اخبار اقتصادی یازده اردیبهشت

صنعت خودرو

قیمت گذارى دولتى خودرو 

 بعد از تصمیم جدید شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو، گروهی که مخالف این تصمیم بوده و بر این باورند که بعد از اجرایی شدن برجام و بهبود شرایط اقتصادی، افزیش قیمت ها اقدام درستی نبوده است. اما در مقابل، بخشی از کارشناسان صنعت خودرو و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند افزایش صورت گرفته کم و غیر منطقی است و افزایش کم باعث صدمه خوردن صنعت خودرو و افزایش بدهی‌های خودروسازان می شود.او همچنین درباره دیدگاه مخالفان افزایش قیمت خودرو که معتقدند پس از برجام واردات مواد اولیه ارزان تر شده و به دلیل سهل شدن روابط قیمت خودرو باید کاهش پیدا کند، تصریح کرد که این استدلال اشتباه است، چرا که در سال جاری 14 درصد هزینه دستمزد افزایش پیدا کرده است و 17 درصد نرخ ارز بیشتر شده است و دیگر ارز مبادله ای به خودروسازی داده نمی شود. همچنین از سوی دیگر شش تا 16 درصد عوارض گمرکی اضافه شده است و از طرفی هم دولت اعلام کرده که تورم 12 است؛ بنابراین این موارد همگی روی تمام نهاده های تولید اثر می گذارد و باعث می شود قیمت بالا برود. 

با توجه به بالا بودن هزینه هاى تولید خودرو ها بعد از برجام با تصویب قیمت خودرو توسط دولت براى حمایت از مصرف کننده ممکن است موجب ضرر دیدن شرکت هاى خودرو سازى شود و ارزش آن ها کاهش بیابد . 

رکود در بازار خودرو

رکود همچنان در بازار خودرو ادامه دارد و با وجود این‌که به نظر می‌رسید مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو روی بازار تا حدی اثر خواهد گذاشت، اما رکود در خرید و فروش خودرو باعث شد که بازار بی‌تفاوت از کنار این موضوع بگذرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، روز دوشنبه هفته جاری، شورای رقابت با افزایش 0.4 درصدی قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا و 1.81 درصدی تولیدات ایران‌خودرو موافقت کرد؛ به طوری که بنا به گفته رضا شیوا، رییس شورای رقابت، «نرخ تورم بخشی محصولات سایپا براساس اطلاعات 4.28 درصد اعلام شد که در نتیجه افزایش قیمتی که این شرکت می‌تواند دریافت کند 0.4 درصد است، به‌عنوان نمونه محصول سایپا 131SX حدودا افزایش 150 هزار تومانی خواهد داشت.»

وی در خصوص محصولات ایران‌خودرو نیز توضیح داد: «کیفیت محصولات ایران‌خودرو نسبت به سایپا بهتر بوده است و تورم بخشی محصولات این شرکت 3.72 درصد اعلام شده است، بدین ترتیب  با توجه به اطلاعات، ایران‌خودرو جایزه 1.1 درصدی را از کیفیت دریافت و مجوز افزایش قیمت محصولات خود را تا 1.81 درصد دریافت کرده است.»

این مصوبه شورای رقابت در حالی رسانه‌ای شده است که برخی اخبار از نارضایتی خودروسازان نسبت به این مصوبه حکایت دارد؛ به طوری که برخی از اخبار حاکی از آن است که خودروسازان درخواست 5 تا 6درصدی افزایش قیمت را داشته‌اند.

با توجه به شرایط رکودى افزایش قیمت خودرو ها تاثیرى بر تقاضا نداشته است و روى سود و زیان و ارزش شرکت ها نیز بى تاثیر بوده است .

بازار سیمان 11 اردیبهشت

امروز در بورس: حرکت لاک پشتی تقاضا در برابر عرضه گروه سیمانی ها

به گزارش سیمان خبر امروز نماد معاملاتی شرکت سیمان مازندران با نماد "سمازن" با توجه به ارائه اطلاعات پیش بینی سال مالی منتهی به 95/12/30 از سوی ناظر سهام بازگشایی شد.

همچنین در گروه شرکت های سیمانی با توجه به اعلام زمان برگزای مجامع سالیانه این شرکت‌ها و تقسیم سود نقدی، بازار سهام شاهد حرکت لاک پشتی افزایش تقاضا در برابر عرضه سهام شرکت ها بود.

شماره 79 ماهنامه بین المللی سیمان و افزودنی ها منتشر شد

ماهنامه بین المللی سیمان و افزودنی ها شماره 79 منتشر شد.

به گزارش سیمان خبر آنچه در این شماره می خوانید عبارت است از:
- بزرگان سیمان: مهندس نصرت‌اله مجلسی

- سخن نخست: اقتصاد مقاومتی؛ جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز و مولد است

-یادداشت: یادی از انسانی فراموش نشدنی / گزارش دیدار با آقای مهندس امیر جعفری برواتی معاون وزیر صنایع و مدیرعامل سازمان صنایع ملی ایران (در سال‌های 1362 تا 1366)

-گزارش و گفت‌و‌گو: برنامه‌های متنوع آموزشی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان

-گزارش و گفت‌و‌گو: توسعه پایدار توام با محیط‌زیست پاک و حفظ منابع طبیعی / نگاهی به عملکذد زیست محیطی شرکت‌های سیمانی

-گزارش و گفت‌و‌گو: دوره‌های آموزشی، منطبق با نیاز‌های آموزشی صنعت سیمان خواهد بود / در گفت‌و‌گو با مدیر آموزش شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور

-گزارش و گفت‌و‌گو: دوره‌های آموزشی بهار
- گزارش و گفت‌و‌گو: نقش منابع انسانی در توسعه / گفت‌و‌گو با حسن گودرزی؛ صاحب‌نظر در مسایل منابع انسانی

-اخبار

مقالات:
- سیمان در سال 2016 و مشکلات پیش رو

- مدیریت ارتباط با مشتری

- راهنمای کنترل / کاهش ریسک برای تجهیزات حرارت‌زا (گرماده) در آزمایشگاه شیمی (صنعت سیمان)

- میکروسکوپی در صنعت سیمان، روش‌ها و چالش‌های پیش رو

- ارزیابی انواع مقاومت راه‌انداز موتورهای فشار قوی و تعمیر و نگهداری آن‌ها در صنعت سیمان

- بررسی توامان تغییرات نرمی سیمان در ملات و بتن



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت های سیمانی خاش و قائن

به گزارش سیمان خبر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت سیمان خاش و شرکت سیمان قائن منتشر شد.

** آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان خاش - نماد: سخاش

- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 16:30 روز یکشنبه مورخ 1395/02/19 درمحل سالن شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری واقع در : تهران - خیابان مطهری - بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی - پلاک 334

-دستور جلسه :
سایر موارد

** آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان قاین - نماد: سقاین

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1395/02/21 درمحل تهران - خیابان مطهری -بعد از خیابان قائم مقام فراهانی سالن شرکت بازرسی کالای تجاری برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

سیمان کنگان در سال 94 بیشترین میزان تولید را طی هفت سال داشته است

مدیرعامل شرکت بین المللی ساروج بوشهر گفت: پارسال یک میلیون و 680 هزار تن سیمان، کلینکر و آهک از تولیدات کارخانه سیمان کنگان به خارج صادر شد که در کشور بی نظیر است.

به گزارش سیمان خبر و به نقل از ایرنا رحمت الله روستاپور روز پنجشنبه در آیین تقدیر از کارگران نمونه کارخانه سیمان کنگان افزود: صادرات آهک از این کارخانه در سال 94 برای نخستین بار انجام شده است.

وی اضافه کرد: پارسال کارخانه سیمان کنگان با یک میلیون 870 هزار تن تولید، بیشترین میزان تولید را در هفت سال گذشته داشته است.
روستاپور گفت: همه این موفقیت ها در کارخانه سیمان کنگان در شرایطی محقق شد که تولید سیمان در سال 94 در کشور در بحرانی ترین وضعیت قرار گرفته بود.
وی بیان کرد: اکنون روزانه 6 هزار تن کلینکر در کارخانه سیمان کنگان تولید می شود.
مدیرعامل شرکت بین المللی ساروج بوشهر با تقدیر از روحیه جهادی کارگران گفت: این موفقیت ها حاصل و دسترنج همت و کار مضاعف نیروهای توانمند کارخانه سیمان کنگان، بویژه کارگران بوده است.

روستاپور در بخش دیگری گفت: پرداخت بدون تاخیر مطالبات کارگران، کارمندان و شرکت های پیمانکاری از دیگر افتخارهای کارخانه سیمان کنگان است.
در این آیین که با حضور بخشدار مرکزی کنگان برگزار شد، علاوه بر تجلیل از 26 کارگر نمونه از 2 نیروی فعال در شورای کارگری و خانواده یک کارگر متوفی کارخانه سیمان کنگان نیز تجلیل شد.
کارخانه سیمان کنگان در 214 کیلومتری جنوب بوشهر قرار دارد.

