسال ترسیم شده است .

نتایج این پرسش و پاسخ ، از رای قاطع کارشناسان برای « رونق غیرتورمی معاملات » و « خروج ساخت و ساز از رکود »  در سال جدید حکایت دارد و نشان می­دهد که معاملات خرید ملک و سپس حجم صدور پروانه‌های ساختمانی افزایش پیدا می‌کند . در این میان ، با توجه به نظر 85 درصد پاسخ‌دهنده‌ها به « عدم جهش قیمت » در سال جاری ، پیش‌بینی می‌شود بازار مسکن در یک‌سال آتی با التهاب قیمتی مواجه نشود . مطابق تحلیل‌های مطرح شده در این نظرسنجی ، احتمال بهبود معاملات مسکن به معنای رشد صعودی و محسوس حجم خرید و فروش آپارتمان ، در فصل دوم سال جدید بیشتر است ، در غیر این صورت ، بازار در نیمه دوم سال شرایط رونق به خود خواهد گرفت .

درباره چشم‌انداز ساخت و ساز مسکونی نیز بیشترین پیش‌بینی مشترک کارشناسان (( 40 درصد نظرات )) بر تحرک اساسی فعالیت‌های ساختمانی از نیمه دوم سال 95 استوار است . در این میان ، 75 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی ، گزینه مطلوب ساخت و ساز مسکونی را تمرکز بر ساخت آپارتمان‌های کوچک و میان متراژ عنوان می‌کنند و 50 درصد پاسخ‌دهنده‌ها اولویت اول سرمایه‌گذاری را ساخت‌وساز اداری و هتل معرفی می‌کنند .

باتوجه به مطالب فوق و خبرهایی حاکی از اوضاع بد اقتصادی کشورهای مدعی مثل چین ، این امید می­رود که با مدیریت و برنامه­ریزی مناسب از شرایط به وجود آمده استفاده کرده و در زمینه صنعت ساختمان سازی و واحدهای مرتبط با آن پیشرفت چشمگیری حاصل شود . ودر کل در سال جاری برای شرکت­ها و واحدهای مرتبط با صنایع مسکن و ساختمان سازی مثل : شرکت های سیمانی ، فولادی ، مصالح ساختمانی و ... پیش بینی افزایش ارزش سهام و رشد این شرکت ها می­رود و سرمایه­گذاری در آنها برای سهامداران سودمند خواهد بود چرا که از طرفی نیازها و ظرفیت­های داخلی بوده و از طرفی هم موقعیت برای حضور در بازارهای خارجی با ضعف رقبای دیگر مهیا شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه 2

تحلیل اخبار اقتصادی پانزدهم فروردین

چشم انداز بازار سرمایه

بازار سرمایه پس از حدود دوسال رکود، از اوایل زمستان سال گذشته وارد دوره جدیدی شد و تحت تاثیر اجرایی شدن برجام رشد چشمگیری را تجربه کرد و رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند

در این باره حسین رجب زاده، تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه تحلیل من از وضعیت بازار بر اساس جریان نقدینگی است، تصریح کرد:اکنون 30 درصد از نقدینگی که وارد سهام خودرویی ها شده بود به دلیل شناسایی سود از این بخش خارج شده است.
جریان نقدینگی در صنعت سیمان شروع به خرید کرده و به نظر می رسد طی دو هفته آتی حجم زیادی از نقدینگی را در این صنعت شاهد باشیم که نوید رشد این صنعت خواهد بود.
  به نظر می رسد که شاخص بازار سرمایه تا پایان سال از 100 هزار واحد عبور کند، که البته این در حالی است که بخواهیم بازار را از نظر شاخص تحلیل کنیم چرا که برخی صنایع هستند که ظرفیبت رشد بسیار زیاد دارند اما بر روی شاخص تاثیرگذار نیستند.
رجب زاده در ادامه به وضعیت سهام پتروشیمی ها اشاره و اظهارکرد: انتظار نمی رود در رشد بازار در این مقطع در بخش پتروشیمی سهامداران حقیقی وارد شوند، در  صنایع پالایشی انتظار این است که رشد 100 درصدی نسبت به قیمت های فعلی داشته باشند که البته این امر تابع تصمیمات دولتی و روند قیمت نفت است که به نظر می رسد در سال 2016 صعودی باشد و تا سطح 60 دلار پیش برود.
مدیر کارگزاری صندوق بازنشستگی کشوری شعبه ساری با بیان اینکه فضای سیاسی کشور نیز بر وضعیت بازار سرمایه تاثیرگذار است گفت:با توجه به ارتباطاتی که در سطح بین المللی ایجاد شده که به خوبی هم پیش می رود انتظار این است که تا  پایان نیمه اول سال 96 روند بازار سرمایه صعودی باشد اما از آن پس فضای سیاسی کشور و انتخابات است که روند بازار را تعیین خواهد کرد.
زمانی که شاخص از مرز 61 هزار واحد با این شتاب رشد می کند این نوسانات اندک قابل توجه و اهمیت نیستند و تا زمانی که شاخص بالای 78 هزار واحد است چندان جای نگرانی وجود ندارد اما در صورتی که شاخص به زیر 78 هزار واحد برسد می توان گفت که بازار وارد فاز تردید شده و اگر این روند تثبیت شود می توان گفت که بازار وارد فاز نزولی شده است.
در پایان به افرادی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند توصیه کرد صنایعی را انتخاب نکنند که رشدشان را کرده باشند و توجه کنند در برخی صنایع ساختمانی، سیمانی و برخی صنایع مربوط به دستگاه های برقی پتانسیل رشد حداقل 100 درصدی وجود دارد البته تازه واردان نباید برای رسیدن به سود عجله داشته باشند.

یکسان سازی نرخ ارز

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه در نیمه دوم امسال موضوع «یکسان‌سازی نرخ ارز» را اجرایی می‌کنیم، تداوم کاهش نرخ سود بانکی و تورم تک نرخی در سال ۹۵ را وعده داد.

ولی الله سیف یکی از برنامه های مهم بانک مرکزی در سال ۹۵ را متعادل کردن نرخ سود بانکی اعلام کرد و گفت: در سال گذشته بانک مرکزی به بازار بین بانکی ورود کرد که این کار باعث شد که نرخ سود در این بازار از ۲۹ درصد به ۱۷ درصد کاهش یابد. به نقل از مهر، رئیس کل بانک مرکزی افزود: به تبع کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، بانک مرکزی گزارش مربوط به کاهش نرخ سود را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد که بر اساس تصمیم شورا نرخ سود دو درصد تقلیل یافت، در مقطعی دیگر برای دومین بار در پی گزارش بانک مرکزی، شورا نرخ سود را دو درصد دیگر کاهش داد.صیف خاطرنشان کرد: از نظر بانک مرکزی شرایط موجود هنوز مطلوب نیست، زیرا نرخ تورم به حدود ۱۲ درصد تقلیل یافته و بنابراین نرخ سود بالای ۱۸ درصد چندان قابل قبول نیست و باید باز هم کاهش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک در تلاش است که با استفاده از ابزارهای غیردستوری برای کاهش نرخ سود بانکی استفاده نماید، افزود: اما قطعا در سال ۹۵ به این هدف دست می یابیم و پیش بینی می شود که نرخ سود در سال جاری به دامنه قابل قبول خود که همان حوالی نرخ تورم است، کاهش یابد.
وی رسیدن به نرخ تورم تک رقمی را از برنامه های دیگری این بانک در سال ۹۵ برشمرد و گفت: در نیمه دوم امسال موضوع «یکسان‌سازی نرخ ارز» که یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی است را دنبال می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: هر کسی که به برقراری سوئیفت تردید دارد، می‌تواند یک بانک را انتخاب کند. روابط عمومی بانک مرکزی وی را آنجا می‌برد و اتاق سوئیفت را نشان می‌دهد.
سیف همچنین در پاسخ به این سوال که بسته پولی چه زمانی به بانک ها ابلاغ می شود، گفت: برنامه ما این نیست که بسته ای را به بانک ها ابلاغ کنیم؛ چراکه در گذشته سیاست‌های پولی را تصویب می‌کردیم و آن سیاست ها یک نوع مکث، تزلزل و  تعلل ایجاد می‌کرد.

حداقل دستمزد ها

در حالی حداقل مزد سال ۹۵ کارگران ۸۱۲ هزارتومان تعیین شده که این رقم بدون توجه به قدرت خرید آن برای خانوار ۴ نفره و تنها بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری دارد.

 تعیین حداقل دستمزد سالیانه بیش از ۱۳ میلیون شاغل در بازار کار ایران که تحت پوشش قانون کار هستند بر مبنای ماده ۴۱ این قانون صورت می گیرد که دو بند دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، یک بند می گوید حداقل مزد باید به دستکم به اندازه نرخ تورم سالیانه اعلامی از سوی مراجع قانونی اعلام آمار باشد و در بند دوم به موضوع لزوم تعیین رقمی برای دستمزد که تامین کننده معیشت خانوار باشد، می پردازد.

با این حال، در طول سال های متمادی شورای عالی کار تصمیماتی تقریبا خارج از چارچوب روشن ماده ۴۱ قانون کار گرفته و دولت ها مرتبا این مسئله را در نشست های سالیانه این شورا برای تعیین میزان افزایش مزد سالیانه کارگران عنوان کرده اند که شرایط اقتصادی ویژه است و اوضاع بنگاه ها خوب نیست؛ بنابراین باید افزایش ها به صورت توافقی تعیین شود.

این مسئله باعث شده تا تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار در ایران دستخوش دگرگونی شود تا جایی که ادامه این سیاست از سوی دولت های مختلف باعث بروز شکاف عمیق بین واقعیت های معیشتی خانوار و دستمزدهای دریافتی شده است تا جایی که نمایندگان کارگری می گویند نه تنها حداقل مزد، بلکه مجموع دریافتی نیروی کار حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه خانوار را نیز ندارد.
چالش دائمی دخل و خرج خانوار
برخی کارشناسان بازار کار و نمایندگان کارگری معتقدند دولت ها ابزارهایی انحصاری برای تغییر این روند و بهبود اوضاع قدرت خرید خانوار در اختیار دارند که از طریق آن می توان طی یک برنامه چند ساله، اوضاع دستمزدهای شاغلان را ترمیم و به آن قدرت خرید بخشید.
یکی از این ابزارها مالیات است که دولت می تواند برای ورود واقعی به افزایش قدرت خرید خانوار دستکم برای چند سال از تمام و یا بخشی از درآمد مالیاتی حقوق صرف‌نظر کند و یا حداقل این مسئله را برای حقوق بگیران متوسط به اجرا بگذارد. هرچند سالیانه درصدی به معافیت مالیاتی حقوق ها افزوده می شود، اما کارشناسان معتقدند دولت باید در این زمینه تصمیمات موثرتری اتخاذ کند.
همچنین دولت می تواند با ارائه بسته های تشویقی به کارفرمایان و بنگاه ها در جذب نیروی کار جدید و همچنین بهبود حقوق و دریافتی ها مشارکت کند. حذف و یا کاهش بخشی از ارقام مربوط به حق بیمه گروه های کم درآمد مشمول قانون کار و پیش بینی یک خط اعتباری از سوی دولت در بودجه های سنواتی برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی می تواند نوعی ورود مستقیم دولت به تقویت معیشت و افزایش قدرت خرید خانوار باشد.
با این وجود، متاسفانه به دلیل گرفتاری های متعدد دولت و کسری بودجه های فراوان، نپرداختن بدهی های میلیاردی به تامین اجتماعی و تمایل به ادامه کسب درآمد از نیروی کار؛ نه تنها هیچگاه سخنی از سوی مقامات دولتی در جهت برنامه ریزی برای حمایت معیشتی از شاغلان به میان نمی آید، بلکه در مقابل طرح اینگونه خواسته های جامعه کارگری همیشه سکوت می کند.
صنعت خودرو
کاهش پنجاه درصدی واردات خودرو
در سال گذشته یکی از موفق‌ترین سیاست‌های دولت در جلوگیری از واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی یا لوکس پیاده شد، به نحوی که در سال ۱۳۹۴ با اجرایی شدن این سیاست و چشم‌پوشی دولت از درآمدهای حاصل از محل واردات خودرو به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی، واردات خودرو بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و تعداد ۵۱ هزارو ۵۲۲ دستگاه انواع خودرو وارد کشورمان شد. میزان واردات خودرو در سال ۱۳۹۳، ۱۰۳ هزار و ۹۱۸ دستگاه بود. از سوی دیگر ارزش واردات خودرو هم کاهش قابل‌توجهی داشت و با ۴۲ و ۸۰ صدم درصد کاهش به یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار رسید. در سال ۱۳۹۳ به میزان ۲ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار صرف واردات انواع خودرو شده بود.
رونق بازار خودرو؟
در بازار خودرو، سال 1395 در حالی آغاز می‌شود که خودروسازان کشور، با توجه به نیاز بازار و امکانات موجود، در شش‌ماهه اول منوی جدیدی با طعم چینی برای مشتریان در نظر گرفته‌اند. از فرودگاه مهرآباد که وارد می‌شوی، با لیفان جدید سدان 2300 سی‌سی آشنا روبه‌رو می‌شوی و از بزرگراه که می‌گذری با دانگ فنگ H30  و ساینا. در فصل زمستان هم که هایما S7، ساندرو، جک S5 اتوماتیک، لیفان X50 و ام.وی. ام. 315H و چری تیگو، در خیابان‌ها تازه‌وارد محسوب می‌شدند و می‌توان آنها را محصولات 2016 صنعت خودروی کشور دانست.