گروه 5

اخبار اقتصادی 9 اردیبهشت (صنعت خودرو)

مقاومت بازار در برابر رشد قیمت‌ها

 

در حالی شورای رقابت به درخواست خودروسازان داخلی مبنی‌بر افزایش قیمت‌ها پاسخ مثبت داد که بازار خودرو به‌دلیل رکود معاملات واکنشی نسبت به افزایش قیمت‌ها نشان نداد.  

در این زمینه برخی اخبار حکایت از آن دارد که خودروسازان درخواست پنج تا ۶ درصدی افزایش قیمت را داشتند حال آنکه شورای رقابت با تعیین سقف زیر دو درصدی افزایش قیمت‌ها به این درخواست پاسخ منفی داد.

هرگونه افزایش قیمت اثر منفی بر بازار خودرو خواهد داشت و موجب رویگردانی بیشتر مشتریان می‌شود.در شرایطی که خودروسازان هر ساله با توجه به نرخ تورم، افزایش حقوق و دستمزدها و… خواهان رشد قیمت خودروهای داخلی هستند، اما دست‌اندرکاران بازار پیشنهاد می‌کنند که خودروسازان به‌منظور تحریک تقاضا باید براساس خواست مشتریان قیمت خودروها را ثابت باقی نگه‌ دارند.

با توجه به شرایط ارزش ذاتی رو به کاهش است و تنها امید افزایش رشد به قراردادها ی بعد از برجام است.

 

مخالفت مجدد نعمت زاده با قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت

 

وزیر صنعت با بیان اینکه به کرات گفته‌ایم شورای رقابت باید قیمت گذاری تکلیفی را بردارد، گفت: مجوز واردات خودروهای آمریکایی باید لغو شود. 

 نعمت زاده در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در جهت حمایت از تولید داخل چه کرده اید؟ افزود: یکی از اقدامات ما بازنگری در تعرفه ها بود و اگرچه برخی ناراضیند اما برای نمونه ما به اندازه کافی آهن در شرکت فولاد مبارکه تولید می کنیم و دلیلی ندارد که وارد شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در بحث سوخت هم باید مراقب باشیم تا افراد به قاچاق آن تشویق نشوند.

انحصار بازار خودرو از بین می‌رود

 

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم گفت:‌ تردید نکنید با اصلاحات اقتصادی دولت یازدهم شکست بازار انحصار و رانت به‌ویژه در خودروسازی کشور دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد و پس از آن نیز شاهد کاهش آمار تصادفات جاده‌ای ناشی از تردد خودروهای غیرایمن و غیراستاندارد در جاده‌ها خواهیم بود. کمال‌الدین پیرموذن گفت: قیمت‌گذاری خودرو، اشتباه بزرگی است که به ایجاد انحصار در خودروسازی کشور منجر شد بی‌آنکه کیفیت تولیدات و قیمت محصولات خودروسازان براساس خواست مشتریان باشد. نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی حضور برندهای خودروسازی بین‌المللی در بازار خودروکشور در شرایط پساتحریم را فرصتی طلایی برای پایان دادن به سلطه خودروسازان دانست و خاطرنشان کرد: تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو براساس استاندارد عرضه و تقاضا تصمیمی است که موجب ایجاد ناامنی ذهنی در خودروسازان انحصارگر شده که امیدوارم پرونده انحصار در صنعت خودروی کشور یک بار برای همیشه بسته شود. وی وضعیت صنعت و بازار خودروی ایران را به این شرح توضیح داد: با وجود اعلام رعایت استانداردهای تولید در صنعت خودرو، آنچه تحویل مصرف‌کنندگان می‌شود اغلب خودروهایی فاقد کیفیت، با قیمت بسیار بالا و با آلایندگی زیاد است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم تاکید کرد: کوتاهی دولت گذشته و احداث غیرکارشناسی سایت‌های داخلی و خارجی تولید خودرو، هزینه‌های زیادی را به مردم تحمیل کرد.

سه ابهام مصوبات خودرویی شورای رقابت

 

مصوبات اخیر شورای رقابت در مورد قیمت خودرو در شرایطی است که کارشناسان و خودروسازان، ابهاماتی را در این مورد مطرح می‌کنند.یکی از این ابهامات، به اعمال قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان مربوط می‌شود، به‌نحوی‌که مشخص نیست آنها قیمت محصولات خود را با توجه به مصوبه شورای رقابت، افزایش می‌دهند یا سیاست تثبیت را در پیش می‌گیرند.هرچند خودروسازان خود خواستار افزایش قیمت محصولات‌شان شده‌اند، با این حال هنوز هیچ خبر رسمی مبنی‌بر اعمال قیمت‌های جدید منتشر نشده و به‌نظر می‌رسد ریشه این موضوع را باید در رکود بازار جست‌وجو کرد. این در شرایطی است که طبق مصوبه شورای رقابت، ایران خودرو و سایپا به ترتیب می‌توانند 81/ 1 و چهار دهم درصد به قیمت محصولات خود اضافه کنند.به‌عبارت بهتر، اگرچه شورای رقابت دست خودروسازان را برای افزایش قیمت باز نگه داشته، با این حال رکود بازار دست آنها را بسته است. در واقع به‌نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز بیم آن دارند که افزایش قیمت‌ها به تشدید رکود بازار دامن زده و خرید و فروش را بیش از این کاهش دهد.خودروسازان اما خود نیز یک ابهام دیگر را در مورد مصوبات شورای رقابت مطرح کرده‌اند و آن به کیفیت محصولات‌شان مربوط می‌شود. به اعتقاد آنها، اطلاعات کاملی از کیفیت محصولات به شورای رقابت ارائه نشده و این شورا با انتخاب یک محصول به معیارسنجی کیفی خودروها پرداخته که این موضوع بر تعیین قیمت خودروها تاثیر منفی گذاشته است.اما ابهام دیگر به برنامه آتی شورای رقابت مربوط می‌شود. رئیس شورای رقابت اعلام کرده که «قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دارای رقیب وارداتی» را از دستورکار خارج خواهد کرد و این در شرایطی است که بیشتر وارداتی‌ها به دلیل قیمت بالای خود، اصلا رقیب محصولات داخلی به‌شمار نمی‌روند.

 

"گروه4"

اخبار اقتصادی 9 اردیبهشت 1395 - صنعت فلزات

قیمت مقاطع فولادی تولیدکنندگان بخش خصوصی

تداوم روند کاهشی فولاد

گروه بنگاه‌ها: کمبود تقاضا باعث شد تا جو مثبت بازار که ناشی از وضع تعرفه و افزایش قیمت جهانی فولاد بود فروکش کند و نرخ‌ها نزولی شود. در این روز صنایع فولاد کرمان‌، مجتمع فولاد کیمیا‌، ذوب بریس، نورد آریان فولاد و گروه صنعتی درپاد تبریز نرخ محصولات را با کاهش 10 تا 40 تومانی در هر کیلو اعلام کردند.

آریان فولاد تعطیل شد

کارخانه آریان فولاد با بیش از هزار نفر پرسنل تعطیل شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» بهمن قاسمی مدیر عامل آریان فولاد با گله‌مندی از مسوولان نسبت به مسدود شدن حساب‌های شرکت و در پی آن تعطیلی این کارخانه اظهار کرد: نظر به اینکه ماموران مالیاتی در اداره امور مالیاتی بوئین زهرا (اداره کل امور مالیاتی استان قزوین) بدون داشتن اسناد و مدارک مثبته موضوع دستورالعمل‌های مالیاتی کشور اقدام به بستن حساب‌های شرکت در این بحران اقتصادی به ویژه بحران اقتصادی فولاد کارخانه را دچار مشکل کرده‌اند، بنابراین تصمیم گرفته شد از تاریخ 08/ 02/ 94 ناچارا کارخانه را تعطیل کنیم. این مشکل به مدیرکل مالیاتی استان اعلام شد اما، متاسفانه ایشان تعطیلی کارخانه را مربوط به آن سازمان ندانست.

دفاع نعمت زاده از افزایش تعرفه واردات فولاد

 وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش تعرفه واردات فولاد دفاع کرد.

به گزارش ماین نیوز، محمدرضا نعمت زاده در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در جهت حمایت از تولید داخل چه کرده‌اید؟ افزود: یکی از اقدامات ما بازنگری در تعرفه‌ها بود و اگرچه برخی ناراضی هستند اما برای نمونه ما به اندازه کافی آهن در شرکت فولاد مبارکه تولید می‌کنیم و دلیلی ندارد که وارد شود.