البته واردات هم که همچنان بیداد می‌کند. اینکه چرا به‌رغم ادامه رکود، واردات پورشه متوقف نمی‌شود هم معلوم نیست. خودروهای اروپایی، کره‌ای و چینی هم که از در و دیوار به داخل سرازیر هستند. اما امید است که با اجرای وعده‌های داده شده و به ثمر رسیدن زحمات طراحان، تولیدکنندگان، مدیران و مذاکره‌کنندگان در شش ماهه دوم، چند خودروی ایرانی مدل سال به همراه چند خودروی اروپایی روز تولید داخل به بازار عرضه شود.
همچنین با عنایت مسئولان و برنامه‌ریزان امید است میزان واردات کمتر و در نهایت تولیدکنندگان ایرانی تقویت شوند. البته نتیجه این کارها و زحمات با توجه بیشتر به اقدام و عمل برای اجرای برنامه‌ها در چارچوب پارادایم مقاومتی، باید در تنوع بیشتر خودروهای تولید داخل و افزایش کیفی قابل توجه آنها دیده شود.‌»‌ ‌
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، نیز تغییرات را منوط به رفتار خودروسازان می‌داند و در این زمینه در گفت‌وگویی اظهار می‌کند: «اگر خودروسازان بخواهند همچنان ساز افزایش قیمت را کوک کنند و با همان روش گذشته به پیش بروند، به اعتقاد من خودروسازی به سمت تعطیلی پیش خواهد رفت اما اگر تعقل بیشتری روی شرایط فروش و نحوه پرداخت‌ها صورت بگیرد، می‌توانند صنایع خودروسازی را از رکود خارج کنند. البته با توجه به رفتاری که ما شاهد آن بوده‌ایم و اصرار به ادامه این رفتارها، ما نباید منتظر تغییرات چندانی در سال آینده باشیم.‌»‌ ‌زاوه همچنین درباره ورود برندهای جدید نیز معتقد است: «در سال 95 ما نباید منتظر محصول تازه‌ای در حوزه تولید داخل باشیم مگر اینکه بخش‌خصوصی بخواهد خودرو وارد کند.‌»‌ ‌

تغییر قیمت خودرو موضوع دیگری است که حائز اهمیت است، موضوعی که به سنت چند سال گذشته همواره در آغاز سال با افزایش روبه‌رو بوده اما سال گذشته به دلیل رکود چشمگیر، رخ نداده است. اما آیا در سال جاری بازار باز هم اجازه افزایش قیمت به خودروسازان را نخواهد داد؟ کاکایی در این زمینه بیان می‌کند: «با توجه به شاخص‌های مختلف اقتصادی و عوامل اجرایی، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت. اما می‌توان ادعا کرد که رشد قیمت‌ها در بازار خودرو کمتر از نرخ تورم خواهد بود
همچنین زاوه درباره افزایش قیمت بیان می‌کند: «سال 95 سال تعیین تکلیف صنعت خودرو خواهد بود اما این تفکرات بسته حاکم بر این صنعت همچنان اشتیاق به خرید را از مردم می‌گیرد و در این بین اشتباهات کوچکی نظیر افزایش قیمت می‌تواند تبعات خیلی بدی برای صنعت خودرو داشته باشد و فقط ثبت زیان برای شرکت‌های خودروسازی خواهد بود.‌»‌ ‌به اعتقاد کارشناسان، تغییر در صنعت خودرو حتی با آمدن بهار هم رخ نخواهد داد و دست‌کم در سال جدید نباید منتظر تحول چشمگیری در بازار خودرو بود مگر اینکه تفکرات مدیریت کلان حاکم بر این صنعت تغییر کند.
قرارداد اولیه سایپا با رنو