به گزارش ماین نیوز، اواخر سال قبل کمیسیون ماده یک تعرفه واردات انواع محصولات فولادی را با هدف حمایت از تولید داخل این محصولات افزایش داد.

کنفدراسیون صنعت هند آماده همکاری با بخش معدن ایران

رئیس کنفدراسیون صنعت هند خواهان همکاری در اجرا،‌ نوسازی و بازاریابی فروش تولیدات معدنی و صنایع معدنی ایران شد.نخست‌وزیر هند برنامه دیدار از ایران و گفت‌وگو با مقامات عالی را پیش رو دارد از همین‌رو این تشکل نیز برای آماده‌سازی زمینه برای توسعه روابط دو طرف است.وی با اشاره به مشترکات فرهنگی و اقتصادی دو کشور افزود: همکاری در بخش معادن دیگر کشورها از جمله افغانستان، ‌بخش اکتشاف،‌ فناوری، بازاریابی و توسعه بازار حوزه معدن و صنایع معدنی ایران پتانسیل بالایی برای رشد دارد که می‌توان از آنها بهره برد و ما برای این دیدگاه جدید آماده هستیم. فوربس خاطر‌نشان کرد: ایران و هند برنامه وسیعی برای استفاده از جایگاه چابهار برای توسعه همکاری‌ها دارند که کنفدراسیون صنعت هند با توجه به تجارب بین‌المللی خود شرایط مساعدی برای اجرای طرح‌های مشترک معدنی دارد. رئیس کنفدراسیون صنعت هند گفت: از جمله راه‌های همکاری دو طرف، بخش‌های ماشین آلات و تجهیزات معدنی،‌ مواد خام، اکتشاف، انرژی، سنگ‌های تزئینی،‌ سیمان و... است.
مهدی کرباسیان افزود: ایمیدرو آماده توسعه روابط در حوزه‌های صنایع پایین دستی معدن برای ایجاد ارزش افزوده،‌ اکتشاف،‌ محیط زیست،‌ آب، امور زیربنایی همچون احداث بندر با طرف‌های هندی است. ‌ وی افزود: اگر کنفدراسیون صنعت هند علاقه‌مند به همکاری با بخش خصوصی ایران است می‌تواند با همکاری اتاق بازرگانی ایران برنامه‌هایی نیز در این بخش انجام دهد کنفدراسیون صنعت هند به‌عنوان تشکل غیردولتی در سال 1895(121 سال پیش) تاسیس شد و 8 هزار عضو دارد. این تشکل ایجاد صنایع با سیاست توسعه پایدار و توجه به معیارهای زیست محیطی را به‌عنوان ماموریت خود برگزیده است.

اخبار مربوط به کدال

شرکت ملی سرب و روی ایران

ملی سرب و روی ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۴/١٢/٢٩ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۲۹۵ ریال زیان محقق کرده است این درحالیست که در مدت مشابه سال قبل زیان محقق شده ۱ ریال بوده است. در مقایسه با مدت مشابه فروش ۳۶% کاهش داشته ضمن اینکه شرکت در این دوره ۱۰ میلیارد ریال هزینه های عملیاتی داشته است. خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی نیز ۴۷% کاهش داشته و هزینه های اداری, عمومی و فروش با کاهش ۱۴% به مبلغ ۳۱ میلیارد ریال رسیده است.
این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۹۴/١٢/٢٩ را ۱۳۱% پوشش داده است.

"گروه 1"

اخبار مسکن 95/2/9

پرداخت 10 نوع تسهیلات جدید مسکن

شعب بانک مسکن سراسر کشور به‌عنوان «عاملیت پرداخت» 10 نوع تسهیلات جدید ساخت و خرید، موظف شده‌اند شکل سنتی وام‌دهی را که به صورت گیشه‌ای و بدون مشاوره مالی انجام می‌شود، کنار بگذارند و با برقراری ارتباط متعارف و موثر با متقاضیان، نیاز مالی خریداران مصرفی و سازنده‌های مسکن را شناسایی و متناسب با ویژگی اقتصادی آنها، یک یا ترکیبی از انواع تسهیلات را ارائه کند.

عاملیت پرداخت 10 نوع تسهیلات نقد و غیرنقد برای ساخت و خرید آپارتمان، روز گذشته ماموریت پیدا کرد به‌عنوان تنها «حلقه واصل» بین منابع جدید و بازار ملک، بخش مسکن‌ و ساختمان را حداکثر تا نیمه امسال در مسیر رونق مستقر کند. شعب سراسر کشور بانک عامل بخش مسکن، با دریافت این ضرب‌الاجل، موظف شده‌اند در سال جاری به یک میلیون متقاضی تسهیلات در این بخش، پاسخ مالی مناسب از طریق ارائه یک یا ترکیبی از تسهیلات جدید ارائه کنند. برنامه تامین مالی یک میلیون متقاضی تسهیلات مسکن در سال 95، شامل «400 هزار وام خرید یا وام ساخت آماده انتقال به خریدار»،‌ «100 هزار وام ساخت با نرخ 10 درصد مخصوص بافت فرسوده»، «100 هزار وام ساخت با نرخ سود مشارکتی»، «200هزار فقره وام تعمیرات قابل استفاده برای خرید مسکن» و همچنین «200 هزار وام تکمیل مسکن‌مهر» می‌شود که همه آنها توسط بانک مسکن پرداخت خواهد شد.

این برنامه در چارچوب 5 نوع وام ساخت و خرید، سه نوع ابزار یا نهاد بورسی و همچنین دو دسته تسهیلات غیرنقد، شامل همه فعالان بازار ملک خواهد شد. اواسط هفته‌ای که گذشت، جزئیات برنامه تامین مالی یک میلیون متقاضی ساخت و خرید مسکن در سال95 به همراه سبد 10 گانه تسهیلات تدارک‌دیده شده، در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و مسوولان اقتصادی از جمله وزیر راه و شهرسازی، نهایی شد و دیروز پکیج کامل آن از جانب مدیر عامل بانک مسکن به روسای شعب این بانک در سراسر کشور ابلاغ شد.

بانک عامل بخش مسکن از حدود دو سال پیش با پیگیری وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، به‌عنوان «بانک توسعه مسکن» نزد دولت معرفی شد؛ به این معنا که همه مسوولیت تامین مالی برنامه‌های مدنظر دولت برای تامین مسکن اقشار هدف، صرفا از این مسیر جلو رود و در مقابل، یکسری امتیاز و مشوق‌های مالی از جمله کاهش نرخ سپرده قانونی، افزایش سرمایه و معافیت‌های مالیاتی، برای بانک مسکن در نظر گرفته شود.

در حال حاضر بخش‌هایی از مراحل تغییر ریل نظام تامین مالی مسکن و تبدیل شدن بانک مسکن از صرفا بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای-تخصصی به پایان رسیده و بخش‌های دیگر قرار است در هفته‌های آینده از طریق تغییر اساسنامه بانک، تکمیل شود. براساس آنچه در سال 95 برای این بانک به منظور تجهیز بنیه اعتباری بابت پرداخت تسهیلات بیشتر و ارزان قیمت نهایی شده، سرمایه بانک مسکن از 3 هزار و 300 میلیارد تومان به 8هزارو300 میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند و همچنین نرخ سپرده قانونی حساب مربوط به وام اوراق نیز از 10 درصد به 2 درصد کاهش می‌یابد. با این اقدامات که در حال حاضر آغاز شده، از یکسو هزینه تجهیز منابع در بانک عامل بخش مسکن کاهش می‌یابد و از سوی دیگر قدرت وام دهی بانک در صورت جذب سپرده، 12 برابر خواهد شد؛ ضمن آنکه دست کم یک‌هزار میلیارد تومان منابع نقد از محل کاهش نرخ سپرده، برای بانک آزاد می‌شود. بانک مسکن در سال گذشته، 41 درصد کل تسهیلات ارائه شده از طرف سیستم بانکی به بخش مسکن را پرداخت کرد؛ اما در قالب برنامه سال95، سهم این بانک در تامین مالی مسکن باید به حداقل 50 درصد افزایش پیدا کند.

امسال مطابق برنامه تامین مالی یک میلیون واحد مسکونی، حدود 18 هزار و 300 میلیارد تومان وام ساخت و خرید (بخش تسهیلات نقد سبد 10 گانه) به متقاضیان پرداخت می‌شود و مابقی تقاضا نیز از سایر تسهیلات برخوردار می‌شوند. سبد تسهیلات جدید از 5 نوع تسهیلات نقد شامل وام خرید مسکن صندوق یکم (مشمول یک‌سال سپرده‌گذاری)، اوراق وام خرید (وام بدون سپرده)، وام بدون سپرده 130 میلیونی برای ساخت در تهران و 120 تا 90 میلیونی در سایر شهرها،‌ وام ساخت مسکن مهر و همچنین وام تامین مواد و تجهیزات اولیه برای کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی، تشکیل شده است. بخشی از این سبد شامل سه ابزار یا نهاد بورسی می‌شود که عبارتند از؛ صندوق زمین و ساختمان برای تامین مالی پروژه‌های ساختمانی، انتشار اوراق رهنی در قالب بازار رهن ثانویه و صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات برای جذب منابع ایرانیان مقیم خارج. بخش دیگر این سبد به دو نوع تسهیلات غیرنقد شامل تضمین فروش قسطی مسکن و راه‌اندازی حساب امانی برای تضمین پیش‌فروش اختصاص دارد.