معاون امور صنایع وزارت صنعت از امضای قرارداد اولیه رنو با سایپا خبرداد و گفت: شرکت مشترک ایران‌خودرو با پژو، اواخر اردیبهشت کار اجرایی برای تولید مشترک را آغاز می‌کند.

محسن صالحی‌نیا پاسخگویی به تقاضای بازار، جایگزینی خودروهای فرسوده و صادرات را از اهداف افزایش تولید خودرو در سال ۹۵ اعلام کرد و گفت: برای کیفی سازی خودرو با همکاری خودروسازان برنامه‌هایی شامل افزایش عمق ساخت داخل خودرو همچنین ارتقای کیفیت قطعات، مجموعه‌ها و شاخص‌های کلان خودرو تعریف و درحال پیاده سازی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از قطعه سازان داخلی برای اینکه بتوانند با شرکت‌هایی که از کیفیت، قابلیت و شرایط بهتر و بالاتری برخوردارند همکاری کنند در قالب تعرفه و همکاری‌های مشترک حمایت می‌شود.
همکاری با خودروسازان بزرگ بین المللی هم از موضوعاتی است که در دستور کار ما قرار دارد، البته برخی شرکت‌ها قبل از رفع تحریم و برخی در حین و برخی هم بعد از رفع تحریم‌ها اقداماتی را انجام دادند. یکی از شرکت‌های خودروساز با یکی از بزرگترین شرکت‌های خودروساز اروپایی که در ایران کار می کرد و با خروجش ما توانستیم به فعالیت ادامه دهیم، قرارداد جدید امضا کرد که شرکت مشترک اواخر اردیبهشت کار اجرایی برای تولید مشترک را آغاز می کند.
صالحی نیا، با ابراز امیدواری از اینکه اواخر زمستان محصولات شرکت مشترک وارد بازار شود، گفت: باتوجه به تعریفی که از تولید مشترک شده، علاوه بر کیفیت و عمق ساخت داخل، ۳۰ درصد تولیدات باید صادر شود و اساسا هدف ما از انعقاد این نوع قراردادها رسیدن به تراز ارزی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سال ۹۴ باتوجه به رفع تحریم ها سال پر بازدیدی بود و شرکت های زیادی برای مذاکره و ارزیابی شرایط به ایران امدند ما در حوزه های مختلف اعم از تجهیزات نیروگاهی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات فولادی، تجهیزات پتروشیمی، تجهیزات الکترونیک و دیگر بخش ها برای همکاری و فروش تکنولوژی و ماشین الات مذاکرات خوبی داشتیم که بعضا منجر به عقد قرارداد شد.
قراردادهای را در صنعت خودرو، تولید توربین های کلاس F ، تجهیزات فولادی و تجهیزات پزشکی با آلمانها، ایتالیایی‌ها و فرانسوی ها نهایی کردیم که البته اجرای آنها به مسائلی چون نقل و انتقال پول و انتقال دانش فنی و نهایی شدن مجوزهای فعالیت بستگی دارد که نتایج ان را به تدریج مشاهده خواهیم کرد.
صالحی نیا افزود: ما هیچ فعالیتی را نمی توانیم شکل بدهیم؛ مگر اینکه بازار مشخصی را در داخل، در سطح منطقه و بین الملل داشته باشیم.
گروه 4

اخبار اقتصادی ۱۵فروردین

بحران تصمیم گیری برای سرمایه گذاران

بازار فلزات اساسی سه مولفه مهم و تاثیر‌گذار می‌تواند چشم‌انداز قیمتی این بازار را تعیین کند. مولفه‌هایی که عمدتا به تصمیمات کشورهای مهم بازیگر در اقتصاد جهانی وابسته‌اند. نرخ‌رشد اقتصادی چین،سیاست های بانک مرکزی ایالات متحده ی امریکا و قیمت نفت.

در بحث اقتصاد چین کاهش نرخ رشد اقتصادی نگرانی سرمایه‌گذاران این حوزه را برانگیخته است به نحوی که نرخ رشد اقتصادی چین در سال 2015 با رسیدن به سطح 9/ 6 درصد به کمترین میزان خود در 25 سال اخیر رسیده است.

موضوع مهم آن است که سرمایه‌گذاران در حال رصد شاخص‌های تولید کارخانجات، واردات، صادرات و اشتغال این کشور هستند. در سوی مقابل هم مقامات چینی این امیدواری را به سرمایه‌گذاران داده‌اند که در سال 2016 اقداماتی برای تثبیت ارزش یوآن و بهبود نرخ رشد اقتصادی انجام دهند.

از یک سو آمارها حکایت از روند مثبت داده‌های اقتصادی این کشور دارد و از سوی دیگر ضعف اقتصاد جهانی در تصمیمات این نهاد در راستای افزایش نرخ بهره موثر بوده است. بر این اساس سرمایه‌گذاران در یک ابهام تصمیم‌گیری در رابطه با افزایش یا کاهش ارزش دلار قرار گرفته‌اند.

اما در بازار نفت، به نظر تصمیمات اخیر با توجه به نشست چهار‌جانبه نفتی دوحه می‌تواند حداقل تاثیر مثبت روانی در جهت عدم کاهش بیشتر قیمت نفت را به همراه داشته باشد اما نکته مهم آن است که وضعیت کنونی قیمت نفت حاصل افزایش نااطمینانی نسبت به تقاضا خصوصا از جانب چین و تهدید ناشی از مقاومت عرضه‌کنندگان غیر اوپک در برابر کاهش قیمت نفت، به ویژه تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا است.

در شرایط حاضر کمبود نقدینگی، کاهش شدید قیمت‌های جهانی، افزایش هزینه‌های مالی و وجود مازاد تولید در دوران رکود گریبان این صنعت را در داخل گرفته است، از این‌رو در کوتاه مدت راه برون‌رفت این صنعت از رکود با توجه به رفع تحریم‌ها افزایش قیمت‌های جهانی است که در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار چندانی داشت. درباره فولاد، بنا به گفته بزرگ‌ترین‌ فولاد‌ساز ژاپن یعنی شرکت نیپون، کاهش تولید در چین به این معنا می‌باشد که قیمت فولاد به کف خود رسیده است اما برای یک بازیابی قیمتی قوی، راه زیادی پیش رو است. تولیدکنندگان فولاد در جهان به دلیل کاهش تقاضا و افزایش رقابت به دلیل سیل صادرات فولاد از چین که تولید‌کننده 50 درصد فولاد در جهان است، با کاهش قیمت روبه‌رو‌ شده‌اند.

دستیابی به تولید ۷.۵ میلیون تن گندله در فولاد مبارکه

 واحد گندله سازی فولاد مبارکه با تولید بیش ازهفت میلیون و 469 هزار تن گندله به رکورد بی سابقه ای دست یافت.

به گزارش ماین نیوز، این میزان تولید در سال گذشته نسبت به رکورد سال 93 حدود 223 هزارو 574 تن افزایش تولید را نشان می دهد.

مدیر ناحیه  اهن سازی فولاد مبارکه گفت: دستیابی به این رکورد با همدلی و تعامل کارکنان واحد گندله سازی، دفاتر فنی تولید و تعمیرات و سایر واحدهای ناحیه آهن سازی و با انجام مؤثر تعمیرات برنامه ریزی،کاهش توقفات اضطراری و افزایش آماده بکاری تجهیزات محقق شد.

 عبدی با اشاره به اهمیت زمان کاهش تعمیرات در کسب رکورد تولید، گفت: کارکنان تعمیرات و تولید همواره در جهت آماده بکاری تجهیزات تلاش می کنند.

فولاد مبارکه با سهم بیش از 50 درصدی در تولید فولاد کشور بزرگترین مجتمع صنعتی کشور و بزرگترین تولیدکننده فولاد تخت در خاورمیانه است

شرکت فولاد مبارکه با داشتن حدود 12 میلیون تُن ظرفیت آهن اسفنجی نیزبزرگترین تولید کننده آهن اسفنجی در جهان محسوب می شود.