فارغ از این بسته، سایر بانک‌ها نیز در سال جاری همچون روال سال‌های گذشته دست کم 10 تا 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت و خرید مسکن پرداخت خواهند کرد که البته این گروه از تسهیلات با نرخ سود بالای 20 درصد ارائه خواهد شد؛ درحالی‌که سبد 10 گانه تسهیلات تدارک دیده شده توسط بانک عامل این بخش، به‌طور متوسط با نرخ سود 15 درصد پرداخت می‌شود.

روز گذشته مدیر بانک عامل بخش مسکن از روسای شعب سراسر کشور خواست، برای رونق‌بخشی سریع به بازار خرید و ساخت مسکن، ابتدا نسبت به «ویژگی انواع تسهیلات 10 گانه جدید که برخی از آنها امکان ترکیب‌شدن و تبدیل به تسهیلات جدیدتر را دارند»، تسلط کامل پیدا کنند و سپس با برقراری «ارتباط متعارف و مناسب با مشتریان برای شناسایی محتوای نیاز مالی متقاضیان خرید و ساخت مسکن» در نقش حلقه میانی اعتبارات و متقاضیان، امکان وصل تسهیلات به بازار را فراهم کنند. طیف متنوع سبد 10 گانه تسهیلات جدید مسکن اگر چه در ظاهر، محتوای سبد را پیچیده و مبهم کرده است؛ اما به‌گونه‌ای طراحی شده که به گفته مدیرعامل بانک مسکن، برای همه نوع تقاضای موثر خرید مسکن در دهک‌های میانی به بالا و همچنین انواع ساخت‌و‌سازهای مسکونی در مناطق مختلف شهری، تسهیلات مناسب و سازگار با نیاز آنها،‌ وجود دارد مشروط به اینکه ارائه‌کنندگان تسهیلات با مهارت و شناخت سریع به جزئیات این سبد، بتوانند متناسب با سطح اقتصادی نیاز خریداران و سازنده‌ها، تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند.

عبور از گردنه رکود با کنترل نامحسوس شعب بانک

محمدهاشم بت‌شکن، مدیر عامل بانک مسکن در نشست دیروز خود با روسای شعب سراسر کشور، با تاکید بر اینکه امسال به‌عنوان سال عبور از گردنه رکود اقتصادی هدف‌گذاری شده است، بخش مسکن را موتور اصلی حرکت از این مسیر معرفی کرد. برای این منظور، باید حداکثر تا نیمه سال 95، بخش مسکن به‌صورت غیرتورمی رونق بگیرد.

بررسی‌های صورت گرفته در بانک عامل بخش مسکن نشان می‌دهد بخش مسکن با 78 رشته صنعتی و تولیدی ارتباط پیشین و با 56 رشته نیز ارتباط پسین دارد؛ به این معنا که 78 رشته صنعتی، در صورت رونق ساخت‌و‌ساز، بازار تقاضا پیدا می‌کند و در نتیجه کارخانه‌های مربوطه در این رشته‌ها به تولید بیشتر برای فروش به عوامل ساخت مسکن تحریک می‌شوند. این 78 رشته عمدتا تولیدکننده‌ها، مصالح ساختمانی و محصولات مورد نیاز ساخت‌و‌ساز هستند.

همچنین 56 رشته صنعتی دیگر نیز چرخه بعد از بازار ساخت را تشکیل می‌دهند که شامل تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌شوند.

مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه، مسیر پرداخت تسهیلات جدید در سال جاری از طریق افزایش سرمایه بانک و کاهش نرخ سپرده قانونی، هموار شده است به مصوبه‌ای از شورای پول و اعتبار اشاره کرد که بر مبنای آن، 45 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده مسکن مهر، از طرف بانک مرکزی برای بانک مسکن به مدت 10 سال استمهال و 20 سال تقسیط شده است.

این میزان خط اعتباری که معادل مجموع سپرده‌های جذب شده در بانک مسکن طی 77سال گذشته است، نوعی منابع ماندگار برای بانک عامل بخش مسکن به حساب می‌آید که می‌تواند در سال جاری و سال‌های بعد، در نقش اهرم مالی، قدرت تسهیلات دهی به بخش را به‌صورت تصاعدی افزایش دهد. در حال حاضر طبق آخرین برآوردهای بانکی، قیمت تمام شده تسهیلات بلندمدت در بخش مسکن، حدود 22 درصد است؛ درحالی‌که تسهیلات صندوق یکم و اوراق به ترتیب با نرخ 13 درصد و 5/ 17 درصد پرداخت می‌شود. بنابراین فاصله حداقل 5/ 4 درصدی بین قیمت تامین تسهیلات (نرخ سپرده و هزینه‌های بانک) و بهای عرضه آن (نرخ سود تسهیلات) توسط همین خط اعتباری مسکن مهر که به نوعی یارانه دولتی تحت اختیار بانک توسعه‌ای محسوب می‌شود، جبران خواهد شد. بت‌شکن مدیر عامل بانک مسکن خطاب به روسای شعب سراسر کشور، ضمن تبیین مسوولیتی که این بانک در 5 ماه آینده برای تغییر فاز بازار مسکن از رکود به رونق، دارد، اعلام کرد: شعب بانک از همین ماه، بابت نحوه تعامل با متقاضیان تسهیلات و همچنین چگونگی معرفی تسهیلات 10‌گانه، کنترل نامحسوس خواهند شد و به‌صورت ماهانه عملکرد تک‌تک شعب در پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن، در قالب ارزیابی نظام عملکرد، سنجش می‌شود.

گزارش جدید از تحولات بازار مسکن

بانک مرکزی با اعلام رشد ۲۰.۴ درصدی فروش مسکن در تهران طی فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، از رشد حدود ۱۰ درصدی قیمت اجاره بها خبر داد.

بانک مرکزی با ارائه گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ اعلام کرد: در فروردین ماه سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۵۹۱۸ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۴ درصد افزایش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۳ درصد افزایش نشان می دهد.

در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸۴.۹ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۰.۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

حجم معاملات مسکن

در فروردین ماه سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۵.۹ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲۰.۴ درصد افزایش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با هم ۵۲.۵ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مزبور در مقایسه با فروردین ماه سال ۱۳۹۴، ۲.۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

 

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴، ۲ و ۱۴ به ترتیب با سهم ۹.۵، ۸.۴ و ۶.۳ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. شایان ذکر است ۶۸.۷ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴، ۱۰، ۱۵، ۸، ۱۱، ۷ و ۱۸) بوده و ۱۲ منطقه دیگر تنها ۳۱.۳ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

 تحولات قیمت مسکن

در فروردین ماه سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۷.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۳ درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱ (معادل ۵.۸ درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه ۱۴ (معادل ۵.۹) درصد تعلق دارد.

در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸۴.۹ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۰.۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع معادل ۱۵.۸ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم های ۱۵.۲ و ۱۴ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۷.۵ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

 تحولات اجاره بهای مسکن

در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۸ و ۱۱.۱ درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطرنشان می نماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰) معادل ۲۸.۴ درصد می باشد.

 حجم معاملات و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۵.۹ هزار واحد مسکونی و ۳۹.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب به مزان ۲۰.۴ و ۴.۳ درصد افزایش نشان می دهد. هرچند در فروردین ماه سال جاری حجم معاملات مطابق روال همه ساله و تحت تاثیر تعطلات نوروز با کاهش محسوسی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ مواجه گردید، با این حال رشد تعداد معاملات انجام شده در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، حکایت از تداوم رونق معاملاتی حاکم شده بر بازار مسکن از ابتدای زمستان سال ۱۳۹۴ دارد.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۸ و ۱۱.۱ درصد رشد نشان می دهد.

-گروه 2

اخبار اقتصادی 8 اردیبهشت

نبسا

هم اکنون شرکت پلی اکریل ایران، ذوب آهن اصفهان ،
آزمایش، فولاد کاویان، لیزینگ خودرو غدیر، کابل البرز و کنتورسازی از مهمترین شرکت هایی هستند که قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را در طول سال 94 داشته اند و تحقیقات #نبسا فقط در مورد این سهم ها میباشد.

کدال

#فسرب
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی سرب و روی ایران برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1395/02/20 درمحل تهران خیابان ولیعصر نبش خیابان جام جم سازمان مدیریت صنعتی ایران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه : 
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

#فخاس
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد خراسان

با عنایت به جزء "ب" ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (مصوب 1386/05/03 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 5,600,000,000,000 ریال به مبلغ 8,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه درگردش واحد فولاد سازی شماره 2 که در تاریخ 1395/02/05 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.
http://codal.ir/Reports/PrimaryMarketBoardMemberReport.aspx?LetterSerial=kDHON6jQvvdPFKbTyu%2fWnQ%3d%3d



ضعف صادرات اصلی‌ترین مشکل صنعت آلومینیوم ایران

مدیر عامل پارس آلومان کار با اشاره به برگزاری چهارمین کنفرانس بین‌المللی آلومینیوم ایران اظهار کرد: به اعتقاد بنده این دوره از کنفرانس بطور 100 درصد از دوره‌های گذشته بهتر خواهد بود.
منصور ثریایی در گفت‌وگو با خبرنگار ماین نیوز افزود: با توجه به حضور شرکت‌های خارجی و حامیان مالی شاخص در چهارمین کنفرانس بین‌المللی آلومینیوم ایران، بی‌تردید سطح استقبال از کنفرانس نسبت به دوره‌های گذشته افزایش یافته است. در واقع حضور چنین شرکت‌کنندگانی حاکی از آن است که کشورهای دیگر به دنبال بررسی هرچه بیشتر وضعیت آلومینیوم ایران هستند. از سوی دیگر این اتفاق به این معنا است که کنفرانس آلومینیوم از حالت محلی خود خارج شده است.

وی با اشاره به وضعیت آلومینیوم ایران تصریح کرد: صنعت آلومینیوم در سال 1394 نسبت به سال 1393 با رشد همراه بود، درست برعکس صنایع دیگر که در دو سال گذشته با افت بسیار قیمتی مواجه شدند.

ثریایی افزود: هرچند آلومینیوم ایران در سال 1394 با رشد همراه بود اما این رشد نسبت به کشورهای اروپایی چندان زیاد نبود زیرا میزان صادرات ما کم است. در واقع اگر میزان صادرات افزایش پیدا کند، وضعیت صادراتی آلومینیوم نیز بهتر خواهد شد.

وی همچنین درباره بازار سال 1395 آلومینیوم پیش‌‌بینی کرد: به اعتقاد من بازار آلومینیوم در سال جاری تفاوت چندانی با سال 1394 نخواهد داشت و اتفاق خاصی را در آن شاهد نخواهیم بود. دلیل این موضوع آن است که زیرساخت‌‌ها همان است.

مدیرعامل پارس آلومان کار تصریح کرد: در صورتی که روند رشد قیمتی در بازار آلومینیوم مثبت باشد، می‌‌توان در 4 یا 5 سال آینده شاهد رشد 100 درصدی بازار این محصول بود.

ثریایی درباره مشکلاتی که امروز گریبان‌گیر صنعت آلومینیوم کشور شده است، اظهار کرد: ضعف در صادرات از اصلی‌ترین مشکلات موجود در حوزه صنعت آلومینیوم است.

وی ادامه داد: در حال حاضر میزان مواد اولیه برای تامین نیاز بازار داخلی مناسب است اما این میزان ماده اولیه نمی‌تواند نیاز بازار صادراتی را پاسخگو باشد. اگر بتوانیم محصولات آلومینیوم را صادر کنیم، وضعیت این صنعت بهتر از گذشته خواهد بود.

به گفته مدیرعامل پارس آلومان کار، ایران می‌تواند با توجه به قیمت پایین محصول تولید شده که نسبت به قیمت چین نیز کمتر است، وضعیت خوبی در بازار داشته باشد. بدون شک اگر صادرات محصول نهایی افزایش یابد، تولید شمش نیز از 300 هزار تن به یک میلیون تن خواهد رسید.

وی درباره برنامه پارس آلومان کار در سال جاری نیز تصریح کرد: در سال 1394 میزان تولید ما با رشد همراه بود. در حال حاضر نیز رشد 10زدرصدی برای سال 1395 را پیش‌بینی کرده‌ایم اما اصلی‌ترین برنامه ما تمرکز بر تولید محصولات متنوع است.

به گزارش ماین نیوز، چهارمین کنفرانس بین‌المللی آلومینیوم ایران (IIAC 2016) توسط مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران (IARC) و ایمیدرو (IMIDRO)، در تاریخ ۱۱-۱۲ ماه می سال ۲۰۱۶،‌ (۲۲ و ۲۳ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۵) در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این کنفرانس، تمرکز بر صنعت رو ‌به ‌رشد آلومینیوم ایران و سراسر جهان است.

دوره قبل این کنفرانس در سال ۲۰۱۴ و در شهر تهران با موفقیت برگزار شد. در این کنفرانس ۴۵۰ شرکت‌کننده داخلی و ۴۰ شرکت‌کننده خارجی از سراسر جهان گرد‌هم آمدند. در این کنفرانس بیش ‌از ۱۰۰ نماینده صنعتی از ایران و خارج از ایران نقطه‌ نظرات خود را در زمینه تکنولوژی صنایع بالادستی و پایین‌دستی آلومینیوم و پتانسیل تولید آلومینیوم در منطقه خلیج‌فارس به اشتراک گذاشتند.

از جمله مهمترین موضوعانی که در چهارمین کنفرانس بین‌المللی آلومینیوم ایران به آنها پرداخته خواهد شد می‌توان به فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی گسترده در صنعت آلومینیوم ایران، آلومینیوم و بازارهای مربوط به آن، پیشرفت‌های آتی در تولید آلومینیوم و کاربردهای آن، تکنولوژی احیای آلومینیوم، مواد خام، ریخته‌گری و انجماد، خواص مکانیکی و شکل‌دهی، بازیابی و محیط ریست، متالورژی پودر، نانوتکنولوژی، عملیات حرارتی، جوشکاری و اتصال، مواد کامپوزیتی، مواد دیرگداز، خوردگی و مهندسی سطح، شبیه‌سازی و اتوماسیون و مدیریت مصرف انرژی در صنایع آلومینیوم اشاره کرد.

هدف کنفرانس‌های بین‌المللی آلومینیوم ارائه و بحث پیرامون پیشرفت‌های اخیر در مورد آلومینیوم است که تمامی جنبه‌های تولید، فراوری، ساخت، ساختار و خواص و کاربردهای مهندسی آلومینیوم را در بر می‌گیرد. کارگاه‌های آموزشی و جلسات فناوری نیز با همکاری شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود. علاوه بر این در نمایشگاه جانبی کنفراس آخرین محصولات و دستاوردهای شرکت‌های داخلی و خارجی عرضه می‌شود. ارائه مقالات به صورت شفاهی و پوستر در موضوعات مختلف از دیگر بخش‌های این کنفرانس است. کمیته برگزاری کنفرانس از تمامی پزوهشگران و متخصصان برجس ته در زمینه علوم فلزی، تولید، فراوری و ساخت در زمینه آلومینیوم از ایران و سایر کشورهای جهان برای ارائه سخنرانی در کنفرانس بین‌المللی آلومینیوم دعوت به عمل آورده است.


"گروه 1"

صنعت سیمان در هشتم اردیبهشت

ضرورت تامین بیش از 600 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل سیمان دهلران||

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام از پیگیری اقدام عملی برای رفع مشکل واحدهای صنعتی راکد این استان خبر داد.

به گزارش سیمان خبر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری دهلران مهندس «یارالله نصیری» در نشست ستاد تسهیل واحدهای تولیدی شهرستان دهلران، اظهار کرد: مشکلات تکنولوژی، سرمایه در گردش، بازار و نوسازی و بهسازی این واحدها انجام می‌شود.

وی افزود: امسال لوازم و ابزارها و مواردی که نیاز است اعم از سرمایه یا کمک اداری و حتی کمک قضایی پیشنهاد شده تا با استفاده از این روش‌ها کارهای عملیاتی برای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل انجام شود.

نصیری از پیشنهاد پنج طرح بزرگ حوزه نفت و گاز استان نیز خبر داد و گفت: در حوزه پالایشگاه و پتروشیمی پیشنهاد داده‌ایم و یکی از این پیشنهادات و طرح‌ها هم هفته پیش با حضور استاندار بحث فاینانس آن نهایی و سرمایه‌گذار داخلی پای کار است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام تاکید کرد: طرح‌های بعدی از جمله پتروشیمی دهلران نیز به جد در حال پیگیری است که در سال جاری اقدام عملیاتی برای اجرای آن انجام می‌شود.

وی از تدوین برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت استان خبر داد و یادآور شد: در حوزه فرش نیز برنامه‌هایی داریم که در حال پیگیری هستند.