افزایش قیمت فولاد در راه است

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با اظهار بی‌اطلاعی از طرح جدید دولت در خصوص کارت زرد به واحدهای کم‌کار تولیدی، گفت: انتظار می‌رود این طرح یک سیاست تشویقی برای عرضه تولیدکنندگان باشد تا تولیدکنندگان بیش از این متضرر نشوند.

در حالی چند روز گذشته رئیس سازمان مدریت و برنامه‌ریزی کشور از طرح جدید دولت درباره جلوگیری از دپوی تولید داخلی و کارت زرد دولت به دستگاه‌های کم‌کار خبر داد که به نظر می‌رسد تولیدکنندگان از جزئیات آن بی‌خبر هستند. 

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: در دو سال اخیر قیمت فولاد به کف بازار رسیده بود اما سیاستگذاری جدید چین نشان می‌دهد دیگر فولادسازان این کشور نمی‌توانند شکست قیمت‌ها را تحمل کنند و درصدد افزایش قیمت محصولات‌شان هستند و می‌خواهند قیمت محصولات فولادی از کف بازار خارج شود. به نظر می‌رسد با توجه به چنین تصمیمی در روزهای آینده قیمت‌ها در بازار فولاد رو به افزایش رود.

از سویی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وعده داده در سال 95 علاوه بر فعال کردن واحدهای تولیدی غیرفعال، ‌به ایجاد بازارهای خارجی جهت عرضه تولیدات داخلی هم پرداخته خواهد شد تا مبادا تولیدات داخل دپو شود. حال باید دید این طرح جدید دولت که در راستای اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از دپو تدوین شده اما ابهاماتی در جزئیات آن است، چه تاثیری بر روند تولید واحدهای صنعتی و معدنی کشور خواهد گذاشت؟ 

کدال

اخبار مسکن

سهم مسکن در رشد اقتصادی سال95  

 در شرایطی که اقتصاد ایران از بند تحریم‌ها رها شده، بسیاری از موسسات تحقیقاتی پولی و مالی نگاه خود را به تغییرات احتمالی آن در سال آینده معطوف کرده‌اند.
در این میان برخی تحلیلگران و کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدند بنگاه‌های بزرگ مثل مسکن می‌توانند تاثیر عمده‌ای در تحقق این رشد داشته باشند و در واقع یکی از بسترهای مهم در رشد اقتصادی در سال 95، تحرک در حوزه صنعت ساختمان است.
کارشناسان می‌گویند با توجه به برخی تلاش‌های دولت در ایجاد تحرک در بخش تقاضا با افزایش سقف تسهیلات در سال 94 و عملیاتی شدن آن در سال 95 این احتمال وجود دارد که سال آینده تحرکی نسبی در حوزه مسکن به وجود بیاید.
مسئولان بانک مرکزی نیز در خصوص افزایش نرخ تسهیلات خرید مسکن معتقدند رونق‌بخش مسکن باعث رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی خواهد شد که در شرایط فعلی اقتصاد از اولویت‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید است.
همچنین با آزاد شدن پول‌های بلوکه شده کشور و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اقتصاد کشور چهره خوبی پیدا خواهد کرد. کارشناسان معتقدند مسکن در دوره تولید و بهره‌برداری نزدیک به بیست درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 40 درصد تشکیل سرمایه ناخالص را به خود اختصاص می‌دهد و رونق آن در سال جاری می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص ملی داشته باشد.
در این میان با توجه به کاهش نرخ تورم و تداوم سیر نزولی آن، سرمایه‌گذاران باور پیدا کرده‌اند که اقتصاد کشور به نرخ تورم یک رقمی خواهد رسید. این باوری که نزد سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه اقتصادی به وجود آمده و در کنار آن آرامش حاکم در فضای اقتصاد کشور، کم‌کم موجب جلب اعتماد آنها برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن می‌شود. بنابراین با توجه به تقویت نسبی بخش تقاضا و نیز مساعد شدن شرایط برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به نظر می‌رسد مسکن بتواند سهم عمده‌ای در محقق شدن رشد اقتصادی پیش‌بینی شده از سوی رسانه‌های غربی و نیز نهادهای تحقیقاتی داشته باشد.

گروه 2