نصیری همچنین در جریان بازدید معاون اقتصادی استاندار ایلام و فرماندار دهلران از کارخانه سیمان این شهرستان از ضرورت تامین بیش از 600 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این واحد صنعتی خبر داد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام میزان پیشرفت فیزیکی کارخانه سیمان دهلران را 76 درصد عنوان کرد و گفت: در صورت تامین اعتبار این کارخانه در یک برنامه یکساله قابل بهره‌برداری است.

وی تاکید کرد: دولت با انجام تعهدات خود یعنی تامین 45 میلیون یورو و 500 میلیارد ریال تسهیلات در این کارخانه عمل کرده است اما سرمایه‌گذار هنوز نتوانسته منابع مورد تعهد را برای اجرای این کارخانه جذب کند.

نصیری از تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولان و سرمایه‌گذاران برای بهره‌برداری از انتهای خط کارخانه خبر داد و گفت: این تلاش‌ها برای تولید توسط کلینکر از سایر کارخانه‌ها ادامه دارد که شاید ظرف ماه‌های آینده این مهم محقق شود.

رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق اهواز: صادرات سیمان به عراق متوقف شد||

رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: با افزایش تعرفه صادرات سیمان به کشور عراق و ندادن ثبت سفارش جدید، صادرات سیمان به کشور عراق عملا متوقف شد اما به طور رسمی اعلام ممنوعیت نشده است. به گزارش سیمان خبر همایون کوت زاده چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: صادرات سیمان به کشور عراق متوقف شده چرا که از سویی تعرفه صادرات سیمان افزایش یافته و از سوی دیگر ثبت سفارش جدید از کشور عراق دریافت نشده است. وی افزود: ساخت و ساز در عراق در حال رکود است و بسیاری از طرح های ساختمانی در این کشور راکد مانده از این رو تجار عراقی تمایلی به وارد کردن سیمان از جمهوری اسلامی ایران ندارند. کوت زاده اضافه کرد: ممنوعیت واردات سیمان به کشور عراق در همه مبادی ورودی به این کشور اعمال شده و این ممنوعیت مختص ایران نیست. رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بیان کرد: با فعال شدن شرکت های تولیدی سیمان در کشور عراق نیز شاکی ورود سیمان از ایران شدند و به جای سیمان، کلینکر (ماده اولیه سیمان) با ارزش افزوده کمتر وارد این کشور می کنند. وی تصریح کرد: از اسفندماه سال گذشته تاکنون تعرفه صادرات سیمان به کشور عراق از 12 دلار به 55 دلار افزایش یافت با این وجود هنوز هم ثبت سفارش جدید از این کشور نداشتیم. سال گذشته 9 میلیون تن سیمان از مرزهای شلمچه ، چذابه و مرز دریایی خرمشهر به کشور عراق صادرات شد. در چند سال اخیر سیمان مهمترین کالای غیرنفتی صادراتی از مرزهای خوزستان به عراق بوده است.

 

صورت‌های مالی شش ماهه اول 94 سیمان تهران منتشر شد||

شرکت سیمان تهران در پایان دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 94 معادل 156 میلیارد و 128 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرد. به گزارشسیمان خبر و به نقل از سنا شرکت سیمان تهران صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1394 را به‌صورت حسابرسی شده منتشر کرد. بر اساس این گزارش، "ستران" اعلام کرد در دوره یاد شده معادل یک هزار و 38 میلیارد و 623 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده فروش کسر شد و سود ناخالص دوره مبلغ 128 میلیارد و 585 میلیون ریال اعلام شد. از سود ناخالص دوره هزینه های عمومی، اداری و فروش و هزینه‌های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی به مبلغ 74 میلیارد و 392 میلیون ریال بدست آمد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی کسر و با افزوده شدن درآمدهای غیر عملیاتی به آن سود خالص دوره مبلغ به 156 میلیارد و 128 میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 89 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ یک هزار و 270 میلیارد و 767 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

نرخ بهره و نرخ ارز در اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار هستند||

تنوع ابزارهای مالی در بازار سرمایه، ورود سرمایه‌گذاران خارجی، شفافیت در بازارهای پولی و مالی، اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از تولید از مهم‌ترین مواردی بود که در جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی در بیست و ششمین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه با عنوان «اقتصاد مقاومتی و نقش نهادهای مالی» مطرح شد.

این نشست که صبح روز گذشته در هتل استقلال تهران برگزار شد با حضور مدیران ارشد بازار پول و سرمایه، سازمان و بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانی و به همت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران برای مدت ۲ ساعت و نیم میزبان خبرنگاران بود.

به گزارش سیمان خبر مدیرعامل هلدینگ سیمان غدیر نیز با اشاره به اینکه نرخ بهره و نرخ ارز در اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است، بیان کرد: تا زمانی‌که سیاست‌ها در این زمینه مشخص نشود نمی‌توان به اقدام و عمل به شعار امسال امیدوار بود.

علی محمد بُد با اشاره به اینکه اگر نرخ بهره در کشور بالا باشد نمی‌توان اصل رقابت و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات را در اقتصاد شاهد بود، بیان کرد: زمانی که سود فعالیت‌های تولیدی در دنیا حدود ۱۵درصد است، چگونه می‌توان با نرخ بهره بالای بانکی در کشور شاهد افزایش سودآوری بنگاه‌ها بود!

گروه 5

اخبار مسکن 8اردیبهشت

تاثیر پساتحریم در مسکن

با توجه به سهم قابل توجه صنعت ساختمان و مسکن در اقتصاد کلان کشور، رشد این بخش و رونق آن می‌تواند به افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک شایانی کند.

بخش مسکن در دوران رونق اقتصادی هر کشور حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 40 درصد تشکیل سرمایه ناخالص را به خود اختصاص می‌دهد. ضمن اینکه اقتصاد مسکن بر نرخ تورم نیز موثر بوده و در دوره شوک غیر‌شدید، 5 الی 7.5 درصد از علت تورم را به خود اختصاص می‌دهد، در این میان علاوه بر تاثیری که اقتصاد مسکن بر شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، عوامل اقتصادی از جمله درآمد ملی، تولید، مصرف و... نیز بر بازار مسکن موثر هستند.

با توجه به سهم قابل توجه صنعت ساختمان و مسکن در اقتصاد کلان کشور، رشد این بخش و رونق آن می‌تواند به افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک شایانی کند.

اگرچه پیش‌بینی می‌شد، پس از لغو تحریم‌ها و ورود ایران به دوران پساتحریم، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله مسکن و ساختمان مورد توجه مسوولان دولتی قرار گیرند، اما نگاهی به قراردادهای تجاری میان ایران و سایر کشورها در دو سه ماه اخیر نشان می‌دهد که حوزه نفت و انرژی، ناوگان حمل و نقل هوایی و... در صدر لیست قراردادها قرار دارد و بخش مسکن و ساختمان کشور مغفول مانده است.

در حالیکه مسکن یکی از نیازهای اولیه انسان است و سه سال از رکود شدید بخش مسکن می‌گذرد، ضمن اینکه براساس طرح جامع مسکن که در اوایل سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد ایران باید سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی تولید کند که توان مالی دولت در بهترین حالت کمتر از نصف مبلغ مورد نیاز برای ساخت و ساز این میزان واحد مسکونی است، بنابراین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی باید هزینه مابقی تولیدات مسکن طرح جامع را تامین کند.

تجربه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش مسکن و ساختمان ایران به پیش از انقلاب اسلامی باز می‌گردد، البته تجربیاتی نیز پس از انقلاب و در دهه 70 در بخش سرمایه‌گذاری خارجی برای ساخت و ساز مسکن حاصل شد که نگاهی به نتایج این همکاری‌ها نشانگر آن است که تمامی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه مسکن ایران چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب موفق نبوده است. در واقع عمده حضور طرف خارجی در حوزه ساختمان به بخش پیمانکاری مربوط می‌شود و این مشارکت به شیوه‌ای نبوده که مالکیت را به همراه داشته باشد. مهمترین محدودیتی که حضور شرکت‌های خارجی در بحث ساخت و ساز مسکن را با مشکل مواجه می‌کرد بحث قوانین مربوط به مالکیت و تملک بود که تداوم این قانون تا به امروز نیز از مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در بخش مسکن جلوگیری کرده است.

یکی از روش‌های رونق بازار مسکن در سال 95، افزایش سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز و تولید است که سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش مناسبات با سایر کشورها در بخش مسکن به عنوان یک گزینه مهم و تاثیرگذار تلقی می‌شود.

با وجود آنکه حدود 90 درصد از ساخت و سازهای صورت گرفته به بخش خصوصی تعلق دارد اما این بخش به عنوان بازوی اصلی دولت در ساخت و ساز مسکن کشور نمی‌تواند به صورت مستقیم با طرف خارجی همکاری کند و باید از کانال دولت با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره شود که متاسفانه تجربه سال‌های گذشته در این زمینه نشان می‌دهد که همواره حضور دولت در کنار بخش خصوصی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با شکست مواجه شده است، در این میان بحث عدم حمایت قوانین از جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز مطرح می‌شود.

در واقع در ایران ورود سرمایه‌گذار خارجی از طریق قوانین مختلف محدود می‌شود، بانک مرکزی نیز همکاری مناسبی با طرف خارجی ندارد و مانع‌تراشی‌های بسیاری نیز از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف صورت می‌گیرد که مجموع این عوامل جذب سرمایه‌گذار خارجی را با مشکل مواجه می‌کند، در حالیکه در سایر کشورها هم دولت با ارائه خدمات و تسهیلات از حضور سرمایه‌گذار خارجی در بخش مسکن و ساختمان استقبال می‌کند و هم قوانین ورود به سرمایه‌گذار خارجی را تسهیل می‌کند

پس برای بهبود شرایط کنونی و استفاده مناسب از پتانسیل جذب سرمایه‌گذار خارجی پیشنهاد می‌شود علاوه بر تصحیح و اصلاح قوانین مربوطه، انجام مناسبات و تعاملات بخش مسکن به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوصی با سرمایه‌گذار خارجی وارد معامله شود تا بدین طریق و با افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود و رونق بخش مسکن، صنایع وابسته به این بخش نیز شرایط بهتری را تجربه کنند.

البته ناگفته نماند که محدودیت‌های بخش مسکن تنها به سرمایه‌گذاران و طرف خارجی مربوط نمی‌شود بلکه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی نیز برای ساخت و ساز با موانع متعددی روبرو هستند.

به طور نمونه بخش خصوصی مجوز شهرک‌سازی ندارند و ساخت و ساز شهر‌ک‌ها و شهرهای جدید در دست دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که همین موضوع موجب شده که دولت با ساخت شهرک‌های اقماری، مشکلات بسیاری را برای فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد کند در حالیکه اگر ساخت شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شد و این بخش از حضور سرمایه‌گذار خارجی استفاده می‌کرد ساخت و ساز این شهرک‌ها به دلیل انجام مطالعات بیشتر با موفقیت همراه بود.

بخش مسکن کشورمان برای تحرک و رونق بیشتر در سال آینده نیازمند حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. بخش مسکن بدون تزریق نقدینگی این سرمایه‌گذاران نمی‌تواند به رشد مورد نظر دولتمردان دست پیدا کند. یکی از بهترین راهکارها، این است که دولت اصلاحاتی را در بخش قوانین حاکم سرمایه‌گذاری و همچنین نظام بانکی و مالیاتی انجام دهد.

در شرایط موجود نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌های فرانسوی که به صورت سازمان یافته در شهر دوبی، در حال ساخت برج‌های بلندمرتبه هستند، به ایران بیایند و به طور مثال در شهرک غرب یا نیاوران و... سرمایه‌گذاری کنند، اما بالاخره باید از جایی شروع کنیم و مقدمات حضور آنها را در کشورمان فراهم کنیم.

از حضور شرکت‌های قدرتمند خارجی در بخش مسکن کشورمان می‌توان در نمونه‌سازی، مدیریت ساخت و ساز، ارزان‌سازی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز و مدرن موجود استفاده کرد. بخش مسکن یکی از تاثیرگذارترین بخش‌های اقتصادی است که در صورت رونق حدود 150 شغل در حوزه کسب وکار به دنبال آن رونق خواهد گرفت

                          گروه 2

اخبار ساختمان 95/2/7

 

توافق خارجی در شهرهای جدید

متولی عمران و توسعه «شهرهای جدید» کشور بعد از حدود یک سال مذاکره با شرکت‌های ساختمانی از 6 کشور اروپایی و آسیایی علاقه‌مند به بازار مسکن ایران، توانست برای ساخت و اجرای 15 پروژه مسکونی و غیرمسکونی، با سرمایه‌گذاران خارجی به توافق اولیه برسد. 17 شهر جدید موجود در کشور با ظرفیت استقرار دست‌کم 3 میلیون نفر، در حال حاضر حدود 800 هزار نفر جمعیت ساکن را در خود جا داده است که علت عدم استقبال سکونتی از سایر واحدهای مسکونی ساخته شده در این مناطق به ضعف خدمات و کاربری‌های مکمل سکونت مربوط است.

شرکت عمران شهرهای جدید برای رفع این کمبود، سال گذشته 105 پروژه و ریزپروژه سرمایه‌گذاری برای تکمیل نیازهای سکونتی شهرهای جدید فعال در کشور طراحی کرد که 50 پروژه از آنها در 7 گروه کاربری به ارزش 17 میلیارد یورو –معادل 66 هزار میلیارد تومان- برای جذب سرمایه‌های خارجی طبقه‌بندی شد و مابقی از طریق مشارکت دولت با سرمایه‌گذاران ایرانی، به تصویب رسیده و هم‌اکنون توسط شرکت‌های داخلی در دست اجرا قرار دارد. حبیب‌الله طاهرخانی، عضو هیات‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید روز گذشته درباره «میزان پیشرفت در مذاکرات با شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید» گفت: تاکنون برای 15 پروژه به ارزش حدود 400 میلیارد تومان با تعدادی از شرکت‌های خارجی به توافق رسیده‌ایم و در عین حال مذاکره با سایر طرف‌های خارجی‌ ادامه دارد.

طاهرخانی با تاکید بر خط‌قرمز دولت در جذب سرمایه‌گذار خارجی بابت نحوه ارجاع کار به شرکت‌ها، اعلام کرد: برخی طرف‌های خارجی علاقه‌مند به کار پیمانکاری هستند اما هدف ما جذب سرمایه است و در بدترین حالت، حاضر به ورود شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار به شکل فاینانس هستیم. وی افزود: در مجموع مذاکرات با طرف‌های خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید، رو به پیشرفت است و در سال جاری توافقات سال گذشته و همچنین توافقات جدید با شرکت‌ها، به اجرا درخواهد آمد. متولی امور شهرهای جدید در وزارت راه و شهرسازی، در عین حال آمادگی دارد سرمایه شرکت‌هایی که اقدام به ساخت پروژه‌های مسکونی می‌کنند را در میان‌مدت و ازطریق فروش واحدهای مسکونی به اقشار هدف در شهرهای جدید، پرداخت کند.

دوره بازگشت سرمایه پروژه‌های آماده جذب سرمایه خارجی در شهرهای جدید، برای کاربری مسکونی بین 5 تا 6 سال و برای سایر کاربری‌ها بین 10 تا 12 سال تعیین شده و نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری آنها نیز حداقل 20 درصد برآورد شده است. در بین پروژه‌های آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران خارجی، امکان ساخت کامل یک شهرک مسکونی یا شهر جدید از مرحله صفر تا تکمیل همه خدمات سکونتی و شهری نیز وجود دارد. در این پروژه‌ها، شرکت عمران شهرهای جدید آمادگی دارد از محل زمین‌های دولتی موجود در این شهرها با سرمایه‌گذار شریک شود و پروژه‌ها به‌صورت مشارکتی پیش برود. فرش قرمز 17 میلیارد یورویی وزارت راه و شهرسازی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به شهرهای جدید، در سال اول برپایی، به توافق با دو شرکت خارجی و مذاکره اولیه با سرمایه‌گذاران 6کشور اروپایی و آسیایی منجر شد.

با تصویب طرح اجرایی 50 پروژه سرمایه‌گذاری خارجی در 17 شهر جدید کشور، جذب سرمایه‌ای معادل 004 میلیارد تومان از کل ارزش ریالی فرصت‌های تعریف شده برای سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی، در شهرهای جدید آغاز شد. اولین فاز ورود سرمایه‌گذاران خارجی به پروژه‌های ساختمانی شهرهای جدید در حالی از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد که تا پایان سال 94، از مجموع حدود 66 هزار میلیارد تومان ارزش کل فرصت‌های تعریف شده سرمایه‌گذاری خارجی در شهرهای جدید، هم اکنون معادل 6/ 0 درصد از ارزش کل این پروژه‌ها در قالب 15 ریز پروژه در برخی از این شهرها موافقت‌نامه دریافت کرده است. سال گذشته وزارت راه‌وشهرسازی با هدف ایجاد پویایی در شهرهای جدید به منظور تعریف نقش و عملکرد متنوع فراتر از اقدامات کالبدی و عمرانی سال‌های اخیر و همچنین تامین مالی گسترده برای طرح‌های عمرانی و مهمترین پروژه‌های ساختمانی در این شهرها، 50 طرح کلان برای جذب سرمایه‌های خارجی در شهرهای جدید طراحی و به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین‌المللی ارائه کرد.

این فرصت‌ها که فراتر از اقدامات یک دهه اخیر وزارت راه و شهرسازی که به‌صورت متمرکز ساخت انبوه واحدهای مسکونی در شهرهای جدید را هدف گرفته بود، تعریف شده است، طی یک‌ سال گذشته در مجموع منجر به تصویب 50 طرح عملیاتی برای جذب 17 میلیارد یورو سرمایه خارجی شد. از طرفی در سال گذشته، 55 پروژه سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی نیز در شهرهای جدید، در حوزه‌های گوناگون مسکونی، تجاری، خدماتی، تفریحی و توریستی، بهداشتی و درمانی، ورزشی، قطار برقی و همچنین احداث نسل دوم شهرهای جدید و... طرح مصوب دریافت کرد و در حال حاضر عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

اولویت‌های جذب سرمایه خارجی

ساخت 13 شهر جدید در قالب نسل دوم شهرهای جدید به‌صورت کامل به‌عنوان بسته سرمایه‌گذاری به ارزش 40 هزار میلیارد تومان (معادل 10 میلیارد یورو) شامل فاز اول آن با ظرفیت اسکان 350 هزار نفر در حدود 120 هزار واحد مسکونی به همراه تامین زیر ساخت‌ها و خدمات مورد نیاز، از جمله مهم‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری تعریف شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی است.

این در حالی است که احداث قطار برقی حومه‌ای 6 شهر جدید به ارزش 877 میلیون یورو، 15 پروژه تجاری-خدماتی به ارزش 4 میلیارد و 329 میلیون یورو در 7 شهر جدید و احداث 21 هزار واحد مسکونی در 5 شهر جدید با 835 میلیون یورو از دیگر اولویت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قالب فرصت 17 میلیارد یورویی است.

فارغ از بسته سرمایه‌گذاری خارجی، سال گذشته ترکیب فرصت‌های سرمایه‌گذاری مهم در شهرهای جدید در نهایت به تصویب طرح اجرایی برای 55 پروژه مشخص در برخی شهرهای جدید به منظور سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی منجر شد. از مجموع این پروژه‌ها، 14 پروژه مربوط به شهر جدید پرند، 20 پروژه پردیس و یک پروژه متعلق به شهر جدید هشتگرد است. این در حالی است که شهر جدید امیرکبیر با یک پروژه، اندیشه با 4 پروژه، بهارستان با 10 پروژه، سهند با یک پروژه و مجلسی با 4 پروژه از دیگر شهرهای جدیدی هستند که در لیست پروژه‌های مشارکتی مصوب در شهرهای تابعه قرار دارند.

 

ابلاغ طرح فروش قسطی به شعب بانک مسکن

بانک مسکن دیروز اعلام کرد: دستورالعمل فروش قسطی مسکن را شنبه گذشته به شعب مرکزی خود در سراسر شهرهای کشور ابلاغ کرده و از ابتدای این هفته امکان ارائه تسهیلات غیر نقد برای خرید قسطی آپارتمان در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

مطابق آنچه در شعب بانک مسکن از جانب ستاد مرکزی بانک تصویب و ابلاغ شده است، متقاضی خرید قسطی اختیار دارد با جست‌و‌جو در بازار مسکن تهران و سایر شهرها واحد مورد نظر خود را انتخاب کند و در این میان نیازی به معرفی سازنده یا واحد مسکونی از جانب گروه یا نهاد خاصی نیست.

پیش‌تر برخی تشکل‌های ساختمانی اعلام کرده بودند طرح فروش قسطی باید از کانال آنها پیش برود اما بانک مسکن برای ایجاد رقابت در بازار فروش قسطی دامنه انتخاب واحد مسکونی توسط خریداران را مشروط به صاحب صلاحیت بودن سازنده آن ساختمان، باز گذاشته است.

 

طرح های جدید برای بافت فرسوده

شهردار تهران اعلام کرد: شهرداری تهران هم‌اکنون به متقاضیان ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده تخفیف ۵۰ درصدی عوارض را می‌دهد و تلاش دارد تا این تخفیف را به ۱۰۰ درصد برساند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، محمدباقر قالیباف گفت: هم‌اکنون نیز عوارضی تحت‌عنوان عوارض متفرقه برای بافت فرسوده از ساکنان اخذ می‌شود که اعلام شده این عوارض حذف و جرایم ساخت‌وساز گذشته ساکنان بافت‌های فرسوده بخشیده شود.

قالیباف مهمترین دستاورد شهرداری تهران در بافت فرسوده شهری را ارتقای کیفیت زندگی عنوان کرد و افزود: حجم کارهایی که در ساماندهی بافت فرسوده وجود دارد بسیار بالا است و به همین دلیل نیز باید وام‌هایی که به ساکنان بافت‌های‌ فرسوده تعلق می‌گیرد به گونه‌ای باشد که آنها را دچار دردسر نکند. وی تصریح کرد: نهایت تخفیف‌هایی که قرار است به ساکنان بافت‌های فرسوده داده شود رقمی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود و با این رقم حتما شهرداری در این کار مشارکت جدی خواهد داشت. قالیباف درباره سایر پیشنهادهای خود در ساماندهی مناطق بحرانی بافت‌های فرسوده شهری به اهمیت تامین زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: تامین زیرساخت‌ها در مناطق بحرانی و آسیب‌پذیر بافت‌های شهری پس از شناسایی باید در اولویت قرار بگیرد و روش‌های منطقی برای تامین آن نیز مدنظر باشد.

 

گروه 2

 

 

اخبار اقتصادی هفتم اردیبهشت

جدول برآوردی قیمت ۲۲ مدل خودرو با مصوبه دیشب شورای رقابت منتشر شد که براساس آن قیمت خودرو ها از حدود ۶۹ هزار تومان تا حدود ۸۵۷ هزار تومان افزایش می‌یابد.

بخشی از این افزایش قیمت به صورت رسمی و به دلیل بالا رفتن نرخ بیمه انجام شده بود و بخشی از آن هم به دلیل طمع فروشندگان و نمایشگاهدارانی بود که قیمت برخی خودروها از جمله تندر را تا یک و نیم میلیون تومان در بازار افزایش دادند.

افزایش قیمت خودرو در ابتدا موجب افزایش سود و ارزش شرکت شده اما در طولانى مدت با توجه به کیفیت پایین خودرو ها باعث کاهش استقبال خریداران و کاهش g شده و ارزش شرکت را کاهش میدهد . 

پرداخت نرخ سودهای رنگارنگ از سوی خودروسازان

بزرگترین خودروساز کشور در اقدامی بر اساس نوع محصولات خود نسبت به ارائه نرخ سود مشارکت و انصراف متفاوت اقدام کرد. به گزارش اخبار خودرو به نقل از  اقتصادنیوز، بر اساس بخشنامه‌های پیش‌فروش ایران‌خودرو، نرخ سود مشارکت از ۲۱ درصد شروع شده و تا ۲۸ درصد ادامه می‌یابد.

بر اساس این گزارش، بزرگترین خودروساز کشور که قصد دارد ۵ درصد از محصولات خود را به فروش خودروهای چینی اختصاص دهد در بخشنامه جدید فروش خود اعلام کرده که پیش فروش خودرو چینی کراس اوور H30 با برند دانگ فنگ، ۲۱ درصد و سود انصراف آن ۱۹ درصد خواهد بود که بیانگر آن است، ایران خودرو قصد ندارد از نرخ بهره بانکی سودهای مشارکت و انصراف خود را پایین‌تر آورد.

افزایش نرخ سود مشارکت در شرایط کاهش سود بانکى موجب افزایش فروش ، سود و ارزش شرکت میشود .

شرط جدید وزارت صنعت برای خودروسازان خارجی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از مذاکره با فرانسوی‌ها برای تولید خودرو در ایران خبرداد و گفت: حداقل ۴۰ درصد قطعات باید داخلی‌سازی شده و موتور خودرو هم، دارای استاندارد یورو ۶ باشد.  به گزارش اخبار خودرو به نقل از مهر ،منصور معظمی در دیدار با هیات مدیره شرکت فرانسوی سیتروئن، با اشاره به همکاری‌های قبلی ایران و فرانسه در حوزه خودروسازی گفت: امیدواریم در آینده همکاری‌های دوجانبه خوبی داشته باشیم، این در حالی است که بر اساس سیاست وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت،  داخلی‌سازی قطعات خودرو، تاکید بر صادرات تولیدات خودرویی و همچنین استفاده از تجهیزات و قطعات خودرو ساخت داخل در تولید محصولات جدید، مورد توجه و تاکید جدی قرار دارد.

ممکن است با جایگزین کردن قطعات ایرانى کیفیت محصولات کاهش یافته و سود و ارزش شرکت در نتیجه کاهش فروش ، کاهش یابد .